AUTO باب القضاء
AUTO هل يقضى على الغائب
1549. هشام عن محمد قال: لو أن رجلا توجه عليه القضاء ببينة قامت عليه وعدلوا علانية فاختفى الرجل فأخبرني أن أبا حنيفة قال: لا يقضى عليه حتى يحضر وقال محمد: وأنا نحن فانا نعذر إليه بثلاثة أيام ينادى بها على بابه فإن خرج وإلا قضى عليه. وإن غاب لم يقض عليه. وقال أبو يوسف: في الاملاء يقضى عليه.
AUTO مكاتب قضا دين على مولاه الميت
1550. وقال: هشام: أخبرن محمد أن أبا حنيفة وأبا يوسف قال: افي رجل مات ولع غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت لإنسان ألف درهم فقضاها المكاتب الغريم، قضا مما له على مولاه بغير أمر القاضي ففي القياس باطل ولا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي، ولكننا ندع القياس ونعتق المكاتب يوم أدى المال.
AUTO أداء المستودع الدين على المودع من مال الوديعة الخ
1551. هشام عن محمد في رجل في يديه ألف درهم وديعة لرجل قد مات وترك عليه دينا ألف درهم معروفة أنها عليه وترك ابنا معروفا فقضى المستودع
الألف الغريم، قال: لا يضمن لأن الألف للميت وقضاها غريم الميت وليس لابن الميت ميراث حتى يقضى الدين.
1552. قال هشام: قلت لمحمد: فإن كان لرجل ميت على رجل ألف درهم فقضى هذا الذي عليه للميت ألف درهم الألف التي عليه، وللميت وصى بغير أمره، قال محمد: إن كان قال: حين قضاه: هذه الألف التي لفلان الميت علي من الألف التي لك على الميت فهو جائز، وإن لم يقل ذلك ولكن قضاه الألف عن الميت فهو متبرع، والألف عليه.
1553. قلت: ولو أن رجلا له عند رجل ألف درهم وديعة لآخر على هذا الرجل ألف درهم فقضى هذا الذي عنده الوديعة الرجل الذي له الدين قال محمد: رب المال بالخيار إن شاء ضمن المستودع وسلم المال الذي قبض لأنه متطوع وإن شاء أجاز القضاء.
AUTO قضاء القاضي في مسألة خلافية
1554. هشام عن محمد في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمت المرأة زوجها إلى قاض لا يرى هذا إطلاقا فادعت الطلاق فحكم القاضي أنها امرأته وأن هذا الطلاق ليس بشيء ثم ارتفعوا إليك قال: أمضي قضاءه، فإن مات الزوج أقضي لها بالميراث.
1555. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": أن كان الزوج جاهلا فهو في سعة، وإن كان عالما ممن يحرم بهذا فليس يحل له المقام معها.
1556. هشام عن محمد قال: لو أن رجلا باع أمة ولها زوج أو باع مدبرا في دين بعد موت سيده أو أم ولد فجعل بيعه طلاقا أو أجاز بيع المدبر وبيع أم الولد فارتفعوا إلى قاض أمضى
قضاءه إلا في بيع أم الولد لأنه قد جاء في بيع أم الولد أن الذي قال: تباع رجع عن ذلك يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
1557. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": لو أن قاضيا قضى بشاهد ويمين أو بيع أم الولد أو بيع الدرهم بالدرهمين أو عبد بين اثنين اعتقه أحدهما وهو معسر فقضى بيعه أو طلقها ثلاثا في الحيض فأبطل الطلاق قال: فإن قضاءه باطل وللقاضي الآخر أن يبطله.
AUTO ادعاء شيء سريع الفساد في يد آخر
1558. هشام عن محمد في رجل في يديه ثلج أو عصير أو رطب أو سمك طري فادعاه إنسان وقدمه إلى القاضي وقال: بينتي حاضرة في المصر أحضرهم إلى يومين أو ثلاثة. قال: لا أجيبه إلى ذلك ولكن أقول للمدعى إن شئت أحلفه لك على دعواك فإن حلف لم يكن له منعه سبيل، فإن قال: أنا أحضر البينة فإني أؤجله قدر جلوس القاضي وأقول للمدعى عليه قبله: لا تبرح إلى قيام القاضي، فإن فسد ذلك الشيء في ذلك الوقت لم يضمن المدعى شيئا من ذلك بحبسه.
AUTO شهادة كاتبي القاضي
AUTO لا شهادة لكاتب القاضي على شهادة في محضر ضائع
1559. قال: الخصاف في كتابه قال محمد: لو ضاع محضر لرجل من ديوان القاضي وفيه شهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر ذلك فشهده عنده كاتباه أن شهدوا هذا شهدوا بكذا فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منهما ولا ينفذه لأن أولئك لم يشهدوهما على شهادة.
1560. وكذلك لو لم يكتب المحضر وقال: اشهدنا بكذا لم يقبل.
AUTO جواز
AUTO شهادة كاتبي القاضي
على إقرار
1561. وإن ضاع إقرار الرجل فشهد الكاتبان أنه أقر لفلان عندك قبل ذلك منهما وحكم بشهادتهما.
AUTO لا يحكم القاضي المردود على القضاء بشهادة سابقة
1562. ولو أن قاضيا عزل عن القضاء ثم رد بعد ذلك على القضاء فإن أبا يوسف قال: لا يحكم بما شهد الشهود عنده يعني بعلمه بذلك حتى يعيدها صاحبها وإن كان يذكر ذلك لأن الأمر الأول قد بطل.
AUTO الإقرار السابق على عزل القاضي
1563. وإن كان قد أقر عنده فإن كان القاضي يذكر ذلك فإنه يقضى به. وإن وجد إقراره في ديوانه الأول لا يقضى به.
AUTO حكم القاضي بخلاف مذهبه ناسيا
1564. ولو أن قاضيا خوصم في أمر من الأمور وهو يذهب في ذلك إلى مذهب فنسي مذهبه وقضى بخلافه فإن أبا حنيفة يمضى هذا القضاء ولا يرجع عنه إذا كان مما جاء فيه الأثر. وقال أبو يوسف: يرد ذلك ويقضى بما كان رأيه.
AUTO لا بينة على ما نسيه القاضي من قضائه
1565. وذكر الطحاوي قال: إذا قضى القاضي لرجل بحق فنسيه فخاصم إليه الطالب وأقام البينة على قضائه وهو لا يذكر فإن أبا يوسف قال: لا تقبل البينة على ذلك لأنها شهادة عليه بما يعلم من نفسه، وهو قول الشافعي. وقد روى عن محمد أنه قال: يقبل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين وقبل عمر شهادة أنس على أمر الهرمزان.
AUTO سماع الشهادة بدعوى لم ترفع
1566. ولو أن رجل حضر القاضي وقال: كان لفلان علي كذا وكذا وقد دفعتها إليه فأبرأني منها وهو في بلد كذا وشهودي هاهنا فاسمع منهم وادفع إلي كتابا فإني لا آمن أن يأخذني هناك. قال أبو يوسف: لا يكتب له.
وروى عن محمد أنه قال: يكتب له.
1567. وكذلك المشتري إذا ادعى تسليم الشفعة وهو غائب أو المرأة ادعت طلاقا والزوج غائب.
1568. ولو أن المطلوب جاء فقال: إني كنت قضيت دين فلان ثم أنكر وقدمني إلى قاضي كذا أو ألزمني المال فإنه يسمع شهوده في القولين جميعا، وكذلك الشفعة والطلاق.