شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الثاني: في المضاعف — الجزء ٢ من ٢

ص ٩٢

[شرح ديكنقوز]

لاتحادهما في المجهورية "لأن الزاي أعظم من الدال في امتداد الصوت فيصير حينئذ"؛ أي حين جعل الزاي دالا وإدغام الدال في الدال "كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة" في عدم رعاية التناسب بين الظرف والمظروف "أو لأنه"؛ أي ازان على تقدير إدغام الزاي في الدال "يوازي" ويلتبس "بادان" من الدين "ونحو اسمع" أصله استمع؛ لأنه من سمع "يجوز فيه الإدغام" بقلب التاء سينا "لأن التاء والسين من المهموسية" مع تقاربهما في المخرج "و" لكن "لا يجوز الإدغام يجعل السين تاء" بأن يقال اتمع "لعظم السين في امتداد الصوت" فتعين أن يكون الإدغام فيه بجعل التاء سينا "ويجوز البيان" بأن يقال استمع "لعدم الجنسية في الذات ونحو اشبه" أصله اشتبه؛ لأنه من الشبه "مثل استمع" في الأحكام المذكورة "ونحو اصبر" أصله اصتبر؛ لأنه من صبر من باب ضرب "يجوز فيه اصطبر" بالطاء وقلب التاء إليه دون اصتبر بإبقاء التاء على حالها "لأن الصاد من المستعلية المطبقة وحروفها"؛ أي الحروف التي هي المستعلية فالإضافة بيانية لا حروف المستعلية المطبقة؛ إذ الثلاثة الأخيرة ليست منها "صضطظ خغق. الأربعة الأولى"

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "لأن الزاي أعظم من الدال في امتداد الصوت" اعلم أنهم قسموا الحروف إلى الصفير وغير الصفير، والصفير هي الصاد المهملة والزاي المعجمة والسين المهملة، وإنما سميت حروف الصفير؛ لأن المتكلم يصفر عند اعتماده على موضعها، ومنهم من ألحق السين لها وجعل حروف الصفير أربعة، وغير الصفير أقسام ستة وإن أردت التفصيل فعليك بالمطولات، ومن قاعدتهم أنهم لم يدغموا الصفير في غيره لفوات الصفر منها؛ أي لفوات هذه الصفة منها عند الإدغام في غير الصفير وحفظها مقصود؛ لأن لبعض الصفات فضيلة كالغنة والمدة والخفة وغير ذلك فيجب محافظتها، فلو أدغم حرف ذو فضيلة في حرف ليس فيه تلك الفضيلة فأنت فضيلة الحرف الأول بسبب الإدغام كانت رديئة، وأما إذا أدغم في مثله جاز لعدم فوات الفضيلة حينئذ، ولهذا قال الفاضل المحقق ابن الحاجب ولا تدغم حروف ضوى مشفر فيما يقاربها؛ لأن لكل واحد منها فضيلة ليست لمقاربها؛ إذ في الشين تفش وفي الضاد استطالة، وفي الفاء قدر من التفشي، وفي الياء مدة، وفي الراء تكرير، وفي الميم غنة، وفي الواو مدة، والإدغام يبطل هذه الفضائل والصفات والمزايا والخاصيات مع كونها مقصودة مطلوبة، فامتنع الإدغام محافظة عليها وتحرزا من فوتها ولا حروف الصفير في غيرها لفوات المحافظة على الصفير منها إلى هنا عبارته، وإذا علمت ما تلوناه فاعلم أن الزاي من حروف الصفير وفيها صوت ليس في غيرها وامتداد الصوت فضيلة يجب محافظتها؛ لأنه نوع تخفيف وتحسين الدال ليست من الصفير فلا يكون فيها تلك الفضيلة، فإذا أدغم الزاي فيه زالت تلك الفضيلة عنه؛ لأنه حينئذ يقلب دالا وليس فيه تلك الفضيلة ولو حفظ الامتداد عند الإدغام أيضا "فيصير حينئذ كوضع القصعة الكبيرة في" القصعة "الصغيرة" فكما لا يدخل القصعة الكبيرة في القصعة الصغيرة لامتناع محافظتها إياها كذلك لا يدخل ما فيه امتداد فيما ليس فيه امتداد لامتناع محافظة إياه، فإن قلت: إذا أدغم الزاي في الدال قلبت أولا دالا فيزول امتداده، ثم يدغم فلا يصير حينئذ كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة، قلت: إن كلام المصنف مبني على محافظة الفضيلة فكأنه قال: إن للزاي إمدادا مطلوبا فلو أدغم في الدال يجب محافظته أيضا وإن قلبت دالا فيصير حينئذ كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة بلا ريب قوله: "أو لأنه" عطف على قوله: لأن الزاي أعظم؛ أي لا يجوز الإدغام بجعل الزاي دالا، إما لما ذكرنا من عظم الزاي، وإما لأنه "يوازي"؛ أي يلتبس ازان بالزاي "بادان" بالدال؛ إذ لو أدغم بقلب الزاي دالا لم يعلم أن أصله ازتان من الزينة أو اذتان من الدين "ونحو اسمع" أصله استمع "يجوز فيه الإدغام" يجعل التاء سينا نظرا إلى اتحادهما في الصفة "لأن السين والتاء من المهموسة و" لكن "لا يجوز" فيه "الإدغام بجعل السين تاء" وإن كان على وفق القياس "لعظم السين في امتداد الصوت"؛ لأنه حرف الصفير وقد عرفت أن فيه امتدادا والتاء ليس منه فلا يكون فيه امتداد فلو أدغم السين في التاء يصير كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة وهو ممتنع، فلا يجوز أن يقال اتمع "ويجوز البيان لعدم الجنسية بينهما في الذات" فاستمع لما نتلو عليك "ونحو اشبه" أصله اشتبه "مثل اسمع" يعني يجوز الإدغام فيه بقلب التاء شينا على خلاف القياس؛ نظرا إلى اتحادهما في المهموسية، ولكن لا يجوز الإدغام فيه بجعل الشين تاء على وفق القياس لعظم الشين في امتداد الصوت؛ إذ هو حرف الصفير أيضا على قول كما مر، أو لأن في الشين تفشيا فلو أدغم في التاء زالت عنه هذه الصفة، فلا يقال اتبه ويجوز البيان لعدم الجنسية بينهما في الذات نحو اشتبه "ونحو اصبر" أصله اصتبر "يجوز فيه اصطبر" بقلب التاء طاء وإظهارها "لأن الصاد من" الحروف "المستعلية المطبقة" بكسر الباء. الحروف تنقسم إلى مطبقة ومنفتحة، فالمطبقة هي التي ينطبق على مخرجه الحنك؛ أي متى اعتمد اللسان على مخارج هذه الحروف انطبق عليه ما يحاذيه الحنك الأعلى والتصق ظهر اللسان به وانحصر بينهما الصوت، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. وسبب التسمية بها ظاهر حرفا وسميت منفتحة؛ لأنك لا تطبق بشيء منها لسانك فترفعه إلى الحنك، وأيضا تنقسم الحروف باعتبار آخر إلى مستعلية ومنخفضة والمستعلية ما يرتفع اللسان إلى الحنك أطبقت أو لم تطبق، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء والخاء والغين المعجمتان والقاف وعبر عنها المصنف بقوله: "وحروفها صضطظ خغق" فيكون المستعلية أعم من المطبقة فكل مطبقة مستعلية بدون العكس ولذلك قال "الأربعة الأولى" منها

ص ٩٣

[شرح ديكنقوز]

وهى الصاد والضاد والظاء "مستعلية مطبقة" أما استعلاؤها فلارتفاع اللسان بها إلى الحنك، وأما إطباقها فلانطباق اللسان معها على الحنك الأعلى فظهر مما ذكرنا أن الاسمين المذكورين مجازان؛ لأن المستعلية والمطبقة في الحقيقة، إنما هو اللسان فمعناه مستعل عنده اللسان ومثل هذا الافتقار كثير في اللغة كما قيل للمشترك فيه مشترك "والثلاثة الأخيرة"؛ أي الخاء والغين والقاف "مستعلية فقط"؛ أي بدون الإطباق فلا يلزم من الاستعلاء الإطباق، ويلزم من الإطباق الاستعلاء فالمستعلية عام والمطبقة خاص "والتاء" عطف على الصاد "من المنخفضة" وهى ما لا يستعلى بها اللسان إلى الحنك عند النطق بها وهذا الاسم مجاز أيضا وحروفها ما عدا حروف المستعلية قوله: "فجعل التاء طاء" حاصل المعنيين أحداهما لم يبق التاء على حالها وثانيهما قلبت الطاء تاء، كما أن قوله: يجوز فيه اصطبر حاصل لهما كما أشرنا إليه ثمة فقوله: "لمباعدة بينهما"؛ أي بين الصاد والتاء في صفة الاستعلاء والانخفاض، وفي صفة الشدة والرخاوة، ولأن التاء حرف شديد والصاد رخوة فيعم الجمع بينهما في التلفظ علة للمعنى الأول "وقرب التاء من الطاء في المخرج" علة للمعنى الثاني، وقد عرفت أن البعد بين الحرفين في صفة يوجب تعسر النطق بهما فقلبوا التاء حرفا يوافق ما قبله في الصفة، وهو الطاء قصدا لازالة تعسر النطق "فصار اصطبر" وإنما لم يعد اللام في المعطوف هناك كما أفاده في بحث ادان لقرب المعطوف عليه هناك "كما في ست أصله سدس" بدليل سديس وأسداس "فجعل السين والدال تاء لقرب السين من التاء في المهموسية و" لقرب "التاء من الدال في المخرج" والشدة هذا تشبيه في قلب حرف حرفا لمباعدة بين القلوب، وما يقارنه من وجه لمقاربة بينه وبين المقلوب إليه من وجه آخر فإن بين السين والدال مباعدة في صفة الجهر وفيصفة الشدة فلإزالة هذه المباعدة لم تترك السين على حالها، وقلبت تاء لمقاربة بينهما في الهمس، ولم يترك الدال أيضا على حاله لمباعدة بينه وبين التاء في المهموسية ولم يذكر المباعدة في المشبه به؛ أي سدس اعتمادا على فهم المتعلم مع أن المباعدة بين الدال والتاء قد ذكرت في بحث ادان وقلبت تاء لمقاربة بينهما في المخرج "ثم أدغم" التاء في التاء "فصار ست ثم يجوز لك الإدغام في اصطبر بجعل الطاء صادا نظرا إلى اتحادهما في الاستعلائية"؛ أي في النسبة إلى الاستعلاء "نحو اصبر، ولا يجوز لك الإدغام فيه بجعل الصاد طاء لعظم الصاد" في امتداد الصوت

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "مستعلية ومطبقة والثلاثة الأخيرة" وهى الحاء والغين والقاف "مستعلية فقط" وإنما سميت بذلك؛ لأن اللسان يعلو بها إلى الحنك، والمنخفضة ما عدا هذه السبعة فتكون اثنين وعشرين حرفا، ومعنى الانخفاض فيها يفهم مما ذكر في الاستعلاء فهي ما لا يرتفع اللسان بها إلى الحنك فلا يحصل الانطباق ولذلك سميت بها؛ لأن اللسان لا يعلو بهن وقوله: "والتاء من المنخفضة" عطف على قوله؛ لأن الصاد من المستعلية. "قاعدة" إذا وقعت تاء الافتعال بعد أحد الحروف الأربعة التى هى الحروف المطبقة المستعلية، وهى الصاد والضاد والطاء والظاء تقلب وجوبا طاء مهملة، كما تقلب إذا وقعت بعد الدال والذال والزاي دالا مهملة كما مر، وذلك لما بين حروف الأطباق وبين التاء من التضاد والتنافر وجمع المتضادين ثقيل فطلبوا حرفا من مخرج التاء يوافق الحروف المطبقة في الأطباق؛ ليسهل النطق بها وهو الطاء، ولم يعكسوا لما مر من أن التاء زائدة والزائدة أولى بالتصرف وصورها أربع؛ أحدها ما يكون فاء الفعل صادا، وثانيها ما يكون فاء الفعل ضادا نحو اضرب، وثالثها ما يكون فاء الفعل طاء نحو اطلب، ورابعها ما يكون فاء الفعل ظاء نحو اظلم وسيأتي تفاصيلها وإذا تقرر عندك هذه القاعدة فنقول إن اصطبر من الصورة الأولى؛ لأن أصله اصتبر "فجعل التاء طاء لمباعدة بينهما"؛ لأن الصاد من المستعلية المطبقة والتاء من المنخفضة وبينهما مباعدة وتضاد، والجمع بين المتضادين ثقيل فوجب إبدال التاء إلى حرف من مخرجه يوافق الصاد في الإطباق وهو الطاء، فجعل التاء طاء، وإليه أشار بقوله: "وقرب التاء من الطاء في المخرج فصار اصطبر كما في ست أصله سدس"؛ لأن تصغيره سديس "فجعل السين" الأخيرة أولا "والدال" أيضا ثانيا "تاء لقرب السين من التاء في مهموسية"، وقيل: لما بينهما من التقارب في المخرج؛ لأن السين من المخرج التاسع من مخارج الفم، والتاء في المخرج الثامن منها أيضا كما مر، فلا واسطة بينهما "و" قرب "التاء من الدال في مخرج" فاجتمع حرفان من جنس واحد "ثم أدغم" الأولى في الثانية "فصار ست" بتشديد التاء، والتشبيه في جعل التاء دالا؛ يعني بجعل التاء في اصتبر طاء لعلة ذكرناها، كما يجعل الدال تاء في ست لتلك العلة، وتفصيله أنه لما جعلت السين الأخيرة تاء لقربها من التاء في المهموسية واجتمع الدال والتاء وهما متضادان؛ لأن الدال من المجهورات والتاء من المهموسة وبينهما تضاد، فوجب قلب إحداهما إلى حرف من مخرجه ليوافق الأخرى، فقلبوا الدال تاء وأدغموا الأولى في الثانية فصار ست قوله: "ثم يجوز ذلك الإدغام" معطوف على قوله: فصار اصطبر؛ أي أبعد صيرورته اصطبر يجوز لك الأدغام فيه "يجعل الطاء صادا" على خلاف القياس "نظرا إلى اتحادهما في"صفة "الاستعلائية" وإن لم يتحدا في الذات ولا في المخرج "نحو اصبروا" لكن "لا يجوز" لك "الادغام" فيه "بجعل الصاد طاء" على وفق القياس "لعظم الصاد" من الطاء في امتداد الصوت؛ لأن الصاد من حروف الصفير والطاء ليس منها، وقد مر أن حروف الصفير لا تدغم في غيرها

ص ٩٤

[شرح ديكنقوز]

"أعني لا يقال اطبر ويجوز البيان" نحو اصطبر، وهو الأكثر "لعدم الجنسية في الذات" بين الطاء والصاد وإن اتحدا في الاستعلاء والإطباق "ونخو اضرب" أصله اضترب من ضرب الجرح ضربا وهو "مثل اصبر" في الأحكام وعللها " أعني يجوز اضرب" بإدغام الطاء والمقلوبة من التاء في الضاد "واضطرب" بعدم الإدغام "ولا يجوز لطرب" بإدغام الضاد في الطاء "ونحو اطلب" أصله اطتلب؛ لأنه من طلب من باب نصر "لا يجوز فيه غير الإدغام لاجتماع الحرفين من جنس واحد بعد قلب تاء الافتعال طاء" لبعد التاء من الطاء في صفة الهمس والانخفاض و"لقرب التاء من الطاء في المخرج ونحو اظلم" أصله اظتلم؛ لأنه من ظلم من باب ضرب "يجوز فيه الإدغام" بعد جعل التاء طاء لمباعدة بين الظاء والتاء في الصفة ومقاربة بين التاء الطاء في المخرج "بجعل الطاء ظاء والظاء طاء لمساواة بينهما في العظم" الصوري "ويجوز البيان"بعد قلب التاء ظاء "لعدم الجنسية" بين الطاء والظاء "في الذات مثل اظلم" بالمعجمة "واطلم" بالغين المعجمة "واظطلم" بالبيان "ونحو اتعد" أصله أوتعد؛ لأنه من وعد من باب ضرب "فجعل الواو تاء" لمناسبة الجوار ولكونه واقعا في كلامهم كثيرا نحو تراث وأدغم التاء وجوبا "لأنه"؛ أي حين صارت ياء "كون الفعل مرة يائيا" في الماضي "نحو ايتعدو مرة" أخرى "واويا" في المضارع "نحو يوتعد" وهو غير جائز، وأنت خبير بأن الاختلاف الذي لا يجوز إنما هو الاختلاف الأصلي، وأما الاختلاف بسبب القلب إذا وجد سببه فغير محظور كقيل ويقول وغزا ويغزو؛ لأنهم لما أمكن لهم قلب الواو بشيء لا يستلزم هذا الاختلاف لم يرضوا باختلاف العارض أيضا، قوله: "أو يلزم توالي الكسرات" كسرة الهمزة والياء والمركب من الكسرتين عطف على قوله فيلزم حينئذ والظاهر أن يقول ويلزم بالواو؛ إذ لا تعاند بين العلتين إلا أنه

