AUTO المقدمة
، والثالث في أوائل الفصلين (¬7).
علم المعاني (¬1): تتبع ما يفيده التراكيب لا بمجرد (¬2) الوضع (¬3): أطلق التتبع وأراد المعرفة الحاصلة منه (¬4)؛ للزوم بينهما؛ ليعلم أنه علم يحصل بالتمرن والتتبع. والقرينة ظاهرة (¬5). وأمثال هذه جائزة في التعريفات لظهور المراد. والمفاد المذكور شامل لقسميه من الخواص الخطابية، (أي: الظنية)، والاستدلالية؛ (أي: العقلية)، لأن ما يكون لا بمجرد (¬6) الوضع قد يكون باستعانة من العقل، كلزوم نفي الشك من قولنا: "إن زيدا لمنطلق" (¬7)، وقد يكون بمجرد العقل، كما يفيد قولنا: "كل إنسان حيوان": أن كل ما لا يكون حيوانا لا يكون إنسانا.
وإنما سمي بعلم المعاني (¬1)؛ لأنه -بالحقيقة- عبارة عن معرفة المعنى المفاد من التركيب؛ كما أن علم البيان سمي به؛ لأنه [-بالحقيقة-] (¬2) عبارة عن معرفة بيان المفاد.
قال الأستاذ (¬3): محاسن الكلام وخواصه إما بحسب اللفظ؛ وهو البديع اللفظي، وإما بحسب المعنى؛ وهو البديع المعنوي، وإما بحسب إفادة المفاد؛ وهو علم المعاني، وإما بحسب كيفية إفادته؛ وهو علم البيان.
ويسمى؛ أي: ما يفيده التراكيب: خاصية (¬4) التركيب. وإنما يراعيها البليغ؛ أي: من له فضل تمييز ومعرفة (¬5)؛ لنزول التراكيب
# الصادرة عمن سواه -في صناعة البلاغة- منزلة (¬1) أصوات حيوانات تصدر عن محالها بحسب ما يتفق (¬2). ويفهمها ذو الطبع السليم (¬3)؛ لاعتبار ذوقه وصحة انتقال ذهنه.
وتنقسم إلى ما هو كاللازم لصدوره عن البليغ، وإلى ما هو لازم لما (¬4) هو (¬5) هو (¬6) حينا: أي: تنقسم الخاصية إلى قسمين:
قسم ليس بلازم؛ بل هو كاللازم لصدوره عن البليغ (¬7)؛ وهي اللوازم الخطابية؛ كلزوم نفي الشك بقولنا (¬8): "إن زيدا منطلق"؛ فإنه
# يلزمه لصدوره عن البليغ؛ إذ لو صدر من غيره لم يفهم (¬1). وهذا القسم يقع كثيرا؛ بل دائما في كلام البليغ.
وقسم لازم لذات التركيب صدر عن البليغ أو لا؛ وإن لم يعتبر إلا عند الصدور من البليغ؛ وهي اللوازم الاستدلالية؛ كعكس نقيض القضية (¬2). وهذا القسم يقع في كلامه حينا لا كثيرا ولا دائما؛ أي: خواص كلام البليغ أكثرها من الأول، ومن الثاني قليل. فعلى هذا قوله: "حينا" يتعلق بمحذوف؛ مثل: حاصلا (¬3)، أو حصل (¬4)، أو يقع، أو يصدر، إلى غير ذلك.
ومن تتبع كتاب "المفتاح" علم أن الخواص الاستدلالية -أيضا- مما فيه البحث؛ صرح بها (¬5) السكاكي (¬6) في مواضع من
# كتابه (¬1)، كما قال في أول المنطق (¬2): "الكلام في تكمل" (¬3) علم المعاني؛ وهي: تتبع خواص تراكيب الكلام في الاستدلال".
واللام في قوله: "لصدوره" ظاهر في التعليل، ويحتمل كونه من صلة اللازم، وحينئذ يكون اللازم والملزوم مذكورين بالفعل.
واعلم: أن هذا الموضع (¬4) من مزال الأقدام، ومضال الأفهام، واشتغل بتوجيهه جم غفير (¬5) من الأفاضل؛ كالتوجيهات التي في شروح "المفتاح" (¬6). وكما قيل: المراد. مما هو كاللازم: اللازم الغير البين، وبما
# هو لازم: اللازم البين. وكذا (¬1) قيل: إن "حينا" متعلق بقوله: "لازم" (¬2)؛ أي: الملازمة جزئية (¬3)؛ ولا منافاة بين كونه ذاتيا وبين الجزئية (¬4)؛ والكل فيه ما فيه (¬5)، إلا ما ذكرنا، فإنه لا غبار عليه.
وغايته (¬6)؛ أي: غاية علم المعاني. تطبيق الكلام على مقتضى الحال؛ وهو الأمر الداعى إلى التكلم على الوجه المخصوص؛ فإن المقامات (¬7) مختلفة (¬8)، كالجد: أي: كمقام الجد مع مقام الهزل، ومقام التواضع مع مقام الفخر، ومقام الشكر جمع مقام الشكاية، ومقام التهنئة جمع مقام التعزية (¬9).
وكل (¬1)؛ أي: كل مقام من المقامات، يستدعي تركيبا يفيد ما يناسبه؛ أي: المقام، وحسن الكلام (¬2)، ولا حسنه؛ بمطابقته (¬3) [للمقام] (¬4) وعدم مطابقته له؛ وهذا هو الذي يسمى: مقتضى الحال؛ على أنه -أي: المقام- قد يقتضي تأدية المعنى بمجرد دلالات وضعية وألفاظ مستعملة كيف كانت، ومجرد تأليف بينها (¬5)؛ يخرجها عن حكم النعيق (¬6)،
# وهو الذي يسمى في علم النحو: أصل المعنى، كما إذا كان المخاطب غبيا غير ذكي يستوي بالنسبة إليه كل التراكيب، وحينئذ يكون المطابق للحال ما يفيد أصل المعنى لا غير؛ وهذا -أيضا- نوع من الخاصية يراعيها البليغ.
والحاصل: أن كل علم يتحصل بمتعلقه (¬1)، ويحصل لغرضه، ويستحصل بطريقه. ومتعلق (¬2) علم المعاني: خواص التراكيب. وغرضه: تطبيق الكلام على مقتضى الحال، فمن المتكلم: بأن يورد تركيبا يفيد معنى مناسبا، وهو البليغ، ومن السامع (¬3): بأن يحمله عليه؛ وهو لذي الطبع السليم، وطريقه: الاستقراء والتتبع.
وعلم البيان: معرفة مراتب العبارات الدالة على معنى واحد في الجلاء (¬4)؛
# أهي (¬1): بطريق التمثيل، أو الكناية، أو الاستعارة، أو غيرها (¬2). [وإنما أهمل ذكر الخفاء؛ لأنه إذا علم مراتب العبارات في الجلاء علم مراتبها في الخفاء - أيضا (¬3)] (¬4).
قال الشيخ (¬1) - في "دلائل الإعجاز": لنا معنى، ومعنى معنى؛ أما المعنى؛ فهو: ما يفهم من ظاهر اللفظ بلا واسطة (¬2)، وأما معنى المعنى؛ فهو: أن يفهم من لفظ معنى، ثم يفيد ذلك المعنى معنى آخر لتعلق بينهما؛ كدلالة: "زيد طويل النجاد" على أنه طويل القامة (¬3). ولاختلاف التعلق بين المعنيين؛ في: الظهور والخفاء، و [بسبب] (¬4) كثرة اللوازم وقلتها - اختلفت طرق تأدية المعنى الواحد بأساليب مختلفة بالجلاء والخفاء.
وهذا العلم -أيضا- تتبعي، لكنه لما كان شعبة من علم (¬5) المعاني -وهو تتبعي- لم يحتج ها هنا (¬6) إلى التكرار (¬7).
وهذا (¬1) كشعبة (¬2) للمعاني؛ لأنها معرفة العبارات بحسب الإفادة؛ وهذا معرفة مراتبها بحسبها، ومعرفة مرتبة الشيء متأخرة عن معرفة الشيء؛ لأنها متفرعة عليه ومنشعبة (¬3) منه (¬4). وهذا المعنى في
# الحقيقة (¬1) راجع -أيضا- إلى الإفادة، وكيفية الإفادة فجرى (¬2) مجرى المركب من المفرد؛ ولهذا قدم وضعا ليوافق الطبع؛ لأن المفرد مقدم على المركب بالطبع.
وما أفقر؛ صيغة فعل التعجب: طالب الوقوف على تمام المراد من كلام الله -تعالى - (¬3) إلى هذين العلمين (¬4)!.
المراد؛ أي: ما يراد بيانه من التكلم (¬5).
وذلك (¬1) المعنى الواحد الذي اختلفت (¬2) فيه العبارات؛ كمعنى: "زيد شجاع"؛ فإنه واحد في قولنا: "زيد كالأسد في الشجاعة"، و"زيد كالأسد"؛ بحذف وجه الشبه (¬3)، و"زيد أسد" بحذف حرف التشبيه -أيضا-.
وتمام المراد: كون العبارة الدالة على ذلك المعنى على ما ينبغي من مراتب الجلاء؛ وهي (¬4) ما يفيده الصرف عن الحقيقة وعن التصريح إلى المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة (¬5) وغير ذلك. وهذا القدر -أي: تمام ما يراد من العبارة- مما لا اختلاف في إمكان الوقوف عليه.
وعلى الوجه الذي وجهناه (¬6) لا ورود لما يقال: إن الاطلاع على تمام مراد الله -تعالى- لا يصح إذا كان ممتنعا (¬7) -كما في
# المتشابهات (¬1)؛ فكيف يفتقر طالب الوقوف على تمامه إلى هذين العلمين؟!؛ وإنما يصح لو كان الوقوف ممكنا، فلا حاجة إلى الجواب: بأن المدعى أنه لا يمكن الوقوف على تمام المراد من غير هذين (¬2) العلمين، وهو مسلم، وأما أنه لا يمكن معهما -أيضا-؛ فلا ينافي ذلك. وأما أنه لو افتقر إليهما لعلم تمامه معهما فغير لازم (¬3).
ولم يتعرض لغاية علم البيان لظهورها (¬1)؛ وهي: تطبيق الكلام على ما ينبغي من مراتب الجلاء، أي: على تمام المراد.
الفصل الأول في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب