AUTO باب المضاربة
AUTO المضاربة بالفلوس
1935. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال:
AUTO المضاربة بالفلوس
جائزة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا تجوز. وقال محمد في كتاب "الرقيات": لا تجوز
AUTO المضاربة بالفلوس
في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد.
AUTO نفقة المضارب
1936. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا ساف المضارب أو الشريك بالمال أنفق على نفسه في زكاته وطعامه وشرابه وكسوته من المال.
AUTO نفقة شريك العنان
1937. وروى ابن سماعة عن محمد أن أحد شريكي العنان إذا سافر فله أن ينفق من المال بمنزلة المضارب.
1938. قال الفقيه: لم يذكر في المبسوط ولا في الجامعين نفقة الشريك إذا سافر، وقد ذكرنا هاهنا أن حكمه وحكم المضارب سواء واحد.
AUTO الإذن بالتجارة للصغير والوصي
1939. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أذن لابنه أو وصيه في التجارة كان جائزا، فإن باع شيئا مما ورث مما كان له قبل ذلك لم يجز.
1940. قال الفقيه: وقد ذكرنا في كتاب الإقرار وفي كتاب المأذون أنه صار مأذونا في جميع أمواله.
AUTO الضمان في المضاربة
AUTO هلاك المال في يدي المضارب الثاني
1941. وإذا دفع المضارب إلى غيره مضاربة بغير أمر رب المال فهلك في يدي الثاني قبل أن يعمل فإنه لا يضمن، وإن عمل كان ضامنا.
AUTO لا يضمن ما لم يربح
1942. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن وأن عمل ما لم يربح فيه. وقال زفر إذا دفع إليه صار ضامنا وأن لم يعمل.
AUTO القول لمن في المضاربة بالنقد والنسيئة الخ
1943. وإذا قال المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول قو المضارب. وفي قول زفر: القول قول رب المال.
1944. وكذلك لو قال: أمرتك أن تعمل بالكوفة أو أمرتك أن تشتري كذلك.
AUTO تعاقد المضارب مع رب المال والعكس
1945. وإذا اشترى المضارب شيئا فباعه من رب المال أو اشترى رب المال
فباعه من المضار فالبيع جائز، وقال زفر البيع باطل لأن المال له، وللمضارب حق وبيع الحق لا يجوز.
AUTO دفع مال المضاربة لرب المال
1946. وإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن يبيع ويشتري جاز. وقال زفر صار نقضا للمضاربة.
1947. ولو أمره بأن يشتري شيئا أو دفع إليه شيئا ليبيعه جاز في قولهم جميعا.
AUTO المضاربة الفاسدة وهلاك المال
1948. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وزيادة عشرة دراهم فإن هذه مضاربة فاسدة، فإن ضاع المال ضمن المضارب من قبل أنه أجير وله أجر مثله فيما عمل.
1949. قال الفقيه: وقد ذكر في المبسوط أنه لو هلك فلا ضمان عليه، ولم يذكر اختلافا، وذكر هاهنا أنه يضمن. قال: وهذا بمنزلة رجل دفعت له ثوبا ليبيعه لي فما زاد على كذا فله نصف ذلك فهذه إجارة فاسدة.
AUTO أجر المضارب في المضاربة الفاسدة
1950. وقال أبو يوسف: فإن ربح فيه درهما فله أجر مثله ولا أجاوز به نصف الربح، وإن لم يربح شيئا فلا أجر له.
1951. وقال محمد: أما أنا فأعطيه أجر مثله بالغا ما بلغ ربح شيئا أو لم يربح، وإن هلك الثوب فهو ضامن.
AUTO جحد المضاربة ثم الإقرار بها
1952. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فقال: المضارب لم تدفع إلي شيئا ثم قال: بلى قد دفعت إلي، ثم اشترى بها بعد ذلك فهو على المضاربة. وإن ضاعت قبل أن يشتري فهو ضامن والقياس في هذا أنه ضامن على كل حال حين جحد وكان الشراء، ولكن استحسن إذا جحد ثم أقر ثم اشترى فإنه برئ من الضمان.
1953. ولو جحده ثم اشترى ثم اقر بعد الشراء فهو ضامن، والمتاع له. وكذلك لو وكله بشراء عبد بعينه فاشترى في حال الجحود أو بعد ما أقر فإن العبد للآمر لأن هذا شيء بعينه.
AUTO جحد الوكيل ثم إقراره
1954. قال أبو يوسف: ولو دفع إليه عبدا ليبيعه فجحده ثم اقر به وباعه فالبيع جائز وهو برئ من ضمانه. قال ابن سماعة: وينبغي في قياس قوله أنه إذا باعه ثم اقر فهو جائز أيضا.