كنز الدقائق

AUTO كتاب الإجارة

ج ١ · ص ٥٤٣

AUTO كتاب الإجارة

هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم

وما صح ثمنا صح أجرة

والمنفعة تعلم ببيان المدة

كالسكنى والزراعة

فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت

ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين

أو بالتسمية كالاستئجار على صبغ الثوب وخياطته

أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا

والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن منه

ج ١ · ص ٥٤٤

# فإن غصب منه سقط الأجر

ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم

وللجمال كل مرحلة

وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله

وللخباز بعد إخراج الخبز من التنور

فإن أخرجه فاحترق فله الأجر ولا ضمان

وللطباخ بعد الغرف

وللبان بعد الإقامة

ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار يحبسها للأجر

فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر

ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح لا يحبس للأجر

ج ١ · ص ٥٤٥

# ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه

وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره

وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه

ولا أجر لحامل الكتاب للجواب ولا لحامل الطعام إن رده للموت

ج ١ · ص ٥٤٦

AUTO باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها

صح إجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها

وله أن يعمل فيها كل شيء إلا أنه لا يسكن حدادا أو قصارا أو طحانا

والأراضي للزراعة إن بين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء

وللبناء والغرس

فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة

إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا

ج ١ · ص ٥٤٧

# والرطبة كالشجر

والزرع يترك بأجر لا مثل إلى أن يدرك

والدابة للركوب والحمل

والثوب للبس

فإن أطلق أركب وألبس من شاء

وإن قيد براكب ولابس فخالف ضمن

ومثله ما يختلف بالمستعمل

وما لا يختلف به بطل تقييده

كما لو شرط سكنى أحد له أن يسكن غيره

وإن سمى نوعا وقدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح

وإن عطبت بالإرداف ضمن النصف

وبالزيادة على الحمل المسمى ما زاد

ج ١ · ص ٥٤٨

# وبالضرب والكبح ونزع السرج والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله

وسلوك طريق غير ما عينه وتفاوتا

وحمله في البحر الكل

وإن بلغ فله الأجر

وبزرع رطبة وأذن بالبر ما نقص ولا أجر

وبخياطة قباء وأمر بقميص قيمة ثوبه

وله أخذ القباء ودفع أجر مثله

ج ١ · ص ٥٤٩

AUTO باب الإجارة الفاسدة

يفسد الإجارة الشروط

وله أجر مثله لا يجاوز به المسمى

فإن أجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر فقط إلا أن يسمي الكل

وكل شهر سكن أوله ساعة منه: صح فيه

وإن استأجرها سنة صح، وإن لم يسم أجرة كل شهر

وابتداء المدة وقت العقد

فإن كان حين يهل تعتبر الأهلة وإلا فالأيام

وصح أخذ أجرة الحمام والحجام

لا أجرة عسب التيس

ج ١ · ص ٥٥٠

# الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه

والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن

ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي

وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك

وصح استئجار الظئر بأجرة معلومة وبطعامها وكسوتها

ولا يمنع الزوج من وطئها

وإن مرضت أو حبلت فسخت

وعليها إصلاح طعام الصبي

فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر

ولو دفع غزلا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه أو ليخبز له كذا اليوم بدرهم لم يجز

ج ١ · ص ٥٥١

# وإن استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح

فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا

كإجارة السكنى بالسكنى

وإن استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له

كراهن استأجر الرهن من المرتهن

وإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فزرعها فمضى الأجل فله المسمى

وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يسم ما يحمل عليه فحمل عليه ما

ج ١ · ص ٥٥٢

# يحمل الناس فنفق لم يضمن

وإن بلغ مكة فله المسمى

وإن تشاحا قبل الزرع والحمل نقضت الإجارة دفعا للفساد

ج ١ · ص ٥٥٣

AUTO باب ضمان الأجير

الأجير المشترك من يعمل لغير واحد

ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالصباغ والقصار

والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك

وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون

ولا يضمن به بني آدم

فإن انكسر دن في الطريق ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه

ولا يضمن حجام أو بزاغ أو فصاد لم يعتد الموضع المعتاد

ج ١ · ص ٥٥٤

# والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل

كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم

ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله

وصح ترديد الأجر بترديد العمل في الثوب نوعا وزمانا في الأول

وفي الدكان والبيت

والدابة مسافة وحملا

ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط

ولا يأخذ المستأجر من عبد محجور أجرا دفعه إليه لعمله

ج ١ · ص ٥٥٥

# ولا يضمن غاصب العبد ما أكل من أجره

ولو وجده ربه أخذه

وصح قبض العبد أجره

ولو أجر عبده هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح والأول بأربعة

ولو اختلفا في إباق العبد ومرضه حكم الحال

والقول لرب الثوب في القميص والقباء والحمرة والصفرة والأجر وعدمه

ج ١ · ص ٥٥٦

AUTO باب فسخ الإجارة

وتفسخ بالعيب وخراب الدار وانقطاع ماء الضيعة والرحى

وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه

وإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصي والمتولي في الوقف

وتفسخ بخيار الشرط والرؤية وبالعذر وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به

كمن استأجر رجلا ليقلع ضرسه فسكن الوجع

أو ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه

أو حانوتا ليتجر فأفلس

أو أجره ولزمه دين بعيان أو ببيان أو بإقرار ولا مال له سواه

أو استأجر دابة لسفر فبدا له منه لا للمكاري

ج ١ · ص ٥٥٧

# مسائل متفرقة

ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن

وإن أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح

وإن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة صح وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب

ولمقدار زاد فأكل منه رد عوضه

وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتق والوقف مضافا

لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين.