ذكر البيان على إثبات إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
ومن دارت الإمامة عنه من ولده إليه، وتغلب معاوية بن أبي سفيان وتعديه، ومن تغلب من بعده من بني أمية وتيبب به.
قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تقديم علي عليه السلام وعقده الولاية له بغدير خم، وذلك ما يغني عن كل شاهد ودليل، ويكتفي به من قول الجماعة والواحد.
ثم كان من أمر هؤلاء القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في عقدهم الأمر لمن عقدوه ما ليس إلى ذكره والحجة فيه قصدناه فنستقصيه، ولكن لا بد أن نأتي لما أردنا بطرف منه، وأكثر ما احتجوا به في تقديمهم من قدموه تراضيهم به واتفاقهم عليه، على أن كثيرا من أشرافهم ممن كان بالحضرة من الصحابة وذي الرحم والقرابة، لم يحضر معهم فيمن حضر ولا رضي بما فعلوه ولا سلم لمن نصبوه ولا رضي بمن قدموه، فضلا عمن غاب، ثم أقام الأول الثاني باختيار نفسه دون مشورة من أحد غيره، بل أطبقوا كراهيته وأتوه، لما بلغهم استخلافه إياه فقالوا: نناشدك الله أن تولي علينا رجلا فظا غليظا.
فقال: أبا لله تخوفونني؟ إذا لقيت رسول الله أقول له: إني قد وليت عليهم خير أهلك [1].
فقدمه عليهم على كراهية منهم ولم يلتفت في ذلك إلى احتجاجهم، وهذا يدفع حجة الاختيار التي احتج بها من احتج للأول.
وجعل الثاني الأمر شورى بين ستة نفر، قصر ذلك عليهم وأخرج الرأي من أيدي
من سواهم، وهذا خلاف الأمرين الأولين، وفي هذا احتجاج كثير ومقال طويل يدخل فيه القوم، وهذا التناقض والتغير في هذا الأصل الكبير من أصول الدين، ولا اختلاف بين المسلمين أعلمه أن من بدل شيئا من سنن الله ودينه فقد خرج من جملة أهله، وقد قال الله تعالى: @QUR010 ولن تجد لسنة الله تبديلا* ولن تجد لسنت الله تحويلا [1] ولو جاز ذلك لجاز للذين لم يحضروا أن يقيموا هم أيضا إماما لأنفسهم، حتى يكون ذلك لكل إنسان ينفرد، وذلك ما يبطل الإمامة، فيصير عدد الأئمة إلى غير ما نهاية، بل يكون كل إنسان في نفسه إماما، ويكون على هذا الوزن الأئمة الذين يقيمون الإمام لا هو، لأنه عن أمرهم إذا يقوم وهم أمروه، ولو لا أمرهم إياه لم يكن إماما ولا يجوز مع ذلك أمره على غيرهم، لأنه لا اختلاف في أحكام المسلمين أعلمه أن أحدا لا يجوز له أن يوكل وكيلا إلا على ما يملك من أمر نفسه أو من يلي عليه، وإن وكل على غيرهم لم يجز وكالته، فكيف الإمامة التي يكون للإمام بها الحكم في دماء من أمر عليهم وفروجهم وأموالهم؟
فأحرى أن لا يجوز ذلك إذا كانت الإمامة بالاختيار والرضى إلا على من اختاره ورضيه دون غيرهم، مع أنه لو جاء ذلك لجاز للناس أن يقيموا نبيا منهم وربا معبودا، تعالى الله أن يجعل شيئا من ذلك لخلقه، وقد تعبدهم بطاعته وطاعة أنبيائه والأئمة من عباده وجعلها طاعة موصولة، فقال جل ثناؤه: @QUR07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [2].
فلما لم يجز لهم أن يتخذوا من دونه إلها ولا رسولا غير من أرسله، لم يجز لهم أن يتخذوا إماما لم يقمه لهم هو ولا رسوله، ولو كان أولو الأمر كما زعم بعضهم: أمراء
السرايا [1]، لكان الذين أمروهم أولى بذلك منهم، لأن طاعتهم واجبة عليهم، ولو كانوا علماؤهم كما قال آخرون منهم [2]، وهم مختلفون في دينهم وفتياهم، لم يعلم المتعبدون بطاعتهم منهم، لأن في طاعة بعضهم عصيان البعض، ولن يأمر الله بطاعة قوم مختلفين، لأنه يقول وهو أصدق القائلين: @QUR010 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا [3].
فأخبر أن ما كان من عنده لا اختلاف فيه، وأن الاختلاف فيما يكون من عند غيره، وهذا كلام يطرد الحجج فيه، ويقصر هذا الكتاب عن أن يستقصيه، فإن أبوا إلا ما زعموا من اختيار من تقدم من أسلافهم على ما كان مما ذكرناه من اختلافهم، فقد أجمعوا أنهم بعد ذلك أطبقوا على إمامة علي عليه السلام بلا اختلاف، بل أجمع عليها من تقدمهم من الأسلاف، فكانت آكد إمامة على قولهم، إذ لم يختلف فيها أحد منهم، فوجب على قولهم فسوق من عند عنه، ونكث بيعته ومحاربة من حاربه، ولذلك قال بذلك من ذكرنا منهم من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وفسقوا معاوية في عنوده عليه، وكفره بعضهم مما ظهر من سوء أعماله وقبيح أفعاله، وانتحاله ما قدمنا في هذا الكتاب ذكره.
[مقتل عثمان]
إنما كان معاوية عاملا لمن تقدم قبل علي عليه السلام، فلما أفضى الأمر إليه على قولهم فعزله، لم يكن له أن يخالف أمره، وحرم عليه المقام فيما عزله عنه، فلم يمتثل ذلك من أمره بل عصاه وخالفه وتعداه ونصب له وألب عليه، وقام بدم عثمان ابن عمه وليس هو ولي دمه، ولا له أن ينظر في ذلك لأوليائه، وإنما قال جل ذكره: @QUR07 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا [1] فإن كان عثمان قتل مظلوما، فليس لأولياء دمه أن يطلبوا به عند غير الإمام، ولا لهم أن ينتصفوا من ذلك دونه ممن ادعوه عليه وناظرهم فيه، إلا بحكم الإمام المنصوب للأحكام بين الأنام، فما قضى من ذلك عمل به.
على هذا بني الإسلام وبه جاء الرسول ونطق الكتاب، لا على أن يكون من ادعى حقا على غيره انتصف منه بيده واستعان على ذلك بغيره، وإنما هذه أفعال الجاهلية الخارجة عن أحكام الأمم الملية، فأحياها معاوية وأقامها ودعى بالدنيا من آثرها، فأجابه إليها من طغام الشام وأهل الجهالة بأحكام الإسلام، وثبت مع علي عليه السلام خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وامتاز الفريقان وتحاجز الجمعان وكان من أمرهم في ذلك ما قد كان، واستقصاء الحجج كما ذكرنا في هذا الباب يخرج عن حد هذا الكتاب، وذلك مثبت في كتاب الإمامة، وإنما قصدنا هاهنا إلى إبطال دعوى معاوية للخلافة ومن تسبب به من بني أمية، فذكرنا من ذلك نكتا وجملا في ذلك خاصة، دون ما تقدم قبل ذلك، إذ لم يكن قصدنا إليه ولا ابتداء قولنا فيه، وسنذكر بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى ما يؤيد ذكر ما شبه به معاوية من المحال، لجاز له ما شبه من ذلك على الجهال.
كان أول ما استفز به معاوية طغام الشام، أن عمد إلى قميص فخضبه بدم ورفعه على قناة وقال: هذا قميص خليفتكم المظلوم [1].
وأمر أن يدار به في أعمال الشام يستفزهم بذلك، وبذل من دنياه لمن نفر إليه منهم وأتاه ما أرغبه به وأرضاه، ومعاوية كان أشهد في قتل عثمان ممن قتله، إذ توسل بذلك إلى ما توسل به وهو كان ممن خذله فيمن خذل، وذلك أنه بعث إليه المسور بن مخرمة وقد هم الناس به لينصره، فقال مسور: فجئت إليه برسالة عثمان فقلت: يا معاوية أغث ابن عمك وخليفتك، فإنه مقتول إن تركته.
فقال لي يا مسور ما أصنع بعثمان، إن عثمان بدأ فعمل بما شاء الله أن يعمل به ثم غير فغير الله حاله، فأقوم فأرد أنا ما غير الله؟
فحدث المسور بهذا الحديث لما قام معاوية يطلب بدم عثمان وهو مستقبل الكعبة ثم قال: وما أقبل من هذا البيت وما أدبر لهذا قول معاوية لي، ثم خرج عدو الله يطلب بدمه [2].
وكذلك أمر عائشة، وذلك أنها نقمت على عثمان أنه نقصها مما كان يعطيها عمر.
فقالت: إذا كنت تنقصني مما جعل لي عمر فأعطني ميراثي من رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال: أو لست الشاهدة في دفع فاطمة عن ميراثها منه أنه قال: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
فكانت له مغاضبة وعليه عاتية إلى أن حصر، فخرجت تريد الحج فجاءها مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن عتاب فقالا: يا أم المؤمنين تذهبين وتدعين هذا الرجل قد تظاهر عليه الناس، فلو أقمت تذبين عنه.
قالت: ما أستطيع قد أخذت في حوائج الحج فما كنت بقاعدة دونه.
فلما لم يجدا فيها حيلة قاما من عندها وتمثل مروان:
حرق قيس على البلاد حتى إذا اشتعلت أجذما
فسمعته فقالت: ارجع أيها المتمثل، فرجع وبين يديها غرائر تغرى لها فقالت: قد سمعت ما قلت، أتراني في شك من صاحبك؟ والله الذي نفس عائشة بيده لوددت أنه في غرارة من غرائري هذه مخيطا عليه احتمله معي حتى أقذفه في البحر.
قال لها مروان: قد والله بينت.
قالت: هو ذلك، فاذهب على ذلك.
ثم خرجت حتى إذا كانت بالصلصل [1] مر بها عبد الله بن عباس وقد خرج يقيم الحج للناس فقالت: يا ابن عباس إنك قد أعطيت لسانا وعقلا وعلما، وإني أناشدك الله أن تدفع عن هذه الطاغية غدا في الموسم إذا لقيت الناس.
ثم مضت فلما قضت حجها أتاها الخبر أنه قتل فقال: إيها ذا الاصبع، تعني طلحة وأقبلت حتى إذا كانت بسرف [2] لقيها عبيد الله بن سلامة الليثي مقبلا من المدينة فقالت: ويلك ما وراءك؟
فقال: اجتمع الناس على علي بن أبي طالب عليه السلام.
فقالت: والله لوددت أن هذه وقعت على هذه- تعني السماء على الأرض- ولم يكن ذلك.
ثم رجعت إلى مكة وأتاها طلحة والزبير اللذان سعيا في قتله، فخرجا بها يطلبان بدمه [3].
وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب فساد قيام معاوية وغيره بطلب دم عثمان عند غير الإمام، ونسب قتله إلى علي بن أبي طالب وأنه منع منه قاتليه، وعثمان قتل في دار الهجرة وبحضرة المهاجرين والأنصار الذين جعلوا اجماعهم فيمن قدموه حجة، فأجمعوا عليه بين قاتل وخاذل لا اختلاف في ذلك، ولم يدع علي عليه السلام فيه قولا ولا فعلا أكثر مما جاء في ذلك عنه من قوله: «ما أمرت ولا نهيت ولا سخطت ولا رضيت ولا سرني ولا ساءني» [1] في مثل هذا من الكلام المحتمل التأويل، حتى لقد تأول من نفى ذلك عنه قوله: «ما سرني ولا ساءني» قال: يريد ما سرني إذا قتل ولا ساءني إذا صار إلى الجنة، لأنه كان عليه السلام عالما ما يؤول الأمر إليه بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله إياه، فتحفظ في المقال من احتجاج الجهال.
وإنما فتح هذا الباب لمعاوية أصحاب الجمل، لأنهم قبل ذلك قاموا به وشبهوا على الجهال بسببه، وهم قتلة عثمان فيمن قتل وخاذلوه فيمن خذل، وممن عدد إحداثه عليه واحتج بها في خلعه، وحاصروه لما امتنع أن يسلم الأمر أو يختلع، ومنعوه الماء، فأرسل به إليه علي عليه السلام مع الحسن عليه السلام.
وأكثر ما قيل في علي عليه السلام في ذلك: قول سعد لبعض من سأله عن قتلة عثمان [قال: قتل عثمان بسيف] سلته عائشة وشحذه طلحة وسمه ابن أبي طالب.
قيل له: فالزبير؟
قال: صمت وأشار [بيده وأمسكنا] ولو شئنا نحن لدفعنا، ولكن رأينا عثمان تغير وخلط فأحسن وأساء، فإن كنا أثمنا فنستغفر الله [2].
والذي لم يختلف فيه الأخبار أن طلحة والزبير كانا اللذين قاما وقعدا في أمر عثمان وألبا عليه وحاصراه حتى قتل، وأنه لما أجهده العطش أرسل إلى علي عليه السلام يقول له: يا علي إن طلحة والزبير قتلاني عطشا والموت بالسلاح أروح إلي.
فسألهما علي أن يخليا له الماء، فامتنعا.
فقال لهما علي: «ما كنت أظن أني أسأل أحدا من قريش في شيء فيجبهني».
قال له طلحة: والله لا أفعل وما أنت من ذلك في شيء.
فغضب علي عليه السلام وقال: «ستعلم يا ابن الحضرمية أكون في شيء من ذلك أم لا».
وقال: «والله لو لا يمين سبقت مني لأرويته أو أموت».
وبعث إليه بالماء مع الحسن عليه السلام فدخل إليه، وأمره بأن يقاتل دونه، فأبى عليه عثمان وقال: والله لا يراق دوني دم امرئ مسلم [1].
ولم نقصد هاهنا الحجة على أهل الجمل فنذكر فعلهم في عثمان، ولا قول عائشة فيه التي أقاموها لطلب دمه، وإنما قصدنا قصد معاوية، وكان أيضا مما ادعاه وشبه على الجهال به أن قيل لهم: هذا معاوية خال المؤمنين، ليعظم في أعينهم ويجل مكانه من قلوبهم، ويروه أهلا لما قام به من أمرهم، وذلك لمكان أخته رملة بنت أبي سفيان من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب قصتها وسبب تزويج رسول الله إياها وما قصد بذلك، وأراد به من استمالة أبي سفيان وتآلفه على الإسلام، فما نفع ذلك فيه ولا في معاوية، ولا صرفهما عما كانا عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قال الله تعالى: @QUR07 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم [2] جعل ذلك معاوية
من أغلوطاته فادعى أنه خال المؤمنين ولو ألزم ظاهر حكم ذلك على قوله، لحرم عليه نكاح المؤمنات، إذ هو خالهن بزعمه، ولكن الله لم يجعل هذا نسبا ينسب به ولا يتوارث من أجله، ولو كان ذلك لورث نساء النبي المؤمنين به وورثهن المؤمنون من أجله، وقد قال الله تعالى: @QUR03 إنما المؤمنون إخوة [1] فلم يتوارثوا بهذه التسمية ولا أوجبت لهم نسبا ولا قرابة، ولو كان ذلك أيضا لحرم على بعضهم نكاح بنات بعض، إذ حرم على الرجل أن ينكح ابنة أخيه، ولكنه أراد بهذا الفتنة، وأراد بأمومة أزواج النبي ألا ينكحن بعده لما امتدت لذلك أعين بعضهن، وقلن: لو طلقنا لكان لنا في قومنا أكفاء.
واعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وآله شهرا وخيرهن بعد ذلك فاخترنه، إذ علمن أنهن حرمن على المؤمنين غيره، وأكد الله تعالى ذلك بالبيان فقال: @QUR020 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما [2].
هكذا جاءت الأخبار في هذا، وظاهره تغليظ عليهن فيما قلن، لا أنه شرف يشرف به من ناسبهن، ولا أدري كيف جاز لمعاوية أن يكون خالا للمؤمنين، فيتبع لذلك ويكون إماما متبوعا من أجله؟
وهو إنما أراد بذلك القيام على محمد بن أبي بكر ليقتله، لأنه قتل عثمان فيما ذكر، ومحمد بن أبي بكر أحق بهذا الاسم منه، لأنه أخو عائشة وعائشة عندهم أفضل من رملة، مع ما لهذا من أبوة أبي بكر وقديم الإسلام، فكان الواجب على هذا القول أن يكون هو المتبوع لا معاوية.
[التحكيم]
ومن ذلك: أن معاوية ناصب عليا عليه السلام ودافعه أولا وهو يدعي الإمارة التي أمره عليها عثمان، وقد ذكرنا قبل هذا فساد هذه الدعوى وما يجب بإجماع من زوال الإمارة بموت الإمام الذي أمره عليها، وأن الحكم في ذلك يصير إلى الإمام بعده، يقر من رأى أن يقره من العمل ويصرف من شاء منهم، وكذلك فعل من تقدم من أئمتهم.
وإنما ولى معاوية عمر بن الخطاب، فلما ولي عثمان أقره، ولو عزله لما كان له عند نفسه أن يقيم على ذلك العمل بعد موت من استعمله عليه، وكذلك لو عزله الذي كان يستعمله، لزال حكمه عنه، ثم إن معاوية لما استولت عليه الغلبة وأخذته وأصحابه الهزيمة، احتال له عمرو بن العاص فرفع المصاحف ودعى إلى الحكم بما فيها، فكف عنهم أصحاب علي تحرجا، لأنهم كانوا أهل بصائر ودين، فأمرهم علي عليه السلام بالتمادي عليهم، وأخبرهم أنها مكيدة منهم، فاختلفوا في ذلك عليه ورفعوا السيوف عن عدوهم وافترق جمع منهم، فرأى علي عليه السلام إيضاح الحق لهم، وعلم أن الكتاب يشهد له فأجابهم إلى الحكومة بما فيه، فأصاب معاوية الوسيلة والوصول إلى الحيلة، وقدم [معاوية] عمرو بن العاص وقدم علي أبا موسى الأشعري للمناظرة والحكم بكتاب الله الذي رفعوه، ودعا إليه واشترط ذلك وأكد فيه، وكتب كتاب قضيته: بأن لا يكون الحكم إلا بكتاب الله لا يعدوه أحد إلى غيره، كما كان الدعاء إليه.
فمكر عمرو بن العاص بأبي موسى الأشعري وأظهر بره وإكرامه وإجلاله وإعظامه، وكان إذا حضرت الصلاة قدمه وقال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأسبق مني إلى الإسلام وأقدم سنا.
وقال: هلم بنا يخلع كل واحد منا صاحبه، ثم نتفق على من نقدمه. وأوهمه في ذلك أن يرجع إلى قوله ويقدم من أراده وأطمعه في ذلك.
فصعد أبو موسى المنبر فخلع بزعمه عليا عليه السلام وقال لعمرو: اصعد أنت فاخلع
معاوية.
فصعد وأثبته، وأوهم من سمع ذلك أنه الذي اتفقا عليه.
فأنكر ذلك أبو موسى وقال لعمرو: لعنك الله فإنما أنت كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
وقال عمرو: بل أنت، فلعنك الله فإنما أنت كالحمار يحمل أسفارا.
وافترقا على ذلك يلعن كل واحد منهما صاحبه، وخاض الناس في ذلك وكانت في أصحاب علي عليه السلام فرقة من أجله، واعتزل الخوارج عنه الذين أصروا أولا على التحكيم، ولم يروا دفع ما دعا معاوية إليه من كتاب الله، وقالوا: كان ينبغي لعلي أن لا يرجع إلينا وأن يمضي على ما هو عليه من الحق.
وقوى أمر معاوية فادعى بهذه الخديعة والحيلة الخلافة، وتسمى بأمير المؤمنين، وثبت مع علي عليه السلام أهل الحق والعلم والبصائر.
وهذا الذي كان من أمر معاوية وعمرو بن العاص وخديعته أبا موسى وفعل أبي موسى [1]، ولو لم يخدع وكان قد أتى ذلك على قصد إليه بإجماع من المسلمين، غير لازم لعلي عليه السلام ولا مخرج من يده ما قد جعله الله تعالى إليه، لأن المسلمين قد أجمعوا على أنه ليس للوكيل على أن يعدو أمر من وكله ولا يخالفه، وأنه إن خالف ذلك لم يجز فعله عليه فيما لم يجعل إليه، وإنما يجوز من ذلك ما جعله له وأمره به ليس له أن يعدوا ذلك إلى غيره، ولا أن يحيله عن وجهه، ولا أن يخالف شيئا منه، فإن فعل ذلك أو شيئا منه على خلاف ما جعل له لم يلزم من وكله شيء من ذلك، فكذلك إن استقضى الإمام قاضيا أو استعمل عاملا وأمره بالعمل بالحق فخالفه إلى الباطل، كان تباعة ذلك عليه ولم يكن من ذلك شيء على من استعمله، وقد استعمل
رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد فخالف أمره فتبرأ إلى الله منه ومن فعله، وإنما قدم علي أبا موسى على المناظرة عنه والحكومة بكتاب الله واستقضاه على ذلك ووكله عليه، فلما خالف أمره إلى غيره لم يجز فعله عليه، كما أنه لو وهب شيئا من ماله أو تصدق به عليه إذ لم يجعله له، وهذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه، وقد أجمع أهل المعرفة بالأخبار على أن أبا موسى خدع وسخر منه [1].
وقد قيل: إنه كان يتهم بالميل إلى أصحاب معاوية، وأي ذلك كان أو غيره مما خالف فيه أمر من أقامه، فقد بينا أنه لا يجوز فعله عليه، فزعم معاوية أنه صار بهذه
الخديعة والمحال أمير المؤمنين وتسمى بذلك وشبه به على الناس وطغام الشام، فأطاعوه واتبعوه وأجازوا ذلك وسوغوه إياه.
والحجة في أمر الحكمين تحتاج إلى كتاب مفرد وقول مشبع مؤكد [1]، ولكن لما ذكرناها فلا بد من أن نأتي بجمل من الحجج فيها، فنقول لمن أنكر الحكومة من أصلها، وطعن على علي عليه السلام إذ رضي بها: قد حكم الله عز وجل الرجال في كتابه فقال: @QUR011 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها [2] الآية، وقد أجمع أهل الفتيا على أن الحكمين لو حكما بين الزوجين بخلاف الحق، لما جاز حكمهما لو فرقا بين الزوجين بلا طلاق ولا عدة، أو جمعا بينهما على خلاف ما يوجبه الكتاب والسنة، لم يجز ذلك من فعلهما، وإن حكما في ذلك بكتاب الله وسنة رسوله جاز ما حكما به، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله سعد بن معاذ في بني قريظة لما حاصرهم، فحكم سعد بأن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه وقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» [3].
ولو حكم بخلاف ذلك ولم يجعلهم ذمة ولا أوجب عليهم قتلا ولا سبيا ولا جزية، لم يجز حكمه لخلاف الحق، وعلى هذا المعنى يطرد في الحكومة ما قدمنا
ذكره، وكيف يجوز حكم من خالف الحق والله عز وجل يقول: @QUR09 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ... @QUR01 الظالمون ... @QUR01 الفاسقون [1].
فإن قال قائل: فلم امتنع علي عليه السلام في أول الأمر من الحكومة وأباها، وأمر أصحابه بقتل أصحاب معاوية وهم يدعون إليها، وهي كما ذكرت في الكتاب والسنة؟
قيل له: إن الحكومة لا تلزم من دعي إليها وتجب وجوب فرض عليه، ولسنا نقول: إن التحكيم يجب لكل من دعا إليه، ولا أنه حق واجب يلزم من طلب منه من أهل العدل إذا دعى إلى ذلك أهل البغي أو من المسلمين إذا طلبه منهم المشركون، وإنما ذلك أمر مفوض فيه إلى الأئمة عليهم السلام وإلى من أقاموه، فإن أرادوا محاكمة من خالفهم أو موادعتهم أو دعاهم إلى الاحتجاج عليهم، فعلوا من ذلك ما رأوه وما لم يروا منه أمضوا أمرهم على ما أراهم الله عز وجل من جهاد عدوهم، وإنما التحكيم كالأمان والموادعة والصلح، يرى الأئمة فيه رأيهم صلوات الله عليهم فيما هو أصلح لهم وللمؤمنين وأعود عليهم، ولو لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله سعدا في بني قريظة ومضى على قتالهم وقتلهم، لكان ذلك إليه كما فعل ذلك بكل من قاتله وحاصره من المشركين، فلما دعا إلى ذلك معاوية وأصحابه وقد أخذتهم السيوف واستولت عليهم الهزيمة، وعلم علي عليه السلام أن ذلك منهم إنما هو مكر وابتغاء للخلاص من القتل لم يجب إليه، وأمر أصحابه بالجد في طلبهم وقتلهم والإثخان فيهم، فلما لم يقبلوا ذلك منه وانقض جمعهم عنه، ورأى أن الشبهة قد دخلت عليهم والفشل قد فشا فيهم، رأى أن يجيب معاوية إلى التحكيم بكتاب الله، إذ كان كتاب الله يشهد له، ليوضح الأمر في ذلك لمن التبس عليه والحق لمن شك فيه، فكان من أمر ذلك ما كان.
وقالت الخوارج: قد كنا أخطأنا في إجابتنا إلى التحكيم، وإذا قد علم علي ذلك
فكان من الواجب عليه أن لا يتبعنا على الخطأ، ولكن يمضي على الصواب وهو قول صاحب الكتاب [1].
وهو لم يخطأ عليه السلام كما نسبوا الخطأ إليه، ولكنهم هم أخطئوا أولا وآخرا بمخالفته، ولم يدع أحد أن عليا صلوات الله عليه حكم الحكمين على أن يخلعاه إن أحبا، وإنما حكمهما على أن يحكما بكتاب الله الذي دعا إلى الحكومة به معاوية وأصحابه، إذ علم علي أن الكتاب يحكم له ولم يكن في شك من ذلك ولا على جهل به، ولم يكن صلوات الله عليه خدع هو في ذات نفسه ولا مكر به، لأن رفع المصاحف لم يخف عنه المراد به فيلزمه حكم المخدوع، وإنما يلزم ذلك أبا موسى، وقد برأه الله من خطائه وما اقترف، كما برأ رسوله من فعل خالد بن الوليد فيما سلف، وليس المكر من أخلاق المؤمنين ولا الخديعة من شيم الصالحين، ولا أعلم أحدا مدح بالمكر فاضلا في دينه، ولا وصف بالحيل والخدائع بالباطل صالحا في نفسه.
والمكر والخديعة عار ونقص على من أتاهما في أبواب الباطل، قد يكن قد تهيأ لمعاوية بهما ما أراد من ذلك، فهو عار عليه ونقص له، وحكم الحكمين يدفع القتل والقتال عن الفئة الباغية، ولم تفيء إلى أمر الله خلافا لكتاب الله، وما خالف كتاب الله فهو رد، وأعظم من ذلك خلعهما فيما زعما عليا عليه السلام وهو إمام مفترض الطاعة، وحكم المحكم كقضاء القاضي لا يجوز منه ما خالف الكتاب والسنة.
والإمامة أمر من أوامر الله عز وجل وفرض من فروضه لا تستحق بتسليم من سلمها، ولا بتغلب من تغلب عليها، ولا بإعراض من تركها أو أعرض عنها، لأنها شعبة من شعب النبوة قد أمر الله عز وجل بطاعة أوليائه كما أمر بطاعة أنبيائه، فكما أن النبوة لا تغتصب ولا تسلب ولا تسلم ولا تفوض فكذلك الإمامة، وكذلك يجري
مجراها ما تفرع منها: لو أن الإمام استعمل عاملا واستقضى قاضيا فسلم عمله ذلك العامل وقضاه ذلك القاضي إلى غيرهما، أو غلبهما عليه أحد، لم يجز ذلك للمتغلب ولا للمسلم إليه، وإنما هو لمن جعل له.
وكذلك لو وكل رجل وكيلا على أمر لم يعده به، فوكل ذلك الوكيل على ذلك الأمر غيره، لم تجز وكالته ولم يكن من وكله جائزا فعله فيما وكله عليه مما أسند إليه.
على هذا مضت الأيام وبه جرت الأحكام، فليس لمعاوية في الإمامة حق بالتحكيم، ولا فيما ادعاه من الحسن عليه السلام من أمر التسليم.
[صفات كاذبة]
ومما موه معاوية وموه لديه: أن قيل: كان كاتب الوحي، لأنه كتب شيئا من القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت الكتابة في العرب يومئذ قليلة، فمن كان يحسن أن يكتب استكتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كتب مثل ذلك جماعة ممن لم يدع إمامة، ولا استوجب بذلك فضيلة من فضائلها، مثل: حنظلة بن ربيعة من بني تميم، وزيد بن ثابت من الأنصار، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وبدل ما أملي عليه فقال: قد أنزلت قرآنا.
فأنزل الله عز وجل فيه: @QUR07 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله [1] فهدر رسول الله صلى الله عليه وآله دمه، وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فتطاول عليه فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه فأعرض عنه، فلما ولى عثمان استعمله على مصر وبعث به ففتح إفريقية، فما حجز هذا كاتب الوحي عن لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وآله.
وإن نزل القرآن بما نزل فيه كما لم يدع ذلك معاوية عما ارتكبه وصار إليه مما أوبقه وأخرجه من ربقة الإسلام، وعلي كتب الوحي كله في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أول من جمعه بعد وفاته، وآلى على نفسه بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن، فجمعه وكتبه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله.
وكان يقول عليه السلام: «ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم يوم نزلت وفيما أنزلت، ولو سألتموني عما بين اللوحين لأخبرتكم، فاسألوني قبل أن تفقدوني» [2]، وهذا ما لم يدعه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولا قال به.
وروي عن محمد بن سيرين أنه ذكر مصحف علي عليه السلام فقال: لو وجدناه لوجدنا فيه علما كثيرا [1].
وهذا المصحف بخط علي عليه السلام عند الأئمة من ولده، قد أصاره عز وجل إليهم ورده ممن اغتصبه عليهم.
ولا أعلم أحدا في القديم ولا في الحديث من أهل العلم قرن بين علي عليه السلام وبين معاوية في مفاخرة ولا أقامهما في موازنة ولا مناظرة، لتفاوت ما بينهما، ولأن عليا عليه السلام في نهاية الشرف والفضل ومعاوية في ضد ذلك.
[قول النجاشي الشاعر]
ولقد كثر عجب كثير ممن تقدم من قول النجاشي الشاعر [2] لمعاوية في علي عليه السلام:
نعم الفتى أنت لو لا أن بينكما كما تفاضل ضوء الشمس والقمر [3]
وقالوا: من ذا الذي يقول: إن بين علي وبين معاوية مثل ما بين ضوء الشمس والقمر!
وأي فضيلة لمعاوية يستحق أن ينزل بها هذه المنزلة!
بل أي نقص لم يقعد به عن كل فضيلة حتى طلبوا للنجاشي في ذلك المخارج ووجهوا له فيه الوجوه!
فقال بعضهم: أراد بذلك أسلاف علي وأسلاف معاوية كما كان بين هاشم وعبد شمس وبين عبد المطلب وحرب بن أمية وبين أبي طالب وأبي سفيان في اللسان والبيان والفصاحة، وما يتفاضل به البر والفاجر ويتساوى فيه الجاهلي والإسلامي، وهذا ما قدمنا ذكره وأبنا فيه فضل أسلاف علي عليه السلام على أسلاف معاوية.
وقال آخرون: هذا جائز في لسان العرب أن يجمعوا بين من له الفضل وبين من لا فضل له في مثلة، واحتج هؤلاء لذلك بقول الله عز وجل: و@QUR010 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم [1]، وقوله: @QUR08 ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون [2].
وقالوا: وليس ذلك على الجمع بين الحالين ولا على الموازنة للأمرين.
وقالوا: والكلمة تكون جوابا فتدل على معنى وتكون ابتداء فتدل على خلاف ذلك، وربما كانت كفرا في حال وإيمانا في حال، وأنشدوا في ذلك:
فهلا فذاك الموت من كنت زينه ومن هو أسوأ منك حال وأقبح
أرادوا: أن قائل هذا لم يرد: أن لمن مدحه بهذا سوء حال، فيكون من أراد أن يفديه أسوأ حالا منه.
وقالوا: فعلى هذا من المدح لعلي عليه السلام ما يخرج قول النجاشي، وفي مثل ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص أو لغيره ممن هجا رسول الله صلى الله عليه وآله:
أتهجوه ولست له ند فشركما لخيركما فداء [3]
لم يرد أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله بشر كان من هجاه أكثر شرا منه، ولا أن لمن هجاه
خيرا كان خير رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل منه، وهذا مخرج حسن من مخارج ألفاظ العرب لما قاله النجاشي، وفيه معنى غيره وهو أحسن منه عندي ولم أسمعه، وذلك: نعم الفتى أنت، لو بقيت بحالها لكانت مدحا له، فلما أتبعها بلو لا، أسقطت لو لا مدح نعم الفتى أنت وأزالته واستثنته، لا أنه إنما يكون نعم الفتى أنت لو لا هذه الخصلة، فلما كانت لم تكن كذلك، وهذا معروف في لسان العرب وهو من التقديم والتأخير، ومعناه: لو لا عيب كذا وكذا في فلان لكان فاضلا، فليس بفاضل عندهم مع ذلك العيب.
ولو قال قائل: إن القمر لا نور له وإن النور الذي يظهر منه إنما هو نور الشمس، غير ما قال أصحاب الفلك، لكان وجها، وقد قال الله عز وجل: @QUR011 وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة [1].
قال أصحاب التفسير: آية الليل والنهار الشمس والقمر [2].
وروي ذلك عن علي عليه السلام، أن ابن الكواء سأله فقال: ما هذا السواد الذي في القمر؟
فقال: «هو المحو- وتلى قول الله-: @QUR07 فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » [3].
وقد قال الله: @QUR07 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا [4] فيجوز على هذا ما قالوه: أن يكون نور القمر من ضياء الشمس، كما يكون النور للشيء الأبيض في
الظلام إذا أضاء له السراج، وإن لم يضيء له لم يكن له نور.
فيكون مجاز هذا القول: أن يكون فخر معاوية إنما استحق عند النجاشي لقرابته من علي عليه السلام، وهذا على ما قدمنا ذكره لا يستحق، لأن من نافس الفاضل فضله ونازعه فيه لم يستحق الفضل به ولو كان أقرب الناس إليه، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم وبيناه، ولعل الذي دعى النجاشي إلى هذا التشبيه، الخبر الذي روي عن عمر: أنه وجه حابس بن سعد الطائي قاضيا إلى الشام فانصرف فقال: ما الذي صرفك؟
قال: رأيت بالشام رؤيا أفزعتني.
قال: وما هي؟
قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلان وكأن الكواكب بعضها مع الشمس وبعضها مع القمر وكأني كنت في بعضها فقتلت.
قال له عمر: مع من كنت؟
قال: مع القمر.
قال: اذهب فما كنت بالذي يعمل لي عملا أبدا ثم قرأ: @QUR07 فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ثم قال: هذا رجل يموت على ضلالة.
وكان حابس بن سعد رجلا في أصحاب معاوية بصفين وقتل يومئذ، فتأولوا رؤياه بعده وقالوا: الشمس التي رآها حابس علي عليه السلام والقمر معاوية والنجوم التي كانت معهما الصحابة [1].
فإن ذهبوا بذلك إلى تأويل عمر، فقد شهد على معاوية وأصحابه بالضلالة، مع أن هذا طلب المخرج إلى من لم يلتفت إلى قوله، ولا حجة فيه لمن عسى أن يحتج به، ولو أن النجاشي قال: إن معاوية أفضل من علي عليه السلام، لم يكن قوله حجة مع إطباق
علماء الأمة على خلافه، وإنما تكلمنا فيه لأنه قيل وجرى ذكره، والنجاشي أقل من أن يكون قوله لو كان ما عسى أن يقوله حجة على علي عليه السلام وعلى من اعتقد فضله وقال به.
وقد كان علي عليه السلام أتى بالنجاشي وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه الحد ثم أخرجه من غد فضربه أسواطا فقال: يا أمير المؤمنين ما هذه العلاوة؟
قال: «لاستخفافك بالصوم، وإفطارك في شهر رمضان» [1].
فليس النجاشي ممن يعد في هذا قوله ولا يلتفت إليه، ولا يؤمن أن يكون لعداوته لعلي عليه السلام ألقى هذه النكتة لمعاوية، إذ لم يمكنه فيه غيرها ليجري فيها مثل ما جرى من القول.
وقال بعض من بالغ في مدح معاوية: كان عاقلا، فاستمال الناس إليه وصرف قلوبهم نحوه بمداراتهم، وأصلح ناحية كل واحد منهم بما رأى أن فيه صلاحه، وليس بعاقل من أفسد دينه وليس العقل لو سلم من فساد الدين مما يستحق به وحده الخلافة، وقد ذكر بالعقل كثير من الناس، لم يرهم من ذكرهم به أهلا للخلافة، وإنما يوصف بالعقل من كان على هدى، فأما من كان على ضلالة فليس بمنسوب إلى العقل، كأن الله عز وجل إنما وصف الضالين عن سبيله بأنهم لا يعقلون وبأنهم يجهلون في مواضع من كتابه، فلا ينبغي أن يوصف بالعقل ضال عن سبيل الله ولا صاد عن تذكره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: @QUR04 إنما يتذكر أولوا الألباب* [2] والألباب العقول، فمن لم ينتفع بالتذكرة فليس بذي عقل، وإنما يوصف بالعقل من عقل عن الله أمره ونهيه واهتدى بهديه، فأما من قاده العقل الفاسد إلى الضلالة فهو
من الجهال لا محالة.
وقال قوم يمدحونه: كان بليغا.
والبلاغة لا محالة مقصورة على علي عليه السلام لا ينازع فيها ولا يساوى به أحد في شيء منها، وهو من معدن اللسن وينبوع البلاغة، وإنما يحمل البلاغة في الحق والصدق، فأما في الجهل والضلالة فالعي خير منها لا محالة، لأن البلاغة في الضلالة فتنة للجهال وزيادة في أثم متعاطيها المنسوب إليها، والعي الصامت على ضلالته أسلم من المتكلم بجهالته.
وروي: أن عليا صلوات الله عليه خطب بخطبة فانتهت إلى معاوية فقال لعمرو بن العاص: والله لوددت أن هذه الخطبة كانت لي، وأن لعلي بها دوني حمر النعم.
فقال له عمرو: وما يمنعك منها اخطب بها وأدعها لنفسك، فالإمامة التي نازعته إياها أكبر منها، فواحد يصدقك وآخر يصدق عليا.
فقبل ذلك من رأيه وخطب بها وادعاها.
ووصفوه بالحلم، وقد تقدم ذكر نقض ذلك وأنه لا يعد حليما من قتل المؤمنين ظلما، وانتهك محارمهم، واستحل ما حرم الله منهم، ولا سفه أعظم من هذا.
وقد قيل: إنه كان يتعرض لمن يشتمه فيحلم عنه، ليذكر بالحلم.
وقالوا: ليس بحليم من تعرض للسفيه.
ووصفوه بالدهاء والمكر، وقد ذكرنا أن ذلك ليس من أهل الفضل، وقول علي عليه السلام: «لو استحسنت المكر ما كان معاوية أمكر مني» [1] مع أكثر ما ناله بالمكر.
فعن عمرو بن العاص أخذه وهو فتقه له، وكان هو وعمرو بن العاص أشهر في قتل عثمان، وأرغب فيه ممن قاما في ذلك بزعمهما عليه، فأما معاوية فلما تسبب به
إليه وتعاطاه من أمر الخلافة بعده، وأما عمرو بن العاص فقد كان فيمن سعى في قتله والتأليب عليه.
ونقم عليه أنه عزله عن مصر واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخا لعثمان من الرضاعة، ولذلك قال وقد بلغه أنه محصور وكان بمصر: أنا أبو عبد الله، والله ما نكأت قرحة إلا أدميتها.
ثم جاءه الخبر بأن الناس بايعوا عليا عليه السلام فقال: الخلافة والنبوة في بيت واحد! والله لا نقر على هذا.
فخرج فلحق بمعاوية إذ علم أنه لا يتهيأ له عند علي عليه السلام ما يريده، ولم يأمنه على نفسه لما تقدم من سوء فعله [1].
[الرجوع إلى عثمان]
فقد جاء أن عثمان لما كثر إنكار الناس عليه أفعاله، وانتهى ذلك إليه وتخوف الأمر فيه، أرسل إلى خاصته من عمال البلدان: إذا حضر الحج في الموسم فاخرجوا.
فخرجوا يريدون الحج ويجتمعوا عنده، فاجتمع إليه معاوية وهو عامله على الشام، وسعد بن العاص وهو يومئذ عامله على الكوفة، وعبد الله بن أبي سرح وهو يومئذ عامله على مصر، وعبد الله بن عامر بن كريز وهو يومئذ عامله على البصرة، وعمرو بن العاص وليس على عمل.
فقال لهم: أشيروا علي فإن الناس قد أكثروا في.
فبدرهم سعيد فقال: إن الناس قد تفرقوا فتحدثوا وأيسروا فبطروا وطعنوا، فجهز بعوثهم حتى تكون دبرة في ظهر أحدهم أهم إليه من ذمك والتفرغ إلى عيبك.
وقال معاوية: إنك بلغت من كرامتنا ما لم يبلغ أحد لأحد قبلك من أهل بيته، ووليتنا الآفاق واستعملتنا على الأعمال، وجعلتنا على رقاب الناس، فخذ كل إنسان منا بما قبله فليكفيكه، خذني بأهل الشام فإني جاعلهم لك أرضا تطأها.
وقال عبد الله بن عامر: إن الناس لم ينقموا عليك في صلواتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم ولا حجهم، وإنما نقموا عليك فيما بذلت من الدنيا لمن بذلت في ذلك به، فابذل المال لوجوههم ورؤسائهم واخض [1] في عامتهم يرضوا عنك وعول على ما أحببت.
وقال عبد الله بن أبي سرح: قد مضى قبلك رجلان عملا عملا رضى به الناس، فاعمل عملهما يرضى الناس عنك كما رضوا عنهما.
وقال عمرو بن العاص: أنت يا أمير المؤمنين حملت الناس على ما أنكرت، ووليت فولوا فضلك فضلوا، فاتق الله واعدل وإلا فدعهم واعتزل.
فنظر إليه عثمان وتنكر له وقال: يا ابن النابغة ما كان هذا قولك بمصر، ولكن قل فرؤك فوغر صدرك، وما زلت غاصا بريقك مذ عزلتك عن مصر.
قال: لعمري ما هو كذلك، ولكنه رأيي ورأي جميع من وراء بابك، واستشرت فنصحتك وصدقتك.
ثم خلا عثمان بعمرو فقال: ويحك يا ابن العاص أبجد منك ما سمعت؟
فأثنى عمرو وقال: لا والله ما هذا بالجد، ولكني علمت أنه سيحدث عن قولنا، فأردت أن يعلم الناس مني ما قلت، ويرجعوا إلي ويسمعوا قولي، فان أغنيت عنك أغنيت وإلا صرف عنك ما استطعت.
فقبل منه ورضى عنه وأخذ برأي معاوية وأمر العمال به وردهم إلى أعمالهم، فعوجل دون ما دبره.
[الداهية عمرو بن العاص]
ولما رآه عمرو بن العاص وما نقم الناس عليه وأجمعوا له فيه، خرج إلى أرض له بفلسطين، حتى أتاه الخبر أن عثمان قتل وبايع الناس عليا عليه السلام، ولما أراد اللحوق بمعاوية استشار ابنيه عبد الله ومحمدا، فقال له عبد الله: يا أبت أرى لك أن تتق الله وتلزم بيتك حتى يجتمع الناس على أمر فتدخل فيه، فإنما أنت هامة اليوم أو غد.
وقال له محمد: أنت ناب من أنياب العرب وشريف من أشرافها لك حظك منها ونصيبك، فلا أرى لك أن يختلف العرب في هذا الجسيم من أمرها وأنت معتزل في بيتك، حتى تأخذ نصيبك ممن يصير ذلك إليه.
فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأشرت علي بما هو أفضل وأسلم لي في أمر آخرتي، وأما أنت يا محمد فأشرت علي بالذي هو انبه لذكري وأفضل في أمر دنياي.
ثم توجه نحو معاوية فألفاه قد داخل أهل الشام بالملاطفة لهم والتحبب إليهم، يعود مرضاهم ويتفقدهم ويحضر جنازتهم، ويجلس لهم فيعظهم ويرغبهم في القيام بدم عثمان ويقول: أنتم خير قوم من المسلمين قمتم في دم خليفتكم المظلوم وأنتم وأنتم، ويذكر لهم ثواب ذلك بزعمه ويرغبهم فيه.
فأقام عنده عمرو أياما ليجد عنده ما أراده، فقال له ابنه عبد الله: والله ما أرى معاوية يشتغل بك، فقد أهلكت دينك ولا أراك أصبت دنياك وكان يرجوا أن يفرق بينه وبين معاوية ويصرفه عنه.
فقال: دعني حتى أبانيه.
فخلا به يومئذ فقال: يا معاوية لا تنزلني منزلة طغام أهل الشام الذين تستميلهم بقصصك عليهم غدوة وعشية، تخبرهم أنهم يطلبون بدم خليفة من خلفاء الله قتل مظلوما، وتخبرهم أنه من مات منهم دخل الجنة ومن عاش عاش على خير مجاهد في سبيل الله ما الأمر على ذلك، وأن من مات على ما أنت ونحن عليه معك لإلى
النار، ومن عاش عليه عاش على شر وما هي إلا الدنيا نطلبها ونكاثر عليها، أترانا إنما فارقنا عليا لفضل بنا عليه، وإنا أولى بالأمر منه؟
والله ما الأمر على ما تقول به فدعني من تشبيهك على هؤلاء الطغام وتلطفك بهم وقولك: ما أنا أولى بالأمر منكم، ونحو هذا مما تستميلهم به، لست ممن يرضى عنك بهذا المحال ولا يقيم معك على هذه الحال، أعندك دنيا أنالها وإلا فإني ناظر إلى آخرتي؟
فلما سمع ذلك معاوية منه خاف زواله عنه فقال: مهلا يغفر لك الله يا أبا عبد الله، لو شئت أن أقول لك غير هذا لقلت، ولكني أنظر ما تحبه فإني تبع لك فيه.
قال: دعني من هذا والله لا تقول لي غير هذا مما نخالفه إلا قلت الباطل الذي لا أقبله، هلم عاجلك وإلا فدعني لآجلي.
قال: أما ما كان حاضرا فيدك فيه مع يدي لا أحيد لك مسألة ولا أردك عن مراد، وإذا ظهرنا أقطعتك مصر طعمة لك فهي موضعك، وبها وترك عثمان تعطي جندها عطاياهم وأرزاقهم، وما فضل عنها فهو لك.
قال: الله عليك بذلك.
قال: نعم الله علي به.
فاستوثق منه ثم خرج فلقي ابنه فقال: هيه قد أخذت لك مصر.
قال: وما مصر!
فدفع في صدره وقال: لا أم لك ولا شبعت إن لم تشبعك مصر فما عسى أن يكون من أبيك، وإنما أتى معاوية بسيفه إلى ما لا يحصى عددا من سيوف أهل الشام عنده فتستقل له عنده مصر [1].
وإنما أراد عبد الله منه أن ينصرف عن معاوية.
وقيل: إن عمرو بن العاص بعد ذلك استزاد معاوية لما سار علي عليه السلام إلى معاوية فقال عمرو لمعاوية: لي مصر ولا بني عبد الله الكوفة.
قال: ذلك لك وله.
قال: والله على ما تقول وكيل.
قال: والله على ما نقول وكيل.
وعلى هذا اتبع عمرو بن العاص معاوية وشايعه وولاه وباعه آخرته بدنياه.
وكان عمرو معروفا بالموجدة على عثمان والرزية عليه مذ عزله عن مصر، فهو كان أسر الناس بما أصابه، فلما صار الأمر إلى علي عليه السلام جاءت العداوة الأصلية والضغائن الجاهلية، وكان سبب عزل عثمان عمرا عن مصر: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان عامله بمصر على الخراج والجزية، فكتب إليه يشتكي عمرا: أنه كسر عليه الجزية وأخرب عليه الأرض، وكان أخا عثمان لأمه ورضيعه، وقد ذكرنا خبره واستنقاذه إياه من رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة لما أمر بقتله.
وكتب عمرو: أن عبد الله أمسك يده عن عدوه.
فعزل عثمان عمرا وجمع العمالة كلها لعبد الله فوفر المال، فلما دخل إلى عثمان أحضر عمرو بن العاص فقال له: هل علمت يا أبا عبد الله أن اللقاح قد درت من بعدك.
قال: ذلك إنكم أعجفتم أولادها [1].
ولم يزل عمرو متسخطا على عثمان مذ عزله، وقد ذكرنا عداوة عمرو بن العاص لعنة الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله وهجاءه إياه، وخروجه إلى أرض الحبشة يستنصر عليه، وأن إسلامه إنما كان استسلاما كإسلام أبي سفيان ومعاوية لما غلب عليه، وهو الذي أشار إلى معاوية برفع المصحف، وحمل علي عليه السلام عليه في يوم من أيام صفين
فلما علاه بالسيف ورأى أنه قاتله ألقى بنفسه إلى الأرض وكشف سوأته، فغض علي بصره حياء وتكرما وانصرف عنه فنجا، وعيره معاوية بذلك شبيها بالممازح فقال:
أما والله لو كنت أنت لما اهتديت لها.
ولذلك قال علي عليه السلام يوما بالعراق وقد انتهى إليه عن عمرو مقال قال فيه، فضرب بين يديه فقال: «يا عجبا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أني ذو دعابة وأني امرؤ تلعابة أعافس وأمارس، لقد قال كذبا، إنما يمنعني من ذلك: ذكر الموت، وقراءة القرآن، وخوف البعث والحساب، وشر القول الكذب، إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل وينقض العهد ويقطع الآل، فإذا كان يوم البأس فإنه زاجر وآمر ما لم تأخذ السيوف هام الرجال، فإذا كان ذلك ولاهم استه، قبحه الله وترحه» [1].
وعمرو وهو الذي ألقى الشبهة لأهل الشام في قتل عمار، لأنهم كانوا يروون أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: «يا عمار تقتلك الفئة الباغية» [2] فلما قتله أصحاب معاوية تكلموا في ذلك وفشى القول فيه واغتم معاوية لذلك، فقال لهم عمرو: إنما قتل عمارا علي [لأنه هو] الذي جاء به وألقاه في الحرب وعرض به القتل. فجازت عليهم.
وقد قال علي عليه السلام لما بلغه ذلك: «إن كنت أنا قتلت عمارا فرسول الله صلى الله عليه وآله قتل من استشهد معه من المهاجرين والأنصار! يا لها من عقول ناقصة».
وكان معاوية وعمرو يتفاخران بالمكر ويتعارضان بالدهاء، وقيل: إن رجلا ممن كان مع علي عليه السلام هرب إلى معاوية، فدخل إليه وقد احتفل أهل الشام عنده وعمرو بن العاص بحضرته، فقال معاوية للرجل: من أين أقبلت إلينا؟
قال: من عند هذا العي البخيل الجبان.
قال: من هو هذا الذي تعني؟
قال: علي بن أبي طالب.
فسكت معاوية، فقام عمرو وقال: يا معاوية لا يسرك من يغرك.
فقال معاوية: اجلس يا أبا عبد الله فأنت كما قال الأول:
مهما تسرك من تميم خصلة فلما يسؤك من تميم أكثر
وترك الرجل حتى إذا انصرف من كان في مجلسه من أهل الشام ولم يبق إلا عمرو قال للرجل: ويحك، أما قولك: أن عليا عي، فو الله لو لم يكن بهذه الأمة غير لسان علي لكفاها، وأما قولك: إنه بخيل، فلو أن لعلي بيتين، بيتا من تبن وبيتا من تبر، لأنفق تبره قبل تبنه، وأما قولك: إنه جبان، فهل بلغك أنه ما بارز أحدا إلا قتله، أفإلي تتقرب بالكذب؟
قال الرجل: فإذا كان كما وصفته فلم قاتلته؟
فأخذ عمرو يد معاوية وقال: على هذا الخاتم الذي من غلب عليه جازت طينته [1].
وهذا يشبه قول معاوية لأهل العراق وقد ذكرناه: إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد تأمرت.
وصدق في ذلك وصدق عمرو، أرادا الدنيا فمتعا فيها حتى حين، ومعاوية لم يدع فضلا على علي عليه السلام ولا ساوى نفسه به، فكيف يدعي ذلك له غيره أو يساوي بينه وبينه؟
وإنما تهيأ له ما تهيأ من مناصبة ما ذكرناه من حيله ومكره، وبأمور تهيأت له سنذكر ما ينبغي ذكره منها في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.