شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الخامس في الأجوف — الجزء ٢ من ٢

ص ١٣١

[شرح ديكنقوز]

"لانعدام الاحتياج إليها" بحركة ما قبلها قدم حذف الواو على حذف الألف؛ لأن سبب حذف الواو؛ أعني اجتماع الساكنين مقدم على سبب حذف الألف؛ أعني عدم الاحتياج؛ لأن سبب اجتماع الساكنين؛ وهو أخذ حركة الواو مقدم على سبب عدم الاحتياج إليها؛ أعني إعطاء الحركة إلى القاف ضرورة، ولو منع التقديم الزماني فلا مجال يمنع التقديم الذاتي، وأيضا دفع بقاء الساكنين أمر ضروري ولا ضرورة في حذف الألف "ويحذف الواو في قل الحق وإن لم يجتمع فيه الساكنان" بحسب الظاهر على تقدير ثبوت الواو بأن تقول قول الحق"؛ لأن الحركة فيه حصلت بالخارجي" وهو لام التعريف في الحق "فيكون" حركة اللام في قل الحق "في حكم السكون"؛ لأن العارض كالمعدوم فيتحقق اجتماع الساكنين "تقديرا" فحذف الواو لدفعه "بخلاف قولا وقولن؛ لأن الحركة فيهما حصلت بالداخليين" فلم يتحقق اجتماع الساكنين فلم يحذف الواو بمنزلة الداخليين، ولذلك قال وهو بمنزلة الداخلي، وإنما قال الداخليين للمبالغة في كونهما بتلك المنزلة "وهما ألف الفاعل ونون التأكيد" أما كون ألف الفاعل بمنزلة الداخلي، فلما مر من أن الألف كجزء من الفعل فلذا لم يذكره وأما كون نون التأكيد بمنزلة الداخلي فتعرض له بقوله "وهو"؛ أي نون التأكيد "بمنزلة الداخلي"؛ لأنه به يتحقق معنى الفعلية؛ لأن التأكيد في الحوادث يكون "ومن ثمة"؛ أي ومن أجل أنه بمنزلة الداخلي "جعلوا معه" آخر "المضارع مبنيا نحو هل يفعلن" مع وجود سبب الإعراب وهو حرف المضارعة؛ إذ صار آخره وسطا ولا إعراب في الوسط ولم يقع الإعراب على النون؛ لأنه مشابه بالتنوين في كونه في آخر الكلمة والتنوين لا يقع محل الإعراب؛ إذ ليس من الكلمة ولا بمنزلة جزء منها، وكذلك لا يقع ما يشابهه محل الإعراب "ويحذف الألف في دعتا" أصله دعوتا قلبت الواو ألفا فحذفت الألف لاجتماع الساكنين "وإن حصلت الحركة" في تاء دعتا "بألف الفاعل" الذي هو بمنزلة الداخلي "لأن التاء ليست من نفس الكلمة"؛ لأنها جيء بها لبيان تأثير الفاعل فلم تعتبر حركتها فاجتمع ساكنان تقديرا وإن لم يجتمعا بحسب الظاهر "بخلاف اللام في قولا"؛ لأنها من نفس الكلمة فاعتبرت حركتها فلم يجتمع ساكنان تقديرا؛ يعني أن الحركة والمتحرك كليهما عارضان في دعتا، فكانت الحركة في حكم السكون، والحركة وإن كانت عارضة في قولا إلا أن المتحرك ليس بعارض، بل هو أصلي فتقوى الحركة بمعروضها فلم تكن في حكم السكون "وتقول في الأمر بنون التأكيد المشددة قولن" بالفتح "قولان قولن" بالضم "قولن" بالكسر

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "لانعدام الاحتياج إليها" ولما توجه أن يقال إذا كان موجب حذف الواو أن يجتمع الساكنان، فلم لم يعيدوها في مثل قل الحق بكسر اللام لزوال موجب الحذف فيه، أجاب عنه بقوله: "وتحذف الواو في قل الحق وإن لم يتمع فيه ساكنان؛ لأن الحركة"؛ أي حركة اللام فيه "إنما حصلت بالخارجي"؛ أي بالأمر الخارجي وهو لام التعريف في الحق الذي هو مفعول قل، والمفعول لا يلازم الفعل وما حصل بالأمر الخارجي الغير اللازم عارض "فتكون"؛ أي حركة اللام "في حكم السكون تقديرا بخلاف قولا" يعني لم يحذف الواو في قولا، وإن كانت حركة اللام بسبب ألف التثنية لا بالأصالة؛ إذ الأصل في الأمر البناء على السكون "و" كذلك في "قولن" بإلحاق نون التأكيد "لأن الحركة فيهما حصلت بالداخلين وهما ألف الفاعل" في الأول وقد مر أن الضمير المرفوع المتصل بمنزلة جزء الكلمة، ولهذا أسكنوا ما قبلها "ونون التأكيد" في الثاني "وهو"؛ أي نون التأكيد "بمنزلة الداخلي" أيضا "ومن ثمة"؛ أي ومن أجل أنه بمنزلة الداخلي "جعلوا معه آخر الفعل مبنيا" مع وجود علة الإعراب "في نحو هل يفعلن" لتركبه مع الفعل ولا إعراب في الوسط كما مر في فصل الأمر. ولما توجه أن يقال لو صح ما ذكرتم يلزم أن لا يحذف الألف في مثل: دعتا ويقال دعاتا لحصول حركة التاء بالداخلي وهو ألف التثنية، أجاب بقوله: "ويحذف الألف في دعتا" أصله دعوتا بفتحات قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار دعاتا فحذفت الألف "وإن حصلت الحركة"؛ أي حركة التاء "بألف الفاعل؛ لأن التاء ليست من نفس الكلمة"؛ لأن هذه التاء هو عين التاء في دعتا، وقد مر أن هذه التاء حرف التأنيث وليست بجزء من الكلمة ولا فاعل، فكانت الحركة التي فيها في شيء أجنبي من الفعل والفاعل مع أنها قد حصلت بسبب الغير الذي هو ألف التثنية، والشيء الأجنبي منهما لا يلازم الفعل حكما وحركة ما لا يلازم لا يلازم أيضا، فثبت أن حركة التاء في مثل دعتا ورمتا عارضة لا اعتبار لها "بخلاف اللام في" قوله: "قولا" فإنه يلازم الفعل لكونه جزءا منه فيلازم حركته أيضا وإن كانت بسبب الغير كما في دعتا، وحاصل الفرق بين قولا وقل الحق ودعتا أن اللام في قولا لا جزء من الكلمة فحركت بسبب الألف الذي هو كجزء من الكلمة في اللزوم، فتكون هذه الحركة كأنها أصلية، فلذلك لم يحذف فيه الواو، وأما اللام في قل الحق، وإن كانت جزء من الكلمة إلا أن لام التعريف التي بسببها حركت لام الكلمة ليست كجزء من الكلمة في اللزوم، فيكون حركة اللام عارضة فلهذا حذفت فيه الواو، أما التاء في دعتا فليست بجزء من الكلمة فالحركة عليها وإن كانت حاصلة بسبب ما هو كجزء من الكلمة لا تلزم الكلمة، فلذلك حذفت الواو فيه أيضا "وتقول" في أمر الحاضر "بنون التأكيد"؛ أي عند إلحاق نون التأكيد المشددة "قولن" بفتح اللام "قولن" بضم اللام "قولن" بكسر اللام

ص ١٣٢

[شرح ديكنقوز]

"قولان قلنان و" تقول "بالخفيفة قولن" بالفتح "قولن" بالضم "قولن" بالكسر على قياس الصحيح "الفاعل قائل إلخ" قائلان قائلون قوال قول وقولة قائلة قائلتان قائلات وقوائل "أصله قاول" كناصر "فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما" قلبت "في كساء أصله كساو" من الكسوة "وجعل واوه ألفا لوقوعه في الطرف" وعدم اعتبارهم بالألف حاجزا فصار كأن الواو ولى الفتحة فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها أو لتنزيلهم الألف منزلة الفتحة فالتقى ألفان، فكرهوا حذف إحداهما أو تحريك الأولى لئلا يعود الممدود مقصورا والمقصور اسم معتل اللام يكون ما قبل آخر نظيره من الصحيح فتحة كعصا ونظيره فرس، والممدود اسم معتل اللام يكون ما قبل آخر نظيره من الصحيح ألفا ككساء وهو نظير كتاب، فإذا حذف إحدى الألفين في كساء لو حركت الأولى لم يعلم أن ما قبل آخره ألف في الأصل أم لا، وهذا معنى عود الممدود مقصورا "ثم" لما لم يمكن حذف إحدى الألفين ولا تحريك الأولى "جعل" الألف المقلوبة "همزة" دفعا لالتقاء الساكنين واختص الهمز لقربها من الألف "ولا اعتبار بألف اسم الفاعل في قائل؛ لأنها ليست بحاجزة" مانعة "حصينة"؛ أي قوية فلا يمنع من كون القاف ما قبل الواو والقاف مفتوحة فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها "فاجتمع ألفان" وهو التقاء الساكنين "ولا يمكن إسقاط الألف الأولى" لدفعه "لأنه"؛ أي اسم الفاعل حينئذ "يلتبس بالماضي" ولا يكفي الإعراب فارقا؛ لأنه يزول بالوقف "وكذلك"؛ أي كالألف الأولى الألف "الثانية" في عدم إمكان سقوطها للالتباس بالماضي "فحركت الأخيرة فصارت همزة" ولم تتحرك الأولى لئلا يلزم تغيير العلامة؛ إذ هي علامة اسم الفاعل أو حملا على كساء ونقطت هذه الهمزة كما نقطها الحريري في الرسالة الرقطاء، وهي التي إحدى حروف كل كلمة منها منقوطة والأخرى غير منقوطة في نحو: قائل خطأ، وحكي أن أبا علي الفارسي دخل على واحد من المنتمين للعلم، فإذا بين يديه جزء فيه مكتوب قائل منقوطا بنقطتين من تحت، فقال له أبو علي: هذا خط من؟ قال: خطي فالتفت إلى صاحبه كالمغضب، وقال قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله وخرج من ساعته "ويجيء" اسم الفاعل "في البعض" من الأجوف "بالحذف"؛ أي بحذف العين "نحو هاع" من الهرع وهو القيء "ولاع" من اللوع وهو الهم والمصيبة وإحراق العشق القلب "والأصل هائع ولائع" حذفت الألف المقلوبة من العين على غير القياس فصار هاع ولاع بوزن قال "ومنه"؛ أي مما يجيء بالحذف "قوله تعالى: ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ ؛ أي هائر" منهدم فحذفت العين كما مر

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "قولان قلنان بالخفيفة"؛ أي وبالنون الخفيفة المؤكدة "قولن" بفتح اللام للمفرد المذكر "قولن" بضم اللام "للجمع" المذكر "قولن" بكسر اللام للمفرد المؤنث "اسم الفاعل" من الأجوف "قائل إلخ"؛ أي قائلان قائلون قائلة قائلتان قائلات وقوائل "أصله قاول" بكسر الواو "فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في كساء" بكسر الكاف "أصله كساو" من الكسوة "وجعلوا الواو ألفا" في كساء "لوقوعها في الطرف وانفتاح ما قبلها وهو السين"؛ إذ لا اعتبار بالألف؛ لأنها ليست بحاجزة حصينة فاجتمع ساكنان هما الألفان ولم يمكن حذف إحداهما؛ لئلا يلزم التباس البناء ببناء آخر "ثم جعلت" الألف المقلوبة من الواو "همزة" بالتحريك لدفع التقاء الساكنين فصار كساء "ولا اعتبار لألف الفاعل" في مثل قاول كما في كساء "لأنها ليست بحاجزة حصينة" كما في قنية "فاجتمع ألفان" ألف الفاعل والألف المقلوبة من الواو "ولا يمكن إسقاط" الألف "الأولى؛ لأنه يلتبس" اسم الفاعل حينئذ "بالماضي" في حقيقة الحروف وهو ظاهر "وكذلك" يلتبس اسم الفاعل بالماضي لو أسقطت الألف "الثانية" في الصورة لا في الحقيقة؛ إذ ألف الماضي مقلوبة من عين الكلمة وألف الفاعل على تقدير حذف الثانية هي الألف الزائدة للفاعل، ولما لم يمكن حذف إحداهما وجب تحريك إحداهما ضرورة امتناع الساكنين "فحكت" الألف "الأخيرة" المقلوبة من الواو "فصارت همزة"؛ لأن الألف إذا تحركت تهمز وإنما حركت الأخيرة؛ لأنها جزء من الكلمة ومتحرك في الأصل دون الأولى؛ لأنها زيدت ساكنة فتحريك المتحرك في الأصل أولى ولأن الثانية عين الكلمة، وهي متحركة في نظائرنا من الصحيح نحو: ناصر وضارب، ومما يجب أن يعلم أنه إذا أعل فعل أعل فاعله، نحو: قال وقائل وباع وبائع، وإذا لم يعل فعل لم يعل فاعله، نحو: عور وعاور وسود وساود كذا حقق "ويجيء في البعض بالحذف"؛ أي ويجيء اسم الفاعل في بعض الأجوف بحذف حرف العلة منه "نحو: هاع ولاع الأصل هائع ولائع" على وزن ضارب؛ يعني قد يحذف الألف المقلوبة من حروف العلة لاجتماع الساكنين وإن التبس بالماضي في الصور، لكن هذا الحذف ليس بقياس مطرد، بل مقصور على السماع الهائع يجوز أن يكون واويا من هاع أصله هوع؛ أي قاء ويجوز أن يكون يائيا من هاع أصله هيع؛ أي جبن واللاع واوي من لاعه الحب يلوعه والتاع فؤاده؛ أي احترق من الشوق، يقال: رجل هاع ولاع؛ أي جبان جزوع "ومنه" ومن البعض الذي جاء بالحذف "قوله تعالى" ﴿أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ﴾ " ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ ؛ أي هائر" فحذفت الياء لما مر، فوزنه قبل الحذف فاعل وبعده فال، وهذا مخالف لما في الصحاح حيث قال يقال حرف هار خفضوه في موضع الرفع وأرادوا هائر، وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي، كما قلبوا شائك السلاح إلى شاك السلاح، فيكون هار مما جاء بالقلب لا مما جاء بالحذف، ولما في الكشاف حيث قال: وهار

ص ١٣٣

[شرح ديكنقوز]

"ويجيء" اسم الفاعل في بعض الأجوف "بالقلب" المكاني وهو نقل حرف عار عن عارضه من الحركة والسكون مكان حرف آخر، وكل واحد منهما معروض للعارض الآخر "نحو: شاك أصله شائك"؛ أي إذا لم يقلب بالمكان كان حقه أن يقال شائك، وأصله شاوك من الشوك، وهو تمام السلاح من باب علم فوضع العين موضع اللام واللام موضع العين فقيل شاكو فوزنه فالع، فأعل إعلال غاز، فعلى هذا يقال: جاءني شاك ومررت بشاك ورأيت شاكيا، وأما من قال جاءني شاك بالرفع ورأيت شاكا ومررت بشاك بالجر، فقد حذف حرف العلة التي هي العين طلبا للتخفيف، وكثر فيه قلب الواو همزة على مقتضى القياس فيقال: شائك "وحاد أصله واحد" فنقل الواو إلى موضع الدال فتعذر الابتداء بألف فقدم الحاء عليه فصار حادو فأعل إعلال غاز فوزنه عالف، ولا يختلجن في قلبك استبعاد القلب المكاني "إذ يجوز" هذا "القلب في كلامهم نحو: القسي" بكسر القاف والسين "أصله قووس" بضمها جمع قوس "فقدم السين" إلى موضع الواو الأولى وأخرت هي إلى موضع السين فبقي القاف والواو الثانية في موضعهما "فصار قسوو" بغير الإدغام فالإعلال مقدم عليه فوزنه فلوع "مثل عصوو" جمع عصا "ثم جعل قسي" بضم القاف؛ أي قلبت الواوان؛ أعني واو فعول والواو التي هي اللام ياءين "لوقوع الواوين" المذكورين "في الطرف" في الجمع والأولى مدة زائدة فلم يعتد بها حاجزا، فصارت الواو التي هي اللام ياء كأنها وليت الضمة فكأنه في التقدير قسو بواو واحدة أو تنزل الواو التي هي مدة منزلة الضمة، فقلبت الواو التي هي لام ياء على حد قلبها في أدل فصار قسوي، فاجتمع الواو والياء والسابقة ساكنة فقلبت الواو للياء وأدغمت الياء في الياء وكسروا ما قبل الياء صيانة لها "ثم كسر القاف إتباعا لما بعدها" فصار قسي "كما" فعلوا هذا الصنيع "في عصو" بالنقل فصار عصي وزنه فعيل، والأصل عدم الاتباع فيهما "ومنه"؛ أي ومن القلب المكاني "أينق" وزنه أعفل "أصله أنوق" جمع ناقة على وزن أفعل "ثم قدم الواو على النون" ليسكن وليحصل الخفة "فصار أونق ثم جعل الواو ياء على غير القياس" للتخفيف "فصار أينق". "المفعول مقول إلخ أصله مقول فأعل كإعلال يقول"؛ أي فأعطى حركة الواو إلى ما قبلها فصار مقوول "فاجتمع ساكنان

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا وزنه فعل قصر عن فاعل كخلف من خالف ونظيره شاك وصات في شائك وصائت، وألفه ليست بألف فاعل إنما هي عينه وأصله هو روشوك وصوت، فعلى هذا لا يكون من الحذف ولا من القلب تدبر، ولعل اختلاف هذه الأقوال مبني على اختلاف أئمة اللغة فيه؛ إذ كل من هؤلاء القائلين ممن يعتمد فلا ينسبون إلى الخبط والسهو "ويجيء بالقلب"؛ أي ويجيء اسم الفاعل في بعض الأجوف بالقلب المكاني تخفيفا على خلاف القياس أيضا "نحو: شاك أصله شائك" من الشوكة وهي شدة البأس، ومنه شاكي السلاح فقلبت الياء كافا؛ أي قدم الكاف التي هي لام الكلمة إلى موضع العين وأخر الياء إلى موضع اللام فصار شاكي فأعل كإعلال قاض، فصار شاك فوزنه قبل القلب فاعل وبعده فالع وبعد الإعلال فال، وأنت تعلم أن ما ذكره المصنف غير ما ذكر في الكشاف من قصر ألف اسم الفاعل فيه، واعلم أنه قد جوز ابن الحاجب في شاك القلب المكاني والحذف أيضا؛ أي حذف الألف المقلوبة من الواو التي هي عين الكلمة لالتقاء الساكنين كما في هاع "وحاد أصله واحد" فقلبت الكلمة؛ أي أخرت الواو آخر الكلمة فوقع الألف في الأول فامتنع الابتداء به، فقدم الحاء عليها فصار حاد، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فصار حادي فأعل كإعلال قاض، فوزنه قبل القلب فاعل وبعده عالف وبعد الإعلال عال، وأنت خبير بأن ذكر هذا المثال استطراد؛ لأنه ليس اسم الفاعل من الأجوف الذي نحن فيه، بل من المثال، ولما كان في القلب المكاني في اسم الفاعل نوع استبعاد لمخالفته القياس أراد أن يزيل ذلك الاستبعاد بإيراد نظائره فقال: "ويجوز القلب" المكاني في كلامهم "نحو: قسي" بكسرتين "أصله قووس" بضمتين "فقدم السين" التي هي لام الكلمة على الواو الأولى التي هي عين الكلمة "فصار قسو ونحو عصو" بضمتين على وزن فعلو "ثم جعل قسي" يعني قلبت الواو المشددة ياء "لوقوع" هذين "اواوين في الطرف" وتحقيقه قلبت الواو الأخيرة ياء لوقوعها في الطرف فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ثم كسر ما قبلها وهو السين لأجل الياء "ثم كسر القاف" أيضا "إتباعا لما بعدها" وهو السين فصار قسي بوزن فلعو بكسرتين "كما" جعل الواو ياء وكسر ما قبلها للياء وما قبل ما قبلها إتباعا "في عصي" وهي جمع العصا وأصله عصوو بضمتين فقلبت الواو الأخيرة ياء لتطرفها فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسر الصاد لأجل الياء ثم كسر العين إتباعا له، فصار عصي بكسرتين لكن ضم العين لغة فيه "ومنه"؛ أي ومن البعض الذي جاء بالقلب المكاني "أينق" بضم النون وهو جمع ناقة "أصله أنوق" فاستثقلوا الضمة على الواو "ثم قدم الواو على النون" دفعا لذلك الثقل "فصار أونق" بسكون الواو وضم النون "ثم جعل الواو ياء على غير قياس" فوزنه قبل القلب أفعل وبعده أعفل. اسم "المفعول" من الأجوف "مقول إلى آخره"؛ أي مقولان مقولون مقولة مقولتان مقولات ومقاول "أصله مقوول" على وزن منصور "فأعل كإعلال يقول" يعني نقلت ضمة الواو إلى القاف "فاجتمع ساكنان" هما الواوان، ولا يمكن تحريك إحداهما؛ لئلا يلزم الثقل أو كون البناء مجهولا فوجب حذف إحداهما لامتناع

ص ١٣٤

[شرح ديكنقوز]

فحذفت الواو الزائدة" للمفعول "عند سيبويه؛ لأن الحذف بالزائد أولى" لا بغيره "و" حذفت "الواو الأصلي"؛ أي عين الفعل دون واو المفعول "عند" أبي الحسن "الأخفش؛ لأن" الواو "الزائد"؛ أي واو المفعول "علامة" للمفعول "والعلامة لا تخذف، وقال سيبويه في جوابه"؛ أي في جواب الأخفش؛ أي في جواب دليله، لا نسلم أن الواو علامة للمفعول، بل هي إشباع الضمة لرفضهم مفعلا في كلامهم كما مر، والعلامة إنما هي الميم فقط يدل على ذلك كونها علامة المفعول في المزيد فيه من غير واو، ولئن سلمنا أن الواو علامة، لكن لا نسلم أن العلامة لا تحذف، بل إنما "لا تحذف العلامة إذا لم يوجد فيه"؛ أي هناك "علامة أخرى" غير المحذوف "وفيه"؛ أي في مقول "يوجد علامة أخرى" للمفعول "وهي الميم فيكون وزنه"؛ أي وزن مقول "عنده"؛ أي عند سيبويه "مفعل" بفتح الميم وضم الفاء وسكون العين "وعند الأخفش" يكون وزنه "مفول" بفتح الميم وضم الفاء، فإن قيل: إذا اجتمع الزائد مع الأصلي فالمحذوف هو الأصلي كالياء من غاز مع التنوين، وإذا التقى ساكنان والأول حرف مد يحذف الأول كما هو في قل وبع وخف، قلنا: كل ذلك إنما يكون إذا كان الثاني من الساكنين حرفا صحيحا، وأما ها هنا فليس كذلك بل هما حرفا علة "وكذلك"؛ أي كمقول "مبيع" أصله مبيوع "يعني أعل كإعلال يبيع"؛ أي أعطى حركة الياء إلى ما قبلها "فصار مبيوع" بسكون الياء والواو "فاجتمع الساكنان" الياء والواو "فحذفت الواو" لدفعه "عند سيبويه "على أصله "فصار مبيع" بضم الباء وسكون الياء "ثم كسر الباء" المنقوطة بنقطة واحدة "حتى تسلم الياء" المنقوطة بنقطتين من قلبها واوا لضمة ما قبلها ويسلم البناء من الالتباس بالواوي "وعند الأخفش حذف الياء" أعني العين على أصله لدفع التقاء الساكنين ولم تقلب واوا على ما هو مقتضى القياس لبقاء التقاء الساكنين فصار مبوع "فأعطى الكسرة لما قبلها" لتدل عليها ولئلا يلتبس بالواوي "كما مر في بعت" هكذا وقع في النسخ التي رأيناها، والصواب أن لفظ مر وقعت سهوا من الكاتب؛ لأن هذه حوالة تغرى؛ أي كما أعطيت الكسرة لما قبلها في بعت؛ إذ أصله بيعت قلبت الياء ألفا فاجتمع ساكنان فحذفت الألف ثم كسرت الباء لتدل على الياء؛ لئلا يلتبس

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا التلفظ بهما ساكنين "فحذفت الواو" الثانية "الزائدة" الحاصلة من إشباع ضمة الواو الأولى "عند سيبويه؛ لأن الحذف للزائد أولى" من الحذف للأصل "و" حذف "الواو الأصلي" أولى "عند" أبي الحسن "الأخفش؛ لأن" الواو "الزائدة علامة" للمفعول "والعلامة لا تحذف" وهذا التعليل ألا يطابق لما نقله ابن الحاجب عن الأخفش أيضا حيث قال: وأما حجة الأخفش في حذف العين دون واو المفعول، فهو أن واو المفعول وإن كانت زائدة فقد جاء لمعنى وهو المد والعين لم يأت لمعنى، ويبقى التنوين الذي جاء لمعنى وإبقاء الحرف الذي جاء لمعنى أولى، كما تقول: مررت بقاض فيحذف الياء؛ لأنهما لم تأت لمعنى ويبقى التنوين الذي جاء لمعنى الصرف، ثم قال: وشيء آخر يدل على صحة مذهبه وهو أن هذه العين قد اعتلت في قال وقيل ولما اعتلت بالإسكان والقلب في أصل مقول، كذلك اعتلت بالحذف واو مفعول الذي هو العين؛ لأن إعلال الاسم فرع إعلال الفعل، وهكذا نقله السعد التفتازاني عن الأخفش أيضا "قال سيبويه في جوابه"؛ أي جواب قول الأخفش "العلامة لا تحذف إذا لم يوجد علامة أخرى" وأما إذا وجدت فقد جاء حذفها اكتفاء بالباقية "وفيه"؛ أي والحال أن في المفعول "يوجد علامة أخرى وهي الميم" دل هذا الكلام على أن الميم" دل هذا الكلام على أن الميم علامة والواو علامة أخرى عند سيبويه، وهو غير مطابق لما نقله صاحب النجاح عن سيبويه أيضا حيث قال: وحجة سيبويه؛ يعني على أن المحذوف هو الواو الزائدة أن علامة اسم المفعول الميم دون الواو ألا يرى إلى استمرار مجيء الميم في الثلاثيات وغيرها دون الواو، لكن الواو نشأت من إشباع ضمة ما قبلها لرفضهم مفعلا في كلامهم إلا مكرما ومعونا، والتوفيق بينهما أن هذا الكلام الزامي بناء على أن الميم والواو علامتان عند الأخفش "فيكون وزنه عنده"؛ أي وزن اسم المفعول عند سيبويه "مفعلا" بفتح الميم وضم الفاء وسكون العين، وعند الأخفش مفعولا، وكذلك مبيع" أصله مبيوع بوزن منصور "يعني أعل كإعلال يبيع" يعني أعل بنقل حركة الباء ما قبلها وهو الياء "فصار مبتوع" بضم الباء وسكون الياء والواو جميعا "فاجتمع ساكنان" هما الواو والياء "فحذفت الواو عند سيبويه" لما مر من أنه زائد، والزائد أولى بالحذف "فصار مبيع" بضم الباء وسكون الياء "ثم كسر الباء" بنقطة "حتى تسلم الياء" بنقطتين عن انقلابها واوا؛ إذ لو لم يكسر لقلب الياء واوا لضمة ما قبلها فيلتبس اليائي بالواوي "وعند الأخفش حذف الياء" لاجتماع الساكنين لما مر من أن الواو علامة، والعلامة لا تحذف "فأعطى الكسرة لما قبلها" ليدل على الياء المحذوفة، وأيضا لو لم يكسر لالتبس اليائي بالواوي، كما في بعت أصله بيعت بفتحتين فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فالتقى ساكنان الألف والعين فحذفت الألف فبقي بعت بفتح الباء ثم كسر ليدل على الباء المحذوفة، كما ضم القاف في قلت ليدل على الواو المحذوفة

ص ١٣٥

[شرح ديكنقوز]

بالواوي "فصار مبوع ثم جعل الواو ياء" لسكونها ما قبلها "كما" جعل ياء "في ميزان" ذلك فصار مبيع "فيكون وزنه مفعل عند سيبويه وعند الأخفش" يكون وزنه "مفيل. الموضع مقال أصله مقول" بفتح الميم والواو "فأعل كما"؛ أي كالإعلال الذي "في يخاف"؛ أي بنقل حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبها ألفا "وكذلك"؛ أي كمقال "مبيع أصله مبيع" بفتح الميم وسكون الباء وكسر الياء "فأعل"؛ أي وقع الإعلال فيه "كما" وقع "في يبيع واكتفى بالفرق التقديري" في مبيع "بين الموضع"؛ أي اسم المكان "و" بين "اسم المفعول" فإن تقدير اسم المفعول مبيوع واسم المكان مبيع كما مر، وكيف لا يكتفي به "وهو"؛ أي الفرق التقديري "معتبر عندهم" وذلك "كما"؛ أي كاعتبارهم إياه "في الفلك" بضم الفاء وسكون اللام فإنك "إذا قدرت سكونه"؛ أي سكون عينه وهو اللام "كسكون" عين "أسد" بالضم والسكون جمع أسد بفتحتين "يكون" الفلك جمعا "نحو قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ " فإن جرين مسند إلى ضمير الفلك، فلو لم يكن الفلك جميعا لقيل جرى بالإفراد والتذكير على الأصل، كما في الفلك المشحون وفي مثله "و" لذلك قال المصنف إذا قدرت سكونه في الموضعين بتذكير الضمير الراجع إلى الفلك أو جرت لكونه بمعنى السفينة كما في قوله تعالى " ﴿وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ " ولا يدل جرين على جرت لثبوت الأيام فعلن، وإنما وجب أن يقال جرى حينئذ؛ لأن ضمير الجمع لا يرجع إلى المفرد "وإذا قدرت سكونه كسكون قرب" بضم القاف وسكون الراء مصدر قرب وهو مفرد "يكون الفلك "واحدا" نحو قوله تعالى: ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ فإن الفلك هنا مفرد؛ إذ لو كان جمعا لوجب أن يقال المشحونة أو المشحونات لوجوب التطابق بين الصفة والموصوف في التذكير والتأنيث والآلة مقوال ومقول، وقد تقدم أنهما لا يعلان، ولذلك لم يذكرهما المصنف "المجهول" من قال "قيل إلخ أصله قول" كنصر "فأسكنت الواو للخفة"؛ لأن الكسرة ثقيلة على الواو خصوصا صامع ضم ما قبلها" فصار قول" إلى قلنا بالضم في الكل "وهو لغة ضعيفة لثقل اجتماع الضمة والواو وفي لغة" أخرى "أعطى كسرة الواو" في قول "إلى ما قبلها" بعد حذف حركته وإنما لم يذكره؛ لأنه لازم من إعطاء الحركة إليه فعلم بالالتزام ولم يعكس لعدم الاستلزام في العكس "فصار قول" بكسر القاف وسكون الواو "ثم صار الواو ياء لكسرة ما قبلها" وسكونها ولم يذكره اكتفاء بما علم التزاما مما سبق؛ إذ إعطاء حركة الواو إلى ما قبلها يستلزم سكونها ولم يعكس اكتفاء بما علم مطابقة فيما سبق قصدا إلى موافقة ما ذكره صريحا "فصار قيل" وهذه أفصح اللغات؛ إذ لا ثقل فيها "وفي لغة" أخرى "تشم" كسرة ما قبل الياء ضمة أو يوقع الإشمام بتذكير يشم، وهذه لغة فصيحة لوجود الخفة إلا أنها غير أفصح لوجود الإشمام "حتى يعلم أن أصل" حركة "ما قبلها مضموم"؛ أي ضمة

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "فصار مبوع" بفتح الميم وكسر الباء وسكون الواو "ثم جعل الواو ياء" لسكونها وانكسار ما قبلها كما في ميزان "فيكون وزنه مفعل" بكسر الفاء وسكون العين "عند سيبويه وعند الأخفش مفيل"؛ لأن العين محذوف عنده، قال المازني: وكلا القولين حسن، وقول الأخفش أقيس اسم "الموضع" من قال يقول "مقال أصله مقول" بسكون القاف وفتح الواو "فأعل" بنقل حركتها إلى ما قبلها ثم قلبها ألفا "كما في يخاف" أصله يخوف بسكون الخاء وفتح الواو "وكذلك مبيع" أصله مبيع بكسر الياء وسكون ما قبلها "فأعل" بنقل كسرتها إلى ما قبلها "كما" أعل به "في يبيع" لما مر فصار مبيع بكسر الباء ومد الياء، كما كان كذلك في اسم المفعول "فاكتفى بالفرق التقديري بين الموضع وبين اسم المفعول" وإن اتحدا لفظا، وبيانه أنه إن كان اسم الموضع كان كسرة ما قبل الياء هي كسرة الياء التي هي عين الكلمة، وإن كان اسم مفعول كانت كسرته من خارج؛ إذ حركة عين الكلمة حينئذ ضمة محذوفة "وهو"؛ أي الفرق التقديري "معتبر عندهم كما" اعتبر "في الفلك" بضم الفاء سكون اللام وهو واحد وجمع ويذكر ويؤنث "إذا قدرت سكونه"؛ أي سكون اللام فيه "كسكون" السين في "أسد يكون" فلك "جمعا؛ لأن أسدا بضم الهمزة وسكون السين جمع أسد بفتحتين وإسكان السين فيه يكون علامة الجمع اعتبر السكون في الفلك أيضا علامة للجمع "نحو قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ " ضمير جرين يرجع إلى الفلك، ولو لم يكن جمعا لما صح رجوعه إليه "وإذا قدرت سكونه كسكون قرب يكون واحد"؛ لأن هذا السكون ليس علامة للجمع "نحو قوله تعالى: ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ " ولو كان جمعا لوجب أن يقال المشحونة أو المشحونات "المجهول" من الماضي "قيل إلى آخره"؛ أي قيلا قيلوا قيلت قيلتا قلن قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا "أصله قول" بضم القاف وكسر الواو فاستثقلت الكسرة على الواو "فأسكنت الواو للخفة فصار قول" بضم القاف وسكون الواو فأبقى على هذا في بعض اللغة "وهو لغة ضعيفة لثقل الضمة" التي في القاف "والواو" بعدها "وفي لغة" أخرى "أعطى كسرة الواو لما قبلها" وهو القاف بعد سلب ضمتها "فصار قول" بكسر القاف وسكون الواو "ثم صار الواو ياء لكسرة ما قبلها" فصار قيل وهذا أفسح اللغات الثلاث، وهو الإتيان بالياء الخالصة والكسر الخالصة "وفي اللغة تشم حتى يعلم أن أصل ما قبلها مضموم"؛ أي ما قبل الياء مضموم في الأصل، والإشمام تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم، ولكن لا يتلفظ به تنبيها على ضمة ما قبل الواو، وكذا ذكروه وذكر ابن الحاجب في بيان هذه اللغة

ص ١٣٦

[شرح ديكنقوز]

مثل المفتون بمعنى الفتنة أو يريد أن ما قبلها مضموم في الأصل، وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسر فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا؛ إذ هي تابعة لحركة ما قبلها، وهذا مراد النحاة والقراء فيما وقع الإشمام في غير آخر الكلمة لا ضم الشفتين فقط بعد الإسكان كما في الوقف، فإن الإشمام في الوقف على آخر الكلمة بعد إسكان الحرف المضموم الموقوف عليه هو أن تضم الشفتين فقط، مثلا إذا أردت أن تشم في وقف يستعين تسكن النون وتضم شفتيك بعد إسكانها من غير حركة "وكذلك بيع" مجهول باع "واختير وانقيد و" كذلك "قلن وبعن"؛ أي فيما اتصل به ما يسكن لامه وحذف العين للساكنين من نحو: اخترن وانقدن له، فالكسر فيما اتصل له ما يسكن لامه فرع على لغة قيل بالكسر الخالص والضم فيه فرع على لغة قول وبوع بالضم الخالص "يعني يجوز فيهن"؛ أي بيع واختير وانقيد وقلن وبعن "ثلاث لغات" كسر ما قبلها في كل المطردة وضمه في كلها والإشمام في كلها "ولا يجوز الإشمام في مثل أقيم لانعدام ضمة ما قبل الياء"؛ إذ أصله أقوم وإذ لا ضمة فلا إشمام "ولا يجوز" أن يقال أقوم "بالواو" الساكنة "أيضا"؛ أي كما لا يجوز الإشمام "لأن جواز الواو" كان "لانضمام ما قبل حرف العلة" في الأصل "وهو ليس بموجود" في أقيم لما عرفت أن أصله أقوم بسكون القاف "وسوى في مثل قلن وبعن بين المعلوم والمجهول" أما في قلن فعلى لغة قول في المجهول؛ إذ تقول في المعلوم قال قالا قالوا قالت قالتا قلن بضم القاف وسكون اللام وفي المجهول على تلك اللغة قول قولا قولوا قولت قولتا قلن بضم القاف وسكون اللام أيضا فوقع التسوية بين المعلوم والمجهول، وأما على لغة قيل في المجهول فلا تسوية بينهما، في المعلوم قلن بضم القاف وفي المجهول تستعمل بكسرها، وأما في بعن، فعلى لغة بيع في المجهول تقول في المعلوم باع باعا باعوا باعت باعتا بعن بكسر الباء، وفي المجهول على تلك اللغات بيع بيعا بيعوا بيعت بيعتا بعن فوضعت التسوية بينهما، وأما على لغة بوع في المجهول فلا تسوية؛ إذ تقول على هذه اللغة في المعلوم بعن بكسر الباء وفي المجهول بعن بالضم "اكتفاء بالفرق التقديري" فإن أصل قلن في المعلوم قولن بفتح القاف وفي المجهول قولن بضمهما، وكذلك أصل بعن معلوما بيعن بفتح الباء ومجهولا بيعن بضم الباء، فالضم والكسر في المعلومين عارضان وفي المجهولين أصليان "وأصل يقال" في مجهول يقول "يقول كينصر فأعل كإعلال يخاف"؛ أي بنقل حركة الواو إلى ما قبلها وقلبها ألفا.

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا الثالثة ومنهم من يشم الفاء الضم؛ لأنهم أرادوا البيان، وقد كان في الفاء ضمة فأرادوا أن ينقلوا إليها كسرة العين فلم يمكنهم أن يجمعوا في الفاء الكسرة والضمة فأشموا الكسرة، فصارت الحركة في الفاء بين الضمة والكسرة بمنزلة الحركة في كافر وجائر؛ لأنها بين الكسرة والفتحة، فعلى هذا يكون المراد من الإشمام ها هنا أن يتلفظ حركة بين حركتين ويتبعه أن يتلفظ حرف بين حرفين فيكون ما بعد القاف بين الواو والياء؛ لأن ما ذكروه من تهيئة الشفتين من غير تلفظ كما صرح به السعد التفتازني حيث قال: وحقيقة هذا الإشمام يعني الإشمام في بيع أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا؛ إذ هي تابعة لحركة ما قبلها، وهذا مراد النحاة والقراء لا ضم الشفتين فقط مع كسرة الفاء كسرا خالصا كما في الوقف، ولا الإتيان بضمة خالصة بعد ياء ساكنة إلى ها هنا عبارته، فظهر من ذلك كله أن ما ذكروه غير صحيح "وكذلك بيع" في جواز اللغات الثلاث أصله بيع بضم الباء وكسر الياء فأسكن الياء للخفة، فصار بيع بالضم والسكون ثم صار الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، فصار بوع، وهذه لغة ضعيفة لما مر في قول وفي لغة أعطيت كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها فصار بيع، وهذا أفصح اللغات الثلاث وهو الإتيان بالياء الخالصة والكسرة، وفي لغة يشم ليعلم أن ما قبلها مضموم في الأصل "واختير" بضم الهمزة وهو يأتي "وانقيد" بالضمة أيضا وهو واوي وإعلالهما ظاهر مما مر وقس عليها نظائرهما، فمن قال قيل وبيع بالياء والكسرة الخالصتين قال اختير وانقيد بالياء الكسرة الخالصتين أيضا، ومن أشم في قيل وبيع أشم فيهما أيضا، ومن قال قول وبوع قال اختور وانقود، وإنما أجرى هذا الباب مجرى الثلاثي؛ لأن أصل اختير اختير بضم التاء بنقطتين من فوق وكسر الياء بنقطتين من تحت فلفظ تير من اختير مثل بيع، وأصل انقيد انقود بضم القاف وكسر الواو للفظ قود من القود مثل قول و"قلن" أصله قولن بضم القاف فأسكنت الواو فالتقى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو، فمن قال: قيل كسر القاف وقال قلن بكسر القاف، ومن قال: قول لم يكسر بل أبقى على ضمه فقال قلن بضم القاف "وبعن" أصله بيعن بكسر الياء فأسكنت الياء فالتقى ساكنان فحذفت الياء فبقي بعن بضم الباء فمن قال: بيع بكسر الياء قال بعن بكسر الباء، ومن قال: بوع لم يكسر ويجوز الإشمام فيهما أيضا "يعني يجوز فيهن ثلاث لغات" الياء والياء والإشمام "ولا يجوز الإشمام في مثل أقيم" واستقيم "لعدم ضم ما قبل الباء"؛ لأن أصلهما أقوم واستقوم بسكون القاف وكسر الواو فيهما فنقلت كسرة الواو إلى القاف ثم قلبت ياء لانكسار ما قبلها فيهما فصار أقيم واستقيم، ولما لم يكن القاف مضموما في الأصل لم يجز الإشمام؛ لأن الإشمام إنما هو للدلالة على ضمة ما قبل حرف العلة ولا ضمة ها هنا، وبهذه العلة أيضا لا يجوز أن يتلفظ بالواو ويقال أقوم واستقوم، كما يجوز أن يقال قول، وإلى هذا أشار بقوله: "ولا يجوز بالواو أيضا"؛ أي كما لا يجوز بالإشمام "لأن جواز الواو" في قول وبوع إنما هو "لانضمام ما قبل حرف العلة" في الأصل "وهو"؛ أي انضمام ما قبلها "ليس بموجود" في أقيم إذا قد عرفت أن أصل أقيم أقوم بسكون القاف بخلاف قيل مبيع، فإن الأصل فيهما قبل الإعلال الضم كما عرفته؛ فلذلك حسن الواو والإشمام فيهما دون أقيم واستقيم هذا ولو قال المصنف: ولا يجوز الإشمام والواو لعدم ضم ما قبل الواو لكان أخصر، لكنه فصلهما ولم يلتفت إلى اشتراكهما في الدليل تسهيلا على المبتدي "وسوى في مثل قلن وبعن بين المعلوم والمجهول اكتفاء بالفرق التقديري" وتحقيقه أن أصل قلن إذا كان معلوما قولن بفتحتين كما مر، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو فبقي قلن بفتح القاف، ثم ضم القاف ليدل على الواو المحذوفة، فصار قلن بضم القاف، وإذا كان مجهولا يكون أصله قولن بضم القاف وكسر الواو فاستثقلت الكسرة على الواو فأسكنت فحذفت لالتقاء الساكنين، فبقي قلن بضم القاف فضمة القاف على الأول عارضة لأجل الدلالة المذكورة وعلى الثاني أصلية، وقد عرفت أن كسر القاف لغة في المجهول فلا يلتبس بالمعلوم حينئذ، وما ذكره المصنف من الاستواء على لغة الضم فافهم "وأصل يقال يقول" بضم الياء وسكون القاف وفتح الواو "فأعل كإعلال يخاف" يعني نقلت فتحة الواو إلى القاف الذي قبلها ثم قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار يقال، كما نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفا في يخاف أصله يخوف بسكون الخاء وفتح الواو كما مر، وقس عليه يباع وينقاد ويختار.