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "أعني لا يقال اطبر" بتشديد الطاء "ويجوز البيان" فيه نحو اصطبر "لعدم الجنسية في الذات و" من الصورة الثانية وهو ما يكون فاء الفعل فيه ضادا معجمة "نحو اضرب"؛ لأن أصله اضترب وهو "مثل اصبر في" جواز الوجهين وامتناع الوجه الواحد "أعني يجوز اضرب"؛ لأنه يجب قلب التاء طاء أولا لما ذكرنا في القاعدة، فاجتمع الضاد والطاء فيجوز قلب الطاء ضادا على خلاف القياس، نظرا إلى اتحادهما في الاستعلائية، ثم أدغمت الضاد الأولى الأصلية في الثانية المنقلبة من الطاء فصار اضرب "و" أيضا يجوز "اضطرب" بالبيان بعد قلب التاء طاء؛ نظرا إلى عدم اتحادهما في الذات "و" لكن "لا يجوز اطرب" بقلب التاء طاء ثم قلب الضاد طاء أيضا وإدغام الأولى في الثانية، وإن كان على وفق القياس "لزيادة صفة الضاد"؛ لأن الضاد من حروف الصفير، وقد مر أنها لا تدغم في غيرها، قال بعض المحققين: ولا يجوز قلب الضاد طاء وتقول اضطرب؛ لامتناع إدغام الضاد في الطاء؛ لأنك لو فعلت ذلك لسلبت الضاد نفسها بإدغامك إياها في الطاء "و" من الصورة الثالثة وهو ما يكون فاء الفعل طاء "نحو اطلب"؛ لأن أصله اطتلب فقلبت التاء طاء فحينئذ "لا يجوز فيه" شيء من الوجوه الثلاثة "إلا" وجه واحد وهو "الإدغام"؛ أي إدغام الأول في الثاني فقط على وفق القياس "لاجتماع الحرفين من جنس واحد" أحدهما الطاء المهملة الأصلية وثانيهما الطاء المنقلبة من التاء "بعد قلب تاء الافتعال طاء" لمباعدة بينهما في الصفة؛ لأن التاء من المنخفضة والطاء من المستعلية المطبقة فيكون بينهما تضاد وتنافر فوجب قلب التاء إلى حرف من مخرجه ليوافق الطاء الذي قبله فقلبت طاء "لقرب التاء من الطاء في المخرج" كما بينا في القاعدة والإدغام فيما هذا شأنه واجب، فلا يجوز اطلب واططلب بالبيان "و" من الصورة الرابعة وهو ما يكون فاء افتعل ظاء معجمة "نحو اظلم"؛ لأن أصله اظتلم فقلبت التاء طاء للعلة المذكورة في القاعدة فصار اظطلم فحينئذ "يجوز فيه الإدغام يجعل الظاء" المعجمة "طاء"؛ أي يقلب الأول إلى الثاني على وفق القياس، قال أبو علي: هذا قول سيبويه "والطاء ظاء"؛ أي بقلب الثاني إلى الأول على خلاف القياس كما قيل في اصتلح اصلح "لمساواة بينهما في العظم" وفي الصفة أيضا؛ لأنهما من المستعلية المطبقة "ويجوز البيان"؛ أي إظهار كل من الطاء والظاء "لعدم الجنسية" بينهما "في الذات" وهو اختيار ابن جني مثال الأول "مثل اطلم" بتشديد الطاء المهملة "و" مثال الثاني "اظلم" بتشديد الظاء المعجمة "و" مثال الثالث "اظطلم" بتقديم المعجمة، وعلى هذه الوجوه الثلاثة ينشدون بيت زهيره ويظلم أحيانا فيظطلم. قوله: "ونحو اتعد" مبتدأ خبره محذوف وهو أصله أوتعد فحذف لدلالة المقام عليه فيكون تقدير الكلام ونحو اتعد أصله أوتعد "فجعل الواو تاء" بنقطتين من فوق وجوبا "لأنه إن لم يجعل" الواو "تاء يصير ياء" بنقطتين من تحت "لكثرة ما قبلها" وسكونها "فيلزم حينئذ كون الفعل مرة يائيا" كما في الماضي "نحو أيتعد ومرة واويا" كما في المضارع "نحو: يوتعد لعدم موجب القلب"؛ أي لعدم موجب قلب الواو ياء في المضارع وهو انكسار ما قبلها قوله: "أو يلزم توالي الكسرات" عطف على قوله فيلزم واو ها هنا بمعنى الواو؛ أي لو لم يجعل الواو تاء يصير ياء لما مر فيلزم ما مر ويلزم أيضا توالي إلى الكسرات الثلاث في الماضي والأربع في المصدر؛ لأن الياء كسرتان فوجب قلبها تاء وإدغامها في تاء الافتعال، ويقال اتعد وتعينت التاء؛ لأنهم قلبوها إياها كثيرا لمؤاخاة بينهما مثل: تجاه وتراث وتخمة في وجاه ووراث ووخمة، وما ذكره المصنف هو اللغة المشهورة وناس يقولون ائتعد ياتعد فهو مؤتعد بالهمزة وأعرب قوله:

ص ٩٥

[شرح ديكنقوز]

أشار إلى استقلاب كل منها في التعليل "ونحو اتسر" أصله ايتسر؛ لأنه من يسر من باب حسن إن كان من اليسر، ومن يسر من باب ضرب إن كان من اليسر "فجعل الياء تاء" لمناسبة الجواز ووقوعه في كلامهم كما سيجيء إن شاء الله تعالى "فرارا من توالي الكسرات" خصوصا في المصدر؛ أي الايتسار "ولم يدغم"؛ أي لم يقع الإدغام "في مثل ايتكل" بقلب الباء تاء كما في ايتسر "لأن الياء" في ايتكل "ليست بلازمة" يعني لعدم وجود شرط الإدغام وهو لزوم المدغم "يعني تصير"؛ أي تلك الياء "همزة إذا جعلته"؛ أي ايتكل "ثلاثيا نحو أكل"؛ لأن أصله وكل لا أنه من أكل من باب نصر قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها "ومن ثمة"؛ أي ومن أجل أن لزوم الحرف المدغم شرط في الإدغام "لا يدغم حتى في بعض اللغات"؛ لأن الياء الثانية ليست بلازمة فيه حيث تسقط تارة نحو: حيو وتقلب تارة نحو يحيي كما مر، قوله: "وإدغام اتخذ شاذ" عطف على قوله لا يدغم من حيث المعنى؛ أي ومن أجل أن اللزوم شرط في الإدغام شذ إدغام اتخذ إذا كان أصله ائتخذ وقلبت الهمزة ياء ثم قلبت الياء، والقياس أن لا تقلب؛ إذ الياء غير لازمة؛ لأنه يصير همزة إذا جعلته ثلاثيا، نحو: أخذ وهو جواب عن سؤال مقدر وليس من تتمته ومن ثمة قيل من توجيهه، قلتم: إن الباء التي ليست بلازمة لا تدغم، والياء في اتخذ غير لازمة مع أنها قد أدغمت، فأجاب بأنه شاذ فلا تكرار "ويجوز الإدغام إذا وقع بعد تاء الافتعال" ما يقاربها حرف "من حروف تدزذ سصض ظط" بقلب تاء الافتعال إلى هذه الحروف لمقاربتها لها في المخارج ومباعدتها عنها في الصفات، فقلبوها إلى مقارب لها موافق لصفتها فأورد على تركيب ذكر الحروف أمثلتها قائلا: "نحو يقتل" أصله يقتتل من القتل أدغم أول المثلين بعد نقل حركته إلى ما قبله في الآخر، وإنما لم يجب الإدغام فيه مع اجتماع الحرفين المتماثلين المتحركين؛ لأن التاء الأولى في حكم المنفصل من الثانية؛ لأن تاء الافتعال لا يلزمها وقوع تاء بعدها، نحو: اقتتسم واحترم، فهو نظير أنعمت في عدم لزوم التاء بعده، وإذا لم يجب في اقتتل ففي غيره أولى "ويبدل" أصله يبتدل من البدل قلبت التاء دالا وأدغم الدال في الدال "ويعذر" أصله يعتذر من العذر قلبت التاء دالا ثم الدال ذالا ثم أدغم الذال في الذال

