كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٥

ج ١ · ص ٢١٧

وعن أبي موسى ( ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) قال في الفروع : ويغلب رجاؤه وفي الصحة يغلب الخوف لحمله على العمل . ونصه ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا . زاد في رواية : فأيهما غلب صاحبه هلك . قال الشيخ 16 ( تقي الدين ) : هذا العدل . ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة في دينه ، وإلا تمنى الشهادة ولا سيما عند وجود أسبابها فإنه مستحب و سن تذكيره المريض التوبة ويأتي تعريفها في آخر الحدود في حكم المرتد ، لأنها واجبة على كل واحد من كل ذنب في كل وقت ، ولأنه أحوج من غيره و سن تذكيره الوصية والخروج من المظالم ويرغبه في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف ، ولا بأس بوضع العائد يده عليه ، والسنة لا يطيل الجلوس عنده لإضجاره ولمنع تصرفاته ، فإذا نزل بالبناء للمفعول به أي نزل الملك لقبض روحه سن تعاهد بل حلقه المريض من أرفق أهله به وأعرفهم بمداواته وأتقاهم إلى الله بماء أو شراب ، و سن تندية شفتيه

ج ١ · ص ٢١٨

بقطنة لإطفاء ما نزل به من الشدة وتسهيل النطق بالشهادة ، و سن تلقينه المريض لا إله إلا الله مرة ، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم بعد الثلاث فيعاد التلقين ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون برفق لأن الرفق مطلوب في كل شيء وهنا أولى ، وذكر أبو المعالى : يكره التلقين من الورثة بلا عذر و سن قراءة الفاتحة و قراءة يسن عنده لأنه يسهل خروج الروح نص عليه في المستوعب ، ويقرأ تبارك الملك و سن توجيهه أي المريض إلى القبلة غير جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره . وسن أن يشتغل بنفسه بأن يستحضر في نفسه أنه حقير من مخلوقات الله تعالى وأنه تعالى غني عن عبادته وطاعته ، وأنه لا يطلب العفو والإحسان إلا منه ، وأن يكثر ما دام حاضر الذهن من القراءة والذكر ، وأن يبادر إلى أداء الحقوق برد المظالم والودائع والعواري واستحلال نحو زوجة وولد قريب وجار وصاحب ومن بينه وبينه معاملة ، ويحافظ على الصلاة واجتناب النجاسات ويصبر على مشقة ذلك ويجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال ، ويتعاهد نفسه بنحو تقليم أظفار وأخذ عانة وشارب وإبط ، ويعتمد على الله فيمن يحب ويوصي للأرجح في نظره من قريب وأجنبي . وإذا مات سن تغميض عينيه ويباح التغميض من محرم ذكر أو أنثى ، ويكره من جنب وحائض وأن يقرباه وسن قوله : باسم الله وعلى وفاة رسول الله ، نصا . ولا يتكلم من حضره إلا بخير .

ج ١ · ص ٢١٩

و سن شد لحيته بعصابة ونحوه تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه ، لئلا يبقى فمه مفتوحا فتدل الهوام ويتشوه خلقه .

( فائدة ) إذا غفل عن إغماض الميت فليمسك رجل بعضديه وآخر بإبهامي رجليه فإنها تغمض عيناه بإذن الله تعالى .

و سن تليين مفاصله بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما ، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما ، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدها . وفائدة ذلك سهولة الغسل لبقاء الحرارة في البدن عقيب الموت ولا يمكن تليينها بعد برودته . و سن خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ، وربما يخرج منه شيء فيلوثه ، و سن ستره الميت بثوب يستره ، و سن وضع حديدة أو نحوها كمرآة التي ينظر فيها أو سيف أو سكين أو قطعة طين على بطنه لئلا ينتفخ بطنه ، وقدر وزنه قدرهم عشرين درهما ، ويصان عنه مصحف وفقه وحديث وعلم نافع ، قال في شرح المنتهى . قال ابن عقيل وهذا لا يتصور إلا وهو على ظهره . انتهى . إذا لو كان على جنبه لم يثبت على بطنه . وظاهر كلامهم هذا أن الميت يكون بعد موته على ظهره ليتصور وضع الحديدة ونحوها . و سن جعله الميت على سرير غسله بعدا له عن الهوام حال كونه متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن كما يدفن منحدرا نحو رجليه فيكون رأسه أعلى لينصب عنه ما يخرج منه وماء غسل . و سن إسراع في تجهيزه أي الميت . ويجب إسراع في

ج ١ · ص ٢٢٠

نحو تفريق وصيته وقضاء دينه لأن في تعجيل إخراج وصيته تعجيل أجره وفي قضاء دينه تخليص لنفسه لقوله ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) . وسن ذلك قبل الصلاة عليه إن مات غير فجأة وإلا فالينظر هو ومن شك في موته لاحتمال أن يكون عرض السكتة حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفسه . ويعلم موت غيرهما بذلك وبغيره كانفصال كفيه واسترخاء رجليه . ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه نصا . ويكره تركه في بيت وحده بل يبيت مع أهله . ويكره النعي وهو الندابة نص عليه . ونقل صالح : لا يعجبني . لحديث ( إياكم والنعي ، فإن النعي من عمل الجاهلية ) .

ج ١ · ص ٢٢١

3 ( فصل ) 3

. وغسل الميت المسلم مرة أو تيميمه بعذر وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه متوجها إلى القبلة فرض كفاية ، ويأتي بعضه ، ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك ، ولو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه إن لم يخف تفسخه وتغيره ، ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة أو قبل الصلاة عليه أو قبل تكفينه وإذا أخذ الغاسل في غسله أي الميت وستر عورته وجوبا وهو ما بين السرة والركبة إلا من دون سبع ، و سن تجريده من ثيابه لأنه أمكن لتغسيله وأصون له من التنجيس إلا النبي . ستر الميت كله عن العيون حال الغسل تحت سقف لئلا يستقبل بعورته السماء ، وكره حضور غير معين في غسله ، وتغطية وجهه نصا وفاقا ثم نوى لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة وسمي وجوبا وتسقط سهوا وجهلا ، وتقدمت في الوضوء وهما النية والتسمية كفي غسل حي ، ثم يرفع رأس غير امرأة حامل أو القتيل إلى قرب جلوس بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ولا يشق عليه ويعصر بطنه أي الميت برفق ليخرج ما في بطنه من

ج ١ · ص ٢٢٢

نجاسة لا بطن الحامل لأنه يؤذي الحمل ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما خرج ولا تظهر رائحة ويكون ثم بفتح المثلثة بخور على وزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة أو يدخلها في كيس فينجيه بها أي في أحد فرجيه ثم يأخذ خرقة ثانية للفرج الثاني فينجيه بها إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل ، وظاهر المقنع والمنتهى وغيرهما تكفيه خرقة وحرم مس عورة من تم له سبع سنين فأكثر بغير حائل والنظر إليها ، ذكر معناه في المجرد . ويجب غسل نجاسة بالميت ، والسنة أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة ثم يدخل الغاسل إصبعيه الإبهام والسبابة وعليهما خرقة مبلولة في فمه أي الميت فيمسح بها أسنانه بلا إدخال ماء و يدخلهما في منخريه فينظفهما نصا بعد غسل كفي الميت نصا ، فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق بلا إدخال ماء لأنه إذا وصل إلى جوفه حرك النجاسة

ج ١ · ص ٢٢٣

ثم يوضئه وضوءا كاملا استحبابا في أول غسلاته كوضوء الحدث ثم يضرب سدرا ونحوه كخطمي ويغسل رأسه أي الميت ولحيته برغوة يتثليث الراء السدر المضروب لأن الرأس أشرف الأعضاء ، ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام وهو مجمع الحواس الشريفة ، ولأن الرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر فناسب أن تغسل بها اللحية و يغسل بدنه بثفله بضم المثلثة أي السدر ويكون في كل غسلة ثم يفيض عليه الماء أي على جميع بدنه ليعمه وسن تثليث في إفاضة الماء كغسل الحي إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط و سن تيامن في غسله فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه فيبدأ بصفحة عنقه ثم يده اليمنى إلى كتفه ثم كتفه وشق من صدره وفخذه وساقه إلى الرجل ثم الأيسر كذلك ، ويقلبه على جنبه الأيمن مع غسل شقيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ، ولا يكبه على وجهه إكراما له و سن إمرار يده أي الغاسل كل مرة من الثلاث الغسلات على بطنه أي الميت ليخرج ما تخلف فإن لم ينق بثلاث غسلات زاد في غسله حتى ينفى ولو جاز السبع ، ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء ، وإن خرج شيء بعد الثلاث أعيد وضوؤه قال في شرح النتهى : وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد غسله لتكون طهارة كاملة . وعنه : لا يجب . ووجب غسله كلما خرج من شيء إلى سبع فإن خرج بعد السبع حشي المحل بقطن ، فإن لم يستمسك فبطين حر أي خالص لأن فيه

ج ١ · ص ٢٢٤

قوة تمنع الخارج ثم إن خرج شيء من السبيلين أو من غيرهما غسلت النجاسة ووضئ وجوبا وكره اقتصار في غسله على مرة واحدة إن لم يخرج شيء فإن خرج شيء حرم الاقتصار على مرة .

