كنز الدقائق

AUTO كتاب البيوع

ج ١ · ص ٤٠٦

AUTO كتاب البيوع

هو مبادلة المال بالمال بالتراضي

ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط

وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب

ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار

وصح بثمن حال

وبأجل معلوم

ومطلقه على النقد الغالب

وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين

ويباع الطعام كيلا وجزافا

وبإناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره

ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع

ج ١ · ص ٤٠٧

# ولو باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم فسد في الكل

ولو سمى الكل صح في الكل

فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ

وإن زاد فللبائع

ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك

وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع

ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك

وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ

وفسد بيع عشرة أذرع من دار

لا أسهم

وإن اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد

ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير

وإن زاد فسد

ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه

ج ١ · ص ٤٠٨

# بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار

وبتسعة في تسعة ونصف بخيار

ج ١ · ص ٤٠٩

# فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر

يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر

ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية

ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط

ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع

ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح ويقطعها المشتري في الحال

وإن شرط تركها على النخل فسد

ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح

كبيع بر في سنبله وباقلاء في قشره

وأجرة الكيل على البائع

وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري

ج ١ · ص ٤١٠

# ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا وإلا معا

ج ١ · ص ٤١١

AUTO باب خيار الشرط

صح للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيام أو أقل

ولو أكثر لا

فإن أجاز في الثلاث صح

ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح

وإلى أربعة لا

فإن نقد في الثلاث صح

وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه

وبقبض المشتري يهلك بالقيمة

وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه

وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه

ج ١ · ص ٤١٢

# فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح

وإن وطئها له أن يردها

ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صح

ولو فسخ لا

وتم العقد بموته ومضى المدة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعة

ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح

وأي أجاز أو نقض صح

فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحق

وإن كانا معا فالفسخ

ولو باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل وعين صح وإلا لا

ج ١ · ص ٤١٣

# وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة

ولو اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرده الآخر

ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك

ج ١ · ص ٤١٤

AUTO باب خيار الرؤية

شراء ما لم يره جائز

وله أن يرده إذا رآه وإن رضي قبله

ولا خيار لمن باع ما لم يره

ويبطل بما يبطل به خيار الشرط

وكفت رؤية وجه الصبرة والرقيق والدابة وكفلها وظاهر الثوب مطويا وداخل الدار

ونظر وكيله بالقبض كنظره

لا نظر رسوله

وصح عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجس المبيع وشمه وذوقه وفي العقار بوصفه

ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر له ردهما

ولا يورث كخيار الشرط

ج ١ · ص ٤١٥

# ومن اشترى ما رأى خير إن تغير وإلا لا

وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع

وللمشتري لو في الرؤية

ولو اشترى عدلا وباع منه ثوبا أو وهب رده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط

ج ١ · ص ٤١٦

AUTO باب خيار العيب

من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده

وما أوجب نقصان الثمن عند التجار عيب

كالإباق والبول في الفراش والسرقة والبخر والدفر والزنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسعال القديم والدين والشعر والماء في العين

فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو رد برضا بائعه

ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب

فإن قبله البائع كذلك له ذلك

وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء

ج ١ · ص ٤١٧

# فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن فاطلع على عيب رجع بنقصانه

كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه

فإن أعتقه على مال أو قتله أو كان طعاما فأكله أو بعضه لم يرجع بشيء

ولو اشترى بيضا أو قثاء أو جوزا ووجده فاسدا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلا بكل الثمن

ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضا لا

ولو قبض المشتري المبيع وادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه

فإن قال شهودي بالشام دفع إن حلف بائعه

ج ١ · ص ٤١٨

# فإن ادعى إباقا لم يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده

فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قط

والقول في قدر المقبوض للقابض

ولو اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا أخذهما أو ردهما

ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب فقط

ولو وجد ببعض الكيلي أو الوزني عيبا رده كله أو أخذه

ولو استحق بعضه لم يخير في رد ما بقي

ولو ثوبا خير

واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب

لا الركوب للسقي أو للرد أو لشراء العلف

ج ١ · ص ٤١٩

# ولو قطع المقبوض بسبب عند البائع رده واسترد الثمن

ولو برئ من كل عيب صح، وإن لم يسم الكل ولا يرد بعيب

ج ١ · ص ٤٢٠

AUTO باب البيع الفاسد

لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر وأم الولد والمدبر والمكاتب

فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن

والسمك قبل الصيد والطير في الهواء والحمل والنتاج واللبن في الضرع واللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السقف وذراع من ثوب

وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوب من ثوبين والمراعي وإجارتها والنحل

ويباع دود القز وبيضه

والآبق إلا أن يبيعه ممن يزعم أنه عنده

ج ١ · ص ٤٢١

# ولبن امرأة

وشعر الخنزير وينتفع به للخرز

وشعر الإنسان والانتفاع به

وجلد الميتة قبل الدبغ

وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها

وعلو سقط

وأمة تبين أنه عبد، وكذا عكسه

وشراء ما باع بالأقل قبل النقد

وصح فيما ضم إليه

وزيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا

ج ١ · ص ٤٢٢

# وصح لو شرط أن يطرح بوزن الظرف

وإن اختلفا في الزق فالقول للمشتري

ولو أمر ذميا بشراء خمر أو بيعها صح

وأمة على أن يعتق المشتري أو يدبر أو يكاتب أو يستولد أو إلا حملها أو يستخدم البائع شهرا

ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهما أو يهدي له أو يسلمه إلى كذا

وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا

وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه

لا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك

وإلى قدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف

ولو كفل إلى هذه الأوقات صح

ج ١ · ص ٤٢٣

# وإن أسقط الأجل قبل حلوله صح

ومن جمع بين حر وعبد أو بين شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما

وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملك ووقف صح في القن وعبده والملك

ج ١ · ص ٤٢٤

# فصل في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره

قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال ملك المبيع بقيمته

ولكل منهما فسخه إلا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرر أو يبني

وله أن يمنع المبيع عن البائع حتى يأخذ الثمن منه

وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري

ولو ادعى على آخر دراهم فقضاه إياها ثم تصادقا أنه لا شيء له عليه طاب له ربحه

ج ١ · ص ٤٢٥

# وكره النجش

والسوم على سوم غيره

وتلقي الجلب

وبيع الحاضر للبادي

والبيع عند أذان الجمعة

لا بيع من يزيد

ولا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه

بخلاف الكبيرين والزوجين

ج ١ · ص ٤٢٦

AUTO باب الإقالة

هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث

وتصح بمثل الثمن الأول

وشرط الأكثر أو الأقل بلا تعيب وجنس آخر لغو ولزمه الثمن الأول

وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة

وهلاك المبيع يمنع

وهلاك بعضه بقدره

ج ١ · ص ٤٢٧

AUTO باب التولية والمرابحة

هي بيع بثمن سابق

والمرابحة به وبزيادة

وشرطهما كون الثمن الأول مثليا

وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم ويقول قام علي بكذا

ولا يضم أجرة الراعي والتعليم وكراء بيت الحفظ

فإن خان في مرابحة أخذه بكل ثمنه أو رده وحط في التولية

ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه بربح طرح عنه كل ربح قبله

ج ١ · ص ٤٢٨

# وإن أحاط بثمنه لم يرابح

ولو اشترى مأذون مديون ثوبا بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر يبيعه مرابحة على عشرة، وكذا العكس

ولو كان مضاربا يبيع مرابحة رب المال باثني عشر ونصف

ويرابح بلا بيان بالتعيب ووطء الثيب

ج ١ · ص ٤٢٩

# وببيان بالتعيب ووطء البكر

ولو اشترى بألف نسيئة وباع بربح مائة ولم يبين خير المشتري

فإن أتلف فعلم لزم بألف ومائة

وكذا التولية

ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد

ولو علم في المجلس خير

ج ١ · ص ٤٣٠

# فصل في التصرف في المبيع والثمن

صح بيع العقار قبل قبضه

لا بيع المنقول

ولو اشترى مكيلا كيلا حرم بيعه وأكله حتى يكيله

ومثله الموزون والمعدود

لا المذروع

وصح التصرف في الثمن قبل قبضه والزيادة فيه والحط منه والزيادة في المبيع

ويتعلق الاستحقاق بكله

وصح تأجيل كل دين غير القرض

ج ١ · ص ٤٣١

AUTO باب الربا

هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال

وعلته القدر والجنس

فحرم الفضل والنساء بهما

والنساء فقط بأحدهما

وحلا بعدمهما

وصح بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح والموزون كالنقدين وما ينسب إلى الرطل بجنسه متساويا لا متفاضلا

وجيده كرديئه

ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف

وصح بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتمرة بالتمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما

واللحم بالحيوان والكرباس بالقطن والرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا والعنب بالزبيب واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا

ولبن البقر بلبن الغنم

ج ١ · ص ٤٣٢

# وخل الدقل بخل العنب

وشحم البطن بالألية أو باللحم

والخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا

لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق

والزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم

ويستقرض الخبز وزنا لا عددا

ولا ربا بين السيد وعبده

ولا بين المسلم والحربي ثم

ج ١ · ص ٤٣٣

AUTO باب الحقوق

العلو لا يدخل بشراء بيت ب كل حق

وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه

ودخل بشراء دار كالكنيف لا الظلة إلا ب كل حق

ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق

بخلاف الإجارة

ج ١ · ص ٤٣٤

AUTO باب الاستحقاق

البينة حجة متعدية

لا الإقرار

والتناقض يمنع دعوى الملك

لا الحرية والطلاق والنسب

مبيعة ولدت فاستحقت ببينة تبعها ولدها

وإن أقر بها لرجل لا

وإن قال عبد لمشتر: اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن

ج ١ · ص ٤٣٥

# كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة فلا شيء على العبد

وإلا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع

بخلاف الرهن

ومن ادعى حقا في دار فصولح على ماله فاستحق بعضها لا يرجع بشيء

ولو ادعى كلها رجع عليه بقسطه

ج ١ · ص ٤٣٦

# فصل في بيع الفضولي

ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضا

وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه لا بيعه

ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدق بما زاد على نصف الثمن

ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.

ج ١ · ص ٤٣٧

وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك

ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع

ج ١ · ص ٤٣٨

AUTO باب السلم

ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا

فيصح في المكيل والموزون المثمن والعددي المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللبن والآجر إن سمي ملبن معلوم

والذرعي كالثوب إن بين الذراع والصفة والصنعة

لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددا والحطب حزما والرطبة جرزا والجوهر والخرز والمنقطع والسمك الطري وصح وزنا لو مالحا

واللحم

وبمكيال أو ذراع لم يدر قدره

وبر قرية وتمر نخلة معينة

وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر

ج ١ · ص ٤٣٩

# والأجل وأقله شهر

وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود

ومكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء

وقبض رأس المال قبل الافتراق

فإن أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا فالسلم في الدين باطل

ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية

فإن تقايلا السلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئا

ج ١ · ص ٤٤٠

# ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح

وصح لو قرضا

أو أمره بقبضه له، ثم لنفسه ففعل

ولو أمره رب السلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائب لم يكن قضاء

بخلاف المبيع

ولو أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصح وعليه قيمتها

وعكسه شراؤها بألف

والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنافي الوصف والأجل

وصح السلم والاستصناع في نحو خف وطست وقمقم

ج ١ · ص ٤٤١

# وله الخيار إذا رآه

وللصانع بيعه قبل أن يراه

ومؤجله سلم

ج ١ · ص ٤٤٢

# مسائل المتفرقات

صح بيع الكلب، والفهد، والسباع، والطيور

والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير

ولو قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح بألف وبطل الضمان

وإن زاد من الثمن، فالألف على زيد، والمائة على الضامن

ووطء زوج المشتراة قبض لا عقده

ومن اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفة لم يبع بدين البائع، وإلا بيع بدينه

ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه

ومن باع أمة بألف مثقال ذهب وفضة، فهما نصفان

ج ١ · ص ٤٤٣

# وإن قضي زيف عن جيد وتلف، فهو قضاء

وإن أفرخ طير، أو باض، أو تكنس ظبي في أرض رجل، فهو لمن أخذه

ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط:

البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء عن الدين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتحكيم

وما لا يبطل بالشرط الفاسد:

القرض، والهبة، والصدقة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والرهن، والإيصاء، والوصية، والشركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التجارة ودعوة الولد، والصلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب، أو بخيار الرؤية وعزل القاضي