كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٥

ج ٢ · ص ٥٠٦

3 ( فصل ) 3

في تبين أحكام اللقطة واللقيط . واللقطة قال في القاموس : محركة أي مفتوحة اللام والقاف - وحكى عن الخليل : اللقطة بضم اللام وفتح القاف الكثير الالتقاط , وحكى عنه في الشرح أنها اسم للملتقط لأن ما جاء على فعله فهو اسم الفاعل كالضحكة والهمزة , وهي ثلاثة أقسام : الأول مالا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وتمرة وسوط وشسع بكر الشين المعجمة المتقدمة أحد سيور النعل يدخله بين الإصبعين فيملك بأخذه بلا تعريف ويباح الانتفاع به نصا . الثاني الضوال جمع ضالة اسم للحيوان خاصة التي تمتنع من صغار السباع كذئب وابن آوى وأسد صغير , وامتناعها إما لكبر جثتها [ كخيل وابل وبقر ] وبغال وحمير وإما لسرعة عدوها كظباء , واما بطيرانها كطير , أو بنابها كفهد , وقن كبير فيحرم التقاطها ما عدا القن الآبق ولا تملك بتعريفها . الثالث باقي الأموال كثمن أي ذهب وفضة ومتاع كثياب وفرش وأوان وآلات حرب ونحوها , ومالا يمتنع من صغار السباع ك [ غنم وفصلان ] بضم الفاء وكسرها جمع فصيل ولد الناقة إذا فصل

ج ٢ · ص ٥٠٧

عن أمه و [ عجا جيل ] جمع عجل ولد البقرة , الناس غير المساجد وهو أن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد : من ضاع منه شيء , أو نفقه ؟ قال في المغني : يذكر جنسها لا غير فيقول : من ضاع منه ذهب , أو فضة , أو دنانير , أو دراهم , أو ثياب ونحو ذلك . انتهى .

ج ٢ · ص ٥٠٨

وأجرة المنادي على الملتقط , وما حرم التقاطه ضمن آخذه إن أتلف أو نقص كغاصب لعدم إذن الشارع فيه , ولا يضمن كليا لأنه ليس بمال . ومن التقط ما لا يجوز التقاطه وكتمه عن ربه ثم ثبت ببينة أو إقرار فتلف فعلية قيمته مرتين لربه نصا . ويزول ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه . أو برده إلى مكانه بأمره [ حولا ] متعلق بيجب [ كاملا ] فورا , كل يوم مرة أسبوعا , أي مدة سبعة أيام , ثم بعد الأسبوع يعرفها شهرا , كل أسبوع مرة , ثم بعد ذلك يعرفها مرة كل شهر إلى آخر الحول [ وتملك ] اللقطة [ بعده ] أي الحول [ حكما ] كالميراث نصا , فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها ويحرم على الملتقط تصرفه فيها أي اللقطة بعد تعريفه الحول ولو بخلط بما لا تتميز منه قبل معرفة وعائها وهو كيسها ونحوه [ و ] قبل معرفة وكائها وهو ما شد به الوعاء هل هو سير أو خيط أو ابريسم أو كتان أو غيره و قبل معرفة عفاصها بكسر العين المهملة وهو صفة الشد وقبل معرفة قدرها بالعد أو الوزن أو الكيل بمعياره الشرعي و قبل معرفة جنسها وصفتها التي تتميز بها من الجنس وهو لونها ونوعها ومتى جاء ربها أي اللقطة يوما من الدهر فوصفها بصفتها التي أمر الملتقط أن يعرفها [ لزم ] الملتقط دفعها أي اللقطة إليه بنمائها المتصل مطلقا , والمنفصل في حول التعريف لأنه تابع لها . وإن أدركها بعد حول التعريف مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل . ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه , ومن استيقظ من نومه فوجد في ثوبه مالا [ لا ] يدري من صرة فهو له .

ج ٢ · ص ٥٠٩

ومن أخذ من نائم شيئا لم يبرأ إلا بتسليمه له بعد انتباهه ومن أخذ بالبناء للمفعول نعله ونحوه كخفه ووجد غيره مكانه ف هو لقطة يلزمه تعريفه . والله أعلم . وأوز ودجاج , وخشبة صغيرة وقطعة حديد ونحاس ورصاص , وزق من دهن أو عسل , وغرارة من حب , وكتب , وما أجرى مجرى ذلك , والمريض من كبار الإبل ونحوها كالصغير [ ف ] يجوز لمن أمن نفسه عليها أي اللقطة [ أخذها ] وتملك بتعريفها المعتبر شرعا والأولى مع ذلك تركها ولو وجدها بمضيعة لأن فيها تعريضا لنفسه لأكل الحرام وتضييع الأمانة فيها [ ويجب ] على من التقطها حفظها جميعا لأنها صارت أمانة بيده بالتقاطها فإن أخذها ثم ردها موضعها ضمن . والقسم الأخير ثلاثة أنواع : أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه فعل الأصلح لمالكه من ثلاثة أمور , أكله بقيمته , أو بيعه وحفظ ثمنه , أو حفظه وينفق عليه الملتقط من ماله وله الرجوع على مالكه بما أنفق إن نواه , فأن استوت الثلاثة خير . الثاني ما يخشى فساده بتعيبه كالبطيخ والخضراوات ونحوها , فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وأكله وتجفيفه , فإن استوت الثلاثة خير , فإن تركه حتى تلف ضمنه لأنه مفرط . الثالث باقي المال المباح التقاطه من أثمان ومتاع ونحوه , فيلزمه حفظ جميع حيوان وغيره لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه , ويجب تعريفها أي الجميع في مجامع [ واللقيط ] فعيل بمعنى المفعول كالقتيل والجريح والطريح . وشرعا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه , نبذ بالبناء للمفعول أي طرح في شارع أو غيره أو ضل الطريق - ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح قاله في الإنصاف وعند الأكثر إلى البلوغ . قال في الفائق : وهو المشهور . والتقاطه اللقيط فرض كفاية , وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن معه أي اللقيط شيء فمن بيت المال و إن تعذر بيت المال اقترض عليه الحاكم , وظاهره ولو مع وجود متبرع بها ؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منة تلحقه أشبه أخذها من بيت المال . وإن اقترض الحاكم ما انفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه , فان لم يظهر له أحد وفى من بيت المال فأن تعذر الاقتراض عليه أنفق عليه أي اللقيط عالم به وجوبا لأنها فرض كفاية ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاك حفظه عنه واجب كإنقاذه من الغرق [ بلا رجوع ] على أحد بما أنفقه لوجوبه عليه . أي اللقيط مسلم حر في جميع أحكامه ان وجد في بلد إسلام أو في بلد أهل حرب يكثر فيه أي البلد وإن وجد في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق , وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه

ج ٢ · ص ٥١٠

فمسلم , وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى

صارت دار إسلام فمسلم . والأولى بحضانته أجده إن كان أمينا عدلا - ولو

ظاهرا - حرا رشيدا مكلفا وله حفظ ماله والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية

بغير حكم حاكم , وميراثه وديته إن قتل لبيت المال , ويخير إمام في عمد بين أخذها

والقصاص , وإن قطع طرفه انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو , إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو علي ما ينفق عليه منه . وان ادعى أجنبي أي غير واجد

رقه وهو بيده أي بيد المدعي رقه صدق بيمينه , ويثبت نسبه مع بقائه لسيده

ولو مع بينة بنسبه , وإن ادعى الرق ملتقط لم يقبل إلا ببينة . وأن أقر به أي بأن

اللقيط ولده من يمكن كونه منه أي المقر ولو كان المقر كافرا أو رقيقا أو ذات

زوج أو نسب معروف ألحق أي اللقيط ولو ميتا به أي المقر ويثبت نسبه لأن

الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه

فقبل كما لو أقر له بمال , وهذا بلا خلاف . وفي المذهب فيما إذا كان المقر رجلا حرا يمكن كونه منه نصي علي الإمام أحمد في رواية الجماعة .

ج ٢ · ص ٥١١

3 ( فصل ) 3

-

والوقف مصدر وقف الشيء إذا حبسهوأحبه ، قال الحارثي : وأوقفه لغة

لبني تميم وهو سنة اختص بها المسلمون قال الشافعي : لم يحبس أهل الجاهلية و وانما حبس أهل الإسلام . انتهى . ثم هو شرعا تحبيس مالك التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبته بشيء من التصرفات يصرف ريعه في جهة بر تقربا إلى الله تعالى . ويصح الوقف بقول وفعل مع شيء دال يدل عليه أي الوقف عرفا لمشاركة القول في الدلالة عليه كمن بنى أرضه مسجدا أو جعلها مقبرة وأذن للناس إذنا عاما أن يصلوا فيه أي المسجد الذي بناه و أن [ يدفنوا فيها ] أي الأرض التي جعلها مقبرة . وللوقف صريح وكناية , ف صريحة قول الواقف وقفت وحبست وسبلت لأن كل واحدة من هذه الثلاث لا تحتمل غيره بعرف الاستعمال والشرع , وكنايته أي الوقف تصدقت وحرمت وأبدت لعدم خلوص كل منها عن الاشتراك , فالصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة

ج ٢ · ص ٥١٢

في صدقة التطوع والتحريم ويصح الوقف من مسلم على ذمي معين ولو أجنبيا من الواقف , ويستمر الوقف له إذا أسلم , وبلغو شرط الواقف ,

ج ٢ · ص ٥١٣

ويصح [ عكسه ] أي من ذمي على مسلم معين أو طائفة كالمساكين , ولايصح على الكنائس أو بيوت النار أو البيع أو الصوامع ولو من ذمي ولا على كتب التوارة والإنجيل ولا على حربي ومرتد ولا على نفسه عند الأكثر وينصرف

إلى من بعده في الحال , فمن وقف على نفسه ثم أولاده أو الفقراء صرفه في الحال

إلى أولاده أو الفقراء لأن وجود من لا يصلح الوقف عليه كعدمه فكأنه وقفه على من بعده ابتداء فإن لم يذكر بعد نفسه جهة فملكه بحاله ويورث منه وعنه يصح المنقح : اختاره جماعة ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية والخلاصة والتصحيح وإدراك الغاية , ومال إليه في التلخيص , وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي , وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والفائق والمجد في مسودته على الهداية وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو أظهر , وفي الإنصاف : وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب . انتهى من المنتهى شرحه .

ج ٢ · ص ٥١٤

وان وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها له ولأولاده أو الاستنفاع لنفسه أو

لأهله أو يطعم صديقه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط , فلو مات

في أثنائها فالباقي لورثته . وتصح إجارتها . ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه . ولو وقف مسجدا أو مدرسة للفقهاء أو رباطا للصوفية ونحوه مم يعم فهو كغيره في الانتفاع به . قال الشيخ تقي الدين : لكن من كان من الصوفية جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا لا آداب وضعية , أو كان فاسقا لم يستحق شيئا من الوقف على الصوفية , والصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية يعتبر له ثلاثة شروط : الأول أن يكون عدلا في دينه , الثاني أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات وإن لم تكن واجبة كآداب الأكل والشرب واللباس والنوم والسفر والصحبة والمعاملة

مع الخلق إلى صريح في الظهار . والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده ومن وقف وغيره . ولا بد في الكناية من نية الوقف ما لم يقل : على قبيلة كذا , أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة فتصدقت صدقة موقوفة أو محبسه أو مسبلة أو محرمة أو مؤيدة , أو قرنها بحكم كأن لا تباع أو لا تورث لأن ذلك كله لا يستعمل في سوى الوقف فانتفت الشركة . وشروطه أي الوقف خمسة : الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها فلا يصح وقف أم ولد وكلب ومرهون غير مصحف أي فيصح وقفه سواء قلنا بصحة بيعه على ما في شرح المنتهى وغيره , أو بعدم الصحة على ما في الإقناع , وينتفع بها - عطف على يصح بيعها - ما يعد انتفاعا عرفا نفعا مباحا مع بقائها أي العين فلا يصح وقف مطعوم ومشروب ومشموم لا ينتفع به مع بقاء عينه بخلاف ند أو صندل وقطع كافور فيصح وقفه لشم مريض وغيره لا وقف دهن وشمع لشعل ولا أثمان وقناديل تقد على المساجد ولا على غيره . و الثاني كونه للوقف على جهة بر وهو اسم جامع للخير وأصله طاعة الله تعالى , والمراد اشتراط معنى القرية في الصرف إلى الموقوف عليه لأن الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود , وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا . غير ذلك من آداب الشريعة , الثالث : أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا يمسك ما فضل عن حاجته في كلام طويل ذكره في الفتاوى المصرية . انتهى . ولا يشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ

ج ٢ · ص ٥١٥

ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم , فما وافق منها الكتاب والسنة فهو حق , وما لا فهو باطل , ولا يلتفت إلى أشتراطه قاله الحارثي . انتهى . و الثالث كونه أي الوقف في غير مسجد ونحوه على معين من جهة أو شخص يملك ملكا ثابتا كزيد ومسجد , كذا فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد أو أحد هذين أو لا يملك كقن وأم ولد أو ملك من الملائكة أو بهيمة أو ميت أم طير أو جنى ولا على حمل استقلالا بل تبعا . فإن قيل : كيف جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها وهي لا تملك , قلنا الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم . و الرابع كون واقف نافذ التصرف فلا يصح من محجور عليه ولا مجنون . و الخامس أن يكون وقفه ناجزا أي غير معلق ولا مؤقت أو مشروط فيه الخيار فلا يصح تعليقه إلا بموته بأن

قال : هو وقف بعد موتي , ويلزم من حينه ويكون من ثلث ماله . ويجب العمل بشرط واقف في الوقف إن وافق شرطه الشرع كشرط لزيد كذا ولعمرو كذا ,

ومثله استثناء كعلي أولاد زيد إلا فلانا لم يكن له بشيء , ومخصص من صفة كالفقهاء والمساكين أو قبيلة كذا فيختص بهم , لانه في معنى الشرط . وأن خصص مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو إمامتها أو إمامة مسجد بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصيص لا المصلين بها بذي مذهب فلا تخصيص لهم , ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع لكان أفضل لأن الجماعة تراد له .

ج ٢ · ص ٥١٦

ولو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف , ومع إطلاق الواقف يستوي في الوقف غني وفقير وذكر وأنثى لثبوت الشركة دون التفصيل , والنظر عند عدم الشرط أي شرط الواقف ناظرا أو شرطه فمات لموقوف عليه إن كان الموقوف عليه محصورا وكل منهم ينظر على حصته عدلا كان أو فاسقا وإلا يكن الوقف على محصور [ ف ] النظر لحاكم بلد الموقوف كما لو كان الوقف [ على مسجد ونحوه ] كالفقراء , ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان , سواء كان مذهب الحاكم مذهب حاكم البلد زمن الوقف أو لا . وشرط في الناظر إسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة إسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها , وتكليف , وكفاية لتصرف وخبرة به وقوة عليه . ويضم لضعيف قوي أمين - لا الذكورة والعدالة حيث كان يجعل الواقف له , فإن كان غيره فلا بد من العدالة . ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص , لكن له النظر العام فيعترض عليه إن فعل مالا يسوغ فعله , وله ضم أمين إليه مع تفريطه وتهمته ليحصل المقصود , ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ولاء الواقف . ولناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة , كشرائه للوقف سيئة أو بنقد لم يعينه . ووظيفته حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته صرفه في

ج ٢ · ص ٥١٧

جهاته من عمارة وإعطاء مستحق ونحوه , وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه , ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم صرفه عنها بلا موجب شرعي . ولو آجر الناظر الوقف بأنقص صح وضمن النقص . وينفق على ذي روح مما عين واقف . فإن لم يعين فمن غلته , فإن لم يكن فعلى موقوف عليه معين , فإن تعذر بيع وصرف ثمنه في عين تكون وقفا لمحل الضرورة , ونفقه ما على معين كالفقراء ونحوهم من بيت المال فإن تعذر بيع كما تقدم . وإن كان عقارا لم تجب عمارته إلا بشرط واقف فأن شرطها عمل به , وان أطلقها بأن شرط أن يعمر من ريعه ما أتهدم تقدم على أرباب الوظائف . قال المنقح : ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما حسب الإمكان . وإن وقف على عدد معين ثم المساكين فمات بعضهم رد نصيبه علي من بقى . فلو مات الكل فهو للمساكين . وإن لم يذكر له مالا بأن قال : هذا وقف على زيد وعمرو وبكر وسكت , فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي . ثم إن ماتوا جميعا صرف مصرف المنقطع لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا , فإن عدموا فللمساكين . وإن وقف على ولده أو ولد غيره كعلي ولد زيد ثم المساكين فهو أي الوقف لذكر وأنثى وخنثى موجودين حال الوقف ولو حملا فقط نصا , لأن اللفظ يشملهم إذ الولد مصدر أريد به اسم المفعول أي المولود بالسوية لأنه شرك بينهم وإطلاق ألتشربك يقتضي التسوية ,

ج ٢ · ص ٥١٨

ثم بعد انقراض أولاد الصلب ينصرف لولد بنيه أي الوقف أو زيد لأنهم دخلوا في مسمى الولد وسواء وجدوا حالة الوقف أو لا , ويستحقونه مرتبا بعد آبائهم كما لو قال : بطنا بعد بطن . ولا يدخل ولد البنات [ و ] إن وقف على [ بنيه أو ] على بني فلان ف الوقف [ لذكور فقط ] لا يشاركهم غيرهم من الإناث والخناثى إلا أن يتضحوا ؛ لأن لفظ البنين وضع لذلك قال تعالى ( أصطفى البنات على البنين ) . وان كانوا أي بنو فلان قبيلة كبني هاشم وبني تميم دخل النساء لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن أي أولاد نساء تلك القبيلة من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم . ولا يدخل مواليهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة . وإن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته لم يدخل ولد بناته إلا بقرينه كقوله : من مات عن ولد فنصيبه لولده . وإن وقف على قرابته أو قرابة زيد [ أو ] على أهل بيته أو على قومه دخل في الوقف ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأخواته ودخل أولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته و أولاد جد أبيه وهم جده وأعمام وعمات أبيه فقط . وإن قال : وقفت على الأيامى والعزاب فلمن لا زوج له من رجل وامرأة , والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن - نصا وبكر وثيب وعانس - وهو من بلغ حد التزويج ولم يتزوج - وأخوة بضم الهمزة وتشديد الواو - وعمومة لذكر وأنثى . والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين , والكهل منها إلى

ج ٢ · ص ٥١٩

الخمسين , والشيخ منها إلى السبعين , والهرم منها إلى الموت , أحسن الله ختاما . ويأتي في الوصايا . والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد له من لفظه والجمع أرهط وأراهط وأراهيط , وفي كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة . وإن وقف أو أوصى لأهل قريته أو قرابته أو إخوته ونحوهم ف لا يدخل في الوقف مخالف دينه أي الواقف أو الموصي إلا بقرينه تدل على إرادتهم , فلو كانوا كلهم مخالفين لدينه دخلوا كلهم لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية . فأن كان فيهم واحد على دينه والباقون

يخالفون ففي الاقتصار عليه وجهان , وجزم في الإقناع بأنه لا يقتصر ؛ لأن حمل العام على الواحد بعيد جدا وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم كبنيه وإخوته أو بني فلان وليسوا قبيلة وجب تعميمهم بالوقف و جبت التسوية بينهم فيه كما لو أقر لهم وإلا يمكن كالوقف على الفقراء والمساكين لم يجب تعميمهم وجاز التفضيل بينهم لأنه إذا جاز حرمان بعضهم جاز تفضيل غيره عليه و جاز الاقتصار على واحد لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس . وإن وقف على الفقراء أو على المساكين تناول الآخر ولا يدفع إلى واحد أكثر مما يدفع إليه من زكاة إن كان على صنف من أصنافها , ومن وجد فيه صفات أخذ بها كفقير هو غارم وابن سبيل . ومن يأخذه الفقهاء من الوقف فهو كرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة .

ج ٢ · ص ٥٢٠

وإن وقف على القراء فللحافظ , وعلى أهل الحديث فلمن عرف ولو أربعين حديثا , وعلى العلماء فلحملة الشرع , وعلى سبيل الخير فلمن أخذ من زكاة لحاجة . والوقف عقد لازم بمجرد القول لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب ولم يوجد ما يعمر به , أو بغير خراب ولو مسجدا يضيق على أهله , أو خراب محلته أو حبيسا لا يصلح للغزو فيباع ولو شرط واقفه عدم بيعه وشرطه إذن فاسد نصا , ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله , ويصح بيع بعض الموقوف لإصلاح باقية إن اتخذ الواقف والجهة . ويجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحصينه نصا . ويجوز اختصار آنية

وانفاق الفضل على الإصلاح . ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله . وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما . ونص الإمام أحمد فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء : يرصد لعله يرجع . وما فضل عن حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت ومغل وآلة وثمنها وأنقاض يجوز صرفه في مثله وإلى فقير نصا ويحرم حفر بئر وغرس شجر بمسجد , فإن فعل طمت وقلعت فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه , وإن غرست قبل بنائه ووقفت معه فإن عين مصرفها عمل به وإلا فكوقف منقطع لورثة الواقف .

ج ٢ · ص ٥٢١

3 ( فصل ) 3

والهبة أصلها من هبوب الريح أي مروره , يقال وهبت له وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة , وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة . والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما , والاتهاب قبول الهبة . والاستيهاب سؤالها , وتواهبوا وهب بعضهم لبعض . وشرعا تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه كدقيق اختلط بدقيق لاخر فوهب أحدهما للآخر ملكه منه فيصيح مع الجهالة للحاجة , وفي الكافي : تصح هبة ذلك وكلب ونجاسة يباح نفعها موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب , فلا تسمى نفقة الزوجة ونحوها هبة لوجوبها , وأن تكون في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا . وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين , وما قصد به صلة الرحم لا مباهاة ورئاء وسمعه وتصح هبة مصحف . فإن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقة وإكراما وتوددا فهدية , وإلا فهبة , وعطية ونحلة , وألفاظ ذلك متفقة معنى وحكما ويعم جميعا لفظ العطية ومن أهدى ليهدي له أكثر فلا بأس ويكره ردها وإن قلت , بل السنة أن يكافىء أو يدعو له , وإن علم منه أنه أهدى حياء وجب الرد .

ج ٢ · ص ٥٢٢

و تصح هبة كل ما يصح بيعه قال الفتوحي وعلم من هذا أن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته وهو المذهب واختاره القاضي وقدمه في الفروع . وتنعقد الهبة بكل ما يدل عليها عرفا من قول كوهبتك ونحوه كمعاطاة , فتجهيز بنته إلى بيت زوجها تمليك وتلزم الهبة بفيض قبضها كقبض مبيع بإذن واهب ولا يصح قيضها إلا بإذنه وان مات واهب فوارثه مقامه في إذن ورجوع , ولا تصح لحمل ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ومن أبرأ غريمه من دينه أو وهبه لمدينه أو أحله منه أو أسقط عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح ذلك كله وبريء غريم من الدين , وكذا لو قال : اعطيتكه . وإنما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية , لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ انصرف إلى معنى الإبراء ولو وقع ذلك قبل حلوله ولو لم يقبل المدين الإبراء ؛ لأنه يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق بخلاف هبة العين ؛ لأنه تمليك ولو جهل رب الدين قدره ووصفه كالأجنبي أي فيصح الإبراء ويبرأ المدين لا إن علم المدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن أعلمه لم يبرئه . وإن قال : إن مت - بضم التاء - فأنت في حل فوصية . ولا تصح الهبة مؤقتة إلا في العمرى والرقبة كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو الفرس أو الأمة ونصه : لا يطأها .

ج ٢ · ص ٥٢٣

وحمل على الورع وتكون للمعطى ولورثته من بعده إن كانوا وإلا فلبيت المال . ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا من الورثة حصة بقدر إرثه نصا ويعطي من حدث حصة وجوبا فإن فضل بعضهم على بعض بلا إذن البقية حرم عليه وسوى برجوع أي رجع فأخذ منهم ودفع الباقي حتى يستووا , وله التخصيص بإذن البقية منهم وإن مات معط قبله أي التساوي بينهم وليست في مرض موت ثبت تفضيله ولا رجوع لبقية الورثة عليه نصا . وتباح قسمة ماله بين ورثته حال حياته , والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى في وقف ويحرم على واهب ولا يصح أن يرجع في هبته بعد قبض ولو نقوطا أو حمولة في نحو عرس للزومها به وكره رجوع فيها قبله أي القبض سواء كان الواهب أما أو غيره إلا من وهبت زوجها شيئا بمسألته ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها وإلا الأب فله أن يرجع بأربعة شروط : أن لا يسقط حق من الرجوع , وأن لا تزيد زيادة متصلة , وأن تكون العين باقية في ملكه , وأن لا يرهنها . فان أسقط حقه أو زادت نحو سمن أو تلفت أو رهنها فلا رجوع . ولا يصح الا بالقول فيقول : رجعت فيها , أو : ارتجعتها , أو : رددتها ونحوه من الألفاظ الدالة عليه علم الولد أ , لا , ولا يحتاج إلى حكم حاكم .

ج ٢ · ص ٥٢٤

وله أي الأب الحر أن يتملك بقبض مع قول تملك أو مع نية التملك لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره فاعتبر القول أو النية لتعين وجه القبض من مال ولده متعلق بيتملك غير سرية أي أمة للابن وطئها , فليس لأبيه تملكها ولو لم تكن أم ولده لأنها ملحقة بالزوجة نصا ما مفعول يتملك شاء أي أراد سواء كان ذلك بعلم ولده أو بغير علمه صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا مع حاجة وعدمها ما لم يضره أي يضر الأب ولده بما يتملكه منه فإن ضره بأن تتعلق به حاجة الولد كآلة حرفته ونحوها لم يتملك لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه أولى , أو ما لم يكن تملكه ليعطيه الأب لولد آخر فليس له ذلك نصا أو ما لم يكن التملك بمرض موت أحدهما أي الأب أو الابن لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك أو ما لم يكن الأب كافرا والابن مسلما فليس له أن يتملك من مال ولده المسلم . ولا يصح أن يتملك ما في ذمته من مال ولده ولا أن يبريء نفسه ولا غريم ولده ولا يملك قبض دين ولده من الغريم لأن الولد لا يملك الدين إلا بقبضه من غريمه . ولو أقر الأب بقبضه وأنكر الولد أو أقر رجع على غريمه ورجع الغريم على الأب وليس لولد ولا لورثته أي الولد مطالبة أبيه بدين كقرض وثمن مبيع ونحوه أي الدين كقيمة متلف وأرش جناية وأجرة أرض وزرعها ودار يسكنها ونحوه لحديث أنت ومالك لأبيك بل إذا مات الأب

ج ٢ · ص ٥٢٥

أخذه من تركته من رأس المال إلا أرش الجناية , فيسقط بموت الأب وليس للولد الرجوع به في تركته بل للابن المطالبة بنفقة واجبة على أبيه لفقره وعجزه عن الكسب , زاد في الوجيز : وحبسه عليها ومن كان مرضه غير مخوف كصداع وحمى يسيرة كيوم , قاله في الرعاية , ورمد وجرب وتصرفه كتصرف صحيح حتى ولو صار مخوفا ومات به أو أي ومن مرضه مخوف كبرسام بكسر الموحدة وهو بخار يرتقي إلى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل به العقل . وقال عياض ورم في الدماغ فيتغير منه عقل الإنسان ويهذي وإسهال متدارك وهو الذي لا يستمسك وإن كان ساعة ؛ لأن من يلحقه ذلك أسرع في هلاكه , وكذا إسهال معدوم لأنه يضعف القوة , وذات الجنب وهي قروح بباطن الجنب , ورعاف دائم , وفالج في ابتدائه , وسل في انتهائه , وكذلك من كان بين الصفين وقت الحرب وكل من الطائفتين يكافىء , أو هو من الطائفة المقهورة , أو كان باللجة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده , أو قدم للقتل , أو حبس له , أو جرح جرحا موحيا , أو أسر عند من عادته القتل , أو حاملا عند الطلق مع الألم حتى تنجو من نفاسها , أو هاجت به الصفراء أو البلغم وما قال طبيبان مسلمان عدلان لا واحد ولا عدم غيره عند إشكاله أي المرض أنه مخوف كوجع الرئة والقولنج , وهو مع الحمى أشد خوفا لا يلزم تبرعه أي تبرع صاحب المرض المخوف لوارث بشيء ولا يلزم تبرعه بما فوق الثلث أي ثلث المال فقط لغيره أي الوارث وهو الأجنبي إلا بإجازة الورثة .

ج ٢ · ص ٥٢٦

ومن امتد مرضه بجذام ونحوه كفالج في دوامه وسل لا في حال انتهائه ولم يقطعه المرض بفراش فكصحيح وإن قطعه بفراش فمخوف ويعتبر عند الموت أي موت واهب أو موص كونه أي كون من وهب له من قبل مريض هبة أو وصى له بوصية وارثا أو لا فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا فخرج العبد من ثلثه تبينا أنه عتق كله . وإن صار عليه دين يستغرق لم يعتق منه شيء ؛ لأن الدين على الوصية . وتفارق العطية الوصية في أربعة أحكام : أحدها ما أشار إليه بقوله ويبدأ بالأول فالأول بالعطية والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها . والثاني ما أشار بقوله ولا يصح الرجوع فيها أي العطية بعد لزومها بالقبض وإن كثرت لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه فلم يملك إجارتها ولا ردها , والوصية بخلاف ذلك فيصح الرجوع فيها لأن التبرع بها مشروط بالموت فلم يوجد فيما قبل الموت كالهبة قبل القبول . والثالث ما أشار إليه بقوله ويعتبر قبولها عند وجودها والوصية بخلاف ذلك لأنها تبرع بعد الموت فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله . والرابع ما أشار بقوله ويثبت الملك فيها أي العطية مراعى من حينها , والوصية بخلاف ذلك كله .

ج ٢ · ص ٥٢٧

1 ( كتاب الوصايا ) 1

.

جمع وصية كقضايا جمع قضية يقال : وصى توصية وأوصى إيصاء , والاسم الوصية والوصاية بفتح الواو وكسرها وهما بمعنى , وهي لغة الأمر قال تعالى 19 ( ( ووصى بها إبراهيم بنبه ويعقوب ) ) . قال تعالى 19 ( ( وصاكم به ) ) وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت , كوصيته إلى من يغسله أو يصلى عليه إماما ونحوه , والوصية بمال التبرع به بعد الموت . ولا يعتبر فيها القربة ؛ لأنها تصح لمرتد وحربي بدار حرب كالهبة . وأركانها أربعة : موص وصيغة ومرصى له وموصى به , فيشترط في المرصى أن يكون عاقلا لم يغر غر أي لم يصل روحه حلقومه , ولو من صغير يعقلها فإن غرغر لم تصح . وفي الصيغة أن تكون بلفظ مسموع من الوصي بلا خلاف وبخط ثابت أنه خط موص بإقرار وارثه أو بينة تشهد أنه خطه . وفي الموصى له صحة تملكه من سلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا كما تقدم . وفي الموصى به اعتبار إمكانه فلا تصح الوصية بمد بر وأم ولد أو حمل أمته الآيسة أو خدمة أمته الزمنة ونحوه .

ج ٢ · ص ٥٢٨

والوصية تعتبر بها الأحكام الخمسة فقال رحمه الله يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا فلا يتقدر بشيء [ الوصية بخمسه ] أي المال لقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية ) نسخ الوجوب بقى الاستحباب وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو أي وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين [ بأكنز ] من الثلث لأجنبي أو أي وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين لوارث بشيء مطلقا أي سواء كانت الوصية في صحته أو مرضه . وتصح هذه الوصية المحرمة حال كونها موقوفة على الإجازة من الورثة . ويسن أن يكتب الموصى وصيته ويشهد عليها وأن يكتب في صدرها : هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور , وأوصي أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين , وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وتكره الوصية من فقير وارثه محتاج وتباح إن كان غنيا . وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله , وتجب على من عليه دين أو عنده وديعة بلا بينة . وتبطل بخمسة أشياء : برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه , وبموت الموصى له قبل الموصي , وبقتله الموصي , وبردة الوصية , ويتلف العين المعينة الموصى بها ويأتي هذا الحكم ,

ج ٢ · ص ٥٢٩

فإن لم يف الثلث أي ثلث ماله بالوصايا ولم يجز الورثة تحاصوا أي الموصى لهم فيه الثلث كمسائل العول أي فيدخل علي كل منهم بقدر وصيته ولو عتقا فلو أوصى لواحد بثلث ماله , ولآخر بمائة , ولثالث بعبد قيمته خمسون , وبثلاثين لفداء أسير , ولعمارة مسجد بعشرين وكان ثلث ماله مائة . وبلغ مجموع الوصايا ثلاثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها فيعطي كل واحد ثلث وصيته . وان أجازها الورثة بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ لزمت وهي تنفيذ لا يثبت لها حكم الهبة , فلا يرجع إن جاز لابنه , ولا يحنث بها من حلف لا يهب . ولا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله بعد موت الموصي وإن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية , وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد . وتدخل في ملكه من حين قبوله قهرا , وما حدث من نماء منفصل قبل القبول فللورثة , ولا عبرة بقبوله ورده قبل الموت . وإن كانت على غير محصور كالعلماء والفقراء لم يشترط قبول ولزمت بمجرد موت . وتخرج الواجبات على الميت من دين وحج وزكاة ونحوه من رأس المال مطلقا أي سواء كان أوصى به أو لم يوص , فإن لم يف المال بالواجب الذي عليه تحاصوا والمخرج لذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم .

ج ٢ · ص ٥٣٠

ولا تصح لكافر غير معين كاليهود والنصارى ونحوهم , ولا لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح , ولا بحد قذف , فلو كان العبد كافرا ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت . وتصح الوصية لعبده أي قنه ومدبره ومكاتبه وأم ولده بمشاع من ماله كثلث من أو ربع ونحوه . لا إن أوصى له بمعين لا يدخل هو فيه كدار وفرس وثوب ونحوه , ويعتق منه أي العبد بقدره أي الثلث ونحوه , فلو كانت الوصية لعبده بثلث ماله وقيمته مائة وله سواها خمسون عتق نصفه لأن نصفه يقابل خمسين وهي ثلث المائة والخمسين . فإن كانت الوصية بالثلث مثلا وفضل منه شيء بعد عتقه أخذه فلو وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة عتق وأخذ مائة لأنها تمام الثلث الموصى به . وإن وصى له بربع المال وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأعطى مائة وخمسة وعشرين تمام الربع . وتصح لعبده بنفسه ورقبته بأن يقول له : أوصيت لك بنفسك , أو رقبتك كما لو وصى له بعتقه ويعتق كله بقوله إن خرج من الثلث وإلا بقدره . ولا تصح لقن غيره قاله في المنتهى وهو معنى ما في التنقيح . وقال في المقنع : وتصح لعبد غيره قال في الإنصاف : هذا المذهب وعليها الأصحاب . انتهى .

وجزم به في الإقناع , وعليه فتكون لسيده بقبول القن ولا يفتقر إلى إذن سيده

ج ٢ · ص ٥٣١

و تصح الوصية بحمل أمة وفرس أو نحوهما إذا تحقق وجوده حينها . و تصح الوصية لحمل إذا تحقق وجوده أي الحمل حينها أيضا بأن تضعه حيا لدون أربع سنين إن لم تكن فراشا لزوج أو سيد . أو لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو لا من حينها وإن قال : إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فلها كذا فكانا فلهما ما شرط . وطفل من لم يميز , وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ , قال في فتح الباري في حديث ( علموا الصبي الصلاة ابن سبع ) : يؤخذ من إطلاق الصبي علي ابن سبع الرد [ على ] من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ثم قال له غلام إلى أن يصير ابن تسع ثم يصير يافعا إلى عشر ، ويوافق الحديث قول الجوهري : الصبي الغلام . انتهى . ولا يشمل اليتيم ولد الزنا , ومراهق من قارب البلوغ وشاب وفتى منه إلى الثلاثين وكهل منها إلى الخمسين وشيخ منها إلى السبعين ، ثم هرم إلى آخر عمره ، وتقدم بعضه في الوقف . وتصح الوصية للمساجد والقناطر والثغور ونحوها ولله وللرسول وتصرف في المصالح العامة . وإن وصى بإحراق ثلث ماله صرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد ، وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى ، وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد .

ج ٢ · ص ٥٣٢

ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لبيت نار أو مكان من أماكن الكفر سواء كان ببنائه أو بشيء ينفق عليه لأنه معصية فلم تصح الوصية به , ولا لبيعة ولا لصومعة ولا لحصر بها أو قناديل ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور ونحوها كالصحف ولو من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز ولا لمللك أو ميت . وإن أوصى لفرس زيد صح ولم يقبله زيد وصرف في علقه فإن مات الفرس فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له كما لو رد موصى له الوصية , ولا يصرف في فرس حبيس آخر نصا . وإن وصى لحي وميت يعلم موته أو لا فللحي النصف فقط ولو لم يقل بينهما . وإن وصى بثلث ماله لمن تصح له كما إذا وصى لزيد ولجبريل عليه السلام أو لزيد وحائط ، أو لزيد وحجر وإذاوصى لأهل سكنه فلاهل زقاقه حال الوصية نصا . ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا : الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا . وجار المسجد من سمع الأذان وتصح الوصية بشيء مجهول كثوب ونحوه ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف غلبت الحقيقة فالشاة

ج ٢ · ص ٥٣٣

والبعير والثور والفرس والرقيق اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير . وحصان بكسر الحاء المهملة وبغل وحمل وحمار وعبد للذكر فقط . والحجر والناقة والأتان والبقرة اسم الأنثى . والدابة اسم للخيل والبغال والحمير . وتصح الوصية بشيء معدوم كما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة فإن حصل شيء فهو له إلا حمل الأمة فله قيمته يوم الولادة لئلا يفرق بين ذوي رحم في الملك وإن لم يحصل شيء بطلت لأنها لم تصادف محلا كما لو وصى بثلثه ولم يخلف شيئا . وتصح بإناء ذهب أو فضة وبما فيه نفع مباح من غير المال ككلب صيد وزرع وماشية ، وجرو لما يباح اقتناوه منها وبزيت متنجس لغير مسجد وله ثلث الكلب والزيت إن لم تجز الورثة وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كآبق وشارد وطير في هواء وحمل ببطن ولبن بضرع وبمنفعة مفردة كخدمة عبد واجرة دار وثمرة بستان أو شجرة سواء أوصى بذلك مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ويعتبر خروج جميعها من الثلث وما حدث بعد الوصية ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعده يدخل من ثلثه فيها أي الوصية . وإن قتل وآخذت ديته فهي ميراث تدخل في وصيته ويقضى منها دينه وتبطل الوصية بتلف شيء معين وصى به سواء كان قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول وتقدم

ج ٢ · ص ٥٣٤

وان وصى لإنسان بمثل نصيب وارث معين بالتسمية كقوله : ابني فلان أو بالإشارة كقوله : ابنتي هذه فله أي الموصى له مثله أي مثل ذلك الوارث بلا زيادة ولا نقصان حال كونه مضمونا إلى المسألة أي مسالة الورثة وبمثل نصيب ابنه وله ابنان فله ثلث , وإن كانوا ثلاثة فله ربع , وإن كان معهم بنت فله تسعان وإن وصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته مثل ما لاقلهم أي الورثة نصيبا لأنه جعله كأقلهم نصيبا فجعل كأقلهم لأنه اليقين . وإن وصى له بسهم من ماله لإنسان فله أي الموصى له سدس بمنزلة سدس مفروض . فإن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطى سدسا كاملا ، وإن كملت أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب فهي ستة وتعال بسبع يعطاه , أو كانت عائلة كما إذا كان في المسألة جدة فهي عائلة إلى سبعة ويزاد في عولها بثمن يعطاه ,

وإن وصى له بشيء أو حظ أو جزء أو نصيب أو قسط يعطيه الوارث ما شاء مما يتمول , قال في المغني : لا أعلم فيه خلافا , لأن كل شيء حظ وجزء ونصيب وقسط وشيء , وكذا لو قال : أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له لغة ولا شرعا فهو على إطلاقه .

ج ٢ · ص ٥٣٥

3 ( فصل ) 3

.

في بيان حكم الموصى إليه - أي المأذون بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصى فعله والتصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية . والدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة . ويصح الإيصاء إلى كل مسلم لأن الكافر لا يلي مسلما [ مكلف ] أي بالغ عاقل رشيد عدل إجماعا ولو كان عدلا ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو أم ولد أو قنا ولو كان لموصى [ و ] يصح الإيصاء من كافر إلى مسلم و إلى كافر عدل في دينه ولا يوصى الوصي إلا إن جعله له الموصي . ولا يصح الإيصاء إلا في تصرف معلوم ليعلم موصى إليه ما وصى به إليه ليتصرف فيه كما أمر يملك الموصى فعله أي فعل ما وصى فيه لأنه أصل وللوصى فرعه فلا يملك الفرع ما لا يملك الأصل , كما إذا وصي بقضاء دين وتفرقة وصية ورد حقوق إلى أهلها ونظر في أمر غير مكلف ونحو ذلك . ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره . وإن قال : ضع ثلث

ج ٢ · ص ٥٣٦

مالي حيث شئت , أو أعطه لمن شئت , أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ورثته - أي الوصي - الوارثين أغنياء كانوا أو فقراء - نصا , ولا إلى ورثة الموصى . قال في شرع المنتهى : لأنه قد وصى بخراجه فلا يرجع إلى ورثته . ومن مات بمحل بلدة أو برية أو غيرهما لا حاكم فيه أي المحل الذي مات فيه ونحوه ولا وصى له بأن يوص إلى أحد فل كل مسلم حضره حوز تركته أي الميت وتولى أمره وفعل الأصلح فيها أي التركة من بيع ما يسرع إليه الفساد وإبقاء غيره ونحو ذلك لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه , أو في تركه إتلاف له نص عليه في المنافع والحيوان , وقال : وأما الجواري فأحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام , و له تجهيزه منها أي التركة إن كانت وأمكن . ومع عدمها أي التركة بأن لم يكن معه شيء أو عدم الإمكان يجهزه حاضرة منه ويرجع بما أنفقه عليها أي التركة إن وجدت أو على من تلزمه نفقته إن لم يكن له تركة إن نواه أي الرجوع ؛ لأنه قام عنه بواجب أو أي ويرجع بما أنفقه إن استأذن حاكما في تجهيزه على تركته أو على من تلزمه نفقته لئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه .

ج ٢ · ص ٥٣٧

[ كتا ] كتاب الفرائض ) 1 .

جمع فريضة بمعنى مفروضة ولحقتها الهاء للنقل من المصدر إلى الاسم كالحفيرة , من الفرض بمعنى التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج والإنزال ومنه إن الذي فرض عليك القرآن والإحلال قال تعالى 9 ( ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ) ) أي أحل وقوله تعالى 9 ( ( سورة أنزلناها وفرضناها ) ) جعلنا فيها فرائض الأحكام . وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة أو فصلناها وبيناها , وبمعنى التقدير ومنه فنصف ما فرضتم وغير ذلك , وشرعا العلم بقسمة المواريث , وموضوعه التركات ؛ لأنها التي يبحث عنها فيه عن عوارضها الذاتية لا العدد فإنه موضوع علم الحساب , والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه . والمواريث جمع ميراث وهو مصدر بمعنى الإرث والوراثة أي البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين , وشرعا بمعنى التركة أي الحق المخلف عن ميت , ويقال له التراث وتاؤه متقلبة عن واو

ج ٢ · ص ٥٣٨

وقد وردت أحاديث تدل على تعلمه وتعليمه , فمن ذلك ما روى أبو هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها , فإنها نصف العلم وهو ينسى , وهو أول علم ينتزع من أمتي وقد اختلف في معناه , فقال أهل السلامة : لا يتكلم فيه بل يجب علينا إتباعه . وقال قوم : إن معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال , فإن حال الناس اثنان - حياة ووفاة - فالفرائض متعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول , وقيل باعتبار الثواب لأنه يستحق بتعليم مسألة واحدة في الفرائض مائة حسنة وبغيرها من العلوم عشر حسنات ،

وقيل باعتبار المشقة . وضعف بعضهم هذين القولين وقال : إن أحسن الأقوال أن يقال : أسباب الملك نوعان : اختياري وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوها ,

واضطراري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث . ومن ذلك حديث ابن مسعود مرفوعا : تعلموا الفرائض وعلموها الناس , فاني امرؤ مقبوض , وإن العلم سيقبض , وتضهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما

رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له . وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وتجهيزه من رأس ماله , سواء تعلق به حق رهن أو أرش جناية أولا ،

وما بقي بعد ذلك تقضى منه

ج ٢ · ص ٥٣٩

ديون الله تعالى كالزكاة والحج وديون الآدميين كالقرض والأجرة ونحوهما , وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه , ثم يقسم ما بقي على ورثته , فقال رحمه الله أسباب الإرث - جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره كالسلم لطلوع السطح , واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته - ثلاثة فقط فلا يرث ولا يورث بغيرها : الأول رحم أي قرابة وهي الاتصال بين إنسانيان بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة فيرث بها لقوله تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) , و الثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه , والثالث ولاء بفتح الواو والمد وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي أسبابه فيرث به المعتق وعصبته من عتيق ولا عكس لحديث ابن عمر مرفوعا : الولاء لحمة كلحمة النسب وكانت تركة النبي صدقة لم تورث . وموانعه أي الإرث ثلاثة أيضا :

الأول قتل , و الثاني رق , و الثالث اختلاف دين . وأركانه ثلاثة أيضا : وارث

وموروث , ومال موروث . وشروطه ثلاثة أيضا : أحدها تحقق موت مورث أو

إلحاقه بالأموات , و الثاني تحقق وجود وارث , و الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث .

ج ٢ · ص ٥٤٠

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن , وابنه وإن نزل , والأب ,

وأبوه وإن علا , والأخ من كل جهة , وابن الأخ لا من الأم , والعم , وابنه كذلك ,

والزوج , وذو الولاء . ومن النساء سبع : البنت , وبنت الابن وان نزل أبوها , والأم ,

والجدة , والأخت مطلقا , والزوجة , ومولاة النعمة . والورثة ثلاثة أقسام : أحدها ذو

فرض , والثاني عصبة , و الثالث ذو رحم ويأتي تعريفها في محلها . فذو الفرض من الذكور والإناث عشرة : الزوجان والأبوان مجتمعين ومتفرقين , والجد والجدة كذلك , والبنت , وبنت الابن , والأخت لأبوين أو لأب , وولد الأم ذكرا كان أو أنثى . ومتى اجتمع الجمع على إرثهم من الرجال وورث منهم ثلاثة : الزوج , والابن

والأب فقط . ومن النساء ورث منهم خمس : البنت , وبنت الابن , والأم , والزوجة ,

والأخت لأبوين . ومن الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين . والفروض المقدرة في كتاب الله تعالي ستة : النصف , والربع , والثمن , والثلثان , والثلث , والسدس

أو نقول : السدس , والثمن , وضعفهما , وضعف ضعفهما , أو الثلثان والنصف ,

ونصفهما , ونصف نصفهما . أو الثلث , والربع , ونصف كل منهما وضعفه . وهذه

أخصر العبارات .

ج ٢ · ص ٥٤١

فالنصف فرض خمسة الأول الزوج إن لم يكن أي يوجد للزوجة ولد ولا ولد ابن فإن كان ولكن قام به مانع من الموانع فوجود كالعدم والثاني البنت وحدها قال في المغني : لا خلاف في هذا بين أحد من المسلمين لقول 19 ( : ( وان كانت واحدة فلها النصف ) ) والثالث بنت الابن منفردة وإن نزل أبوها مع عدم ولد الصلب مطلقا والرابع الأخت لأبوين عند عدم الولد وعدم ولد الابن الوارث وذكرا كان أو أنثى لان الساقط كالمعدوم والخامس الأخت لأب عند انفرادها وعند عدم الأشقاء ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو لأب إذا كن منفردات لم يعصبن . والرابع فرض اثنين الأول الزوج فيرث الربع مع وجود الولد للزوجة سواء كان منه أو من غيره أو مع وجود ولد الابن بشرط أن يكون وارثا والثاني الزوجة الواحدة فأكثر فترث أو يرثن الربع مع عدمهما إي الولد وولد الابن . والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة الواحدة فأكثر مع الولد أو مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا منه أو من غيره . والثلثان فرض أربعة : فرض البنتين فأكثر وفرض بنتي للابن فأكثر وفرض الأختين لأبوين فاكثر وفرض الأختين لأب فاكثر عند عدم معصب في الجميع . والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم ذكرين أو أنثيين

ج ٢ · ص ٥٤٢

أو مختلفين فأكثر يستوي فيه أي الثلث ذكرهم وأنثاهم إجماعا لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اجمعوا على أنها في الاخوة للام وقرا ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من أم . والكلالة هي الورثة غير الأبوين والولدين نصوا عليه وهو قول الصديق رضي الله عنه وقيل : الميت الذي لا ولد له ولا والد روى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما وقيل : قرابة الأم . والثاني فرض الأم حيث لا ولد للميت ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والأخوات قال في المغني : بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم . انتهى . لأن الله تعالى قال ( فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ) لكن لها أي الأم ثلث الباقي أي باقي المال بعد فرض الزوج أو الزوجة في المسألتين المسماتين بالعمريتين لأن عمر رضى الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء , فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضى الله عنهم وتسميان بالغراوين وأيضا تشبيها لهما بالكوكب الأغر لاشتهارهما وهما إي العمريتان : أبوان وزوج أو زوجة . والسدس فرض سبعة : فرض الأم إذا كانت مع الولد أو مع ولد الابن أو مع عدد من الاخوة والأخوات كاملي الحرية لقوله تعالى ( فإن كان له اخوة فلأمه السدس ) . ولفظ الاخوة ههنا يتناول الأخوين

ج ٢ · ص ٥٤٣

وفرض الجدة فاكثر إلى ثلاث فقط مع تحاذ أي تساو في الدرجة بحيث لا تكون واحدة منهن أعلى من الأخرى ولا أنزل منها كأم أم أم , وأم أم أب , وأم أب أب , وكذا أم أم أم أم , وأم أم أم [ أب , وأم أم ] أب أب , ولا يرثن إلا مع عدم الأم كما باتي في الحجب , وفرض بنت الابن فاكثر مع عدم وجود بنت الصلب تكملة الثلثين إذا لم تعصب وفرض أخت فاكثر لأب مع أخت لأبوين تكملة الثلثين مع عدم معصب أيضا وفرض الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى أو خنثى , وفرض الأب مع الولد أو مع ولد الابن وفرض الجد كذلك أي مع الولد أو ولد الابن , ولا ينزلان عنه بحال , وقد يكون عائلا .

ج ٢ · ص ٥٤٤

3 ( فصل ) 3

والجد أبو الأب وإن علا مع الإخوة والأخوات سواء كانوا لأبوين أو لأب كأحدهم ما لم يكن الثلث أحظ له فيأخذه والباقي للذكر مثل حظ الأنثين , فإن لم يكن أي يوجد معه أي الجد صاحب فرض كأم وزوجة فله أي الجد خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال فإن كانت الأخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له . وتنحصر صوره في

خمس : جد وأخ , وجد وأخت , وجد وأختان , وجد وثلاث أخوات , وجد وأخ

وأخت . وإن كانوا مثليه استوى له المقاسمة وثلث جميع التركة وتنحصر صوره

في ثلاث : جد وأخوان , وجد وأربع أخوات , وجد وأخ وأختان . وإن كانوا أكثر

من مثليه فثلث جميع المال خير له , ولا تنحصر صوره كجد وأربعة إخوة وخمسة

إخوة وهكذا . وان كان وجد معه صاحب فرض كجدة وبنت فله أي الجد خير

ثلاثة أمور : إما المقاسمة لمن يوجد من الأخوة والأخوات كأخ زائد أو ثلث الباقي

من المال بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال فزوجة

ج ٢ · ص ٥٤٥

وجد وأخت من أربعة , للزوجة الربع والباقي للجد ولأخت أثلاثا له سهمان وله سهم , وتسمى مربعة الجماعة فإن لم يبق من المال بعد أخذ صاحب الفرض غيره أي السدس أخذه الجد كمن خلفت بنتين وأما وجدا وأخوات لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان

أربعة وللأم السدس واحد - والباقي سدس للجد وسقطوا أي الأخوة لأبوين أو

لأب ذكورا كانوا أو إناثا واحدا أو أكثر لأن الجد لا ينقص عن سدس جميع المال , أو تسميته كزوج وأم وبنتين وجد فهي من أثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر , فإنه سمى سدسا وهو في الحقيقة ثلثا خمس . إلا الأخت لأبوين أو لأب في

المسألة المسماة ب [ الأكدرية ] سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ولا عول في مسائل الجد والإخوة غيرها , وقيل لتكدير زيد على الأخت نصيبها

بإعطائها النصف واسترجاع بعضه , وقيل لأنه سأل عنها رجل من أكدر , وقيل غير ذلك . وهي أي الأكدرية : زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف , فتعول المسألة إلى تسعة , ولم تحجب الأم عن الثلث لأنه تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة وليس ههنا ولد ولا إخوة , ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما , وهو أي مجموع النصيبين أربعة على ثلاثة رأس الجد ورأس الأخت لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة , وانما أعيل لها

لأنها لا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها , ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس

بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له . ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه .

ج ٢ · ص ٥٤٦

والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها , فاضرب الثلاثة في المسألة يعولها تسعة

فتصح المسألة من سبعة وعشرين للزوج تسعة وهي ثلث المال , وللأم ستة هي ثلث الباقي وللجد ثمانية وهي الباقي بعد الزوج والأم والأخت وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي , فلذلك يعايا بها فيقال : أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه , والثاني ثلث الباقي , الثالث ثلث ما بقى , والرابع ما بقى . ولا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا فيها وتقدم قريبا ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها

أي الأكدرية , واحترز بقوله ابتداء عن الفرض لها في مسائل المعادة , وإذا كان مع الأخ الشقيق ولد أب عده أي عد الشقيق الأخ لأب على الجد بأخ شقيق إن احتاج لعده , فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فلا معادة لعدم الفائدة ثم أخذ الشقيق ما حصل له أي لولد الأب فجد وأخ لأبوين وأخ لأب , فالمسألة من ثلاثة للجد سهم ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل له والسهم الذي حصل لأخيه , وكذلك جد وأختان لأبوين وأخ لأب يأخذ الجد ثلثا والأختان الثلثين ويسقط الأخ لأب وتأخذ أنثى واحدة لأبوين مع جد وولد

أب فأكثر ذكرا كان أو أنثى تمام فرضها أي النصف , لأنه لا يمكن أن تزاد عليه

مع عصبة

ج ٢ · ص ٥٤٧

ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم والبقية بعد ما يأخذانه لولد الأب

واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى , ولا يتفق شيء لولد الأب بعد الجد والأخت

لأبوين في مسألة فيها فرض غير سدس , فمن صور ذلك الزيديات الأربع أي

المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا بهم

أنه أرحم الراحمين : المسألة الأولى العشرية , وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصلها

خمسة عدد رؤوسهم لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان , ثم يفرض للأخت النصف والمسألة لا نصف لها صحيح فتضرب مخرجه اثنين من خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ للأب واحد وهو الباقي . والمسألة الثانية العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب أصلها خمسة للجد سهمان

والشقيقة النصف سهمان ونصف , والنصف الباقي للأختين لأب لكل واحدة

ربع فمخرج الربع من أربعة فاضربه في الخمسة تصح من عشرين , للجد منها ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب سهم . والمسألة الثالثة مختصرة زيد , وهي

أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب , سميت بذلك لأنه صححها من مائة وعشرين

وردها بالاختصار إلى أربعة وخمسين , وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الأم وهو ستة , للأم واحد يبقى خمسة على ستة رؤوس الجد والاخوة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم وهو ستة في أصل المسألة ستة يحصل ستة وثلاثون : للأم ستة وللجد عشرة والتي لأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان لولدي الأب على

ج ٢ · ص ٥٤٨

ثلاثة وتباين فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية منها تصح للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ للأب أربعة والأخت لأب سهمان , والأنصباء كلها متفقة بالنصف فترد المسألة إلى نصفها ونصيب كل وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا , ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين . والمسألة الرابعة تسعينية زيد , وهي أم وجد

وشقيقة وأخوان وأخت لأب , أصلها ستة للأم سدس واحد بقي خمسة الأحظ للجد ثلث الباقي والباقي لا ثلث له صحيح , فاضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة

بثمانية عشر للأم واحد في ثلاثة بثلاثة , وللجد ثلث الباقي خمسة , وللشقيقة النصف تسعة يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة فاضرب خمسة في ثمانية عشر حصل تسعون ثم اقسم , فللام خمسة عشر , وللجد ثمانية وعشرون , وللشقيقة خمسة وأربعون , ولكل أخ سهمان ولأختهما سهم واحد . والله أعلم بالصواب .

ج ٢ · ص ٥٤٩

3 ( فصل ) 3

الحجب لغة المنع مأخوذ من الحجاب والحاجب لأنه يمنع من أراد الدخول وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ويسمى حجب حرمان , أومن أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان . فحجب النقصان يدخل على كل الورثة . وحجب الحرمان نوعان : بالوصف ويدخل على كل الورثة أيضا وبالشخص لا يدخل على خمسة : الزوجين والأبوين والولد إجماعا لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورثة وإنما حجب المعتق بالإجماع مع أنه مدل إلى الميت بنفسه لأنه اضعف من العصبات بالنسب , ويسقط الجد بالأب , ويسقط [ كل جد ] أبعد بجد أقرب ويسقط كل ابن أبعد بابن أقرب فيسقط أبوأبي أب بأبي أب , وابن ابن ابن بابن ابن , هكذا وتسقط كل جدة مطلقا بأم وتقدم أن الجدات لا يرثن إلا عند عدم الأم لأنهن يرثن بالولادة فالأم أولى لمباشرتها الولادة

ج ٢ · ص ٥٥٠

والجدة القربى منهن تحجب الجدة البعدى لقربها مطلقا أي سواء كانتا من جهة واحدة أو واحدة من قبل الأم وواحدة من قبل الأب وسواء كانت القربى من جهة الأم إجماعا أو بالعكس ولا يحجب أب أمه أي أم نفسه أو أي ولا يحجب أيضا أم أبيه بل ترث ولا يرث من الجدات إلا ثلاث : أم أم , وأم أب , وأم أبى أب وان علون أمومة مع تحاذ في الدرجة كما تقدم . مثاله في أصحاب السدس فلا ميراث لأم أبي أم ولا لأم أبى جد بأنفسهما لان ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل كما يأتي في فصله ولجدة ذات فرابتين مع جدة ذات قرابة واحدة ثلثا السدس ولذات القرابة ثلث السدس , ولو تزوج بنت عمته فاتت بولد فجدة المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس . ويسقط ولد الأبوين بثلاثة : الأول ما أشار إليه بقوله بابن والثاني بابنه وإن نزل والثالث بأب حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه تعالى جعل إرثهم الكلالة وهي إسم لمن عدا الوالد والولد ويسقط ولد الأب بهولاء المذكورين وأخ لأبوين لقوته بزيادة القرب

ج ٢ · ص ٥٥١

ويسقط ابن أخ لأبوين أو لأب بهؤلاء أي بالابن وابنه وإن نزل وبالأب والأخ الشقيق والأخ للأب ويسقط بجد أيضا وإن علا بلا خوف لأن الجد أقرب , ويسقط ابن الأخ للأب بهؤلاء وبابن الأخ الشقيق ويسقط ولد الأم ذكرا كان أو أنثى أو خنثى بأربعة : الأول ما أشار إليه بقوله بولد ذكرا كان أو أنثى والثاني بولد ابن كذلك وإن نزل والثالث باب والرابع بابيه أي الأب وإن علا أبوه . وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن سواء كان أخا أو ابن عم إذا كان في درجتين أو انزل منهن . وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن ومن لا يرث لمانع فيه كقتل ورق اختلاف دين لا يحجب نصا ولا حرمانا ولا نقصانا بل وجوده كالعدم . وللمحجوب بالشخص يحجب نقصانا كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس , وإن كانوا محجوبين بالأب فكلام صاحب المنتهى ليس على إطلاقه بدليل ما سبق آنفا , وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس وإلا أم الأب وأم الجد معهما , وتقدم أن الحجب حرمانا بالشخص لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين , بل نقصانا كما لو مات الإنسان عن زوجة وولد , للزوجة الثمن والباقي للابن فلولا الابن لأخذت الربع . أو مات عن أب

ج ٢ · ص ٥٥٢

وابن فللأب السدس وللابن الباقي فلولا الابن لأخذ الأب الكل ومع وجوده أخذ سدسا فقط , وكما لو خلف ابنين فالمال بينهما أنصافا فلو كان واحدا فقط لورث جميع المال , وكذا حكم الزوج والأم فحينئذ دخل الحجب بالشخص على جميعهم .

ج ٢ · ص ٥٥٣

3 ( فصل ) 3

. والعصبة جمع عاصب من العصب وهو الشد , ومنه عصابة الرأس والعصب لأنه يشد الأعضاء وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض وقوله تعالى :

( هذا يوم عصيب ) أي شديد , وتسمى الأقارب عصبة لشد الأزر , واختص التعصيب الذكور غالبا لأنهم أهل النصرة والشدة , والعاصب شرعا من يرث بلا تقدير ف يأخذ ما أبقت الفروض بعد ميراثهم كما لو مات عن أم وبنت وعم فللأم السدس واحد فرضا وللبنت النصف ثلاثة فرضا أيضا يفضل اثنان يأخذهما العم تعصيبا وان لم يبق بعد أصحاب الفروض شيء كما لو ماتت عن زوج , وأخت لغير أم , وعم فأخذ الزوج النصف واحدا وأخذت الأخت النصف الآخر واحدا [ سقط ] العم في المسألة لأنه عاصب ولم يبق بعد أصحاب الفروض شيء مطلقا أي سواء كان العاصب في المسألة المشتركة أو غيرها , ولا تتمشى على قواعدنا وهي زوج وأم وإخوة لأم اثنان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكرا وأنثى وإخوة لغيرها فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللإخوة من الأم اثنان وسقط باقي الإخوة لاستغراق الفروض التركة وهم عصبة , فهذا داخل تحت قوله : مطلقا ,

ج ٢ · ص ٥٥٤

وان انفرد العاصب أخذ جميع المال كما لو مات عن ابن فقط أو عم أو أخ ونحوه فإنه يستقل بالمال وحده لكن هذا استثناء من حكم العصبات للجد أبى الأب ول الأب ثلاث حالات ف حالة يرثان فيها بالتعصيب فقط أي دون الفرض وذلك مع عدم الولد و عدم ولد الابن كما إذا مات شخص عن أب فقط أو جد فقط . و حالة يرثان فيها بالفرض فقط أي دون التعصيب وذلك مع ذكوريته أي الولد كما لو مات عن أب وابن , أو جد وابن , فإن الأب أو الجد يرث بالفرض وحده وهو سدس التركة والباقي للابن , و حالة يرثان فيها بالفرض والتعصيب معا فيجمعان بينهما وذلك مع أنوثيته أي الولد كما إذا مات عن بنت وأب أو جد , فإن للأب أو الجد السدس فرضا , وللبنت النصف فرضا والباقي للأب أو الجد تعصيبا , وترجع بالاختصار إلى اثنين للتوافق بين الأنصباء . وأعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة إلا المعتقة , وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم فإنهما صاحبا فرض . وأخت لأبوين أو لأب فأكثر من واحدة مع بنت فأكثر [ أو ] مع بنت ابن فأكثر عصبة معهن أو مع إحداهن يرثن أي الأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب ما فضل عن البنت أو بنت الابن كالإخوة فبنت وبنت ابن وأخت لغير أم من ستة , للبنت النصف ثلاثة , ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد والباقي اثنان للأخت تعصيبا . ولو كان بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم فللبنتين الثلثان والباقي للأخت تعصيبا ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنتين الثلثين ,

ج ٢ · ص ٥٥٥

ولو كان بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم وأم فللأم السدس وللبنتين الثلثان يفضل سدس تأخذه الأخت تعصيبا وتسقط بنت الابن . والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم فللذكر منهم مثلاما لأنثى من التركة . قال في الإقناع : وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين , وهم الابن وابنة والأخ من الأب . ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضا فيمنعها الفرض لأنها في درجته . انتهى . ومتى كان العاصب عما أو ابنه أي ابن عم أو كان ابن أخ لأبوين أو لأب انفرد بالإرث وحده دون أخواته واحدة كانت أو أكثر , لأنهن من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم ، بخلاف الابن وابنه والأخ لغير أم فإنه يعصب أخته ومتى كان أحد بني عم زوجا أو أخا لام اخذ فرضه وشارك الباقين وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا أي ذكرا كان أو أنثى لحديث انما الولاء لمن اعتق وحديث ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) والنسب يورث فكذا الولاء ثم أن لم يكن المعتق حيا ورث عصبته أي المعتق الذكور يقدم الأقرب منهم إلى المعتق فالأقرب كالنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم الرحم ويأتي حكمها .

ج ٢ · ص ٥٥٦

3 ( فصل ) 3

أصول المسائل جمع أصل أي المخارج التي تخرج منها فروضها والمسائل جمع مسألة مصدر سأل سؤالا ومسألة . والمراد بها ههنا المسئولة من باب إطلاق المصدر على إسم المفعول . وهي سبعة لأن الفروض القرآنية ستة : النصف والربع والثمن وهي نوع والثلثان والثلث والسدس وهي نوع أيضا ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين و [ أربعة ] منها لا تعول وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وهى أي الأربعة التي لا تعول ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين مخرج النصف وتسميان باليتيمين تشبيها بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها . لانهما فرضان متساويان أو نصف والبقية كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم وابنه كذلك من اثنين مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم أو ثلث والبقية كأبوين أو ثلثان وثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين وربع والبقية كزوج وابن من أربعة مخرج الربع

ج ٢ · ص ٥٥٧

أو ربع مع النصف والبقية كزوج وبنت عم من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع وثمن والبقية كزوج وابن من ثمانية مخرج الثمن للزوجة الثمن والباقي سبعة للابن أو ثمن مع النصف والبقية كزوجة وبنت عم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن . هذه الأربعة لا تزاحم فيها الفروض إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب , والاثنان والثلاثة تارة تكونان كذلك وتارة تكونان عادلتين , والعادلة ما ساوى مالها فروضها . وثلاثة أصول وهي الباقية تعول أي يتصور عولها , يقال عال الشيء إذا زاد وغلب , قال في القاموس :

والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت وعلتها أنا وأعلتها انتهى . وهي أي الأصول الثلاثة التي تعول ما فرضها نوعان فأكثر كنصف مع ثلثين أو ثلث , وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين وكثمن وسدس فنصف مع ثلثين كزوج وأختين لغير أم من ستة وتعول إلى سبعة أو نصف مع [ ثلث ] كزوج وأم وعم من ستة أو نصف مع سدس كزوج وأخ لأم وعم من ستة لتباين المخرجين في الأولين ودخول مخرج النصف في مخرج السدس في الثالثة , وتصح بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم وتسمى مسألة الإلزام وتعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لأبوين أو لأب وجدة , وكذا زوج وأختان لغير أم , أو زوج وأخت لأبوين وأخت لأب وأم , وكذا أخت لأبوين وأخت لأب وولدا أم وأم .

ج ٢ · ص ٥٥٨

وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها , وتسمى المباهلة , وإلى تسعة كزوج وولدا أم وأختين لغير أم وتسمى الغراء والمروانية , وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات , وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها ,

وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة عولها , ولا تعول مسألة أصلها ستة إلى أكثر من عشرة ؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها فروض أكثر من هذه وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم , وكزوجة وشقيقتين وعم من إثنى عشر لتباين المخرجين أو ربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها من أثني عشر لما تقدم أو ربع مع سدس كزوج وأم وأبن , أو زوجة وجدة وعم من اثني عشر لتوافق مخرج الربع والسدس بالنصف وحاصل ضرب النصف أحدهما في الآخر ما ذكر , وتصح بلا عول كزوجة وأم وأخ لأم وعاصب وتعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر لا أكثر وترا لا شفعا , ولا بد في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزوجين فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم , وكزوجة وأخت لغير أم وولدي أم . والى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وكذا زوجة وأختان لغير أم , وولدا أم . وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لغيرها وتسمى : أم الأرامل لأنوثة الجميع , وأم الفروج بالجيم , والدينارية الصغرى , ولا يكون الميت في العائلة إلى سبعة عشر إلا ذلك , وثمن مع السدس كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين ؛ لأن الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهمامتوافقان بالنصف , وحاصل ضرب أحدهما

ج ٢ · ص ٥٥٩

في نصف الآخر أربعة وعشرون أو ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم من أربعة وعشرين لتباين مخرج الثمن والثلثين

أو ثمن مع هما أي الثلثين والسدس كزوجة وبنتي ابن وأم وعم من أربعة وعشرين للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس , ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث وتعول الأربعة والعشرون مرة واحدة

فقط إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين , أو بدل البنتين بنتا وتسمى المنبرية ؛ لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر , والبخيلة لقلة عولها . وتصح من أربعة وعشرين بلا عول كزوجة وبنتين وأم واثنى عشر أخا وأخت لغير أم , للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر , لكل واحدة ثمانية وللأم السدس أربعة ,

يبقى للإخوة والأخت واحد على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم ولا يوافق , فاضرب خمسة وعشرين في أصلها أربعة وعشرين تبلغ ستمائة ومنها تصح للزوجة ثلاثة من أصلها مضروبة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين ,

وللبنتين ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين بأربعمائة , لكل واحدة مائتان

وللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة , ويبقى للإخوة والأخت خمسة وعشرون لكل أخ سهمان وللأخت سهم , وتسمى الدينارية الكبرى والركابية والشاكية .

ثم أخذ يتكلم على الرد فقال وان فضل عن صاحب [ الفرض ] أو [ الفروض ] شيء أي لم تستغرق الفروض التركة والحال أنه لا عصبة هناك رد فاضل عن الفرض على كل ذي فرض بقدر فرضه كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم

ج ٢ · ص ٥٦٠

ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما نصا من حيث الزوجية لأنهما رحم لهما . فإن رد على واحد أخذ الكل فرضا وردا . ويأخذ جماعة من جنس واحد كبنات بالسوية . ثم شرع في الكلام على قسم التركات فقال : وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء كخمس أو عشر ونحوه فله أي ذلك الوارث من التركة مثل نسبته أي نسبة سهمه إلى المسألة , فلو ماتت امرأة من مائة دينار وعن زوج وأبوين وابنتين فالمسألة عائلة إلى خمسة عشر , للزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة عشرون ولكل واحد من الأبوين اثنان من الخمسة عشر وهما ثلثا خمسها فلكل واحد منهما ثلثا خمس التركة ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار , ولكل واحد من البنتين أربعة من المسألة ونسبتها إلى الخمسة عشر خمس وثلث خمس فأعط كل واحدة منهما ستة وعشرين دينارا وثلثي دينار فهي ضعف ما لكل واحد من الأبوين . وإن شئت ضربت سهامه أي سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج ف هو نصيبه , فسهام الزوج ثلاثة اضربها في مائة واقسم الثلاثمائة على المسألة خمسة عشر يحصل كما سبق , واضرب لكل من الأبوين اثنين في مائة واقسم المائتين على الخمسة عشر يخرج كما سبق واضرب لكل من البنتين أربعة في مائة واقسم الأربعمائة على الخمسة عشر يحصل كما سبق وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق كما إذا قسمت المسألة على نصيب كل وارث ثم قسمت التركة على خارج القسمة فيخرج حقه ,

ج ٢ · ص ٥٦١

ففي المثال نصيب الزوج من المسألة ثلاثة اقسم المسألة عليها يخرج خمسة , اقسم المائة عليها يخرج له عشرون ونصيب كل من الأبوين اثنان اقسم عليها الخمسة عشر يخرج سبعة ونصف ثم اقسم عليها المائة . ونصيب كل من البنتين أربعة اقسم عليها الخمسة عشر يحصل ثلاثة وثلاثة أرباع , اقسم عليها المائة يخرج كما سبق وان شئت بغيره من الطرق .

ج ٢ · ص ٥٦٢

3 ( فصل ) 3

في بيان حكم ذوي الأرحام وكيفية توريثهم . الأرحام جمع رحم وهي القرابة أي النسب , واصطلاحا كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة . واختلف في توريثهم فقال بتوريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين أبو حنيفة وأحمد , والشافعي إذا لم ينتظم بيت المال , واستدلوا لذلك بأحاديث وردت فيه , وكان زيد لا يورثهم ولا يجعل الباقي لبيت المال وبه قال مالك وغيره , ولنا قوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وحديث سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله , ولم يترك إلا خالا فكتب فيه أبو عبيده لعمر رضي الله عنهما فكتب إليه عمر أني سمعت رسول الله يقول : الخال وارث من لا وارث له . رواه الإمام أحمد وورد غيره , وهم أي ذوو الأرحام أحد عشر صنفا أحدها ولد البنات الصلب أو لابن , و الثاني ولد الأخوات لأبوين أو لأب و الثالث