كنز الفوائد - الجزء1

فصل من الكلام في الترك

ج ١ · ص ١٣٢

فصل من الكلام في الترك

وقد اختار عبد السلام الجبائي لنفسه قولا قبيحا ضاهى فيه قول المجبرة إن الله تعالى يعذب العبد على ما لم يحدثه وزاد عليهم بأنه قال إنه يعذب العبد من غير فعل فعله ولا شيء اكتسبه. وذلك لأنه يقول إن ترك الطاعة التي افترضها الله تعالى وأوجبها يجوز أن لا يكون فعلا ثم يعذب الله تعالى العبد لأنه ترك وإن لم يكن ترك شيئا لا فعلا ولا كسبا. وهذا قول انفرد به ورأي استحدثه ثم تبعه معظم المعتزلة عليه من بعده. والذي يدل على أن الله تعالى لا يعذب العبد إلا على فعل فعله أنا رأينا العذاب أنما يستحقه من يستحق الذم واللوم ورأينا في الشاهد أنا لا نستحسن ذم أحد إلا وقد استقبحنا حالا حصل المذموم عليها متى ارتفعت من أوهامنا ارتفع استحساننا لذمه ومتى حصلت حسن ذمه حتى أنه متى خفي أمره فلم يعلم على أي حال هو لم يستحسن حمده ولا ذمه إلا بتعليقه بحال ما حصل عليها نستحسنها في عقولنا أو نستقبحها فنقول إن كان على كذا حسن حمده وقبح ذمه وإن كان على كذا حسن ذمه وقبح حمده. وكذلك من انتهى إلى آخر أوقات الظهر حتى تيقن أنه لم يبق من وقته إلا مقدار أربع ركعات من أخف ما يجزى وهو قادر ممكن ذاكر للواجب عليه من الصلاة فلم يصل فإن العقول لا تمتنع من استقباح حال هذا الإنسان على أي هيئة حصل عليها من اضطجاع أو قعود أو قيام أو مشي أو غير ذلك من الهيئات التي لا تصح معها الصلاة. وقد علمنا أن الاستقباح يتعلق بمستقبح فقد وجب أن يكون هناك

ج ١ · ص ١٣٣

قبيح وإذا كان هذا الاستقباح أنما يوجد عند وجود إحدى تلك الهيئات ويعدم بعدمها لأنها متى عدمت كان مصليا وجب أن تكون هي القبيح الذي تعلق به الاستقباح. ولذلك ثبت حسن ذمه في عقولنا عند حصول هذا الاستقباح ووجود هذه الهيئة وإلا لم يحسن وإذا ثبت أن لهذه الهيئة حسن ذمه ثم استدللنا بدلائل حدوث الهيئات أن هذه الهيئة حادثة من فعله صح بذلك أنه لا يحسن ذم الإنسان إلا على فعله. وكذلك سبيل سائر المستحقين للذم إنهم لا يستحقون إلا وقد جروا مجرى هذا التارك للصلاة. وإذا كان الذم لا يحسن إلا لما قلنا وجب أن يكون العقاب لا يحسن إلا له وذلك بين لمن تأمله. فإن اعترضه معترض في هذا وقال ما تنكرون أن يكون الإنسان (1) يستحق الذم لأنه لم يفعل ما وجب عليه إذا كان قد يحسن من العقلاء فيما بيننا إذا لاموا إنسانا فقيل لهم لم لمتموه إن يقولوا لأنه لم يفعل ما وجب عليه ويقتصروا على هذا القدر في استحقاقه الذم. قلنا إنا لسنا نمنع من أن يكون الإنسان يعبر عن الشيء ويريد غيره مما يتعلق به مجازا واستعارة أو لعادة جارية أو لدلالة قائمة فيعبر في حال بعبارة نفي والمراد بها إثبات ضد المنفي ألا ترى أنا نقول للإنسان أنت قادر على أن لا تمضي مع فلان وعلى أن لا تقوم معه وأنا أريد منك أن لا تصحبه ولا تمشي معه والقدرة عندنا وعند مخالفينا أنما هي قدرة على أن يفعل الشيء ليس على أن لا يفعل

ج ١ · ص ١٣٤

فقولنا أنت قادر على أن لا تمشي معه أنما نريد أنه قادر على أن يفعل ضد الشيء وما لا يقع المشي معه وكذلك في الإرادة. وإذا كان هذا كما وصفنا لم يجز لعاقل أن يقتصر في هذا الباب على ما يطلقه الناس من عباراتهم ويدع التأمل للمعنى الذي تعلق به الذم في العقول. وأيضا فإنا نعلم أنهم كما يقولون لمن لم يصل أسأت إن لم تصل فكذلك يقولون له أسأت في تركك الصلاة وتشاغلك عنها بما لا يجدي عليك في دين ولا دنيا وفرطت وضيعت وظلمت زيدا إذ منعته حقه الذي له عليك وفعلت ما لا يحل ولا يحمد فيعلقون الذم في ظاهر القول بأفعال وقد علمنا أنهم لم يقصدوا من الذم بأحد القولين إلا إلى ما يقصدونه بالآخر وفي أحد القولين الإفصاح عن فعل عقلوه فوجب أن يكون هو المقصود بالقول الآخر وهو الفعل المعقول الذي هو الترك