AUTO كتاب الشفعة
هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه
وتجب للخليط في نفس المبيع
ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصا
ثم للجار الملاصق
وواضع الجذوع على الحائط والشريك في خشبة على الحائط: جار
على عدد الرءوس بالبيع
# وتستقر بالإشهاد
وتملك بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي
AUTO باب طلب الشفعة
فإن علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب ثم على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقار
ثم لا تسقط بالتأخير
فإن طلب عند القاضي سأل المدعى عليه
فإن أقر بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشفيع سأله عن الشراء
فإن أقر به أو نكل أو برهن الشفيع قضى بها
ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوى بل بعد القضاء
وخاصم البائع لو في يده
ولا يسمع البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده
والعهدة على البائع
# والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل
وللشفيع خيار الرؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه
وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري
وإن برهنا فللشفيع
وإن ادعى المشتري ثمنا وادعى بائعه أقل منه، ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع
وإن قبض أخذها بما قال المشتري
وحط البعض يظهر في حق الشفيع
لا حط الكل والزيادة
وإن اشترى دارا بعرض أو عقار أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو مثليا
وبحال لو مؤجلا
أو يصبر حتى يمضي الأجل فيأخذها
وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشفيع ذميا
وبقيمتها لو مسلما
وبالثمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو
# كلف المشتري قلعهما
وإن فعلهما الشفيع فاستحقت رجع بالثمن فقط
وبكل الثمن إن خربت الدار أو جف الشجر
وبحصة العرصة إن نقض المشتري البناء والنقض له
وبثمرها إن ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أثمر في يده
وإن جذه المشتري سقط حصته من الثمن
AUTO باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
إنما تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال
لا في عرض وفلك وبناء ونخل بيعا بلا عرصة
ودار جعلت مهرا أو أجرة، أو بدل خلع أو بدل صلح عن دم عمد، أو عوض عتق
أو وهبت بلا عوض مشروط
أو بيعت بخيار للبائع
أو بيعت فاسدا ما لم يسقط الفسخ بالبناء
أو قسمت بين الشركاء
أو سلمت شفعته ثم ردت بخيار رؤية أو شرط، أو عيب بقضاء
وتجب لو ردت بلا قضاء أو تقايلا
AUTO باب ما تبطل به الشفعة
وتبطل بترك المواثبة أو التقرير
وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده
وبموت الشفيع لا المشتري
وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة
ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك عن البائع
ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشفعة
وإن قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل، أو ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة
ولو بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة
وإن قيل له إن المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة
وإن باعها إلا ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له
وإن ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط
# وإن ابتاعها بثمن ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب
ولا تكره الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة
وأخذ حظ البعض يتعدد بتعدد المشتري لا بتعدد البائع
وإن اشترى نصف دار غير مقسوم أخذ الشفيع حظ المشتري بقسمته
وللعبد المديون الأخذ بالشفعة من سيده كعكسه
وصح تسليم الشفعة من الأب والوصي والوكيل.