CHECK القانون الثاني: في الطلب
القانون الثاني (*): في الطلب
قد سبق أن حقيقة الطلب حقيقة معلومة مستغنية عن التحديد (¬1)؛ فالكلام في مقدمة يستدعيها المقام؛ من بيان ما لا بد للطلب منه، ومن تنوعه؛ والتنبيه على أبوابه في الكلام (¬2). وكيفية توليدها لما سوى أصلها.
وهو لمتصور، أي: لمطلوب متصور، غير حاصل؛ في الخارج، حينئذ؛ حين الطلب.
أما أنه لمطلوب؛ فلأن الطلب بدون المطلوب لا يتصور.
وأما أنه لمتصور؛ فلأن الطلب من غير تصور -إما إجمالي كشيء ما، أو تفصيلي بالنسبة إلى شيء ما، كإنسان (¬3) -لا يصح (¬4) وإلا يلزم منه طلب المجهول المطلق؛ وهو ممتنع.
وأما أنه غير حاصل؛ فلامتناع تحصيل الحاصل وطلبه عقلا (¬5).
فإما أن لا يستدعي الإمكان (¬1)؛ أي: لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول؛ لا أنه يستدعي أن لا يمكن. والأول أعم؛ لأنه كلما صدق: (يستدعي أن لا يمكن) صدق: (لا يستدعي أن يمكن) وإلا لصدق (¬2): (يستدعي أن يمكن)، فيجتمع النقيضان. وليس كلما صدق (¬3): (لا يستدعي أن يمكن) صدق: (يستدعي (¬4) أن لا يمكن)؛ لأن الأول يحتمل أن يجامع الإمكان وعدمه؛ لاحتماله منهما، بخلاف الثاني فإنه لا يجامع الإمكان لاستلزامه عدمه (¬5). وهو التمني يقول: (ليت الشباب يعود) فيما لا يمكن؛ لامتناع عود الشباب. و (ليت لي مالا أنفقه) فيما يمكن.
أو يستدعيه؛ أي: إمكان حصول المطلوب.
وهو إما للحصول في الخارج (¬1) فلإثبات؛ أي: فلحصول إثبات أي تصور؛ لأن التصديق لا يطلب كونه في الخارج؛ لأن النسبة لا تكون خارجية. أمر؛ نحو (قم)، أو نداء؛ نحو: (يا زيد)؛ فإنك تطلب بهذين الكلامين حصول قيام صاحبك، وإقباله عليك في الخارج.
ولنفي؛ أي: لحصول نفي أي تصور في الخارج (¬2). نهي؛ نحو: (لا تتحرك)؛ للمتحرك؛ فإنك تطلب به (¬3) انتفاء الحركة في الخارج.
أو في الذهن فاستفهام؛ أي: وإما للحصول في الذهن؛ وهو الاستفهام.
وهو (¬4) إما لطلب حصول ثبوت أو نفي؛ للتصور (¬5) أو للتصديق (¬6)؛ فأقسامه ستة: لأن الطلب إما: لحصول ثبوت متصور (¬7)، أو انتفاء متصور؛ وكلاهما إما: ذهني أو خارجي، ثم في الذهني يزيد قسمان
# آخران: حصول ثبوت تصديق، وحصول (¬1) انتفاء تصديق.
قال الأستاذ: ولعل مخالفة السكاكي للقوم (¬2) فيما جعل التمني والنداء من الطلب، وهم جعلوهما من أقسام التنبيه- فرع على أن عند المعتزلة (¬3) لا تغاير بين الإرادة والطلب (¬4)، وعند غيرهم متغايران؛ فالتمني عند غيره (¬5) الإرادة؛ وفيه تنبيه على الطلب؛ لا أن الطلب مدلوله وذاتيه [وعنده الطلب مدلوله وذاتيته] (¬6)؛ كالإرادة، وكذا في النداء.
فإن عند غيره (¬7): الطلب فيه بالعرض؛ لأنه غرض منه ومراد عنه، ويلزم منه عقلا لا وضعا؛ لأنه قيل: معنى (يا): "صوت يهتف به الرجل".
قال [به] (¬8) الزمخشري في الكشاف (¬9). ويلزم منه طلب الإقبال،
# والفعل وهو: (أدعوا) و (أنادي) من لوازمه، كما أن الحركة من لوازمها التحرك (¬1) بخلاف ما عنده (¬2)؛ وقد مر (¬3) ما يقرب منه في صدر الكتاب (¬4).
AUTO تنبيه
:
الاستفهام ليحصل في الذهن نقش الخارج، والبواقي ليحصل في الخارج ما نقشه في الذهن.
قال في المفتاح (¬5): "الفرق بين الطلب في الاستفهام، والطلب في الأمر والنهي والنداء واضح؛ فإنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك [نقش] (¬6) له مطابق، وفيما سواه تنقش في ذهنك، ثم تطلب أن يحصل له في الخارج مطابق؛ فنقش (¬7) الذهن في الأول تابع، وفي الثاني متبوع".
ومن عبارة المختصر يعرف حكم التمني -أيضا-؛ لشمول
# قوله: (البواقي) إياه، بخلاف عبارة (¬1) أصله (¬2) فإنه لا يعرف منه حكمه (¬3).
ثم هذه؛ أي: الأبواب الخمسة، قد تزال عن مواضعها لمانع يمنع من (¬4) إجرائها على الأصل إلى غيرها بحسب ما يناسب المقام؛ فتقول لمن همك همه (¬5): (ليتك تحدثني)؛ سؤالا؛ أي: على سبيل السؤال؛ لأن هذه الحالة -أي: الاشتراك [في الهمين] (¬6) - تقتضي المحادثة لإزالة الشكوى (¬7) لا على سبيل التمني، لامتناع إجراء التمني على أصله؛ وهو كونه غير مطموع في حصوله؛ فتولد بمعونة قرينة الحال منه معنى السؤال (¬8).
وإنما استعمل فيه (ليت)؛ لأنه لما استبطأ حديث صاحبه شبه (¬9) حاله بحالة (¬10) من لا يطمع في حديثه (¬11).
هكذا قالوا، لكن في كون أصله ما ذكر (¬1) حزازة.
[و] (¬2) ﴿فهل لنا من شفعاء﴾
(¬3) حيث يمتنع التصديق؛ أي: في مقام لا يسع إمكان التصديق بوجود الشفيع. تمنيا؛ أي: يقول (¬4) على سبيل التمني؛ إذ يمتنع إجراء الاستفهام على أصله؛ فيتولد (¬5) بمعونة (¬6) قرائن الأحوال معنى التمني (¬7).
وكذا تقول تمنيا: (لو تأتيني فتحدثني) بالنصب؛ لأن نصبه بإضمار (أن)، و (أن) لا تضمر إلا بعد الأشياء الستة (¬1). وتقدير غير التمني متعذر. فيقدر (لو) مولدا للتمني وإلا امتنع (¬2) النصب. فإن (لو) تقدر غير الواقع واقعا في الشرط؛ وكذلك التمني؛ [لأن الطلب وقوع ما لم يقع فإذا شارك التمني] (¬3) في هذا المعنى ناسب أن يضمن معناه.
وكذا تقول لعل تمنيا كما في قولهم: (لعلي أحج فأزورك) بالنصب؛ لأنه لو لم يكن للتمني لما جاز النصب. وعليه قراءة عاصم (¬4): ﴿لعلي أبلغ الأسباب (36) أسباب السماوات فأطلع﴾
(¬5) بالنصب (¬6) لبعد المرجو؛ أي: سبب توليده للتمني بعد المرجو
# عن الحصول؛ وذلك يشبه معنى التمني.
وصدر الكلام بقوله: (وكذا) إشارة إلى تشبيه غير الأبواب الخمسة بها في التوليد وعدم اختصاصه بها.
وألا تنزل (¬1)؟!، أي: وتقول لمن تراه لا ينزل: (ألا تنزل) (¬2)، أي: ألا تجب (¬3) عرضا؛ فإنه لما امتنع أن يكون المطلوب بالاستفهام التصديق بحال نزول صاحبك؛ لكون عدم نزوله معلوما لظهور أمارات أنه لا ينزل -توجه بمعونة قرينة الحال إلى نحو ألا تجب النزول مع محبتنا إياه؛ فولد (¬4) معنى العرض؛ أي: كأنك تعرض عليه محبتك نزوله.
وأتشتم أباك؟!، أي: تقول: (أتشتم أباك)؛ لمن تراه يشتم أباه (¬5)؛ فإنه لما امتنع توجه الاستفهام إلى فعل الشتم لعلمك بحاله- توجه إلى ما لا يعلم مما (¬6) يلابسه، أي: أتستحسن (¬7) الشتم، لأن الغالب من أحوال الفاعلين أن يستحسنوا أفعالهم، فولد استهجانا وزجرا، أي: أستهجن شتمك، وأزجرك عن الشتم!، وتقول لمن يهجو أباه مع
# حكمك (¬1) بأن هجو الأب ليس شيئا غير هجو نفسه: (أتهجو نفسك؟!) امتنع منك إجراء الاستفهام على ظاهره؛ لأنه معلوم أنه لا يهجو إلا نفسة بحكمك به فولد تقريعا، [وتوبيخا] (¬2).
و (ألم أؤدب فلانا بإزائك ومقابلتك)؛ لمن يسيء الأدب، امتنع أن تطلب العلم بتأديبك فلانا وهو حاصل؛ فولد وعيدا.
وتقول: (أما ذهبت بعد)، لمن بعثته إلى مهم (¬3) وتراه عندك؛ امتنع توجه الاستفهام إلى الذهاب لكونه معلوم الحال؛ فاستدعى شيئا مجهولا مما يلابس الذهاب؛ مثل: ([أي] (¬4) أما تيسر (¬5) لك الذهاب)؛ فولد استبطاء وتحضيضا (¬6).
وتقول: (أما أعرفك)؛ لمن يتصلف (¬7) عندك وتعرفه (¬8)؛ فلامتناع
# الاستفهام عن المعرفة توجه إلى مثل: (أتظنني لا أعرفك)؛ فولد إنكارا على تصلفه وتعجبا منه (¬1)، وتعجيبا للسامعين.
وتقول: (أجئتني)، لمن جاءك؛ فلامتناع الاستفهام عن المجيء ولد مع القرينة تقريرا للمجئ.
وكذا تقول: (اشتم (¬2) مولاك)؛ لمن أدبته، أي: لعبد (¬3) شتم مولاه وأدبته حق التأديب امتنع أن يكون الأمر (¬4) بالشتم والحال ما ذكر؛ فتوجه بمعونة قرينة الحال إلى مناسب؛ أي: اعرف (¬5) لازم الشتم -مثلا
CHECK أنواع الطلب
-؛ فولد منه تهديدا.
وتقول: (لا تمتثل أمري) (¬1)؛ لمن لا يمتثل. امتنع طلب ترك الامتثال بحصوله (¬2)؛ فتوجه النهي إلى غير حاصل مناسب له؛ نحو: لا تبال به ولا تلتفت إليه؛ فإنه موجب للعقاب؛ فولد تهديدا.
وكذا تقول: (يا مظلوم) لمقبل عليك يتظلم (¬3)، فامتنع توجه النداء إلى طلب الإقبال لحصوله؛ فتوجه إلى غير حاصل؛ مثل: زيادة الشكوى بمعونة قرينة الحال -وهي التظلم-، فولد (¬4) إغراء المتظلم وتحريضه.
ثم أنواعه؛ أي: الطلب. خمسة بحسب الاستقراء:
الأول:
AUTO التمني
. ولفظه (ليت)؛ أي: اللفظة الموضوعة له (ليت) وحدها.
وأما (لو) و (هل) فلما مر؛ أي: فإفادتهما (¬5) معنى
AUTO التمني
لما مر في باب التوليد (¬6).
وأما (لولا) و (لوما) و (هلا) و (ألا) أي: حروف التنديم
# والتحضيض؛ فهي: (لو)، و (هل)، أو مع قلب الهاء؛ أي: من هل همزة، بزيادة (ما) في نحو (¬1) (لوما)، و (لا)؛ أي: بزيادة (لا) [في لو؛ نحو: لولا أو] (¬2) في (هل)؛ نحو: (هلا)، و (ألا) بقلب (¬3) الهاء همزة- لتعيين التمني الذي يتولد من (لو) و (هل)؛ أي: زيادتهما ليتعينا في معنى التمني بلا احتمال بقاء معنى (¬4) الشرط و
AUTO الاستفهام
.
ففي الماضي للتنديم نحو: (هلا أكرمت زيدا)؛ أي: ليتك أكرمته.
وفي المستقبل للتحضيض؛ نحو: (هلا تقوم)؛ أي: ليتك تقوم.
الثاني:
AUTO الاستفهام
. وكلماته؛ وهي: (الهمزة)، و (أم)، و (هل)، و (ما)، و (من)، و (أي)، و (كم)، و (كيف)، و (أين)، و (أنى)، و (متى)، و (أيان) تختص بالتصور أو بالتصديق أو لا؛ أي: ثلاثة أنواع:
أحدها: يختص بطلب حصول التصور (¬5)، وثانيها: يختص بطلب حصول التصديق، وثالثها: لا يختص بواحد منهما؛ بل يعمهما.
فالمطلوب في التصور: تفصيل مجمل؛ كما تقول (¬1): (ما الشيء؟) -مثلا-.
أو مفصل؛ أي: أو تفصيل مفصل بالنسبة إلى شيء ما (¬2)؛ كما تقول: (ما الإنسان؟)؛ فإن الإنسان مفصل بالنسبة إلى (¬3) الجسم -مثلا- (¬4).
وفي التصديق: تفصيل مجمل؛ وهو (¬5) الحكم؛ أنفي هو أم إثبات؛ فهو لطلب تفصيل الحكم وتعيين أحدهما.
فمن المشترك (¬6) بين [طلب] (¬7) التصور والتصديق: الهمزة؛ نحو: (أقام زيد؟)، و (أزيد منطلق؟) في طلب التصديق؛ فإن السؤال فيهما عن ثبوت النسبة لا غير. و (أزيد قائم أم عمرو)، في طلب التصور في طرف المسند إليه، فإنك (¬8) تطلب فيه تفصيل المسند إليه. [وأقائم زيد
# أم قاعد، في طلب التصور في المسند؛ فإنك تطلب فيه تفصيل المسند] (¬1).
ومما يختص بالتصديق (هل)؛ فلا (¬2) تقول: (هل زيد عندك أم عمرو)، أي: باتصال (أم)؛ لأن (أم) إذا كانت متصلة فلطلب التعيين؛ فيجب أن تكون النسبة حاصلة لتأخير طلب التعيين عن وجود النسبة، و (هل) لطلب التصديق، فلا تكون النسبة حاصلة؛ لاستدعاء الطلب عدم (¬3) حصول المطلوب؛ فالجمع بينهما كالجمع بين المتنافيين.
ويصح (أم عندك عمرو)؛ بانقطاع (¬4) (أم)؛ فإن المنقطعة ليست لطلب التصور؛ بل لطلب الوجود الموافق لطلب (¬5) (هل) (¬6) فتصح، ولكن (¬7) بتكرار لفظة (عندك) حتى تصير جملة؛ لأن محلها بين الجملتين؛ فتقول: (هل زيد عندك أم عندك عمرو) أو (أم عمرو عندك)؛ وإنما مثل بالأول؛ لأنه أظهر في كونها منقطعة؛ لأنه لم يلها المستويان، بخلاف
# الثاني فإنه يليانها (¬1)؛ لكن إنما أخرجت (¬2) عن المتصلة لكون ما بعدها جملة؛ هكذا قال شارح المفتاح (¬3).
وإنما لم يقيد بقوله: باتصال (أم) كما في المفتاح (¬4) لعدم الاحتياج إليه؛ فإن المنقطعة لا تقع عند عدم الهمزة إلا بين الجملتين؛ وهذه وقعت بين المفردين فلم تكن إلا متصلة.
قال في شرح المفتاح (¬5): "فإن قلت: شرط كون (أم) متصلة أن يليها أحد المستويين والآخر الهمزة أو ما يقوم مقامها؛ وعلى هذا لا يكون (هل (¬6) عندك زيد أم عمرو) من صور اتصال (أم)؟. قلت: لا نسلم أن الشرط أن يلي الآخر ما يقوم مقام الهمزة، بل الشرط في كون (أم) متصلة من حيث اللفظ إذا لم يكن همزة أن يكون ما بعدها مفردا (¬7) وهو أحد المستويين؛ سواء ولي الآخر ما قام مقام الهمزة أم لا، ولانحصار الفرق اللفظي بينهما عند عدم الهمزة في كون ما بعد المتصلة مفردا وما
# بعد المنقطعة جملة فرق بينهما بذلك؛ وقال (¬1): (أم عمرو)؛ باتصالها دون (أم عندك عمرو)؛ بانقطاعها".
وإنما عدل المصنف عن المثال الذي أورده السكاكي وهو: (هل عندك زيد أم عمرو) (¬2) لإمكان أن يقال -كما ذكرنا-: إن امتناعه لعدم شرط الاتصال وهو الدخول على أحد المستويين لا لما ذكر؛ بخلاف هذا المثال؛ فإن امتناعه متعين (¬3) لذلك.
ويقبح (هل زيدا عرفت) لإشعاره، أي: التقديم بثبوت التصديق بنفس الفعل، وإشعار (هل) بعدم ثبوت التصديق؛ لأنه لطلب التصديق.
وإنما قال: (يقبح) ولم يقل: (يمتنع) لأنه كان احتمل التقديم المنافي؛ كذلك يحتمل عدم التقديم؛ وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى احتمال التقديم؛ وذلك بأن يقدر: عرفت آخر قبل زيد، أو تجعل مفعول (عرفت) المذكور محذوفا؛ والتقدير: (هل عرفت زيدا عرفته).
بخلاف عرفته؛ أي: بخلاف (زيدا عرفته) فإنه لا يقبح؛ لأن زيدا
# لا يحتمل التقديم، لأن (عرفته) قد أخذ مفعوله، وإذا لم يحتمل التقديم لا يستدعي ثبوت التصديق بنفس الفعل، فلا ينافي (هل).
هذا على ما هو كذلك (¬1) لفظ المختصر وأصله، وعلى ما شرحه الشارح للأصل، لكن الحق: أن (زيدا عرفته) -أيضا- يحتمل التقديم؛ بأن يقدر المفسر بعد (زيدا)، نحو: (هل زيدا عرفت عرفته) [-كما مر-] (¬2) فلا يخرج عن باب القبح.
ويختص (هل) بالاستقبال، أي: يدخل المضارع ويخصصه بالاستقبال، لأنها لطلب التصديق؛ وهو (¬3) يستدعي عدم الحصول في الحال؛ لأن الطلب إنما يتوجه إلى غير الحاصل فلا تقل لمن يباشر الضرب: (هل تضرب)، بل: (أتضرب).
فلاستدعائه (¬4) الإثبات والنفي، لكونه لطلب التصديق، والتصديق حكم بالثبوت والنفي، وهما يتوجهان إلى الصفات لا إلى الذوات؛ لأن الذوات من حيث هي ذوات؛ فيما مضى، وفي الحال، وفي الاستقبال؛ فلا تثبت ولا تنفى؛ اللهم إلا باعتبار الوجود والعدم؛ وهما -أيضا
# - صفتان (¬1) [ولهذا] (¬2) اختص بالصفات.
ولاقتضائه الاستقبال اختص بالزمانية؛ لأنه لا يتصور إلا فيها فاقتضى الفعل؛ قال في المفتاح (¬3): "اختص بما يكون كونه زمانيا أظهر".
وقيل: قال ذلك احترازا عن اسم الفاعل لأنه -أيضا- زماني (¬4)؛ لكن فيه (¬5) أظهر لأنه موضوع لزمان معين، بخلاف اسم الفاعل فلا وجه (¬6) له؛ لأن كون اسم الفاعل موضوعا للزمان ممنوع؛ فإن المراد ما كان زمانيا بالوضع.
فعبارة المختصر أسد وأخصر؛ على أن اقتضاءه الاستقبال لا يوجب الاختصاص بما زمانيته أظهر، نعم يوجب الاختصاص بما هو زماني فقط.
فإذا عدل عنه عن الفعل، كان أدخل في الثبات، لأنه لما كان أدعى للفعل من الهمزة يكون ترك الفعل معها لغرض أقوى، فيكون أدخل في الثبات؛ كما قيل في قوله -تعالى-: ﴿فهل أنتم شاكرون﴾
(¬7)، فإنه أدخل في الإنباء عن (¬8) طلب الشكر من: (فهل تشكرون؟)؛ لأنه مفيد
# للتجدد، وكذا من: (فهل أنتم تشكرون؟!) (¬1)، أو (أفأنتم شاكرون؟!)؛ لأن الأول مفيد للتجدد، لأن تقديره: (هل تشكرون أنتم؟!). والثاني: وإن كان ينبئ عن عدم التجدد لكنه دون: (فهل أنتم شاكرون؟)، لأن (هل) لما كان أدعى للفعل من الهمزة، فترك الفعل معه يكون أدخل في الإنباء عن استدعاء المقام عدم التجدد.
ولا يحسن العدول عن الفعل بأن يقال: (هل زيد منطلق)، إلا من البليغ، لأنه لا يستعمل إلا إذا عرف أن تركه معها أدخل في الثبات؛ كقوله، كما لا يحسن نظير قول الشاعر (¬2):
ليبك (¬1) يزيد ضارع (¬2) لخصومة ومختبط (¬3) مما تطيح الطوائح (¬4) إلا من البليغ؛ لأنه يعرف أن ارتفاع مثل (ضارع) مبني على أنه جواب سؤال (¬5)، وأن بناء (ليبك) للمفعول، ورفع (يزيد) أبلغ من بنائه للفاعل ونصبه على ما سبق.
ومما يختص بالتصور تسعة:
الأول: ما للجنس، أي: للسؤال عنه، نحو: ﴿ما تعبدون من بعدي﴾
(¬6)، أي: أي جنس من الموجودات تؤثرونه في العبادة من بعدي.
وسلك المصنف مسلك السكاكي في تفسير (ما) ب (أي)، وفيه ما فيه؛ لأن (أيا) للسؤال عما يميز أحد المتشاركين عن الآخر، و (ما)؛ للسؤال عن الجنس؛ فكيف يصح تفسير أحدهما بالآخر؟! (¬7).
أو للوصف؛ أي: أو للسؤال عن الوصف؛ نحو: (ما زيد؛ أكريم، أم شجاع، أم عالم)، ونحوها؛ مثل: (أم فاضل أم عدل) (¬1).
ولترددها بين الأمرين؛ أي: الجنس والوصف لما قال فرعون: ﴿وما رب العالمين﴾
(¬2)؛ أي: أي جنس (¬3) من الأجسام لاعتقاد الجهال (¬4): أن كل موجود قائم بنفسه جسم ولا موجود مستقلا بنفسه سوى أجناس الأجسام. أجاب موسى بالوصف (¬5)؛ لأنه كان عالما بأن السؤال عن حقيقته (¬6) الخاصة التي هي فوق العقول سؤال عما لا سبيل إليه؛ لامتناع تعريف البسائط بالحدود تنبيها على النظر المؤدي إلى معرفته. تعريضا بتغليطه (¬7)، وتخطئته في السؤال عن الحقيقة؛
# لأنه مما لا يعقل؛ وهذا قريب مما يسمى بأسلوب الحكيم (¬1).
فلم (¬2) يتفطن فرعون له وعجب من حوله من جماعة الجهلة (¬3)، فقال لهم: ألا تسمعون!، سألته عن حقيقته، وهو يذكر أوصافه، ثم لما وجده (¬4) مصرا على الجواب؛ إذ قال في المرة (¬5) الثانية: ﴿ربكم ورب آبائكم الأولين﴾
(¬6) استهزاء بموسى وجننه (¬7)؛ فقال: ﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾
(¬8). فغلظ بقوله: ﴿إن كنتم تعقلون﴾
(¬9) حين لم يرهم يفطون لما نبههم عليه (¬10) في الكرتين من فساد مسألتهم
# [الحمقاء] (¬1)، واستماع جوابه الحكيم، وقال: ﴿قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون﴾
(¬2).
هذا: [على] (¬3) ما هو في المفتاح، لكن يمكن أن يقال: فيه مقدمة زائدة لتمام الكلام؛ بأن يقال: ولترددها بين الأمرين؛ لما قال فرعون: ﴿وما رب العالمين﴾
(¬4) سائلا عن الحقيقة -أجاب موسى بالوصف تعريضا .. إلى آخره، فلا حاجة إلى قوله: (أي: [أي] (¬5) جنس من الأجسام لاعتقاد الجهال أن كل موجود قائم بنفسه جسم)؛ اللهم إلا أن يقال: لما علم اعتقاد فرعون أن لا موجود [مستقلا] (¬6) بنفسه سوى أجناس الأجسام اعتقاد كل جاهل لا نظر له- علم أن سؤاله من أجناس الأجسام، فلهذا بنى عليه ما بني (¬7).
و (من) لذوي العلم؛ أي: للسؤال عن الجنس من ذويه؛ نحو قول الله -تعالى- حكاية عن فرعون: ﴿فمن ربكما﴾
(¬1)، أملك هو، أم جني، أم بشر. منكرا لأن (¬2) يكون بها رب سواه، لادعائه الربوبية لنفسه؛ فقال في الجواب: ﴿ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه﴾
، أي: صورته وشكله الذي يطابق كماله، ﴿ثم هدى﴾
(¬3)؛ كأنه قال: لنا رب سواك، وهو الذي إذا سلكت طريق العقل لزمك الاعتراف بكونه ربا، وأن لا رب سواه؛ وهو معنى قوله؛ لأنه يوجب للعاقل الاعتراف.
و (أي) لما يميز أحد المتشاركين في أمر عام لهما عن الآخر، سواء كان ذلك ذاتيا أو عرضيا، كقوله -تعالى- حكاية عن سليمان: ﴿أيكم يأتيني بعرشها﴾
(¬4) أيها الحاضرون في مجلسي المنقادون لأمري أيكم؛ أي:
الإنسي أم الجني يأتيني بعرشها.
و (كم) للعدد [أي: للسؤال عنه؛ فإذا قلت: كم درهما لك؟، فكأنك قلت: أعشرون أم ثلاثون] (¬1) قال [الله تعالى] (¬2): ﴿قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين﴾
(¬3).
و (كيف) للحال؛ أي: للسوال عنه إذا قيل: (كيف زيد؟)؛ فجوابه: صحيح أو (¬4) سقيم.
و (أين) للمكان؛ أي: للسؤال عنه (¬5) إذا قيل: (أين زيد؛) فجوابه: في الدار، أو في المسجد.
و (أنى) تستعمل تارة (¬6) بمعنى: (كيف)؛ قال الله -تعالى-: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
(¬7)؛ أي: كيف شئتم وأخرى بمعنى: (من
# أين)؟، قال الله -تعالى-: ﴿أنى لك هذا﴾
(¬1) أي: من أين لك؟.
و (متى) للزمان؛ أي: السؤال عنه (¬2) إذا قيل: (متى جئت؟) قيل: يوم الجمعة، أو يوم (¬3) الخميس، أو شهر كذا، أو سنة كذا.
ولو اختلج في وهمك أن في بيان معاني بعض هذه الحروف ك (متى) نوع تكرار -لما مر في باب الشرط (¬4) - فادفعه بأن ما مضى باعتبار معناها الشرطي، وهذا باعتبار معناها الاستفهامي.
والحق: أن بيان الأمور الوضعية من حيث هي وضعية لا تعلق لها أصلا بالفن؛ فينبغي أن لا تذكر في هذا الوضع، ولا في غيره من الكتاب، ولا شيء (¬5) منه على المصنف؛ لأنه يحذو حذو السكاكي.
وكذا (أيان)؛ فإنه -أيضا- للسؤال عن الزمان؛ ك (متى).
قال علي (¬6) بن عيسى الربعي: وفيها، أي: (أيان) تعظيم، ولا تستعمل إلا في مواضع التفخيم (¬7)؛ هو قوله -تعالى-: {يسئل
# أيان يوم القيامة} (¬1)، ﴿يسئلون أيان يوم الدين﴾
(¬2).
و (أيان) جاء بفتح الهمزة، وبكسرها (¬3). قال (¬4) السكاكي: وكسر (¬5) همزتها يمنع أن يكون أصلها (أي أوان) (¬6)؛ كما قال بعضهم: حذفت الهمزة من (أوان)، والياء الثانية من (أي)؛ فبعد قلب الواو اللازم (¬7) ياء أدغمت (¬8) الياء الساكنة فيها (¬9).
وقال في الكشاف -أفيض (¬10) على مصنفه سجال (¬11) الألطاف- في
# أواخر سورة الأعراف (¬1): "وقيل: اشتقاقه من أي فعلان منه؛ لأن معناه: أي وقت، وأي فعل؛ من أويت إليه؛ لأن البعض آو إلى الكل متساند إليه" (¬2)، وهو بعيد.
والأقرب أن يقال (¬3): أصله؛ (أي آن)؛ لكن ما وجدنا عليه نقلا، ونعما هو لو ساعده النقل.
وهذه [أي] (¬4) الكلمات (¬5) قد يتولد منها عند امتناع إجرائها على معانيها الأصلية أمثال ما سبق؛ من المعاني عند امتناع إجراء الأبواب الخمسة على أصولها. بالقرائن؛ بمعونة قرائن الأحوال؛ فيقال:
(ما هذا؟)، و (من هذا؟) للتحقير والاستخفاف؛ لا للاستفهام لعلمه بالمشار إليه، ولا ينافي ما مر (¬6)؛ من إمكان كون الإشارة نفسها للتحقير، واستفادته منها لعدم منع الجمع.
و (ما لي) للتعجب؛ نحو قوله -تعالى-[حكاية عن سليمان] (¬1): ﴿ما لي لا أرى الهدهد﴾
(¬2)، كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه؛ فتعجب وقال: ما لي لا أراه.
و (أي رجل)، و (أيما رجل [هو!]) (¬3) للتعجب؛ إذ معناه: هو رجل عظيم من شأنه أن يتعجب منه؛ فيكون للتعجب؛ لا أي رجل من الرجال؟ فيكون استفهاما.
و (كم دعوتك!) للاستبطاء، أي: كثيرا من المرات دعوتك فتأخرت، وهو شكاية عن البطء، ونهي عن تأخير إيجاد الفعل. وليس للاستفهام، إذ ليس معناه: كم مرة دعوتك؟.
و (كم تدعوني!) للإنكار؛ إذ ليس معناه: كشف مرة تدعوني؟ ليكون للاستفهام؛ بل معناه: كثيرا من المرات تدعوني (¬4) وتكرر دعائي بلا ضرورة وفائدة؛ فيكون للإنكار.
و (كم أحلم!) للتهديد؛ إذ ليس معناه: كم مرة أحلم؟؛ بل معناه: كثيرا من المرات أحلم، ويزداد سخطي عليك؛ فيكون للتهديد.
و (كيف تؤذي أباك!)، ليس للسؤال عن الحال، وهو أنك في أية حالة تؤذيه؟، بل معناه: كيف يجوز ذلك، فيكون بحسب الاعتقاد (¬1) للإنكار، والتعجب، والتوبيخ.
ومنه؛ أي: من الباب الذي (كيف) فيه للإنكار والتعجب والتوبيخ قوله -تعالى-: ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم﴾
(¬2)؛ إذ ليس معناه: السؤال عن الحال؛ بل معناه: كيف يجوز ذلك، والحال أنكم كنتم كذا وكذا!. وصدور الكفر عن العاقل العالم مع أن علمه بذلك مانع قوي منه -مظنة التعجب [والتعجيب] (¬3) والإنكار والتوبيخ.
و (أين مغيثك) للإنكار والتقريع حال تذليل المخاطب، إذ ليس معناه السؤال عن مكان المغيث. والتقريع لكونه (¬4) سؤالا في وقت الحاجة إلى الإغاثة عمن كان يدعي أنه يغيث، وهو نحو: ﴿أين شركائي الذين كنتم تزعمون﴾
(¬5) فإنه ليس استفهاما عن مكان الشركاء؛ بل
# هو توبيخ للمخاطبين عن زعمهم له شركاء (¬1)؛ وكذا: ﴿فأين تذهبون﴾
(¬2)؛ فإنه ليس استفهاما عن مكان الذاهبين (¬3)، بل هو (¬4) استضلال لهم فيما يسلكونه (¬5) في أمر الرسول، وكذا قولك لتارك الجادة: (أين تذهب؟).
خاتمة
لا يخفى عليك مقام (أأنت ضربت زيدا) بنية التقديم، أو بغيرها.
فإنك في مقام كنت سائلا عن حال وقوع الضرب، ونويت التقديم لا يجوز هذا التركيب؛ لأن الاستفهام عن حال وقوع الضرب يستلزم الشك فيه، والتقديم يستلزم اليقين به.
ولو لم تكن سائلا عن حال وقوع الضرب أو لم تنو التقديم جاز.
ولا يخفى [مقام] (¬1) (أزيدا (¬2) ضربت)؛ فإنه يستعمل في مقام يراد تقرير أن زيدا مضروب المخاطب، ولا يجوز استعماله في مقام (¬3) يسأل عن حال وقوع الضرب؛ لمنافاته التقديم المستلزم لليقين (¬4).
ولا يخفى مقام (أضربت زيدا) فإنه يستعمل في حال تقرير الفعل.
فلا يحمل ﴿أأنت قلت للناس﴾
(¬5) على التقديم، لأنه يستلزم تعين وقوع الفعل، والاستفهام عن نفس الفعل يستلزم الشك فيه.
ولا يقال: [إن] (¬6) الاستفهام (¬7) فيه ليس عن نفس الفعل؛ بل
# عن (¬1) أن القائل هو أو غيره.
لأنا نقول: المقام يأباه؛ يعلم من سياق الآية وسباقها (¬2).
الثالث (¬3):
AUTO الأمر
. وله اللام؛ أي: وله حرف واحد هو اللام الجازمة في قولك: (ليفعل) وصيغ مخصوصة؛ نحو: (اضرب) و (استخرج) وأسماء؛ نحو: (نزال) و (صه)؛ [و] (¬4) قد تبينت كلها في [علم] (¬5) النحو. قال السكاكي (¬6): "وصيغ مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصرف، وعدة أسماء ذكرت في علم النحو". والمصنف جرى على اصطلاح المتقدمين في عدم تمييز علم الصرف عن النحو وإطلاقه عليه- أيضا.
و
AUTO الأمر
اقتضاء الفعل بالقول المخصوص من ذي اللام والصيغ والأسماء استعلاء. وذكره هذا القيد (¬7) من حيث متابعته السكاكي؛ وإلا فعنده -كما هو مذهب أهل السنة (¬8) - لا دخل للاستعلاء في
# مفهوم الأمر (¬1).
وأما الصيغ فللاستعلاء؛ أي: موضوعة لذلك حقيقة فيه، على الأظهر لإطباق النحاة؛ أي: لاتفاقهم [على] (¬2) أنها صيغة الأمر، ومثاله؛ أي: وأنها مثال الأمر لا صيغة الإباحة- مثلا، ومثالها، والاستعلاء داخل في مفهوم الأمر -كما قال- فعلم أنها للاستعلاء، وكون مثل (ليفعل) حقيقة للاستعلاء لا يعلم من عبارته.
وقال في المفتاح (¬1): "وإطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو (¬2): ([قم] (¬3) وليقم) إلى الأمر بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر يمد (¬4) ذلك"؛ أي: كونها حقيقة في الأمر، كما أن من عبارة المفتاح -أيضا- نظرا إلى الدليل لا يعلم حكم الأسماء ك (صه) أأنها حقيقة للاستعلاء أم لا (¬5).
والأشبه أن ذلك؛ أي: اقتضاء الفعل بالقول استعلاء إيجاب على المطلوب منه بالإتيان به؛ كان صدر من أعلى؛ أي: ممن هو أعلى مرتبة
# من المأمور حقيقة، أفاد الوجوب؛ أي (¬1): وجوب الفعل المطلوب، وإلا (¬2) فلا يفيد الوجوب؛ بل لا يفيد إلا الطلب وحينئذ؛ أي (¬3): حين لم يفد إلا الطلب تولد بحسب القرائن ما يلائم المقام؛ من دعاء إن استعمل (¬4) على سبيل التضرع؛ نحو: (اللهم اغفر)، أو سؤال إن استعمل على سبيل التلطف؛ كقول كل أحد لمن يساويه في المرتبة: (اسقني ماء)، أو إذن إن استعمل في مقام الإباحة؛ نحو: (جالس الحسن (¬5) أو ابن سيرين) (¬6)؛ لمن يستأذن في ذلك، أو تهديد إن استعمل في مقام تسخط المأمور به، وعدم رضى الآمر بما أمر به نحو: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
(¬7)، أو تمن إن
# استعمل في مقام يقتضي ذلك، نحو:
(ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي) (¬1).
أو إكرام، نحو: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾
(¬2)، أو إهانة، نحو: ﴿ذق إنك أنت العزيز﴾
(¬3). وهذه الثلاثة (¬4) لم يذكرها السكاكي، وقد يولد غير ذلك إلى ستة عشر وجها، كما هو مذكور في متون دفاتر الأصول (¬5).
الرابع (¬1):
AUTO النهي
(¬2). وحرفه (لا) الجازمة؛ نحو: (لا تفعل)؛ وهو كالأمر في أحكامه؛ كما في (¬3) كون أصل استعمال صيغته للاستعلاء, وفي إفادة الوجوب وعدمها, وفي توليده بحسب القرائن ما يناسب المقام؛ كالدعاء (¬4) - مثلا - في قول المبتهل إلى الله: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا﴾
(¬5)، وغير ذلك مما عرفته (¬6) في الأمر (¬7).
وهما للفور أو التراخي اختلف في أن الأمر والنهي لأي منهما (¬1)، اختيار (¬2) المصنف أن الحال لا يخلو من وجود القرينة الدالة على أحدهما أو لا؛ فإن قامت القرينة على الفورية أو على التراخي (¬3) فيعتمد القرينة، ويكون (¬4) كل واحد منهما لما قامت القرينة عليه. وإن لم تقم قرينة وهو المراد بقوده: ودونها؛ فالظاهر أنهما للفور؛ كالنداء والاستفهام؛ فإنهما بالاتفاق يدلان على الفور (¬5).
وللعرف (¬6)؛ أي: ولأن العرف يستحسن المبادرة؛ أي: مبادرة
# المأمور؛ كالعبد إذا أتى فعل المأمور به فيما إذا قال له سيده (¬1): (اسقني ماء)؛ فإنه يستحسن العرف سقيه على الفور، ولو لم يكن ظاهرا للفور لما كان كذلك. ويذم العرف بعدمها؛ أي: بعدم المبادرة إليه، ولهذا لو أخر العبد السقي عد عاصيا، ولولا أنه للفور لما عد.
ويستهجن النهي قبل الفعل؛ ك (لا تسقني) بعد (اسقني) قبل السقي؛ فإن العرف يستهجنه؛ وذلك لتبادر الفهم إلى التنافي بين الحكمين، ولولا أنه للفور لا فهم التنافي. ويعد؛ أي: ويعد العرف النهي قبل الفعل إبطالا، للأمر، ولولا أنه للفور لما كان كذلك؛ لجواز الإتيان به فيما بعد.
قال في المفتاح (¬2): "الأمر والنهي حقهما الفور. والتراخي موقوف على قرائن الأحوال"، ومغايرته لما في المختصر ظاهرة (¬3).
ثم اعلم: أن التعلق بالاستحسان والاستهجان مما زاد على المفتاح.
وهما؛ أي: الأمر والنهي، للمرة أو للاستمرار (¬4)؛ اختلف فيه
# على مذاهب، والوجه أنه [أي: الطلب بهما] (¬1) إما لقطع الواقع؛ فللمرة، أو لاتصاله؛ فللاستمرار؛ أي: ينظر إن كان الطلب بهما راجعا إلى قطع الواقع؛ كقولك في الأمر للساكن: (تحرك)، وفي النهي للمتحرك: (لا تتحرك)؛ فللمرة، وإن كان راجعا إلى اتصال الواقع واستدامته؛ كقولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)، وفي النهي للمتحرك: (لا تسكن)؛ فللاستمرار؛ وليس أمرا لتحصيل الحاصل؛ لتوجهه إلى المستقبل؛ إشارة إلى سؤال وجواب؛ أي: فإن قلت: قولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)، أمر بتحصيل الحاصل؛ قلت: ليسر كذلك؛ لأن الطلب حال وقوعه يتوجه إلى الاستقبال، ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا.
خاتمة:
هذه الأربعة، أي: التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي، تعين (¬1) على تقدير الشرط بعدها؛ بعد كل واحد من هذه الأربعة؛ لكونها قرائن صالحة لإضمار الشرط بعدها؛ نحو: ﴿فهب لي من لدنك وليا (5) يرثني﴾
(¬2) بالجزم (¬3) في صورة الأمر، نحو: إن تهب لي وليا رثني. والرفع بالاستئناف، أي: قراءة رفع (¬4) ﴿يرثني﴾
على الاستئناف (¬5). دون الوصف لئلا يلزم منه أنه لم يوهب (¬6) له ولي يرثه، إذ مات يحيى قبله، أي: قبل [موت] (¬7) زكريا (¬8).
وقال: ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة﴾
(¬1)؛ أي: إن قلت لهم أقيموا يقيموا، ونحو: (ليت لي مالا أنفقه) في التمني؛ أي (¬2): إن أرزقه (¬3) أنفقه، وفي: (أين بيتك أزرك) في الاستفهام؛ أي: إن أعرفه أزرك؛ ونحو: (لا تكفر تدخل الجنة) في النهي؛ أي: إن لا تكفر تدخل الجنة.
وقد يقدر الجزاء؛ أي: كما يجوز تقدير الشرط يجوز تقدير الجزاء بقرائن الأحوال بعد الشرط؛ نحو قوله - تعالى -: ﴿إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم﴾
(¬4)؛ أي: ألستم ظالمين، وقد ترك بدليل ذكر الظلم عقيبه؛ كما قال بدليل: ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
(¬5).
الخامس (¬1):
AUTO النداء
. وقد سبق ذكره وما يتعلق به من حروفه، وتفصيل الكلام في إعرابه ومعانيها (¬2). في النحو (¬3)؛ وهنا شيء يشبهه؛ أي: هنا نوع من الكلام صورته صورة
AUTO النداء
. وليس به؛ أي (¬4): ب
AUTO النداء
؛ نحو: (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) (¬5)؛ فإن صورته صورة
AUTO النداء
، ولكن هو للاختصاص؛ أي: اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب؛ كقولهم: (أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل)؛ أي: أنا أفعل كذا متخصصا بذلك من بين الرجال.
والسر فيه: أن في كلامهم ما هو لمعنى (¬6)؛ ثم ينقلون إلى معنى آخر بحذف قيد لغرض؛ كما أنه لتخصيص المنادى بطلب الإقبال؛ فنقل إلى معنى الاختصاص محذوفا منه قيد طلب الإقبال، وكما أن الهمزة للاستفهام عن المستويين فيحذف قيد الاستفهام ويبقى لمستويين (¬7)؛ نحو: ﴿سواء عليهم أأنذرتهم﴾
(¬8) الآية كما مر (¬9).
تذنيب
قد يوضع الخبر موضع الطلب (¬1) إخراجا للكلام لا على مقتضى الظاهر؛ كما أخرج (أيها (¬2) الرجل) من الطلب إلى الخبر عن الاختصاص؛ وذلك لوجوه من الأغراض:
الأول: التفاؤل بالوقوع؛ كما إذا قيل لك في مقام الدعاء: (وفقك الله للتقوى) بدل قوله: (اللهم وفقه له)، كأنه يتفاءل بلفظ المضي على عده (¬3) من الأمور الحاصلة التي حقها الإخبار عنها بأفعال ماضية.
ومنه؛ أي: من التفاؤل: تسمية المفازة للفلاة المهلكة، والناهل -وهو الريان- للعطشان، والسليم -وهو ذو السلامة - للديغ؛ إطلاقا للضد على الضد تفاؤلا به، واحترازا عن التلفظ بالفلاة، والعطشان، واللديغ.
وروعي التفاؤل حتى (¬4) لم يكتب المترسلون (¬5) للمخدرات (¬6) في
# مكاتبتهن: أدام الله حراستها (¬1)؛ احترازا عن لفظي (¬2) الحر؛ وهو: الفرج، والاست؛ وهو: الدبر؛ بل عن تصحيفهما. وكذلك لم يكتب لهن (¬3): أدام الله أيامها إلى قيام الساعة وساعة القيام؛ لمثل ما ذكرنا (¬4).
بل لم يهد الظرفاء السفرجل إلى الأحباء لاشتماله على حروف سفر جل، أي: عظم.
وإذا راعوا في أمثال [ذلك] (¬5) هذه (¬6) -مما هو بعيد- ففي باب التفاؤل إلى الذي هو أقرب منها بالطريق الأولى.
ومنه؛ أي: من التفاؤل قول نائب (¬7) هارون (¬8) الخليفة وقد سأله؛ أي:
هارون إياه عن شيء: لا وأيد الله الأمير؛ تاركا عبارة عليها الأغبياء؛ وهو قولهم: لا، أيد الله؟ بترك الواو الموهم لانسحاب النفي على الفعل.
قيل: لما سمع الصاحب (¬1) بن عباد: لا وأيدك (¬2) الله؛ قال: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ (¬3) في خدود المبرد الملاح.
وآخر لغيره؛ أي: ومنه قول شخص آخر لغير. هارون، وقد سأله
# عن شجرة رآها من بعيد: (ما هذه الشجرة؟) والحال أنها شجرة الخلاف (¬1): (هي (¬2) شجرة الوفاق)؛ تفاديا عن التلفظ - في حضرته - بلفظ الخلاف.
فخلعا؛ أي: هارون وغيره عليهما؛ أي: كسواهما حلة التشريف. حكي (¬3) أن هارون سأل مأمونا (¬4) عن جمع المسواك؛ فقال: محاسنك يا أمير المؤمنين؛ فجعله ولي عهده، وقدمه على محمد الأمين (¬5)
# بهذه النكتة.
الثاني: إظهار الحرص على وقوعه؛ كأنه لكثرة ما ناجى به نفسه (¬1) انتقش صورته؛ لأن الطالب متى تبالغ حرصه فيما يطلب ربما انتقشت في الخيال صورته - لكثرة ما ناجى (¬2) به نفسه - فخاله واقعا؛ فتخيل إليه غير الحاصل حاصلا.
الثالث: الكناية. لحسنها؛ أي: لحسن فيها ليس في التصريح؛ كقول العبد للمولى إذا حول عنه الوجه: (ينظر المولى إلي ساعة). أما كونه كناية؛ فلأن (ينظر) مستلزم لقوله: أطلب أن ينظر المولى إلي ساعة.
أو للتأدب لاحترازه عن صورة الأمر فيه.
أو لهما؛ أي: للحسن والتأدب معا.
الرابع: حمل المخاطب على المذكور أبلغ حمل، بألطف وجه؛ نحو: (تأتيني غدا) إذا صدر. ممن تكره أنت أن ينسب ذلك الصادر عنه إلى الكذب؛ فإنه إذا قال لك ذلك وأنت تكره نسبته إلى الكذب - لزمك إتيانه غدا وإلا صار منسوبا إليه؛ بخلاف ما لو قال: (ائتني غدا) فإنه لا يلزمك ما لزمك في صورة الخبر.
أو غير ذلك المذكور من الوجوه الأربع حسب المقامات والمناسبات.
فاعتبره في القرآن وتأمل قال- تعالى -: ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله﴾
(¬1) في موضع (لا تعبدوا) (¬2)، وهو أبلغ من صريح النهي؛ لما فيه من إيهام أن المنهي مسارع إلى الانتهاء؛ فهو يخبر عنه؛ كما تقول: (يذهب فلان يقول لزيد كذا) تريد الأمر، وتظهر أنه مسارع إلى الامتثال؛ فأنت تخبر عنه؛ وقال: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم﴾
(¬3) في موضع (لا تسفكوا) (¬4) على نحو ما سبق.
ومنه؛ أي: من قبيل وضع الخبر موضع الطلب قول البلغاء في الدعاء: (رحمه الله).
وقد يوضع الأمر موضع الخبر (¬5). وفي المفتاح وإن عمم وضع الطلب موضع الخبر (¬6)، لكن الأمثلة خصصته (¬7) بالأمر. للرضا بالواقع. إظهارا إلى درجة حتى كأنه؛ أي: [كأن] (¬8) ذلك الشيء المرضي.
مطلوب، قال كثير (¬1) -بضم الكاف، والثاء المثلثة المفتوحة، والياء المشددة المكسورة -:
أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة (¬2) ... لدينا ولا مقلية (¬3) إن تقلت (¬4)
وعليه ورد قوله - تعالى -: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم
# إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} (¬1).
وهو للتسوية للمخاطب بين أن يفعل الإساءة والإحسان؛ لأن المراد بالأمر الإيجاب المانع عن الترك، لكن مع ميل [أي: مع ميل المتكلم] (¬2) إلى كل اختاره؛ أي: لكن مع إظهار مزيد الرضا والميل بأي ما اختار المخاطب في حقه من الإساءة أو الإحسان، ولولا ذلك لكان مقتضى المقام أن يقول: (أنا راض بما تفعلين ولا ألومك أحسنت إلينا أو أسأت) على سبيل الإخبار.
وكذا في الآية الكريمة؛ المراد: التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم؛ وكان حقه أن يقال: (لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أو لم تستغفر).
أو ميل المخاطب إليه؛ عطف على قوله: (للرضا بالواقع)؛ أي: قد يوضع الأمر موضع الخبر لميل المخاطب إلى الوقوع؛ نحو: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) (¬3)؛ أي: صنعت ما
# شئت (¬1)؛ وذلك لميل المخاطب إلى صنعه؛ فكأنه مصنوع؛ فيخبر (¬2) عنه؛ وهذا الوجه قد زيد على المفتاح.
تم علم المعاني بعون الله تعالى ختم الله عاقبة أمرنا بالخير والحسنى.
الفصل الثاني: في علم البيان