AUTO باب آخر من الوصايا
AUTO تعليق الوصية على الموت من مرض أو فيه
1616. هشام عن محمد في رجل قال: إن مت من مرضي هذا فغلامه حر فقتل قال: لا يعتق. وإن قال: إن مت من مرضي فقتل قال: يعتق الغلام لأنه قد مات في مرضه ذلك.
1617. فإن قال: إن مت من مرضي هذا وبه حمى فتحول صداعا أو كان أوله صداعا فتحول حمى إلا أنه صاحب فراش قال محمد: هو مرض واحد وهو حر.
AUTO الوصية بدراهم معدودة ثم بثلث المال
1618. ولو أوصى لرجل بمائة درهم، ثم أوصى له بثلث ماله، قال محمد: ما كان له من سوى الدراهم فللموصا له الثلث من ذلك.
تداخل الأقل من النصيبين في وصيتين في الأكثر
1619. رجل أوصى لرجل من جيرانه بمائة درهم ثم أوصى لجيرانه بالمال. قال محمد: ينظر: فيما أوصى به وفيما نصيبه مع الجيران فيدخل الأقل في الأكثر، يعني رجل أوصى لرجل بعشرة ولجيرانه بمائة درهم وهو من جيرانه، فإن كان نصيبه من المائة أكثر من العشرة فتتداخل فيه العشرة.
1620. ولو أوصى لرجل بمائة درهم، ثم أوصى له ولآخر بألف درهم فلهذا خمسمائة وتدخل المائة فيه.
AUTO موت المساكين الموصى بإطعامهم بعد الغداء
1621. ولو أن رجلا أوصى بأن يطعم عنه عشرة مساكين لكفارة اليمين فغدى الوصي عشرة ثن ماتوا، قال محمد:
يغدى ويعشى عشرة غيرهم ولا يضمن الوصي.
1622. وإن قال: أطعموا عني عشرة مساكين غداءا وعشاء ولم يسم كفارة فغدى عشرة ثم ماتوا فإنه يعشي عشرة سواهم.
1623. وروى هشام عن أبي يوسف أنه إذا قال: أطعم عني عشرة مساكين فغدى عشرة ثم ماتوا، فإن الوصي يضمن في القياس وفي الاستحسان لا يضمن ويغدى ويعشى عشرة مساكين.
AUTO الوصية بالنفقة على مملوك
1624. قال أبوحنيفة في رجل أوصى للملوك رجل أن ينفق عليه شهر عشرة دراهم فإنه جائز ويدور ذلك مع المملوك حيث دار أن بيع أو اعتق وكذلك قول محمد.
1625. فإن صالح مولاه على ذلك فأجازه العبد فهو جائز، وإن اعتق العبد قبل أن يجيز فأجاز بعد العتق فأجازته باطل لأنه له حصة لا يدري ما هي.
AUTO الوصية بالنفقة على فرس
1626. ولو أوصى لفرس فلان أن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم، قال: هذا إنما الوصية لصاحب الفرس فإذا نفق أو باعه بطلت الوصية.
عتق الوارث العبد الموصى به مع رد الموصى له الوصية
1627. ولو أن رجلا أوصى بعبده لرجل فمات فاعتق وارثه العبد ثم أن الموصى له رد الوصية حين بلغه فالعتق جائز لأن الابن صار وارثا من يوم الموت. وإذا قال: الرجل بيعوا جاريتي ممن يتخذها أم ولد أو ممن يدبرها يجوز بالاستحسان.
AUTO جواز الوصية ببيع مقترن بشرط لمنفعة المبيع
1628. قال محمد: وأحفظ من قول أبي حنيفة أنه إذا قال: بيعوها للعتق أنه جائز.
AUTO صرف الوصية لمساكين بغير أعيانهم إلى مساكين بلدة أخرى
1629. رجل أوصى لفقراء أهل الكوفة فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة فإنه يجوز لأنه أوصى بها للمساكين بغير أعيانهم، لأنه إنما أراد الله به، وهذا قول أبي يوسف وقال محمد: يضمن الوصي.
AUTO الوصية بدراهم لا تنفق في بلد
1630. رجل من أهل الري أوصى لفقراء قزوين بألف درهم قال محمد: يعطى ألف درهم من نقد الري، فإن كان هناك لا تنفق فللوصي أن يصرفها ويبعث، وإن صارت أقل: وكذلك لو أوصى بألف درهم في الحج وذلك النقد لا يجوز فإنه يصرفها، وإن شاء أعطى دنانير. وكذلك لو أوصى بأن يشتري عبدا في بلد كذا ويعتق.
AUTO الوصية بأن يحج عنه
1631. ولو أوصى بأن يحج عنه فلم يبلغ ثلث ماله ما يحج به من بلده، فقال: رجل أنا أحج عنه بهذا المال ماشيا من هاهنا، قال محمد: لا يجزيهم ولكن يدفع ويحج عنه من حيث يبلغ راكبا.
AUTO ضمان من يحج عن الميت ماشيا للنفقة
1632. ولو أن رجلا دفع إلى رجل مالا ليحج عن ميت وفيه وفاء بالركوب فمشى ولم يركب واستبقى النفقة لنفسه قال محمد: قد خالف فهو ضامن للنفقة.
AUTO تعليق البراءة من الدين على موت المدين
1633. وإذا كان لرجل على آخر دين فقال: له، إن لم تقض ما عليك
حتى تموت أنت فأنت في حل فهذا باطل وهو مخاطرة.
AUTO تعليق البراءة من الدين على موت الدائن
1634. وإن قال: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأنه وصية.
AUTO زيادة أحد الشاهدين على الوصية قيدا
1635. رجل أوصى لرجل فشهد له شاهدان فقال: أحدهما اشهد أنه أوصى له بثلث ماله، وقال: الآخر اشهد أنه أوصى له بثلث ماله وقال: أعطوا فلانا منه ألف درهم، قال محمد: يعطى الموصى له ثلث المال وينقص منه الألف فكأنه قال: أوصي له بالثلث إلا ألفا.
AUTO الوصية في سبيل الله
1636. ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، قال أبو يوسف: سبيل الله الغزو، وقلت فالحج؟ قال: ليس من سبيل الله، وإنما هو الغزو.
1637. وقال محمد: لو أعطى منه حاجا منقطعا جاز وأحب إلى أن يجعله في السبيل.
AUTO الوصية بالثلث لفلان أو لفلان
1638. ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لفلان أو لفلان، قال أبوحنيفة: الوصية باطل، وقال أبو يوسف: الوصية بينهما نصفان.
1639. وروى هشام عن محمد قال: هذا إلى الوارث يعطى أيهما شاء وليس إلى الوصي.
AUTO الوصية بطريق أو بممر
1640. وقال محمد: قول أبي حنيفة إذا أوصى الرجل بطريق أو بممر فهو جائز في قولنا جميعا، وهو بمنزلة البيع.
AUTO الوصية بممر في دار معينة
1641. ولو أوصى بممر في هذه الدار من غير أصل الأرض، قال:
هو بمنزلة الشرب والسكنى يجوز ما دام الموصى له حيا، فإذا مات بطل.
متى تبدأ نيابة الأب عن الابن المجنون
1642. قال هشام: سألت محمدا عن الرجل إذا جن متى يجوز بيع الأب عليه؟ قال: كان أبوحنيفة يقول: إذا كان جنونا مطبقا لا يوقت فيه وقتا وقال محمد: إذا جن سنة أجزت بيع الوالد عليه. وروى عن محمد أنه قال: لأكثر السنة. وروى عن أبي يوسف أنه قال: مقدار شهر.
1643. وقال زفر لا يجوز بيع الأب عليه إذا أدرك عاقلا ثم صار معتوها.
رجوع الأب بما أداه عن ابنه الصغير
1644. ولو أن رجلا اشترى لابنه شيئا وهو صغير وضمن عنه الثمن ثم أدى عنه، قال محمد: في القياس يرجع عليه، وفي الاستحسان لا يرجع، وإن قال: حين أدى إنما أؤديه لا رجع عليه فله أن يرجع عليه.
AUTO عتق عبد باعه من ابنه الصغير
1645. هشام عن أبي يوسف في رجل باع عبده من ابنه الصغير بيعا فاسدا ثم اعتقه الأب فعتقه جائز عن نفسه ولا يجوز عن ابنه لأن البيع فاسد وهو في يده.
AUTO تبعة هلاك ما اشتراه الأب من مال ابنه
1646. ولو اشترى من ابنه عبدا وهو في يد الوالد فمات العبد فهو من مال الابن حتى يأمره بعمل أو يعتقه بمنزلة عبد وديعة اشتراه.
AUTO الوصية بسكنى دار ليس له غيرها
1647. رجل أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له غيرها، قال أبوحنيفة:
ليس للورثة أن يبيعوا الثلثين. وقال أبو يوسف: لهم أن يبيعوا الثلثين، ولهم أن يقاسموا أو يعزلوا لصاحب الوصية الثلث.
AUTO الوصية بالكفن وحفر القبر الخ
1648. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل أوصى بثلث ماله لأكفان موتى المسلمين أو لحفر القبور أو في سقاية المسلمين فهذا باطل، ولو قال: في أكفان الموتى موتى فقراء المسلمين فهو جائز.
AUTO الوصية لكهول أهل بيته
1649. وقال أبو يوسف: أو أوصى لكهول أهل بيته، قال: هو لأبناء الثلاثين إلى الأربعين، والشباب إذا احتلم إلى الثلاثين، وأما الشيخ فمن كان شيبه أكثر فهو شيخ، وإن كان السواد أكثر فليس بشيخ.
AUTO المفاضلة بين الحج والصدقة
1650. قال أبوحنيفة الحج أفضل من الصدقة لما يلحقه من التعب. وقال محمد: وأما في قولنا فالصدقة أفضل لأنها أثقل.
إقرارات وراث النصراني لمسلم بالوراثة وإنكار المسلم مع ادعائه دينا على الميت
1651. ولو أن رجلا نصرانيا مات وترك إرثا فأقر الوارث لرجل مسلم فقال: أنك وارث أبي، فقال: المقر له بل لي على النصراني ألف درهم فأنا آخذها مما أقررت لي. قال محمد: ليس له ذلك، لأنه لو صدقت لم يكن له شيء لأن المسلم لا يرث الكافر، وكل شيء له صدقة كان له أن يأخذه فإذا ادعاه من وجه آخر
كان له أن يأخذه من حقه.
AUTO إقرار الوارث بزوجة المورث وإنكارها ذلك مع ادعائها دينا على الميت
1652. قال هشام: يعني إذا مات رجل وترك ابنا فقال: الابن هذه امرأة الميت فقالت: بل لي على الميت دين قدر الثمن فلها أن تأخذه قصاصا من ثمنها لأنه لو صدقته كان ذلك لها.
AUTO الوصية بالأفضل والوصية للأفضل
1653. هشام عن محمد في رجل أوصى بأفضل عبيده أو بخير عبيده للمساكين أو أن يباع فيجعل ثمنه للمساكين فإنه ينظر إلى أفضلهم وخيرهم قيمة. ولو قال: أوصيت لخير عبيدي أو لأفضل عبيدي بثلث ماله فثلث ماله لأفضلهم في الدين.
1654. ولو أن رجلا أوصى إلى رجل أن يجعل ثلث ماله حيث يشاء أو حيث يحب لو حيث يرى فمات فلان قبل أن يرى بطلت الوصية. ولو قال: في حياته: جعلتها لقوم فأبوا أن يقبلوها رجعت إلى الورثة، ولم يكن بعد أن يجعلها لغيرهم. والله أعلم.