أم القرى

القسم ١ — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ١٢٥

| ومعرفة الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض ، والمقدمتين | والنتيجة والقياس المنتج . واتبعه أيضا في قياس ما لم يرد فيه قرآن أو | حديث على ما ورد فيه ؛ وهكذا فتح كل من أولئك الأئمة العظام | لمن بعده ميدانا واسعا ، فجاء أتباعهم ومدوا الأطناب وأكثروا من | الأبواب ، وتفننوا في الأشكال وتنويع الأحكام ، وأحدثوا علمي | الأصول والكلام . وهذا التوسيع كله ليس من ضروريات الدين | بل ضرره اكثر من نفعه ، وما أشبه الأمور الدينية بالأمور المعاشية : | كلما زاد التأنق فيها بقصد استكمال أسباب الراحة سلبت الراحة .

والقول الذي فيه فصل الخطاب : أن الله سبحانه وله الحكم لم | يرض منا أن نتبع الأعلم الأفضل ، بل كلفنا بأن نستهدي من كتابه | وسنة رسوله على حسب إمكاننا وطاقتنا وهو يرضى منا بجهدنا حيث | قال تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، فنسأل الله التوفيق | لسواء السبيل .

قال الأستاذ الرئيس : إني أحمد الله على توفيقه إيانا إلى هذا | الاجتماع المبارك ، الذي استفدنا منه ما لم نكن نعلمه من قبل عن | حالة إخواننا وأهل ديننا في البلاد المتباعدة . ولم يكن يسمع بعضنا | عن بعض شيئا إلا من السواح الغرباء الجهلاء الذين لا يعرفون |

ج ١ · ص ١٢٦

| ما يصفون ؛ أو من أهل السياسة والعلماء المتشيعين لهم ، الذين | ربما | يموهون الحق بالباطل بقصد تفريق الكلمة ومنع الائتلاف | ( مرحى ) .

ثم قال : هذا واليوم قد انسحب ذيل الظل وقرب الزوال وأذن | لنا الوقت بالانصراف . |

ج ١ · ص ١٢٧

الاجتماع السادس

يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 1316

في الضحى الأول من اليوم المذكور تألفت الجمعية حسب | معتادها ، وقرئ الضبط السابق ، واستعدت الأذهان لتلقي ما يفيضه | الله على ألسنة أهل الإيمان من الإخوان .

قال الأستاذ الرئيس مخاطبا ' الشيخ السندي ' : إنك يا مولانا | لم تشاركنا في البحث إلى الآن ، فنرجوك أن تتكرم على إخوانك بنبذة | من عرفانك تنور بها أفكارنا . ونرجوك أن لا تحتشم من التلعثم | في بعض التعبيرات اللغوية لغلبة العجمة عليك ، فإن لك أسوة | بالفيروز أبادي والسعد والفخر وغيرهم .

فقال الشيخ السندي : أنكم أيها السادة الإخوان ، سراة أفاضل | الزمان ، وسباق فرسان كل ميدان ، قد أفدتم وأجدتم ، ولم تتركوا | لقائل من مجال ، ولا لمثلي غير الإصغاء والامتثال . وإني احب أن |

ج ١ · ص ١٢٨

| أذكر لكم حالتي وفكرتي قبل هذه الاجتماعات ، وما أثرته في هذه | المفاوضات ، فأقول :

أنني من خلفاء الطريقة النقشبندية . إذ كان والدي المرحوم هو | ناقل هذه الطريقة للأقاليم الشرقية والجنوبية في الهند ، وقد صرت | بعد والدي مرجعا لعامة خلفائها ، ثم جرت لي سياحات مكررة في تلك | الأرجاء وفي أيالات كاشغر وقازان حتى سيبيريا وتلك الإنحاء ، | وبسبب حرصنا على تعميم طريقتنا ، صار لها شيوع مهم وانتشار عظيم | بين مسلمي هاتيك الديار .

ومن المعلوم أن طريقتنا من أقرب الطرائق للإخلاص وأقلها | انحرافا عن ظاهر الشرع ؛ وهي مؤسسة على الذكر القلبي وقراءة ورد | خواجكان ، ومراقبة المرشد والاستمداد من الروحانيات ، وإني لم | اكن أفكر قط في أن الذكر وقراءة الورد على وجه راتب فيه | مظنة البدعة أو الزيادة في الدين ، ولا أن المراقبة والاستفاضة | والاستمداد من أرواح الأنبياء والصالحين فيها مظنة الشرك ، إلى أن | حضرت هذه الاجتماعات المباركة فسمعت وقنعت وأقلعت والحمد لله .

على أني عزمت أيضا على أن أتلطف في الأمر بالنصيحة | والموعظة الحسنة ، عسى أن أوفق لهداية جماهير النقشبندية في تلك |

ج ١ · ص ١٢٩

| البلاد ، وإلى تصحيح وجهتهم بأن يذكروا الله قلبا ولسانا بدون | عدد مخصوص معين ، قياما وقعودا وعلى جنوبهم بدون هيئة أو | كيفية معينة ، متى شاؤا وأرادوا بدون وقت مرتب ، فرادى | ومجتمعين بدون تداع . وأن يتركوا المراقبة ويستعيضوا عنها | بالدعاء بالغفران والرحمة لكل من الشيخ بهاء لدين النقشي مرشدهم | الأعلى ولخليفته مرشدهم الأدنى الذي هم مبايعوه .

وقد فتح الله علي ببركة جمعيتنا هذه فهم أسباب ميل المسلمين | في هاتيك البلاد ، صالحهم وفاسقهم ، للانتساب إلى إحدى الطرائق | الصوفية ، وكنت قبلا أحمل ذلك على مجرد إخلاص المرشدين ، | والآن اتضح لي أن السبب هو : أن السادة الفقهاء عندنا من الحنفية | والشافعية قد ضيقوا على المسلمين العبادات تضييقا لا يعلم أن الله تعالى | يطلبه من عباده ، وكثروا الأحكام في المعاملات تكثيرا ضيع الناس | وشوش الإفتاء والقضاء ، حتى صار المسلم لا يكاد يمكنه أن يصحح | عبادته أو معاملته ما لم يكن فقيها .

فتوسيع الفقهاء دائرة الأحكام انتج تضييق الدين على المسلمين | تضييقا أوقع الأمة في ارتباك عظيم ، ارتباكا جعل المسلم لا يكاد يمكنه | أن يعتبر نفسه مسلما ناجيا لتعذر تطبيق جميع عباداته ومعاملاته |

ج ١ · ص ١٣٠

| على ما يتطلبه منه الفقهاء المتشددون الأخذون بالعزائم ، فبذلك أصبح | الجمهور الأكبر من المسلمين يعتقدون في أنفسهم التهاون | أضرارا ، فيهون عليهم التهاون اختيارا كالغريق لا يحذر | البلل .

لأنه كيف يطمئن الحنفي العامي حق الاطمئنان في الإستبراء | لنصح طهارته ، وكيف يحسن مخارج الحروف كلها وقد أفسدت | العجمة لسانه لتصح صلاته ؟ وكذلك كيف يصحح الشافعي العامي | نيته على مذهب أمامه في الصلاة ، أو يعرف شدات الفاتحة | الثلاث عشرة وينتبه لإظهارها كلها ليكون أدى فريضته .

بل أي عامي يعرف وصف الكلام ، ومعنى الاستواء ، وتأويل | الوجه واليد واليدين ، وتعيين الجزء الاختياري ، وإضافة الأعمال له | أو لله ، إلى غير ذلك ، ليكون عند الحنفية الماتريدية والشافعية إلا شاعرة | مسلما مقلدا يرجى له قبول الإيمان . ومن من العامة يحيط علما | بكل ما ثبت بالنص القاطع حتى صفرة بقرة بني إسرائيل مثلا ، | لكيلا يعتقد خلافه فيكفر فيحبط عمله ومن جملته انفساخ | نكاحه .

وكم من مسلم يحكم عليه الفقيه الشافعي بأنه نسل سفاح ومقيم |

ج ١ · ص ١٣١

| على السفاح وراض لمحارمه بالسفاح ، إلى غير ذلك مما ينافي سماحة | الدين ومزية التدين به في الدنيا قبل الآخرة .

فبهذا التضييق صار المسلم لا يرى لنفسه فرجا إلا | بالالتجاء إلى صوفية الزمان ، الذين يهونون عليه الدين كل | التهوين . ( مرحى ) .

وهم القائلون : أن العلم حجاب ، وبلمحة تقع الصلحة ، وبنظرة | من المرشد الكامل يصير الشقي وليا ، وبنفخة في وجه المريد أو | تفلة في فمه تطيعه الأفعى وتحترمه العقرب التي لدغت صاحب الغار | عليه الرضوان ، وتدخل تحت أمره قوانين الطبيعة ، وهم المقررون : | بان الولاية لا ينافيها ارتكاب الكبائر كلها إلا الكذب ، وإن | الإعتقاد أولى من الانتقاد ، وإن الاعتراض يوجب الحرمان ، أي | أن تحسين الظن بالفساق والفجار أولى من الأمر بالمعروف والنهي | عن المنكر . إلى غير ذلك من الأقوال المهونة للدين والأعمال التي | تجعله نوعا من اللهو الذي تستأنس به نفوس الجاهلين .

على أن الناس لو وجدوا الصوفية الحقيقيين ؛ وأين هم ؟ لفروا | منهم فرارهم من الأسد ، لأن ليس عند هؤلاء إلا التوسل بالأسباب | العادية الشاقة لتطهير النفوس من أمراض إفراط الشهوات ، |

ج ١ · ص ١٣٢

| وتصفية القلوب من شوائب الشره في حب الدنيا ، وحمل الطبائع | بوسائل القهر والتمرين على الاستئناس بالله وبعبادته عوضا عن الملاهي | المضرة ، وذلك طبا للراحة الفكرية والعيشة الهنية في الحياة الدنيا | والسعادة الأبدية في الآخرة ، وأين التهوين السالف البيان لصوفية | الزمان من هذه المطالب التهذيبية الشاقة ؟ ومن حقائق العرفان | المعنوية التي لا يعرفها ويتلبس بها إلا من وفقه الله وكشف عن | بصيرته . وذلك نحو العرفان عن يقين وإيمان : أن من اعز كلمة الله | أعزه الله ، ومن نصر الله نصره الله ، ومن توقع الخير أو الشر جازما | نال ما توقع . ومن تصفو نفسه يلهم رشده ، ومن اتكل على الله | حقا كفاه الله ما أهمه ، ومن دعا الله مضطرا أجاب دعاءه . إلى غير | ذلك من الحقائق المقتبسة من القرآن وأسرار حكمة سيد ولد عدنان | [ صلى الله عليه وسلم ] . ( مرحى ) .

قال الأستاذ الرئيس : قد أحسن أخونا الشيخ السندي توصيفه | المتفقهة المتشددة والمتصوفة المخففة ، وإني ملحق تقريره بما يناسب | أن يكون مقدمة تاريخية لبحث التصوف فأقول :

قد كان التنسك في المسلمين شيمة لأكثر الصحابة والتابعين ، | ثم أن التوسع في الدنيا قلل عدد المتنسكين ، فصار لأهله حرمه |

ج ١ · ص ١٣٣

| مخصوصة بين الناس . وصار بعض المتفرغين يقصدون نيل هذه | الحرمة بالتلبس بالتنسك وإلزام النفس بالتمرن عليه ؛ وحيث كان | من لوازم استحصال تلك الحرمة إظهار التقشف اتخذوا الصوف | دثارا وإسم الفقر شعارا ، فغلب عليهم اسم الصوفية واسم الفقراء . | ثم أن بعض العلماء من هؤلاء المعتزين بالتنسك ، أحبو التميز بالرياسة | أيضا ، فصاروا يدعون الناس إلى التنسك ويرشدونهم إلى طرائق | النمرن عليه ، ومن هنا جاء اسم الإرشاد واسم الطريق .

وحيث كانت إرادة الاعتزاز بالدين إرادة حسنة لأن فيها إعزازا | لكلمة الله ، فلا يؤخذ شيء على المرشدين الأولين ، ولا على البعض | النادر من المتأخرين ولو من أهل عهدنا هذا كالسادات السنوسية | في صحراء إفريقيا . | أما دخول الفساد على التصوف وإضراره بالدين وبالمسلمين مما | ذكره أخونا الشيخ السندي وغيره من الإخوان الكرام ، فقد | نشأ من أن بعض المرشدين من أهل القرن الرابع ، لما رأوا توسع | الفقهاء في الشرع وتفنن المتكلمين في العقائد ، فهم كذلك | اقتبسوا من فلسفة فيثاغورس وتلامذته في الألهيات قواعد ، | وانتزعوا من لاهوتيات الكتابيين والوثنيين جملا ، وألبسوها لباسا |

ج ١ · ص ١٣٤

| إسلاميا فجعلوه علما مخصوصا ميزوه باسم علم التصوف ، أو الحقيقة ، | أو الباطن .

وهكذا بعد أن كان التصوف عملا تعبديا محضا جعلوه فنا نظريا | اعتقاديا بحتا .

ثم جاء منهم في القرن الخامس وما بعده بعض غلاة دهاة ، رأوا | مجالا في جهل أكثر الأمة لأن يحوزوا بينهم مقاما ، كمقام النبوة بل | الألوهية ، باسم لولاية والقطبانية أو الغوثية ؛ وذلك بما يدعون من | القوة القدسية والتصرف في الملكوت ، فوسعوا فلسفة التصوف | بأحكام تشبه الحكم ، بنوها على زخرف التأويلات والكشف | والتحكمات والمثال والخيال والأحلام والأوهام ، وألفوا في ذلك | الكتب الكثيرة والمجلدات الكبيرة ، محشوة بحكايات مكذوبة ، | وتقريرات مخترعة ، وقضايا وتركيبات لا مفهوم لها البتة حتى ولا | في مخيلة قائليها ، كما أن قارئيها أو سامعيها لا يتصورون لها معنى مطلقا | وإن كان بعضهم يتظاهر بحالة الفهم ، ويتلمظ بأن للقوم اصطلاحات | لا تدرك إلا بالذوق الذي لا يعرفه إلا من شرب مشربهم .

وبعض هؤلاء الغلاة قتلوا كفرا ومع ذلك شاعت كتبهم | ومقالاتهم ، وحازوا المقام الذي ادعوه بعد مماتهم ، لأن في تعظيم |

ج ١ · ص ١٣٥

| شأنهم ترويج مقاصد المقتفين لآثارهم كالإباحيين . وبعضهم لم يكن | من الغلاة ، ولكن إخلافه إعظاما لأنفسهم في نظر حمقاء الأمة | نسبوا إليه الغلو ، وعزوا إليه كتبا ومقالات لا يعرفها ، ومنهم | الأفاعيون يفعلون ذلك حتى في عهدنا هذا ولا حول ولا قوة | إلا بالله .

ثم قال الأستاذ الرئيس للخطيب القازاني : إن الأخوان | يترقبون منه أيضا أن يفيدهم بما يلهمه الله مما يناسب موضوع | مباحث الجمعية .

فقال الخطيب القازاني : إن الإخوان الأفاضل لم يتركوا قولا | لقائل ، ولذلك لا أجد ما أتكلم فيه ، وإنما أقص عليهم مساجلة جرت | في الاستهداء بين مفتي قازان وإفرنجي روسي من العلماء المستشرقين | العارفين باللغة العربية ، المولعين باكتشاف وتتبع العلوم الشرقية | ولا سيما الإسلامية ، وقد هداه الله إلى الدين المبين ، فاجتمع بمفتي | قازان وقال له : أنه قد أسلم جديدا ، وهو بالغ من معرفة لغة القرآن | والسنة مبلغا كافيا ، وعالم بموارد ومواقع الخطأ علما وافيا ، فيريد أن |

ج ١ · ص ١٣٦

| يتتبع القرآن وما يمكنه أن يتحقق وروده عن رسول الله ، فيعمل | بما يفهمه ويمكنه تحقيقه على حسب طاقته ، لأنه لا يرى وجها معقولا | للوثوق بزيد أو عمرو أو بكر أصحاب الأقوال المتضاربة المتناقضة ، | لأن حكم العقل في الدليلين المتعارضين التساقط ، وفي | البرهانين المتباينين التهاتر ، فهل من مانع في الإسلامية يمنعه | من ذلك .

فأجابه ' المفتي ' : إن أكثرية الأمة مطبقة منذ قرون كثيرة | على لزوم اعتماد ما حرره أحد المجتهدين الأربعة المنقولة مذاهبهم ، | فاطباق الأكثرية دليل على الصحة فلا يجوز الشذوذ .

فقال ' المستشرق ' : لو كان الصواب قائما بالكثرة والقدم ، وإن | خالف المعقول ، لاقتضى ذلك صوابية الوثنية ورجحان النصرانية ، | ولاقتضى كذلك عكس حكم ما صح وروده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | : من أن أمته تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار | إلا واحدة ، هي التي كان هو وأصحابه عليها . وقد وقع ما اخبر به ، وكل | فرقة تدعي أنها هي تلك الواحدة الناجية ، ولا شك أن الاثنتين | وسبعين فرقة أكثر من أي واحدة كانت منها ، فأين يبقى حكم الأكثرية ؟

فأجابه ' المفتي ' أنه قد سبقنا من أهل التحقيق والتدقيق الذين |

ج ١ · ص ١٣٧

| تشهد آثارهم بمزيد علمهم ألوف من الفضلاء ، وكلهم اعتمدوا لزوم | اتباع أحد تلك المذاهب القديمة ، حتى بدون مطالبة أهلها بدلائلهم ، | لأن مداركنا قاصرة عن أن توازن الدلائل وتميز الصحيح والراجح ، | ومثلنا في ذلك كالطبيب لا يلزمه أن يجرب طبائع المفردات كلها | ليعتمد عليها ، بل يأخذ علمه بطبائعها عما دونه أئمة الطب .

فقال ' المستشرق ' : نعم أن الطبيب يعتمد على ما حققه الأولون | ولكن فيما اتفقوا عليه ، وأما ما اختلفوا فيه على طرفي نقيض بين | نافع أو سام فلا يعتمد فيه أحد القولين ، بل يهملهما ويجدد التجربة | بمزيد الدقة والتحقيق ، لأن اعتماده على أحدهما يكون ترجيحا بلا | مرجح . هذا وأننا لنرى ببادئ النظر أن هؤلاء الأئمة الأقدمين | لا يقدرون أن يطلعوا على ما لا يقدر المتأخرون أن يطلعوا عليه ، | ويكفينا برهانا على ذلك :

( أولا ) تخالفهم في كل الأحكام ، إلا فيما قل وندر ، تخالفا مهما ما | بين موجب وسالب ومحلل ومحرم ، حتى لم يمكنهم الاتفاق في نحو | مسائل الطهارة وستر العورة وما يحل أكله وما لا يحل .

( ثانيا ) : ترددهم في الأحكام وتقلبهم في الآراء ، وذلك كحكم | أحدهم في المسألة ثم عدوله عنه إلى غيره ؛ كما يقول أصحاب الشافعي |

ج ١ · ص ١٣٨

| أنه كان له مذهبان ، رجع بالثاني منهما عن الأول .

( ثالثا ) : اختلاف أتباعهم في الرواية عنهم كأصحاب أبي حنيفة | الذين قلما يتفقون على رواية عنه ، ويؤول ذلك لهم بعض المتأخرين | بتعدد مذاهبه في المسألة الواحدة .

والحاصل أن الإنسان الذي يتقيد بتقليد أحد أولئك الأئمة ، | ولا سيما الإمام الأعظم منهم ، لا يتخلص من قلق الضمير ، أو يكون | كحاطب ليل : بناء على ذلك لا بد للمتحري في دينه من أن يهتدي | بنفسه لنفسه ، أو يأخذ عمن يثق بعلمه ودينه وصواب رأيه ولو من | معاصريه ، لأن الدين أمر عظيم لا يجوز العقل والنقل فيه المماشاة | واتباع التقليد .

أجابه ' المفتي ' : نحن لا نحتم بان الصواب مقطوع فيه في جانب | أحد تلك المذاهب ، بل المقلد منا أما أن يقول بإصابة الكل أو يرجح | الخطأ في جانب من ترك مع احتمال الصواب .

فقال ' المستشرق ' : هذا القول يستلزم تعدد الحق عند الله . أو | القول بالترجيح بلا مرجح ، لأنكم تتحامون المفاضلة بين الأئمة . | واعترافكم باحتمال الجميع للخطأ يقتضي جواز تركها كلها مع أنكم | توجبون اتباع أحدها . أفليست هذه قضايا لا تتطابق ولا تعقل ، |

ج ١ · ص ١٣٩

| فلماذا لا تجوزون وأنتم على هذا الارتباك أن يستهدي المبتلي لنفسه ، | فإن تحقق عنده شيء عن يقين أو غلبة ظن اتبعه ولا كان مختارا | وهل يكلف الله نفسها إلا وسعها ؟

أجابه ' المفتي ' أننا لبعد العهد لم يبق في إمكاننا التحقيق ، | فما لنا من سبيل غير اتباع أحد المتقدمين ولو كان تحقيقه | يحتمل الخطأ .

قال ' المستشرق ' : ما الموجب لتكليف النفس ما لم يكلفها به الله ؟ | أليس من الحكمة أن يحفظ الإنسان حريته واختياره ، فيستهدي | بنفسه لنفسه حسب وسعه ، فإن أصاب كان مأجورا وان أخطأ | كان معذورا ، ويكون ذلك أولى من أن يأسر نفسه للخطأ المحتمل | من غيره .

أجابه ' المفتي ' : أن هذا الغير أعرف منا بالصواب وأقل منا | خطأ ، فتقليده أقرب للحق .

قال ' المستشرق ' هذا مسلم فيما اتفق عليه الأقدمون ، أما في | الخلافات فالعقل يقف عند الترجيح بلا مرجح ، ولا سيما إذا | كنتم لا تجوزون أيضا البحث عن الدليل ليحكم المبتلي | عقله في الترجيح ، بل تقولون نحن إسراء النقل وأن خالف |

ج ١ · ص ١٤٠

| ظاهر النص .

أجابه ' المفتي ' أننا إذا أردنا أن لا نعد من شرعنا إلا ما نتحقق | بأنفسنا دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع تضيق حينئذ علينا | أحكام الشرع ، فلا تفي بحل إشكالاتنا في العبادات ولا لتعيين | أحكام حاجاتنا في المعاملات ، فيحتاج كل منا أن يعمل برأيه في | غالب دقائق العبادات والمعاملات ، ويصير القضاء غير مقيد بإيجابات | شرعية . وهل من شك في أن اطراد الآراء وانتظام المعاملات | أليق بالحكمة من لا اطراد ولا نظام .

قال ' المستشرق ' : لا شك في ذلك ، ولكن أين الاطراد والانتظام | منكم ، ولا يكاد يوجد عندكم مسألة في العبادات أو المعاملات | غير خلافية ، أن لم تكن في المذهب الواحد فبين مذهبين أو ثلاث . | هذا وربما يقال أن توفيق العمل على قول من اثنين أو أكثر ، أقرب | للاطراد من الفوضى المحضة في تفويض الأمر لرأي المبتلي ، أو | تفويض الحكم لحرية القاضي . فيجاب على ذلك أن الأمر أمر ديني | ليس لنا أن نتصرف فيه برأينا ونعزوه إلى الله ورسوله كذبا وافتراء | وإفسادا لدين الله على عباده ، ولو أن الأمر نظام وضعي لما كان أيضا | من الحكمة أن يلتزم أهل زماننا آراء من سلفوا من عشرة |

ج ١ · ص ١٤١

| قرون ، ولا أن يلتزم أهل الغرب بقانون أهل الشرق . وعندي أن | هذا التضييق قد استلزم ما هو مشاهد عندكم من ضعف حرمة | الشرع المقدس .

ثم قال ' المستشرق ' وأعيد قولي أنكم تحبون أن تكلفوا أنفسكم | بما لم يكلفكم به الله ، ولو أن في الزيادات خيرا لاختارها الله لكم ولم | يمنعكم منها بقوله تعالى : ^ ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ^ أي مما | يتعلق بالدين ، وقوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا . وقوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون . ولكن ، | علم الله ، الخير في القدر الذي هداكم إليه ، وترك لكم الخيار على | وجه الإباحة في باقي شئونكم لتوفقوها على مقتضيات الزمان أبي | الغير وموجبات الأحوال التي لا تستقر ، فبناء عليه ، إذا أتيتم أكثر | أعمالكم الحيوية باطمئنان قلب بإباحتها ، يكون خيرا من أن تأتوها | وأنتم حيارى لا تدرون هل أصبتم فيها أم خالفتم أمر الله ، فتعيشون | وأفئدتكم هواء ، تحاذرون في الدين شؤم المخالفة وفي الآخرة عذابا |

ج ١ · ص ١٤٢

| عظيما . وليس هذا من مخالفة الله التي هي رأس الحكمة ، ولا من | مراقبة الوازع التي هي مزية الدين ، بل هذا من الارتباك في الرأي | والاضطراب في الحكم ونتيجة ذلك فقد الحزم والعزم | في الأمور .

ثم قال : أعلم أيها المفتي المحترم ، أن هذه الحالة التي أنتم عليها | من التشديد والتشويش في أمر الدين ، هي اكبر أسباب انحطاط | المسلمين بعد القرون الأولى في شؤون الحياة ، كما انحط قبلهم | الإسرائيليون بما شدده وشوشه عليهم أهل التلمود ، وكما انحطت | الأمم النصرانية لما كانت ( أرثوذكسية ) مغلظة أو ( كاثوليكية ) | متشددة ، يتحكم فيها البطارقة والقسيسون بما يشاؤن تحت اسم | الدين ، فكانوا يكلفون الناس أن يتبعوا ما يلقنونهم من الأحكام | بدون نظر ولا تدقيق ؛ حتى كانوا يحظرون عليهم أن يقرأوا الإنجيل | أو يستفهموا معنى التثليث الذي هو أساس النصرانية كما أن التوحيد | أساس الإسلامية . وبقي ذلك كذلك إلى أن ظهرت ( البروتستان ) ، | أي الطائفة الإنجيلية التي رجعت بالنصرانية إلى بساطتها الأصلية ، | وأبطلت المزيدات والتشديدات التي لا صراحة فيها في الأناجيل ، | وإلى أن اتسع من جهة أخرى عند الأمم النصرانية نطاق العلوم |

ج ١ · ص ١٤٣

| والفنون رغما عن معارضة رجال الكهنوت لها ، فتلطفت أيضا | الكاثوليكية والأرثوذكسية عند العوام واضمحلتا بالكلية عند | الخواص . لأن العلم والنصرانية لا يجتمعان أبدا ، كما أن الإسلامية | المشوبة بحشو المتفننين تضلل العقول وتشوش الأفكار .

أما الإسلامية السمحاء ، الخالصة من شوائب الزوائد والتشديد ، | فإن صاحبها يزداد إيمانا كلما ازداد علما ودق نظرا ، لأنه باعتبار | كون الإسلامية هي أحكام القرآن وما ثبت من السنة وما | اجتمعت عليه الأمة في الصدر الأول ، لا يوجد فيها ما يأباه عقل أو | يناقضه تحقيق علمي .

وكفى شرفا للقرآن العزيز أنه على اختلاف مواضيعه من | توحيد وتعليم وإنذار وتبشير وأوامر ونواه وقصص وآيات آلاء ، | قد مضى عليه ثلاثة عشر قرنا تمخضه أفكار الناقدين المعادين ولم | يظفروا فيه ولو بتناقض واحد ، كما قال الله تعالى فيه : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . بل الأمر كما تنبه إليه | المدققون المتأخرون انه كلما اكتشف العلم حقيقة وجدها الباحثون | مسبوقة التلميح أو التصريح في القرآن . أودع الله ذلك فيه ليتجدد | إعجازه ويتقوى الإيمان به أنه من عند الله ، لأنه ليس من شأن مخلوق |

ج ١ · ص ١٤٤

| أن يقطع برأي لا يبطله الزمان .

فهذه القضايا التي قررها حكماء اليونان وغيرهم على أنها حقائق ، | ولم تتردد فيها عقول عامة البشر ألوفا من السنين ، أصبحت محكوما على | أكثرها بأنها خرافات . | وكذا يقال : كفى السنة النبوية شرفا ، انه لم يوجد في أعاظم | الحكماء المتقدمين والمتأخرين ، من يربو عدد ما يعزى إليه من الحكم | التي قررها غير مسبوق بها على عدد الأصابع ، مع أن في السنة | المحمدية على صاحبها أفضل التحية من الحكم والحقائق الأخلاقية | والتشريعية والسياسية والعلمية ألوفا من المقررات المبتكرة ، ويتجلى عظم | قدرها مع تجدد الزمان وترقي العلم والعرفان .

وكفى بذلك ملزما لأهل الإنصاف بالإقرار والاعتراف لصاحبها | عليه السلام بالنبوة والأفضلية على العالمين عقلا ، وعلما ، وحكمة | وحزما ، وأخلاقا ، وزهدا ، واقتدارا ، وعزما ، وكفى أيضا بهذه | المزايا العظمى ملزما بتصديقه في كل ما جاء به واتباعه في كل ما | أمر أو نهي ، لأن الدهر لم يأت بمرشد للبشر أكمل وأفضل | منه ( مرحى ) .

ثم قال ' المستشرق ' للمفتي : وهذا ما دعاني للإسلام فلبيت والحمد لله ، |

ج ١ · ص ١٤٥

| وعندي أن لو قام في الإسلام سراة حكماء دعاة مقدمون لما بقي على | وجه الأرض عاقل يكفر بالله .

ثم قال : وإني أرى انه لا يمضي قرن إلا ويكثر المهتدون من | المستشرقين ويرسخون في الدين ، فيتولون تحرير شريعة الإسلام ، | ويفيضون بها على الأنام ، حتى على أهل الركن والمقام . ولا يبعد أن | تأتي الأيام بالبرنس محمد المهتدي الروسي أو الإنكليزي مثلا ، قائما | مقام الإمام ، معيدا عز الإسلام بأكمل نظام .

أجاب ' المفتي ' : لا مانع مما ذكرت ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، | ودين الله دين عام لا يختص بقوم من الأقوام .

ثم قال ' المستشرق ' : أيها المفتي المحترم ، لا يطاوعني لساني أن | أدعي الغيرة على الملة البيضاء الأحمدية أكثر منك ، إنما أناشدك بالله | وبحبك لدينك أن تترك هذه الأوهام التقليدية القائمة في فكرك ، | وتعينني على تأليف كتاب يصور حكمة دين الإسلام وسماحته ، ليكون | سعينا هذا ذخرا عظيما ننال به فخر وثواب هداية عشرات الملايين بل | مئات الملايين من الناس لهذا الدين المبين . ولا يكبرن ما أقول على | فكرك ، فإن أهل هذا الزمان المتنورين الأحرار لا يقاسون بأهل الأزمنة | المظلمة الغابرة . نعم ، وننال أيضا ثواب حفظ الملايين الكثيرة من أبناء |

ج ١ · ص ١٤٦

| المسلمين العريقين ، تلامذة المدارس المصرية ، من هجر الإسلامية | على صورتها الحاضرة المشوهة باختلاط الحكم بالخرافات ، المعطلة | بثقل التشديدات المبتدعة ، فالبدار البدار لأن نفوز بهذه الخدمة التي | يكاد يعادل أجرها أجر نبي مرسل والله المعين الموفق .

أجابه ' المفتي ' : أصيبت فيما افتكرت ولنعم ما أشرت به ، ولكن | هذا عمل مهم ، يحتاج القيام به لعناية جمعية يتكون من تضلع أعضائها | في فروع العلوم الدينية علم كاف للإحاطة وحصول الثقة ولسوء الحظ | لا يوجد من فيهم الكفاءة في هذه البلاد ، ولذلك يتحتم علينا أن نترك | هذه الفكرة آسفين ، وندعو الله تعالى أن يلهم علماء مكة أو صنعاء أو | مصر أو الشام القيام بإيفاء هذا الواجب .

ولما انتهى الخطيب القازابي إلى هنا قال : هذه هي المساجلة ، وقد | سمعت المفتي يقول أنه اجتمع بكثير من المستشرقين ، فوجدهم كلهم | يحسنون العربية أكثر من علماء الإسلام غير العرب ، مع أنهم | يشتغلون في علوم اللغة عمرهم كله ، وما ذلك إلا من ظفر مدارس | اللغات الشرقية الإفرنجية بأصول لتعليم العربية اسهل من الأصول | المعروفة عندنا .

قال المجتهد التبريزي : إني أرى أن الإسلام أصابه فتنتان عظيمتان ، |

ج ١ · ص ١٤٧

| ولولا قوة أساسه البالغة فوق ما يتصوره العقل لما ثبت الدين | إلى الآن .

أما الفتنة الأولى : فقد قدرها الله مضت على وجهها ، وهي | حين تشاجروا في الخلافة والملك ، وانقسموا على أنفسهم بأسهم | بينهم ، يقتل بعضهم بعضا ، وتفرقوا في الدين لتفرقهم في السياسة .

