AUTO كتاب النكاح
هو عقد يرد على تملك المتعة قصدا
وهو سنة وعند التوقان واجب
وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للماضي أو أحدهما
وإنما يصح بلفظ النكاح والتزويج ما وضع لتمليك العين في الحال
عند حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين
وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين
ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل والأب حاضر صح وإلا لا
# فصل في المحرمات
حرم تزوج أمه وبنته وإن بعدتا وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته وأم امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتا
والكل رضاعا
والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك اليمين فلو تزوج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعها
ولو تزوج أختين في عقدين ولم يدر الأولى فرق بينه وبينهما ولهما نصف المهر
وبين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح
والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة
وحرم تزوج أخت معتدته
وأمته وسيدته والمجوسية والوثنية
# وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة ولو محرما والأمة، ولو كانت كتابية والحرة على الأمة لا عكسه ولو في عدة الحرة
وأربع من الحرائر والإماء فقط للحر
وثنتين للعبد
وحبلى من زنا لا من غيره
والموطوءة بملك يمين أو زنا
والمضمومة إلى محرمة والمسمى لها
وبطل نكاح المتعة والمؤقت
وله وطء امرأة ادعت عليه أنه تزوجها وقضى بنكاحها ببينة، ولم يكن تزوجها
AUTO باب الأولياء والأكفاء
نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي
ولا تجبر بكر بالغة على النكاح
فإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن
وإن استأذنها غير الولي فلا بد من القول كالثيب
ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنا فهي بكر
والقول قولها إن اختلفا في السكوت
وللولي إنكاح الصغير والصغيرة
والولي العصبة بترتيب الإرث
ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء
وبطل بسكوتها إن علمت بكرا
# لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالة
وتوارثا قبل الفسخ
ولا ولاية لصغير وعبد ومجنون ولا لكافر على مسلمة
وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم، ثم للأخت لأب وأم، ثم لأب، ثم لوالد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم.
وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر
ولا يبطل بعوده
وولي المجنونة الابن لا الأب
# فصل في الكفاءة
من نكحت غير كفء فرق الولي
ورضا البعض كالكل
وقبض المهر ونحوه رضا لا السكوت
والكفاءة تعتبر نسبا فقريش أكفاء والعرب أكفاء
وحرية وإسلاما، وأبوان فيهما كالآباء
وديانة ومالا وحرفة
ولو نقصت من مهر مثلها فللولي أن يفرق أو يتم مهرها
ولو زوج طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح
ولم يجز ذلك لغير الأب والجد
# فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه
وللوكيل أن يزوج موكلته من نفسه
ونكاح العبد والأمة بغير إذن السيد موقوف كنكاح الفضولي
ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكح غائب
والمأمور بنكاح امرأة فخالف بامرأتين لا بأمة
AUTO باب المهر
صح النكاح بلا ذكره
وأقله عشرة دراهم
فإن سماها أو دونها فلها عشرة بالوطء أو الموت
وبالطلاق قبل الدخول يتنصف
وإن لم يسمه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
والمتعة إن طلقها قبل الوطء
وهي درع وخمار وملحفة
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف
وصح حطها
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض كالوطء
ولو مجبوبا أو عنينا أو خصيا
وتجب العدة فيها
وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا للمفوضة قبل الوطء
# ويجب مهر المثل في الشغار وخدمة زوج حر للأمهار وتعليم القرآن
ولها خدمته لو عبدا
ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنصف
فإن لم تقبض الألف أو قبضت النصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيء
ولو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل
ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكم مهر المثل
وعلى فرس أو حمار يجب الوسط أو قيمته
وعلى ثوب أو خمر أو خنزير أو على هذا الخل فإذا هو خمر أو على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل
# وإذا أمهر عبدين وأحدهما حر فمهرها العبد
وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمى
ويثبت النسب والعدة
ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة
فإن لم يوجد فمن الأجانب
وصح ضمان الولي المهر
وتطالب زوجها أو وليها
ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها
وإن اختلفا في قدر المهر حكم مهر المثل
والمتعة لو طلقها قبل الوطء
ولو في أصل المسمى يجب مهر المثل
وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته
ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت: هو هدية، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيأ للأكل
# ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو بغير مهر، وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها
وكذا الحربيان ثمة
ولو تزوج ذمي ذمية بخمر أو خنزير عين فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير
وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير
AUTO باب نكاح الرقيق
لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبر وأم الولد إلا بإذن السيد
فلو نكح عبد بإذنه بيع في مهرها
وسعى المدبر والمكاتب ولم يبع فيه
وطلقها رجعية إجازة للنكاح الموقوف
لا طلقها أو فارقها
والإذن بالنكاح يتناول الفاسد أيضا
ولو زوج عبدا مأذونا له امرأة صح وهي أسوة الغرماء في مهرها
ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزوج إن ظفر
وله إجبارهما على النكاح
ويسقط المهر بقتل السيد أمته قبل الوطء
لا بقتل الحرة نفسها قبله
والإذن في العزل لسيد الأمة
# ولو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت، ولو زوجها حرا
ولو نكحت بلا إذن فعتقت نفذ بلا خيار
فلو وطئ قبله فالمهر له وإلا فلها
ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها
ودعوة الجد كدعوة الأب حال عدمه
ولو زوجها أباه وولدت لم تصر أم ولده
ويجب المهر لا القيمة وولده حر
حرة قالت لسيد زوجها: أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح
ولو لم تقل بألف لا يفسد والولاء له
AUTO باب نكاح الكافر
تزوج كافر بلا شهود أو في عدة كافر وذا في دينهم جائز، ثم أسلما أقرا عليه
ولو كانت محرمة فرق بينهما
ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحدا
والولد يتبع خير الأبوين دينا
والمجوسي شر من الكتابي
وإذا أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما
وإباؤه طلاق لا إباؤها
ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثا
ولو أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها
وتباين الدارين سبب الفرق لا السبي
# وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة
وارتداد أحدهما فسخ في الحال
فللموطوءة المهر ولغيرها النصف إن ارتد وإن ارتدت لا
والإباء نظيره
ولو ارتد أو أسلما معا لم تبن
وبانت لو أسلما متعاقبا
AUTO باب القسم
البكر كالثيب
والجديدة كالقديمة
والمسلمة كالكتابية فيه
وللحرة ضعف الأمة
ويسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب
ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى