CHECK [الكلام على القياس في مقامين]
[فصل]
وأما مسألة القياس فالكلام عليه في مقامين:
أحدهما في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان العلوم وحرروه في المنطق.
والثاني في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم.
أما الأول فنقول لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين وألفتا على الوجه المعتدل أنه يفيد العلم بالنتيجة.
وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعا «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» 1 لكن هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليستدل به على منازع ينازعه في التركيب بل هذا 2 كما قال أيضا في الصحيح «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» 3 أراد أن يبين لهم أن جميع المسكرات داخلة في مسمى الخمر الذي حرمه الله فهو بيان لمعنى الخمر وهم قد علموا أن الله حرم الخمر.
وكانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب كما في الصحيحين 4 عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب يصنع من الذرة يسمى المزر
وشراب يصنع من العسل يسمى البتع وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال «كل مسكر حرام» فأراد أن يبين لهم بالكلمة الجامعة وهي القضية الكلية أن «كل مسكر خمر» ثم جاء بما كانوا يعلمونه من أن «كل خمر حرام» حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم كما صرح به في قوله «كل مسكر حرام».
ولو اقتصر على قوله «كل مسكر حرام» لتأوله متأول على أنه أراد القدح الأخير كما تأوله بعضهم 1 ولهذا قال أحمد قوله «كل مسكر خمر» أبلغ فإنهم لا يسمون القدح الأخير خمرا ولو قال 2 «كل مسكر خمر» لتأوله بعضهم على أنه يشبه الخمر في التحريم فلما زاد 3 «وكل خمر حرام» علم أنه أراد دخوله في اسم الخمر التي حرمها الله.
والغرض هنا أن صورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلم بل هي عند الناس بمنزلة الحساب ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغربونها.
وكذلك انقسام المقدمة التي تسمى القضية وهي الجملة الخبرية إلى خاص وعام ومنفي ومثبت ونحو ذلك وأن القضية الصادقة يصدق عكسها وعكس نقيضها ويكذب نقيضها وأن جملتها تختلف ونحو ذلك وكذلك تقسيم القياس إلى الحملي الاقتراني 4 والاستثنائي التلازمي