أصول البزدوي

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٠

ج ١ · ص ٣٦٠

يختار الضرر كارها غير راض كالفصد وشرب الدواء وانما الرضاء للزوم فيما يحتمل الفسخ لا غير وهذا بخلاف اقارير السكران فإنها تصح على ما قلنا لان السكر لما لم يصلح عذرا لم يصلح دلالة على عدم المخبر به بل جعل دلالة على الرجوع بخلاف السكران إذا ارتد فإن امرأته لا تبين وجعل السكر دلالة على عدم المخبر به لان الردة تعتمد محض الإعتقاد وقد وقع فيه الشك والشبهة فلم يثبت وما يعتمد العبارة لا يبطل بالشبهة ايضا والكامل من الاكراه والقاصر في هذا سواء والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغيره فمثل اتلاف المال واتلاف النفس لانه يحتمل أن يأخذه فيضرب به نفسا أو مالا فيتلفه فان كان عليه ما اوجب جرحه وجب به القود في النفس بالإجماع وليس في ذلك تبديل محل الجناية ايضا فلذلك جعل آلة فإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء وجود الفعل مضافا اليه فلزمه حكم الفعل ابتداء وخرج المكره من الوسط ولذلك وجب القصاص على المكره ولذلك قلنا فيمن اكره على رمي صيد فرماه فأصاب انسانا أن الدية على عاقله المكره والكفارة عليه لان الدية ضمان المتلف والكفارة جزاء الفعل المحرم لحرمة هذا المحل ايضا وكذلك اتلاف المال ينسب إلى المكره ابتداء و هذه نسبة ثبتت شرعا لما قلنا وهذا كالأمر فانه متى صح استقام نقل الجناية به ايضا كمن أمر عبده بأن يحفر بئرا في فنائه وذلك موضع اشكال قد يخفى على الناس انه ملكه أو حق المسلمين فحفر فوقع فيه انسان ومات أن المولى هو القاتل لما قلنا من صحة الأمر وكذلك إذا استأجر حرا واستعان به وذلك موضع اشكال ولم يبين فان ضمان ما يعطب به على الأمر استحسانا لما قلنا من صحة الأمر وإذا كان في جادة الطريق لا يشكل حاله بطل الأمر واقتصرت الجناية على المباشر وكذلك من قتل عبد غيره بأمر المولى انتقل إلى المولى نفس القتل في حق حكمه كأنه باشره لانه موضع شبهة بخلاف ما إذا قتل حرا بأمر حر آخر في ان الضمان على المباشر والاكراه صحيح بكل حال فوجب ان ينسب الفعل إلى الذي اكرهه واما الاكراه الذي لا يوجب الالجاء فلا يوجب النقل لانه يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار والمشية فلذلك لم يجعل آلة له واما القسم الذي لا يحتمل أن يجعل الفاعل فيه آلة لغيره فذلك

ج ١ · ص ٣٦١

مثل الاكل والوطىء والزنا لان الاكل بفم غيره لا يتصور وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره صورة إلا أن المحل غير الذي يلاقيه الاتلاف صورة وكان ذلك يتبدل بأن يجعل آلة بطل ذلك واقتصر الفعل على المكره لان المحل الذي إذا تبدل كان في تبديله بطلان الكره لان الاكراه لا اثر له في تبديل المحال وفي تبديل المحل خلاف المكره وفي خلافه بطلان الاكراه وإذا بطل اقتصر الفعل على الفاعل وعاد الأمر إلى المحل الأولى وبطل التبديل وذلك مثل اكراه المحرم على قتل الصيد أو اكراه الحلال على قتل صيد الحرم أن ذلك القتل يقتصر على الفاعل لان المكره إنما حمله على أن يجني على احرام نفسه أو على دين نفسه وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية فيصير محل الجناية احرام المكره ودينه ولهذا قلنا أن المكره على القتل يأثم لان القتل من حيث انه يوجب المأثم جناية على دين القاتل وهو في ذلك لا يصلح آلة فصار محل الجناية دين المكره لو جعل آلة فصاره في حق الحكم المكره فاعلا وصار المكره في حق المأثم فاعلا ففقيل له لا تفعل وصار المكره آثما لأنه اختار موته وحققه بما في وسعه فلحقه المأثم والمأثم يعتمد عزايم القلوب إذا اتصلت بالفعل ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم ان تسليمه يقتصر عليه وان كان فاعلا لأن التسليم تصرف في البيع وإنما أكره ليتصرف في بيع نفسه بالإتمام وهو فيه لا يصلح آلة ولو جعل آلة لتبدل المحل ولتبدل داب الفعل لأنه حينئذ يصير غصبا محضا وقد نسبناه إلى المكره من حيث هو غصب وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك فيما يعقل ولا يحس قلنا أن المكره على الإعتاق بما فيه الجاء هو المتكلم ومعنى الإتلاف منه منقول إلى الذي أكرهه لأنه من فصل في الجملة يحتمل للنقل بأصله واما بيان ما ذكرنا من تقسيم الحرمات فان القسم الأول هو الزنا بالمرأة والقتل والجرح لا يحل ذلك بعذر الكره ولا يرخص فيه لان دليل الرخصة خوف التلف والمكره والمكره عليه في ذلك سواء فسقط الكره في حق تناول دم المكره عليه للتعارض وفي الزنا فساد الفراش وضياع النسل وذلك بمنزلة القتل ايضا حتى أن من قيل له لنقتلنك أو لنقطعن يدك حل له لان حرمة نفسه فوق حرمة يده عند التعارض ويد غيره ونفسه سواء والحرمة التي تحتمل

ج ١ · ص ٣٦٢

السقوط اصلا هي حرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير فان الاكراه الملجىء يوجب اباحته لان حرمة هذه الاشياء لم يثبت بالنص إلا عند الاختيار قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وان كان التحريم في الأصل يثبت مقيدا بالاستثناء كان الاستثناء خارجة عن التحريم فيبقى على الاباحة المطلقة كالذي لا يضطر إلى ذلك لجوع أو عطش يرى أن رفق التحريم يعود إلى المتناول من خبث في المأكول والمشروب قال الله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال تعالى ويحرم عليهم الخبائث فإذا أدى ذلك إلى فوت الكل كان فوت البعض اولى من فوت الكل على مثال قولنا لتقطعن يدك انت أو لنقتلنك نحن فإذا سقطت الحرمة اصلا كان الممتنع من تناوله وهو مكره مضيعا لدمه فصار اثما وهذا إذا تم الاكراه فأما إذا قصر لم يحل له التناول لعدم الضرورة إلا انه إذا تناول لم يجد لانه لو تكامل اوجب الحل فإذا قصر صار شبهة بخلاف المكره على القتل بالحبس إذا قتل فإنه يقتص لانه لو تم لم يحل لكنه انتقل عنه فإذا قصر لم ينتقل ولم يصر شبهة واما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة فمثل اجراء كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالايمان فان هذا ظلم في الأصل لكنه رخص فيه بالنص في قصة عمار بن ياسر وبقي الكفر عزيمة بحديث خبيب و ذلك أن حرمته لا تحتمل السقوط وفي هتك الظاهر مع قرار القلب ضرب جناية لكنه دون القتل لان ذلك هتك صورة وهذا هتك صورة ومعنى فوجبت الرخصة وبقي الكف عنه عزيمة لبقاء الحرمة نفسها فإذا صبر فقد بذل نفسه لاعزاز دين الله عز وجل فكان شهيدا وإذا اجرى فقد ترخص بالادنى صيانة للاعلى وكذلك هذا في سائر حقوق الله عز وجل مثل افساد الصلاة والصيام وقتل صيد الحرم أو في الاحرام لما قلنا وكذلك في استهلاك اموال الناس يرخص فيه بالاكراه التام لان حرمة النفس فوق حرمة المال فاستقام أن يجعل وقاية لها ولكن اخذ المال واتلافه ظلم وعصمة صاحبه فيه قائمة فبقى حراما في نفسه لبقاء دليله والرخصة ما يستباح بعذر مع قيام المحرم فإذا صبر حتى قتل فقد بذل نفسه لدفع الظلم ولاقامة حق محترم فصار شهيدا وكذلك المرأة إذا اكرهت على الزنا بالقتل اوالقطع رخص لها في ذلك

ج ١ · ص ٣٦٣

لان ذلك تعرض لحق محترم بمنزلة سائر حقوق الله تعالى وليس في ذلك معنى القتل لان نسب الولد عنها لا ينقطع ولهذا قلنا إنها إذا اكرهت على الزنا بالحبس إنها لا تحد لان الكامل يوجب الرخصة فصار القاصر شبهة بخلاف الرجل فصار هذا القسم قسمين قسم حق الله تعالى وفي الإيمان لا القائم يحتمل السقوط بحال إلا ترى انه لما لم يكن في العقيدة ضرورة لم تحتمل الرخصة بالتبديل ودخلت الرخصة في الاداء للضرورة ولما سبق أن اصل الشرع التوحيد والايمان والاصل فيه الإعتقاد والاداء فيه ركن ضم اليه فصارت عمدة الشرع وهو اساس الدين لا يحتمل السقوط والتعدي من البشر بحمد الله تعالى فصار غيره عرضة للعوارض وما كان من حقوق العباد من جنس ما يحتمل السقوط ومن حقوق الله تعالى قسما آخر انه يحتمل السقوط بأصله لكن دليل السقوط لما لم يوجد وعارضه أمر فوقه وجب العمل باثبات الرخصة والعمل وجب بأصله بأن جعل اصله عزيمة وهذا كمن اصابته مخمصة حل له تناول طعام غيره رخصة لا اباحة مطلقة حتى إذا ترك فمات كان شهيدا بخلاف طعام نفسه وإذا استوفاه ضمنه لكونه معصوما في نفسه وذلك مثل تناول محظور الاحرام عن ضرورة بالمحرم انه يرخص له ويضمن الجزاء فكذلك ههنا والله اعلم بالصواب

ج ١ · ص ٣٦٤

. . .

ج ١ · ص ٣٦٥

$ اصول الكرخي مع

ذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها من الأمام نجم الدين

أبي حفص عمر بن أحمد النسفي

ج ١ · ص ٣٦٦

ترجمة صاحب الاصول الأمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله تعالى

ملخصة من = كتاب اعلام الاخيار وتاج التراجم

هو الشيخ المجتهد الورع البارع أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي من كرخ جدان انتهت اليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم القاضي أبي سعيد البردعي اخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن اسماعيل بن حماد عن حماد ابن أبي حنيفة وكان رحمه الله واسع العلم والرواية كثير الصوم والصلاة صبورا على الفقر والحاجة انتشرت اصحابه وععم نفسعه وممن تفقه عليه أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص و أبو عبد الله الدامغاني وابو علي الشاشي وابو حامد الطبري وابو القاسم التنوخي و أبو عبد الله الجرجاني وابو زكريا الضرير البصري وابو عبد الله المعتزلي وكان من طبقة عالية بين أصحاب أبي حنيفة معدودا من المجتهدين القادرين على حل المسائل التي لا نصل فيها على حسب اصوله ومقتضى قواعده له ومن التآليف المختصر وشرح = الجامع الكبير و = الجامع الصغير وغيرهم قرأها عليه تلامذته المذكورون وكان زاهدا دعى للقضاة فلم يقبله وكان يهجر من يتولى القضاء من اصحابه ولد سنة ستين ومائتين واصابه الفالج في آخر عمره فكتب اصحابه إلى سيف الدولة ابن حمدان بما ينفق علهي فلما علم بذلك بكى وقال اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني فمات قبل أن تصل اليه صلة سيف الدولة وكانت عشرة الاف درهم وذلك ليلة النصف من شعبان سنة اربعين وثلاثمائة انتهى $ ترجمة الأمام النسفي رحمه الله ملخصة من = الروضة

وهو الأمام العلامة أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل النسفي صاحب تفسير التيسير المعروف بنجم الدين ولد بنسف بفتحتين اسم بلد ما وراء النهر سنة احدى وستين واربعمائة ومن تصانيفه نظم الجامع الصغير وطلبة الطلبة في لغة الفقهاء ونظم الخلافيات ومتن النسفية في العقائد وغيرها توفي بسمرقند سنة سبع وثلاثين وخمسمائة انتهى

ج ١ · ص ٣٦٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الاصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي وذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي

الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك

قال الإمام النسفي من مسائله أن من شك في الحدث بعدما تيقن بالوضوء فهو على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوئه بعد ما تيقن بحدثه فهو على حدثه ما لم يتيقن بوضوئه

الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق

قال من مسائله أن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها فظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي هل إلا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد اخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار فانكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار التي في يده مملوكة له فانه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه

الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر

قال من مسائله أن من ادعى دينا على رجل وضمانا فانكره فالقول قوله لان الذمم في الأصل خلقت بريئة والبينة على من يدعي خلاف الظاهر

الأصل انه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر

قال من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال

ج ١ · ص ٣٦٨

المودع لم تردها فالقول قول قابل الوديعة مع انه يدعى الظاهر بقوله رددت لان المقصود هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله

الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما اظهر من الآخر فالأظهر اولى لفضل ظهوره

قال من مسائله أن من اقر بدين لجنين عند محمد يصح اقراره به وان كان فيه احتمال وعند أبي يوسف لا يصح لانه لو صرح بان هذا الدين لزمه بعقد لم يلزمه لان عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بأنه تلف عليه ماله ولزمه ضمانه صح اقراره وإذا اجمل وقع الشك في الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم العاقل أن يقصد بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه باتلاف ماله ليصح وابو يوسف يقول لا يلزمه بهذا الإقرار شيء لانه قابل هذا الظاهر ما هو اظهر منه لان الظاهر من المسلم العاقل أنه لا يتلف مال غيره لانه معصية

الأصل أن امور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره

قال من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تجريا للجواز حملا لحال المسلم على الصلاح ولو نص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لانه قد غير هذا الظاهر صريحا

الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة

قال من مسائلة أن من اودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن وان لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لانه لما اودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده أناء الليل والنهار كان ذلك اذنا منه دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومسائل

ج ١ · ص ٣٦٩

الفور مبنية على هذا الأصل

الأصل انه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي قال من مسائلة أن من وكل غيره بعقد إذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتى لو فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل الوكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه وقوله كالصبي يعني أن الصبي يضمن بفعله وان كان لا يضمن بقوله أي بعقد أو كفالة أو إقرار

الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر

قال من مسائلة أن من حلف لا يأكل بيضا فهو على بيض الطير دون بيض السمك ونحوه

الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم قال من مسائلة إذا حلف لا يتغذى حنث باللبن وحده إذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل قوم ما تعارفوه

الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما اقر به ولا يصدق على ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا

قال من مسائلة أن مجهولة النسب إذا اقرت بالرق لانسان وصدقها ذلك الانسان تصيرا امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقر له إذا كان قد اوفاها المهر مرة والمودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال دفعتها إلى فلان فقال ما دفعتها إلى فالقول قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في ايجاب الضمان على فلان بالقبض

الأصل أن القول قول الامين مع اليمين من غير بينة

قال من مسائلة دعوى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو ضياعها عنده وكذا سائر الامناء من المستعير المضارب والوكيل ونحوهم

ج ١ · ص ٣٧٠

الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فان الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز

قال من مسائلة أن من التزم صلاة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لان الطهارة شرطها

الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أبهما صرف إلى الصحة

قال من مسائلة إذا باع قبل فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر فان صرحا أن العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وان صرحا أنها ثمن القلب فسد وان ابهما فالعشرة المنقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة

الأصل انه يفرق بين الفساد إذا دخل في اصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه

قال من مسائلة إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر فسد البيع ولو اخرجا منه الخمر لم يعد الجواز لان الفساد في اصل العقد ولو باع عبدا بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الاجل فلو اخرجا قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لانه علقة من علائقه

الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد امرين إما باخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب

قال من مسائلة الاخذ هو الغضب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها والشرط قبول العقد كالشراء والإستئجار والكفالة ونحوها

الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز

قال من مسائلة إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الاداء لانه لو أدى ما ليس عليه اولى من ترك ما عليه والضمان إذا اراد بين الجواز

ج ١ · ص ٣٧١

وعدمه لا يوجب بالاحتياط لانه لا يضمن بالشك

الأصل انه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع

قال من مسئلة أن المرأة إذا اخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع

الأصل انه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا

قال من مسائلة أن ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الاذنين من الرأس علم ظاهرا فلم يجز اقامة فرض المسح بهما الذي يثبت يقينا وكون الحطيم من البيت علم ظاهر فلم يجز التوجه اليه في الصلاة مع استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا وإذا قضى القاضي بشيء ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقن لم ينقض قضاءه وإذا ظهر خطأه بدليل متيقن من نص أو اجماع نقض قضاءه الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وأن كان قد يبطل قصدا قال من مسائله أن عزل الوكيل وهو غائب يثبت تبعا لتصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل الوكيل قصدا لم يصح حتى يعلم به ولو باع عبدا دخل أطرافه في المبيع تبعا وكذا هواء الدار في بيع الدار وكذا الشرب في بيع الأرض ولو باع الأطراف قصدا والهواء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة الأصل أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

قال من مسائلة أن من عقد على مال غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غير ذلك بغير امره فبلغه الخبر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكيله بذلك العقد عندنا خلافا للشافعي لانه لا يقول بتوقف العقد

الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في اصله قال من مسائلة أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالاجازة تصير للمشتري كالموجودة عند العقد

ج ١ · ص ٣٧٢

الأصل أن الاجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز

قال من مسائلة أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إذا اشتراه بستمائة درهم صار مشتريا لنفسه فلو اخبر الآمر انه اشتراه له بستمائة فاجازه لم يصر للامر بهذه الاجازة لان الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الاجازة ولا يصير له

الأصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به أنه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الاجازة ويستند إلى وقت وجود العقد حتى لو كان المحل هالكا ينفذ العقد فيه بالاجازة وكذا لو كان عند الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر تصرف المريض دون الصحيح

قال منها أن الاجازة في القائم دون الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثم اجيز لم ينفذ

الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا فلا

قال من مسائلة إذا باع رجل مال صبي بثمن مثله توقف على اجازة الولى لانه له ولاية البيع ولو طلق امرأته أو اعتق عبده أو تصدق بماله لم يتوقف لان المولى لا يملك ذلك

الأصل أن تعليق الاملاك بالاخطار باطل وتعليق زوالها بالاخطار جائز

قال من مسائلة قال رجل لرجل إذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قبلت أو قال ذلك في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق أو قال لعبده إذا دخلت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق و العتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين

الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال

قال من مسائلة أن العبد المحجوز إذا آجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان اضرارا للمولى

ج ١ · ص ٣٧٣

بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيحها إذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا

الأصل أن كل آية تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح و الأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق

قال من مسائلة أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه أو يحمل على النسخ كقوله تعالى وللرسول ولذي القربى في الاية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على الترجيح كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها غيرها وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الاشهر لأنها عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بن الاجلين احتياطا لاشتباه التاريخ

الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول اصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على انه معارض بمثله ثم صار إلى دليل اخر أو ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وانما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه

قال من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلى ركعتين بعد الفجر فقال ما هما فقلت ركعتا الفجر كنت لم اركعهما فسكت قلت هذا منسوخ بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واما المعارضة فكحديث

ج ١ · ص ٣٧٤

أنس رضي الله تعالى أنه عنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا فهو معارض برواية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالته الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للإمام والمقتدى وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض

الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله

قال نجم الدين عمر النسفى معنى قوله لا يصح في الأصل أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت فليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التفصى عنه فأما إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التفصى فنعارض بقول صحابي آخر فهو كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق

الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص

قال ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوى

الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه

قال وذلك أن الحرمة في الأشياء الستة التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة إلى آخره ثابتة بعين النص لا بالمعنى وفي سائر المكيلات و

ج ١ · ص ٣٧٥

الموذونات بالمعنى وهو القدر مع الجنس وكذا نظائره

الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة

قال من مسائله أن السفر علة القصر وحكمته المشقة ثم السفر يثبت القصر وإن لم يلحقه مشقة وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم ووجود العلة أوجب وجود الحكم وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطئ بملك اليمين وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه ثم إذا اشترى بكرا أو جارية من امرأة أو صبي وجب الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث

الأصل أن السائل إذا سئل سؤالا ينبغي للمسئول أن لا يجيب على الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر انه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال وهذا الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه

قال قد يقع هذا في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلا إذا قيل سلم رجل على رأس ركعتين من الظهر هل تفسد صلواته أو قيل أكل في حالة الصوم قل افعل ذلك سهوا أو عمدا و إذا قيل عبد باع عينا فيقال ما هو أمأذون أو محجور وإذا قيل قتل رجل رجلا ماذا عليه فيقال عمدا أو خطا أو شبه عمد وبأي آلة وإذا قيل رجل زنى ماذا عليه فيقال هو محصن أو غير ذلك ونظائره كثيرة

الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا في كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك مما هو لأقوى فالأقوى فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول

قال فالمسائل المقررة مستخرجة من هذه الأصول والنوازل الحادثة مستخرجة منها أيضا

الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى فإن الأجلى أملك من الأخفى

قال ومن ذلك قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين حمله أصحابنا على العقد الذي هو الجلي وذلك في المستقبل وحمله الشافعي على العقد الذي

ج ١ · ص ٣٧٦

هو عزم القلب وذلك يقع على الماضي أيضا والأول أجلى فكان أولى

الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص

قال من ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ثم قال في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم وهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قوله بينهما صلحا في حق الأزواج والصلح خير أعم من الأول

الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى

قال من ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل أصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت لأن في الأول ذكر الوقت والثاني يحتمله فإن الصلاة تذكر ويراد بها وقتها قال عليه الصلاة والسلام اين أدركتني الصلاة تيممت أي وقت الصلاة وما قال الشافعي أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح الثاني وألقى كلمة الوقت من الحديث

الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا

قال من مسائله أن الرجل إذا قال لامرأتين له وقد دخل بهما أنتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة إحداكما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن انقضت عدتهما فبين الثلاث في أحداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق فإنه لو ابتدأ ذلك لم يصح ولو انقضت عدة إحداهما أولا بقيت الأخرى للثلاث تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال وعلى رسوله الصلاة والسلام

ج ١ · ص ٣٧٧

بسم الله الرحمن الرحيم $ ترجمة الإمام البزدوي بقلم الفقير إليه تعالى محمد عبد الرشيد النعماني

هوعلي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الأصولي المحدث المفسر الإمام الكبير بما وراء النهر

والبزدوي بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الزاء وفتح الدال المهملة وفي آخرها الواو هذه النسبة إلى بزدة وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخارا كذا ضبطه الحافظ السمعاني في = الأنساب وقال الحافظ السيد محمد مرتضى البلجرا في = تاج العروس من جواهر القاموس

بزدة ويقال بزدة قد أهلمه الجوهري وهي بلدة من أعمال نسف وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ منها والنسبة اليها بزدي وبزدوي

وفخر الإسلام لقب جماعة وعند الإطلاق يراد به صاحب الترجمة الإمام البزدوي صرح به الحافظ عبد القادر القرشي في كتاب الألقاب من = الجواهر المضيئة

وهو من بيت علم وحديث اجتمع لهم رياسة الدنيا والدين ونالوا منهما الخط الوافر الذي لم ينله غيرهم

فأما أبوه أبو الحسن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي فقد كان فقيها حنيفا إماما فاضلا متكلما اخذ الفقه والكلام عن جده عبد الكريم الأمام أبي المنصور لما تريدي

ج ١ · ص ٣٧٨

واما جده إلا علي عبد الكريم بن البزدوي فكان اماما فقيها محدثا متكلما قال الكفوي اخذ عن إما الهدى أبي منصور لما تريدي عنابي بكر الجوزجاني عن أبي سليمان عن محمد قال الحافظ أبو سعد السمعاني في = كتاب الانساب

وابو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي جد أبي الحسن روى عنه أبو عبد الله الغنجار

وقال الحافظ عبد القادر القرشي في = الجواهر المضية

عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي تفقه على الأمام أبي منصور الماتريدي سمع وحدث في ذكر في = تاريخ نسف أنه مات سنة تسعين وثلاث مائة في رمضان

واما صاحب الترجمة فخر الإسلام أبو العسر واخوه صدر الإسلام الو اليسر فانهما كانا واسطتي عقد البيت البزدوي واليهما انتهت رياستهم وبهما كملت سيادتهم وهما المعروفان = بالصدرين البزدويين

وقد وجدت للشيخ الأمام الزاهد أبي منصور المتاتريدي السمرقندي كتبا في علم التوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة وكان من رؤساء أهل السنة والجماعة صاحب كرامات حى إلى الشيخ الأمام والدي رحمه الله من جده الشيخ الأمام الزاهد عبد الكريم بن موسى رحمه الله كراماته فإن جدنا كان اخذ معاني كتب اصحابنا و = كتاب التوحيد و = كتاب التأويلات في خلق من الشيخ الأمام أبي منصور الماتريدي ص 2 و 3 طبع القاهرة سنة 1383

وقال في بحث خلق الإيمان

لا يجوز الاطلاق بان الإيمان مخلوق ونحن تختار هذا القول فان مذهب أبي حنيفة وهو ما رواه نوح بن أبي مريم الجامع عن أبي حنيفة رواه لنا والدنا الشيخ الأمام أبو الحسن محمد ابن الحسين بن عبد الكريك رحمته الله عليه هذا الحديث عن نوح بن أبي مريم ص 155

وقال في مسئلة البعث

وقد روى لنا الشيخ الأمام محمد بن الحسين بن عبد الكريم حديثا متصلا إلى رسول الله عليه السلام من قتل عبده عبثا عج إلى يوم القايمة فيقول قتلني هذا عبثا ص 158 و 159

قال الحافظ القرشي في كتاب الانساب من الجواهر المصنية

الصدرين البردويين محمد وعلى هذا ذكرهما صاحب القنية هما الآخران الامامان أبو اليسر

ج ١ · ص ٣٧٩

قال الحافظ السمعاني البزدوى من كتاب = الانساب

والمشهور بالانتساب اليها أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوى فقيه ما وراء النهر واستاذا لائمة وصاحب لطريقة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله سمع الحديث من رياض روى لنا لنا عن صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر منصور المدني الخطيب بسمر قند ولم يحدثنا عنه سواء

وترجم له ياقوت الحموى في معجم البلدان وابن الاثير في اللباب في تهذيب الانساب وقالا عنه الفقير بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه يرى عنه صاحبه

وابو العسزفا أبو اليسر هو محمد بن محمد وابو العسر هو الأمام علي بن محمد

وقال المولى أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة

وللامام فخرا الإسلام البزودى اخ مشهور يسر تصانيفة كما أن فخرا الإسلام مشهور بابي العسر لعسر تصانيفة ج 2 ص 55

لفظه الطريقة تطلق على الطريقة التي وضعها الأئمة لسلوك طريق المناظرة والجدل ثم اطلقت هذه اللفظة على كل كتاب في هذا الباب قال ابن خلدون في المقدمة

وام الجدل وهو معرفة اداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم فانه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا وكل واحد من المناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانة في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الايمة إلى أن يضعوا ادابا واحكامايقف المتناظرين عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والمجيب وحيث يقف يسوغ له أن يكونن مستدلا وكيف يكون محجوجا منقطعا ومحل اعتراضا أو معارضة واين يجب عليه السكوت ولخصم اللاك والاستدلال ولذلك قيل انه معرفة بالقواعد من الحدود والاداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهد من كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره

وهي طريقتان طريقة البزدوى وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال وطريقة العميد وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي كان واكثره استدلال

وهذا العميدي هو أول من كتب فيها ونسبت الطريقة اليه وضع الكتاب المسمى بالارشاد مختصرا وتبعه من بعده من المتأخرين كالتسقي وعيره جاؤا على اثره وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة التأليف وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم والتعليم في الامصار الاسلامية وهي مع ذلك كمالية وليست ضرورية والله سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيق 1 ه

ج ١ · ص ٣٨٠

أبو المعالي بن نصر منصور المديني الخطيب بسمر قند

وفي الطبقة الخامسة والعشرين من سير النبلا للذهبي ما نصه

شيخ الحنيفة عالم وراء 380

أبو المعالي بن نصر منصور المديني الخطيب بسمر قند

وفي الطبقة الخامسة والعشرين من سير النبلا للذهبي ما نصه

شيخ الحنيفة عالم وراء النهر أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين عبد الكريم البزدوى صاحب الطريقة قال السمعاني ما حدثنا عن سوى صاحبه أبي المعالي محمد بن نصر الخطيب قال وكان امام الاصحاب بما وراء النهر وله التصانيف الجليلة درس بسمر قند ومات بكش في رجب اثنتين وثمانين واربعمائة وكان أحد من يضرب به المثل في حفظ المذهب وولد في حدود سنة اربعمائة

ووصفه الأمام عبد العزيز النجاري في مقدمتة كتابه = كشف الاسرار شرح اصول البزودى بالشيخ الأمام المعظم والحبر الهام المكرم العالم العامل البرباني مؤيد المذهب النعماني قدرة المحققين اسوة المدققين صاحب المقامات العلية والكرامات السنية مفجر الانام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزودى

وصدر الشريعة في مقدمة كتابه تنقيح الاصول بالشيخ الأمام مقتدى الأئمة العظام

وترجم الأمام عبد القادر القرشي في الحواهر المضية في طبقات الحنفية وقال عن

علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف بفجر الإسلام البزدوى الفقيه الأمام الكبير بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبو حنيفة أبو العسر اخو القاضي محمد أبي اليسر ذكره صاحب الهذاية في الكفالة والوديعة باسمه

توفى يوم الخميس خامس رجب اثنين وثمانين واربعمائة وحمل تابوتهه إلى سمر قند ودفن بها على بابا المسجد

ومن تصانيفة المبسوط احدى عشر مجلد أو شرح = الجامع الكبير = والجامع الصغير وله في اصول الفقه كتاب كبير مشهور مفيد رحمه الله تعالى

وترجم له الشهاب المقريزي في تذكرته ونقل ما قاله المقريزي برمته الحافظ قاسم بن قطلوبغا في كتابه = تاج التراجم العلامة طاش كبرى زاده في كتابه = مفتاح السعادة وقلا

ج ١ · ص ٣٨١

وكتابه في اصول الفقه مشهور قال قاسم بن قطلو بغافي = طبقات الحنفية قد خرجت احاديثه ولم اسبق اليه

وترجم له المولى على بن أمر الله الشهير بابن الحنائي في = طبقات الحنفية فذكر في ترجمته نحو ما ذكره الحافظ القرشي في = الجواهر

وقل المولى محمود بن سليمان الكفوي المتوفي في سنة 990 ه في كتابه = كتائب اعلام الاخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

على بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي الأمام = الكبير الجامع بين اشتات العلوم إما الدنيا في الفروع والاصول له تصانيف كثيرة معتبرة منهار = المبسوط احدى عشر مجلد أو = شرج الجامع الكبير و = شرح الجامع الصغير وكتاب كبير في اصول الفقه مشهور = بأصول البزدوي معتبر معتمد و = كتاب في تفسير القرآن يقال انه مائة وعشرون جزأ كل جزء مصحف و = غناء الفقهاء في الفقه ولد في حدود سنة اربعمائة ومات في خامس رجب سنة اثنين وثمانين واربعمائة وحمل تابوته إلى سمرقند

ج ١ · ص ٣٨٢

ووصف بحر العلوم العلامة عبد العلي محمد بن ظام الدين الانصاري في = ديباجة فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ما نصه

الأمام الاجل والشيخ الاكمل رئيس الأئمة والعالمين فخر الإسلام والمسلمين لقيه اغر من الصبح الصادق واسمخ يخبر عن عله كل حاذق ذاك الأمام الالمعي فخر الإسلام والمسلمين على البزدوي

وقال صاحب = معجم المؤلفين عنه

فقه اصولي محدث مفسر

وعده الأمام ابن كمال باشا في طبقة الفقهاء المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن اصحب المذهب وتبه على ذلك عامة من جاء بعده من مصنفي طبقات الاصحاب

واما صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب بسمر قند فقال السمعاني في نسبة المديني من = كتاب الانساب

المديني بفتح الميم والدال المهملة المكسورة بعدها الياء آخر الحروف وفي آخرها النون هذه النسبة إلى عدة من المدن منها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينسب اليها يقال المدني والى مدينة السلام بغداد والى مدينة اصبهان والى مدينة نيسابور والى المدينة الداخلة بمرو والى مدينة بخارا والى مدينة سمر قند والى مدينة نسف وغيرها من المدن

وساق تراجم المعروفين بهذه النسب تحت كل نسبة ثم قال

والسابع منسوب إلى مدينة سمرقند وهي الساعة باقية مسكونة معمورة منا شيخنا أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور نب علي بن محمد بن محمد بن يعلي بن الفضل بن طاهر بن سسلمة بن علقمة بن علاثة بن عرف بن احوص بن خالد بن كلب بن صعصعة بن عامر العوفي العامري الخطيب المديني السمرقندي تفقه على علي بن محمد البزدوي السيد أبي شجاع العلوي وكان شيخا مسنا كبيرا جليل القدر سمع السيد أبا المعالي محمد بن محمد بن يزيد الحسيني وأبا علي الحسن بن عبد الملك النسفي وأبا الحسن على بن محمد الحسين البزدوي وغيرهم سمعت منه الكثير في داره بسمر قند وكان قط ناطح المائة سنة

بمطالعة كشف الظنون انه في أوهاما كثيرة ومناقضات كبيرة في تواريخ مواليد العلماء وفيات الفضلاء فمن قلده تقليدا بحتا من غير أن ينقده نقدا فقد وقع في الزلل والله العاصم عن الخطأ والخلل

ج ١ · ص ٣٨٣

وذكر غيره أن مولده سنة 454 وتوفي في شعبان س لحديث ورواه ومات بسمرقند سنة 557 ومولده سنة نيف وسبعين واربعمائة

وقال السمعاني في = الانساب في ترجمة فخر الإسلام

وكتبت عن ابنه أبي ثابت الحسن بن علي = كتاب المسند لعلي بن عبد العزيز البغوي وكان يرويه عن أبي الحسن على بن محمد بن خدام البخاري وروى لنا عن أبي علي الحسن بن عبد الملك النسفي ايضا

وقال الحافظ القرشي في = الجواهر المضيئة

أبو ثابت الأمام بن الأمام ولد بسمر قند ولما مات والده حمله عمه القاضي أبو اليسر المعروف بالصدر إلى بخارى ورباه احسن تربية ونشأ مع ولده وتفقه على عمه ببخارى ثم انتقل إلى مرو وسكنها مدة من الزمان ثم لما مات ابن عمه أبو المعالي القاضي أحمد بن أبي اليسر منصرفا من الحجاز ولى القضاء ببخارى وبقي على ذلك مدة ثم صرف عنه وانصرف إلى بزدة وسكنها وكان حسن الصمت ساكتا وقورا لازما بيته حسن الصلاة قال لاسمعاني سمعت من = المسند الكبير لعلي بن عبد العزيز في ثلاثين جزأ

وترجم له الكفوي في = الكتائب

واما اخوه الأمام صدر الإسلام البزدوي فقال السمعاني في = الانساب

واخو علي أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي المعروف بالقاضي الصدر املى ببخار الكثير ودرس الفقه وكان من فحول المناظرين وروى لنا عن ابنه أبو المعاري أحمد بن محمد بن محمد بن

ج ١ · ص ٣٨٤

الحسين البزدوي القاضي بمر وقدمها حاجا

وقال الحافظ القرشي في = الجواهر المضية

أبو اليسر اخو الأمام على البزدوي تفقه عليه ركن الأئمة عبد الكريم محمد مصنف طلبة الطلبة وابو بكر محمد بن أحمد السمرقندي صاحب التحفة شيخ صاحب البدائع وولده القاضي أبو المعالي أحمد قال عمر بن محمد النسفي في = كتاب القند وكان شيخ اصحابنا بما وراء النهر وكان امام الأئمة على الاطلاق والموفود اليه من الافاق ملأ المشرق والمغرب بتصانيفه في الاصول والفروع وكان قاضي القضاء بسمرقند توفي ببخارى في رجب سنة ثلاث وتسعين واربع مائة رحمه الله تعالى

وفي الطبعة الخامسة والعشرين من = سير النبلاء للذهبي ما نصه

العلامة شيخ الحنفية بعد اخيه الكبير أبو اليسري محمد بن محمد الحسين بن عبد الكريم المحدث ابن موسى بن مجاهد النسفي قال عمر بن محمد في = القند كان امام الأئمة على الاطلاق و الموفود اليه من الافاق ملأ الكون بتصانيفه في الاصول والفروع وولى قضاء سمرقند واملى الحديث توفي ببخارى في تاسع رجب سنة ثلاث وتسعين واربعمائة ومولده سنة احدى وعشرين واربعمائة

وترجمة له الحافظ قاسم في = تاج التراجم وابن الحنائي في = مختصر طبقات الحنفية والكوفي في = كتائب اعلام الاخيار واما ابن اخيه أبو المعالي أحمد بن محمد البزدوي فقال الحافظ القرشي في = الجواهر المضية

أبو المعالي بن أبي اليسر عرف بالقاضي الصدر من أهل بخارى الأمام بن الأمام مولده سنة اثنتين أو احدى وثمانين واربعمائة ببخارى وهوابن اخي أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين ابن عبد الكريم البزدوي الفقيه بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة تفقه على والده حتى برع في العلم قال السمعاني وسمع منه ومن أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي ولقي الاكابر وافاده والده عن جماعة ولي القضاء ببخارى وحمدت سيرته واملى مدة ببخارى ورد وفي الحج فقرأت عليه بها وحدث ببغداد ورجع من الحج وتوفي بسرخس في جمادى الأولى

ج ١ · ص ٣٨٥

سنة اثنتين واربعين خمسمائة وعقد له العزاء بها ثم حمل إلى بخارا قال أبو سعد امام فاضل مفتي مناظر حسن السيرة رضي الاخلاق ومن بيت الحديث والعلم رحمه الله تعالى

وترجم له الكفوي في = الكتائب

واما تصانيفه فذكر البحاثة اسماعيل باشا البغداد في كتابه = هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين منها كنز الوصول إلى = معرفة الاصول و = الامالي و = تفسير القرآن و = شرح الجامع الكبير في الفروع و = سيرة المذهب في صفة الادب و = شرح تقويم الأدلة في الاصول و = شرح الجامع الصحيح للبخاري و = شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع و = شرح زيادات الزيادات للشيباني و = غناء الفقهاء في الفروع و = كشف الاستار في التفسير في مائة وعشرين جزأ و = المبسوط في الفروع أحد عشر مجلدا

وهذا نص ما أورد الشيخ مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي المتوفي سنة 1067 ه في كشف الظنون من التعريف بتصانيفه

تقويم الأدلة في الأدلة في الاصول للقاضي الأمام أبي زيد عبدي الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفي سنة ثلاثين واربعمائة مجلد اوله الحمد لله رب العالمين

وشرحه الأمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي الحنفي المتوفي سنة اثنتين وثمانين واربعمائة بالقول وهو شرح حسن اعتبره العلماء الحنفية

= الجامع الصحيح المشهور = بصحيح البخاري وهو أول الكتب الستة في الحديث وافضلها على المذهب المختار فقد اعتنى الأئمة بشرح الجامع الصحيح قديما وحديثا فصنفوا له شروحا منه شرح الأمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي وهو شرخ مختصر

= الجامع الصغير في الفروع للامام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة سبع وثمانين ومائة وهو كتاب قديم مبارك وله شروح كثيرة منها شرح الأمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي فرغ من تأليفه في جمادى الاخرة سنة سبع وسبعين واربعمائة

= الجامع الكبير في الفروع للامام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير على عيون الروايات ومتون الدرايات

ج ١ · ص ٣٨٦

بحيث كاد أن يكون معجز أو لتمام لطائف الفقه منجزا وكتبوا له شروحا وجعلوه مبينا مشروحا منها شرح فخر الإسلام على بن محمد البزدوي

= سيرة المذهب في صفة الادب لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي الحنفي

= كشف الاستارفي التفسير للامام البزدوي هو علي بن محمد المتوفي سنة 383 ه

= مبسوط فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي في أحد عشر مجلدا

اصول الأمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوفي سنة اثنتين وثمانين واربعمائة اوله الحمد لله خالق النسم ورازق القسم الخ وهو كتاب عظيم الشأن جليل البرهان محتو على لطائف الاعتبارات باوجز العبارات تأبى على الطلبة زمامه قد انغلقت الفاظه وخفيت رموزه والحاظه فقام جمع من الفحول باعبار توضيحه وكشف خبياته وتلميحه منهم الأمام حسام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفي المتوفى سنة عشر وسبعمائة وسماه الكافي ذكر في اخره أن فرغ من تأليفه في اواخر جمادى الأولى سنة اربع وسبعمائة وشرحه اعظم الشروح واكثرها افاده وبياناص وسماه = كشف الاسرار اوله الحمد لله مصور النسم في شبكات الأرحام الخ والشيخ اكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي المتوفي سنة ست وثمانين وسبعمائة وسماه = التقرير اوله الحمد لله الذي كمل الوجود بافاضة الحكم من آيات كلامه المجيد الخ ذكر فيه أن كتاب مشتمل من الاصول على اسرار ليس لها من دون الله كاشفة حدثني شيخي شمس الدين الاصفهاني أن حضر عند الأمام المحقق قطب الدين الشيرازي يوم موته فاخرج كراريس من تحت وسادته نحو خمسين قال هو فوائد جمعت على كتاب فخر الإسلام تتبعت عليه زمانا كثيرا ولم اقدر رحله فخذها لعل الله تعالى يفتح عليك بشرحه قال فاشتغلت به سنين سر أو جهار أو لم ازل في تأمله ليلا ونهارا وعرضت اقيسته على قوانين أهل النظر وتعرضت بمقدماته بأنواع التفتيش والفكر فلم اجد ما يخالفهم إلا الانتاج من الثاني مع اتفاق مقدميته في الكيف وذلك ما اشبهه مما يجوزه أهل الجدل ثم لم يتهيأل لي شرحه وتعين طرح انتهى

ج ١ · ص ٣٨٧

فبدأ بشرح مختصر يبين ضمائه مهما امكن ومن شروحه شرح الشيخ أبي المكارم أحمد بن حسن الجار يردي الشافعي المتوفي سنة ست واربعين وسبعمائة وشرح الشيخ قوام الدين الاتراري الحنفي المتوفي في حدود سنة سبعمائة وشرح الشيخ أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكلى الحنفي المتوفي سنة اربع وخمسين وثمانمائة وشرح الشيخ عمر بن عبد المحسن الارزنجاني في مجلدين اوله الحمد لله الذي جعل اصول الشريعة ممهدة المباني الخ قد ذكر فيه انه اخذ عن الكرداي بواسطة شيخه ظهير الدين محمد بن عمر البخاري وهو شرح بقال اقول وما عداه من الشروح بقوله كذا ومن التعليقات المختصرة عليه تعليقه الأمام حميد الدين علي بن محمد الضرير الحنفي المتوفي سنة ست وستين وستمائة وتعليقه جلال الدين رسولا بن أحمد التباني الحنفي المتوفي سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ومن الشرح الناقصة شرح الشيخ شمس الدين محمد بن حمزة الفناري المتوفي سنة اربع وثلاثين وثمانمائة وهو على ديباجنة فقط وشرح علاء الدين علي بن محمد الشهير بمصنفك المتوفي سنة خمس وسبعين وسبعمائة وسماه التحرير وشرح المولى محمد بن فرامرز الشهير بملاخيرو المتوفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة ولو تم لفاز المسترشدون به بتمام المرام وللشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة تخريج احاديثه ومن شروح البزدوي الموضح والشافي