و أما الفتنة الثانية فلم تزل مستمرة ، وهي أن الخلفاء العباسيين | مالوا إلى تعميق النظر في العقائد فخدمهم من خدمهم من علماء الإعجام | تقربا إليهم في علم الكلام ، وأكثروا من القيل والقال . ثم سرت | العدوى إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من المذاهب ، فاقبلوا | على التدقيق والجدل في الخلافات بين أبي حنيفة والشافعي . وأثاروا | بينهما فتنة عمياء وحربا صماء ، وتركوا بقية المذاهب فاندرست ، ولم | يبق منها سوى مذهب زيد واحمد في جزيرة العرب ، ومذهب مالك | في الغرب ومذهب جعفر في بلاد الخزر وفارس . فاكثروا التأليف | والتصنيف في هذه المذاهب ، كل مؤلف يحب أن يبدي ما عنده | ليشتهر فضله وينال حظه من دنياه ، زاعما أن غرضه استنباط دقائق | الشرع وتقرير علل المذاهب . فتزاحموا وتجادلوا وناقض بعضهم بعضا ، | وكان من العلماء بعض الصلحاء المغفلين شاركوهم في الفتنة وهم |

ج ١ · ص ١٤٨

| لا يشعرون كما قال الله تعالى : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . | وقوله تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

وهكذا اتسعت دائرة الأحكام في الشرع ، فصار الخلف | عاجزين عن التقاط الفروع فضلا عن الرجوع إلى الأصول ، فاطمأنت | الأمة للتقليد ، واقبل العلماء على التعمقات في الدين : يغرب المفسر ، | ويتفنن ولو بحكايات قاضي الجن لأنه غير مطالب بدليل . ويتفحص | المحدث عن نوادر الأخبار والآثار ولو موضوعة لأنه غير مسئول | عن سنده . ويستنبط الفقيه الحكم ولو بالشبه من وجه للازم اللازم | للعلة لأن مجال التحكم واسع . وهذه الفتنة لم تزل مستمرة إلى أن | أوقفها قصور الهمم عند الأكثرين .

على أن هؤلاء المتأخرين اخلدوا إلى التقليد الصرف حتى في | مسألة التوحيد التي هي أساس الدين ، ومبدأ الإيمان واليقين ، والفارق | بين الكفر والإسلام . وجعلوا أنفسهم كالعميان لا يميزون الظلمة من | النور ولا الحق من الزور ، وصاروا يحسنون الظن في كل ما يجدونه | مدونا بين دفتي كتاب ، لأنهم رأوا التسليم أهون من التبصر ، |

ج ١ · ص ١٤٩

| والتقليد استر للجهل . وصار أهل كل إقليم أو بلد يتعصبون لمؤلفات | شيوخهم الأقدمين ، ويتخذون الخلافيات مدارا لتطبيق الأحكام | على الهوى ، لا يبالون بحمل أثقال الناس في الدين على عواتقهم ، | يزعمون أن التسليم أسلم ، وأنهم إسراء النقل وان خالف ظاهر | النص ، ويتوهمون أن اختلاف الأئمة رحمة للأمة .

نعم أن اختلاف الأئمة يكون رحمة إذا حسن استعماله ، ويكون | نقمة إذا صار سببا للتفرقة الدينية والتباغض : كما هو الواقع بين أهل | الجزيرة السلفيين ، وبين أهل مصر والغرب والشام والترك وغيرهم | من المستسلمين ، وبين أهل عراق العجم وفارس ، والصنف الممتاز من | أهل الهند الشيعيين ، وبين أهل زنجبار ومن حولهم من الأباضيين . | فهذه الفرق الكبرى يعتقد كل منهم أنهم وحدهم أهل السنة والجماعة ، | وان سواهم مبتدعون أو زائغون . فهل والحالة هذه يتوهم عاقل أن | هذا التفرق والانشقاق رحمة لا نقمة ، وسببه ، وهو التوسع في | الأحكام ، سبب خير لا سبب شر ؟

وكذلك اختلاف المجتهدين في كل فرقة من تلك الفرق ، | لا يتصور العقل أن يكون رحمة إلا بقيد حسن استعماله ، | وإلا فيكون نقمة حيث يوجب تفرقة ثانية بين مالكي وحنفي |

ج ١ · ص ١٥٠

| وشافعي مثلا .

والمراد من حسن استعمال الخلاف ، هو أن كل قوم من | المسلمين قد اتبعوا مذهبا من المذاهب ترجيحا أو وراثة أو تعصبا ، | ولا بد أن يكون في المذهب الآخذ به كل قوم بعض الأحكام | الاجتهادية ، التي لا تناسب أخلاق أولئك القوم أو لا تلائم أحوالهم | المعاشية وطبائع بلادهم ، فيضطرون إلى الإقدام على أحد أمرين : | أما التمسك بتلك الأحكام وإن أضرت بهم ، أو الجنوح إلى تقليد | مذهب اجتهادي آخر في تلك الأحكام فقط . وقد كان أكثر علماء | وفقهاء المسلمين إلى القرن الثامن بل التاسع يختارون الشق الثاني ، | فيقلدون في هذه الحالة المذاهب الأخرى ، ولكن بعد النظر | والتدقيق في الأدلة كما كان شانهم في نفس مذاهبهم الأصلية ، لئلا | يكونوا مقلدين تقليدا أعمى لا يجوزه الدين أساسا إلا للجاهل | بالكلية .

وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة إلى اليوم في بلاد فارس ، | والعلماء المتصدرون لذلك هم أفراد من نوابغ العلماء المتضلعين في علوم | مآخذ الدين ، أكثرهم ولا سيما الإيرانيون منهم متفقهون ومتخرجون على | مذهب الإمام ' جعفر الصادق ' رضي لله عنه المدون عندهم . ويطلق |

ج ١ · ص ١٥١

| أهل فارس على هؤلاء العلماء اسم ' مجتهدين ' تجوزا واتباعا لعادة | الأعجام في التغالي في التبجيل ونعوت الاحترام ، ومن ذلك يعلم أن | ما يظنه فيهم إخوانهم المسلمون البعيدون عنهم غير الواقفين على | أحوالهم إلا من تفوهات السياسيين غير صحيح ، فما هم كما يقولون | عنهم مجتهدون في أصول الدين ، مجوزون الرأي في الاجماعيات ، | مخرجون الأحكام أخذا من الدلائل الظنية ولو لم يقل بها أحد من | علماء الصحابة أو التابعين وأعاظم أئمة الهداية الأولين . فما أحرى | أن يسمى مجتهدو فارس بمرجحين أو مخرجين أو فقهاء مدققين .

ثم أن بعضهم وصفوا المقلد لأحد المذاهب ، إذا أخذ في بعض | الأحكام بمذهب آخر ، ملفقا وأخذه تلفيقا ، واستعملوا لفظه تلفيق في | مقام التلاعب في الدين أو الترقيع القبيح . والحال ، ليس ما سموه | بالتلفيق إلا عين التقليد من كل الوجوه ، ولا بد لكل من أجاز التقليد | أن يجيزه ، لأنه إذا تأمل في القضية يجد القياس هكذا : يجب على | كل مسلم عاجز عن الاستهداء في مسألة دينية بنفسه أن يسأل عنها | من أهل الذكر ، أي يقلد فيها مجتهد ، وكل مقلد عاجز طبعا عن | الترجيح بين مراتب المجتهدين ، فبناء عليه يجوز له أن يقلد في كل | مسألة دينية مجتهدا ما . |

ج ١ · ص ١٥٢

| وما المانع على هذا الاعتبار للمسلم المقلد أن يتعلم كل مسألة | من الطهارة والغسل والوضوء والصلاة من مجتهد أو فقيه تابع لمجتهد ، | فإذا اغتسل بماء دون قلتين لحقته قطرة خمر واعتبره طاهرا كما علمه | عالم مالكي ، غسلا بدون دلك كما علمه عالم حنفي ؛ وبعد حدث | موجب توضأ ومسح شعرات من الرأس كما علمه عالم شافعي ، | وصلى بعد خروج دم قليل منه كما علمه عالم حنبلي ، صلاة الصبح بعد | طلوع الشمس كما علمه عالم زيدي ، ووصل الفرض بصلاة أخرى | بدون خروج من الأولى كما علمه عالم جعفري .

أفلا يكون هذا المقلد صلى صلاة تجزئه عند الله ؟ بلى ثم بلى ، | تجزئة بالضرورة حتى لا يقوم دليل على أن ذلك خلاف الأولى ، | كما يقال في حق الخروج من الخلافات لأنه لا يعقل أن يكلف هذا | المقلد بأخذ دينه كله من عالم واحد ، لأن الصحابة رضي الله عنهم | مع اجتهادهم وتخالفهم في الأحكام كان يصلي بعضهم خلف بعض ، | مع حكم المؤتم منهم على حسب اجتهاده بعدم صحة صلاة إمامه ، | وإشتراطه صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام ، وهل يتوهم مسلم | أن أبا حنيفة كان يمتنع أن يأتم بمالك أو يأبى أن يأكل ذبيحة جعفر ؟ | كلا ، بل كانوا أجل قدرا من أن يخطر لهم هذا التعصب على بال ، |

ج ١ · ص ١٥٣

| وما كان تخالفهم إلا من احتياط كل منهم لنفسه .

ويوجد في كل مذهب من المذاهب جماعة من تلاميذ الإمام | أو الفقهاء المعروفين بالمرجحين ، كل منهم كان مجتهدا لم يتقيد بمذهب | إمامه تماما ، وخالفه في كثير أو قليل من الأحكام مخالفة اجتهاد ، | بسبب إطلاعه على أدلة مجتهد آخر ، أو الفتح عليه بما لم يفتح به | على إمامه .

ولأن الدين يلزم المسلم بان يتبع في كل مسألة منه الشارع لا | الإمام ، وإن يعمل في مواقع الاجتهاد باجتهاده ، لا باجتهاد غيره وإن | كان أفضل منه .

وهذا أبو حنيفة و أمثاله رحمهم الله تعالى ، كانوا أفضل من أن | يعتقدوا في أنفسهم الأفضلية على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، | ومع ذلك خالفوهما في كثير من الأحكام الاجتهادية . وفقهاء كل | مذهب من المذاهب ، لم يزالوا إلى الآن يجوزون الأخذ تارة بقول | الإمام وتارة بقول أحد أصحابه مع أن ذلك هو عين التلفيق . فلماذا | لا يجوز الحنفية مثلا التلفيق بين أقوال أبي حنيفة والشافعي أو غيره ، | وليس فيهم من يقول أن أصحاب إمامهم أفضل من الشافعي ومالك | وابن عباس ، فما هذا إلا تفريق بلا فارق وحكم بعكس |

ج ١ · ص ١٥٤

| الدليل .

وقد نتج من التفريق بين المسلمين والتشديد عليهم في دينهم | ومصالحهم بدون موجب غير التعصب المخالفة لأمره تعالى : | أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مرحى .

ثم ختم المجتهد التبريزي مقاله بقوله : وليس مقامنا الآن مقام | استيفاء لهذا البحث ، وإنما أوردت هذا المقدار منه بقصد بيان | جواز التلفيق إذا كان عن غرض صحيح كما جوزه كثير من فقهاء | كل المذاهب .

ولا شك أن ضرورة التلفيق أهم من الضرورة التي لأجلها جوز | الفقهاء الحيل الشرعية مع أنها وصمة عار على الشرع . حيث لا يعقل | أن يقال مثلا أن الشفعة مشروعة دفعا للضرر عن الشريك أو الجار ، | ولكن يجوز هذا الإضرار للمحتال . أو أن الربا حرام ولكن إذا | أضيف للقرض ثمن مبيع خسيس بنفيس جاز استباحة مقصد الربا . | أو أن إيتاء الزكاة فرض ، ولكن إذا اخرج رب المال ماله قبل | الحول ثم استعاده سقطت عنه الزكاة . إلى غير ذلك من إبطال الشرع | وجعل التكليف تخييرا والتقيد إطلاقا ؛ ولا حجة لهم في هذا غير | ما رخص الله به لأيوب عليه السلام من التوصل للبر باليمين في قوله |

ج ١ · ص ١٥٥

| تعالى : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ، وما أبعد القياس | بين الحنث وبين إبطال الشرع ، ولا شك أن بذلك صار المسلمون | كأنهم لا شرع لهم . وقد غضب الله على اليهود لتحيلهم على | صيد السبت فقط . ونحن نجوز ألف حيلة مثلها بضرورة | وبلا ضرورة .

بناء عليه ، من الحكمة أن نلتمس للضرورات أحكاما اجتهادية ، | فيأمر بها الإمام إن وجد وإلا فالسلطان ليرتفع الخلاف ، فتعمل | بها الأمة ما دام المقتضى باقيا . فإذا ألجأ الزمان إلى تبديلها بقول | اجتهادي آخر فكذلك يأمر به الإمام أو السلطان رفعا للخلاف . | وبمثل هذا التدبير الذي لا يأباه شرعنا ولا تنافيه الحكمة نستعوض | تلك الحيل المعطلة للشرع ، المسلمة لترقيعات كل فقيه ومتفقه ، بأحكام | شرعية إيجابية لازيغ فيها .

وبنحو ذلك يسلم شرعنا من التلاعب والتضارب ، ويتخلص | القضاء والإفتاء من التوفيق على الأهواء ، وحينئذ يتحقق أن الخلاف | في الفروع رحمه . والحاصل انه يقتضي على علماء الهداية أن يقاوموا | فكر التعصب لمذهب دون آخر ، فيكون سعيهم هذا منتجا للتأليف | وجمع الكلمة في الأمة . |

ج ١ · ص ١٥٦

قال الأستاذ الرئيس : أنا نشكر أخانا المجتهد التبريزي على | بيانه لنا حالة إخواننا أهل فارس ، وعلى غيرته للدين وقصده التأليف | بين المسلمين . أما تقريره بخصوص أن حكم الإمام إن وجد وإلا | فالسلطان يرفع الخلاف ، وبخصوص أن التلفيق هو عين التقليد ، | فتقرير يحتاج إلى نظر وتدقيق ، وستقوم بمثل هذه التدقيقات في | المسائل الدينية التي بحث فيها الإخوان الكرام الجمعية الدائمة التي | ستتشكل إن شاء الله . واليوم قد قرب وقت الظهر وآن أوان | الانصراف . |

ج ١ · ص ١٥٧

الاجتماع السابع

يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 1316

في صباح اليوم المذكور انتظمت الجمعية وقرئ الضبط السابق | حسب القاعدة المرعية .

قال الأستاذ الرئيس مخاطبا السيد الفراتي : إن الجمعية لتنتظر | منك فوق همتك في عقدها وقيامك بمهمتها التحريرية ، إن تفيدها | أيضا رأيك الذاتي في سبب الفتور المبحوث فيه ، وذلك بعد أن | تقرر لها مجمل الآراء التي أوردها الإخوان الكرام ، حيث أحطت ، | بها علما مكررا بالسمع والكتابة والقراءة والمراجعة فأنت | أجمعنا لها فكرا .

هذا والجمعية ترجو الفاضل الشامي والبليغ الإسكندري أن ، | يشتركا في ضبط خطابك بان يتعاقبا في تلقي الجمل الكلامية | وكتابتها ، لأنهما كباقي الأخوان لا يعرفان طريقة الاختصار |

ج ١ · ص ١٥٨

| الخطي المستعمل في مثل هذا المقام .

نظر الفاضل الشامي إلى رفيقه واستلمح منه القول ثم قال : | أننا مستعدان للتشرف بهذه الخدمة .

قال السيد الفراتي : حبا وطاعة وإن كنت قصير الطول ، كليل | القول ، قليل البضاعة ، ثم انحرف عن المكتبة فقام مقامه عليها | الفاضل الشامي والبليغ الإسكندري ، وما لبث أن شرع في | كلامه ، فقال :

يستفاد من مذاكرات جمعيتنا المباركة أن هذا الفتور | المبحوث فيه ناشيء عن مجموع أسباب كثيرة مشتركة فيه ، لا عن | سبب واحد أو أسباب قلائل تمكن مقاومتها بسهولة . وهذه | الأسباب منها أصول ، ومنها فروع لها حكم الأصول . وكلها ترجع | إلى ثلاثة أنواع : وهي أسباب دينية ، و أسباب سياسية ، وأسباب | أخلاقية . وإني أقرأ عليكم خلاصاتها من جدول الفهرست الذي | استخرجته من مباحث الجمعية رامزا للأصول منها بحرف ( الألف ) | وللفروع منها بحرف ( الفاء ) وهي :

النوع الأول : الأسباب الدينية

1 - تأثير عقيدة الجبر في أفكار الأمة ( 1 ) .

ج ١ · ص ١٥٩

2 - تأثير المزهدات في السعي والعمل وزينة الحياة ( ف ) .

3 - تأثير فتن الجدل في العقائد الدينية ( 1 ) .

4 - الاسترسال للتخالق والتفرق في الدين ( 1 ) .

5 - الذهول عن سماحة الدين وسهولة التدين به ( 1 ) .

6 - تشديد الفقهاء المتأخرين في الدين خلافا للسلف ( 1 ) .

7 - تشويش أفكار الأمة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الدين ( ف ) .

8 - فقد إمكان مطابقة القول للعمل في الدين بسبب التخليط والتشديد ( ف ) .

9 - إدخال العلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخرافات وبدعا | مضرة ( 1 ) .

10 - تهوين غلاة الصوفية الدين وجعلهم إياه لهوا ولعبا ( ف ) .

11 - إفساد الدين بتفنن المداجين بمزيدات ومتروكات وتأويلات ( ف ) .

12 - إدخال المدلسين والمقابرية على العامة كثيرا من الأوهام ( 1 ) .

13 - خلع المنجمين والرمالين والسحرة والمشعوذين قلوب المسلمين | بالمرهبات ( ف ) .

14 - إيهام الدجالين والمداجين أن في الدين أمورا سرية وإن العلم | حجاب ( ف ) .

15 - اعتقاد منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين ( 1 ) .

16 - تطرق الشرك الصريح أو الخفي إلى عقائد العامة ( ف ) .

17 - تهاون العلماء العاملين في تأييد التوحيد ( ف ) .

18 - الاستسلام للتقليد وترك التبصر والاستهداء ( ف ) .

19 - التعصب للمذاهب ولآراء المتأخرين وهجر النصوص ومسلك | السلف ( ف ) .

20 - الغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة وجمعية الحج ( 1 ) . |

ج ١ · ص ١٦٠

21 - العناد على نبذ الحرية الدينية جهلا بمزيتها ( ف ) .

22 - التزام ما لا يلزم لأجل الاستهداء من الكتاب والسنة ( ف ) .

23 - تكليف المسلم نفسه ما لا يكلفه به الله وتهاونه فيما هو مأمور به ( ف ) .

النوع الثاني : الأسباب السياسية

24 - السياسة المطلقة من السيطرة والمسئولية ( 1 ) .

25 - تفرق الأمة إلى عصبيات وأحزاب سياسية ( ف ) .

26 - حرمان الأمة من حرية القول والعمل ، وفقدانها الأمن | والأمل ( ف ) .

27 - فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة ( ف ) .

28 - ميل الأمراء طبعا للعلماء المدلسين وجهلة المتصوفين ( ف ) .

29 - حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم ( 1 ) .

30 - اعتبار العلم عطية يحسن بها الأمراء على الإخصاء ، وتفويض خدمة | الدين للجهلاء ( 1 ) .

31 - قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء ( 1 ) .

32 - تكليف الأمراء القضاة والمفتين أمورا تهدم دينهم ( ف ) .

33 - إبعاد الأمراء النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار ( 1 ) .

34 - مراغمة الأمراء السراة والهداة والتنكيل بهم ( ف ) .

35 - فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفريق ( ف ) .

36 - حماقة أكثر الأمراء وتمسكهم بالسياسات الخرقاء ( ف ) .

37 - إصرار أكثر الأمراء على الاستبداد عنادا واستكبارا ( ف ) .

38 - انغماس الأمراء في الترف ودواعي الشهوات ، وبعدهم عن المفاخرة |

ج ١ · ص ١٦١

| بغير الفخفخة والمال ( ف ) .

39 - حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فقط ( 1 ) .

النوع الثالث : الأسباب الأخلاقية

40 - الاستغراق في الجهل والارتياح إليه ( 1 ) .

41 - استيلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا ( ف ) .

42 - الإخلاد إلى الخمول ترويحا للنفس ( ف ) .

43 - فقد التناصح وترك البغض في الله ( 1 ) .

44 - انحلال الرابطة الدينية الاحتسابية ( 1 ) .

45 - فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد ( ف ) .

46 - فقد التربية الدينية والأخلاقية ( 1 ) .

47 - فقد قوة الجمعيات وثمرة دوام قيامها ( 1 ) .

48 - فقد القوة المالية الاشتراكية بسبب التهاون في الزكاة ( 1 ) .

49 - ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال ( ف ) .

50 - إهمال طلب الحقوق العامة جبنا وخوفا من التخاذل ( ف ) .

51 - غلبة التخلق بالتملق تزلفا وصغارا .

52 - تفضيل الإرتزاق بالجندية والخدم الأميرية على الصنائع ( ف ) .

53 - توهم أن علم الدين قائم في العمائم وفي كل ما سطر في كتاب ( ف ) .

54 - معاداة العلوم العالية ارتياحا للجهالة والسفالة ( 1 ) .

55 - التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشئون العامة ( 1 ) .

56 - الذهول عن تطرق الشرك وشآمته ( 1 ) . |

ج ١ · ص ١٦٢

ثم قال السيد الفراتي : هذه هي خلاصات أسباب الفتور التي | أوردها إخوان الجمعية وليس فيها مكررات كما يظن . وحيث كان | للخلل الموجود في أصول إدارة الحكومات الإسلامية دخل مهم | في توليد الفتور العام ، فإني أضيف إلى الأسباب التي سبق البحث | فيها من قبل الإخوان الكرام الأسباب الآتية ، أعددها من قبيل | رؤوس مسائل فقط ، حيث لو أردت تفصيلها وتشريحها لطال الأمر | ولخرجنا عن صدد محفلنا هذا .

والأسباب التي سأذكرها هي أصول موارد الخلل في السياسة | والإدارة الجاريتين في المملكة العثمانية ، التي هي أعظم دولة يهم شأنها | عامة المسلمين . وقد جاءها اكثر هذا الخلل في الستين سنة الأخيرة ، | أي بعد أن اندفعت لتنظيم أمورها ، فعطلت أصولها القديمة ولم | تحسن التقليد ولا الإبداع ، فتشتت حالها ولا سيما في العشرين سنة | الأخيرة التي ضاع فيها ثلثا المملكة ؛ وخرب الثلث الباقي وأشرف | على الضياع لفقد الرجال وصرف السلطان قوة سلطنته | كلها في سبيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل الإصرار على سياسة | الانفراد .

وأما سائر الممالك والإمارات الإسلامية فلا تخلو أيضا |

ج ١ · ص ١٦٣

| من بعض هذه الأصول ، كما أن فيها أحوالا أخرى أضر | وأمر يطول بيانها واستقصاؤها ، والأسباب المراد إلحاقها | ملخصة هي :

الأسباب السياسية والإدارية العثمانيتين :

57 - توحيد قوانين الإدارة والعقوبات ، مع اختلاف طبائع أطراف المملكة | واختلاف الأهالي في الأجناس والعادات ( 1 ) .

58 - تنويع القوانين الحقوقية ، وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة ( 1 ) .

59 - التمسك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة | وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف | المتباعدة وخصائص سكانها ( ف ) .

60 - التزام أصول عدم توجيه المسئولية على رؤساء الإدارة والولاة عن | أعمالهم مطلقا ( ف ) . |

ج ١ · ص ١٦٤

61 - تشويش الإدارة بعدم الالتفات لتوحيد الأخلاق والمسالك في | الوزراء والولاة والقواد ، مع اضطرار الدولة لاتخاذهم من جميع | الأجناس والأقوام الموجودين في المملكة بقصد استرضاء | الكل ( ف ) .

62 - التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمال بقصد تعسر التفاهم بين | العمال والأهالي ، وتعذر الامتزاج بينهم لتأمن الإدارة غائلة الاتفاق | عليها ( ف ) .

63 - التزام تفويض الإمارات المختصة عادة ببعض البيوت ، كإمارة مكة | وإمارات العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن لا | يحسن إدارتها ، لأجل أن يكون الأمير منفورا ممن | ولي عليهم مكروها عندهم فلا يتفقون معه ضد الدولة ( 1 ) .

64 - التزام تولية بعض المناصب المختصة ببعض الأصناف كالمشيخة | الإسلامية والسر عسكرية لمن يكون منفورا في صنفه من العلماء أو الجند ، | لأجل أن لا يتفق الرئيس والمرؤس على أمر مهم ( ف ) .

65 - التمييز الفاحش بين أجناس الرعية في الغنم والغرم . |

ج ١ · ص ١٦٥

66 - التساهل في انتخاب العمال والمأمورين والإكثار منهم بغير لزوم ، وإنما | بقصد إعاشة العشيرة والمحاسيب والمتملقين الملحين .

67 - التسامح في المكافأة والمجازاة تهاونا بشؤون الإدارة حسنت أم ساءت ، | كأن ليس للملك صاحب .

68 - عدم الالتفات لرعاية المقتضيات الدينية كوضع أنظمة مصادمة للشرع | بدون لزوم سياسي مهم ، أو مع اللزوم ولكن بدون اعتناء بتفهيمه للأمة | والاعتذار لها جلبا للقناعة والرضا .

69 - تضييع حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام عدم اتباعها وتنفيذها ، | والإصرار على أن تكون الإدارة نظامية اسما إرادية | فعلا .

70 - التهاون في مجاراة عادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم استجلابا | لمحبتهم القلبية فوق طاعتهم الظاهرية .

71 - الغفلة أو التغافل عن مقتضيات الزمان ومباراة الجيران وترقية السكان | بسبب عدم الاهتمام بالمستقبل .

72 - الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع نموها وسموها وإطلاعها على مجاري | الإدارة ، محاسنها ومعايبها ، وإن كان الضغط على النمو الطبيعي عبثا | محضا ، ويتأتى منه الإغراء والتحفز وينتج عنه الحقد على الإدارة . |

ج ١ · ص ١٦٦

73 - تمييز الأسافل أصلا وأخلاقا علما وتحكيمهم في الرقاب الحرة وتسليطهم | على أصحاب المزايا ، وهذا التهاون بشأن ذوي الشؤون يستلزم | تسفل الإدارة .

74 - إدارة بيت المال إدارة إطلاق بدون مراقبة ، وجزاف بدون موازنة ، | وإسراف بدون كتاب ، وإتلاف بدون حساب ، حتى صارت | المملكة مديونة للأجانب بديون ثقيلة توفى بلادا ورقابا | ودماء وحقوقا .

75 - إدارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة الرعية | ولا قبول مناقشة فيها ، وإن كانت إدارة مشهودة المضرة في كل | حركة وسكون .

76 - إدارة الملك إدارة مداراة وإسكات للمطلعين على معايبها حذرا | من أن ينفثوا ما في الصدور فتعلم العامة حقائق الأمور ، | والعامة من إذا علموا قالوا وإذا قالوا فعلوا وهناك الطامة الكبرى .

77 - إدارة السياسة الخارجية بالتزلف والإرضاء والمحاباة بالحقوق والرشوة | بالامتيازات والنقود ، تبذل الإدارة ذلك للجيران بمقابلة تعاميهم عن | المشاهد المؤلمة التخريبية ، وصبرهم على الروائح المنتنة الإدارية ، ولولا | تلك المشاهد والروائح لما وجد الجيران وسيلة للضغط مع ما ألقاه | الله بينهم من العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة .

ثم قال السيد الفراتي : أن بعض هذه الأسباب التي ذكرتها ، | هي أمراض قديمة ملازمة لإدارة الحكومة العثمانية منذ نشأتها | أو منذ قرون ، وبعضها أعراض وقتية تزول بزوال محدثها ، وربما |

ج ١ · ص ١٦٧

| كان يمكن الصبر عليها لولا أن الخطر قرب والعياذ بالله من القلب | كما أشار إليه الأستاذ الرئيس في خطابه الأول .

ثم قال : ويلتحق بهذه الأسباب بعض أسباب شتى أفصلها | بعد تعدادها إلحاقا بالخلاصات . وهي :

أسباب شتى :

78 - عدم تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة .

79 - الغرارة أي الغفلة عن ترتيب شؤون الحياة .

80 - الغرارة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات .

81 - الغرارة عن الإذعان للإتقان .

82 - الغرارة عن موازنة القوة والاستعداد .

83 - ترك الاعتناء بتعليم النساء .

84 - عدم الالتفات للكفاءة في الزوجات .

85 - الخور في الطبيعة ، أي سقوط الهمة .

86 - الاعتزال في الحياة والتواكل . |

ج ١ · ص ١٦٨

أما عدم التطابق في الأخلاق بين الرعاة والرعية ، فله شان عظيم | كما يظهر للمتأمل المدقق في تواريخ الأمم من أن أعاظم الملوك الموفقين | والقواد الفاتحين كالإسكندرين ، وعمر وصلاح الدين رضي الله عنهما ، | وجنكيز والفاتح وشرلكان الألماني وبطرس الكبير وبونابرت ، | لم يفوزوا في تلك العظائم إلا بالعزائم الصادقة مع مصادقة تطابقهم | مع رعاياهم وجيوشهم في الأخلاق والمشارب تطابقا تاما ، بحيث | كانوا رؤوسا حقا لتلك الأجسام لا كرأس جمل على جسم ثور | أو بالعكس . وهذا التطابق وحده يجعل الأمة تعتبر رئيسها رأسها ، | فتتفانى دون حفظه ودون حكم نفسها بنفسها ، حيث | لا يكون لها في غير ذلك فلاح أبدا كما قال الحكيم المتنبي : |

% إنما الناس بالملوك وهل % % يفلح عرب ملوكها عجم %

ومما لا خلاف فيه أن من أهم حكمة الحكومات أن تتخلق | بأخلاق الرعية ، وتتحد معها في عوائدها ومشاربها ولو في العوائد | غير المستحسنة في ذاتها . و لا أقل من أن تجاري الحكومة الأجنبية | أخلاق الرعية ولو تكلفا وقتيا ، إلى أن توفق إجتذابهم إلى لغتها | فأخلاقها فجنسيتها ، كما فعل الأمويون والعباسيون والموحدون ، | وكما تهتم به الدول المستعمرة الإفرنجية في هذا العهد ، وكما فعل جميع |

ج ١ · ص ١٦٩

| الأعاجم الذين قامت لهم دول في الإسلامية كآل بويه والسلجوقيين | والأيوبيين والغوريين والأمراء الجراكسة وآل محمد علي ، فإنهم | ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا بأخلاق العرب ، وامتزجوا بهم | وصاروا جزءا منهم . وكذلك المغول التاتار صاروا فرسا وهنودا ، | فلم يشذ في هذا الباب غير المغول الأتراك أي العثمانيين ، فإنهم | بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية رعاياهم لهم ، فلم يسعوا | باستتراكهم كما أنهم لم يقبلوا أن يستعربوا ، والمتأخرون منهم قبلوا | أن يتفرنسوا أو يتألمنوا . ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم | للعرب كما يستدل عليه من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى | الأمثال في حق العرب :

كإطلاقهم على عرب الحجاز ( ديلنجي عرب ) أي العرب | الشحاذين .

وإطلاقهم على المصريين ( كور فلاح ) بمعنى الفلاحين | الأجلاف .

و ( عرب جنكنه سي ) أي نور العرب . و ( قبطي عرب ) | أي النور المصريين .

وقولهم عن عرب سوريا : ( نه شامك شكري ونه |

ج ١ · ص ١٧٠

| عربك يوزي ) أي دع الشام وسكرياتها ولا تر وجوه العرب .

وتعبيرهم بلفظه ( عرب ) عن الرقيق وعن كل حيوان اسود .

وقولهم بلفظه ( عرب ) عن الرقيق وعن كل حيوان أسود .

وقولهم ( بس عرب ) أي عربي قذر . و ( عرب عقلي ) أي عقل عربي أي صغير . و ( عرب طبيعتي ) | أي ذوق عربي أي فاسد . و ( عرب جكه سي ) أي حنك عربي أي | كثير الهزر .

وقولهم ( بوني يبارسه م عرب أوله يم ) أي أن فعلت هذا | أكون من العرب .

وقولهم ( نرده عرب نرده طنبوره ) أي أين العرب من الطنبور .

هذا والعرب لا يقابلونهم على كل ذلك سوى بكلمتين الأولى | هي قول العرب فيهم : ( ثلاث خلقن للجور والفساد : القمل والترك | والجراد ) .

والكلمة الثانية تسميتهم بالأراوم كناية عن الريبة في | إسلاميتهم ، وسبب الريبة أن الأتراك لم يخدموا الإسلامية بغير | إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر أسمائهم على | منابرها لم تقم |

ج ١ · ص ١٧١

وأنهم أتوا الإسلام بالطاعة العمياء للكبراء ، وبخشية الفلك | أبي المصائب ، وباحترام مواقد النيران ( أوجاقات ) فزادوا بذلك بلات | في طين الخرافات .

ثم قال السيد الفراتي : أرجو المعذرة من المولى الرومي لأنه يعلم | أني ما أفرطت ، ولولا الضرورة الدينية التي يعلمها لما صرحت ، والناصح | الغيور من يبكيك لا من يضحكك .

قال الأستاذ الرئيس : أن أخانا السيد الفراتي خطيب قوال | وفارس جوال ، والأبحاث التي أشار إليها ذات ذيول طوال مع | أن اليوم قد قرب وقت الزوال ، فموعدنا غد إن شاء المولى المتعال . |

ج ١ · ص ١٧٢

| فارغ |

ج ١ · ص ١٧٣

الاجتماع الثامن

يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1316

في صباح ذلك اليوم انتظمت الجمعية ، وقرأ البليغ الإسكندري | ضبط اليوم السابق على العادة المألوفة ، وأذن الأستاذ الرئيس للسيد | الفراتي بإتمام بحثه .

فقال السيد الفراتي : أن من اعظم أسباب الفتور في المسلمين | غرارتهم ، أي عدم معرفتهم كيف يحصل انتظام المعيشة لأنه ليس | فيهم من يرشدهم إلى شيء من ذلك ، بخلاف الأمم السائرة فإن من | وظائف خدمة الأديان عندهم رفع الغرارة ، أي الإرشاد إلى الحكمة | في شؤون الحياة . وأما الأقوام الذين ليس عندهم خدمة دين ، أو الشر أذم | الذين لا ينتمون لخدمة دينهم ، فمستغنون عن ذلك بوسائل أخرى | من نحو : التربية المدرسية ، والأخذ من كتب الأخلاق ، وكتب | تدبير المنزل ، ومفصلات فن الاقتصاد ، والتواريخ المتقنة ، والرومانات |

ج ١ · ص ١٧٤

| الأخلاقية والتمثيلية ، أي كتب الحكايات الوضعية ، ونحو | ذلك مما هو مفقود بالكلية عند غير بعض خاصة المسلمين .

على أن الخاصة السالمين من الغرارة علما ، لا يقوون غالبا على | العمل بما يعلمون لأسباب شتى ، منها بل أعظمها جهالة النساء المفسدة | للنشأة الأولى وقت الطفولة والصبوة ومنها عدم التمرن والألفة ، | ومنها عدم مساعدة الظروف المحيطة بهم للاستمرار على نظام | مخصوص في معيشتهم .

ثم قال : لا أرى لزوما للاستدلال على استيلاء الغرارة علينا لأنها | مدركة مسلمة عند الكافة ، وهي ما ينطوي تحت أجوبتنا عند | التساؤل عن هذه الحال بقولنا : أن المسلم مصاب ، وأن الله إذا أحب | عبدا ابتلاه ، وإن أكثر أهل الجنة البله ، وإن حسب آدم ابن آدم | لقيمات يقمن صلبه ، وإن غيرنا مستدرجون ، وأنهم كلاب الدنيا ، | وأنهم أعطوا ظاهرا من الحياة الدنيا ، وأنهم في غفلة من الموت ، | وغفلة عن أن الدنيا شاخت .

ثم قال : فمن الغرارة في طبقاتنا كافة من الملوك إلى الصعاليك | أننا لا نرى ضرورة للإتقان في الأمور ، وقاعدتنا أن بعض الشيء |

ج ١ · ص ١٧٥

| يغني عن كله . والحق أن الإتقان ضروري للنجاح في أي أمر | كان ، بحيث إذا لم يكن مستطاعا في أمر ، يلزم ويتحتم ترك | ذلك الأمر كليا والتحول عنه إلى غيره من المستطاع فيه إيفاء | حق الإتقان .

ومن ( الغرارة ) وهمنا أن شؤون الحياة سهلة بسيطة ، فنظن | إن العلم بالشيء إجمالا ونظريا بدون تمرن عليه يكفي للعمل به ، فيقدم | أحدنا مثلا على الإمارة بمجرد نظره في نفسه أنه عاقل مدبر قبل أن | يعرف ما هي الإدارة علما ، ويتمرن عليها عملا ، ويكتسب فيها شهرة | تعينه على القيام بها .

ويقدم الآخر منا على الاحتراف مثلا ببيع الماء للشرب ، بمجرد | ظنه أن هذه الحرفة عبارة عن حملة قربة وقدحا وتعرضه للناس في | مجتمعاتهم ، ولا يرى لزوما لتقلي وسائل إتقان ذلك عمن يرشده مثلا | إلى ضرورة النظافة له في قربته وقدحه وظواهر هيئته ولباسه ، | وكيف يحفظ برودة مائة وكيف يستبرقه ويوهم بصفائه ليشهى | به ، ومتى يغلب العطش ليقصد المجتمعات ، ويتحرى منها الخالية | له عن المزاحمين ، وكيف يتزلف للناس ويوهم بلسان حالة انه | محترف بالاسقاء كفا لنفسه عن السؤال . إلى نحو هذا من دقائق إتقان |

ج ١ · ص ١٧٦

| الصنعة المتوقف عليها نجاحه فيها ، وإن كانت صنعته | بسيطة حقيرة .

ومن ( الغرارة ) ظننا أن الكياسة في ' أدري وأقدر ' جوابا | للنفس في مقاصد كثيرة شتى . والحقيقة أن الكياسة لا تتحقق في | الإنسان إلا في فن واحد فقط يتولع فيه فيتقنه حق الإتقان في | كما قال تعالى : ^ ( وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) ^ . فالعاقل | من يتخصص بعمل واحد ثم يجاوب نفسه عن كل شيء غيره ' لا | أدري ولا أقدر ' ، لأن الأول يتكلف أعمالا لا يحسنها فتفسد عليه | كلها ، والثاني يتحرى لكل عمل لازم له من يحسنه فتنتظم أموره | ويهنأ عيشة .

فالملك مثلا وظيفته النظارة العامة وانتخاب وزير يثق بأخلاقه ، | ويعتمد على خبرته في انتخاب بقية الوزراء والسيطرة عليهم في الكليات .

فالملك مهما كان عاقلا حكيما لا يقدر على إتقان أكثر من | وظيفته المذكورة .

فالملك إذا تغرر وتنزل للتداخل في أمور السياسة أو الإدارة | الملكية أو الأمور الحربية أو القضاء ، فلا شك انه يكون كرب | بيت يداخل طباخه في مهنته ويشارك بستانية في صنعته ، فيفسد |

ج ١ · ص ١٧٧

| طعامه ويبور بستانه ، فيشتكي ولا يدري أن آفته من نفسه .

ومن ' الغرارة ' اللوث في الأمور ، أي تركها بلا ترتيب ؛ | والحكمة قاضية على كل إنسان ولو كان زاهدا منفردا في كهف جبل ، | فضلا عن سائس رعية أو صاحب عائلة ، أن يتخذ له ترتيبا في شؤونه | وذلك بأن يرتب :

أولا : أوقاته حسب أشغاله ، ويرتب أشغاله حسب أوقاته . | والشغل الذي لا يجد له وقتا كافيا يهمله بالكلية أو يفوضه لمن يفي حق | القيام به عنه .

ثانيا - يرتب نفقاته على نسبة المضمون من كسبه ، فإن ضاق | دخله عن المبرم من خرجه يغير طراز معيشته ، ولو بالتحول مثلا من | بلده الغالية الأسعار أو التي مظهره فيها يمنعه من الاقتصاد إلى حيث | يمكنه ترتيبها على نسبة كسبه .

ثالثا - يرتب تقليل غائلة عائلته عند أول فرصة ؛ ملاحظا إراحة | نفسه من الكد في دور العجز من حياته ، فيربي أولاده ذكورا | وإناثا على صورة أن كلا منهم متى بلغ أشده يمكنه أن يستغني عنه | بنفسه ، معتمدا على كسبه الذاتي ولو في غير وطنه .

رابعا - يرتب أموره الأدبية على نسبة حالته المادية ، أعني |

ج ١ · ص ١٧٨

| يرتب أموره الدينية ولذاته الفكرية وشهواته الجسمية ترتيبا حسنا ، | لا يحمل نفسه منها ما لا تطيق الاستمرار عليه .

خامسا - يرتب ميله الطبيعي للمجد والتعالي على حسب استعداده | الحقيقي . فلا يترك نفسه تتطاول إلى مقامات ليس من شأن قوته | المادية أن يبلغها إلا بمحض الحظ أي الصدف .

وخلاصة البحث أن الغرارة من أقوى أسباب الفتور ، | وقد أطلت في وصفها وإيضاحها ليتأكد عند السادة | الإخوان أن إزالة أسباب الفتور الشخصي ليس من عقيمات | الأمور .

ثم قال : أن لانحلال أخلاقنا سببا مهما آخر أيضا يتعلق بالنساء ، | وهو تركهن جاهلات على خلاف ما كان عليه أسلافنا ، حيث كان | يوجد في نسائنا كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي أخذنا عنها | نصف علوم ديننا ؛ وكمئات من الصحابيات والتابعيات راويات | الحديث والمتفقهات ، فضلا عن ألوف من العالمات والشاعرات | اللاتي في وجودهن في العهد الأول بدون إنكار ، حجة | دامغة ترغم أنف غيرة الذين يزعمون أن جهل النساء أحفظ لعفتهن ؛ | فضلا عن أنه لا يقوم لهم برهان على ما يتوهمون ، حتى يصح الحكم |

ج ١ · ص ١٧٩

| بأن العلم يدعو للفجور وان الجهل يدعو للعفة ؛ نعم ربما كانت العالمة | أقدر على الفجور من الجاهلة ، ولكن الجاهلة أجسر عليه من العالمة .

ثم أن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره في أخلاق البنين | والبنات أمر واضح غني عن البيان ، إنما سوء تأثيره على أخلاق | الأزواج فيه بعض خفاء يستلزم البحث ، فأقول :

أن الرجال ميالون بالطبع إلى زوجاتهم ، والمرأة أقدر مطلقا من | الرجل في ميدان التجاذب للأخلاق ، ولا يتوهم عكس ذلك إلا من | استحكم فيه تغرير زوجته له بأنها ضعيفة مسكينة مسخرة لإرادته .

حال كون حقيقة الأمر أنها قابضة على زمامه تسوقه كيف شاءت ، | وبتعبير آخر يغره أنه أمامها وهي تتبعه ، فيظن أنه قائد لها ، | والحقيقة التي يراها كل الناس من حولهما دونه أنها إنما تمشي وراءه | بصفة سائق لا تابع .

وما قدر قدر دهاء النساء مثل الشريعة الإسلامية ، حيث | أمرت بالحجب والحجر الشرعيين حصرا لسلطتهن وتفرغهن لتدبير | المنزل ، فأمرت باحتجابهن احتجابا محدودا بعدم إبداء الزينة للرجال | الأجانب ، وعدم الاجتماع بهم في خلوة أو لغير لزوم . وأمرت |

ج ١ · ص ١٨٠

| باستقرارهن في البيوت إلا لحاجة . ولا شك أنه ما وراء هذه الحدود | إلا فتح باب الفجور ، وما هذا التحديد إلا مرحمة بالرجال وتوزيعا | لوظائف الحياة .

والصينيون ، وهم أقدم البشر مدنية ، التزموا تصغير أرجل | البنات بالضغط عليها لأجل أن يعسر عليهن المشي والسعي في إفساد | الحياة الشريفة . ذاك الشرف الذي هو من أهم مقاصد الشرقيين ، | بخلاف الغربيين الذين لا يهمهم غير التوسع في الماديات والملذات .

وقد أمرت الشريعة برعاية الكفاءة في الزوج ، وذلك أيضا | مرحمة بالرجال ، وأكثر الأئمة المجتهدين أغفلوا لزوم تحري الكفاءة في | جانب المرأة للرجل ، وأوجبوا أن يكون هو فقط كفؤا لها كي | لا تهلكه بفخارها وتحكمها . على أن لرعاية الكفاءة في المرأة للرجل | أيضا موجبات عائلية مهمة منها : التخير للاستسلام والتخير لتربية | النسل ، وللتساهل في ذلك دخل عظيم في انحلال الأخلاق في المدن . | لأن التزوج بمجهولات الأصول أو الأخلاق ، أو بسافلات الطباع | والعادات ، أو بالغريبات جنسا أو الرقيقات ، مفاسد شتى . لأن | الرجل ينجر طوعا أو كرها لأخلاق زوجته ، فإن كانت سافلة | يتسفل لامحالة ، وإن كانت غريبة بغضته في أهله وقومه ، وجرته |

ج ١ · ص ١٨١

| إلى موالاة قومها والتخلق بأخلاقهم . ولا شك أن هذه المفسدة تستحكم | في الأولاد أكثر من الأزواج .

وربما كان أكبر مسبب لانحلال أخلاق الأمراء من المسلمين | أتاهم من جهة الأمهات والزوجات السافلات ، إذ كيف يرجى | من امرأة نشأت سافلة رقيقة ذليلة أن تترك بعلها ، وهو في | الغالب أطوع لها من خلخالها ، أن يجيب داعي شهامة أو مروءة . | أو أن تغرس في رؤوس صبيتها أميالا سامية ، أو تحمسهم على أعمال | خطرة ، كلا لا تفعل ذلك أبدا . إنما تفعله الشريفات اللاتي تجدن في | أنفسهن عزة وشهامة وهذا هو سر أن أعاظم الرجال لا | يوجدون غالبا إلا من أبناء وبعول نسوة شريفات أو بيوت | قروية . وهذا هو سبب حرص أمراء العرب والإفرنج على شرف | الزوجات .

ثم قال السيد الفراتي أيضا : وإني أرى أن هذا الفتور بالغ في | غالب أهل الطبقة العليا من الأمة ولا سيما في الشيوخ مرتبة ( الخور |

ج ١ · ص ١٨٢

| في الطبيعة ) لأننا نجدهم : ينتقصون أنفسهم في كل شيء ، ويتقاصرون | عن كل عمل ، ويحجمون عن كل أقدام ، ويتوقعون الخيبة في | كل أمل .

ومن اقبح آثار هذا الخور نظرهم الكمال في الأجانب كما ينظر | الصبيان الكمال في آبائهم ومعلميهم ، فيندفعون لتقليد الأجانب | واتباعهم فيما يظنونه رقة وظرافة وتمدنا . وينخدعون لهم فيما يغشونهم | به : كاستحسان ترك التصلب في الدين والافتخار به ، فمنهن من | يستحي من الصلاة في غير الخلوات . وكإهمال التمسك بالعادات | القومية ، فمنهم من يستحي من عمامته . وكالبعد عن الاعتزاز | بالعشيرة كان قومهم من سقط البشر . وكنبذ التحزب للرأي كأنهم | خلقوا قاصرين . وكالغفلة عن إيثار الأقربين في المنافع . وكالقعود | عن التناصر والتزاحم بينهم كي لا يشم من ذلك رائحة التعصب الديني | وإن كان على الحق . إلى نحو ذلك من الخصال الذميمة في أهل الخور من | المسلمين ، الحميدة في الأجانب ، لأن الأجانب يموهون عليهم بأنهم | يحسنون التحلي بها دونهم .

وهؤلاء الواهنة يحق لهم أن تشق عليهم مفارقة حالات | ألفوها عمرهم ، كما قد يألف الجسم السقم فلا تلذ له العافية ، فإنهم منذ |

ج ١ · ص ١٨٣

| نعومة أظفارهم تعلموا الأدب مع الكبير ، يقبلون يده أو ذيله أو رجله ، | وألفوا الاحترام فلا يدوسون الكبير ولو داس رقابهم . وألفوا | الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق . وألفوا الانقياد ولو إلى المهالك . | وألفوا أن تكون وظيفتهم في الحياة دون النبات ، ذاك يتطاول وهم | يتقاصرون ، ذاك يطلب السماء وهم يطلبون الأرض كأنهم للموت | مشتاقون .

وهكذا طول الألفة على هذه الخصال قلب في فكرهم الحقائق ، | وجعل عندهم لمخازي مفاخر ؛ فصاروا يسمون التصاغر أدبا ، | والتذلل لطفا ، والتملق فصاحة ، واللكنة رزانة ، وترك الحقوق | سماحة ، وقبول الإهانة تواضعا ، والرضاء بالظلم طاعة . كما يسمون | دعوى الاستحقاق غرورا ، والخروج عن الشأن الذاتي فضولا ، | ومد النظر إلى الغد أملا ، والإقدام تهورا ، والحمية حماقة ، والشهامة | شراسة ، وحرية القول وقاحة ، وحب الوطن جنونا .

ثم قال : وليعلم أن الناشئة الذين تعقد الأمة آمالها بأحلامهم | عسى يصدق منها شيء ، وتتعلق الأوطان بحبال همتهم عساهم يأتون | فعلا مذكورا ، هم أولئك الشباب ومن في حكمهم المحمديون المهذبون ، | الذين يقال فيهم أن شباب رأي القوم عند شبابهم الذين يفتخرون |

ج ١ · ص ١٨٤

| بدينهم فيحرصون على القيام بمبانيه الأساسية نحو الصلاة والصوم ، | ويتجنبون مناهيه الأصلية نحو الميسر والمسكرات . الذين لا | يقصرون بناء قصور الفخر على عظام نخرها الدهر ، ولا يرضون | أن يكونوا حلقة ساقطة بين الأسلاف والإخلاف ، الذين يعلمون | انهم خلقوا أحرارا فيأبون الذل والأسار . الذين يودون أن يموتوا | كراما ولا يحيون لئاما ، الذين يجهدون أن ينالوا حياة رضية ، حياة | قوم كل فرد منهم سلطان مستقل في شؤونه لا يحكمه غير الدين ، | وشريك أمين لقومه يقاسمهم ويقاسمونه الشقاء والهناء ، وولد بار | بوطنه لا يبخل عليه بجزء طفيف من فكره ووقته وماله . الذين | يحبون وطنهم حب من يعلم أنه خلق من ترابه . الذين يعشقون | الإنسانية ويعلمون أن البشرية هي العلم والبهيمية هي الجهالة . الذين | يعتبرون أن خير الناس أنفعهم للناس . الذين يعرفون أن القنوط | وباء الآمال والتردد وباء الأعمال . الذين يفقهون أن القضاء والقدر | هما السعي والعمل . الذين يوقنون أن كل ما على الأرض من أثر هو | من عمل أمثالهم البشر ، فلا يتخيلون إلا المقدرة ولا يتوقعون من | الأقدار إلا خيرا .

وأما الناشئة المتفرنجة فلا خير فيهم لأنفسهم فضلا عن أن |

ج ١ · ص ١٨٥

| ينفعوا أقوامهم وأوطانهم شيئا وذلك لأنهم لا خلاق لهم ، تتجاذبهم | الأهواء كيف شاءت ، لا يتبعون مسلكا ولا يسيرون على ناموس | مطرد ، لأنهم يحكمون الحكمة فيفتخرون بدينهم ولكن لا يعملون | به تهاونا وكسلا . ويرون غيرهم من الأمم يتباهون بأقوامهم | ويستحسنون عاداتهم ومميزاتهم فيميلون لمناظرتهم ، ولكن لا | يقوون على ترك التفرنج كأنهم خلقوا اتباعا . ويجدون الناس | يعشقون أوطانهم فيندفعون للتشبه بهم في التشبيب والإحساس فقط ، | دون التشبث بالأعمال التي يستوجبها الحب الصادق .

والحاصل أن شؤون الناشئة المتفرنجة أيضا لا تخرج عن | تذبذب وتلون ونفاق ، يجمعها وصف : ' لا خلاق لهم ' . والواهنة خير | منهم ، متمسكون بالدين ولو رياء . وبالطاعة ولو عمياء ، على انه يوجد |

ج ١ · ص ١٨٦

| في المتفرنجة أفراد غيورون كالراسخين من أحرار الأتراك ، الملتهبين | غيره تقتضي احترام مزيتهم .

ثم قال السيد الفراتي : أن الخور المبحوث فيه علة معدية تسري من | الشيوخ إلى الشباب ومن الطبقة العليا إلى العامة . وليت الشيوخ | والكبراء يرضون بما كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة ، والخمول | وسقوط الهمة ، والدناءة والاستسلام ، فيتركوا أهل النشأة الجديدة | وشأنهم ، لا يستهزؤن ولا يعطلون ، ولا يسفهون ولا شبطون . وما | أظنهم بفاعلين ذلك أبدا إلا أن تتصدى لهم جرائد مخصوصة | تقابلهم باللوم والتبكيت ، وتسلط عليهم أقلام الأدباء والسنة الشعراء ، | بوضع أهاجي وأناشيد بعبائر بسيطة محلاة بنكت مضحكة لكي | تنتشر حتى على السنة العامة . وبمثل هذا التدبير تثور حرب أدبية | بين الناشئة والواهنة ، لا تلبث أن تنتهي بانكسار الفئة الثانية : | أولئك البائسين الفاشلين ، المتواكلين ، المتقاعسين ، المتخاذلين ، | المتشاكسين ، العاجزين عن كل شيء إلا التعطيل .

ومن راجع تواريخ الأمم التي استرجعت نشأتها والدول التي | جددت عصبيتها ، يجد من حكمائها ونجبائها مثل حسان قريش وكميت | العباسيين ، ولوثر الألمانيين وفولتر الفرنساويين ، قد تغلبوا على |

ج ١ · ص ١٨٧

| الفكر الواهن وأنصاره من الأشراف والشيوخ وأهل العناد والفساد ، | بحمل لواء الناشئة وإثارة حرب أدبية حماسية بين الفئتين . على أننا | نحن تكفينا الضوضاء ولا يحتاج قط للفوضى ، لأن واهنتنا أضعف | من أن تحوجنا أن ننتظر أم حسان تلد حسانا ، ورب حيلة أنفع من | قبيلة . ( 19234174168242131124111849984774240433321 | 41776687539342334354293484722642554424248221307 | 5587532288935745190505334776624552438924244229 | 259441026111810149775 ) وهذا أنجع دواء والله ولي النيات .

ثم ختم السيد الفراتي كلامه بقوله : هذا ما سنح لي في هذا المرام | وقام وتبادل مع الفاضل الشامي والبليغ الإسكندري المقام .

قال الأستاذ الرئيس : إن مباحث الجمعية قد استوفت حقها ، | وكفانا السيد الفراتي تلخيص أسباب الفتور منها ، ولا أرى لزوما | لتلخيص بقية المباحث الدينية .

وقد أعطاني أخونا المدقق التركي رئيس لجنة القانون ( السانحة ) | التي وضعتها اللجنة ، مطبوعة في نسخ على عدد الإخوان لتوزع | عليهم ، فيطالعها كل منهم ويدققها قبل وضعها في اجتماعنا غدا في | موقع المذاكرات ، حيث يبحث فيها قضية قضية بدون جزاف ، |

ج ١ · ص ١٨٨

| وأما اليوم فقد حل أوان الانصراف .

بادر السيد الفراتي ، وفرق على كل واحد من أعضاء الجمعية | نسخة من سانحة القانون فأخذوها وتفرقوا . |