كنز الفوائد - الجزء1

فصل

ج ١ · ص ١٢٧

فصل

من الكلام في الأصلح- وقد اشتهر عن المعتزلة أنها من أهل العدل وذلك لقولها إن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يستطيع. ولها مع ذلك قول تنسب الله عز وجل فيه إلى الأمر القبيح وتضاد به ما أوجبه الدليل من وصفه بالحسن الجميل وهو ما ذهب إليه الجبائي وابنه عبد السلام ومن وافقها وهم اليوم أكثر المعتزلة من أن الله تعالى وإن كان عدلا كريما فإنه لا يفعل بخلقه الأصلح ولا يتفضل عليهم بالأنفع وإنه يقتصر بهم من النفع والصلاح على نهاية غيرها أفضل منها وأصلح مع حاجتهم إلى ما يمنعهم إياه من الصلاح أو فقرهم إلى المنافع التي حرمهم إياها من الإنعام والإحسان وهو قادر على ما يحتاجون إليه ومع ذلك هو غني عن منعه عالم بحسن بذله وفعله والعباد يتضرعون إليه في التفضل عليهم به فلا يرحم

ج ١ · ص ١٢٨

تضرعهم ويسألونه المنة بفعله فلا يجيبهم ويرجونه فيخيب رجاءهم ويتمنونه من فعله فلا يهب لهم مناهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذي نذهب في ذلك إليه مما وافقنا البلخي (1) فيه. هو أن الله سبحانه متفضل على جميع خلقه بنهاية مصالحهم متطول عليهم بغاية منافعهم لا يسألونه صلاحا إلا أعطاهم ولا يلتمسون منه ما يعلم أنه لهم أنفع إلا فعله بهم ولا يمنعهم إلا مما يضرهم ولا يصدهم إلا عما يفسدهم ولا يحول بينهم وبين شيء يصلحهم وأنه لا يقضي عليهم بشيء يسرهم أو يسوؤهم إلا وهو خير لهم وأصلح مما صرفه عنهم. والذي يدل على ذلك هو ما ثبت من أن الله تعالى عالم بقبح القبيح وغني عن فعله لا يجبر على الحسن ولا يحتاج إلى منعه وأنه مستحق للوصف بغاية الجود ومنفي عنه البخل والتقصير خلق الخلق لمنافعهم واخترعهم لمصالحهم. فلو منعهم صلاحا لناقض ذلك الغرض في خلقهم ولم يكن مانعا نفعا هو قادر عليه عالم بحسنه إلا لحاجة إليه أو للبخل به أو الافتقار في صنعه وذلك كله منفي عن الله سبحانه. ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنا وجدنا الحكيم إذا كان آمرا بطاعته فلن يجوز أن يمنع المأمور ما به يصل إليها إذا كان قادرا على أن يعطيه إياه وكان بذله له لا يضره ولا يخرجه من استحقاق الوصف بالحكمة ومنعه لا ينفعه. وكذلك إذا كان له عدو يدعوه إلى موالاته ويحب رجوعه إلى طاعته فلن يجوز أن يعامله من الغلظة أو اللين إلا مما يعلم أنه أنجع فيما يريده منه وأدعى له إلى ترك ما هو فيه من عداوته والرجوع إلى ولايته فإن عرض له أمران من الشدة والغلظة أو الملاطفة والملاينة يعلم أن أحدهما أدعى لعدوه إلى المراجعة والإنابة والآخر دون ذلك ففعل الدون وترك أن يفعل

ج ١ · ص ١٢٩

الأصلح إلا الأدعى وكلاهما في قدرته سواء ولا يضره بذلهما ولا ينفعه منعهما كان عند الحكماء جميعا مذموما خارجا عن استحقاق الوصف بالجود والحكمة. فلما كان هذا فيما بينا على ما وصفنا وكان الله تعالى قادرا حكيما جوادا عالما بمواضع حاجة عباده آمرا لهم بطاعته وترك عداوته والرجوع إلى ولايته لا يضره الإعطاء ولا يلحق به صفة الذم ولا ينفعه المنع ولا يزيد في ملكه علمنا أنه لا يفعل بعباده إلا ما كان أصلح بحالهم وأدعاها إلى طاعته صحة كان أو سقما لذة كان أو ألما آمنوا أو كفروا أطاعوا أم عصوا قال الله تعالى لرسوله ع- 08 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى . هذا حين علم أن الدعاء على جهة اللين أصلح له ثم قال في موضع آخر 013 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . حين كانت الشدة والغلظة أصلح في دعائهم إلى التضرع والخشوع لديهم وأعلم أن الأصلح إذا فعل بالعبد لا يضطره إلى إيجاد الفعل وإنما هو تيسر في إيجاده ومعونة عليه كما أن القدرة لا تضطر العبد إلى إيجاد الفعل وإنما هي تمكين منه وإزاحة للعلة فيه. فمن نسب الله تعالى إلى أنه تعالى لا يفعل بمن كلفه (1) الأصلح فقد جعله بخيلا ومقتصدا ومن نسبه إلى أن لا يعطي من كلفه الطاعة القدرة عليها فقد جعله ظالما جائرا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا