رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ١٠٧

صلى الله عليه وسلم . فإن كانوا ينكرون علينا هذا ، وما نعرف من قولهم إلا الحق [ في ] قولنا ها هنا فلا عليهم ، فماذا يقولون فيمن أسقط من أم القرآن ناسيا من ركعة حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو كلمة أو كلمتين أو ثلاثا حتى نوقفهم على ألا يقرأ منها إلا حرفا واحدا فقط ويسقط باقيها ناسيا ؛ فإن فرقوا بين شيء من ذلك ، تناقضوا وسخف قولهم . وإن سووا بين ذلك كله ، فهو قولنا ، لان قراءة جميعها فرض ، وإذ هو فرض ، فكل حرف منها فرض ، وبعض الفرض بلا خلاف . ومن لم يأت الفرض كما أمر فلا يعتد بتلك الركعة . هذا قولنا الذي نقطع على انه الحق عند الله تعالى ، لموافقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) : ' لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن ' ، ومن أسقط منها حرفا ناسيا فلم يقترئ بأم القرآن . وأما من ترك منها ولو حرفا واحدا عامدا فقد بطلت صلاته كلها ، لتعمده ان يخالف فيها ما أمر به ، وبالله تعالى التوفيق

29 - ثم قالوا : ' وإنك مرة تتأسى بفعل النبي [ 190 ب ] صلى الله عليه وسلم ، ومرة تتخلف عنه ، كتنفلك في العيدين في المصلى ، ولم يرد بذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل ، ولا خالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والعلماء المشاهير في جميع الآفاق ، فكلهم اقتصروا على الائتساء به في ذلك ، وخالفتهم أنت لولوعك بالاحتجاج ، وليرفع الناس رءوسهم إليك . ولو سلكت طريقة من مضى لكان أجمل لك وأولى ' . فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - هذا كلام جمعوا فيه الكذب والجهل المظلم ، واستحقوا به المقت من الله تعالى . فأما الكذب والجهل ، فجسرهم على دعوى الإجماع من الصحابة والتابعين المشاهير في جميع الآفاق على ترك التنفل في المصلى قبل صلاة العيدين ، فلو كان لهم مسكة عقل لم يقدموا على مثل هذا ، وهذا أيوب السختياني وقتادة صاحبا أنس بن مالك ، يذكران أن أنس بن مالك وأبا هريرة كانا يتنفلان في المصلى قبل صلاة العيدين ، وذكر أيوب انه رأى ذلك من أنس بعينه ، ولا يصح عن أحد من الصحابة النهي عن ذلك إلا عن ابن مسعود وحذيفة ، وبرواية ( 2 ) ساقطة منقطعة . وصح عن ابن عمر أنه كان لا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ، فقيل له : فمن تنفل في المصلى فقال كلاما معناه : لا يضيع له ذلك عند الله تعالى . وجاء عن

ج ٣ · ص ١٠٨

على بن أبي طالب انه خرج إلى المصلى ، فرأى الناس يتنفلون ، فقيل له : ألا تنهاهم يا أمير المؤمنين فقال : ما كنت بالذي ينهى عبدا إذا صلى . ومن التابعين ممن تنفل في المصلى قبل صلاة العيدين : الحسن البصري وجابر بن زيد وغيرهما . ومن الفقهاء : الشافعي وغيره . قال : حدثنا أحمد بن محمد الخولاني ( 1 ) إجازة ، حدثنا الطلمنكي ( 2 ) إجازة قال : حدثنا ابن عون [ الله ] ( 3 ) قال حدثنا ابن الأعرابي ( 4 ) قال : حدثنا سعدان بن نصر بن منصور المخرمي ( 5 ) قال حدثنا معاذ بن معاذ [ 191 / أ ] العنبري ، حدثنا سليمان التميمي ، عن عبد الله الداناج ( 6 ) قال : رأينا أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام . وبه إلى سليمان قال : رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن ( 7 ) ، وسعيد بن أبي الحسن ، وجابر بن زيد يصلون قبل الإمام في العيد . فلو سكت هؤلاء الحمير عما لا يحسنون لكان أستر لعوارهم ( 8 ) وأخفى لعارهم . فإن قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم [ لم ] يتنفل قبل الصلاة بالمصلى ، قلنا لهم : صدقتم ، لأنه كان الإمام عليه السلام ، وكان إقباله وتكبريه للصلاة بلا مهلة . وهكذا نقول نحن : من أتى وهو الإمام فليكن إقباله وتكبيره للصلاة معا . وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل يوم العيد بالمصلى ، ولو كان مكروها لما أغفله حتى يبينه له غيره بالرأي الفاسد ، بل قد حض عليه السلام على التنفل جملة ، وهذا من التنفل ومن فعل الخير ،

ج ٣ · ص ١٠٩

والله تعالى يقول : ﴿وافعلوا الخير﴾ ( سورة الحج : 77 ) . لكن لو أنكروا على أنفسهم البدعة المحضة والضلال الذي في أيديهم بالخطبة قبل الصلاة في العيدين ائتساء بمروان إذ يقول ، وقد ذكر له أبو سعيد الخدري السنة في ذلك فقال له مروان : ذهب ما هنالك يا أبا سعيد . وتمادوا على ذلك بعد زوال أمر بني مروان اتباعا للبدعة وثباتا على الضلالة . فهذا كان ينبغي لهم أن ينكروا لا [ تنفل ] من تنفل بما لم ينه عنه . ونسألهم هل صح قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هل صام [ أكثر من نصف ] الدهر ، أو صلى أكثر من ثلاث عشرة ( 1 ) ركعة من الليل ، أو أباح أكثر من قيام ثلث الليل فلابد لهم من الإقرار بأنه لم يأت قط عنه عليه السلام إلا ذلك ؛ فمن أين استجازوا أن يستبيحوا خلاف أمره وفعله ، فيبيحوا صوم أكثر من نصف الدهر ، وقيام اكثر من ثلث الليل ، وصلاة أكثر من ثلاث عشرة ركعة ، ولم يفعله قط صلى الله عليه وسلم فإن قالوا : قد جاز لك عن بعض الصحابة . قيل لهم : وقد [ 191 ب ] صح تحريم ذلك عن بعضهم أيضا ، فلم أجزتم الفعل المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره ولفعله وأنكرتم علينا فعلا جماعة من الصحابة ، ولم يصح النهي عن أحد منهم ، ولا نهى عنه قط رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا إلا أحموقة منهم وجهل وغباوة وأما قولهم : إننا خالفناهم لولوعنا بالاحتجاج ، فقد أريناهم كذبهم ، وأننا لم نخالفهم ، ولكن أولعنا بالاحتجاج بالقرآن والسنن ، فانه لأفضل من ولوعهم باتباع التقليد وخلاف القرآن والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الصحابة والتابعين . أما قولهم : ' ليرفع الناس رءوسهم إلينا ' ، فكذب واضح ، وما أردنا قط الترؤس على أمثالهم ، ولو أردنا ذلك لسلكنا سبيلهم في التقليد ، ولو فعلنا ذلك لما شقوا غبارنا في الرياسة في الدنيا ، هذا ما لا يقدرون على إنكاره ، فما منهم أحد يدعي انه يدانينا - ولله الحمد - في حفظ ما طلبوه ، ليأكلوا به الخبز الخبيث لا الطيب ، من الآراء ، لو ملنا إليها أول ميلة ، ولكن معاذ الله من ذلك ، فما هذه الرياسة عندنا إلا نهاية الخساسة ، وأما الذي نطلب الرياسة عنده ، فهو الملي بقبول رغبتنا في ذلك لا إله إلا هو . وأما قولهم : ' لو سلكت طريقة من مضى لكان أجمل لك ' فنعم ولله الحمد ، نحن السالكون طريقة من مضى من الصحابة والتابعين الذين هم الناس حقا في اتباع

ج ٣ · ص ١١٠

القرآن والسنن ، ورفض التقليد والقياس ، وهم الذين خالفوا من مضى في كل ذلك . فلو اتبعوا طريقة من مضى ليلموا في دينهم ، وأما طريق من بعد الصحابة والتابعين من أهل التقليد والقياس ، فيعيذنا الله من اتبع طريقتهم وسلوك منهجهم ، ونسأل الله العافية من الخزي في ميزانهم ، وله الحمد كثيرا [ 192 / أ ] على عصمته من ذلك من جميع البدع المضلة حمدا كما هو أهله

30 - ثم قالوا : ' وإنك رتبت في كتبك خلاف ما رتبه الماضون المتفقون في الأحكام والشرائع في حكم ترتيب الصلوات وإرفاعها وحكم النية والوضوء ، فقلت : إنه [ إن ] توضأ لصلاة بعينها لم يجز له أن يصلي بذلك الوضوء صلاة غيرها ' .

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - ان هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب ، ومن هذه صفته فقد كان الإضراب عن مجاوبته أولى ، ولكن عدم العقل ممن هذه صفته يوهمه بجهله ، إن أعرض عن مجاوبته ، ان ذلك عجز عن البيان وإجلال لهم ومهابة منهم ، فرأينا في واجب النصيحة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن وللمسلمين عامة ، مجاوبتهم ، مبينين لجهلهم وكذبهم ، ومزيلين لهذا الظن السوء عن أنفسهم ، وتعريفا لهم بمقاديرهم ، كي يرتدعوا بذلك عن مثل هذا الهوس البارد وشبهه . فأما قولهم : إننا نقول : من توضأ لصلاة بعينها لم يجز له أن يصلي بذلك الوضوء صلاة غير تلك الصلاة ، فهذا قول ما قلناه قط ، ولا نجده لنا ولله الحمد كثيرا في رواية أحد من ثقات أصحابنا عنا ، وكيف وقولنا المشهور والذي لم نختلف فيه قط أن من تيمم لصلاة فرض أو نافلة ، فإن له أن يصلي بذلك التيمم أبدا ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث ، كالوضوء ولا فرق ، أو ما لم يجد ماء ، لكن لو سألوا أنفسهم في قولهم : إن من تيمم لفرض صلى به بعد الفريضة ما شاء من النوافل ، وإن تيمم لنافلة لم يصل به بعدها فرضا ، لكان أولى بهم ، فغن هذا لا يعقل وجهه ولا يدرى من أين وجب ، ولعل الناسين رأوا لنا مسألة أخرى لم يفهموها ولا أحسنوا تأديتها من أين : إنا نقول من توضأ لصلاة بعينها ونوى أنه لا يرفع الحدث بوضوئه إلا لتلك الصلاة فقط لا لغيرها ، فإنه لم يتوضأ [ 192 ب ] كما أمر ، ولا يصلي بذلك الوضوء لا تلك الصلاة ولا غيرها ، إذ لم يأت بالوضوء الذي أمر الله تعالى به ، فهو غير متطهر .

ج ٣ · ص ١١١

وأما قولهم : إننا رتبنا في كتبنا ( 1 ) خلاف ما رتبه ( 2 ) الماضون المتفقون في الأحكام والشرائع ، فهم الذين فعلوا ذلك ، وقد نبهنا لهم عن مسائل جمة من الطهارة ومن الصلاة خالفوا فيها الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف فيها ، والكتاب حاضر لا يمتنع عليهم رؤيته ، ففي ذلك فلينتظروا إن قدروا ، وهي أربع عشرة ( 3 ) مسألة من الطهارة وخمس وثلاثون مسألة من الصلاة ، من جملتها مسائل خالفوا فيها الإجماع المتيقن ، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بالناس ، وغير ذلك كثيرا جدا مما قد بيناه في كتبنا ، وأما خلافنا كتبهم فنعم ، ما نعتذر من ذلك ، وبالله تعالى التوفيق

31 - ثم قالوا : ' إنك ( 4 ) قلت : إن تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها انه لا قضاء عليه فيما قد خرج وقته ' .

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أننا هكذا نقول ، وهو الحق الراجح الذي لا يحل خلافه ، ولنا في هذه المسألة كتاب مفرد مشهور . وجملة الأمر أن إعادة الصلاة في غير وقتها إيجاب شرع ، والشرائع لا يوجبها إلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ، لا من سواهما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبين أوقات الصلوات ، أوائلها وأواخرها ، وأخبر بانقطاع أوقاتها ، ولم يأمر بإعادة ، وما كان ربك نسيا ، ولو أراد تمادي أوقاتها لما عجز عن ذلك ، ولا يجوز ان يكون حكم وعمل في غير وقته ، وما عمل في غير وقته فهو غير العمل الذي أمر الله تعالى به . وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وسلمان وغيرهم ، لا يعرف لهم من الصحابة مخالف في ذلك . ومن عجائب الدنيا أن يفرض ( 5 ) الله تعالى الصلاة في وقت محدود ، فيقول هؤلاء المخاذيل : إن من تعمد لا يؤديها [ 193 / أ ] ثم صلى في غير الوقت ، فقد أطاع وعمل ما أمر به . وهذا هو الكذب البحت ، وقد قال الله تعالى : ﴿فويل للمصلين الين هم عن صلاتهم ساهون﴾ ( الماعون : 5 ) ، فأثبت الله تعالى انهم يصلونها ، وأنهم يسهون عنها ، وأوجب لهم الويل ، ومن صلى كما أمر فما له الويل ، بل له السعد فصح ان من له الويل على ما صلى فلم يصل ولا صلاة له ( 6 ) ، وهذا في غاية الوضوح

ج ٣ · ص ١١٢

لمن أراد الله به خيرا

32 - ثم قالوا : ' وقلت : عن الذي يأبى أن يصليها وهو يقر ان صلاتها فرض عليه لا قتل عليه ، [ قالوا ] وقد قال الله على يتوب : ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ ( التوبة : 5 ) .

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إننا هكذا نقول ، لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال من رواية ابن مسعود وعائشة وعثمان رضي الله عنهم ( 1 ) : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو نفس بنفس ' ولا يحل قتل مسلم بغير هذه الثلاث إلا أن يأتي نص بقتله في قتله بصفته ، فيضاف إلى هذا الحكم . ولم يأت نص بقتل تارك الصلاة حتى يخرج وقتها وهو يقر بفرضها ، والعجب كل العجب من قولهم بقتل الممتنع من الصلاة إذا خرج وقتها وهي عندهم تجزئة متى صلاها أبدا . فلم خصوا خروج الوقت بقتله ووقتها باق في قولهم الفاسد أبدا فهل في التخليط أكثر من هذا وأما الآية التي ذكروا فلا حجة فيها ، لان الله تعالى يقول فيها : ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ ( التوبة : 5 ) فإنما أمر الله تعالى بقتل المشركين لا بقتل المسلمين ، فمن أسلم فليس مشركا ، وإذ ليس مشركا فقد حرم قتله . فإن أبوا التعلق بظاهر قوله تعالى : ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ ، قيل لهم : ليس مراد الله تعالى ما ظننتم . برهان ذلك إجماع الأمة كلها ، أولها عن آخرها وأنتم في الجملة ، على أن امرءا لو أسلم [ 193 ب ] مع طلوع الشمس فأنه يخلى سبيله ولا يثقف حتى يأتي الظهر ولا حتى يحول الحول على ماله فيزكي عليه ، هذا ما لم يقله مسلم قط . ولو أسلمت نفساء أو حائض ، فلا خلاف من أحد من الأمة كلها أنها يخلى سبيلها ولا يثقف حتى تطهر فتصلي ؛ وصح بهذا يقيننا ان مراد الله تعالى بقوله : ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ ، إنما هو الإقرار بان الصلاة فرض ، ولو كان ما ظنوه لوجب ألا نخلي سبيل من أسلم حتى يأتي وقت الصلاة فيصلي وحتى يحول عليه الحول كاملا

ج ٣ · ص ١١٣

فيزكي ، فحينئذ يطلق ويخلى سبيله . ومن قال هذا فقد خرج عن الإسلام بخرقه الإجماع . ثم . نسألهم عن المقر بفرض الصلاة وهو يقول : لا أصلي ، أكافر هو أو مؤمن فإن قالوا : كافر ، وهم لا يقولون هذا ، لزمهم ألا يورثوا منه ورثته المسلمين ولا يدفنوه في مقابرهم ولا تنفذ وصيته . ثم نسألهم ، فإن قالوا : بل هو مسلم ، فقد حرم الله دماء المسلمين إلا بحقها ، وقد بين الله تعالى حقها ، ولم يبين في جملة ذلك من قال : لا أصلي ، وهذا القول منهم لم يأت بد قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ، فهو فاسد مقطوع على فساده ، واستحلال لدم مسلم بالباطل وبالرأي الفاسد . وأما نحن فنقول : إنه أتى منكرا ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) : من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده ، فنحن نضربه ( 2 ) أبدا حتى يصلي أو يموت ، غير قاصدين إلى قتله ، وهكذا نفعل بكل من أتى منكرا حتى يتركه ، وبالله تعالى التوفيق

33 - ثم قالوا : وقلت : ' إن للمصلي أن يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا ' .

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أننا هكذا قلنا ، وهو الحق الذي من خالفه أخطأ بيقين ، لأن الله تعالى يقول : ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ ( البقرة : 286 ) ، ويقول : ﴿لا تكلف إلا نفسك﴾ ( النساء : 84 ) ، وقال تعالى : ﴿عليكم أنفسكم﴾ ( المائدة : 105 ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه [ 194 / أ ] [ وسلم ] ( 3 ) : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى - ولكل مصل ما نوى ونيته . وما أوجب قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتفق نية الإمام مع نية المأموم ، بل قد أباح الله تعالى اختلاف نياتهم بيقين . وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بقوم ثم سلم ، ثم صلى بآخرين تلك الصلاة بعينها ، فهي له عليه السلام تطوع ولهم فرض ، وقد فعل ذلك معاذ بعلمه ، وهذا مما خالفوا فيه السنة وجميع الصحابة أولهم عن آخرهم بآرائهم الفاسدة . والعجب انهم يأمرون من صلى الفرض عندهم ووجد

ج ٣ · ص ١١٤

إماما يصلي بجماعة أن يصلي معه إن شاء ، فهي له نافلة ، وللإمام فريضة . فليت شعري أي فرق بين أن يصلي المرء نافلة خلف من يصلي فريضة ، وبين أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة أو ظهرا خلف من يصلي عصرا فإن قالوا : لا ندري أي صلاة هي الفرض ، أتوا بالمحال الظاهر ، لأنهم لا يجيزون على هذا ان يصلي مع الجماعة إلا أن يشاء ، وهذه صفة النافلة بلا شك لا صفة الفرض ، مع انه لا يحل لمسلم ان يصلي في يوم واحد صلاتين بنية أيهما ظهر ذلك اليوم ، هذا ما لا يقوله مسلم ، فهو إذا صلى الأولى بنية الظهر فقد أدى فرضه ، لا يحل له ذلك في الثانية بوجه من الوجوه ، لأنه يزيد في الدين شرعا لا يحل له زيادته ، وبالله تعالى التوفيق

34 - ثم قالوا : ' وإنك استحسنت قول ابن عمر ، وجعلت قوله حجة ( 1 ) في القصر في قوله : لو سافرت ميلا لقصرت ، وهل قوله حجة تلزم المسافر الموقوف عند قوله ، وهل قوله وقول غيره إلا سواء ' .

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - قد كذبوا علينا في دعواهم أنا استحسنا قول ابن عمر في هذا ، وأنا جعلنا قوله حجة ، ومعاذ الله من ذلك ، ومن أن يكون قول أحد غيره ( 2 ) حجة بعد رسول الله صلى [ 194 ب ] الله عليه وسلم . وما جعلنا الحجة في ذلك إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة ( 3 ) وابن عباس رضي الله عنهم : من أن صلاة السفر ركعتان ( 4 ) ، ولم يخص الله تعالى سفرا من سفر ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ﴿وما كان ربك نسيا﴾ ( مريم : 64 ) ولم نجد أحدا يقصر في أقل من ميل ، ووجدنا عمر بن الخطاب وغيره يقصرون في هذا القدر ، فقلنا باتباع السنة في ذلك لا باتباع ابن عمر في ذلك . ولكن بهذا أنكروا على أنفسهم تقليد ابن عمر من بين الصحابة في المنع من المسح على العمامة ، وقد خالفه في ذلك جمهور الصحابة ، هنالك كان فعل ابن عمر حجة ، وهذا هو الضلال بعينه والتخليط والتحكيم في الدين بالرأي الفاسد . وكذلك تقليدهم

ج ٣ · ص ١١٥

مالكا في أن لا قصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بغير أن يعضد قوله هذا قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، ولا نظر ، ولا احتياط ، ولا رأي يصح ، بل خذلهم مالك في هذه المسألة بعينها ، فروى عنه أشهب أن القصر جائز في أربعين ميلا ، وروى عنه ابن الماجشون في ' المبسوط ' ( 1 ) لإسماعيل أن القصر جائز في أربعين ميلا ، وروى عنه إسماعيل بن أبي أويس ابن عمه وابن اخته ( 2 ) أن القصر جائز في ستة وثلاثين ميلا ، وأنه بلغه ذلك عن ابن عباس وابن عمر ، فقد أسلمهم صاحبهم في هذه المسألة وتبرأ من تقليدهم ، وبالله تعالى التوفيق . وما علم قط ذو حس سليم فرقا بين ثمانية وأربعين ميلا وبين سبعة وأربعين ميلا ولا بين ستة وثلاثين ميلا وخمسة وثلاثين ميلا وأربعين ميلا ، وكل هذا لا معنى له ، ولا يتشاغل به ناصح لنفسه أصلا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

35 - ثم قالوا : ' وقلت في الحد على قاذف الصبية دون البلوغ : إنما لزمه الحد للكذب وغيرها عندي [ 195 / أ ] سواء ' .

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إننا هكذا نقول ، لأن الله تعالى يقول : ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ ( النور : 4 ) ، والصغيرة محصنة بالإسلام وبالحرية ، وبعدم الزنا منها جملة بيقين الكذب عليها ، وقلنا : العجب كله ممن يوجب الحد بالشك في كذبه ولعله صدق ، ثم يسقط الحد بيقين الكذب ، وإنما كان ينبغي لهم أن يعجبوا من قياسهم حد القذف والزنا على قذف آخر بفعل قوم لوط ، وبين قاذف بالكفر أو ببعض الكبائر من الزنا وأكل لحم الخنزير وغير ذلك ، فمن أين خصوا من رمى آخر بفعل قوم لوط بالحدود دون من رماه بالكفر أو بالعقوق أو بشرب الخمر ، وهم لا يقولون إن فعل قوم لوط زنا ولا حده عندهم حد الزنا ، فمن هذا ينبغي أن يعجب ، لا ممن تعلق بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . إلى ها هنا انتهى ما رسموا من السخف ، وقد أوضحنا أنه كله عائد عليهم ، وهم قوم كادونا من طريق المغالبة وإثارة العامة ، فأركس الله تعالى جدودهم ، وأضرع خدودهم ، وله الحمد كثيرا ، وخابوا في ذلك فعادوا إلى المطالبة عند السلطان ، وكتبوا

ج ٣ · ص ١١٦

الكتب الكاذبة ، فخيب [ الله ] سعيهم ، وأبطل بغيهم ، وله الشكر واصبا ، وخسئوا في ذلك فعادوا إلى المطالبة عند أمثالهم ، فكتبوا الكتب السخيفة إلى مثل ابن زياد ( 1 ) بدانية وعبد الحق ( 2 ) بصقلية ، فأضاع كيدهم وفل أيدهم ، وله المن كثيرا والفضل ، فخزوا في ذلك ، ولم يبق لهم وجه إلا مثل هذه السخافة ، فرموا سهمهم الضعيف ، فأظهر الله في ذلك عوارهم وأبدى عارهم ، وهو أهل الطول والمنة علينا أبدا ، فعاد جدهم حسيرا ، وحدهم كسيرا ، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . وصلى الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله وسلم تسليما كثيرا ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .