AUTO كتاب الحجر
هو منع عن التصرف قولا لا فعلا
بصغر ورق وجنون
فلا يصح تصرف صبي وعبد بلا إذن ولي وسيد
ولا تصرف المجنون المغلوب بحال
ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الولي أو يفسخه
وإن أتلفوا شيئا ضمنوا
ولا ينفذ إقرار الصبي والمجنون
وينفذ إقرار العبد في حقه لا في حق سيده
فلو أقر بمال لزمه بعد الحرية
ولو أقر بحد أو قود لزمه في الحال
لا بسفه
فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة
# ونفذ تصرفه قبله
ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة مفسدا
وفسق وغفلة ودين وإن طلب غرماؤه حبسه
وحبس ليبيع ماله في دينه
فلو ماله ودينه دراهم قضى بلا أمره
ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه
ولم يبع عرضه وعقاره
وإفلاس
وإن أفلس مبتاع عين فبائعه أسوة الغرماء
# فصل في حد البلوغ
بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال
وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنة
والجارية بالحيض والاحتلام والحبل
وإلا فحتى يتم لها سبع عشرة سنة
ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة
وأدنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة
وفي حقها تسع سنين
فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين.