/ص2/ مقدمة المؤلف
/ص3/ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد نبيه ورسوله
وسلم تسليما
قال الفقيه الامام الحافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رضي الله عنه
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وتنمي (¬1) البركات، وصلى الله على محمد نبيه وصفوته (¬2)
من خلقه، وآله وسلم تسليما. أما بعد: يا أخي (¬1) _ وفقك الله_ فانك ذكرت لي أنه جرى في مجلسي من تفسير حديث النبي (¬2)_ صلى الله عليه وسلم_، /ص4/ والكتاب الذي قاضى عليه قريشا يوم الحديبية (¬3). أن بعض الناس قد ذكر أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ كتب في ذلك اليوم، ومنع من ذلك بعضهم، وأجريت عما تعلق به كل فريق منهم ما خف حسب ما تقتضيه مجالس المذاكرة ومواضع التعليم، مما لا يعرى عن فائدة للمنتهي، ولا يحير بالاكثار خاطر (¬4) المبتدي. وذكرت أن بعض من (¬5) بلغه ذلك أنكره انكارا جاوز فيه الحد، وأعظم به الخطيئة، (¬6) وزعم (¬7) أن في هذا إبطال المعجزة، ورد الشريعة، وتكذيب القرآن (¬8)، وسألتني (¬9)
أن أكتب لك في ذلك ما يعول عليه، وأبسط القول فيه بأكثر مما جرى في المجلس المذكور، وأنسب الأقوال إلى القائلين لها، وأبين وجوهها، ووجه بطلان قول من أعظم انكارها، وأنبه على الصحيح منها. /ص5/ اذ قد وقع فيه من الاشكال، ما أحوج إلى البيان، فأجبتك إلى ما سألت، لما يتعين علي من ايضاح الحق واظهاره، ولما رغبته من منفعتك، وأقصده من تعليمك وتفهيمك. وأنا_ أن شاء الله_ الي من بيان حقيقة المعجز، ورواية هذا الحديث، وأقوال المختلفين في تأويله، وايضاح الحق في ذلك بما فيه كفاية. والكلام في هذه المسألة يكون في ستة أبواب:
أولها: في ذكر المعجز وبيان صفاته التي بها يتميز من غير المعجز.
والثاني: في وجه تعلق كون النبي- صلى الله عليه وسلم- أمسيا بالمعجز. والثالث: في ايراد الحديث المذكور واختلاف الرواة فيه.
والرابع: في ذكر أقوال الناس في تأويل هذا الحديث، وتعلق كل واحد منهم بلفظه، وذكر غير ذلك من وجوه حججه، مما أورده عن نفسه، ومما يلزمني أن أورده له اكمالا لحجته.
والخامس: في إبطال قول من قال: أن في أحد هذه الأقوال: ما يبطل (¬1) به المعجز ويتغير به الشرع أو يرد شيئا من القرآن.
والسادس: في بيان أصح الأقوال في هذه المسألة، وما يجب أن يعتمد عليه منها.
/ص6/ الباب الأول
في ذكر المعجز وبيان صفاته
التي بها يتميز من غير
المعجز
/ص7/ تمهيد (¬2)
وأما وصفنا المعجز (¬1) بأنه معجز،فإن المراد به في اللغة (¬2) ما يتعذر على قدرة الإنسان نيله. يقال: طلب فلان فلانا فأعجزه، إذا تعذر عليه ادراكه، وهذا أعجز الأولين والآخرين، بمعنى تعذر على قدرهم، ولم تنته إليه طاقتهم. /ص8/ ثم استعمل في الشرع في وصف ما أتى به الرسل عليهم السلام معجز الصفات، هو عليها، إذا عرى عنها أو عن واحدة منها، لم يوصف بأنه معجز، وإذا تجمعت فيه، وصف بأنه معجز. وهي ثماني صفات:
إحداها (¬3)- أن يكون الفعل الموصوف بأنه معجز من فعل الله تبارك وتعالى، أو ما يجري مجرى فعله.
والثانية_ أن يكون أمرا خارقا للعادة. والثالثة_ أن يكون معه دعوى الرسالة. والرابعة_ أن يتحدى به من هو دليل عليه. والخامسة_ أن يقارن الإتيان به معنى الرسالة. والسادسة_ أن يكون بينه وبين مدعي الرسالة تعلق. والسابعة_ أن يكون موافقا لدعواه، غير مناقض له، ولا مكذب به. والثامنة_ أن يكون جنسه غير داخل تحت قدر العباد في قول جماعة من شيوخنا. وقال بعضهم: يدخل جنسه تحت قدر العباد، إلا أن الوجه الذي له كان معجزا لا يدخل تحت قدر العباد.
/ص9/ فصل أول
أن يكون الفعل الموصوف بأنه معجز من فعل
الله تعالى أو ما يجري مجرى فعله
وانما قلنا: أن من صفاته المشترطة في كونه معجزا، أن يكون من فعل الله، لأن ظهور المعجز على يد مدعي الرسالة بمنزلة قوله تعالى: صدق، هذا رسولي. فيجب أن يكون المعجز من فعله ليكون تصديقا له، لأنه متى ادعى على زيد أمر من الأمور، فقال عمرو: صدق، لم يكون في ذلك تصديق للمدعي من زيد حتى يقول: صدق. فيجب أن يكون التصديق من قبل المدعي عليه الرسالة، ومن فعله. وقولنا: أو ما يجري مجرى الفعل: نريد بذلك الاعدام، لأنه لو قال (¬1) النبي_ عليه السلام_: أنا رسول الله، وأية (¬2) ذلك أن الله يعدم الأن هذا الجبل ويفنيه، فلا يبقى له عين ولا أثر/ ثم يفعل له ذلك، لكان معجزا ودليلا (¬3) على صدقه، وان لم يكن الاعدام ولا الافناء عند شيوخنا (¬4) فعلا.
/ص 10/ فصل ثاني
أن يكون أمرا خارقا للعادة
وإنما قولنا: أن من شرطه (¬1) أن يكون خارقا للعادة (¬2) لأن الأفعال المعتادة ليس لمدعي الرسالة أن يقول: هي دليل على صدقه،الا ولمنكرها أن يقول: هي دليل على كذبه وصدق مخالفه، لأنه إذا قال: أنا رسول الله، وآية هذا (¬3) أنه إذا قطع رأس هذا الإنسان مات، وإذا جاور هذا الثوب النار احترق، كان لمخالفه أن يقول له: هذا دليل على كذبك. وكان لكذاب يدعي الرسالة تناقض (¬4) رسالة الأول وتخالفها، أن يجعل ذلك أيضا دليلا على صدقه، وكذب مخالفه. فوجب أن يبطل ذلك كله، ولا يكون فيه دليل على صدق أحد وكذبه.
/ص 11/ فصل ثالث
أن يكن معه دعوى الرسالة
وإنما قولنا: أن من شرطه أن يكون معه دعوى الرسالة، لأن الباريء تعالى قد يخرق العادات وينقضها على أيدي الصادقين دون دعوى رسالة يدعونها. فلا يكون ذلك معجزا، مثل ما يخرق العادات وينقضها بكرمات (¬1) الأولياء والصالحين ممن ليس بنبي ولا رسول. وقد ينقضها عند كثير من الناس، على أيدي الكذابين، ما لم يدعوا رسالة (¬2)، مثل ما روي (¬3) أنه ينقضها على يدي الدجال فيما يظهر أنه سبق معد من الماء والنار والطعام، وهو يدعي الربوبية، ولو ادعى الرسالة، لم يظهر ذلك على يديه، لأنه إذا ادعى الربوبية. ففيه من صفات الحدوث ما يبطل دعواه. ولو ادعى النبوة وأظهر له هذه الأمور الخارقة للعادة، لم يكن لنا طريق إلى معرفة كذبه، واوجب أن يكون ذلك تصديقا له. والله تعالى لا يصدق الكاذبين.
/ص 12/ فصل رابع
" أن يتحدى به من هو دليل عليه"
وانما قولنا: أن من شرطه أن يتحدى (¬4)
به من يكون دليلا عليه أن الرسول_ عليه السلام_ انما تظهر هذه المعجزات على يده لتكون تصديقا له من ربه تعالى.
/ص13/ فلا بد أن يكون أتى نبي صادق، وآية ذلك، أن الله تعالى يصدقنى بأمر كذا، مما تخرق به العادة من أفضاله التي ننفرد بها على يدي من فلق البحر (¬1)، وأحيا الموتى (¬2) وشبه ذلك من المعجزات، فمن لم يصدقني فليأت بمثله. ولذلك قال: (يونس: 38). وقال تعالى (الإسراء 88).
/ص14/ وكذلك تحدى موسى (¬1)_ عليه السلام_ السحرة وغيرهم، بما أتى به من الآيات البينات (¬2). والله تعالى يصدق رسوله ويظهر دينه.
/ص15/ فصل "خامس"
"أن يقارن الإتيان به معنى الرسالة"
وانما قولنا أن من شرطه/ أن يقارن دعوى الرسالة، فلا يتقدمها، لأنه قال: اني رسول الله، وآية هذا أن الله قد أحيا الموتى في زمن عيسى (¬3)
_ عليه السلام_. وفلق البحر في زمن موسى_ عليه السلام، /ص16/ وإن القريب (¬1) قد تكلم منذ عامين، لكان لمخالفه أن يقول له: ذلك دليل كذبك، وصحة دعوى مخالفك، ولكان لغيره أن يدعي بذلك رسالة تناقض رسالته وتوجب ابطالها (¬2).
/ص17/ فصل "سادس"
أن يكون بينه وبين مدعي الرسالة
تعلق
وإنما قلنا: أن من شرطه أن يكون بينه وبين مدعي الرسالة تعلق، يكون به شاهدا له ودليلا على صدقه، أنه لو لم يكن كذلك، لم يكن له أن يدعيه دليلا على صدقه، إلا ولمخالفه أن يدعيه دليلا على كذبه. لأنه لو رأى رجل موسى قد ضرب بعصاه البحر، فانفلق فقال ذلك الرجل: أنا نبي، وأية هذا انفلاق هذا البحر، لم يكن ذلك دليلا على صدقه حتى يعلم أن انفلاقه كان على يده ويسببه. وكذلك لو قال رجل: أنا رسول الله، وآية هذا، ما نزل على محمد_ صلى الله عليه وسلم_، من القرآن، لم يكن ذلك دليلا له، وإنما يدل على صدق من ظهر على يده ونجم من جهته.
/ص18/ فصل "سابع"
"أن يكون موافقا لدعواه غير مناقض له
ولا مكذب به"
وانما قلنا أن من شرطه أن يكون مطابقا له، فهو بمنزلة أن يقول: صدق، وهو رسول. وإذا كان مناقضا له، فهو بمنزلة أن يقول: كذب وليس برسول. وذلك أنه لو قال: أنا رسول الله، وآية ذلك، أن هذا الجبل يفنى الآن ويعدم حتى لا يبقى له عين ولا أثر، فيعظم ذلك الجبل، ويبلغ أمثال ما علم عليه، لكان في ذلك" تكذيب" (¬1) له، ولم يكن فيه تصديق له. وكذلك لو قال: أن الله ينطق الآن هذا الحجر بتصديقي، فينطقه الله بتكذيبه، لكان في ذلك تكذيب له.
/ص19/ فصل ثامن
أن يكون جنسه غير داخل تحت قدر العباد في قول جماعة من شيوخنا: وقال بعضهم: يدخل جنسه تحت قدر العباد، إلا أن الوجه الذي له كان معجزا، لا يدخل تحت قدر العباد
وانما قلنا أن من شرطه أن يكون جنسه (¬2) غير داخل تحت قدر العباد. أنه لو كان يقدر مدعى الرسالة على فعله، لكان مصدقا لنفسه، مثال ذلك أن يقول: اني رسول الله، وآية ذلك، أني أحرك يدي الآن، فانه لا يكون ذلك دليلا على صدقه، لأنه من حسن دعواه بلسانه. وقول بعض شيوخنا: قد يكون جنسه داخلا تحت قدر العباد، إلا أن الوجه الذي من جهته يكون دليلا على صدق مدعي الرسالة، لا يدخل تحت قدر العباد، أنه لو قال لعدد كثير وجم غفير: أنا رسول الله، وآية هذا (¬3) أني أحرك يدي الآن، وأن أحدكم لا يحرك في هذا الوقت يده، ولم يحرك أحد من الآخرين يده، مع كثرة عددهم، واختلاف أغراضهم وهممهم، وقد علموا دعواه وما جعله دليلا على صدقه/ لكان ذلك معجزا ودليلا له، لكنه
ليس وجه إعجازه في حركة يده. وإنما هي في امساك العدد الكثير والجم الغفير عن تحرك أيديهم. /ص20/ ولذلك قال الله تعالى: (البقرة_94-95) فكان ذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم_ وأدلة صدقه، فبهذه الصفات يتميز المعجز من غيره.
خاتمة للمؤلف (¬1)
فإذ قد ثبت ذلك من صفات المعجز، فوجه دلالته على صدق مدعي الرسالة، أنه إذا كان من فعل الله ومقارنا لما ادعاه، والباريء تعالى يعلم بما ادعاه عليه، وجعله دليلا على دعواه، ثم فعله له، وخرق له سليم العادة، فهو بمنزلة قوله: صدق، هذا رسولي، ولو ادعى زيد على عمرو أمرا أخبر به عنه وقال: آية هذا أني إذا نظرت إليه حرك يده، وقد علم عمرو بما ادعاه عليه وجعله دليلا على صدقه في دعواه، ثم فعل له ذلك كيف نظره اليه، لكان بمنزلة أن يقول: صدق (¬2) في دعواه. وفي هذا كفاية في بيان وجه دلالة المعجز على صدق مدعي الرسالة، وفي بيان صفاته التي يتميز بها مما ليس بمعجز، على وجه الاختصار والايجاز، والله الموفق للصواب برحمته.
/ص21/ الباب الثاني
في وجه تعلق كون النبي صلى الله عليه وسلم
أميا بالمعجز
/ص22/ وإذ قدمنا ذلك (¬1)، فالواجب أن نبين "وجه تعلق" (¬2) كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا بمعجزاته. وذلك أن كونه أميا بمجرده لا تعلق له بالاعجاز، لأن الأميين في زمنه وفي كل زمن عدد لا يحصى، وهم أكثر من غيرهم، ولم يكن ذلك معجزا لهم. ولو ادعى مدع رسالة وقال: آية ذلك أني أمي، لقال له عشرة آلاف (¬3) من الناس: نحن كلنا هذه الصفة، وهي دليل على كذبك. وأيضا فإن كونه أميا صفة متقدمة من صفاته، وقد قلنا: أن من شرط المعجز أن يقارن دعوى الرسالة (¬4)، غير متقدم عليها، وأيضافإن المعجز أمر خارق للعادة (¬5) وليس في كون الإنسان أميا خرق لها. فإذا تبين أنه ليس في مجرد كون الإنسان أميا خرق للعادة، ولا تعلق بالإعجاز،فإن الواجب أن ينظر إلى المعاني التي يقدر عليها الأمي في مستقر العادة، فإذا جعلها الله للأمي المدعي للرسالة وأقدره عليها كان ذلك دليلا على صدقه، وكان الإعجاز في اقراره على ما يتقرر على الأميين غيره، لا في كون أميا.
/ص23/ ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم كونه أميا علما لا يدخله شك (¬6) ولا ريب، ووجه ذلك أن رجلا لو نشأ مع اخوته وأقاربه وبني عمه منذ يولد إلى أن يبلغ الأشد (¬7)،
لم يفارقهم جملة، ولا ترك مداخلتهم والتصرف معهم، لعرفوا بذلك جميع أحواله، ولعرفوا كونه أميا أو كاتبا أو قارئا معرفة ضرورة لا يجوز عليها التشكك ولا الإرتياب. وإذا عرفوا من حاله أنه أمي لا يميز حرفا واحدا من حروف الهجاء إلى أن ادعى النبوة، وبعد ذلك إلى يوم الحديبية، فلو قال لهم، أنكم قد عرفتم حالي كما عرفت أحوالكم، وأنه صدقني في دعوى الرسالة، أنكم قد علمتم أني أمي لم أتعلم كتابة ولا تناولتها قط، ولا عرفت شيئا منها، وأنا الآن آخذ هذا القلم وليمل من شاء منكم ما شاء، فإنه لا يخط بيدي القلم إلا ما يملى، أو أني الآن من أعلمكم بالخط والهجاء دون تعليم، وأدربكم يدا به وأجرأكم قلما، وأحسنكم خطا دون تعليم ولا تدريب، لكان ذلك معجزا ودليلا على صدقه، ولكان بمنزلة أن يثبت ولا علم له بالزنجية أو اليونانية، ثم يصبح من الغد ويدعي الرسالة ويقول: أية ذلك أنكم قد علمتم أني لم أر زنجيا قط، ولا تكلمت بلسانه، وأني الآن أعرف الناس بلغته، وأدربهم لسانا بمحاورته. /ص24/ ثم وجد في الوقت عدد من الزنج لا يصح عليهم التواطؤ (¬1) ولا التشاعر.
فأخبروا بأنه عالم بلغتهم وأنه ليس أحد منهم أعرف بها من هذا المدعي للرسالة، ولا أسرع مراجعة، ولا أصح نطقا، لكان ذلك معجزا ودليلا على صدقه، لأن فيه صفات الإعجاز التي اشترطناها في كون المعجز معجزا، ومن هذا النوع من المعجز، أن نبينا_ عليه السلام_ نشأ مع قريش كنشأة الإنسان منا مع أخوته وبني عمه وأقاربه، ثم لم يفارقهم في سفر ولا حضر، بل كانوا معه إلى أن ادعى الرسالة، ولم يعرف قبل ذلك بقراءة كتاب، ولا دراسة سير ولا مداخلة أحد من أهل الملل (¬1) حتى بعث رسول الله_ صلى الله عليه وسلم فأخبر عن القرون الماضية، والأمم السالفة، بما لا يبلغ معرفته، وتعذر على الأخبار بمثله، إلا من أفنى عمره في دراسة ذلك وقراءته، ومجالسة العالمين به ومذاكرتهم به.
/ص25/ فكان هذا من أعظم المعجزات، وأكبر الآيات البينات، لأن هذا ليس من فعل البشر، وهو خارق للعادة بعيد عن مستقر الطبيعة، واقترن به التحدي ودعوى الرسالة، ووجدت فيه سائر صفات المعجزه وكان من معجزاته وبدائع أياته_ صلى الله عليه وسلم_ وشرف وكرم. فهذا وجه تعلق المعجز، كونه صلى الله عليه وسلم أميا ولذلك قال (العنكبوت_ 48) فلم يكن_ صلى الله عليه وسلم_ أوحي إليه يتلو كتابا ولا يخطه بيمينه، ثم تلا بعد ذلك أفضل الكتب وهو القرآن، من غير تعليم (¬2)
وكان ذلك من أياته. ولم تخرجه تلاوته له بعد أن لم يتل كتابا قبل نبوته عن أن يكون من معجزاته، فإن كان كتب بعد أن لم يكتب قبل نبوته، فإن ذلك أيضا لا يؤثر في شيء من معجزاته (¬1) ولا يرد آية من آياته ولا يغير شيئا مما جاء به.
/ص26/ الباب الثالث
"في أيراد الحديث المذكور واختلاف الرواة فيه"
/ص27/ وأما نص مقاضاة النبي_ صلى الله عليه وسلم_ يوم الحديبية، فاختلف الرواة فيه (¬2)، فرواه الزهري (¬3) عن عروة (¬4)
/ص28/ عن المسور (¬1) ومروان (¬2) فقال في هذا الفصل الذي جرى الكلام فيه: /ص29/ فدعا النبي_ صلى الله عليه وسلم_ فقال النبي صلى الله عليه وسلم_: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ماهي (¬3)، ولكن اكتب باسمك اللهم (¬4) كما كنت تكتب (¬5)
فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي_ صلى الله عليه وسلم_: أكتب باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما قاضى (¬1) عليه محمد رسول الله، /ص30/ فقال سهيل: (¬2) والله لو كنا نعلم أنك رسول الله، ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال النبي_ صلى الله عليه وسلم_، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، أكتب محمد بن عبد الله (¬3).
/ص31/ هكذا أخرجه البخاري (¬1) عن عبد الله بن محمد (¬2) عن عبد الرزاق (¬3) عن معمر (¬4) عن الزهري. /ص32/ ورواه (¬5) في الاصلاح بين الناس، عن محمد بن بشار (¬6)
عن غندر (¬1) عن شعبة (¬2) عن أبي اسحاق (¬3) /ص33/ عن البراء بن عازب (¬4) فقال فيه: ف (كتب علي بن أبي طالب بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله_ صلى الله عليه وسلم (¬5)، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك.
فقال لعلي: أمحه،" فقال علي" ما أنا بالذي أمحاه (¬1)، فمحاه رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ بيده، /ص34/ وصالحهم (¬2) على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام (¬3). ورواه إسرائيل (¬4) عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب فقال في هذا الفصل: فلما كتبوا الكتاب، كتبوا: هذا ما قاضى عليه رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ (¬5) فقالوا: لا نقر بها (¬6)، فلو نعلم (¬7) أنك رسول الله ما منعناك (¬8)، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله، ثم قال لعلي: أمح رسول الله، قال: لا، والله لا أمحوك أبدا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم_ الكتاب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. (¬9) /ص35/ هكذا أخرجه البخاري في الاصلاح بين الناس، عن عبيد الله بن موسى (¬10) عن اسرائيل.
وأخرجه في عمرة القضاء، عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بإسناده (¬1) فقال فيه: فلما كتبوا الكتاب، كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله، ما منعناك شيئا. ولكن أنت محمد بن عبد الله، فقال: أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله، ثم قال لعلي بن أبي طالب: أمح رسول الله، قال ("علي: لا") (¬2) والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب، وليس يحسن يكتب، فكتب: (¬3)
/ص36/ هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله (¬4). فهذه نبذه كافية في اختلاف الرويات، في هذا الفصل، من هذا الحديث، على وجه الاختصار. وله أسانيد كثيرة، وألفاظ مختلفة، يطول بتتبعها الكتاب، ولا يخرج عن معنى ما أوردناه، فلا معنى للإكثار بها، وبالله التوفيق.
/ص37/ الباب الرابع
في ذكر أقوال الناس في تأويل هذا الحديث
وتعلق كل واحد منهم بلفظه، وذكر غير ذلك من وجوه
حججه مما أورده عن نفسه، ومما يلزمني أن أورده له
اكمالا لحجته
/ص38/ وأما أقاويل (¬1)
الناس: في تأويل (¬1) هذا الفصل: /ص39/ فقد حكى أبو زيد (¬2) ("عمر بن شبه") (¬3) بن عبيدة النبوي البصري النحوي في كتاب الكتاب، أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ كتب يوم الحديبية بيده، /ص40/ ونحا في قوله: إلا أنه قصد الكتاب، عالما به في ذلك الوقت، وأنه لم يعلمه قبله. وذكر أن ذلك من جملة معجزاته_ صلى الله عليه وسلم_: أن يعلم الكتاب من وقته، وأن ذلك خرق للعادة، لأنه لاسبيل لأحد أن يتعلمه إلا بعد مدة طويلة، وأنه تعلمه من غير تعليم بشر، وهذا أمر خارق للعادة، لأنه لا سبيل لأحد من الناس إلى ذلك. وذهب إلى هذه المقالة: جماعة من أصحاب الحديث.
فمن رأيته يقول بها: أبو الفتح النيسابوري (¬1)
/ص41/ وقد ذاكرني بذلك في مجلس الشيخ الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي (¬1) وراجعته فيه، فرأيت الشيخ أبا ذر_ رحمه الله_ يميل إلى هذا القول ويستحسنه. وقد روى ذلك محمد بن خلف وكيع (¬2) في تاريخه المترجم بالشريف، فقال: /ص42/ عباس بن محمد الدوري (¬3) حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم (¬4)،
حدثنا أبو عقيل (¬1). /ص43/ حدثنا مجالد بن سعيد (¬2)، حدثنا عون بن عبد الله (¬3) عن أبيه (¬4) قال: /ص44/ أما مات رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ حتى كتب وقرأ (¬5)
قال: (¬1) فذكرت هذا للشعبي فقال: صدق، قد سمعت أصحابنا يذكرون ذلك. وهذ الإسناد رواته كلهم مشاهير، ومحلل أن يرووا (¬2) ما لا يستحلون النطق به.
/ص45/ فلو لم يذكروا هذا إلا من رواة في هذا الإسناد، لكان أمرا فاشيا ظاهرا. فمن خفيت عليه الأمور الفاشية الظاهرة، فلا يلم إلا نفسه، ولا يوبخ إلا قلة علمه (¬3) وعباس بن محمد الدوري هذا رجل مشهور ثقة، امام أثبت الناس في يحي بن معين (¬4) يروي عنه التاريخ وغيره.
/ص46/ وأبو النضر هاشم بن القاسم، ثقة مشهور، أخرج عنه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) في صحيحيهما. /ص47/ وأبو عقيل عبد بن عقيل الثقفي الكوفي، ثقة صدوق. قال ذلك أبو حاتم الرازي (¬3) وغيره من أهل التعديل.
وأما مؤلف الكتاب، فهو محمد بن خلف (¬1) بن صالح بن عبد الأعلى الكوفي، /ص48/ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬2)، قرأت عليه وهو صدوق، قد أخرج هذا الحديث بإسناده (¬3)
/ص49/ ومتنه (¬1) أبو بكر بن أشته المقويء الأصبهاني (¬2) في كتاب المصاحف (¬3) وقرن به أحاديث في معناه.
/ص50/ وأخرج النقاش أبو بكر محمد بن الحسن (¬1) كتابه في تفسير قوله تعالى (الأعراف_157). فقال: قال الحسن البصري (¬2)
/ص51/ لم يكتب رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ بيده قط شيئا حتى قبضه الله اليه، وكان أميا لم يكن دراسة كتاب. وقال غيره: ما مات حتى كتب_ رسول الله صلى الله عليه وسلم_ ورأيت في أجوبة (¬1) فقهاء أهل صقلية_ أبقاهم الله_ أن أبا بكر بن أبي شيبة (¬2) قد ذكر ذلك. وقال غيرهم فمن ذهب هذا المذهب: أنه كتب ذلك اليوم غير عالم بالكتابة، ولا مميز لحروفها، لكنه أخذ القلم بيده، فخط به ما لم يميزه. وهو كتاب صحيح متقن (¬3) على حسب المراد. /ص52/ وكان القاضي أبو جعفر السمناني (¬4)_رضي الله عنه_ يصحح هذا القول ويراه وجها حسنا.
وتعلق هؤلاء في تصحيح ما ذهبوا إليه في قوله في حديث اسرائيل (¬1) (ثم قال لعلي: أمح رسول الله، فقال: لا والله لا أمحوك أبدا، فأخذ رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب) (¬2). /ص53/ قالوا: فلفظه كتب وان كانت قد تستعمل في الرئيس بمعنى أمر من يكتب. كمل يقال: نادى الأمير في الناس، بمعنى أمر من ينادي، إلا أن اضافة الفعل إليه تقتضي وقوعه منه، ولا يجوز صرفه عن هذه الحقيقة إلى المجاز (¬3)
إلا بديل، لأن حملنا كتب على أمر من يكتب، صرف له عن حقيقته إلى المجاز. قالوا وهذا ما لم يتقدمه قوله: ("فأخذ الكتاب")، فإذا تقدمه: ("فأخذ الكتاب")، لم تستعمل حينئذ حقيقة ولا مجاز، إلا بمعنى تناول الكتاب، ولا يجوز أن يحمل على أنه أمر بالكتاب، لأنه إذا قال: كان علي يكتب فقال له: ("أمح رسول الله") فقال: لا أفعل، ("فأخذ رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب فكتب اقتضى ذلك أخذه_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب من علي"). /ص54/ وإذا كان صريحا في أخذه الكتاب من علي، وجب أن يكون صريحا في تناوله الكتاب، ولو جاوزنا أن يحتمل في هذا الموضوع" فكتب" أمر من يكتب، لكان الأظهر فيه تناول الكتاب، وإذا احتمل اللفظ معنيين هو في أحدهما أظهر، وجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز العدول عنه إلى الآخر، إلا بدليل (¬1). ولو حملنا" فكتب" على أمر من يكتب بغير دليل، لوجب أن يحمل فأخذ الكتاب على أمر من يأخذه، وصلى على أمر من يصلي، ودخل مكة معتمرا على أمر من يدخلها. وهذا يؤدي إلى أنه لا يصح اضافة فعل إليه بوجه، ولا يثبت له في مدة حياته عمل، ولا غزو، ولا تصرف بوجه ولا سبب. وهذا مالا يستجيز ذو لب ارتكابه. وإذا لم يجز ذلك، وجب أن يحمل كل ما أضيف إليه من الأفعال على أنه_ صلى الله عليه وسلم_ يباشرها بنفسه، إلا أن يمنع من ذلك دليل. /ص55/ فإن قيل: انما أراد فأخذ الكتاب فمحا رسول الله، ثم أمر (¬2)
عليا فكتب. وذلك بحسب ما ورد في حديث شعبة (¬1) عن أبي اسحاق. قيل: ليس في لفظ حديث شعبة أنه أمر عليا فكتب. وإنما فيه أنه محا، ولا يمتنع أن يمحو، ثم يكتب. /ص56/ وبذلك يقضي جمع حديث (¬2) شعبة واسرائيل، ولا يجوز اطراح أحد الحديثين مع امكان الجمع بينهما (¬3)، فأخذ الزائد من كل واحد منهما. ووجه آخر، وهو أنه قال: ("فأخذ رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب، وليس يحسن يكتب فكتب") (¬4) ولا بد أن يكون لقوله ("وليس يحسن يكتب") فائدة في هذا المكان، والا كان لغوا (¬5) وهذيانا، (¬6) وقد علم الناس من حاله أنه كان لا يكتب، فلم تبقى له فائدة، إلا أنه أخذ الكتاب في وقت لا يحسن أن يكتب فيه فكتب على وجه اظهار المعجز، وخرق العادة (¬7).
/ص57/ يبين ذلك أن قائلا لو قال: كتبت الكتاب بين يدي الرئيس، فأخذ الرئيس منه الكتاب ولم يكتب قبل ذلك كتابا بليغا لم يفهم منه أحد، إلا أنه باشر الرئيس الكتاب، ولو قال: السيف بيد الشرطي، فأخذ الرئيس السيف ولم يقتل قبل ذلك، فقتل، لم يفهم منه إلا أنه باشر القتل. وهذا لا ينكره من فهم اللسان العربي، وأنصف نفسه، بل لا يحير غيره إذا كان المخاطب لنا، لم يرد الألغاز (¬1) وتغير الكلام، وإنما خاطبنا بمعتاد التخاطب ومفهوم اللغة. ولو جاز لقائل أن يقول: انما أراد بذلك: فأمر من يكتب، ولا يفتقر في ذلك إلى دليل، لما صح أن يضاف إلى النبي_ صلى الله عليه وسلم_ ولا إلى غيره فغل اللسان العربي. وهذا باطل باتفاق.فإن قيل انما يكون هذا في رئيس قد علم أنه يتأتى منه الكتاب، فأما رئيس قد علم أنه لا يصح منه الكتاب جملة، فانه لا يفهم منه إلا أنه أمر بالكتاب. فالجواب: أنه لا يسلم لكم مخالفكم أنه لا يصح من النبي_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب على الاطلاق، وإنما لا يصح منه الكتاب على الوجه الذي يصح من الواحد منا، تعلما عند بعض القائلين بهذه المقالة، وعلما عند سائرهم. ولكنه يصح منه الكتاب على وجه اظهار المعجز وخرق العادة، وهذا لا يتأتى من غيره، ولا يصح ممن ليس بنبي مثله، فلذلك قلنا: أن من ليس بنبي ولا يحسن الكتابة، لا يحمل قوله: كتب بكل وجه، إلا على أنه أمر بالكتاب، بل لا يصح أن يقال فيه: /ص58/ فأخذ الكتاب ولم يحسن أن يكتب فكتب. وأما النبي_ صلى الله عليه وسلم_ فيصح منه عند مخالفكم أن يكتب على وجه اظهار المعجز وخرق العادة فهو في مسألتنا بمنزلة/ من يكتب من سائر الناس. وقد أجمعنا على أنه لو كان ممن يحسن الكتابة، لم يقتض وصفه بهذا اللفظ، إلا أنه باشر الكتابة بيده. فكذلك وصف النبي_صلى الله عليه وسلم_ بهذا الوصف يقتضي ذلك.
لكنه يقع من النبي_ صلى الله عليه وسلم_، خرقا للعادة، ويقع من غيره جريا على العادة. وليس الكلام معكم في وجه كتابة. وإنما الكلام معكم في انكاركم ما روي من ذلك، وادعائكم أنه مخرج عن الشرع. وتعلقت (¬1)
الفرقة التي ذهبت إلى منع هذه المقالة /ص59/ برواية ابن شهاب (¬1). وفيها والله أعلم: ("والله لو كنا نعلم أنك رسول الله، ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن أكتب محمد بن عبد الله"). وقال في حديث شعبة، عن أبي اسحاق (فمحا رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_). وهذا مع مع حديث إسرائيل عن أبي اسحاق حديث واحد وفي مقام واحد، وهذ يدل على أنه أخذ الكتاب فمحاه وقال لعلي بعد ذلك: (أكتب محمد بن عبد الله)، وجاوبتها الطائفة الاولى عند ذلك بأن قالت: أن الواجب في الجمع (¬2) بين الحديثين، إلا نطرح (¬3) شيئا من لفظ أحدهما ولا نغيره (¬4) عن ظاهره إلا بدليل.
/ص60/ وعلى ما ذكرتموه، تسقط من لفظ حديث اسرائيل ("فكتب"), لأن معناه عندكم ("فأخذ الكتاب فمحا") على رواية شعبة والصواب في الجمع بين الحديثين: أن يكون قال لعلي: ("أمح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله") فلما أبى من ذلك علي (¬1)
_ رضي الله عنه_ /ص61/ أخذ رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب، فمحا رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ وكتب محمد بن عبد الله. وهذا وجه صحيح في الجمع بينهما، لأنه استعمل الزائد من لفظ الأحاديث كلها، وحملها على ظاهرها وحقيقتها.وكان ذلك أولى من تأويلكم في الجمع بينهما، لأنكم تسقطون لفظه ("كتب") أو تعدلون بها عن ظاهرها، فتحملونها علىأنه أمر من يكتب، وتحملون"محا" علمي أنه باشر المحو، وأحدهم معطوف على الآخر، وهذا غاية التحكم دون دليل ولا ظهير، فكان ما قلناه أولى.
/ص62/ الباب الخامس
"في إبطال قول من قال: أن في أحد هذه الأقول
ما يبطل به المعجز، ويتغير به الشرع
أو يرد شيئا من القرآن"
/ص63/ وأما من قال: يبطل معجز النبي_صلى الله عليه وسلم_ إذا كتب يوم الحديبية، وأن في تصديق ذلك تكذيبا (¬1) للقرآن، وتغييرا لشيء من الشريعة. فقد بعد عن الصواب جدا. وأراه قال ذلك: حددا (¬2) أو عنادا. والواجب عليه أن يتفقد أقواله قبل أن يطلقها، ويقيدها ولا يهملها. فليس الغرض في الكلام، وإنما الغرض في الاصابة والمتكلمون كثيرا، والمصيب نزر يسير. والصواب أن يقال في ذلك: أنه لو صح ما روي عن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ من ذلك (¬3) لكان معدودا في جملة معجزاته، وعظيم آياته، مؤكدا لما ورد به القرآن من صدقه.
/ص64/ وكونه أميا لا يكتب ولا يقرأ، وذلك أن المعرفة بأن النبي _ صلى الله عليه وسلم_ أمي، حصلت لمن خالفه من الأمم التي احتج عليهم بذلك من وجهين: أحدهما: من نشأ معه من قريش، الذين نشأوا معه من الصغر إلى الكبر، لم يفارقوه، بل كانوا معه في المجاورة والمساكنة والمداخلة والمباطنة بمنزلة الانسان من أخيه الذي ينشأ معه، فلا يخفى عليه شيء من حاله. فعرفوا بذلك أنه لا يكتب ولا يقرأ معرفة ضرورية لا يدخلها شك ولا ريب. كما يعرف الرجل منا في ذلك حال أخيه وابنه وأبيه وقريبه، المداخل له، المباطن لأمره. هؤلاء عرفوا بذلك من حاله، الي أن آمن منهم العدد الكثير، والجم الغفير، الذين لا يجوز عليهم التواطؤ ولا التشاعر، ثم لم يفارقوه إلى أن كانوا معه على ذلك يوم الحديبية. وطائفة أخرى عرفوا بذلك من جهة هؤلاء واخبارهم لهم بذلك من حاله_ اخبارا متواترا (¬1). /ص65/ يوجب العلم (¬2) ويقطع العذر، ثم كانوا معه على ذلك يوم الحديبية، وهم عدد كثير يقع العلم بخبر طائفة منهم، فكيف بخبر جميعهم؟. ولو لم يعلم أنه أمي_ لا يكتب ولا يقرأ_ إلا بقوله: - لما كان في ذلك حجة له على_ من خالفه، لجاز_ أن يقولوا له من أول ما بعث وادعى أنه يقرأ من غير تعليم_ نحن لا نعلم ذلك من حالك، بل يجوز أنك أنفقت عمرك في تعلم القراءة والكتابة والتدرب.
لكن منع من ذلك ما علم الجم الغفير، والعدد الكثير من قريش وغيرهم ممن خالفه. فاذ قد تقرر ذلك، ثم ظهر منه يوم الحديبية أنه أخذ الكتاب من يد علي، فكتب. فإذا قال إنكم قد علمتم من حالي أني لا أكتب ولا أقرأ كتابا، وأما الآن آخذ القلم فأصور صورة لا أميزها، غير أن القلم لا يجري في يدي إلا بما قد وافقتموني عليه، وقاضيتموني به (¬1)
/ص66/ فإن ذلك دليل ظاهر، ومعجز بين قاهر. لأن هذا خارق للعادة بعيد عن مستقرها، لأننا لا نشك أنه لا يتأتى ممن لا يحسن الكتابة أن يحرك القلم بيده، فينتظم/ من ذلك سطر واحد من أسطر الكتاب، بل كلمة من كلماته. فإذا رأيناه قد اتفق له من ذلك جميع الكتاب المتفق عليه، علم أن ذلك من فعل الله تعالى، ما أظهر على يدي رسوله_ عليه السلام_ من معجزاته الشاهدة بصدقه. وكذلك لو قال: انكم قد علمتم من حالي أني لا أحسن الكتابة ولا أقرأ الكتب، وقد علمتم أنه لا تتأتى معرفة ذلك لأحد إلا بتعليم بشر في مدة طويلة وتدريب ومواظبة. وأنا الآن قد علمنيه الله تعالى من غير تعليم بشر (¬1) ثم أتى منه بما لا يتأتى لبشر المزيد عليه، لكان في ذلك دليل على ما يدعيه من الرسالة، ومعجز (¬2) لما أتى به من النبوة. ولكان ذلك من جنس ما أتى به من المعجز في ذكره من أخبار الماضين وقصص الأولين، من تعليم ولا قراءة ولا مداخلة أهل الكتاب والسير، مما لا يمكن أن يتأتى لأحد إلا بتعليم ومواظبة على القراءة، ومثابرة على الدراسة، (¬3) في المدد الكثيرة والأعمار الطويلة. /ص67/فإن قيل: فإن الله قد وصفه في كتابه: بأنه أمي، فقال تعالى: ("النبي الأمي") (¬4)فإن الجواب عن ذلك من وجهين: أما علىقول من قال: أنه حين كتب، لم يميز ما كتبه، بل القلم جرى في يده بما قد قرأ منه الحاضرون ما اتفقوا عليه من المقاضاة.فإن الجواب على هذه المقالة بين واضح: أنه لايوصف من هذه صفته، وظهر مثل هذا من جهته: بأنه كاتب ولا أنه غير أمي. بل صفته من ذلك بعد أن خط ذلك الكتاب. كصفته قبل أن يخطه (¬5).
وأما على قول من قال: أنه في ذلك الوقت ميز الخط وعرف أشكاله (¬1), فأنه يكون معنى وصفيا له أنه أمي في الجملة، لأنه لا يوصف بالكتابة إلا من عرفها في معظم أوقاته، وأكثر عمره. وأما من عرفها ساعة واحدة من عمره، فإنه لا يوصف إلا بغالب أحواله. ولذلك نصف الرجل بأنه حليم، وإن وجدنا له ضجرا في ساعة من عمره، وحرجا في وقت من مدته، ونصف الرجل بالكرم والشجاعة، وان وجد منه البخل والجبن في وقت من أوقاته. هذا وان كان ذلك خلق من أخلاقه قد طبع عليه، إلا أن الخلق الأخرى غلب عليه. فكيف بمن لم تكن له الكتابة بخلق؟، وإنما جبل عليها واضطر اليها في وقت من أوقاته./ص68/ كحنين الجذع (¬2)
/ص69/ وتسبيح الحصا (¬1)، وكلام الذئب (¬2). ولا يوصف شيء من ذلك بأنه متكلم، بل يوصف الحصا والجذع أنهما من جملة الموات والأجسام الصامتة./ص70/ ووجه آخر: وهو أنه لمن قال بهذه المقالة أن يقول: وصفة بأنه أمي في هذه الآية، يحتمل أن يريد به أنه من الأمة الأمية. ولا يريد نفي الكتابة والقراءة عنه بهذه الأية. وإنما يريد نسبته إلى الأمة الأمية.وقد قال تعالى: (الجمعة_2).
ولا نشك أن أبا بكر (¬1) /ص71/ وعمر (¬2)، وعثمان (¬3)
من جملتهم، وان كانوا قد كتبوا وقرأوا. لكنه أراد بذلك نسبتهم إلى الأمة الأمية، لا نفي الكتابة والقراءة عنهم. /ص72/ ووصفت الأمة بأنها أمية بأعظم أحوالها (¬1). فلا يثبت حينئذ على هذا النبي_ صلى الله عليه وسلم_ نفي الكتابة والقراءة عنه بقوله:
(الأعراف_157_158). وإنما يثبت له ذلك بقوله تعالى: ("وما كنت تتلو من قبله (¬2) من كتاب ولا تخطه بيمينك") العنكبوت_48، وبغير ذلك من الأدلة.
/ص73/ فصل
فإن قيل: قد روي عن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: نحن (¬1) أمة أمية، لا نحسب (¬2) ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وحبس ابهامه في الثالثة (¬3).
/ص74/ فإن هذا أيضا، تعلق فيه، لأنه من أخبار الآحاد (¬1) التي لا يقع لنا العلم بمتضمنها. وهو من جنس الحديث المروي في أنه" كتب" (¬2).ولا يجوز التعلق بأحدهما دون الآخر إلا بدليل. /ص75/ هذا أن سلمنا أن لكم فيه تعلقا.
فكيف وليس لكم فيه تعلق؟ لأنه_ صلى الله عليه وسلم_ وصف الأمة بأنها أمية لا تكتب ولا تحسب، ونحن نعلم أن منها من يحسب ويكتب، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية (¬1) وسهيل بن حنيف (¬2) وزيد بن ثابت (¬3)
/ص76/ وعبد الله بن مسعود (¬1) وأبي بن كعب (¬2) وجماعة غيرهم /ص77/ فعلمنا أن المراد به وصفهم بالجملة (¬3)، لا وصف آحادهم وأعيانهم. أو نفي كتابة مخصوصة، وحساب مخصوص عنهم لأنه محال أن ينفي عنهم وعن نفسه جميع الحساب،" الشهر تسع وعشرون " (¬4).
وقال: " الشهر هكذا وهكذا وهكذا " (¬1) وورد القرآن أكثر من الفرائض. وهذا كله نوع من الحساب. وقد ورد الشرع بكثير من حساب الفرائض. وهو أدق أنواع الحساب. فعلمنا بذلك أنه أراد نفي حساب مخصوص وكتابة مخصوصة. /ص78/ وهوأنه لا يلزمنا اثبات أهلتنا، والتزام صومنا، واقامة حجنا بكتاب المنجمين (¬2) وحسابهم. وأن الأمي الذي لا يحسب/ ولا يكتب، يقوم شرعه، ويمكنه أداء فرائضه.
/ص79/ ولو لزمنا كتاب المنجمين وحسابهم، واثبات الأهلة (¬1) من جهتهم، لم يتم للأمي شرع، ولا أمكنة أداء فرض. /ص80/ فأشار_ صلى الله عليه وسلم_ إلى تخفيف ما يقع به الإجزاء وتيسيره وتسهيله. كما قال تعالى: (الحج_78). وقال النبي_ صلى الله عليه وسلم_ في وصف شريعته: (الحنفية السمحة) (¬2) فأخبر البارىء تعالى أنه رفع عنا الحرج: وهو الضيق، والا فقد لزمنا بالشرع أمور تشق على الإنسان وتضيق عليه، ولا سبيل له إلى تركها.
كالصور في زمن الحر_، لا سيما_ لمن يشتد عليه الصوم (¬1) وتكلف السفر إلى الحج (¬2) /ص81/ وحرم الفرار من الزحف (¬3)
وأن لا يفز الانسان من أسر من الكفار (¬1)، ويجتنب المحرمات وان كان يشق عليه تركها. ويترك الظلم وان كان فيه شفاء غيظه، وغير ذلك من الأمور التي لا تحصى كثرة. /ص82/ وعلى هذا وصف النبي_صلى الله عليه وسلم_ شريعته بأنها السمحة. بمعنى أنه نفى عنها نوعا من المشقة.فإن قيل: انما أراد بقوله: ("نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب") وصف نفسه خاصة (¬2)
فقد يوصف العالم بأنه أمة، قال الله: /ص83/ ("إن ابراهيم كان أمة") فالجواب: أنه لا يصح. لأنه قال ("أمة أمية")، وأمية، لا يوصف به العالم الواحد. ولو أراد ذلك، لقال: أمة أمي. كما قال تعالى: (النحل_120)، ولم يقل: قانتين.فإن قيل: هو، وان قال: " نحن" و" أمة" وأتى بلفظ الجماعة، فانما أراد نفسه وحده. كما يقول الأمير والرئيس: نحن نفعل، يريد نفسه خاصة، فيخبر عن نفسه بلفظ الجماعة. فالجواب: أنه لو سوفنا لكم هذا، لكان اللفظ يحتمل (¬1) أن يخبر عن نفسه بلفظ الجماعة. /ص84/ ويحتمل أن يخبر عن نفسه وعن أمته أجمعين (¬2)، ولفظ الجمع في الجماعة أظهر، فيوجب أن يحمل على ظاهره حتى يدل دليل على العدول به عن ذلك. وليس لكم أن تحملوه على ما ذكرتم لما قدمناه من الأدلة، إلا ولنا أن نحمله على ما ذكرناه بذلك، ونبقيه على ظاهره, وذلك أولى. وجواب ثان: وهو أن ما قلتموه، يبطل فائدة الحديث (¬3)،
لأنه_صلى الله عليه وسلم_ انما قال: ("نحن أمة لا نحسب ولا نكتب")، مجيبا بذلك عن حكم أهلة الصوم والفطر والمواسم/ وهذا حكم يلزم جميع الأمة. فلو قصد إلى وصف نفسه خاصة، لاقتضى ذلك قصر هذا الحكم عليه، واختصاصه به. ولا خلاف بين هذه الأمة في مشاركتنا له في هذا الحكم، وأنه_صلى الله عليه وسلم_، انما قصد تبيين ذلك لنا والاخبار عن فرضنا فيه، وما يلزمنا منه. /ص85/ جواب ثالث: وهو أن هذا يبطل بوجه آخر: وهو أنه لا خلاف أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ كان أعلم الناس بالفرائض (¬1)
وما يجب لكل أحد منها. /ص86/ ولم يقل أحد من الأمة: أنه أتى بفريضة فقال: لا علم لي بها، وأن أمتي تتفرد بعلم ذلك دوني، ولا أنه وكل إلى أمته حساب الصدقات (¬1)، من الأبل والبقر والغنم وغيرها. وأخبر عن نفسه أنه لا يعلم قليلها من كثيرها، ولا منتهى نصبها ومقادير أعدادها، ولا روى عنه أنه عجز عن قسم ما غنم من المواشي وغيرها من الأموال، بل قد روي عنه أنه قسمها (¬2) /ص87/ وروي عنه أنه خرص ثمرة في رووس النخل، وخرص أصحابه، فأخرجت خرص (¬3)
رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_. وهذه كلها أبواب من الحساب، إلا أن يلزم هذا المتصور أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ لم يعلم شيئا من الفرائض ولا غيرها من أنواع الحساب: من قسمة الغنائم، ونصب الزكوات، وما يجب لكل نصاب وفرض منها. ويقول: أن الصحابة كانت أعلم بذلك منه، أو منفردة بعلمه دونه. فيخالف الاجماع (¬1), ويفارق الاسلام، وأرجو إلا يفعل. /ص88/ وإذا ثبت أنه_ صلى الله عليه وسلم_ أراد بقوله: ("لا نكتب ولا نحسب") نفي نوع من أنواع الكتابة والحساب أغناه الله وأغنى أمته عنه، ولم يفتقر شرعة اليه، جاز حينئذ حمل الحديث على عمومه فيه وفي أمته. وأن الله قد مكنهم من أداء فرائضه، واستيفاء حقوقه، والقيام بمناسكه دونه. ويجوز على ما قولناه: أن يريد نفي الكتاب والحساب عن جمهورهم وأكثرهم (¬2). ويجوز فيها وجه ثالث (¬3) وهو أنه_ صلى الله عليه وسلم_ قال: ("نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب "). يريد نفسه خاصة على ما يدعونه، قبل يوم الحديبية، ثم وجد منه بعد ذلك يوم الحديبية, على قول القائل بذلك.
فنجمع بين الحديثين (¬1) /ص89/ وذلك أولى من اطراح أحدهما. وهذا كله من المسامحة وارتكاب أشد القولين. وأما على قول من قال: أنه كتب/ معنى حرك يده فتصورت منه الكتابة، ولم يقصدها قصد عارف بها ومميز لحروفها، فلا يحتاج إلى شيء من هذا التأويل مع ظهوره. لأنه منع ما ظهر منه أمي لا يكتب على الحقيقة.
كما أن الانسان قد يوجد في أثناء كلامه، الكلام الموزون على وزن الشعر، ولو تتبعت كثيرا من كلام الناس وتجاوبهم؟ وأنسابهم، لوجدت منه ما لا ينحصر، وقد يوجد من ذلك في القرآن، فلا يوصف بأنه شعر. وذلك كقوله تعالى: (آل عمران_92). /ص90/ وقوله:
(فاطر_18) وقوله عز وجل: (سبأ_13)، وقد يوجد في كلام النبي _صلى الله عليه وسلم_ (¬1)، ويوجد في الأنساب في قولهم: (ما زيد بن خالد بن حميد بن وافد)، فلا يوصف شيء من ذلك بأنه شعر، ولا يوصف القائل له: بأنه شاعر، بل يوصف الانسان بأنه غير شاعر إذا لم يتأت له مع القصد. فكذلك يوصف النبي_صلى الله عليه وسلم_ بأنه أمي غير كاتب، إذا لم تتأت له الكتابة مع القصد اليها، وتبيين حروفها. وإنما يوجد منه على وجه اظهار المعجز على ما قدمناه.
/ص91/ فصل
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد وصفه بأنه لم يخط كتابا. فقال عز من قائل
(
"وما كنت تتلو" "من قبله") (¬1)، من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون) (¬2)، فالجواب: أنه قال تعالى: أنه لم يتل قبل النبوة كتابا، ولا خطه بيمينه، وهذا النفي لا يتناول ما بعد النبوة، ولذلك لم يبطل بما تلاه بعد ذلك من كتاب القرآن، وما فيه من القصص، وأخبار النبيين قبله، والمرسلين على وجه اظهار المعجزات، وتبيين الآيات. وكذلك لا يبطل هذا النفي بأن يكتب بعد ذلك على مثل هذا الوجه (¬3)، وهذه كلها تعلقات ضعيفه، لمن بلغ هذا الحد من الانكار. ولم أسمع أحدا من شيوخنا، ولا بلغني عن أحد من أهل العلم أنه يدعي إبطال معجزة، ولا تغيير شريعة، ولا رد شيء من القرآن بهذه المقالة. وكفاك بقول لا سلف له فيه، ولا حظ له في إجماع المسلمين مع التمسك به. /ص92/ وإنما المسلمون في هذه المسألة بين قائلين: قائل يقول: انه_ صلى الله عليه وسلم_ كتب يوم الحديبية على حسب ما قدمناه، وقائل يقول: لم يثبت ذلك، ولو ثبت لم يكن فيه رد للشريعة/ ولا إبطال المعجزة، فمن ادعى قولا ثالثا (¬4)
مثل ما ادعى هذا المنكر، فقد خالف الاجماع، وخرج عن قولي الأمة. وإنما يبلغ هذا الحد_ بانكار أقوال العلماء_ مضعوف لا بصر له بمواقع الكلام، ولا تمييز عنده للمعجز من غيره، ولا معرفة بأقوال العلماء. ولم يلق أحدا من أهل العلم فيأخذ عنه ويقتدي به، فإذا بلغه ما لم يعرفه، بادر إلى انكاره، ولم يكن عنده ايضاح حجة، ولا تعلق بدليل. فيفزع إلى التشنيع والتمويه. ليتيقن بذلك عند العوام، وحسبك أنه لا يمكنه أن ينسب قوله: إلى قائل سبقه، وامام تقدمه والا فليذكر أحدا من الأمة قال بقوله: وذهب إلى مذهبه، ولا سبيل له إلى ذلك، وبالله التوفيق.
/ص93/ الباب السادس
في بيان أصح الأقوال في هذه المسألة
وما يجب أن يعتمد عليه منها
/ص94/ وأما الصحيح الذي يجب أن يعول عليه في هذه المسألة ويقال به: فإن الظاهر من لفظ الحديث من رواية اسرائيل، عن أبي اسحاق، أنه_صلى الله عليه وسلم_ كتب الكتاب (¬1)، إلا أنه حديث آحاد لا يوجب العلم. ومعجزات نبيينا_ عليه السلام_، ثابتة عند من لم يشاهدها، من طريق التواتر الموجب للعلم والقطع، دون أخبار الآحاد. والتواتر في ذلك على ضربين: تواتر من جهة اللفظ، وتواتر من جهة المعنى. فأما التواتر من جهة اللفظ: فمثل نقل القرآن على لفظه، ووجوه اعجازه الذي نقلته الأمة نقلا متواترا يوجب العلم، ويقطع العذر. وهو المعجز الباهر، والدليل الواضح. وأما التواتر من جهة المعنى، فنحو ما روي عنه أنه_ صلى الله عليه وسلم_: (كلمة الذراع) (¬2) /ص95/ وحن إليه الجذع (¬3)
ونيع الماء بين أصابعة (¬1) وأطعم أهل الخندق (¬2) وهم عدد كثير من طعام يسير كان لجابر (¬3) بن عبد الله (¬4). /ص96/ وأطعم نحوالثمانين من أقراص أرسلها إليه أبو طلحة (¬5)
وحطها اثنين تحت يده (¬1). /ص97/ ووضأ نحو الثمانين من الغمر (¬2) الصغير (¬3)، ووضع سهما من كنانته (¬4) في بئر الحديبية بعد أن نزحت فصدر الناس عنها بالري (¬5). /ص98/ وتوضأ من عيون تبوك، ثم رد فيها فجرت بماء كثير (¬6). واستقى أصحابه وهم عدد كثير من مزادة الهراة ثم صددوا عنها وهي تنض بالملء (¬7). وغير ذلك من معجزاته مما لا يحصى كثرة، مما رويت ونقلت بأخبار الآحاد، فلا يقع لنا العلم بمجموعها، بأنه قد/ عمل عملا خرق به العادة، وأظهر به المعجزة. ولا يتعين لنا ذلك الفعل بنفسه فنعلمه دون غيره. وبهذه الطريقة، عرفنا سخاء (¬8)
حاتم (¬1)،
وشجاعة علي (¬1) _رضي الله عنه_. /ص99/ لا روي عنه من طريق آحاد، أنه فعل كذا. وروي عنه من طريق أخرى: أنه فعل كذا يوم كذا. ووردت من ذلك أخبار كثيرة من طرق مختلفة، فوقع لنا العلم بمجموعها أنه عمل عملا يقتضي أن يوصف له بالسخاء، وان لم يقع لنا العلم بعين فعل من تلك الأفعال. فاذ قد تقرر هذا، فقد روي من طريق إسرائيل: أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_، كتب يوم الحديبية وهو أمي لا يعرف الكتابة. (¬2).الا أنه وارد من جهة إسرائيل انفرد بذلك. وقد تكلم في سوء حفظه، وخالفه شعبه وغيره من الحفاظ. (¬3) فلم يرووا هذه الزيادة وهم أحفظ منه وأولى بالاعتماد عليهم، والأخذ بروايتهم. وقد روي أيضا من غير طريق أبي اسحاق، فلم ينقل أحد هذه الزيادة، كالزهري وغيره من الأئمة. (¬4). فكانت روايتهم أولى من رواية أبي اسحاق. ولو ثبت ذلك عنه، فكيف وقد قدمنا في منع ذلك ما فيه كفاية؟ وعلى كل حال، فهو مروي من طريق الآحاد الذي لا يقع العلم بمتضمنه، ولو لم يعترض عليه مما ذكرنا بوجه، لم يقع لنا العلم به، ولو وقع لنا العلم بما نقل الينا منه، وبما نقل الينا من سائر أخبار الآحاد، منقولة في سائر معجزاته التي ذكرنا بعضها قبل هذا، أنه قد فعل فعلا خرق به العادة وأظهر به المعجزة البينة، لم يقع لنا العلم بعين تلك المعجزة أهي أنه كتب يوم الحديبية أو غير ذلك؟ . (¬5) مما ذكرنا قبل هذا، أو جميعها.؟ /ص100/ وهذا قد اختلف شيوخنا في جنس العلم الواقع به: فمنهم من قال: أنه علم ضروري، ومنهم من قال: أنه علم نظري. فإذ لم يقع لنا العلم بصحة هذه الرواية، فالصواب: الرجوع إلى المعلوم من حاله_ صلى الله عليه وسلم_، والمشهور من صفاته في إمتناع الكتابة عليه.
غير أنه من قال: أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ قد كتب قبل النبوة، فقد كفر. لأنه كذب نص القرآن في قوله تعالى (العنكبوت_48). وخالف إجماع المسلمين. وأما من قال: أنه لم يكتب قبل النبوة، وكتب بعدها على ما نقلناه من أقوال الناس في ذلك، فليس في قوله: ما يقتضي الكفر، لأنه لم يخالف/ نص القرآن، لأن القرآن انما تضمن نفي الكتابة عنه قبل النبوة، ولا خالف إجماع المسلمين. ولكنه عندي مخطيء في قوله: ذلك، لما بينته في هذا الكتاب. فهذا وجه هذه المسألة، وما يتعلق بها، ويجب أن يعتمد عليه فيها. قد أوردناه على وجه الاختصار والبيان. وفيه كفاية لمن نصح نفسه، ووفق لرشده (الأعراف_43). (آل عمران_173). تم كلام الامام الحافظ القاضي أبي الوليد الباجي_ رضي الله عنه.
/ص101/ أجوبة فقهاء صقلية
الجواب الأول
/ص102/ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد رسوله ونبيه وآله
قال الحسن بن علي التميمي المصري
رضي الله عنه
الحمد لله الذي أنار شبهات. (¬1) الحق، وأطفأ شبهات الباطل، واختصنا بالنبي المرسل بالدليل، والهادي إلى السبيل،_ صلى الله عليه وسلم_ وعلى جميع اخوانه من المرسلين، وسلم تسليما_ وقفت على ما كتب به الفقيه. (¬2) القاضي الأجل، شيخنا وكبيرنا وأمامنا، الذي نفزع إليه في المشكلات، ونعتمد عليه في ما أهمنا من أمور معرفة توحيد خالقنا، وصفاته التي بأن بها عن جميع المخلوقات_ أدام الله للمسلمين توفيقه وتسديده، وما من. (¬3) عليهم منه من البصيرة. (¬4) والهداية، من خطأ المخطئين، وعمى العامين. /ص103/ فكل ما جاوب به_ مما يتعلق بالكلام في المعجزات صحيح بين ظاهر لمن أنصف من نفسه، وراجع بصيرته، فهو الحق الذي يرد، والجلي الذي لا عنه يصد. وقد أجمع علماؤنا الذين بهم نقتدي، أن من أثبت فضيلة لصاحبي. (¬5)
أو تابعي. (¬1)، وأقسام عليها دليلا، كان واجبا علينا امتثال ما أثبته. فكيف وقد صح الحديث الذي ذكره الفقيه القاضي؟_ أدام الله تأييده وعونه، ونصره في معجزة الرسول، _ صلى الله عليه وسلم_. رواه الشعبي، وأخرجه ابن أبي شيبة في بعض مصنفاته. والذي يدل على صحة ما اختاره في اثبات المعجزة، وأنه_ رضي الله عنه_ لا درك عليه فيما أثبته، أنه قسم المعجزات: شرائلها، وفصلها بدلائلها، وذكر ما يعرف منها ضرورة، وما يعرف بالدليل، مما لا مجال فيه لعالم_ أرشده الله ووفقه_ وذلك أنه_ أعني الفقيه القاضي مكن الله وطأته (¬2) وثبت بنور الهدى (¬3) حجته_. /ص104/ لما رأى الحديث الذي في أمر القضية في غزاة الحديبية، واختلاف ألفاظ الحديث من قوله:_ صلوات الله عليه_ لعلي رضوان الله عليه. ("أرني مكانه فمحاه فكتب محمد بن عبد الله") فهذا مما يدل لظاهره على أنه عليه السلام_ هو الكاتب، ولا معنى للعدول عن هذا الظاهر، ولا سيما والفقهاء إذا رووا حديثين لا يكون أحدهما (¬4) ناسخا (¬5) للآخر. وفي أحدهما اثبات، وفي الآخر نفي، حملوا ما فيه الاثبات، وأطرحوا ما فيه نفي (¬6)، وان تساوي (¬7)
الحديثان، حمل كل واحد منهما على فائدة مجردة. /ص105/ وان تعارضا سقطا جميعا، وسلم لنا ما فيه الفضيلة، والذي يدل على أنه_ عليه السلام_ كتب موته قوله تعالى_ (العنكبوت_ 48). الذي يدل عليه ظاهر الآية من دليل الخطاب، (¬1) وان كان القاضي الجليل أبو بكر بن الطيب (¬2) امام الأمة_ رضي الله عنه_ /ص106/ ذهب إلى ترك القول بدليل الخطاب وصيغة العموم (¬3) وقد قال بهماأئمة الأمصار، من مالك (¬4)
/ص107/ إلى أبي القاسم (¬1) بن سلام_ رضي الله عنهم_ ومكانه من اللغة ومعرفة اللسان، وتوجيه الحديث المكان الذي لا يخفي على ذي بصيرة في دينه. ومن راجع الحق واعترف بالصواب، نجا من الفجاج بالآية، أنه كتب بعد بعثته، لقوله تعالى (العنكبوت_ 48). لأن ما أراد الله تعالى من اثبات فضيلته وابانته عمن بعث إليه في زمنه من نفي الكتابة عنه_ عليه السلام_ ما تعلم من أحد ولا قرأ، ولا كتب، ولا خالط من يعرف بالكتابة حتى يتعلم منه. /ص108/ وإذا جاز أن يكون_ عليه السلام_ يقرأ بعد أن لم يقرأ، ويكون ذلك معجزة له، جاز أن يكتب بعد أن لم يكن يكتب، وتكون الكتابة له معجزة، وهذا كله أراده منه جل جلاله في اثبات الحجة على قريش من أن من أتى بهذا الكتاب الجليل العظيم الذي_ (فصلت_ 42). من غير كتابة ولا دراسة، يجب أن يكون خارقا للعادات، واردا من عند مبدع السماوات، فاذ قد ثبت ما قررناه من الاحتجاج بالآية، وأنه لم يكتب قبل بعثه، كانت الكتابة فيه فضيلة بعد البعثة وزيادة معجزة. وقد قال في بعض جوابه_ رضي الله عنه_ أن صح الحديث فهو حجة (¬2)،
فلا معنى لمن قابل قوله بالرد والتشنيع القبيح الذي لا يليق مثله بذوي البصائر، فضلا عمن تصدر لتدريس الحديث ومعرفة معانيه في جميع الأمصار، (¬1) /ص109/ فلو نهضوا نحو الفقيه القاضي ليتعلموا منه أوائل المفترضات، ومعرفة خالفهم، وما خصنا به جميع أهل السنة (¬2) والاثبات، لكان بهم أحرى ولما ندبوا (¬3) إليه أولى، ولكن سبق المثل: (من جهل شيئا عاداه)_ و(حب الشيء يعمي ويصم) (¬4) هذا ما حضرني من الجواب فيما أورده الفقيه القاضي_ أيده الله_، وان كنا لا نبلغ سبقه وشأوه، فنحن وهو في هذا العلم وغيره من جميع العلوم كما قال الأول (¬5) /ص110/ وابن اللبون (¬6) إذا ما لز (¬7) في قرن (¬8) لم يستطع صولة البزل (¬9) القناعيس (¬10)
اسأل الله تعالى، أن يمن علينا بالهداية والانابة إلى قول الحق والعمل به، وصلى الله على محمد وآله، وهو حسبي ونعم الوكيل.
تم كلام الحسن بن علي التميمي المصري
رضي الله عنه.
/ص111/ الجواب الثاني
/ص112/جواب عبد الله بن الحسن البصري
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
قال عبد الله بن الحسن البصري
رضي الله عنه
قال الله تبارك وتعالى ( يوسف_ 81). وقال _ صلى الله عليه وسلم_: ("يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الزائغين وغلو الغالين، وانتحال المبطلين"). (¬1) الحديث. وقال_ صلى الله عليه وسلم_: ("نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه") (¬2)، وقال_ عليه السلام_: ("تركت فيكم اثنيين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي") (¬3) /ص113/ وقال: ("اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر") (¬4) وقال: ("أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم") (¬5). وقال ابن مسعود_ رضي الله عنه_: (اتبعوا ولا تبتدعوا) (¬6). وذلك انا نقول: ما سنة الرسول_ عليه السلام_ ينقسم قسمين: تواتر وآحاد،/ فأما التواتر الذي استوى طرفاه (¬7) أعني الأصل والفرع فهو مقطوع به. والآحاد (¬8) ما يوجب العمل دون العلم.
وقد يجوز أن يخرق الله تعالى العادة فيخلق لنا علما ضروريا، قيد لنا به على صدق خبر الواحد العدل، وان كان هذا موقوفا على زمن النبوة فجائز فينا اليوم. فجاء من جميع ما ذكرناه، أنه خبر الواحد إذا صح متنه، واستقامت عدالة قائله، وجب العمل به. /ص114/ وثم رتبه ثالث وهو الخبر المستفيض (¬1) الذي لا يلحق بالتواتر، ولا هو في حيز الآحاد، غير أنه يوجب العلم من طرق المعنى. وكانت معجزات الرسول_ صلى الله عليه وسلم_ تنقسم قسمين: منها ما يعلم بالضرورة قطعا، كظهور القرآن وتحديه للعرب بأن تأتي بمثله في نظمه وجزالته (¬2). ومنها ما يعلم بالدليل ("كحنين الجذع") (¬3), ("ونبع الماء من بين الأصابع") (¬4) ("وجعل قليل الطعام كثيرا") (¬5) (وشكوى البعير) (¬6)،
جرى مجراه من معجزاته_ عليه السلام_. /ص115/ ومعنى قولنا: مما يعلم بالدليل، أن الجماعة الذين أخبروا بهذه المعجزات بالقبول، وسكتوا عن الانكار، فكان سكوتهم دليلا على صدق ما أخبرهم. وكذلك نقول في الخبر الذي روي في القضية في غزاة الحديبية، وان كانت ألفاظه مختلفة ومعانية متفقة، فقد روي من طرق كثيرة (¬1) وذلك أن عليا_ رضوان الله عليه_ لما أمره الرسول_ صلى الله عليه وسلم_ بالكتابة فكتب" هذا ما قضى عليه رسول الله"، فقالت قريش: لوعلمنا أنك رسول الله، ما خالفناك أو كلاما هذا معناه، (¬2) (فقال لعلي: أمحه، فقال: لا"أمحوه" (¬3) يا رسول الله، فقال: أرني مكانه، فمحاه وكتب محمد بن عبد الله (¬4), وفي بعض الأخبار، أنه_عليه السلام_ قال له: ("ستبلى بمثلها") (¬5)
وقد كان ذلك في الحكومة عند" دومة" (¬1) الجندل بصفين. /ص116/ فإذا كانت المعجزات التي ذكرناها، وهي التي تعلم بالدليل، ومعنى الدليل، سكوت الأمة عن ردها وأخذها بالقبول، كمان هذا الخبر الذي فيه اثبات الكتابة له_ عليه السلام_ أولى أن يلحق بسائر المعجزات التي لم نعلم أحدا من الأمة رد الأخبار التي نقلت الينا في اثبات هذه القضية، فكان الخبر الذي فيه ذكر الكتابة_ مما ذكره أهل الصحيح من المحدثين، كالشعبي، وابن أبي شيبة، وغيرهم_ لاحق بما تقدم ذكرنا له. وأما احتجاج من احتج بالآية، وهو قوله تعالى: ("وما كنت تتلو" من قبله" (¬2) من كتاب ولا تخطه بيمينك") (¬3) الآية، فلا دليل فيه، ولو كان فيه دليل، لكان بغير هذا اللفظ، فكان يكون: ("وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك") فلما قيده تعالى بوقت كان موقوفا على الوقت الذي قيده فيه، وهو قبل البعثة وفي حالها (¬4). فإذا كان الأمر على ذلك، لم يسع الاحتجاج بما لا دليل فيه للخصم. وأما قوله تعالى: (الأعراف 157_و_158). فمنسوب إلى قومه، الذي يدل على صحته، قوله تعالى: (الجمعة_2). /ص117/ وقد علمنا من طريق الضرورة، أن في أمته_" عليه" (¬5) السلام_ ممن وقعت عليه هذه التسمية، من يكتب ويقرأ (¬6)
فلا معنى للاحتجاج بموجبها على التفضيل، اذ ليست أميته معجزة له_ صلى الله عليه وسلم_ وإنما المعجز، ما أتى به من القرآن الذي فارق نظمه سائر نظوم كلام العرب، مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولا يصحب أحدا ممن يقرأ ويكتب، ولا يداخل أحدا من أهل السير والمعرفة لكتب المتقدمين. وهو قد نشأ بين قريش وعرفوه (¬1) بذلك، أعني غير كاتب ولا قارىء ولا مداخل لمن تقدم ذكره ولا آخذ عن أحد منهم، فكان ذلك معجزا. ولو تحدى بالأمية، لقابله عشرة آلاف (¬2) أو يزيدون، وقالوا له: كل واحد منا أمي، وهو نبي، وأميته دليل على كذبك، فثبت أن أميته ليست بمعجزة، وإنما المعجز ما ذكرناه. ولو سلم ذلك جدلا (¬3)، لم تبال معجزته ولا أميته بظهور كتبه منه في ذلك الوقت على طريق الاعجاز. /ص118/ بدليل قوله تعالى: (يس_69) ثم وجد من ألفاظه_ صلى الله عليه وسلم_ المتزن (¬4) من الكلام: ("هل أنت إلا أصبع (¬5) دميت*وفي سبيل الله ما لقيت") فكما هذا لا يسمى القائل له شاعرا، فكذلك لا يخرج النبي_ صلى الله عليه وسلم_ عن كونه أميا بوجود كتابة منه في القضية المذكورة. عاد الكلام إلى الآية والأحاديث الأول: فإذا كان من تولى الرد على الفقيه القاضي الجليل لم يشهدوا هذه المعاني، ولا تتبعوها بفحص ونظر، كانوا ممن شهد بما لم يعلم.
وأما الأحاديث فكلها تشهد ما ذكرناه من ترك الابتداع والافتراء والتأمل في الأحاديث ونقلها على حسب ما رويت ونقلت، فلوا أمعنوا النظر، وعلت بهم الهمم، وأزالوا عن أنفسهم التعصب والحمية، وراجعوا الحق الذي قاله عمر_ رضي الله عنه_ في وصيته لأبي موسى الأشعري (¬1)_ رضي الله عنه_: /ص119/ ("لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه بصيرتك،فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل") (¬2)،
فإن الحق أبلج (¬1)، والباطل لجلج (¬2). /ص120/ والفقيه القاضي قد انتشرت/ امامته واشتهرت عدالته (¬3)، فلو سأل من حاول الرد والتضليل للفقيه القاضي كل من قدم من شرق وغرب لشهد الكل بأمانته، وحفظه للحديث، ومعرفته بالصحيح منه والسقيم وسائر علومه، وأصول الدين وفروعه.فهذا ما حضرنا من الجواب، نسأل الله علما نافعا، وهديا منيعا، ونحن نرغب إلى جميع اخواننا من المسلمين: أن يبتهلوا إلى الله تعالى بالدعاء لجزيرة صقلية (¬4) حماها الله وكفاها ما نزل بها من العدو قصمه الله. وصلى الله على محمد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
... تم جواب عبد الله بن الحسن البصري _ رضي الله عنه.
/ص121/ الجواب الثالث
/ص22/ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
جواب محمد بن ابراهيم الكناني
الحمد لله رب العالمين، واياه نستهدي وبه نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قد تأملت وفقكم الله وأرشدكم وصانكم وسددكم_ ما أورده الشيخ الفقيه، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي_ رضي الله عنه_ في الكلام على المسألة المتنازع فيها، وما حكاه عن القاضي أبي جعفر السمناني، وعن الشيخ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي وغيرهما. أن ما روي في الصحيح من مقاضاة النبي_ صلى الله عليه وسلم_ عام الحديبية، وما أباه عليه المشركون من أن يذكروا اسمه معرفا بالرسالة في القضية، وأنه حينئذ أمر عليا بمحوه فأباه، فعمد_ صلى الله عليه وسلم_ حين ذلك فمحاه بيده وكتب اسمه واسم أبيه (¬1) أن ذلك أحد معجزاته. وما ابتدأ به الشيخ أبو الوليد_ وفقه الله_ من الكلام على أحكام المعجز، وبيان صفاته، وما يتعلق ببابه، (¬2) فرأيته_ وفقه الله_ قد سلك في ذلك مسلك مثله ممن أنفق أيام عمره في الرحلة والدراسة ولقاء الأئمة.و(الجمعة_4). اعلموا_ وفقكم الله_ أن ما ابتدأ به الشيخ كلامه، وختم به بيانه، قد ذكر جله القاضي أبو بكر بن الطيب الأشعري_ رضي الله عنه_. /ص123/ في الكلام في اثبات النبواب، في كتاب هداية المسترشد (¬3) والمقنع في/ أصول الدين من تصنيفه، فما أملاه من الفرق بين المعجزة والكرامة والنبوة والسعودة. فمن التمسه هناك وجده، ومن أعوزه النظر فيها، التمس ذلك في كتب من تقديمه أو عارضه من متكلمي أهل السنة، الذابين عن الدين، والقامعين لشبهة الزائغين، يجد كثيرا من فصوله متفرقا في كلامهم.
ورأيت ما أتى به" مقنعا" (¬1) أغنى عن الزيادة فيه، ويكتفي به عن الاطالة والاسباب، وبالله التوفيق للصواب. وأما ما أورده من متن الحديث واختلاف الرواية فيه وتنازع الناس في تأويله، وتعلق كل فريق منهم بصيغة لفظه، فلقد أجاد فيما أبدى وأعاد، وما ذلك من مثله بمستغرب. والذي أقول: _ وبالله التوفيق_ أن هذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، إلا أن فيما خرجه البخاري في الاصلاح بين الناس: "فأخذ رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله (¬2) وظاهره أنه كتب (¬3)، /ص124/ وفيما خرجه البخاري في عمرة القضاء: " فأخذ رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ الكتاب وليس يحسن"أن" (¬4)
يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فقوله: وليس يحسن أن يكتب، فيه دلالة أنه أجرى الله يده من غير تعليم ولا علم (¬1) لما كتبه. وفيما خرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه في حديث الصلح من طريق البراء، قد ذكر القضية وقال: فأمر عليا أن يمحوها فقال علي: والله لا أمحوها، فقال له_ عليه السلام_: أرني مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله (¬2) فهذا لفظ فيه اشكال. ومحتمل التنزيل بقوله: " أرني مكانها"، ولو علم_ صلى الله عليه وسلم_ ذلك، لم يسأل أن يريه اياها، إلا أن قوله"وكتب"، ظاهره أنه كتب_ صلى الله عليه وسلم_ بيده. وهذا الحديث وان ورد من طرق صحاح، فإنه من أخبار الآحاد التي لا توجب العلم المقطوع به. /ص125/ وكونه_ صلى الله عليه وسلم_ لم يكن ممن يخط كتابا بيمينه ولا يتلوه قبل بعثه، معلوم صحته من دين الأمة باضطرار، لنطق الكتاب، وورود الآثار بصحته، وحصول الاجماع عليه. وذلك قبل نبوته وبعد رسالته. ونفي التنازع على ذلك مستمرا إلى حين وفاته، ومقصورا على زمان مخصوص، وهو ما قبل بعثته إلى حين تقررت رسالته. ولا خلاف أن ذلك من أحد فضائله الشاهدة لصحة نبوته، لأن ظهور القرآن على بلاغته ونظمه، وما تضمن من أخبار الأولين وقصصه، ممن لم يخط كتابا ولم يتله قبل بعثته، ولا عرف بصحبته أهل السير ولا شافه الأحبار (¬3)، وأهل العلم. فالخبر آية شاهدة، ودلالة قاهرة.
وقد أخبر تعالى بذلك فقال: (البقرة_23) فقيل: أمن مثل هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ وقيل أني من مثل القرآن في نظمه وبلاغته؟، وإذا كان من فضائله الشاهدة لصحة نبوته، مع مقارنة غيرها لها، لأن الأمية فقط ليست بمعجزة، فكيف يصح ارتفاع هذه الفضيلة الشاهدة لصحة النبوة بخبر الآحاد؟ ولا يوجب المقطوع بعينه مع التنازع في متنه وتأويله؟ إلا أني أقول: كما قال الشيخ_ حفظه الله_: أن صح هذا الخبر، لأنه أخبار آحاد ووروده لا يقطع به، وهذا لا يأباه من تأمله.فإن قيل: فما معناه عندك حينئذ؟ قولت: أن صح الحديث (¬1) بأن رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ قد قاله: _ وذلك لا يعلم الآن صحته إلا الله تعالى وحده_ لم يعد ينقص ما أصلناه. /ص126/ وكان محمولا عنده على أحد ثلاثة أوجه: منها أن يكون_ صلى الله عليه وسلم_ قد جرت يده بكتب هذه الأحرف من غير علم ولا تعلم، فيكون ذلك علما من أعلامه، كما ذهب إليه غير واحد (¬2). أو يكون قد تقدمت معرفته "لتلك" (¬3)_ الأحرف بتكرار الكتب لها بحضرته، فيجوز حينئذ أن يكتبها بيده، ومن كتب "الكلمة" (¬4) والكلمتين من الأميين_ محتذيا لمثال ما رآه_، لم يكن كاتبا (¬5) كما أنه قد يقع في الكلام ما هو موزون (¬6) ولا يكون المتكلم به شاعرا، وذلك في القرآن كثير، وفي الرسائل والكلام موجود. وهذان الوجهان لا يعودان بقض ما أصلناه، بل يكون ما وصفه الله به تعالى صفة باقية له_ صلى الله عليه وسلم_ إلى حين وفاته. وأما الوجه الثالث، وهو ما حكاه أبو بكر النقاش في تفسيره (¬7)
وغيره، أن الشعبي قال: " ما مات رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ حتى كتب" (¬1). وقال أبو بكر باسناد يرفعه متكلما: وهو ما حدثه به عبد الله بن الحسن (¬2) قال: /ص127/ حدثنا النفيلي (¬3)، حدثنا "مسكين" (¬4) بن بكير، حدثنا محمد بن "المهاجر" (¬5) عن ربيعة ابن يزيد (¬6), /ص128/ عن أبي "كبشة" السلولى (¬7).
عن سهل بن الحنظلية (¬1) قال: /ص129/ قدم على رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ عيينة بن حصن، (¬2) والأقرع بن حابس (¬3) فسألاه، فأمر لهما بما سألاه، وأمر معاوية أن يكتب لهما بما سألاه قال: فأما الأقرع بن حابس، فلف كتابه في عمامته وانطلق.
وأما عيينة بن حصن فأتى النبي_ صلى الله عليه وسلم_ فقال: /ص130/ يا محمد أني حامل إلى قومي لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس (¬1)،
قال: فأخذه النبي_ صلى الله عليه وسلم_ فنظر إليه فقال: كتب بالذي أمرت (¬1) /ص131/ قال ابن مهاجر: قال ابن بكير: فترى أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ كتب بعد ما أنزل عليه القرآن؟ فهذا وان ذكر فليس بمشهور، وهو قول ضعيف لا دليل من الكتاب يصححه، ولا خبر متواتر يؤيده، وما قدمناه من التأويل أولى. وان صح الخبر وكان على ظاهره كما ذكره_ والله أعلم_. وقد رأيت في بعض التواليف، في فضل الكتابة والتنبيه على علو رتبتها أن بعض المتكلمين (¬2) زعم أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ كان يقرأ ويكتب ويقول الشعر. واحتج بما وقع له من الكلام الموزون، ورأى أن الكتابة وقول الشعر فضيلة لا يصح عنده أن يكون الرسول_ صلى الله عليه وسلم_ عاطلا منها_ وأن النافي عنه ذلك مقصر به عن رتبته، وقائل فيه ما لا يسوغ له القول به، وهذا الذي حسبه أن أراد به أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ كان على ذلك قبل بعثته إلى حين وفاته. فهذا جهل غامر من قائله، بنصوص القرآن واجماع الأمة على خلافه، وتلاحد من قاصده، بعد وقوع العلم له به. وان كان أراد ذلك كان بعد تقرر رسالته، وثبوت نبوته بصحة اعلامه. فهذا نحو ما روي عن الشعبي وغيره (¬3). والأولى ما قدمناه. على أني أقول: /ص132/ أن الأمية (¬4)
لو فهمت
حين تلاوته للآيات_ صلى الله عليه وسلم_ أن المراد بها في قوله تعالى: /ص133/ (الأعراف_157). وفي قوله: (الأعراف_158). وقوله عز وجل: (الجمعة_ 2). بأن الأمية هاهنا مقصورة على الذي بقي على ما ولد (¬1)
عليه، من أنه لا يقرأ ولا يكتب بيده. /ص134/ ولو أجمعت الأمة أنه المراد بذلك، وأن الوصف له بذلك باق له إلى حين وفاته، كان القطع على بطلان ما تقدم من الأخبار المخالجة لذلك واجبا، والتدين بها لازما. ولما عدم ما قلنا، لم يجب القطع على بطلان ذلك وعلى صحته، وكان مجوزا ما ذكره. ومتى ثبت، كان التأويل ما قدمناه. وإذا بان ما قلناه، لم يسع الشيوخ_ أرشدهم الله وسددهم_ أن يطلقوا من القول في هذا العالم ما أطلقوه، ولا أن ينسبوه من خلاف القرآن والسنة إلى ما قد أعاذه الله منه وأبعده عنه. وهذا لا يليق وروده من مثلكم في مثله، ولا يحل ارتكابه في أدني المؤمنين منزلة، فكيف بأمام فيهم؟ فليستغفرو الله تعالى مما قالوه، وليراجعوا الفهم في أمره، فهو الأشبه بهم وبه. أعاذنا الله من سوء التأويل، وألهمنا القصد إلى سواء السبيل، وإنما يقع غالبا من أهل التقصير في العلم والتأويل، ولا يعتمد ذلك ويقصده إلا من قصر فهمه، ونقصت في العلم رتبته. وقد أعاذهم الله من ذلك، وقد علموا أن الظواهر بنفسها لا تستعمل، والتأويل مستعمل فيما احتمل، وحسن الظن بالمؤمنين أخلاق ذوي الدين. عصمنا الله وإياكم من البلوى في الدين والدنيا. وقد حل ببلدنا (¬1) من نزول العدو وجلاء الحصون لأجله ما لم يتقدم مثله، فأذهل الألباب والخول. وهذا الذي منع من الأطالة في هذه المسألة، مع أن فيما أوردناه كفاية لمن تأمله ونصح نفسه، و(آل عمران_173).
/ص135/ الجواب الرابع
/ص136/ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد رسوله الكريم
جواب أبي الفضل جعفر بن نصر البغدادي
ما ذكره القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي_ رضي الله عنه_ عن رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ أنه قرأ وكتب بيده قبل أن يموت، قول معروف صحيح عند علمائنا الذين بهم نقتدي. وان كتابة_ صلى الله عليه وسلم_ من احدى معجزاته الذي أظهرها الله على يديه. كما تلا ولم يك قبل ذلك يتلو، ولا ينكر شيئا من ذلك من له أقل فهم، فكيف من تصدر لتدريس الحديث ومعرفة معانيه؟ وقد صح ذلك عنه_ صلى الله عليه وسلم_. رواه الشعبي، وأخرجه (¬1) ابن أبي شيبة في كتابه. وحسبي أنه قد ذاكرني به الشيخ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي_ رضي الله عنه_ بمكة، ورأيته يذهب إلى أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ ما مات حتى كتب وقرأ بيده_ صلى الله عليه وسلم_ (¬2) وقد روى منها هذا محمد بن خلف وكيع (¬3) /ص137/ قال عباس بن محمد: قال أبو النضر هاشم بن القاسم: قال أبو عقيل: قال مجالد بن سعيد/ قال: أخبرنا عون ابن عبد الله، عن أبيه قال: (ما مات رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ حتى كتب وقرأ) (¬4) فذكر هذا الحديث حينئذ للشعبي فقال: صدق. قد أخبرني جد أصحابي بذلك عن القاضي أبي جعفر السمناني، والقاضي الجليل أبي بكر بن الطيب، وأبي عبيد القاسم بن سلام_ رضي الله عنهم_ ومكانهم من اللغة، ومعرفة اللسان وتوجيه الأحاديث المكان الذي لا يخفى على أحد، فكيف تنكر هذه الفضيلة لرسول الله_ صلى الله عليه وسلم_؟ وقد قال الله تعالى: (العنكبوت_ 48). إلى أخر الأية. "فكما" (¬5) "تلا" (¬6)
_ صلى الله عليه وسلم_ بعد أن لم يكن يكتب، وتكون الكتابة له في ذلك الموطن اعجازا (¬1)، أو زيادة فضيلة. وأما حجة (¬2) من احتج بالآية، وذلك قوله: /ص138/ (الأعراف_ 157_ 158)، فلا حجة فيه لخصم، اذ هو_ صلى الله عليه وسلم_ منسوب بذلك إلى أمته. والذي يصحح ما ذكرناه، قوله تعالى: (الجمعة_2)، وقد يجوز أن تقع تسمية الأمية على من يقرأ ويكتب، فلا معنى للحجة بها، اذ ليست أميته معجزة له، ولو تحدى بالأمية، لقابله عشرة آلاف (¬3) أو يزيدون، وقال فلا حجة في الأمية لأحد، وإنما الحجة البينة، ما أتى به من القرآن الذي فارق نظمه جميع النظوم من الكلام وغيره. وأما كتابته_ صلى الله عليه وسلم_ في ذلك الموطن خاصة، فلا يخرجه ذلك عن حد الأمية، ولا يسمى بذلك كاتبا، كما جاء من قوله ووجد ما هو متزن في الكلام فقال: هل أنت إلا أصبع دميت= وفي سبيل الله ما لقيت (¬4)