رسالة للمؤلف
رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها بالقول المبين عن وجوب مسح الرجلين. 08 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين. سألت يا أخي أيدك الله تعالى في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا فيه وصوابه وأنا أجيبك إلى ما سألت وأورد مختصرا نطلب ما طلبت بعون الله وتوفيقه. اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل ومن غسل فلم يؤد الفرض وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس (1)(رحمه الله) وعكرمة (2) وأنس وأبي العالية والشعبي وغيرهم. ودليلنا على أن فرضهما المسح قول الله تعالى 021 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين . فتضمنت الآية جملتين صرح فيهما بحكمين بدأ في الجملة الأولى بغسل
الوجوه ثم عطفت الأيدي عليها فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها. ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرءوس ثم عطف الأرجل عليها فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها (1). ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرءوس والأرجل المعطوفة عليها لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها فلما كان هذا غير جائز كان الآخر مثله فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله وفيه كفاية لمن تأمله. فإن قال قائل إنا نجد أكثر القراء يقرءون الآية بنصب الأرجل فيكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي وذلك موجب للغسل. قيل له أما الذين قرءوه بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرءوا بالجر بل هم مساوون لهم في العدد. وذلك أن ابن كثير (2) وأبا بكر (3) وحمزة عن (4) عاصم (5) قرءوا أرجلكم بالجر وابن عامر (6) والكسائي (7) وحفصا (8) عن عاصم قرءوا 02 وأرجلكم بالنصب
وقد ذكر العلماء بالعربية أن العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده هذا هو الأصل وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقيقة الكلام إلى التجوز من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك. وفيه إيقاع للبس وربما صرف المعنى عن مراد القائل ألا ترى أن رئيسا لو أقبل على صاحب له فقال له أكرم زيدا وعمرا واضرب بكرا وخالدا كان الواجب على الصاحب أن يميز بين الجملتين من الكلام ويعلم أنه ابتداء في كل واحدة منهما ابتداء عطف باقي الجملة عليه دون غير وأن بكرا في الجملة الثانية معطوف على خالد كما أن عمرا في الجملة الأولى معطوف على زيد. ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكرا معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره وتعسف تعسفا صرف به الأمر عن مراد الآمر به فأداه ذلك إلى إكرام من أمر بضربه. ووجه آخر وهو أن القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على الأيدي بل تكون معطوفة على الرءوس في المعنى دون اللفظ لأن موضع الرءوس نصب لوقوع الفعل الذي هو المسح وإنما انجرت بعارض وهو الباء والعطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب ألا تراهم يقولون مررت بزيد وعمرا ولست بقائم ولا قاعدا قال الشاعر
معاوي إننا بشر فاسحج فلسنا بالجبال ولا الحديدا
والنصب في هذه الأمثلة كلها أنما هو العطف على الموضع دون اللفظ فيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الأرجل كمن قرأها بجرها وهي في القرآن جميعا معطوفة على الرءوس التي هي أقرب إليها في الذكر من الأيدي ويخرج ذلك عن طريق التعسف ويجب المسح بهما جميعا والحمد لله. وشيء آخر وهو أن حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرءوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي وذلك أن الآية قد
قرئت بالجر والنصب معا والجر موجب للمسح لأنه عطف على الرءوس فمن جعل النصب إنما هو لعطف الأرجل على الأيدي أوجب الغسل وأبطل القراءة بالجر الموجب للمسح ومن جعل النصب إنما هو لعطف الأرجل على موضع الرءوس أوجب المسح الذي أوجبه الجر فكان مستعملا للقراءتين جميعا غير مبطل لشيء منهما ومن استعملهما فهو أسعد ممن استعمل أحدهما. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون استعمال القراءتين إنما هو بغسل الرجلين وهو أحوط في الدين وذلك أن الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه فالمسح داخل فيه فمن غسل فكأنما مسح وغسل وليس كذلك من مسح لأن الغسل غير داخل في المسح. قلنا هذا غير صحيح لأن الغسل والمسح فعلان كل واحد منهما غير الآخر وليس بداخل فيه ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه. ويتبين ذلك أن الماسح كأنه قيل له اقتصر فيما تتناوله من الماء على ما يندى به العضو الممسوح والغاسل كأنه قيل له لا تقتصر على هذا القدر بل تناول من الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول. فقد تبين أن لكل واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر ولو لا ذلك لكان من غسل رأسه فقد أتى على مسحه ومن اغتسل للجمعة فقد أتى على وضوئه هذا مع إجماع أهل اللغة والشرع على أن المسح لا يسمى غسلا والغسل لا يسمى مسحا. فإن قيل لم زعمتم ذلك وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله سبحانه 05 فطفق مسحا بالسوق والأعناق إلى أنه أراد غسل سوقها وأعناقها فسمى الغسل مسحا. قلنا ليس هذا مجمعا عليه في تفسير الآية وقد ذهب قوم إلى أنه أراد المسح بعينه.
وقال أبو عبيدة (1) والفراء (2) وغيرهما أنه أراد بالمسح الضرب. وبعد فإن من قال أنه أراد بالمسح الغسل لا يخالف في أن تسميه الغسل مسحا مجاز واستعارة وليس هو على الحقيقة ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله تعالى عن حقائق ظاهرة إلا بحجة صارفة. فإن قال ما تنكرون من أن يكون جر الأرجل في القراءة إنما هو لأجل المجاورة لا للنسق فإن العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره كقولهم حجر ضب خرب فجروا خربا لمجاورته لضب وإن كان في الحقيقة صفة للحجر لا للضب فتكون كذلك الأرجل إنما جرت لمجاورتها في الذكر لمجرور وهو الرءوس قال إمرؤ القيس
كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل
(3) فجر مزملا لمجاورته لبجاد وإن كان من صفات الكبير لا من صفات البجاد فتكون الأرجل على هذا مغسولة وإن كانت مجرورة
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل
قلنا هذا باطل من وجوه أولها اتفاق أهل العربية على أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس عليه وإنما ورد مسموعا في مواضع لا يتعداها إلى غيرها وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة يلجأ إليه وثانيها أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف. وفي وجود واو العطف في قوله تعالى 02 وأرجلكم دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه وصحة العطف. وثالثها أن الإعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام ولا يعترض اللبس في معناه ألا ترى أن الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم حجر ضب خرب بأن خربا صفة للحجر دون الضب. وكذلك ما أنشد في قوله مزمل وأنه من صفات الكبير دون البجاد. وليس هكذا الآية لأن الأرجل يصح أن فرضها المسح كما يصح أن يكون الغسل فاللبس مع المجاورة فيها قائم والعلم بالمراد منها مرتفع فبان بما ذكرناه أن الجر فيها ليس هو بالمجاورة والحمد لله. فإن قيل كيف ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف وقد قال الله عز وجل 07 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق (1) ثم قال 03 وحور عين (2) فخفضهن بالمجاورة لأنهن يطفن ولا يطاف بهن قلنا أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر حور عين بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع وهم نافع وابن كثير وعاصم في رواية
أبي عمرو وابن عامر وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل عن عاصم. وقد حكي عن أبي عبيدة أنه كان ينصب فيقرأ وحورا عينا. ثم إن للجر فيها وجها صحيحا غير المجاورة وهو أنه لما تقدم قوله تعالى 05 أولئك المقربون في جنات النعيم عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه قال هم في جنات النعيم وفي مقارنة أو معاشرة حور عين وحذف المضاف (1) وهذا وجه حسن وقد ذكره أبو علي الفارسي (2) في كتاب الحجة في القرآن واقتصر عليه دون ما سواه ولو كان للجر وبالمجاورة فيه وجه لذكره. فإن قيل ما أنكرتم من أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما فيكون للآية قراءتان مفيدة لكلا الأمرين قلنا أنكرنا ذلك لأنه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة وذلك خطأ لا محالة والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها فوجب أن يكون المسح متعلقا بها دون غيرها كما أنه يتضمن ذكر الرءوس وكان الواجب المسح بها أنفسها دون أغيارها ولا خلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها بالأرجل كما أن العمائم لا يعبر عنها
بالرءوس ولا البراقع بالوجوه فوجب أن يكون الغرض متعلقا بنفس المذكور دون غيره على جميع الوجوه. ولو شاع سوى ذلك في الأرجل حتى تكون هي المذكورة والمراد من سواها لشاع نظيره في الوجوه والرءوس ولجاز أيضا أن يكون قوله سبحانه 023 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف محمولا على غير الأبعاض المذكورة. ولا خلاف في أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها وأنه لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها فكذلك آية الطهارة لأنها مثلها. فإن قيل إن عطف الأرجل على الأيدي أولى من عطفها على الرءوس لأجل أن الأرجل محدودة كاليدين وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام. قلنا لو كان ذلك صحيحا لم يجز عطف الأيدي وهي محدودة على الوجوه وهي غير محدودة في وجود ذلك وصحة اتفاق الوجوه والأيدي في الحكم مع اختلافهما في التحديد دلالة على صحة عطف الأرجل على الرءوس واتفاقهما في الحكم وإن اختلفا في التحديد. على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مما ذكره الخصم لأن الله تعالى ذكر عضوا ممسوحا غير محدود وهو الرأس وعطفه عليه من الأرجل بممسوح محدود فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود وممسوح محدود على ممسوح غير محدود. فأما من ذهب إلى التخيير وقال أنا مخير في أن أمسح الرجلين وأغسلهما لأن القراءتين تدل على الأمرين كليهما مثل الحسن البصري والجبائي ومحمد بن جرير الطبري ومن وافقهم (1) فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين
لا يصح أن تدلا إلا على المسح وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل وإذا وجب المسح بطل التخيير. وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس فقالوا إن الأرجل عضو يجب فيه الدية أمرنا بإيصال الماء إليه فوجب أن يكون مغسولا كاليدين وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد لأن الرأس عضو يجب فيه الدية وقد أمرنا بإيصال الماء إليه وهو مع ذلك ممسوح. ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم وهي أن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى يسقط حكمه في التيمم فوجب أن يكون فرضه المسح دليله القياس على الرأس. فإن قالوا هذا ينتقض عليكم بالجنب لأن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمم وفرضه مع ذلك الغسل. قلنا وقد احترزنا من هذا بقولنا إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا. فإن قال قائل فما تصنعون في الخبر المروي
عن النبي ص @HAD026 أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح رأسه وغسل رجليه وقال هذا وضوء الأنبياء من قبلي هذا الذي لا تقبل الصلاة إلا به
قيل هذا الخبر الذي مختلط من وجهين رواهما أصحابك أحدهما أن النبي ص توضأ مرة مرة وقال هذا الذي لا يقبل الله صلاة إلا به ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء والآخر أن النبي ص غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ولم يقل لم يقبل الله صلاة إلا به فخلطت في روايتك أحد الخبرين بالآخر لبعدك من معرفة الأثر وبعد فلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجة لأن الخبر
إذا خالف ما دل عليه القرآن وجب إطراحه والمصير إلى القرآن دونه. ولو سلمنا لك باللفظ الذي تذكره بعينه كان لنا أن نقول إن النبي ص مسح رجليه في وضوئه ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف أو تبريد أو نحو ذلك مما ليس هو داخلا في الوضوء فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله إما لأنه لم يشعر به بعدم تأمله أو لنسيان اعترضه أو لظنه أن المسح لا حكم له وأن الحكم للغسل الذي بعده أو لغير ذلك من الأسباب وليس هذا بمحال. فإن قال
فقد روي عن النبي ص أنه قال @HAD04 ويل للأعقاب من النار
فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزا لما توعد على ترك غسله. قلنا ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به ولا فيه أيضا ذكر وضوء فنورده لنحتج (1) به وليس فيه أكثر من قوله ويل للأعقاب من النار فإن قال قد روي أنه رآها تلوح فقال ويل للأعقاب من النار قيل له وليس لك في هذا أيضا حجة ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة. وبعد فيجوز أن يكون رأى قوما غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضا عن مسحها ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء فقال ويل للأعقاب من النار ويجوز أيضا أن يكون رأى قوما اغتسلوا من جنابة ولم يغمس الماء جميع أرجلهم ولاحت أعقابهم بغير ماء فقال ويل للأعقاب من النار. ويمكن أيضا أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين كانوا يمشون حفاة فتشقق أعقابهم فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ثم يتوضئون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس فتوعدهم النبي ص بما قال وكل هذا في حيز الإمكان.
ثم يقال له وقد قابل ما رويت أخبار هي أصح وأثبت في النظر والمصير إليها أولى لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى. فمنها أن النبي ص قام بحيث يراه أصحابه ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه.
: ومنها أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال للناس في الرحبة @HAD033 ألا أدلكم على وضوء رسول الله ص قالوا بلى فدعا بعقب [بقعب] فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا
فإن قال الخصم ما مراده بقوله وضوء من لم يحدث حدثا وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله قيل له مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأ رسول الله ص وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها. ويدل على صحة هذا التأويل وفساد ما توهمه الخصم أنه قصد أن يريهم فرضا يعولون عليه وتقيدون به فيه ولو كان على وضوء قبل ذلك لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه
: ومن ذلك ما روي عن أمير المؤمنين (ع) من قوله @HAD05 ما نزل القرآن إلا بالمسح
ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين لأن مسح الرءوس لا خلاف فيه ومنه
قول ابن عباس (رحمه الله) @HAD05 نزل القرآن بغسلين ومسحين
ومن ذلك إجماع آل محمد (ع) على مسح الرجلين دون غسلهما وهم
الأئمة والقدوة في الدين لا يفارقون كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة (1) وفيما أوردناه كفاية والحمد لله سؤال فإن قال قائل فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض جواب قيل له لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه وسنة نبيه ص. أما دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى 03 وامسحوا برؤسكم فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض وهي التي تدخل على الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها فتكون زائدة لأنه لو قال وامسحوا رءوسكم لكان الكلام صحيحا ووجب مسح جميع الرأس فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديته إليها أفادت التبعيض. وأما دليل مسح بعض الأرجل فعطفها على الرءوس والمعطوف يجب أن يشارك المعطوف عليه في حكمه. وأما شاهد ذلك من السنة فما
روي @HAD013 أن رسول الله ص توضأ ومسح بناصيته ولم يمسح الكل.
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرءوس والأرجل إجماع أهل البيت (ع) على ذلك وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم ص وهم أخبر بمذهبه سؤال فإن قال قائل ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون عليهما
جواب قيل له العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (1) دون من سواه. دليلنا
: ما رواه أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر (ع) أنه قال @HAD023 ألا أحكي لك وضوء رسول الله ص ثم انتهى إلى أن قال فمسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم (2)
@HAD03 : ثم قال (3)@HAD045 وذكرت فأوجزت وقد علمت أنا لا نقبل إلا ما أدركناه بأبصارنا أو سمعناه بآذاننا أو ذقناه بأفواهنا أو شممناه بأنوفنا أو لمسناه ببشرتنا فقال الصادق (ع) ذكرت الحواس الخمس وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليل كما لا يقطع الظلمة إلا بمصباح (4)
قال شيخنا المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رضي الله عنه
إن الصادق (ع) أراد أن الحواس بغير عقل لا توصل إلى معرفة الغائبات وإن الذي أراه من حدوث الصورة معقول بنا لوقوع العلم به على محسوس (1). واعلم أيدك الله تعالى أن الأجسام إذا لم تخل من الصور التي قد ثبت حدوثها فهي محدثة مثلها (2)