تحقيق الفوائد الغياثية

AUTO الأصل الثاني: في المجاز

ج ٢ · ص ٦٧٤

AUTO الأصل الثاني: في المجاز

.

وقدمه السكاكي على الكناية، لما ذكرنا (¬1): أنه بالنسبة إليها بمنزلة المفرد من المركب.

وعلى الاستعارة؛ لتقدم الجنس على النوع طبعا.

ويتضمن التعرض للحقيقة، لأن النظر في الدلالة العقلية موقوف على الدلالة الوضعية، والكلام في ذلك مفتقر إلى بيان وجه دلالات الكلم على مفهوماتها، أهي بحسب ذوات الكلم والألفاظ -كما قال عباد (¬2) بن سليمان الضمري-، أو بحسب تخصيص مخصص خارج عن تلك الألفاظ يخصصها بتلك المعاني التي تدل عليها ويضعها له (¬3).

لكن دلالة الألفاظ على المعاني بين أنها بالوضع والتخصيص، لأن الأول -وهو دلالة اللفظ بالذات على مسمى دون مسمى مع استواء نسبته إليهما- ترجيح بلا مرجح.

ج ٢ · ص ٦٧٥

وقول عباد: إن ذات اللفظ مخصصة لنفسها بالمعنى، موجبة لفهمه منها؛ لأنه لا بد أن يكون (¬1) بين اللفظ والمعنى من مناسبة ذاتية وإلا لزم التخصيص بلا مخصص (¬2): محمول على ما يدعيه الاشتقافيون (¬3) من رعاية الواضع (¬4) مناسبة ما، كما يقولون: إن للحروف [في أنفسها] (¬5) خواص بها تختلف؛ كالجهر والهمس، والشدة والرخاوة و (الفصم) (¬6) بالفاء؛ الذي هو حرف رخو؛ لكسر الشيء من غير أن يبين، و (القصم) بالقاف؛ الذي هو حرف شديد؛ لكسر الشيء حتى يبين. [وأن] (¬7) للتركيبات، -أيضا- خواص كاختصاص حركة (¬8) عين

ج ٢ · ص ٦٧٦

# مثل الفعلان بحركة مسماه؛ نحو: الحيوان، والنزوان (¬1)، ولأجل رعايتها خصص كل: بما يناسبها؛ لا على ما هو الظاهر منه (¬2). وإلا (¬3) لامتنع نقله إلى المجاز، لأن ما بالذات لا يزول بالغير، ولامتنع [اشتراك] (¬4) اللفظ بين متنافيين (¬5)؛ لأن الشيء الواحد لا يقتضي أمرين بينهما تناف.

ثم الحق؛ أي: بعد تحقق كون المخصص غير أنفس الكلم وذوات الألفاظ؛ الحق:

إما التوقيف؛ وذلك بأن يضعها الله -عز وجل- (¬6)، ويوقف عباده عليها بالوحي- مثل أ.

أو الإلهام (¬7)؛ وذلك بأن يلهم عباده بالتخصيص؛ حتى يضعوها ويصطلحوا عليها.

ج ٢ · ص ٦٧٧

والأول مذهب الأشعرية (¬1).

والثاني: مذهب البهشميه (¬2).

ج ٢ · ص ٦٧٨

ولفظ المختصر وإن كان مشعرا بمخالفة (¬1) السكاكي، لكن من جهة المعنى لا مخالفة، قال السكاكي (¬2): "والحق بعد: إما التوقيف والإلهام، قولا بأن المخصص هو الله - تعالى، وإما الوضع والاصطلاح؛ قولا بإسناد التخصيص إلى العقلاء".

ومرجعهما؛ أي: المذهبين: الوضع (¬3)، والتخصيص من الخارج من ذوات [اللفظ] (¬4). وهو، أي: الوضع، تعيين لفظة بإزاء معنى بنفسها، ويحترز ب (نفسها) عن المجاز إذا عينته بإزاء ما أردته بقرينة؛ فإن ذلك التعيين لا يسمى وضعا. وقد يطلب بها، باللفظة معناها الموضوع لها، كما أريد بالإنسان الحيوان الناطق، وبالعشرة مجموع آحادها، وهي الحقيقة. أو يطلب (¬5) معنى معناها كما أريد بالإنسان معنى لازم [لمعناه] (¬6)، كمعنى الحيوان اللازم له، أو معنى الخمسة اللازم لمعنى العشرة، وهو المجاز وأنت تعلم أن دلالة معنى على معنى (¬7) [ليس] (¬8) من الممتنعات.

ج ٢ · ص ٦٧٩

وقد يقصد للمعنى معنى، كما أريد بطول النجاد طول القامة، وهو الكناية.

والفرق بين المجاز المعبر عنه بقوله: (يطلب بها معنى معناها) وبين الكناية المعبر عنها بقوله: (يقصد (¬1) للمعنى [معنى]) (¬2): أن المطلوب في الأول معنى معناها لا معناها، أي: مع عدم كون المعنى الأول مقصودا، وفي الثاني يقصد معنى المعنى لا مع عدم كون (¬3) المعنى الأول مقصودا، كما أن العبارة مشعرة بالفرق.

وأقرب الحدود على كثرتها، للحقيقة والمجاز حدود كثيرة -كما ذكر ثلاثة منها في المفتاح- (¬4)، لكن أقربها إلى الحق ما ذكره المصنف؛ مخترعا له (¬5):

ج ٢ · ص ٦٨٠

أن الحقيقة: لفظ أفيد به معناه (¬1) في اصطلاح التخاطب؛ أي اصطلاح كان؛ لغة، أو شرعا، أو عرفا عاما، أو خاصا، وهو ما يسمى اصطلاحا. بمجرد وضع أول؛ أي: بلا معونة قرينة وعلاقة واحتياج إلى وضع آخر، فخرج عنه: المجاز، والاستعارة، والمنقول.

والمجاز بخلاف الحقيقة فهو: لفط أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرد وضع أول؛ وذلك ظاهر.

والحدان قريبان مما قال ابن الحاجب في مختصره (¬2): الحقيقة هو: "اللفظ المستعمل في وضح أول"؛ إذ المراد: "بحسب وضع أول"، كما بينه في شرحه له (¬3). والمجاز هو (¬4): (اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح).

ولا حاجة؛ أي: في التعريف (¬5) إلى ذكر العلاقة؛ وهي اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له؛ كالسببية، والمجاورة، والجزئية، وغيرها؛ مما ذكر في الأصول (¬6). والقرينة؛ وهي: ما تدل على المراد

ج ٢ · ص ٦٨١

# وعلى امتناع إرادة معناها الحقيقي؛ إذ لا إفادة (¬1) فيه (¬2)؛ في المجاز دونهما؛ أي العلاقة والقرينة (¬3).

وكلاهما؛ أي: الحقيقة والمجاز، لغوي؛ ك (الصلاة) في الدعاء (¬4). والأركان المخصوصة (¬5)؛ إذا استعملها اللغوي. وشرعي؛ ك (الصلاة) في الأركان المخصوصة (¬6)، والدعاء (¬7)؛ إذا استعملها المتشرع. وعرفي؛ ك (الدابة) في ذوات الحوافر (¬8)، والفرس خاصة (¬9)؛ إذا استعملها أهل العرف العام. واصطلاحي؛ كلفظ (المجاز) فيما هو مصطلح عليه عند

ج ٢ · ص ٦٨٢

# علماء البيان (¬1)، والمعبر (¬2)؛ إذا استعمله البياني؛ بحسب الناقل إلى ذلك المعنى من المعنى الأول؛ فإن كان [الناقل] (¬3) أهل اللغة فمجاز لغوي، وإن [كان] (¬4) شرعا فشرعي، وإن [كان] (¬5) عرفا فعرفي، وإن [كان] (¬6) اصطلاحا فاصطلاحي.

وكذا في الحقيقة، لكن بحسب الواضع. ولظهوره لم يتعرض له.

قال في المفتاح (¬7): "الحقيقة تنقسم عند العلماء إلى: لغوية، وشرعية، وعرفية". والانتهاء عن التثليث، والقصد إلى التربيع خير، لأن إطلاق العرفي على العامي: عرفي عامي، وكلما يراد الخاصي يقال: اصطلاحي.

قيل (¬8): والمراد به قول السكاكي: تدل (¬9) الحقيقة التي ليست بكناية (¬10) بنفسها، وقوله: (بنفسها) متعلقة بقوله: (تدل)، أي:

ج ٢ · ص ٦٨٣

يستغني في الدلالة على المراد منها بنفسها عن الغير؛ أي: القرينة، لتعينها له بجهة الوضع، والمجاز، أي: يدل المجاز بقرينة، لعدم استغنائه عن الغير في الدلالة على ما يراد منه. وأما المشترك فهو موضوع (¬1) لأحدهما (¬2)؛ جواب لقائل (¬3) يقول: المشترك حقيقة ليست بكناية، ومع ذلك لا يدل بنفسه، [بل هو محتاج إلى القرينة في دلالته على ما هو معناه] (¬4) وتوجيهه: أنه موضوع [لأحدهما] (¬5) غير معين، ك (القرء) -مثلا- فإنه لا يتجاوز الطهر والحيض، غير مجموع بينهما، وفي ذلك لا يحتاج إلى القرينة، بل يدل بنفسه. وفيه (¬6) حزازة، أي: ما يدغدغ في القلب، ويحك في الصدر -[-بالحاء المهملة-] (¬7)، وهي أنه لو كان موضوعا لأحدهما غير معين- لكان استعماله في معين منهما مجازا؛ وذلك باطل؛ هكذا سمعت من الأستاذ.

ج ٢ · ص ٦٨٤

ولأجل هذه الحزازة قال: (قيل).

فإن قلت: استعماله في معين منهما مجاز (¬1) يحتاج إلى القرينة، ولا يعني بكونه مجازا [إلا ذلك. قلت: ليس كل ما احتاج إليها مجازا، بل المحتاج إلى قرينة تكون صارفة] (¬2) عن الظاهر، أي: المعنى الحقيقي، وهذه القرينة ليست صارفة بل معينة للمراد.

وحاصل (¬3) الفرق بين القرينتين: أن قرينة المجاز قرينة للدلالة، وقرينة المشترك قرينة لتعيين الدلالة؛ لأن له دلالة إجمالية، وبالقرينة يتبين المراد.

وها هنا تنبيه: وهو أن حاله بحسب الوضع: أنه موضوع لهذا معينا، ولذلك (¬4) معينا.

وبحسب الاستعمال: أنه مختلف فيه أيجوز استعماله في معنييه أم لا؟.

وبحسب الفهم: أن المتبادر إلى الذهن مفهوم أحدهما غير متعين (¬5)؛ كما تصوره السكاكي في الوضع -أيضا (¬6).

واللفظان، أي: لفظ (الحقيقة) ولفظ (المجاز)، في معنييهما (¬7)

ج ٢ · ص ٦٨٥

# المذكورين مجازان لغويان لمكان التناسب، إذ الحقيقة فعيلة من الحق، بمعنى الفاعل، من حق الشيء (¬1) يحق، إذا وجب وثبت، أي: الثابت لثباتها في موضعها الأصلي، والموضوع له الأولي. أو بمعنى المفعول من حققت [الشيء] (¬2) أحقه، إذا أثبته، أي: المثبت، لكونها مثبتة في موضعها الأصلي؛ غير منقولة عنه إلى غيره.

ولما كان الفعيل الذي بمعنى المفعول مستويا فيه المذكر والمؤنث؛ مستغنيا عن التاء- قال: والتاء لتقديرها، أي: لفظة الحقيقة. و (التاء لتقديرها) مبتدأ وخبر، قبل، أي: قبل التسمية، وإطلاقها على المعنى الاصطلاحي غير مجراة على موصوف، أي: غير مذكور موصوفها، وهو: (الكلمة)، لأن الفعيل المفعولي لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، إلا إذا كان موصوفه مذكورا معه، نحو: (رجل قتيل، وامرأة قتيل). أما إذا كان غير مذكور فلا يستوي؛ بل يذكر للمذكر، ويؤنث للمؤنث؛ نحو: (مررت بقتيل بني فلان، وقتيلة بني فلان)، وإذا (¬3) هذا على تقدير كونها بمعنى المفعول؛ فكأنه (¬4) قال: والتاء على هذا الوجه الأخير المتصل بحث التاء به (¬5)؛ لأن على الوجه الأول لا حاجة إلى هذا التوجيه للزوم كونها

ج ٢ · ص ٦٨٦

# مؤنثة مطلقا؛ لعدم استوائهما فيه، وإن كان لفظ (¬1) المفتاح مشعرا بكونه علة للوجهين (¬2).

وقال الأصوليون: التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية (¬3).

والمجاز مفعل من الجواز؛ أي: العبور (¬4)؛ لأنه [أي: اللفظ المجازي] (¬5) عبر عن معناه إلى غيره؛ فالمناسبة (¬6) مرعية.

ولفظه (¬7) مشعر بأنهما مجازان بمرتبة.

ج ٢ · ص ٦٨٧

لكن ذكر أهل الأصول: أن الحقيقة مجاز بثلاث مراتب؛ لأنهم قالوا: الحقيقة بمعنى: الثابت، أو المثبت، ثم نقل إلى العقد المطابق، ثم إلى القول المطابق، ثم إلى المعنى الاصطلاحي.

والمجاز مجاز (¬1) بمرتبتين؛ لأنه مفعل من الجواز؛ بمعنى المصدر، أو المكان، ثم نقل (¬2) إلى الفاعل؛ أي: الجائز، ثم نقل إلى المعنى الاصطلاحي.

واعلم: لما بين المناسبة بين اللفظين (¬3) ومعنييهما، وكان محل أن تلتبس المناسبة بالوصف؛ أراد أن يبين أن المناسبة غير الوصف؛ أي: الاسم الموضوع للشيء لمناسبة؛ كالأحمر [إذا سمي به إنسان لحمرته غير الاسم الذي هو الوصف كالأحمر] (¬4) الذي يوصف به ذو الحمرة.

فالمناسبة تصحح الوضع؛ أي: اعتبار المعنى في التسمية لتصحيح الوضع، وترجيح ذلك الاسم على غيره (¬5) حال الوضع.

والوصف يصحح الإطلاق؛ أي: اعتبار المعنى في (¬6) الوصف لصحة إطلاقه عليه.

ولهذا يشترط بقاء المعنى في الوصف دون التسمية؛ فإذا (¬7) زالت

ج ٢ · ص ٦٨٨

# الحمرة زال وصفه بها، ولم تزل تسميته (¬1) ب"أحمر". والغرض أن اعتبار المعنيين المذكورين في اللفظين ليس لصحة تسميتهما بهما، وإطلاقهما عليهما؛ بل لترجيح تسميتهما (¬2) [على تسميتهما] (¬3) بغيرهما (¬4) من الأسماء.

فاعتبر ما قلنا بالقارورة؛ فإنها لمناسبة استقرار الشيء فيها وضعت لتلك الزجاجة المخصوصة (¬5)، ورجح ذلك الاسم إطلاقا عليها لأجلها؛ ولهذا لم يزل عنها اسمها لو لم يكن شيء فيها مستقرا، ولم يصح إطلاقها على الدن (¬6) -مثلا، وإن استقر فيه الشيء؛ بخلاف ما لو كانت وصفا.

وبالجن؛ فإنه لاستتاره واجتنانه عن النظر وضع لذلك النوع؛ ولهذا لم يزل عنه ذلك الاسم، على تقدير عدم الاجتنان، ولم يصح إطلاقه على الملك؛ وإن كان مجتنا عن النظر (¬7).

ج ٢ · ص ٦٨٩

ونحوهما؛ كالمرعث (¬1)، وتأبط شرا (¬2)، والدبران (¬3)، والعيوق (¬4).

ولقد عبر الأستاذ عن المسألة، بعبارة في غاية الحسن (¬5)؛ في شرحه

ج ٢ · ص ٦٩٠

# لمختصر (¬1) ابن الحاجب (¬2)؛ وهي: أن وجود المعنى [في] (¬3) محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية مرجح لها من بين الأسماء؛ من غير دخوله في التسمية. والمراد: ذات مخصوصة فيها المعنى؛ لا من حيث هو فيه؛ بل باعتبار خصوصها؛ وهذا لا يطرد، وقد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية؛ والمراد: ذات ما باعتبار نسبة له إليها؛ وهذا يطرد في كل ذات كذلك.

وحاصله: الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه، أو بوجوده فيه (¬4).

لا تزل (¬5)، فإنه مزلة للأقدام، مضلة للأفهام، فإن (¬6) كثيرا إذا سمعوا قول القائل: وضع هذا الاسم لهذا المعنى بهذه المناسبة، ظن أنه قال: إن هذا الاسم (¬7) صفة.

ج ٢ · ص ٦٩١

ثم اللفظ بعد الوضع، وقبل الاستعمال ليس حقيقة، ولا مجازا (¬1).

ولا بد في المجاز من تصرف، إذ ما لم يتصرف نوع تصرف؛ بل يستعمل كما يقتضيه وضع اللغة والعقل لا يكون مجازا؛ بل حقيقة.

وذلك التصرف [إما] (¬2) في لفظ أو معنى؛ وكل واحد منهما إما بزيادة أو نقصان أو نقل؛ والنقل لمفرد (¬3) أو لتركيب؛ فهذه ثمانية أقسام، الحاصلة من مسطح ضرب الإثنين؛ أي: التصرف اللفظي، والتصرف المعنوي؛ في الأربعة: الزيادة، والنقصان، والنقل الإفرادي، والنقل التركيبي؛ فتكون أربعة في اللفظ، وأربعة في المعنى، والمصنف غير وضع المفتاح في هذا الباب تقريبا إلى الضبط (¬4)؛ ولعمري إنه انضبط كما ضبط.

أما

AUTO وجوه التصرف في اللفظ

فأربعة:

الأول: تصرف بالنقصان، نحو: ﴿واسأل القرية﴾ (¬5)؛ أي: أهلها.

ج ٢ · ص ٦٩٢

الثاني: مجاز بالزيادة؛ نحو: ﴿ليس كمثله شيء﴾ (¬1)؛ فإن الأصل: ليس مثله شيء؛ بزيادة الكاف، ونقل في لباب الإعراب القول بزيادة المثل (¬2)؛ وعلى القولين يصح (¬3) مثالا للمجاز بالزيادة. على أن الأشبه بالحق: عدم كون الزيادة، وجعله؛ أي: الكلام مسوقا لنفي من يشبه أن يكون مثلا فضلا عن المثل حقيقة؛ وهذا مما زاد [المصنف] (¬4) على المفتاح، مخترعا من تلقاء نفسه.

وقال الزمخشري في الكشاف (¬5): "قالوا: مثلك لا يبخل؛ فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته؛ قصدوا المبالغة في ذلك؛ فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده، وعمن هو على أخص أوصافه؛ فقد نفوه عنه؛ ... فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: (ليس كالله شيء) وبين قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها؛ وكأنهما عبارتان معتقبتان (¬6) على معنى واحد؛ وهو نفي المماثلة عن ذاته".

قال ابن الحاجب في المنتهى: قولهم: أتي بالكاف لنفي التشبيه؛ أي:

ج ٢ · ص ٦٩٣

أتى بها لأن الآية مسوقة لنفي التشبيه، أي: إثبات التتريه لا لنفي الشريك، أي: إثبات التوحيد كما هو المتبادر إلى الذهن -غلط؛ إذ يصير المعنى: ليس مثل مثله شيء؛ فيتناقض؛ لأنه -تعالى- مثل مثله؛ فيلزم نفي ذاته مع ظهور إثبات مثله؛ المستلزم لإثبات ذاته (¬1). والمغلط غالط؛ لأن نفي مثل المثل إنما هو بنفي المثل؛ لا بنفي مثل المثل (¬2)، لئلا يلزم التناقض؛ فهو تصريح ينفي التشبيه؛ مستلزم لنفي الشريك. ولا نسلم ظهوره في إثبات مثله، بل قاطع في نفيه لدفع لزوم التناقض -كما ذكرنا.

والأشبه بالحق من بين الثلاث ما قال الأستاذ: أنه أشبه بالحق؛ وهو أنه للتوحيد، والتوجيه التوجيه:

إذا قالت حذام (¬3) فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام (¬4).

ج ٢ · ص ٦٩٤

وقد جعلهما؛ أي: المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان، القدماء مجازا في حكم الكلمة؛ أي: إعرابها (¬1)؛ وهو فيما يكتسي الكلمة حركة لأجل حذف كلمة لا بد من معناها، أو لأجل إثبات كلمة مستغنى عنها استغناء واضحا، إذ الأصل جر ﴿القرية﴾ (¬2) بإضافة (الأهل) إليها،

ج ٢ · ص ٦٩٥

# والنصب مجاز، وإذ الأصل نصب (المثل) (¬1) بحذف (الكاف)، والجر مجاز.

وقد جعل السكاكي هذا النوع من الملحق بالمجاز، لما بينهما من المشابهة، وهو اشتراكها في التعدي عن الأصل إلى غير أصل، فكما (¬2) أن الأصل في الأسد الحيوان المفترس، وقد عدي به عنه إلى غيره، وهو [الشجاع؛ كذلك الأصل في ﴿واسأل القرية﴾ وقد عدي به عنه إلى غيره، وهو] (¬3) النصب. لا منه، أي: من [الملحق بالمجاز] (¬4) لا من المجاز (¬5).

وأنت تعلم (¬6) الحال إذا قلت: (عليك بسؤال القرية) فإنه لا يعتبر التعدي في حكم الكلمة وإعرابها، إذ القرية على تقدير ذكر الأهل على هذا الوجه -أيضا- مجرور. أو إذا قلت (¬7): (ما من شيء كمثله)، على أن تكون (كمثله) صفة لشيء، وخبر (ما) محذوفا (¬8)، أي:

ج ٢ · ص ٦٩٦

موجودا (¬1)، فإنه لا يعتبر التعدي في إعراب مثله على تقديري (¬2) وجود الكاف وعدمه.

ثم النقل فيهما بين ظاهر، من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، فإنه أطلق اللفظ الدال على سؤال القرية وأراد سؤال أهلها. ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل؛ فهما مجازان؛ ولا فرق بينهما وبين ما غير الإعراب فيهما في المعنى، وأنهما من نوع واحد بحسب التصرف، فكيف يكون (¬3) أحدهما مجازا في الإعراب، أو ملحقا به دون الآخر؟!.

وهذا رد أورده المصنف عليهم (¬4) وتحكمهم (¬5) إلزاما لهم.

الثالث من وجوه التصرف، وهو: ما يسميه السكاكي ب: "المجاز (¬6) اللغوي الراجع إلى المعنى، المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه":

التصرف بالنقل لمفرد (¬7)، وهو: إطلاق لفظ الشيء لمتعلقه، أي: لما يتعلق بذلك الشيء بوجه من الوجوه.

ج ٢ · ص ٦٩٧

كاليد، وهي موضوعة للجارحة المخصوصة، تطلق: للقدرة أو النعمة، لأنها -أي: اليد- مظهرهما (¬1) -أي: القدرة، والنعمة-؛ فإن القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في اليد، وبها يكون (¬2) البطش، والضرب، والوضع، والرفع، وأن النعمة (¬3) تصدر عن اليد، ومن اليد تصل إلى المنعم عليه.

والراوية، وهي: اسم للبعير الذي (¬4) يحمل المزادة، أي: الطرف الذي يجعل فيه الزاد (¬5)، للمزادة، لأنها، أي: الراوية، حاملها؛ أي: المزادة، وهو التعلق الحاصل بينهما (¬6).

ج ٢ · ص ٦٩٨

والحفض -بالحاء المهملة وتحريك الفاء-: متاع البيت إذا هيء ليحمل [يطلق] (¬1) للبعير لمثله؛ أي: لمثل المذكور، وهو أنها (¬2) حاملها (¬3)؛ فالعلاقة في الصورتين الحمل؛ لكن هذا في الإطلاق بعكس ذلك، لأنه إطلاق لاسم المحمول على الحامل (¬4). وليت شعري كيف جعله السكاكي من المجاز؛ والحفض جاء -أيضا- حقيقة للبعير الحامل للمتاع (¬5)؟!، قال [في] الصحاح (¬6): "الحفض -بالتحريك-: البعير الذي يحمل خرثي (¬7) البيت".

والعين للربيئة؛ أي: الطليعة، وهي الذي يربأ القوم؛ أي: يرقبهم. لأنها؛ أي: العين المقصود منه؛ من الربيئة؛ فصارت كأنها الشخص كله (¬8).

ج ٢ · ص ٦٩٩

ورعينا غيثا؛ أي: نبتا، لأنه؛ أي: النبت مسببه؛ أي: الغيث (¬1).

وأصابتنا السماء، أي: الغيث؛ لكونه؛ أي: الغيث من جهتها؛ أي: السماء (¬2).

وأمطرت السماء نباتا؛ أي: غيثا، لأنه؛ الغيث سببه، أي: النبات؛ إطلاقا لاسم المسبب للسبب (¬3)؛ عكس الأولى (¬4).

ومنه؛ أي: من إطلاق المسبب للسبب؛ لكن بمرتبتين؛ قولهم (¬5):

أسنمة -جمع: السنام- الآبال (¬6) في سحابة.

لأن السنام مسبب النبات (¬7)، والنبات مسبب الغيث (¬8).

ج ٢ · ص ٧٠٠

وأوله:

أقبل في المستن (¬1) من ربابه (¬2).

وقوله تعالى: ﴿إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾ (¬3)؛ أي: يملأونها (¬4)؛ يقال: أكل في بطنه؛ إذا ملأه نارا؛ لأن أكل أموال اليتامى سبب للنار.

وقوله -تعالى-: ﴿فإذا قرأت القرآن﴾ (¬5)؛ أي: أردت قراءة القرآن لكون القراءة مسببة عن إرداتها. وحمل على المجاز؛ لأن الفاء تدل على تعقب الاستعاذة عنها؛ لكنها متقدمة عليها؛ كما عليه العمل والسنة المستفيضة، وإذا حمل على الإرادة فتعقب الاستعاذة عنها ظاهر.

وقوله (¬6): ﴿ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي﴾ (¬7)؛ أي

ج ٢ · ص ٧٠١

# : أراد نداء ربه بقرينة: ﴿فقال﴾، فإن قوله: ﴿رب﴾ هو النداء؛ فلو لم يحمل على (أراد) لزم تأخر الشيء عن نفسه.

وقوله: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجآءها بأسنا﴾ (¬1)؛ أي: الإهلاك؛ أي: أردنا إهلاكها؛ وإلا يلزم تأخير الإهلاك (¬2) عن الإهلاك (¬3).

وقوله -تعالى-: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ (¬4)؛ أي: ما دعاك إلى أن لا تسجد؛ لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه، فمشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل، فتكون (لا) على هذا الوجه غير زائدة؛ كما قال في الكشاف: إنها زائدة (¬5).

وقال الأستاذ: الحمل على أن التقدير: ما منعك في أن لا تسجد؛

ج ٢ · ص ٧٠٢

# مع إبقاء المنع على أصله وعدم زيادتها أولى؛ لأن حذف حرف الجر مع (أن) كثير مستمر كثرة لا يصل المجاز والزيادة (¬1) درجتها (¬2).

والقرآن مملوء منه؛ من المجاز؛ كما تشهد بذلك (¬3) الآيات المذكورة؛ فلا تلتفت إلى قول من ينفيه؛ أي: المجاز، فيه؛ في القرآن؛ وهم الظاهرية، كان مبنى وهمه، أي: وهم النافي:

إما عدم جواز إطلاق اسم المتجوز على الله -تعالى-. ولكن (¬4) ذلك، أي: عدم الإطلاق لوجهين: لعدم التوقف، فإن أسماء الله -تعالى-[الحسنى] (¬5) توقيفية. أو لإيهامه، أي: إطلاق التجوز عليه -تعالى- التوسع فيما لا ينبغي، يقال: فلان متجوز، أي: متوسع فيما لا ينبغي.

وإما؛ قسيم لقوله: (إما عدم)، كونه -المجاز- يوجب الإلباس؛ إذ لا يعلم المراد عنه بالوضع وبذاته؛ ولكن (¬6) لا التباس (¬7) مع القرينة

ج ٢ · ص ٧٠٣

# الدالة على المراد.

وهذا من المزيدات على الأصل (¬1).

ومنه؛ من المجاز بالنقل لمفرد: قولك للحفار: (ضيق فم الركية)؛ وهي البئر، أي: توسعته (¬2)، المتوهم لك (¬3)؛ لأنه إنما يقال ذلك للحفار ولم يشرع بعد في الحفر؛ فكان مجرد مجوز إرادة الحفار التوسعة ينزله (¬4) منزلة الواقع؛ فيأمره بتغييره إلى الضيق.

وإنما فصل عما سبقه بلفظ (منه) لأنه نوع آخر منه.

وعشرة إلا ثلاثة؛ فإنها تطلق للباقي من العشرة بعد الثلاثة، أي: للسبعة.

قال السكاكي في [باب] (¬5) الاستدلال (¬6): "ولنتكلم في فصل كنا أخرناه لهذا الموضع، وهو بيان [حال] (¬7) المستثى منه؛ في كونه حقيقة أو مجازا، فنقول: إن أصحابنا في علم النحو حيث يصلون الاستثناء بأنه: إخراج الشيء عن حكم دخل فيه غيره، ويعنون أن ذلك الإخراج يكون

ج ٢ · ص ٧٠٤

# بكلمات مخصوصة يعينونها، وأنك لتعلم (¬1) أن إخراج ما ليس بداخل غير صحيح؛ فيظهر لك من هذا (¬2) أن حق المستثنى عندهم كونه داخلا في حكم المستثنى منه، وأن قولهم: (لفلان علي عشرة دراهم إلا واحدا) يستدعي دخول الواحد في حكم العشرة قبل (إلا)؛ لكن دخول الواحد في حكم العشرة متى قدر من قبل المتكلم ناقض آخر الكلام أوله؛ كما يشهد له (¬3) الحال، وقد سبق الكلام في التناقض؛ فيلزم تقدره من قبل السامع، وأن يكون استعمال المتكلم للعشرة مجازا في التسعة، وأن يكون قوله: (إلا واحدا) قرينة المجاز".

وفي هذه المسألة مذاهب، ولها حجج ومعارضات، نقحها الأستاذ في شرح مختصر المنتهى (¬4).

الرابع (¬5): بالنقل؛ أي: التصرف بالنقل لتركيب نحو: (أنبت الربيع البقل)؛ أي: أنبت الله البقل في الربيع، و (ليصنع الدهر بي ما شاء مجتهدا)؛ أي: ليصنع الله بي (¬6) في الدهر؛ إذا صدر الكلام ممن لا

ج ٢ · ص ٧٠٥

# يعتقده (¬1)؛ أي: ذلك القول كما قال؛ أي: حقيقة واقعا في نفس الأمر؛ حسبما أسند إلى ما أسند؛ أي: لا يعتقد أن المنبت هو الربيع، والصانع هو الدهر، وإلا كان حقيقة لا مجازا. ولا يدعيه مبالغة في التشبيه (¬2)، وإلا صار حينئذ من الاستعارة بالكناية.

وهذا يسمى: مجازا في التركيب لأن مفرداته (¬3)؛ كلها مبقاة على حقيقتها، ومجازا حكميا؛ لتعلقه بالحكم والإسناد.

وتحقيقه: إن دلالة هيئة التركيبات بالوضع؛ لا بالعقل؛ لاختلافها باللغات؛ أي: بحسب اختلاف اللغات في تقدم الفاعل في بعض دون بعض؛ كرامي الحجارة (وسنك اذراز) (¬4). وهذه الهيئة (¬5) وضعت لملابسة الفاعل؛ وإذا أفيد بها ملابسة غيرها (¬6)؛ أي: غير ملابسة الفاعل كان مجازا لغة؛ كما قاله الإمام عبد القاهر (¬7)؛ وأنه قال

ج ٢ · ص ٧٠٦

# في موضع من دلائل الإعجاز بكونه عقليا (¬1).

وملابسة غير الفاعل في الفعول؛ كقولهم: عيشة راضية (¬2)؛ لأنها مرضية، وفي المصدر؛ نحو: (شعر شاعر)، وفي الزمان، نحو: (نهاره صائم)، وفي المكان؛ نحو: (نهر جار)، وفي السبب؛ نحو: (بن الأمير المدينة).

ومن ظن أن مثل: أنبت، وخلق، وأحيا، وأشاب، موضوع للصدور عن القادر، واستعماله فيما له اختيار وقدرة؛ حتى إذا استعمل في غير القادر؛ هو: (أنبت الربيع) يكون مجازا- كذبة غير وجه واحد؛ بل وجوه كثيرة (¬3)؛ كلزوم النقل عن أحد من رواة اللغة تقييده بأن وضعه لاستعماله في القادر له؛ لكن اللازم منتف؛ وذلك دليل في العرف على الإطلاق. ولزوم كون المصادر- كقولنا: (فعل النار في كذا وكذا) - مجازا؛ لأن التفاوت بين الفعل والمصدر ليس إلا بمجرد الاقتران بالزمان (¬4). ولزوم كون (شغل الحيز)؛ و (قبل العرض) موضوعا

ج ٢ · ص ٧٠٧

# لاستعماله في غير القادر، لأنه ليس بالاختيار؛ كما أن نحو: (أنبت) ليس إلا بالاختيار، لكن ادعاء وجود اللازمين بمعزل عن الإنصاف.

وقيل (¬1)، والقائل الإمام الرازي (¬2): إنه (¬3) مجاز عقلي لا لغوي، إذ أثبت المتكلم حكما غير ما عنده، ليتصور فيفهم عنه، عن غير ما عنده. ما عنده، أي: ينتقل الذهن من غير ما عنده (¬4) -أي: المجاز- إلى ما

ج ٢ · ص ٧٠٨

# عنده -أي: الحقيقة-. ويتميز هذا المجاز عن الكذب بالقرينة؛ إذ الكاذب لا ينصب قرينة على أنه ليس كذلك عنده.

[و] (¬1) قال، أي: السكاكي، إنه استعارة بالكناية؛ كأنه، أي؛ المتكلم، ادعى الربيع فاعلا حقيقيا، وتصوره بصورته، والقرينة إسناد ما هو من لوازم الفاعل الحقيقي؛ أي: الإنبات إليه؛ وذلك للمبالغة في التشبيه (¬2).

ج ٢ · ص ٧٠٩

وابن الحاجب جعل المجاز في (أنبت)، وقال: معناه: تسبب الربيع عادة لإنبات البقل.

والمصنف ضبط المذاهب في شرح المختصر بقوله (¬1): "واعلم (¬2): أنهم قد اختلفوا في نحو: (أنبت الربيع البقل)؛ لعدم كون الربيع هو الفاعل حقيقة، فلا بد (¬3) من تأويل في اللفظ، أو في المعنى؛ وإلا لكان كذبا. والتأويل في اللفظ إما في الإنبات، أو في الربيع، أو في التركيب؛ فهذه احتمالات أربعة:

الأول: التأويل في المعنى؛ وهو أنه أورده ليتصور فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله -تعالى- فيه؛ فيصدق به، وهو قول الإمام الرازي: إن

ج ٢ · ص ٧١٠

# المجاز عقلي لا لغوي.

الثاني: أن التأويل في (أنبت)، وهو للتسبب (¬1) العادي؛ وإن كان وضعه للتسبب (4) الحقيقي، وهو قول ابن الحاجب؛ صرح به في المنتهى.

الثالث: أن التأويل في (الربيع)، فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي؛ فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقي، مثل فعلهم في قوله (¬2):

صبحنا الخزرجية مرهفات ... أباد ذوي أرومتها ذووها.

حيث جعلوا (¬3) (المرهفات) شرابا، وهو قول السكاكي: إنه من الاستعارة بالكناية (¬4).

الرابع: أن التأويل في التركيب، وهو أن (¬5) كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي؛ وهذه وضعت لملابسة (¬6) الفاعلية، فإذا

ج ٢ · ص ٧١١

# استعملت لملابسة (¬1) الظرفية أو نحوها كان مجازا؛ وذلك نحو: (صام نهاره) (¬2) و (قام ليله)؛ وهذا مختار عبد القاهر".

وتوهم صاحب الإيضاح ذهاب السكاكي إلى أن المراد ب (الربيع) الفاعل الحقيقي حقيقة؛ لا أنه متصور بصورة فاعل حقيقي؛ فأورد عليه اعتراضات؛ حاصلها:

أنه يستلزم أن يكون المراد (بعيشة) في قوله: ﴿فهو في عيشة راضية﴾ (¬3): صاحبها -كما سيأتي- (¬4).

وأن لا تصح الإضافة في نحو: (نهاره صائم)؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه (¬5).

وأن لا يكون الأمر بالبناء لهامان (¬6).

ج ٢ · ص ٧١٢

وأن يتوقف؛ نحو: (أنبت الربيع البقل) على السمع (¬1).

واللوازم كلها منتفية.

ولأنه ينتقض بنحو: (نهاره صائم)، لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه (¬2).

لكن لا ترد (¬3) بعد تصور كلامه (¬4): أن المراد بالربيع: المتخيل بصورة فاعل حقيقي حتى كأنه فرد من جنس الفاعلين؛ لا أنه هو الفاعل

ج ٢ · ص ٧١٣

# الحقيقي بعينه؛ أي: الله -تعالى-. ولفظه -حيث قال (¬1): "المنية تدخل في جنس السباع لأجل المبالغة في التشبيه"- صريح به.

والحاصل منه: الفرق بين المفهوم وما صدق عليه؛ فتقول: المراد (بعيشة): أمر متخيل (¬2) بصورة من يصح له الرضا وعدمه؛ لا صاحبها؛ حتى لا يصح. و (النهار) متخيل بصورة صوام، مبالغة في التشبيه، وهو المراد منه، لا زيد بعينه، حتى يكون إضافة الشيء إلى نفسه. و (هامان) متصور بصورة فرد من جنس البناة، فيكون الأمر له لا لغيره. والمراد ب (الربيع) متصور (¬3) بفاعل حقيقي لا الفاعل الحقيقي الذي هو الله- تعالى، وإن لم يكن في الواقع إلا هو، حتى يتوقف على السمع. والمراد ب (النهار) إذا كان أمرا يتخيل بصورة صوام؛ فلا يكون المشبه مذكورا [و] (¬4) لا ينتقض به.

ج ٢ · ص ٧١٤

وقلت (¬1): لها أجوبة أخرى؛ لكن في كل منها حزازة.

وأما

AUTO وجوه التصرف في المعنى

فأربعة -أيضا-:

الأول: بالنقصان؛ أي: التصرف بالنقصان، وهو: أن تكون الكلمة موضوعة لحقيقة مع قيد؛ فتستعملها لتلك الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة القرينة (¬2)؛ كالمسفر؛ أي: كاستعمال المشفر -وهو موضوع للشفة مع قيد أن يكون شفة بعير-: للشفة مطلقا؛ أي: بلا قيد كونها للبعير (¬3). والمرسن -وهو موضوع للأنف مع قيد أن يكون أنف مرسون-: للأنف بلا قيد كونه للمرسون (¬4).

المرسن مكان الرسن من أنف البعير.

وهو (¬5) من باب إطلاق اسم العام للعام. وسموه [أي] (¬6) الأصحاب (¬7) مجازا لغويا؛ فإنه هجر فيه وضع اللغة؛ لا حكم العقل.

ج ٢ · ص ٧١٥

غير مفيد؛ لقيامه مبهام أحد المترادفين؛ نحو: (ليث وأسد) عند المصير إلى المراد منه (¬1).

الثاني: التصرف بالزيادة؛ نحو: ﴿وأوتيت من كل شىء﴾ (¬2)؛ أي: مما يؤتى مثلها؛ لأنه علم بالضرورة أنها لم تؤت كل ما يصدق عليه اسم الشيء، فأطلق الكل وأراد البعض.

وهو؛ أي: هذا النوع من المجاز عكس ما قبله؛ لأنه إطلاق اسم العام للخاص، وما قبله إطلاق اسم الخاص للعام.

ومنه (¬3) باب التخصيص بأسره؛ لأنه كله (¬4) كما عرف في علم الأصول من إطلاق العام وإرادة الخاص.

وفي كون التصرف فيهما بحسب المعنى لا مساس للبيان حاجة إليه. الثالث: التصرف بالنقل لمفرد؛ نحو (¬5): (في الحمام أسد)؛ فإنه

ج ٢ · ص ٧١٦

# نقل معنى الأسد إلى الشجاع، لا أنه تصرف في اللفظ؛ بأن أطلق لفظة. (الأسد) وأراد: (الرجل الشجاع)؛ كان احتمل ذلك التصرف -أيضا- كما مر (¬1).

وقوله في: (الحمام) قرينة للنقل (¬2).

الرابع: التصرف بالنقل لتركيب؛ نحو: (أنبت الربيع البقل) (¬3) ممن يدعيه مبالغة في التشبيه، وإلا كان (¬4) من المجاز الحكمي؛ إذ (¬5) كان حينئذ التصرف في اللفظ (¬6).

واعلم: أن في جميع الاستعارات يأتي هذان الاحتمالان:

أن يكون النقل في المعنى؛ كأن يتصرف في معنى الأسد؛ بأن يقول: إن له صورتين:

متعارفة؛ كالحيوان المفترس، وغير متعارفة؛ كالرجل الشجاع؛

ج ٢ · ص ٧١٧

# فكأنه (¬1) يدعى أن الرجل الشجاع أسد - أيضا؛ وعلى هذا فلفظ الأسد فيه حقيقة.

وأن يكون النقل في اللفظ، كأن يتصرف في لفظ الأسد، بأن ينتقل من معناه إلى الرجل الشجاع، وعلى هذا فلفظ الأسد فيه (¬2) مجاز.

وهكذا في (أنبت الربيع)، بأن يقال: إما أن يدعي أنه من جنس الفاعلين بالحقيقة (¬3)، أو ينتقل منه إلى الفاعل الحقيقي. وكذا في (فار القدر)، فإنه إما أن يدعي أنه الفائر؛ من جنس الفورة، أو ينتقل منه إلى ما في القدر (¬4).

وهذا؛ أي: النقل للتركيب بحسب المعنى؛ أي: الاستعارة في التركيب، لم يذكر في كتب القوم، نعم ذكر المجاز في التركيب، كما مر، وهو بصدد الحلاف المتقدم في النقل التركيبي اللفظي، أمجاز (¬5) لغوي؛ كما نقل (¬6) عن الشيخ عبد القاهر، أو مجاز عقلي، كما عن الإمام الرازي، أو استعارة بالكناية؛ كما هو مذهب السكاكي؟ هذا مضى.

ج ٢ · ص ٧١٨

وقال الأستاذ: الأوجه (¬1) في توجيه تسمية (¬2) الاستعارة بالكناية ما قال (¬3) البحراني (¬4) في رسالته في هذا الفن، المسماة: ب "التجريد" (¬5)؛ وهو أن يقال: إذا أراد المتكلم أن يستعير الفاعل الحقيقي للربيع؛ فلو أطلق الفاعل وأراد به الربيع لكان استعارة مصرحة؛ فلما لم يتلفظ به، بل كنى عنه بأن أطلق لازما من لوازمه الذي هو الإنبات؛ لينتقل الذهن منه إلى ملزومه الذي هو الفاعل الحقيقي، المراد به الربيع [المشبه] (¬6) كانت بالكناية، فهي -بالحقيقة- كناية صريحة عن استعارة مقدرة غير مذكورة لا ما ذكره السكاكي، وهو أنه لما كان

ج ٢ · ص ٧١٩

# المنية بحسب الادعاء من جنس السباع كان استعارة، ولما لم يطلق عليه لفظ السبع صريحا؛ بل اسم المنية التي هي مرادفة للسبع بحسب دعواه [تكون] (¬1) بالكناية، وكذا في الربيع والفاعل الحقيقي؛ لعدم كناية فيه، ووجود تكلفات -كما ترى-.

وأما من يعتقده؛ أي: نحو (الربيع) فاعل حقيقة؛ فهو منه حقيقة كاذبة؛ لعدم مطابقته للواقع (¬2). ولذلك لا يحكم فيه؛ في نحو (¬3): (أنبت الربيع البقل)، بحكم؛ من نحو: كونه مجازا، أو حقيقة إلا بثبت؛ أي: بحجة يعلم منها اعتقاد المتكلم؛ حتى إن كان ما أداه في الظاهر معتقدا له كان حقيقة كاذبة، وإلا كان مجازا؛ فلم (¬4) يحمل على المجاز قول أبي النجم (¬5):

ج ٢ · ص ٧٢٠

قد أصبحت أم الخيار تدعي

علي ذنبا كله لم أصنع

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع

ميز عنه قنزعا عن قنزع

جذب الليالي أبطئي أو أسرعي

حين أسند تمييز القنازع إلى الجذب -أي: انحسار الشعر عن الرأس- إلى الزمان؛ حتى قال:

أفناه قيل الله للشمس: اطلعي.

فإنه الشاهد؛ لنزاهته أن يعتقد: أن الذي ميز هو جذب الليالي؛ بل الإسناد إليه على (¬1) خلاف معتقده:

حتى إذا واراك أفق فارجعي.

و (كله) مرفوع بالابتداء. و (لم أصنع) خبره؛ حتى كان النفي عاما، واستقام غرض الشاعر في تنزيه نفسه عن (¬2) جملة الذنوب.

ج ٢ · ص ٧٢١

و (القنزعة): شعر حوالي الرأس. و (أبطئي): صفة الليالي، أي: المقول لها: أبطئي؛ أو حال عنها، أي: الليالي مقولا في حقها: أبطئي.

(قيل الله)، أي: حكمه.