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "ونحو اتسر فجعل الياء تاء" كإعراب قوله: ونحو اتعد فجعل الواو تاء، وحاصل معناه أنه إذا وقع قبل تاء الافتعال ياء تقلب تاء ويدغم في تاء الافتعال كبنائهم الافتعال من اتسر، وإنما فعلوا ذلك "فرارا من توالي الكسرات" الثلاث في الماضي والأربعة في المصدر؛ لأن الياء كسرتان ولما قلبوها تاء أدغموها في تاء الافتعال لاجتماع الجنسين، فقالوا: اتسر؛ أي لعب بالقمار، ولما توجه أن يقال: إن قولكم إذا وقع قبل تاء الافتعال ياء قلبت تاء ويدغم في تاء الافتعال؛ فرارا من توالي الكسرات منقوض بمثل ايتكل؛ لأن الياء فيه وقع قبل تاء الافتعال ولم يقلب وزيد يدغم أجاب بقوله: "ولم يدغم" الياء بقلبها تاء وأن لزوم توالي الكسرات "في" مثل "ايتكل"؛ أي في الافتعال الذي بني من مهموز الفاء، نحو: ايتمر من الأمر وايتكل من الأكل أصله ائتكل بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، كما في إيمان "لأن الياء ليست بلازمة"؛ أي ثابتة في جميع تصرفاتها "يعني تصير" تلك الياء "همزة إذا جعلته"؛ أي ايتكل "ثلاثيا" وقلت أكل أو وصلته وقلت وائتكل، ومن شرط الإدغام أن يكون الحرفان لازمين "ومن ثم"؛ أي ومن أجل أن شرط الإدغام أن يكونا ثابتين "لا يدغم حيي في بعض اللغات" مع أنه اجتمع حرفان من جنس واحد لانعدام شرط الإدغام فيه؛ لأن الياء الأخيرة غير لازمة كما مر قوله: "وإدغام اتخذ شاذ" عطف على قوله: ولا يدغم حيي عطف الجملة الاسمية على الفعلية وهو جائز، لكنه ضعيف لفوات المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه وبيان كونه شاذان اتخذ افتعال بني من مهموز التاء؛ لأنه من الأذ، كما بني ايتمر من الأمرـ وايتكل من الأكل فيكون الياء فيه غير لازمة، كما في ائتكل، وإذا كانت الياء غير لازمة يكون التاء المنقلبة منه غير لازمة أيضا فينعدم شرط الإدغام بلا ريب فيكون الإدغام فيه شاذا، وقد مر تفصيله. ولما فرغ من بيان الحروف الأربعة عشر التي وقعت قبل تاء الافتعال، وكيفية إدغامها في تاء الافتعال شرع في بيان الحروف التي وقعت بعد تاء الافتعال وكيفية إدغام تاء الافتعال فيها، فقال: "ويجوز الإدغام"؛ أي إدغام تاء الافتعال فيما بعده "إذا وقع بعد تاء الافتعال" حرف "من حروف تدزذ سصضطظ"؛ أي إذا وقع حرف من هذه الحروف التسعة عين الكلمة وبنيت منها افتعالا لا يجوز لك إدغام تاء الافتعال فيها بجعل التاء من جنسها والبيان وإن اجتمع مثلا "نحو يقتل" من قتل أصله يقتتل، وإنما مثل بالمستقبل في هذا الباب ومثل بالماضي في الباب المتقدم؛ لأن الإدغام في الماضي في هذا الباب غير متفق عليه كما سيجيء بخلاف الباب المتقدم، وإنما جاز الإدغام والبيان في مثل: اقتتل يقتتل، وإن كان القياس يقتضي وجوب الإدغام لاجتماع المتجانسين كما في مد يمد؛ لأن تاء الافتعال غير لازمة بخلاف الدالين في مد، وقد أشار المازني إلى هذا الفرق وقال: إنما جاز الإدغام في اقتتل ووجب في شد ومد؛ لأن كل واحد من الدالين في شد ومد لا ينفك عن صاحبه بخلاف تاء افتعل؛ فإنه يجوز انفكاكها عن التاء الواقع بعدها، وذلك في الصور التي يكون في موضع العين حرف غير التاء فلا يتلازمان، وإذا لم يجب الإدغام فيما يجتمع فيه المتجانسان كان عدم وجوب الإدغام فيما يجتمع فيه المتقاربان بطريق الأولى "ويبدر" أصله يبتدر؛ أي يشرع "ويعذر" أصله يعتذر من العذر.

ص ٩٦

[شرح ديكنقوز]

"وينزع" أصله ينتزع من النزع، قلبت التاء دالا ثم الدال زايا ثم أدغمت الزاي في الزاي "ويبسم" أصله يتبسم من البسم، قلبت التاء سينا ثم أدغم السين في السين "ويخصم" أصله يختصم من الخصومة، قلبت التاء طاء ثم قلبت التاء صادا ثم أدغم الصاد في الصاد "وينضل" أصله ينتضل من النضل، وهو الرمي، قلبت التاء طاء ثم الطاء ضادا ثم أدغم الضاد في الضاد "ويلطم" أصله يلتطم من اللطم، قلبت التاء طاء ثم أدغم الطاء في الطاء "وينظر" أصله ينتظر، قلبت التاء طاء ثم الطاء ظاء ثم أدغم الظاء في الظاء "ولكن لا يجوز في إدغامهن"؛ أي الأمثلة المذكورة "إلا الإدغام بجعل التاء مثل العين" وقوله: "لضعف استدعاء المؤخر" مطلقا من إضافة المصدر إلى المفعول وترك الفاعل؛ أي لضعف استدعاء المقدم الزائد الذي هو تاء الافتعال واستتباعه المؤخر الأصل الذي هو العين مع أن قياس الإدغام أن تقلب الأول حرفا من جنس الثاني؛ لأن الأول هو الذي يدغم في الثاني فينبغي أن تبقي الثاني على لفظه، وأن الأول ساكن والساكن أولى بالتغيير إلا إذا عرض عارض منع عن هذا القياس، مثل ما في تاء الافتعال إذا وقع بعد حروف تثد ذر سضبص ضطظ من كونها أصلية أو زائدة في الصفة، "وعند بعض الصرفيين لا يجيء هذا الإدغام في الماضي"؛ أي في ماضي هذه الأمثلة "حتى لا يلتبس بماضي التفعيل؛ لأن" الشأن "عندهم"؛ أي عند هؤلاء البعض من الصرفيين لو قصد هذا الإدغام "تنقل حركة التاء إلى ما قبلها وتحذف" الهمزة "المجتلبة" فيصير في اختصم مثلا: خصم فلا يعرف أنه من الافتعال أو من التفعيل، وعند بعضهم يجيء الإدغام في الماضي أيضا فيقال: قتل بفتح القاف اكتفاء في الفرق بالمضارع، وأشار إلى هذا بقوله فيما بعد ويجوز في مستقبله كسر الفاء وفتحها كما في الماضي "وعند بعضهم يجيء بكسر الفاء نحو: خصم أصله اختصم؛ لأن" الشأن "عندهم كسر الفاء لالتقاء الساكنين" بعد حذف حركة التاء من غير نقلها إلى ما قبلها وحذف المجتلبة ولا التباس حينئذ "وعند بعضهم يجيء" الماضي المدغم "بالمجتلبة نحو اخصم" بكسر الخاء "نظرا إلى سكون أصله"؛ أي أصل الخاء في اختصم وإلى أن الحركة العارضة في حكم العدم فيحتاج إلى المجتلبة لإمكان الابتداء ولا التباس أيضا، وأما في خصم بعد فتح الخاء فلم يجيء اخصم بالمجتلبة؛ لأن حركة الخاء؛ أعني الفتحة وإن كانت عارضة إلا أنها حركة أحد حروف الكلمة فكأنها غير عارضة، فلا يحتاج إلى المجتلبة بخلاف كسرة الخاء في خصم، فإنها من خارج

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "وينزع" أصله ينتزع "ويبسم" أصله يبتسم "ويقسم" أصله يقتسم "ويخصم" أصله يختصم "ويفضل" أصله يفتضل من الفضل "وينظر" أصله ينتظر "ويرطم" أصله يرتطم، قوله: "ولكن لا يجوز في إدغامهن" استثناء من قوله ويجوز الإدغام؛ أي يجوز الإدغام وتركه في هذه الأمثلة لكن إذا أدغم لا يجوز فيها "إلا الإدغام بجعل التاء مثل العين"؛ أي بقلب تاء الافتعال إلى ما بعدها للتجانس إذا لم يكن عين الكلمة تاء، وإنما لم يجز جعل العين مثل التاء "لضعف استدعاء" المقدم الذي هو التاء "المؤخر" الذي هو عين الفعل ومعنى اقتضاء المؤخر أن يقتضي جعله مثل نفسه بقلبه إليه، وإنما ضعف استدعاء التاء المتقدمة العين المتأخرة؛ لأن التاء زائدة والعين أصلية، والأصلى قوي والزائد ضعيف لو جعل العين تاء يصير القوي ضعيفا وهو ضعيف، ولو جعل التاء عينا يصير الضعيف قويا وهو قوي، وليس جعل الضعيف قويا جعل الخفيف ثقيلا هذا؛ إذ كان الاستدعاء مصدرا معلوما مضافا إلى مفعوله وذكر الفاعل متروك، ويجوز أن يكون مصدرا مجهولا مضافا إلى ما يقوم مقام الفاعل والمآل واحد فافهم "وعند بعض الصرفيين لا يجوز هذا الإدغام"؛ أي إدغام تاء الافتعال في هذه الحروف "في الماضي حتى لا يلتبس" ماض باب الافتعال "بماضي" باب "التفعيل" وذلك "لأن" الشأن "عندهم"؛ أي عند من لا يجوز الإدغام "ينقل حركة التاء"؛ أي تاء الافتعال "إلى ما قبلها" على تقدير الإدغام "ويحذف" الهمزة "المجتلبة" للاستغناء عنها فيلزم الالتباس، مثلا: إذا قصد الإدغام في اقتتل نقلت فتحة التاء إلى القا وحذفت الهمزة للاستغناء عنها ثم يدغم التاء الأولى في الثانية، فيصير قتل بفتح القاف وتشديد التاء فلم يعلم أنه ماض من التفعيل أو من الافتعال، فلهذا الالتباس لم يدغم وقس عليه ما عداه، وبعضهم جوز الإدغام مع الالتباس اكتفاء بالفرق التقديري "وعند بعضهم" يجوز الإدغام؛ لأن طريق الإدغام عندهم ليس نقل حركة التاء إلى ما قبلها حتى يلزم الالتباس، بل ما بينه بقوله: "ويجيء"؛ أي الماضي "بكسر الفاء نحو خصم" وقتل بكسر الخاء والقاف "؛ لأن" الشأن "عندهم كسر الفاء لالتقاء الساكنين" يعني إذا قصد الإدغام في الماضي من هذا الباب أسكنت تاء الافتعال فالتقى ساكنان؛ لأن فاء الكلمة ساكنة أيضا، والأصل في التقاء الساكنين أن تحرك الأول منهما بالكسر، ولا يمكن حذف أحدهما لئلا يلزم إجحاف الكلمة فحركت الأولى وحذفت الهمزة للاستغناء عنها، مثلا: إذا قصد الإدغام في اقتتل أسكنت التاء ليمكن الإدغام فاجتمع ساكنان القاف والتاء فحرك بالكسر على الأصل فاستغني عن الهمزة ثم أدغم التاء فصار قتل بكسر القاف وفتح التاء وتشديدها، وقس عليه ما عدا، هـ "وعند بعضهم يجيء" الماضي "بالهمزة المجتلبة، نحو: اخصم" بكسر الهمزة وكسر الخاء بالتحريك على الأصل وفتحها ينقل حركة التاء إليها وفتح الصاد وتشديدها، ولا التباس فيه أيضا، فيجوز الإدغام، وإنما يجيء الماضي بالهمزة "نظرا إلى سكون أصله"؛ أي سكون الخاء

ص ٩٧

[شرح ديكنقوز]

فهي عارضة قطعا، وكذلك جازا خصاما بفتح الخاء مع المجتلبة؛ لأنها حركة اتباع فهي عارضة "ويجوز في مستقبله"؛ أي مستقبل اخصم مدغما "كسر الفاء وفتحها كما جاز في الماضي نحو: يخصم" فإن من قال في الماضي: خصم بفتح الخاء يقول في مستقبله: يخصم بفتحها أيضا، ومن قال: خصم أو خصم بكسر الخاء المجتلبة أو بغيرها يقول في مستقبله: يخصم بكسر الخاء أيضا "و" يجوز "في اسم فاعله ضم الفاء للاتباع"؛ أي لاتباع الميم في الضم "مع فتحها" عند من فتحها في الماضي "و" مع "كسرها" عند من كسرها فيه "نحو مخصمون" بحركات الخاء "ويجيء مصدره"؛ أي اخصم مدغما "خصاما" بكسر الخاء أصله اختصاما لالتقاء الساكنين على تقدير سلب حركة التاء "أو لنقل كسر التاء إلى الخاء ويجيء" مصدره "خصاما بفتح الخاء إذا اعتبرت حركة الصاد المدغم فيها" أو اتبعت حركة الخاء حركتها، وإنما قال: إن اعتبرت؛ إشارة إلى أن الاتباع ها هنا ضعيف لوجود الفاصل بخلاف مخصمون "ويجيء" مصدره "أخصاما" بالمجتلبة بكسر الخاء وفتحها "اعتبارا لسكون الأصل" كما ذكرنا في اخصم هذا على تقدير فتحها للخفة أو للاتباع وعلى تقدير كسرها لالتقاء الساكنين؛ لأن الحركة حينئذ عارضة فكأنها في حكم الساكن فيحتاج إلى المجتلبة، وأما على تقدير أن كسرتها منقولة من التاء فلا احتياج إلى المجتلبة كما ذكر في اخصم "ويدغم تاء تفعل وتفاعل فيما بعدها" جوازا "لاجتلاب الهمزة" إذا كان ما بعدها ما يقاربها من حروف تثدذز سصض طظ، وإنما لم يذكر هذا القيد أعني ما يقاربها لظهور أن تعلم وتقاتل لا يصح إدغامه "كما مر في باب الافتعال" من إدغام بتشديد الطاء والهاء "أصله تطهر" قلبت التاء طاء وأدغم الطاء في الطاء ثم اجتلبت الهمزة للابتداء، "واثاقل" بتشديد الثاء أصله تثاقل قلبت التاء ثاء ثم أدغم التاء في الثاء ثم اجتلبت الهمزة، وادار واظهر وادل وقاتل واصدق وازين واسمع واضرع وفي غير الضاد تقلب التاء ابتداء إلى ما يجاورها، إما لاتحاد المخرج أو لقربه، وأما في الضاد فلبعده قلبت التاء طاء؛ إذ لا اتحاد ولا قرب كما سبق "ولا تدغم" تاء استفعل فيما بعدها "في نحو: استطعم بسكون التاء تحقيقا" ومن شرائط الإدغام تحرك الثاني "و" لا تدغم التاء أيضا فيما بعدها "في" نحو "استدان" أصله استدين لسكون الدال "تقديرا ولكن يجوز حذف تائه"؛ أي تاء استفعل للتخفيف "في نحو المواضع نحو اسطاع" بكسر الهمزة أصله استطاع "يسطيع كما مر في ظلت" من أن إحدى اللامين حذفت للتخفيف "وإذا قلت: أسطاع بفتح الهمزة" يسطيع بضم الياء "يكون السين زائدا" على غير القياس؛ إذ زيادة السين إنما اطردت في استفعل وذكر أبو البقاء إنهم إنما زادوا السين في أطاع يطيع ليكون جبرا لما دخل الكلمة من التغيير؛ لأن أصلها اطوع يطوع وهذا على قول سيبويه، وأما على قول الفراء فالشاذ فتح الهمزة وجعلها همزة قطع؛ إذ أصله عنده استطاع حذفت التاء استثقالا فمضارعه يستطيع بالفتح، وإنما كان السين زائدا على قول سيبويه "لأن أصله أطاع كالهاء"؛ أي كزيادة الهاء "في اهراق"؛ إذ أصله أراق زيدت الهاء على غير القياس.

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا والأصل فيكون الحركة عارضة ولا اعتبار بالعارض فلم يحذف الهمزة "و" مع إثبات الهمزة "يجوز في مستقبله"؛ أي مستقبل اخصم واخواته "كسر الفاء وفتحها" معا أما الكسر فبتحريكها على الأصل، وأما الفتح فبنقل حركة التاء إليها "كما" يجوز كسرها وفتحها معا "في الماضي نحو يخصم" بكسر الخاء وفتحها أصله يختصم فأسكنت التاء ليمكن الإدغام، فالتقى ساكنان الخاء والتاء فحركت الخاء بالكسر على الأصل أو نقل فتحة التاء إليها ثم قلبت التاء صادا وأدغم الصاد في الصاد وقس عليه ما عداه "و" يجوز "في فاعله"؛ أي في اسم الفاعل من هذا الباب "ضم الفاء للاتباع"؛ أي لاتباع حركة التاء لحركة الميم "مع جواز فتحها وكسرها" لما ذكرنا في المستقبل "نحو مخصمون" بالحركات الثلاث في الخاء "ويجيء مصدره"؛ أي مصدر اختصم "خصاما بكسر الخاء" لا غير أصله اختصاما "لالتقاء الساكنين" وتحريك أولهما بالكسر على الأصل يعني إذا قصد الإدغام في الاختصام أسكنت التاء ليمكن الإدغام، فالتقى ساكنان الخاء والتاء وحرك الخاء بالكسر على الأصل فاستغني عن الهمزة ثم أدغم التاء في الصاد، فصار خصاما بكسر الخاء وفتح الصاد وتشديدها، هذا هو المذهب الثاني "أو لنقل كسرة التاء إلى الخاء" وحذف الهمزة للاستغناء وإدغام التاء في الصاد كما هو المذهب الأول "ويجيء" مصدره "أخصاما" بالهمزة المجتلبة وكسر الخاء "اعتبارا لسكون الأصل"؛ أي لم يحذف الهمزة بتحريك الخاء وإن أمكن النطق بها اعتبارا لسكون الخاء في الأصل وعروض حركتها ولم يجز في اخصاما فتح الخاء على كلا المذهبين، وهو ظاهر لمن له أدنى دراية "وتدغم تاء تفعل وتفاعل فيما بعدها" جوازا "باجتلاب الهمزة" ليمكن الابتداء بها؛ إذ لو أدغم التاء فيما بعدها وجب إسكانها ليمكن الإدغام فتعذر الابتداء به فوجب اجتلاب همزة الوصل "كما" مر "في باب الافتعال"؛ أي كما يجوز إدغام تاء الافتعال فيها بعده إذا كان ما بعده حرفا من حروف تدذز سصضطظ بجعل تاء مثل بعده من العين، كذلك يجوز إدغام تاء تفعل وتفاعل فيما بعده إذا كان ما بعده تاء أو حرفا من هذه الحروف التسعة سوى الضاد بجعل التاء مثل ما بعده من الفاء، قال ابن الحاجب: وأما تاء تفعل وتفاعل فيدغم فيما يدغم فيه التاء وهى الطاء والدال والظاء والذال والتاء والثاء والصاد والزاي والسين، وإذا تقرر ذلك فلا يلتفت إلى ما ذهب إليه الشارحون من أنه إذا وقع بعد تاء تفعل وتفاعل حرف من حروف اتثذذرسشص ضظظ وهو أحدعشر حرفا هذا وإنما أدغموا التاء في الحروف التسعة للدلالة على المبالغة من غير لبس لعلم السامع بأصله "نحو اطهر" بكسر الهمزة وفتح الطاء وتشديدها "أصله تطهر" بتشديد الهاء فأسكن التاء ثم أدغم التاء بعد قلبه طاء فاجتلبت الهمزة فصار اطهر، وكذلك ازين واذكر ادثر واتبع واصبر واظهر واسمع واضرب، أصلها تزين وتذكر وتدثر وتتبع وتصبر وتظهر وتسمع وتضرب "واثاقل" بكسر الهمزة وتشديد الثاء "أصله تثاقل" قلبت التاء ثاء وأدغمت واجتلبت همزة الوصل فصار اثاقل، وكذلك ايابع واداخر واذاكر وازاين واسامع واصابر واضارب واظاهر، أصلها تتابع وتداخر وتذاكر وتزاين وتسامع وتصابر وتضارب وتظاهر "ولا تدغم" تاء الاستفعال فيما بعده وإن كان من تلك الحروف التسعة التي جاز إدغام التاء فيها؛ لأن ما بعد تاء الاستفعال يكون ساكنا أبدا، ومن شرط الإدغام تحرك الحرف الثاني فيمتنع الإدغام فلا يدغم "في نحو استطعم لسكون الطاء تحقيقا و" لا "في نحو استدان" لسكون الدال "تقديرا"؛ لأن أصله استدين، فنقلت فتحة الياء إلى الداء وقلبت ألفا، ومثله استطال أصله استطول "ولكن يجوز حذف تائه"؛ أي تاء استفعل "في بعض المواضع" تخفيفا لا في كلها "نحو اسطاع"؛ أي بكسر الهمزة وإنما فسرنا به بقرينة مقابلته بفتح الهمزة "يسطيع" بفتح الياء أصلهما استطاع يستطيع فحذفت التاء "كما مر في ظلت"؛ أي كما مر جواز حذف المتماثلين للتخفيف عند امتناع الإدغام لسكون الثاني؛ لأن التاء والطاء وإن لم يكونا من جنس واحد إلا أنهما لما اتحدا في المخرج كانا كأنهما من جنس واحد فيجوز التخفيف بالحذف، وقد يدغم تاء استطاع في الطاء مع بقاء صوت السين فيقال اسطاع، وهو نادر لما فيه من الجمع بين ساكنين، كذا قيل "وإذا قلت اسطاع بفتح الهمزة يكون السين زائدا" على خلاف القياس "لأن أصله" حينئذ "أطاع" فلا يكون من باب الاستفعال "كالهاء"؛ أي كزيادة الهاء على خلاف القياس "في أهراق"؛ لأن أصله أراق، هذا ما ذهب إليه سيبويه فيكون مضارعه حينئذ يسطيع بضم الياء، قال ابن الحاجب: ولا اعتداد بالسين عنده؛ إذ ليس يفيد معنى، وذكر أبو البقاء أنهم زادوا السين ليكون جبرا لما دخل الكلمة من التغيير؛ لأن أصلهما أطوع يطوع. وحاصل ما ذكره المصنف أنه لو فتح ألف اسطاع تعين كونه من باب الأفعال وزيادة السين شاذة، كما هو مذهب سيبويه، وقال الفراء: أصلها استطاع فحذفت التاء وفتحت الهمزة فليس زيادة السين شاذة، بل الشاذة فتح الهمزة وجعلها همزة قطع وحذف التاء فمضارعه يسطيع بفتح الياء.