لا بأس بغسله في حمام محمى نصا . ولا بمخاطبة غاسل له حال الغسل ب ( انقلب يرحمك الله ) ونحوه ، ولا يجب الفعل في الغسل فلو ترك تحت ميزاب ماء ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى غسله وسمى ومضى زمن يمكن غسله فيه بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه ، كفى . و كره ماء حار بلا حاجة إليه شدة برد ونحوه لأنه يرخي البدن فيسرع الفساد إليه . والبارد أفضل لأنه يصلبه ويبعده من الفساد . ولا يغتسل غاسل بفضل ماء مسخن له فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد قاله الإمام أحمد ، ذكره الخلال ، وكره خلال بلا حاجة إليه بين أسنانه لأنه عبث و كره أشنان بلا حاجة إليه لوسخ كثير ، فإن احتيج إلى شيء منها لم يكره ويكون الخلال إذن من ورق شجرة لينة كالصفصاف و كره تسريح شعره أي الميت رأسا كان أو لحية نصا ، لأنه يقطعه من غير حاجة إليه . وسن أن يضفر شعر أنثى ثلاثة قرون وسدله وراءها نصا . وسن أن يجعل كافور وسدر في الغسلة الأخيرة نصا ،

ج ١ · ص ٢٢٥

لأن الكافور يصلب الجسد ويبرده ويطرد عنه الهوام برائحته ، وإن كان محرما جنب الكافور لأنه من الطيب . و سن خضاب شعر رأس المرأة ولحية الرجل و سن قص شارب . و سن تقليم أظفار لغير محرم فيهما إن طالا : الشارب والأظافر ، وأخذ شعر إبطيه نصا لأنه تنظيف لا يتعلق بقطع عضو ، أشبه إزالة الوسخ والدرن ، وجعله معه في كفنه كعضو ساقط . وحرم حلق رأس ميت وختنه . و سن تنشيف الميت بعد غسله بثوب ولا يتنجس ما نشف به لعدم نجاسته بالموت ، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته ولا يقرب طيبا ، ولا فدية على من طيبه ونحوه ، ولا يلبس ذكر المخيط ولا يغطي رأسه ولا وجه أنثى . ولا تمنع معتدة من طيب . ويزال اللصوق بفتح الللام للغسل الواجب وإن سقط منه شيء بإزالتها بقيت ومسح عليه كجبيرة حي . ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده لأن تركه معه إضاعة مال من غير مصلحة . ويجب بقاء دم شيهد عليه إلا أن يخالطه نجاسة فيغسل ، ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة حرب ، نصا ، ويحرم غسل شهيد المعركة والمقتول ظلما وتكفينه والصلاة عليه ،

ج ١ · ص ٢٢٦

فإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أو وجد ميتا ولا أثر به أو عاد سهمه أو سيفه عليه فقتله ، أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو كان عليه ما يوجب الغسل غسل وصلى عليه وجوبا . وكل شهيد غسل صلى عليه ، ومن لا فلا . وسقط لأربعة أشهر فأكثر كمولود حيا يغسل ويصلى عليه نصا . وإذا تعذر غسل ميت لعدم ماء أو غيره كالحرق والجذام ونحوه يمم وكفن وصلى عليه ، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن منه ويمم لما تعذر غسله كالجنابة . ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه كطبيب . ويستحب إظهاره إن كان حسنا ليترحم عليه ، قال جمع محققون إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه ككذب ، فيستحب إظهار شره وستر خيره ليرتدع نظيره ، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة لقوله تعالى 19 ( ( اجتنبوا كثيرا من الظن ) ) الآية .

ولما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الغسل وأحكامه شرع يتكلم في الكفن وأحكامه فقال : وسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ، والواجب لحق الله تعالى وحقه ثوب واحد يستر جميعه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ، ويأتي في آخر الفصل . سوى رأس محرم ووجه محرمه . وتقدم قريبا . لا يصف

ج ١ · ص ٢٢٧

البشرة من ملبوس مثله في الجمع والأعياد مالم يوصى بدونه فتتبع وصيته لإسقاط مما زاد ، ويقدم هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ووصية وميراث وغيرها ، وإذا أوصى بأثواب ثمينة لا تليق به لم تصح الوصية لأنها بمكروه . والجديد أفضل من العتيق ما لم يوص بغيره ، ولا بأس بمسك فيه . ويجب كفن الرقيق على مالكه كنفقته حال الحياة ، فإن لم يكن للميت مال فعلى من تلزمه نفقته ، وكذلك دفنه وما لا بد للميت منه إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها ، نص عليه ، لأن النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز ، وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية ، ثم إن لم يكن ماله ولا من تلزمه نفقته فتجب في بيت المال إن كان الميت مسلما لأن بيت المال للمصالح وهذا من أهمها ، فإن كان كافرا ولو ذميا فلا ، ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر الأخذ منه فعلى مسلم عالم به ، وسن أن تبسط اللفائف الثلاث على بعضها واحدة فوق أخرى ليوضع الميت عليها مرة واحدة بعد تبخيرها بعود ونحوه ثلاثا ، قاله في الكافي وغيره بعد رشها بنحو ماء ورد لتعلق رائحة البخور بها إن لم يكن الميت محرما ، وتجعل اللفافة الظاهرة أحسنها كالحي ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب ولا يقال في غير طيب الميت فيما بينهما أي يذر بين اللفائف ثم يوضع عليهما مستلقيا و يجعل منه أي الحنوط بقطن بين ألييه أي الميت وتشد خرقة

ج ١ · ص ٢٢٨

مشقوقة الطرف كالتبان تجمع ألييه ومثانته لرد الخارج وإخفاء ما ظهر من الروائح و يجعل الباقي على منافذ وجهه كعينيه وفمه وأنفه وأذينه و على مواضع سجوده جبهته ويديه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه تشريفا لها ، وعلى مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وكذا سرته ، وإن طيب كله فحسن ، وكره داخل عينيه لأنه يفسدها وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر كعادة الحي ثم ترد الثالثة كذلك و ترد الثانية كذلك فيدرجه فيها إدراجا ويجعل أكثر الفاضل من اللفائف عن الميت مما عند رأسه لشرفه على الرجلين ، والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر ، ثم يفقد اللفائف لئلا تنتشر ، وتحل في القبر ، فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه لأنها سنة فينبش لها كإفراده عمن دفن معه ، وكره تخريقها ولو خيف نبشه ، والتكفين برقيق يحكي الهيئة لرقته نصا ولو لم يصف البشرة ، نص عليه ، كمايكره لبسه للحي ، وبمزعفر ومعصفر ، وحرم بجلد ، وجاز من حرير ومن مذهب ومفضض لضرورة بأن عدم ثوب غيره يستر جميعه فتعين ، ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه ويجعل على باقيه حشيش أو ورق . وسن تغطية نعش وكره بغير أبيض . وسن لامرأة خمسة أثواب بيض من قطن تكفن بها إزار وخمار وقميص ولفافتان استحبابا ولا بأس أن تنقب .

ج ١ · ص ٢٢٩

وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله ، فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته إن كانت أو ممن تلزمه نفقته غير الزوج إن نوى الرجوع ولا حاكم فإن وجد الحاكم وأذن فيه رجع ، وإن لم يأذن أو لم يستأذنه ولو مع قدرته ونوى الرجوع على التركة رجع على من تلزمه نفقته لقيامه بواجب ، فإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إلى الكفن لبرد ونحوه فالحي أحق به أي بأخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد ، قال المجد : إن خشي التلف . وإن كان لحاجة الصلاة فالميت أحق بكفنه ولو لفافتين ، ويصلي الحي عليه عريانا . وقال ابن عقيل و ابن الجوزي : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه . انتهى . وإن سرق كفنه كفن ثانيا وثالثا من تركته ولو قسمت ما لم تصرف في وصيته أو دين . و سن لصغيرة إلى بلوغ قميص ولفافتان بلا خمار ، نصا . وخنثى كالأنثى احتياطا . يكفن صبي في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف رشيد من صغير مجنون وسفيه ، فإن ورثه غير مكلف فلا . والواجب في حق من تقدم ذكرهم ثوب واحد بستر جميع الميت وتقدم . وقال ابن عقيل : ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع ، فإن كانت من التركة فمن نصيبه . ذكره في الإقناع .

ج ١ · ص ٢٣٠

وقال في شرحه : وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته بالذكر أمام الجنازة وما يصرف من طعام ونحوه ليالي جمع وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة خصوصا إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم . انتهى . ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ذكره في الفنون . ويحرم دفن ثياب غير كفنه معه وتكسير أوان ونحوه لأنه إضاعة مال ، ويجمع في ثوب واحد لم يوجد غيره ما أمكن من موتى ، قاله في شرح المنتهى .

ج ١ · ص ٢٣١

3 ( فصل ) 3

. والصلاة على من قلنا يغسل فرض كفاية لقوله ( صلوا على من قال لا إله إلا الله ) والأمر للوجوب ، فإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه ، وتسقط الصلاة عليه أي الميت ب صلاة مكلف ولو أنثى أو خنثى . وتسن صلاة الجنازة جماعة ولو نساء إلا النبي فإنهم لم يصلوا عليه بإمام احتراما وتعظيما ، والأولى بها وصية العدل . وتصح الوصية لاثنين . قال في شرح المنتهى . قلت بها أولاهما في إمامة ثم سيد فسلطان فنائبه فالأولى بغسل رجل ، فزوج بعد ذوي الأرحام ، ثم تساو الأولى بالإمامة ثم يقرع ، ومن قدمه ولى فهو بمنزلته لا وصي ، وتباح في مسجد إن أمن تلويثه . و يسن قيام إمام و قيام منفرد في الصلاة عند صدر رجل أي

ج ١ · ص ٢٣٢

ذكر ووسط امرأة أي أنثى نص عليه ، وبين ذلك من خنثى مشكل ، وإن اجتمع موتى رجال فقط أو نساء فقط أو خناثي فقط ، سوى بين رؤسهم ، ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضل أفراد ذلك النوع ، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما ، ويقدم الأفضل من الموتى أما المفضولين في المسير ، وجمع الموتى بصلاة واحدة أفضل . وصفتها ما ذكره المصنف بقوله : ثم يكبر مصل نائما بعد النية أربعا أي أربع تكبيرات رافعا يديه مع كل تكبيرة يقرأ بعد التكبيرة الأولى و بعد التعوذ والبسملة الفاتحة بلا استفتاح لأن مبناها على التخفيف ، ولذلك لم تشرع السورة بعد الفاتحة . ويصلى على النبي بعد التكبيرة الثانية كما في تشهد ولا يزيد عليه ، ويدعو بعد التكبيرة الثالثة مخلصا بأحسن ما يحضره والأفضل أن يدعو بشيء مما ورد ، ومنه : أي الوارد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا أي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرناوأنثانا إنك تعلم منقلبنا أي منصرفنا ومثوانا أي مأوانا وأنت على كل شيء قدير ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليها رواه الإمام أحمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد بالتحريك المطر المنعقد ونقه من الذنوب

ج ١ · ص ٢٣٣

والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه لأنه اللائق بالحال . وإن كان الميت صغيرا أو مجنونا واستمر جنونه حتى مات قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما : اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا بالتحريك الولد الذي يموت صغيرا أي سابقا أي مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة سواء مات في حياتهما أو بعد موتهما وأجرا وشفيعا مجابا ، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وإن لم يعلم إسلام أبويه دعا لمواليه . ويؤنث الضمير على أنثى ولا يقول في ظاهر كلامهم : وأبدلها زوجا خيرا من زوجها . ولا بأس بإشارة بنحو أصبع لميت حال دعائه نصا ، ويشير مصل بما يصلح لهما على خنثى فيقول : اللهم اغفر لهذا الميت ونحوه ويقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا ولا يدعو ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه نصا ، ويجوز به تلقاء وجهه ، نص عليه ، من غير التفات ويجوز ثانية عن يساره ويرفع مع كل تكبيرة وتقدم . وسن وقوف حتى ترفع . وشروطها ثمانية : النية ، والتكليف ، واستقبال القبلة ، وستر العورة واجتناب

ج ١ · ص ٢٣٤

النجاسة ، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد ، وإسلام المصلي والمصلى عليه ، وطهارتهما ولو بتراب العذر ، وأركانها سبعة : القيام في فرضها ، والتكبيرات الأربع فإن ترك غير مسبوق منها تكبيرة واحدة عمدا بطلت صلاته وسهوا يكبر وجوبا ما لم يطل الفصل ، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنف ، وقراءة الفاتحة لإمام ومنفرد ، والصلاة على النبي ، والدعاء للميت ويكفي أدنى دعاء له والسلام ، والترتيب للأركان فتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي في الثانية صرح به في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة ولا يتعين كون الدعاء بعد الثالثة بل يجوز بعد الرابعة نقلة الزركشي عن أكثر الأصحاب . وصفتها أن ينوي المصلي ثم يكبر الإحرام ويقرأ الفاتحة كما سبق ثم يكبر ويصلي على النبي كفى التشهد ولا مزيد عليه ، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ، والوارد المتقدم أفضل ، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ويسلم . ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ، قال القاضي : كاليوم واليومين . ويحرم ذلك .

ثم أخذ يتكلم على الحمل فقال : وسن تربيع في حملها أي الجنازة ، وحملها فرض كفاية إجماعا وتقدم . وسن أن يحملها أربعة ،

ج ١ · ص ٢٣٥

وكرهه الآجرى وغيره مع الإزدحام . والتربيع الأخذ بقوائم السرير الأربع بأن يضع قائم السرير اليسرى المقدمة على عاتقه اليمنى ، ثم ينتقل إلى المؤخر فيضعها على عاتقه اليمنى أيضا ، ثم يضع قائمة السرير اليمنى المتقدمة على عاتقه اليسرى وينتقل إلى المؤخرة . وإن حمل بين العمودين وهما القائمتان كل عمود على عاتق كان حسنا ، نص عليه ، ولا بأس أن يحمل الطفل على يديه ، ولا على دابة لغرض صحيح كبعد قبر ونحوه : و سن إسراع بها دون الخبب نصا ، وهو ضرب من المشي ما لم يخف عليه فيمشي به الهوينا . وسن اتباع الجنازة وكون ماش أمامها أي الجنازة و كون راكب لحاجة خلفها ، و سن قرب منها أي الجنازة ، وكره قيام لها إن جاءت أو مرت وهو جالس .

ثم شرع يتكلم على الدفن فقال : و سن كون قبر لحدا واللحد بفتح اللام ، والضم لغة ، حفر في أسفل حائط القبر ، وكونه مما يلي القبلة ، ونصب لبن عليه غير مشوى أفضل ، وكره شق بلا عذر ، قال 16 ( الإمام أحمد ) : لا أحب الشق لحديث : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود وغيره لكنه ضعيف .

ج ١ · ص ٢٣٦

والشق أن يحفر وسط القبر كالحوض ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه ببلاط أو غيره أو يبنى جانباه بلبن أو غيره ، فإن تعذر اللحد لكون التراب ينهال ولا يمكن رفعه بنصب لبن ولا حجارة ونحوه لم يكره الشق ، فإن أمكن أن يجعل شبه اللحد بين الجنادل والحجارة واللبن جعل نصا ولم يعدل إلى الشق و سن قول مدخل ميت القبر باسم الله وعلى ملة رسول الله و سن لحده أي الميت على شقه الأيمن ووضع لبنة تحت رأسه فإن لم يوجد فحجر ، فإن لم يوجد فقليل من تراب يشبه المخدة للنائم وتكره مخدة تحت رأسه نصا لأنه غير لائق بالحال ، ومضربة بتشديد الراء وقطيفة تحته ويجب استقباله أي الميت القبلة ، وكره بلا حاجة جلوس تابعها أي الجنازة قبل وضعها بالأرض للدفن نصا ، و كره تجصيص قبر ودفن في تابوت ولو لامرأة ، و كره بناء عليه قبة أو غيرها و كره كتابة عليه ، و كره مشي بنعل عليه إلا لخوف نجاسة أو شوك ، و كره جلوس عليه ، و كره إدخاله أي القبر خشما إلا لضرورة إدخاله شيئا مسته النار كآجر ، وأن يجعل حديد ، ولو أن الأرض رخوة أو ندية ، و كره تبسم عنده وحديث بأمر الدنيا عنده والسنة أن يدفنه من عند رجليه إن كان أسهل وإلا فمن حيث يسهل ،

ج ١ · ص ٢٣٧

وإن استوت الجهتان فسواء ، وإن مات بسفينة ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر ، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة أو حاجة ككثرة الموتى بقتل أو غيره أو قلة من يدفنهم خوف الفساد عليهم . ومتى ظن أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفن فيه ، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة ، فإن خفر فوجد فيها عظاما دفنها مكانها وأعاد التراب كما كان ولم يجز أن يدفن ميت آخر عليه نصا . وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال ، لأن مواراته فرض ، وبالحثى يصير كمن شارك فيها ، وفي ذلك أقوى عبرة وتذكار فاستحب لذلك ، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن ، قال في الإقناع وشرحه : وهل يلقن غير المكلف وجهان . وهذا الخلاف مبني على نزول الملكين إليه ، النفي قول القاضي وابن عقيل وفاقا للشافعي ، والإثبات قول أبي حكيم وغيره وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب ، المرجح النزول فيكون المرجح تلقينه وصححه الشيخ تقي الدين . انتهى . فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول : يا فلان بن فلانة ، ثلاثا ، فإن لم يعرف اسم أمه نسبة إلى حواء ، ثم يقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، وأن

ج ١ · ص ٢٣٨

الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن إليه يبعث من في القبور . والدفن بالصحراء أفضل ، وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر ، وتسنيمه أفضل من تسطيحه إلا بدار الحرب إن تعذر نقله فتسوية وإخفاء أفضل ولا بأس بتطيينه وتعليمه بحجر أو خشبة أو لوح . وحرم إسراج المقابر لأن في ذلك تضييع مال من غير فائدة ، وجعل مسجد على مقبرة أو بينها وتتعين إزالته ، وفي كتاب الهدى : لو وضع المقبرة والمسجد معا لم يجز ولم يصح والقف ولاالصلاة ، ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه لا ينقل منه ، ودفنه به سنة حتى لو نقل منه رد إليه ، ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه مضر بالورثة ، ولا بأس بشرائه موضع قبره ، ويوصي بدفنه فيه وحرم في مسبلة قبل الحاجة ، ودفن بمسجد ونحوه ، وفي ملك الغير بلا إذنه وينبش فيهما ، والأولى في ملك الغير تركه لما فيه من هتك حرمته وكرهه أبو المعالي لذلك ، وإن ماتت الحامل بمن ترجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل

ج ١ · ص ٢٣٩

وأخرج النساء من ترجى حياته ، فإن تعذر إخراجه لم تدفن وترك حتى يموت ، ولو خرج بعضه حيا شق للباقي ، ويلزم تمييز قبور أهل الذمة . وأي قربة فعلت من مسلم وجعل أي أهدى ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك لحصول الثواب حتى لرسول الله ، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله . وسن لرجل زيارة قبر مسلم نص عليه بلا سفر وتباح لقبر كافر ولا يسلم عليه بل يقول : أبشر بالنار ، وتكره لامرأة ، وإن علمت أنه يقع منها محرم حرم عليها الخروج غير قبر النبي وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما فتسن للرجال والنساء ، وإن اجتازت بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن ، و سن القراءة عنده أي القبر ، و سن فعل ما يخفف عنه أي الميت ولو بجعل جريدة رطبة ونحوها في القبر ، و سن قول زائر قبر مسلم ومار به : السلام بالتعريف عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله وفي المنتهى ويرحم الله بزيادة الواو المستقدمين منكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم . ويخير في تعريف السلام وتنكيره على الحي ، وابتداؤه سنة ، ومن جماعة سنة كفاية والأفضل من جميعهم ، ورده فرض كفاية على الجماعة وفرض عين على الواحد ، ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد ، ورفع الصوت في الرد قدر الإبلاغ واجب ، وتزاد الواو في رد السلام وجوبا ، قاله في الإقناع :

ج ١ · ص ٢٤٠

وقال في شرح المنتهى : ولا تجب زيادة الواو فيه ، قال في الآداب الكبرى وهو أشهر .

فائدة . لو قال : سلام . لمن يجبه . قال الشيخ عبد القادر قدس سره : ولو قال الراد : وعليك ، وعليكم ، فقط ، وحذف المبتدأ فظاهر كلام الناظم في مجمع البحرين أنه يجزىء . وكذا قال الشيخ تقي الدين ، وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل لا يجزئ وكذا قال سيدي عبد القادر . قال : ويكره الانحناء في السلام . انتهى .

وتشميت العاطس بالشين إذا حمد فرض كفاية كرد السلام فيقول له : يرحمك الله ، أو يرحمكم الله ، فإن لم يحمد كره تشميته ، فإن نسى لم يذكره . ويرد عليه العاطس وجوبا فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم ، نص عليه . أو : يغفر الله لكم . ويقول للصبي إذا عطس : بورك فيك وجبرك الله . ويجب التشميت ثلاث مرات ، وفي الرابعة يدعو له ولا يشمته إذا كان قد شمته ثلاثا ، لأن الاعتبار بالتشميت لا بعدد العطسات .

ثم أخذ في الكلام على التعزية فقال : وتعزية المسلم المصاب بالميت سنة قبل الدفن وبعده حتى الصغير والصديق للميت والجار ومن شق ثوبه فلا يترك حقا لباطل فيقول المعزي للمصاب : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ، ويقول المعزي : استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك ، وإن نهاه فحسن

ج ١ · ص ٢٤١

ويجوز البكاء عليه أي على الميت ، ومعنى التعزية التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر . وسن للمصاب أن يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اجبرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها . ويصلي ركعتين وليصبر . وحرم ندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت و حرم نياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة و حرم شق ثوب و حرم لطم خد ونحوه كالصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه . وفي الفصول : يحرم النحيب وإظهار الجزع لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم ، وهو عدل من الله تبارك وتعالى . ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ، وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد ، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير . ويجب الإيمان بتعذيب الموتى في قبورهم .

ج ١ · ص ٢٤٣

1 ( كتاب الزكاة ) 1

كتاب الزكاة . واشتقاقها لغة من زكا يزكو إذا نما أو تطهر ، يقال زكا الزرع إذا نما وزاد ، وقال تعالى 19 ( ( قد أفلح من زكاها ) ) أي طهرها من الأدناس وتطلق على المدح قال تعالى 19 ( ( ولا تزكوا أنفسكم ) ) ، وعلى الصلاح يقال : رجل زكى أي زائد الخير من قوم أزكياء ، وزكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير ، وسمي المال المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات . وأصل التسمية قوله تعالى 19 ( ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ) . وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه لقوله : ( بني الإسلام على خمس . . ) فذكر منها إيتاء الزكاة ، وفرضت بالمدينة وقيل : في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر ، وفي تاريخ ابن جرير الطبري أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة ، وقيل فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها . وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص .

ج ١ · ص ٢٤٤

تجب الزكاة في خمسة أشياء : أحدها بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ، والثاني نقد وهو الذهب والفضة ، و الثالث عرض تجارة ويأتي بيانها ، و الرابع خارج من الأرض وما في معناه كالعسل الخارج من النحل و الخامس ثمار . فهذه الخمسة تجب فيه الزكاة بشرط إسلام المالك ، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو بزواله لقوله تعالى 19 ( ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ) وقوله ( الإسلام يجب ما قبله ) و بشرط حرية لإكمالها فتجب على المبعض بقدر ملكه ، ولا تجب على رقيق ولو مكاتبا ، ولا يملك غير المكاتب ولو ملك . و بشرط ملك نصاب فلا زكاة في مال غير بالغ نصابا كما يأتي ، تقريبا في الأثمان وقيم عروض التجارة وتحديدا في غيرها ، لغير محجور عليه ، فلا تجب عليه وإن قلنا الدين غير مانع ، لأنه ممنوع من التصرف في ماله حكما ولا يحتمل المواساة ، حتى لو كان النصاب مغصوبا فتجب زكاته على ربه إذا قبضه لما مضى ويرجع بها على غاصب . أو كان ضالا فيزكيه إذا وجده و بشرط استقراره أي ذلك النصاب بوضعه في نحو جرين

ج ١ · ص ٢٤٥

و بشرط سلامة المالك من دين ينقص النصاب ، و بشرط مضي حول كامل على نصاب تام ويعفى عن نصف يوم إلا في معشر ونحوه كالعسل والركاز والمعدن فلا يشترط فيه مضي حول و إلا في نتاج سائمة بكسر النون فإنه لا يشترط فيه مضي حول أيضا ، لأنه يزكي مع أصله إن كان نصابا إذا حال حوله و إلا في ربح تجارة فإن الربح تبع الرأس في حوله إن كان نصابا وإن نقص النصاب في بعض الحول ببيع صحيح ولو بخيار أو ب غيره أي البيع كما لو أبدل نصابا تجب الزكاة في عينه بغير جنسه كبقر أو إبل بغيرها بشرط أن لا يكون فعل ذلك قرارا من الزكاة انقطع حول النصاب وإن أبدله أي النصاب أو باعه بجنسه كغنم بمثله ونحوه فلا ينقطع حوله نصا وإن اختلف نوعه وإذا قبض رب الدين زكاه لما مضى وإن كان غائبا مع عبده أو وكيله أو مودعا أو مسروقا أو مدفونا منسيا بداره أو غيرها أو أنه ورثه وجهله لعدم علمه بموت مورثه أو جهل عند من هو ، فتجب عليه زكاته إذا قدر عليه . وشرط لها أي الزكاة في بهيمة أنعام أي تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل ، وشرط لها مع مضي حول سوم أيضا وهو أن ترعى المباح كل الحول أو كثره نصا طرفاأووسطا ، فلو اشترى لها ما ترعاه أو

جمع لها ما تأكل من مباح أو اعتلفت ينفسها أو علفها غاصب أو ربها ولو حراما فلا زكاة فيها لعدم السوم ولا يعتبر له نية ، وكذا العلف فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة كغصبه حبا وزرعه في أرض ربه ، فيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع

ج ١ · ص ٢٤٦

وأقل نصاب إبل سائمة بخاتي أو عراب خمس وفيها شاة إجماعا وفي الإبل المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل كشاة الغنم ، فمثلا لو كانت صحاحا بمائة وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة ثم قومت مراضا بثمانين كان نقصها بسبب المرض عشرين وذلك خمس قيمتها لو كانت صحاحا ، فتجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقص الإبل وهو الخمس من قيمة الشاة ولا يجزئ عنها بعير نصا ولا بقرة ولا نصفا شاة . وفي عشر من الإبل شاتان ، وفي خمس عشرة بعيرا ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه إجماعا ، والشاة إن كانت من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر فأكثر ، ومن المعز اعتبر لها سنة فأكثر كالأضحية ، وتكون الشاة أنثى فلا يجزىء الذكر وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا ، وليس حمل أمها شرطا في إجزائها والماخض الحامل وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبا ، وليس وضعها شرطا أيضا . وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعه بالذال المعجمة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة سميت بذلك لإسقاط سنها ، وتجزىء عنها ثينة بلا جيران وفي ست وسبعين بنتا لبون إجماعا وفي إحدى وتسعين حقتان إجماعا وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ولا شيء فيما بين

ج ١ · ص ٢٤٧

الفرضين ، ويسمى الوقص والعفو ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه . ويتعين على ولى صغير ومجنون إخراج أدون مجزىء ، ولغيره دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا بلا أخذ جبران ، ولا مدخل لجبران في غير إبل ، وتؤخذ من المراض من إبل وبقر وغنم مريضة إذا كان النصاب كله كذلك ، لأن الزكاة مواساة ، وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله ، ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك لكون المخرج وسطا في القيمة . وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع ، وهو الذي له سنة ، أو تبيعه لها سنة سمى بذلك لأنه يتبع أمه ، والتبيع قد حاذى قرنه أذنه غالبا وهو جذع البقر ، ويجزئ إخراج مسن عنه : ظاهره ولو كان التبيع عنده ، لأنه أنفع منه وفي أربعين بقرة مسنة وهي التي لها سنتان ولا فرض في البقر غير هذين السنين ، وتجزىء أنثى أعلى منها بدلها لا مسن عنها وفي ستين تبيعان ، ثم إن زادت فيجب في كل ثلاثين تبيع و في كل أربعين مسنة ولا يجزىء ذكر في الذكاة إلا هذا وهو التبيع لورود النص فيه ، والمسن عنه لأنه خير منه ، وإلا ابن لبون وحق وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض عنها ، وإلا إذا كان النصاب من إبل وبقر وغنم كله ذكورا لأن الذكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله . وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون إجماعا في الأهلية فلا شيء فيما دونها وفيها أي الأربعين شاة إجماعا ( سقط : في الأهلية )

ج ١ · ص ٢٤٨

وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة شاة ثم يستقر في كل مائة شاة شاة والشاة بنت سنة من المعز ، و بنت نصفها أي السنة وهو ستة أشهر من الضأن وجوبا فيهما ، وتقدم في زكاة الإبل ولا يؤخذ تيس حيث يجزىء ذكر إلا تيس ضراب فلساع أخذه لخيره برضا ربه ، ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها نصا إلا أن يكون الكل كذلك ، ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا حامل ولا طروقة الفحل ولا كريمة وهي النفيسة لشرفها ولا أكولة إلا إن شاء ربها الربى وما بعدها لأن المنع لحقه وله إسقاطه ، وتؤخذ صغيرة من صغار غنم نص عليه لا من إبل وبقر ، فلا يجزىء فصلان وعجاجيل فيقوم النصاب من الكبار ويقوم الصغار وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط . والخلطة بضم الخاء : الشركة في بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا إن تكن بشرطها تصير المالين ك المال والواحد فإذا خلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الإنفراد في بعضه ، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد ، ويشترط في تأثير خلطة أوصاف : وهي أن يتميز ما لكل من الخليطين أو الخلطاء كأن يكون لأحدهما شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو لأربعين إنسانا أربعون شاة لكل واحد شاة ، نص عليهما و اشتراكهما في مراح بضم الميم ، وهو المبيت والمأوى ، ومسرح

ج ١ · ص ٢٤٩

وهو ما يجتمع فيه ليذهب إلى المراعي ، ومحلب وهو موضع الحلب ، وفحل ، وهو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين إن اتحد النوع فإن اختلف لم يضر اختلاف فحل للضرورة ، ومرعى وهو موضع الرعي ووقته ، لا الراعي ولا المشرب واشترط فيهما في الإقناع ، ولا تعتبر نية الخلطة فلو كان لأربعين نفسا ذكور أو إناث أو مختلفين من أهل الزكاة أربعون شاة مختلطة لزمهم شاة بالسوية ، ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء ، وهذه الصورة أفادت تغليظا ، ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون شاة لزمهم شاة واحدة على كل واحد منهم ثلثها كالشخص الواحد ، ومع انفرادهم عليهم ثلاث شياه ، وهذه الصورة أفادت تخفيفا . ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب والمدين دينا يستغرق ما بيده ولا لخلطة دون نصاب ، ولا لتفرقة البلدان في غير الماشية ولا لخلطة في غير السائمة ، نص عليه . ويجزىء إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم ، والاحتياط بإذنهم خروجا من خلاف ابن حمدان ونحوه . ومن أخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بالزيادة على خلطائه ، وإذا كان لرجل ستون شاة بمحل واحد أو بمحال متقاربة مسافة قصر كل عشرين منهما مختلطة بعشرين لآخر فعلى الشركاء الجميع شاة واحدة نصفها على صاحب الستين لأن له نصف المال ، نصفها على خلطائه على كل واحد منهم سدس شاة منها ضما لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير كمال واحد .

ج ١ · ص ٢٥٠

وإن كانت كل عشرين من الستين مختلطة بعشر لآخر فعلى رب الستين شاة ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب . وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة ، وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا ما لم تكن خلطة .

ج ١ · ص ٢٥١

3 ( فصل ) 3

: في زكاة الخارج من الأرض من الزرع والثمار والمعدن والركاز والخارج من النحل وهو عسله . وتجب الزكاة في كل مكيل مدخر خرج من الأرض نصا في حبه من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والقطنيات بتثليث القاف وتشديد الياء وتخفيفها كالباقلاء والحمص والعدس واللوبياء والماش والدخن والجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم وبزر البقول كلها كالهندبا والكرفس وبزر قطونا ونحوها وبزر الرياحين جميعها وأبازير القدر كالكمون والكراويا والحبة السوداء والشمر والأنيسون وحب القنب والخردل والأشنان وبذر القثاء والخيار والبطيخ والرشاد والفجل وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ، ومن غير حب كصعتر وأشنان ، أو من ورق شجر يقصد كسدر وخطمى وآسن والمرسين لا في عناب وتين وتوت وجوز ومشمش ونبق وزعرور ورمان وخوخ ، وخضر كيقطين ولفت وجزر ونحو ذلك

ج ١ · ص ٢٥٢

و يشترط لما تجب فيه شرطان أحدهما أن يبلغ نصابه خمسة أوسق فلا تجب فيما دون ذلك ، والوسق بكسر الواو وفتحها ستون صاعا إجماعا لنص الخبر ، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، فيكون الخمسة أوسق في الكل ألفا وستمائة رطل بالعراقي ، وهي ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بالمصري وما وافقه . وثلثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي وما وافقه ، ومائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل بالحلبي وما وافقه ، ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل بالقدسي وما وافقه . وبالأرادب جمع أردب وهو كيل معروف بمصر ستة أرادب وربع أردب تقريبا . والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله وشرط بالبناء للمفعول ملكه أي النصاب وقت وجوب زكاة وهو أي وقت الوجوب اشتداد حب وبدو صلاح ثمر وهو طيب أكله وظهور نضجه فلا تجب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد ودياس ونحوه ولا فيما يملك إلا بأخذه من المباحات كبطم وزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا وكزبرة وعفص وأشنان وسماق سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه ، لأنه لا يملك إلا بأخذه فلم يكن وقت الوجوب في ملكه . وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل نصاب

ج ١ · ص ٢٥٣

كل منهما إذا اتحد الجنس فإن كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد . ولا يستقر وجوب الزكاة في هذه الأشياء التي وجبت فيها إلا بجعلها أي وضعها في بيدر ونحوه أي كجرين ومسطاح . قال في الإنصاف : الجرين يكون بمصر والعراق ، والبيدر يكون بالمشرق والشام ، والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها ، والجوجان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وغيرها ، ويسمى بلغة آخرين المسطاح وبلغة آخرين الطبابة . انتهى . فدل على أن مسمى الجميع واحد . قال في شرح الإقناع . والواجب من الزكاة عشر أي واحد من عشرة إجماعا في ما أي في ثمر أو زرع سقى بلا مئونة أي كلفة كالذي يشرب وهو البعل أو بغيث أو سيح ولو بإجراء ماء حفيرة شراه رب الزرع والثمر لهما ، ولا يؤثر مئونة حفر نهر ولا تحويل ماء في سواق وإصلاح طرقه لأنه لا بد منه حتى في السقي بكلفة وهو كحرث الأرض ، و الواجب نصفه أي العشر فيما سقى بها أي المئونة كدوالي وهي الدولاب بديره البقر ودلاء صغار يسقي بها ، ونواضح واحدها ناضح وناضحة اسم البعير الذي يسقي عليه ، وناعورة يديرها الماء . و الواجب ثلاثة أرباعه أي العشر فيما بهما أي بالمئونة وغيرها نصفين فإن تفاوتا أي السقى بالمئونة وبغيرها بأن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر من السقيتين نفعا ونموا نصا . فلا

ج ١ · ص ٢٥٤

اعتبار بعدد السقيات ومع الجهل أي الجهل بمقدار السقى فلم يدر أيهما أكثر أو جهل الأكثر نفعا ونموا فالواجب العشر . وسن لإمام بعث خارص لثمرة الكرم والنخل إذا بدا صلاحها ، ويكفي خارص واحد ، ويعتبر كونه مسلما أمينا لا يتهم ، وأجرته على رب المال ، وإن لم يبعث الإمام خارصا فعلى رب المال ما يفعله خارص ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه وله الخرص كيف شاء ، ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدة ، ولو شقا ويجب أن يترك الخارص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة ، فإن أبى الخارص فلرب المال أكل قدر ذلك من ثمر نصا له ولعياله وما يحتاجه له ولعياله لا يحتسب عليه . ولا يهدى من الحبوب شيئا قبل إخراج الزكاة ، وأما الثمار فالثلث أو الربع الذي ترك له يتصرف فيه كيف شاء ، ولا يكمل النصاب بالقدر المتروك لرب المال إن أكله نصا . وإن لم يأكله كمل به النصاب ثم يأخذ زكاة ما سواه بالقسط ، ولا يخرص غير كرم ونخل زكاة ، يجب إخراج الحب مصفى والثمر يابسا ، فلو خالف فأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ووقع نفلا ، فلو كان الآخذ الساعي فإن جففه وصفاه فجاء قدر الواجب أجزأ وإلا رد الفاضل إن زاد واخذ النقص ، إن نقص ، وإن بقي بيده ولم يجففه رده

ج ١ · ص ٢٥٥

لمالكه لفساد القبض وطالبه بالواجب ، وإن تلف بيد الساعي رد بدله فيكون مضمونا على الساعي . و يجب في العسل من النحل العشر نصا سواء أخذه من موات كرءوس الجبال أو من أرض مملوكة له ولغيره وعشر أو خراجية لأن العسل لا يملك الأرض كالصيد ، ومحل الوجوب فيه إذا بلغ نصابا مائة وستين رطلا عراقية وهي أربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي ، واثنان وثلاثون رطلا وستة أسباع رطل حلبي وخمسة وعشرون رطلا وخمسة أسباع رطل قدسي واثنان وعشرون رطلا وستة أسباع رطل بعلي . ولا تكرر زكاة معشرات فمتى زكاه فلا زكاة عليه بعد ذلك ولو بقيت عنده أحوالا . وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل . ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن ونحوه . ومن استخراج من معدن بكسر الدال وهو كل متولد في الأرض من غير جنسها نصابا من ذهب أو فضة أو ما يبلغ فيمة أحدهما من غيرهما بعد سبك وتصفية ، منطبعا كان كصفر ورصاص وحديد ، أو غير منطبع كياقوت وبلخش وعقيق وزبرجد ومومياء ونورة وبشم وزاج وبلور وزفت وكحل ومغرة وملح وزئبق وزجاج وقار ونفط وسندورس ففيه أي في ما استخرج مما ذكر الزكاة وهي ربع العشر يجب إخراجه في الحال من عينها إن كانت أثمانا ، أو من قيمتها إن لم

ج ١ · ص ٢٥٦

تكن أثمانا ، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل فيها ترك إهمال . وحده ثلاثة أيام . حكاه في المبدع عن ابن المنجى ، إن لم يكن عذر ، فإن كان فبزواله فلا أثر لتركه لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير ونحو ذلك . ولا زكاة فيما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره ولا في حيوانه و يجب في الركاز وهو الكنز الخمس في الحال مطلقا أي سواء كان قليلا أو كثيرا ، نقدا أو عرضا ، وسواء كان واجده مسلما أو ذميما ، كبيرا أو صغيرا ، حرا أو مكاتبا ، عاقلا أو مجنونا ، فإن وجده عبد فهو من كسبه فيكون لسيده ، وهو أي الركاز من ركز يركز كغرز يغرز إذا أخفي ، ومنه ركزت الرمح إذا أخفيت أصله ، ومنه الركز وهو الصوت الخفي ، فهو لغة المال المدفون ، واصطلاحا ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من كفار في الجملة ، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم . ولا يمنع وجوبه دين ، ومصرفه مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ، وباقية لواجده ولو أجيرا لنحو نقض حائض أو حفر بئر ، إلا أن يكون أجيرا لطلبه فيكون لمستأجره .

ج ١ · ص ٢٥٧

3 ( فصل ) 3

في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما للرجال والنساء . وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا فيها ربع العشر ويأتي ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم . ولم تغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام ، وبالدراهم الإسلامية ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة و أقل نصاب فضة مائتا درهم إسلامي إجماعا ، فالاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زنته ستة دوانق وهي بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا ، وفيهما ريع العشر . ويضمان الذهب والفضة ، يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة ، فمن ملك عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم زكاهما ، ومن ملك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مائة درهم ، أو ملك عشرة مثاقيل ذهب وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل

ج ١ · ص ٢٥٨

ذهب ، و عروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل وخمسين درهما أو ملك مائة درهم وعروض تجارة تساوي خمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهبا ، ضمها وزكاها وجوبا . و تضم العروض أيضا إلى كل واحد منهما أي الذهب والفضة كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي عشرة أخرى ، أو كان له مائة درهم ومتاع يساوي مائة أخرى . ويزكي مغشوش ، واتخاذه نص عليه ويجوز المعاملة به مع الكراهة إذا أعلمه مغشوشة وإن جهل قدر الغش . قال الشيخ 16 ( تقي الدين ) : والكيمياء غش فتحرم ، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق ، باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين وإن ثبتت على الروباص ، والقول بأن قارون عملها باطل . والواجب فيهما أي الذهب والفضة ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين ، وتقدم ، ولا تدخل فيهما الفلوس ولو رائجة .

وأبيح لرجل وخنثى من الفضة خاتم لأنه اتخذ خاتما من ورق متفق عليه . ويخنصر يسار أفضل ، نصا . ويجعل فصه مما يلي كفه ، وكره بسبابة ووسطى ، وظاهره لا يكره بالإبهام والبنصر ، ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم ، وله جعل فصل منه أو من غيره ولو من ذهب إن كان يسيرا ، قاله في

ج ١ · ص ٢٥٩

الإقناع ، ولبس خاتمين فأكثر الأظهر الجواز وعدم وجوب الزكاة قاله في الإنصاف . وكره أن يكتب على خاتم ذكر الله تعالى قرآنا أو غيره نصا . وكره لرجل وامرأة تختم بحديد ونحاس ورصاص وصفر ، ويستحب بعقيق و أبيح لرجل من الفضة أيضا قبيعة سيف وحلية منطقة وهو ما يشد به الوسط وتسميها العامة حياصة وعلى قياسه حلية جوشن ونحوه كخف وران وهو شيء يلبس تحت الخف ، وخوذة وحمائل وسيف و أبيح من الذهب قبيعة سيف وقد ذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي ثمانية مثاقيل وحكاه في المبدع عن الإمام أحمد ، وقال : يحتمل أنها كانت ذهبا وفضة و أبيح من الذهب أيضا ما دعت إليه الحاجة لضرورة كأنف وإن أمكن اتخاذه من فضة ، وشد سن و أبيح لنساء منهما الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال كسوار ودملج وقرط وطوق وخلخال وخاتم وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر ، قال جمع : والتاج حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة . وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش واللؤلؤ ونحوه من المعانة ولا زكاة فيه إلا أن يعد للكرى أو للتجارة ولا زكاة في حلى مباح أعد لاستعمال أو عارية ولو لم يعر

ج ١ · ص ٢٦٠

أو يلبس أو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لإعارتهن وامرأة تتخذ حلى الرجال لإعارتهم لا فارا منها ، وإن كان الحلي ليتيم لا يلبس فلولية إعارته فإن أعاره فلا زكاة وإلا ففيه الزكاة نصا ، وأما الحلي المحرم كطوق الرجل وخاتمه الذهب وحليه مراكب الحيوان ولباس الخيل كاللجم والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل والآنية وحلية كتب العلم لا المصحف بل مكروهة والمقلمة والدواة ، وما أعد للكرى كحلي المواشط نصا سواء حل لبسه لمتخذه أم لا ففيه الزكاة إن بلغ نصابا ، . وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه فكالصحيح ، وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه وإن نوى كسره أو لم ينو شيئا ففيه الزكاة ، وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة إلى أن يجدد صنعه كالسبيكة التي يريد يجعلها حليا . ويجب تقويم عروض التجارة والعرض بإسكان الراء ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح ، وبفتحها كثرة المال والمتاع ، عند تمام الحول بالأحظ للفقراء منهما أي الذهب والفضة كأن تبلغ قيمته نصابا بأحدهما دون الآخر فيقوم به لا بما اشترى به وتخرج من قيمته أي العرض . ومن عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نوى به التجارة فإنه يصير لها لمجرد النية .

ج ١ · ص ٢٦١

ولا عبرة بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته ، إلا المقنية فتقوم ساذجة ، ولا بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ، وإن اشترى إنسان أو باع عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو من العروض غير سائمة بني على حوله الأول وفاقا ، وإن اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة أو باعه بنصاب منها لم يبن على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب قاله في الإقناع وشرحه .

ج ١ · ص ٢٦٢

3 ( فصل ) 3

في بينان أحكام الفطرة . وتجب الفطرة وهي صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين وتسمى فرضا ومصرفها كزكاة على كل مسلم حر ولو من أهل البادية ومكاتب ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ولو يتيما فتجب في ماله ، نص عليه ، كزكاة المال ويخرج عنه وليه من ماله ، وعلى سيد مسلم عن عبده المسلم ولو للتجارة حتى زوجة عبد حرة ، وكذا زوجة والده وولده إذا كانت تجب عليه إذا كانت الفطرة فاضلة متعلق بتجب عن نفقة واجبة كنفقة زوجة وعبد يوم العيد وليلته متعلق بفاضلة و إذا كانت فاضلة عن حوائج أصلية ، كمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وفرض وغطاء ونحوه فيخرج عن نفسه و عن كل مسلم يمونه ، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لزوما ثم بامرأته ولو أمة سلمها ليلا ونهارا لوجوب نفقتها مع يسر الزوج وعسره وحضوره وغيببته ثم برقيقه ، ثم بأمه ثم بأبيه ، ثم بولده ثم على ترتيب الميراث ،

ج ١ · ص ٢٦٣

ومن تبرع بمئونة شخص رمضان كله لزمته فطرته نصا ، لا إن مانه بعضه ، أو جماعة ولا يلزم الزوج فطرة ناشزة وقت الوجوب ولو حاملا . وتسن الفطرة عن جنين . وتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فمن أسلم بعد ذلك أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده ، فلا فطرة عليه . وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت .

تتمة قال في الاختيارات : من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر وأداها فقد أحسن . انتهى

وإن مات قبل الغروب هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه أو عسر أو أبان الزوجة أو أعتق العبد أو باعه أو وهبه ونحوه فلا فطر عليه . ولا تسقط بعد وجوبها بموت ولا غيره ، ولا يمنع وجوبها دين إلا أن يكون مطالبا به . وتجوز الفطرة أي إخراجها قبله أي قبيل يوم العيد بيوم أو بيومين فقط نص عليه وآخر وقتها غروب شمس يوم الفطر و إخراجها يومه أي يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، وتكره أي يكره إخراجها في باقيه أي باقي يوم العيد لكونه خالف الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى ويحرم تأخيرها الفطرة عنه أي يوم العيد وتقضى بعده

ج ١ · ص ٢٦٤

وجوبا ، وهي صاع عراقي على كل شخص ، لأنه الذي أخرج به على عهد رسول الله . وهي أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة . وحكمته كفاية الفقير أيام العيد من بر بيان لصاع أو من شعير أو من سويقهما أي البر والشعير أو من دقيقهما إذا كان وزن الحب فيجزئ ولو بلا نخل كحب بلا تنقية أو من تمر أو زبيب أو أقط قال الأزهري : هو اللبن المخيض يطبخ ويترك حتى يمصل ، وقيل : من لبن الإبل فقط ، ويجزىء صاع من مجموع ذلك . فإن خالط المخرج مالا يجزىء وكثر لم يجزئه ، وإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعاوالأفضل تمر مطلقا نصا لأنه قوت وحلاوة أقرب تناولا وأقل كلفة فزبيب لأنه في معناه فبر لأنه أنفع في الأقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير فأنفع للفقير ، ثم شعير ، ثم دقيق بر ، ثم دقيق شعير ، ثم سويق بر ، ثم سويق شعير ، ثم أقط .

ولا يجزىء غير هذه الأصناف الخمسة مع قدرة على تحصيلها كالدبس والمصل والجبن فإن عدمت هذه الخمسة أجزأء كل حب وثمر يقتات كذرة ودخن وأرز وماش ، وتين وتوت يابسين ، ولا يجزىء حب مبلول ولا قديم تغير طعمه ولا خبز . ويجوز إعطاء جماعة من الفقراء ما يلزم الواحد من الفطرة و يجوز عكسه أي إعطاء فقير واحد ما يلزم الجماعة ، ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ما لم تكن حيلة .

ج ١ · ص ٢٦٥

3 ( فصل ) 3

في بيان إخراج الزكاة ومن تصرف إليه الزكاة وصدقة التطوع . ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه أي الإخراج ، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب كنذر مطلق وكفارة إلا أن يخاف ضررا كرجوع ساع أو خوف على نفسه أو ماله ونحوه ، أو كان فقيرا محتاجا إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها نص عليه ، وتؤخذ منه عند يساره لما مضى ، قال في الإقناع أو أخرها ليعطيها لمن حاجته أشد من غيره أو قريب أو جار لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال ، ولو قدر على الإخراج من غيره . فلو جحد وجوبها جهلا به ومثله يجهله كقريب عهد بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة عرف ذلك ونهى عن المعاودة ، فإن أصر وكان عالما بوجوبها كفر إجماعا لأنه مكذب الله ورسول الله وإجماع الأمة . ولو أخرجها جاحدا ، وأخذت منه إن كانت وجبت استتيب ثلاثة أيام وجوبا فإن لم يتب قتل كفرا وجوبا . ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزره إمام عدل فيها أو عامل

ج ١ · ص ٢٦٦

زكاة ما لم يكن جاهلا بتحريم ذلك . وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة . وإن لم يكن يمكن استتيب ثلاثة أيام وجوبا فإن تاب وأخرج كف عنه وإلا قتل حدا لا كفرا وأخذت من تركته ويخرج ولي صغير و ولي مجنون في مال عنهما نص عليه . وشرط له الإخراج نية من مكلف إلا أن تؤخذ قهرا أو يغيب ماله أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو أسر فيأخذها الساعي فتجزىء طاهرا . وباطنا في الأخيرة ، وفي الأوليين ظاهرا فقط . والأولى قرن النية بالدفع . وله تقديمها بزمن يسير كصلاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال لا صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله . ولا تجب نية فرض . ولو وكل رب المال في إخراجها مسلما ثقة نصا أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج ، وإلا نوى الوكيل أيضا . والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده . وحرم نقلها أي الزكاة سواء كان لرحم أو لشدة حاجة أو ثغر أو غيره إلى مسافة قصر إن وجد أهلها في بلد المال ، فإن خالف وفعل أجزأت . وله نقل كفارة ونذر وصدقة نقل ووصية مطلقة إلى مسافة قصر فإن كان المزكي في بلد و كان ماله في بلد آخر أو في أكثر أخرج زكاة المال في بلد المال وأخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه أي المزكي .

ج ١ · ص ٢٦٧

ويجوز تعجيلها أي الزكاة لحولين فقط بعد كمال النصاب لا منه للحولين ، وتركه أفضل ولا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن ، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من الأصناف كبناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى وسد البثوق ووقف المصاحف ونحوها لقوله تعالى 19 ( ( إنما الصدقات للفقراء ) ) الآية وهم الأصناف الثمانية : الفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا ألبتة أو يجدون نصف كفاية ، و الثاني المساكين جمع مسكين وهو من يجد معظم الكفاية أو نصفها ، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا لعبادة وتعذر الجمع أعطى ، و الثالث العاملون عليها أي الزكاة ، جمع عامل كجاب وكاتب وقاسم وحافظ ، وشرط كون العامل مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى ولو غنيا أو قنا ، و الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشريته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها ، ويعطى ما يحصل به التأليف . والخامس في الرقاب وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دين ولو مع قدرتهم على التكسب ، والسادس الغارمون جمع غارم وهو ضربان ، الأول من تدين لإصلاح ذات البين أو تحمل إتلافا أو نهبا من غيره ولو غنيا ولم يدفع من ماله ،

ج ١ · ص ٢٦٨

والثاني إذا تدين لشراء نفسه من كفار أو تدين لنفسه في مباح ، أو محرم وتاب عنه وأعسر فيعطي وفاء دينه ، ولا يقضي منها دين على ميت ، و السابع في سبيل الله وهو الغازي فيعطى ولو غنيا ما يحتاج إليه لغزوه ، ويجزىء لحج فرض فقير وعمرته ، و الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده في سفر مباح أو محرم وتاب منه لا في مكروه وتنزهه ، ويعطى ولو وجد من يقرضه ما يبلغه بلده أو منتهى قصده وعوده ، ومن أبيح له أخذ الشيء أبيح له سؤاله . ويجب قبول مال أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس ، ويجوز الاقتصار في إيتاء الزكاة على إنسان واحد من صنف وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس ولو غريمه أو مكاتبه ما لم تكن حيلة ، قال القاضي : معنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه لأن من شرطها تمليكا صحيحا . فإذا شرط الرجوع لم يوجد وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة جاز ، ذكره في الإقناع ، ومن فيه سببان أخذ بهما كفقير غارم أو ابن سبيل والأفضل تعميمهم أي أهل الزكاة والتسوية بينهم ، وتسن الزكاة أي دفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه كذوي رحمه من نحو أخ أو ابن عم على قدر حاجة فيزيد ذا الحاجة

ج ١ · ص ٢٦٩

بقدر حاجته لحديث ( صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة ) ويبدأ بأقرب فأقرب ، ولا تدفع الزكاة لبني هاشم وهم سلالته ، فدخل آل عباس بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ، فلا يعطون من الزكاة سواء أعطوا من الخمس أو لا ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين . و لا تدفع الزكاة أيضا ل مواليهم أي موالي بني هاشم ، ويجزىء دفعها لموالي مواليهم وهم عتقاؤهم ولا تدفع الزكاة لأصل أي آباء المزكي وأمهاته وإن علوا و لا لفرع أي لأولاده وإن سلفوا ، والوارث وغيره سواء نصا إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو غزاة ، و لا تدفع أيضا إلى عبد كامل الرق غير العامل والمكاتب و لا إلى كافر غير المؤلف حكاه ابن المنذر إجماعا فإن دفعها أي الزكاة لمن ظنه أهلا لها فتبين أنه لم يكن من أهلها كعبد وكافر وهاشمي ووارث لم تجزئه ، أو بالعكس بأن دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم تجزئه ، إلا إن دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين أنه غني فإنها تجزىء .

ج ١ · ص ٢٧٠

وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته و عن كفاية من يمونه سنة كل وقت لا سيما سرا و كونها في رمضان أفضل وكونها في زمن فاضل كالعشر الأول من ذي الحجة و كونها في مكان فاضل كالحرمين أفضل وكونها في وقت حاجة كمجاعة أفضل لقوله تعالى : 19 ( ( وإطعام في يوم ذي مسبغة ) ) وكذا على جار لقوله تعالى : 19 ( ( والجار ذي القربى والجار الجنب ) ) وحديث ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) وعلى ذي رحم فهي صدقة وصلة ولا سيما مع العداوة ، ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمة أثم بذلك ، وكره لمن لا يصبر أو لا عادة ( له ) على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة . المن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب .

ج ١ · ص ٢٧١

1 ( كتاب الصيام ) 1

كتاب الصيام . وهو لغة الإمساك يقال : صام النهار إذا وقف مسير الشمس . والساكت صائم لإمساكه عن الكلام ومنه 19 ( ( إني نذرت للرحمن صوما ) ) . وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة وهي مفسداته في زمن معين وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء . وهو أحد أركان الإسلام ، افترض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا فصام تسعة رمضانات إجماعا . يلزم صيام رمضان كل مسلم فلا يجب على الكافر ولو مرتدا فلو ارتد في يوم وهو صائم بطل صومه ، ثم إن أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلته أو بعده ثم أسلم فيه فعليه القضاء ، مكلف فلا يجب على الصغير والمجنون ، ويصح من المميز ، ويلزم وليه أمره به إذا أطاقه وضربه حينئذ إذا تركه ليعتاده قادر عليه ، فلا يجب على عاجز لنحو مرض للآية ،

ج ١ · ص ٢٧٢

برؤية الهلال متعلق بيلزم ولو كانت الرؤية من عدل واحد ، ذكر أو أنثى حر أو عبد ، ولا يختص ثبوته بحاكم ولا بلفظ الشهادة ، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله ، وتثبت بقية الأحكام من حلول ديون ووقوع طلاق وعتاق ونحوها تبعا للصوم ، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة كالنكاح وغيره ، والفرق الاحتياط للعبادة أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ، عطف على قوله برؤية الهلال أو ب وجود مانع من رؤيته أي الهلال ليلة الثلاثين منه أي من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كدخان وبعد وظهور قتر بالتحريك وهو الغبرة ، بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتباطا لا يقينا ، ويجزىء إن ظهر منه ، ويثبت أحكام الصوم من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان ، وإن نوى شخص صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا حجة شرعية من رؤية أو كمال شعبان أو حيلولة غيم ونحوه كأن صام بحساب نجوم ولو كثرت إصابتها فبان منه لم يجزئه . وإن رؤى الهلال نهارا فهو ل ليلة المقبلة سواء كانت الرؤية قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره ، فلا يجب به صوم إن كان في أول الشهر ، ولا يباح به فطر إن كان في آخره ، وإن صار الشخص أهلا لوجوبه الصوم في أثنائه الصوم أي اليوم بأن بلغ صغير مفطر ، أو برىء مريض أو عقل مجنون أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وجوبا لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم مالم يبلغ الصغير صائما بسن أو احتلام وقد نوى من الليل فيتم صومه ويجزىء ولا قضاء عليه كنذره إتمام نفل .

ج ١ · ص ٢٧٣

وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم لكبر وهو الهم والهمة ويقال الهرم والعجوز أو أفطر ل مرض لا يرجى برؤه وله ذلك إجماعا أطعم وجوبا لكل يوما مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره ولا يجزىء أن يصوم عنه غيره . وإن سافر أو مرض فلا فدية عليه ولا قضاء ويعايا بهما . وإن أطعم ثم قدر على القضاء مكمعضوب حج عنه ثم عوفي ، ذكره المجد . وظاهره أنه لا يجب القضاء بل يتعين الإطعام قاله في المبدع ، ومفهومه أنه لو عوفي قبل الإطعام تعين القضاء كالمعضوب إذا عوفي قبل الإحرام نائبه ، قاله في الإقناع وشرحه ، وقال في المنتهى : فلا يلزمه قضاء ما أفطره وأخرج فديته اعتبارا بوقت الوجوب . وسن الفطر وكره الصوم لمريض غير ميئوس من برئه يشق عليه الصوم أو يخاف ضررا بزيادة مرضه أو طوله بقول مسلم ثقة ، و سن الفطر وكره الصوم أيضا ل مسافر يقصر الصلاة إذا فارق بيوت قريته العامرة ولو بلا مشقة لحديث ( ليس من البر الصيام في السفر ) فإن صام أجزأه ، وإن سافر ليفطر حرم .

ج ١ · ص ٢٧٤

ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه ، وقيل للإمام أحمد متى يفطر المريض قال : إذا لم يستطع . قيل : مثل الحمى قال : وأي شيء أشد من الحمى وقال الآجري من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة ، وإن لم يضره إثم وإلا فلا . ومن قاتل عدوا وأحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له بدون سفر نصا . ومن به شبق يخاف معه تشقق أنثييه أو ذكره أو مثانته جامع وقضى ولا يكفر نصا ، وإن اندفعت شهوته بغيره كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو جاريته لم يجز له الوطء ، وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته أو أمته المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو الصغيرتين أو المجنونتين أو دون الفرج فلا يباح له إفساد صومهما لعدم الضرورة إليه وإلا جاز للضرورة . ومع الضرورة إلى وطء الحائض والصائمة البالغة فوطء الصائمة أولى لأن تحريم وطء الحائض بنص القرآن العظيم . وإن لم تكن الصائمة بالغا وجب اجتناب الحائض . وإن تعذر قضاء الصوم لدوام شبق فككبير عجز عن الصوم على ما تقدم . وحكم المريض الذي ينتفع بالجماع حكم من خاف تشقق فرجه . وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه طوعا أو كرها فله الفطر بعد خروجه لا قبله . والأفضل عدمه . وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه من قضاء أو نذر أو كفارة أو نفل أو غير ذلك .

ج ١ · ص ٢٧٥

وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط من الضرر أو على أنفسهما مع الولد قضتا أي الحامل والمرضع ما أفطرتاه كالمرض فقط أي بلا إطعام من أحد . وإن صامتا أجزأهما أو أي وإن أفطرتا خوفا على وليدهما فقط لزم القضاء مع الإطعام ممن يمون الولد وهو مد بر أو نصف صاع من غيره لكل يوم ، وله صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة ، وحكم من أرضعت غير ولدها حكم أم ، فإن لم تفطر فتغير لبنها أو نقص خير المستأجر . وإن قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر قاله في الإقناع ، ولا يسقط إطعام بعجز غير كفارة الجماع في الحيض ونهار رمضان . وإن وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه ، وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر ، وإن حصل بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية كالمريض ، ومن نوى الصوم ليلا ثم أغمى عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ، وإن أفاق منه جزاءا أو نام جميعه صح نومه ، ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه سواء كان الشهر كله أو بعضه ، ويقضى المغمى عليه وجوبا لأنه مرض وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف ولا تطول مدته ، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة لكل يوم واجب بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفاية ، يأتي بها بجزء من الليل ، وظاهره أنه لا يصح في نهار يوم بصوم غد ، قاله في المبدع لحديث

ج ١ · ص ٢٧٦

( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) وإن أتى بعد النية بمناف للصوم لم يضر . ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى ، والأكل والشرب بنية الصوم نية . ولا يجب مع التعيين نية الفرضية . ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان : إن كان غدا من رمضان ففرض و إلا فنفل أو عن واجب غيره من قضاء أو نذر أو كفارة وعينه بنية لم يجزئه إن بان من رمضان أو غيره لا عن رمضان ولا عن ذلك الواجب لعدم جزمه بالنية لأحدهما ، وإن قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر صح صومه إن بان منه . وإن نوى خارج رمضان قضاء أو نفلا أو نذرا أو كفارة ظهار فنفل ، قاله في المنتهى ، ورده صاحب الإقناع بأن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه قبله . وإن قال : أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى ، فإن قصد بالمشيئة الشك أو التردد في العزم والقصد فسدت نيته وإن نوى التبرك فقط فلا فطر ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا في ذلك اليوم بنيته فيه نهارا مطلقا أي سواء كانت النية قبل الزوال أو بعده نص عليه ، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية ، وإن نوى الإفطار فكمن لم ينو لا كمن أكل فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان نصا .