AUTO كتاب الشركة
شركة الملك أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء وكل أجنبي في قسط صاحبه
وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر
وهي مفاوضة إن تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا
فلا تصح بين حر وعبد وصبي وبالغ ومسلم وكافر
وما يشتريه كل يقع مشتركا لإطعام أهله وكسوتهم
وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب وكفالة لزم الآخر
وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة لا العرض
ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقة
ولو باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشركة صح
وعنان إن تضمنت وكالة فقط
# وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه
وتصح مع التفاضل في المال وببعض المال
وخلاف الجنس
وعدم خلط
وطولب المشتري بالثمن فقط
ويرجع على شريكه بحصته منه
وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما
ورجع بحصته منه على شريكه
وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح
ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل
ويده في المال أمانة
وتقبل إن اشترك خياطان أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما
وكل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما
# وكسب أحدهما بينهما
ووجوه إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا
وتتضمن الوكالة
فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل
# فصل في الشركة الفاسدة
ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء
والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر
والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل
وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما
ولم يزك مال الآخر بلا إذنه
فإن أذن كل وأديا معا ضمنا
# ولو متعاقبا ضمن الثاني
وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل فهي له بلا شيء