AUTO كتاب البيوع
هو مبادلة المال بالمال بالتراضي
ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط
وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار
وصح بثمن حال
وبأجل معلوم
ومطلقه على النقد الغالب
وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين
ويباع الطعام كيلا وجزافا
وبإناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره
ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع
# ولو باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم فسد في الكل
ولو سمى الكل صح في الكل
فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ
وإن زاد فللبائع
ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك
وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع
ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك
وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ
وفسد بيع عشرة أذرع من دار
لا أسهم
وإن اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد
ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير
وإن زاد فسد
ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه
# بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار
وبتسعة في تسعة ونصف بخيار
# فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر
يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية
ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط
ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع
ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح ويقطعها المشتري في الحال
وإن شرط تركها على النخل فسد
ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح
كبيع بر في سنبله وباقلاء في قشره
وأجرة الكيل على البائع
وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري
# ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا وإلا معا
AUTO باب خيار الشرط
صح للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيام أو أقل
ولو أكثر لا
فإن أجاز في الثلاث صح
ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح
وإلى أربعة لا
فإن نقد في الثلاث صح
وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه
وبقبض المشتري يهلك بالقيمة
وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه
وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه
# فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح
وإن وطئها له أن يردها
ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صح
ولو فسخ لا
وتم العقد بموته ومضى المدة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعة
ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح
وأي أجاز أو نقض صح
فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحق
وإن كانا معا فالفسخ
ولو باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل وعين صح وإلا لا
# وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة
ولو اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرده الآخر
ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك
AUTO باب خيار الرؤية
شراء ما لم يره جائز
وله أن يرده إذا رآه وإن رضي قبله
ولا خيار لمن باع ما لم يره
ويبطل بما يبطل به خيار الشرط
وكفت رؤية وجه الصبرة والرقيق والدابة وكفلها وظاهر الثوب مطويا وداخل الدار
ونظر وكيله بالقبض كنظره
لا نظر رسوله
وصح عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجس المبيع وشمه وذوقه وفي العقار بوصفه
ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر له ردهما
ولا يورث كخيار الشرط
# ومن اشترى ما رأى خير إن تغير وإلا لا
وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع
وللمشتري لو في الرؤية
ولو اشترى عدلا وباع منه ثوبا أو وهب رده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط
AUTO باب خيار العيب
من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده
وما أوجب نقصان الثمن عند التجار عيب
كالإباق والبول في الفراش والسرقة والبخر والدفر والزنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسعال القديم والدين والشعر والماء في العين
فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو رد برضا بائعه
ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب
فإن قبله البائع كذلك له ذلك
وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء
# فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن فاطلع على عيب رجع بنقصانه
كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه
فإن أعتقه على مال أو قتله أو كان طعاما فأكله أو بعضه لم يرجع بشيء
ولو اشترى بيضا أو قثاء أو جوزا ووجده فاسدا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلا بكل الثمن
ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضا لا
ولو قبض المشتري المبيع وادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه
فإن قال شهودي بالشام دفع إن حلف بائعه
# فإن ادعى إباقا لم يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده
فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قط
والقول في قدر المقبوض للقابض
ولو اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا أخذهما أو ردهما
ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب فقط
ولو وجد ببعض الكيلي أو الوزني عيبا رده كله أو أخذه
ولو استحق بعضه لم يخير في رد ما بقي
ولو ثوبا خير
واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب
لا الركوب للسقي أو للرد أو لشراء العلف
# ولو قطع المقبوض بسبب عند البائع رده واسترد الثمن
ولو برئ من كل عيب صح، وإن لم يسم الكل ولا يرد بعيب
AUTO باب البيع الفاسد
لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر وأم الولد والمدبر والمكاتب
فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن
والسمك قبل الصيد والطير في الهواء والحمل والنتاج واللبن في الضرع واللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السقف وذراع من ثوب
وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوب من ثوبين والمراعي وإجارتها والنحل
ويباع دود القز وبيضه
والآبق إلا أن يبيعه ممن يزعم أنه عنده
# ولبن امرأة
وشعر الخنزير وينتفع به للخرز
وشعر الإنسان والانتفاع به
وجلد الميتة قبل الدبغ
وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها
وعلو سقط
وأمة تبين أنه عبد، وكذا عكسه
وشراء ما باع بالأقل قبل النقد
وصح فيما ضم إليه
وزيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا
# وصح لو شرط أن يطرح بوزن الظرف
وإن اختلفا في الزق فالقول للمشتري
ولو أمر ذميا بشراء خمر أو بيعها صح
وأمة على أن يعتق المشتري أو يدبر أو يكاتب أو يستولد أو إلا حملها أو يستخدم البائع شهرا
ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهما أو يهدي له أو يسلمه إلى كذا
وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا
وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه
لا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك
وإلى قدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف
ولو كفل إلى هذه الأوقات صح
# وإن أسقط الأجل قبل حلوله صح
ومن جمع بين حر وعبد أو بين شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما
وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملك ووقف صح في القن وعبده والملك
# فصل في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره
قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال ملك المبيع بقيمته
ولكل منهما فسخه إلا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرر أو يبني
وله أن يمنع المبيع عن البائع حتى يأخذ الثمن منه
وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري
ولو ادعى على آخر دراهم فقضاه إياها ثم تصادقا أنه لا شيء له عليه طاب له ربحه
# وكره النجش
والسوم على سوم غيره
وتلقي الجلب
وبيع الحاضر للبادي
والبيع عند أذان الجمعة
لا بيع من يزيد
ولا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه
بخلاف الكبيرين والزوجين
AUTO باب الإقالة
هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث
وتصح بمثل الثمن الأول
وشرط الأكثر أو الأقل بلا تعيب وجنس آخر لغو ولزمه الثمن الأول
وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة
وهلاك المبيع يمنع
وهلاك بعضه بقدره
AUTO باب التولية والمرابحة
هي بيع بثمن سابق
والمرابحة به وبزيادة
وشرطهما كون الثمن الأول مثليا
وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم ويقول قام علي بكذا
ولا يضم أجرة الراعي والتعليم وكراء بيت الحفظ
فإن خان في مرابحة أخذه بكل ثمنه أو رده وحط في التولية
ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه بربح طرح عنه كل ربح قبله
# وإن أحاط بثمنه لم يرابح
ولو اشترى مأذون مديون ثوبا بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر يبيعه مرابحة على عشرة، وكذا العكس
ولو كان مضاربا يبيع مرابحة رب المال باثني عشر ونصف
ويرابح بلا بيان بالتعيب ووطء الثيب
# وببيان بالتعيب ووطء البكر
ولو اشترى بألف نسيئة وباع بربح مائة ولم يبين خير المشتري
فإن أتلف فعلم لزم بألف ومائة
وكذا التولية
ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد
ولو علم في المجلس خير
# فصل في التصرف في المبيع والثمن
صح بيع العقار قبل قبضه
لا بيع المنقول
ولو اشترى مكيلا كيلا حرم بيعه وأكله حتى يكيله
ومثله الموزون والمعدود
لا المذروع
وصح التصرف في الثمن قبل قبضه والزيادة فيه والحط منه والزيادة في المبيع
ويتعلق الاستحقاق بكله
وصح تأجيل كل دين غير القرض
AUTO باب الربا
هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال
وعلته القدر والجنس
فحرم الفضل والنساء بهما
والنساء فقط بأحدهما
وحلا بعدمهما
وصح بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح والموزون كالنقدين وما ينسب إلى الرطل بجنسه متساويا لا متفاضلا
وجيده كرديئه
ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف
وصح بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتمرة بالتمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما
واللحم بالحيوان والكرباس بالقطن والرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا والعنب بالزبيب واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا
ولبن البقر بلبن الغنم
# وخل الدقل بخل العنب
وشحم البطن بالألية أو باللحم
والخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا
لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق
والزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم
ويستقرض الخبز وزنا لا عددا
ولا ربا بين السيد وعبده
ولا بين المسلم والحربي ثم
AUTO باب الحقوق
العلو لا يدخل بشراء بيت ب كل حق
وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه
ودخل بشراء دار كالكنيف لا الظلة إلا ب كل حق
ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق
بخلاف الإجارة
AUTO باب الاستحقاق
البينة حجة متعدية
لا الإقرار
والتناقض يمنع دعوى الملك
لا الحرية والطلاق والنسب
مبيعة ولدت فاستحقت ببينة تبعها ولدها
وإن أقر بها لرجل لا
وإن قال عبد لمشتر: اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن
# كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة فلا شيء على العبد
وإلا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع
بخلاف الرهن
ومن ادعى حقا في دار فصولح على ماله فاستحق بعضها لا يرجع بشيء
ولو ادعى كلها رجع عليه بقسطه
# فصل في بيع الفضولي
ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضا
وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه لا بيعه
ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدق بما زاد على نصف الثمن
ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.
وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك
ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع
AUTO باب السلم
ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا
فيصح في المكيل والموزون المثمن والعددي المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللبن والآجر إن سمي ملبن معلوم
والذرعي كالثوب إن بين الذراع والصفة والصنعة
لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددا والحطب حزما والرطبة جرزا والجوهر والخرز والمنقطع والسمك الطري وصح وزنا لو مالحا
واللحم
وبمكيال أو ذراع لم يدر قدره
وبر قرية وتمر نخلة معينة
وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر
# والأجل وأقله شهر
وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود
ومكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء
وقبض رأس المال قبل الافتراق
فإن أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا فالسلم في الدين باطل
ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية
فإن تقايلا السلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئا
# ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح
وصح لو قرضا
أو أمره بقبضه له، ثم لنفسه ففعل
ولو أمره رب السلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائب لم يكن قضاء
بخلاف المبيع
ولو أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصح وعليه قيمتها
وعكسه شراؤها بألف
والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنافي الوصف والأجل
وصح السلم والاستصناع في نحو خف وطست وقمقم
# وله الخيار إذا رآه
وللصانع بيعه قبل أن يراه
ومؤجله سلم
# مسائل المتفرقات
صح بيع الكلب، والفهد، والسباع، والطيور
والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير
ولو قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح بألف وبطل الضمان
وإن زاد من الثمن، فالألف على زيد، والمائة على الضامن
ووطء زوج المشتراة قبض لا عقده
ومن اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفة لم يبع بدين البائع، وإلا بيع بدينه
ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه
ومن باع أمة بألف مثقال ذهب وفضة، فهما نصفان
# وإن قضي زيف عن جيد وتلف، فهو قضاء
وإن أفرخ طير، أو باض، أو تكنس ظبي في أرض رجل، فهو لمن أخذه
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط:
البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء عن الدين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتحكيم
وما لا يبطل بالشرط الفاسد:
القرض، والهبة، والصدقة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والرهن، والإيصاء، والوصية، والشركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التجارة ودعوة الولد، والصلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب، أو بخيار الرؤية وعزل القاضي