AUTO باب الزكاة
AUTO من غلب على عقله
198. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: في رجل غلب على عقله في السنة كلها فلا زكاة عليه وإن أفاق قبل أن يتم السنة فعليه الزكاة. وهكذا قال محمد: في نوادر الزكاة إذا كان في أول الحول أو في آخره مفيقا فعليه الزكاة.
199. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان أكثر السنة مجنونا فلا زكاة عليه، وإن كان أكثر السنة مفيقا فعليه الزكاة.
AUTO إعطاء الزكاة للأقارب
200. وروى هشام عن محمد في رجل يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا باس بأن يعطيهم من زكاة إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم ويحسب من نفقتهم، وإن لم يحسب من النفقة عليهم جاز.
AUTO الصدقة على ولد الغني
201. قال أبو يوسف في "الأمالي ": يجوز أن يتصدق على ولد الرجل الغني إذا كان الابن كبيرا ولا يجوز على الصغير، وهو قول أبي حنيفة.
202. وروى هشام عن محمد قال: كان أبوحنيفة يقول: من كان يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا بأس بأن يعطيهم من زكاة، إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم، وتحسب من
نفقتهم، وإن لم تحسب من النفقة عليهم جاز.
203. وروى هشام عن محمد قال: كان أبوحنيفة يقول: لا يعطى ولد من كان موسرا إذا كان صغيرا، فأما من كان ولده قد أدرك من الرجال والنساء، فإن كانوا زمني فإنهم يعطون وإن كان الأب؟ يجبر على نفقتهم
204. وكذلك إذا كان الابن موسرا والأب محتاجا فإنه يعطى الأب.
205. وكذلك يجوز الدفع إلى المرأة المعسرة وزوجها موسر لأن ولده الصغر كبعضية يضحى عنهم ويؤدى عنهم صدقة الفطر.
AUTO لا تدفع النفقة مع الزكاة
206. وقال: هلال بن يحيى في كتاب الوقف: كل من كانت نفقته واجبة بالاتفاق على إنسان موسر لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة، ومن كان وجوب نفقته على الاختلاف يجوز أن يتصدق عليه.
207. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل يعول يتيما فجعل يكسوه ويطعمه ويده مع يده، وجعل ما يأكل عنده ويكسوه من زكاة ماله، قال: يجوز وقال محمد: يجزيه في الكسوة ولا يجزيه في الإطعام إلا ما يدفع إليه بيده.
AUTO النية والزكاة
208. وقال: هشام: سألت محمدا عن رجل قال: ما تصدقت به إلى آخر السنة فقد نويت به من الزكاة وجعل يتصدق ولا تحضره النية قال: أرجو أن يجوز هذا.
AUTO شروط مستحق الزكاة
209. قال هشام: وسألت محمدا عن رجل له فضل عن مسكنه قدر قيمة مائتي درهم وفضل عن كسوته ومتاع بيته أيعطى من الزكاة؟ قال: لا وكذلك قال: ه أبو يوسف، وقال: ه محمد في رجل عنده عشرون مثقال: ذهب أو مائتي درهم، فغصب من رجل مالا واستهلكه فمضى عليه أحد عشر شهرا ثم أبرأه، ثم مضى شهر، فإن كان الذي وجب عشرين مثقال: ا فلا زكاة عليه، وإن كان الذي غصب مثل تسعة عشر دينارا فعليه الزكاة. وهو قول زفر، وقال أبو يوسف: عليه الزكاة في الوجهين جميعا لأن المال لم يخرج من يده.
AUTO متى يتحقق عنصر النية
210. وقال: هشام سألت محمدا عن رجل اشترى خادما للخدمة وهو ينوي أن أصاب ربحا باع هل فيها الزكاة؟ قال:
لا، هكذا شرى للناس إذا أصابوا ربحا باعوه.
AUTO الغصب والزكاة
211. وقال محمد: في رجل له ألف درهم، اغتصب من رجل ألف درهم ثم غصبها منه رجل آخر واستهلكها وله ألف، فحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما، فإن الغاصب الأول يزكى ألفه ولا أرى على الغاصب الثاني الزكاة، لأنه أن ضمن الأول رجع على الثاني.
AUTO زكاة الملتقط
212. وقال محمد: لو أن رجلا التقط ألف درهم فعرفها سنة، ثم تصدق بها، وله ألف درهم، كان القياس أن لا زكاة عليه في ألفه، ولكن في الاستحسان يزكيها.
AUTO ثمانون شاة بين رجلين
213. وقال: في ثمانين شاة بين رجلين فصار له من كل شاة نصفها حتى صار له أربعون شاة فلا زكاة عليه في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول زفر، وقال أبو يوسف: عليه شاة.
214. ابن سماعة عن محمد في رجل له ألف درهم فحال عليه الحول ثم أقرضها فتويت عليه قال: لا زكاة عليه لأنه لم يخرجها من حد الزكاة. وكذلك لو كان ثوبا فأعاره فهلك.
AUTO زكاة الصبغ والزعفران
215. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال:
لو أن صباغا اشترى صبغا وزعفرانا ليصبه به الناس بالأجر فحال الحول على ذلك، وعلى ماله زكاة مع ماله لأن هذا نفع في متاع الناس فصار كأنه اشتراه ليبيعه.
216. ولو اشترى صابونا أو أشنانا أو خلا فحال الحول على ماله فلا زكاة عليه في ذلك لأنه لا يبقى في الثوب، وكذلك الدباغ.
AUTO زكاة بضائع النخاسين
217. ولو أن نخاسا اشترى دوابا واشترى لها جلالا وبراقع ومقاود فليس في شيء من هذه زكاة كثياب الخدم التي اشتراها معهم، ولو أراد أن يبيع الجلال بيعا كان فيها الزكاة وكذلك العطار إذا اشترى قوارير فهي كذلك.
AUTO زكاة الوديعة
218. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أودع ماله رجلا وهو لا يعرفه ثم أصابه بعد سنين فعليه الزكاة لما مضى.
219. ابن سماعة عن محمد في المودع إذا هلكت الوديعة عنده فأدى إلى صاحب الوديعة ضمانه ونوى عن زكاته فإنه لا يجوز أن يدفع إليه ليبرأ عن ضمانه الذي يدعى يعني يبرأ من خصومته منه.
AUTO النية في زكاة أموال التجارة
220. ولو أن رجلا وهب من رجل عبدا ونوى الموهوب له للتجارة صار للتجارة عند أبي يوسف وعند محمد لا يصير للتجارة إلا في الشراء والإجارة، فأما في الهبة والخلع والنكاح لا يكون للتجارة.
AUTO الصدقة على بني هاشم لا تحل
221. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": لا تحل الصدقة لغني ولا لفقير من بني هاشم. وقال: هذا عندنا على زكاة المال والمواشي والكفارات والنذور.
222. ولو استعمل رجل على الصدقة وهو من بني هاشم فلا ينبغي له أن يقبل من ذلك، فإن عمل عليها ورزق من غيرها فلا بأس.
AUTO زكاة الدين
223. ابن سماعة عن محمد في رجل له مائتا درهم دينا على رجل قرض، فحال الحول عليه إلا شهرا فاستفاد ألفا ثم تم الحول قال: فإن في قولي يزكى الألف التي عنده وإن لم يأخذ من المائتين شيئا، وفي قياس قول أبي حنيفة لا يزكى الألف إلا أن يأخذ من الألف الدين أربعين.
AUTO زكاة أجرة الأرض والدار
224. وقال: في النوادر في رجل آجر أرضه من رجل ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم، ودفع الأرض ولم يقبض الأجر، قال: عليه زكاة خمسمائة إذا مضى عشرون شهرا، لأنه لما مضت ثمانية أشهر فقد ملك مائتي درهم فلما مضت سنة أخرى وذلك في تمام عشرين شهرا فقد كملت له خمسمائة فعليه زكاة ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد، وفي قياس قول أبي حنيفة عليه الزكاة أربعمائة وثمانين.
225. وقال: في الجامع الكبير إذا آجر الرجل دارا عشر سنين بألف درهم وقبض الأجر ولم يسلم الدار حتى مضت عشر سنين فعلى المؤجر في السنة الأولى الزكاة تسعمائة
السنة الثانية زكاة ثلثمائة إلا زكاة السنة الأولى، وليس على المستأجر في السنة الأولى والثانية شيء، وفي السنة الثالثة عليه زكاة ثلثمائة درهم وفي السنة الرابعة عليه زكاة أربعمائة إلا زكاة السنة الأولى.
226. ولو أن سلم الدار ولو يقبض الأجر فعلى المستأجر ما على المؤاجر في المسألة الأولى، وعلى المؤاجر ما على المستأجر على ذلك الحساب.
AUTO تعجيل الزكاة
227. ولو أن رجلا له ألف درهم فعجل زكاة ألفي درهم فحال الحول عليه وعنده ألف درهم جازت زكاته عن الألفين جميعا، وقال زفر: لا تجوز إلا على الألف التي كانت عنده يوم الأداء.
228. ولو كانت له ألف درهم فعجل خمسة وعشرين درهما، ثم استفاد خمسة وعشرين درهما أخرى فحال الحول وعنده ألف درهم فإنه يجزيه ما أدى ولا يجب عليه شيء. وقال زفر يزكى الخمسة والعشرين التي استفادها.
AUTO الرجوع في الهبة والزكاة
229. ولو أن رجلا وهب ألف درهم من رجل فحال عليها الحول، ثم رجع في هبته بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي فلا زكاة فيها فهي قول علمائنا الثلاثة، وقال زفر: إن رجع بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاتها، وإن رجع بقضاء القاضي فلا زكاة عليه.
AUTO لا رجوع للواهب في مقدار الزكاة
230. وروى عن سفيان الثوري أن الواهب يرجع إلا في مقدار الزكاة فإنه قد وجب للفقراء.
231. ولو أن رجلا له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهما فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهما واحدا، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي.