AUTO المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
فإذا حال دون المطلع غيم وجب صومه من رمضان كالطرف الآخر.
قال الخصم: أحد طرفي شعبان أو رمضان؟. الأول: مسلم، والثاني: ممنوع. قالوا: والأصل حجة عليكم من وجهين:
أحدهما: أنه يجب فيه البقاء على الأصل، والقضاء بعدم طلوع الهلال، فليكن في مسألتنا مثله تغليبا للبقاء على الأصل، وهو شعبان.
والثاني: أنا قد اتفقنا على التفريق بين حكم الهلال في أول الشهر وفي آخره في الصحو والغيم، ففي الصحو تقبل شهادة الواحد في إثبات رمضان، ويجب الصوم عندكم وعند الشافعي، وعند أبي حنيفة مع الغيم.
وكذلك إذا شهد رجل في أول رمضان برؤية الهلال، وردت شهادته، فإنه يلزمه الصوم.
وإذا شهد في آخر الشهر فردت شهادته لم يجز له أن يعمل بمقتضى شهادته ولا يفطر، فاعتبار أول الشهر بآخره فاسد.
والسبب في ذلك: أن ما يعرض في آخر الشهر يوجب الخروج عن
الواجب بعد ثبوته واشتغال الذمة به، فلا يجوز الخروج عن يقين ذلك إلا بيقين.
وما يعرض في أول الشهر يلزم الوجوب ويشغل الذمة، والأصل البراءة. هذا اعتراض من يفهم الفقه.
فأما الخطيب فقال: ((ما بالمخالف من الغباوة بهذا كله، فكيف استجاز أن يقول: يوم الشك أحد طرفي الشهر؟!))، قال: ((وهذا قياس يخالف النص)).
قلنا: قد بينا أن الأصل في الشهر تسعة وعشرون، فقد زال اليقين في يوم الثلاثين كما زال اليقين في آخر الشهر، فالظاهر كونه من رمضان.
وقولكم: الأصل أنه من شعبان. لا نسلم، وأما اليوم الأخير فالأصل أنه من شوال، إلا أن هذا الأصل عارضه معوق، وهو: أنه يؤدي إلى صوم يوم محرم.
ولهذا نقول فيمن أكل يظن أن الفجر ما طلع، أو أن الشمس قد غابت ولم يكن كذلك أنه يقضي، وإن كان الأصل بقاء الليل والنهار، وإنما فرقنا بين أول الشهر وآخره من جهة الشهادة احتياطا أيضا.
وإذ قد ثبت أن الأصل في الشهر تسعة وعشرون، فقول الخطيب: ((هذه غباوة)) أمر ينقلب عليه، لأنه ما فهم ما ذهبنا إليه.
وقوله: ((هذا خلاف النص)) لو فهم معنى (النص) علم أنه لا نص في هذه المسألة.