دليل آخر على أن للأفعال الماضية أولا (1)
مما يدل على ذلك أنه قد ثبت أن كل واحد منها محدث كائن بعد أن لم يكن ولها محدث متقدم عليها فوجب أن تكون جميعها محدثة كائنة بعد أن لم
تكن ولها محدث متقدم عليها لأن جميعها هو مجتمع آحادها ولا يصح أن يختلف في الجمع والتفريق هذا الحكم فيها. كما أن كل واحد من الزنج بانفراده أسود فالجميع باجتماعهم سود والحكم في ذلك واحد في الجمع والتفريق. وقد اجتمع معنا على أن جميعها أفعال الفاعل وصنعة الصانع والعقول تشهد بوجوب تقدم الفاعل على أفعاله وسبق الصانع لصنعته وليس يخالف في ذلك إلا مكابر لعقله. واعلم أن الملحدة لما لم تجد حيلة تدفع بها تقدم الصانع على الصنعة قالت إنه متقدم عليها تقدم رتبة لا تقدم زمان فيجب أن نطالبهم بمعنى تقدم الرتبة ليوضحوه فيكون الكلام بحسبه. وقد سمعنا قوما منهم يقولون إن معنى ذلك أنه الفعال فيها والمدبر لها. فسألناهم هل ذلك يدافع عنها حقيقة الحدوث فعادوا إلى الكلام الأول من أن كل واحد من أجزاء الصنعة محدث. فأعدنا عليهم ما سلف حتى لزمهم الإقرار بحدوث الكل وطالبناهم بحقيقة المحدث والقديم فلم يجدوا مهربا من أن التقدم والقديم في الوجود على المحدث هو التقدم المفهوم المعلوم الذي يكون أحدهما موجودا والآخر معدوما. وليس أيضا من شرط التقدم والتأخر في الوجود أن يكون ذلك في زمان والله تعالى متقدم على جميع الأفعال. وليس أيضا من شرط التقدم والتأخر في الوجود أن يكون ذلك في زمان لأن الزمان نفسه قد يتقدم بعضه على بعض ولا يقال إن ذلك مقتض لزمان آخر. والكلام في هذا الموضع جليل ومن ألحق (1) فيه سقطت عنه شبه كثيرة.
وقد كنت اجتمعت في الرملة برجل عجمي يعرف بأبي سعيد البرذعي (1) وكان يحفظ شبها في هذا الباب وكنت كثيرا ما أكلمه وأستظهر بإثبات الحجة عليه فأورد علي شبهة كانت أكبر مما في يديه وتكلمت عليها بكلام لم أقنع به فأحكيه. ثم إني كتبت كتابا إلى بغداد إلى حضرة سيدنا الشريف المرتضى ذي المجدين رضي الله عنه (2) وذكرت الشبهة فيه فورد إلي جوابه عنها. فأنا أذكر الشبهة والجواب وما وجدته بعد ذلك من الكلام في هذا الباب. الشبهة قال الملحد مستدلا على أن الصانع لم يتقدم الصنعة إني وجدت ظاهرهما لا يخلو من ثلاث خصال إما أن تتقدم الصنعة عليه أو أن تتأخر عنه أو أن يكونا في الوجود سواء. وقد فسد باتفاق تقدمها عليه.
قال ويفسد أيضا تقدمه عليها إذ كان لا يخلو من أن يكون تقدمه بمدة محصورة وتقدير أوقات متناهية أو بمدة غير محدودة وتقدير أوقات غير محصورة. قال وإن كان تقدمها بمدة لا تحد وتقدير أوقات لا تتناهى وتحصر فلا آخر متناه وله أول وآخر فكما أن آخره حدوث الصنعة فكذلك أوله حدوث الصانع ونعوذ بالله من القول بذلك. قال وإن كان تقدمها بمدة لا تحد وتقدير أوقات لا تتناهى وتحصر فلا آخر لهذه المدة كما لا أول لها وإذا لم يكن لها آخر فقد بطل حدوث الصنعة (1). وإن نفيتم الأوقات والأزمان التي يصح هذا فيها فإنه لا يمكنكم إنكار تقديرها وفي التقدير يلزم هذا هنا. قال فهذا دليل على أن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا والجواب قاله الشريف المرتضى (رحمه الله) أما الصانع من حيث كان صانعا فلا بد من تقدمه على صنعته سواء أكان قديما أو محدثا لأن تقدم الفاعل على فعله حكم يجب له من حيث كان فاعلا. ويستوي في هذا الحكم الفاعل القديم والفاعل المحدث غير أن الصانع القديم يجب أن يتقدم صنعته بما إذا قدرناه أوقاتا وأزمانا كانت غير متناهية ولا محصورة. ولا يجب هذا في الصانع المحدث بل يتقدم الصانع من المحدثين صنعته بالزمان الواحد والأزمان المتناهية المحصورة. والذي يدل على أن الصانع لا بد من أن يتقدم صنعته ويستوي في هذا الحكم القديم والمحدث أنه لو لم يتقدم عليها لم تكن فعلا له وحادثة به لأن من
شأن الفاعل أن يكون قادرا ولا يقدر على الموجود لأن وجوده يغني عن تعلق القدرة به فهذا يدل على استحالة مصاحبة الفاعل لفعله. فأما تقدم الفعل على فاعله فأظهر فسادا لأن المؤثر في وجود الفعل وحدوثه كون فاعله قادرا فكيف يتقدم المؤثر فيه على المؤثر. وأما تقدم الصانع القديم تعالى على صنعته فيجب أن يكون غير محصور الأوقات وإنما وجب ذلك فيه ولم يجب في الصانع المحدث لكونه قديما لأنه لو كان بين القديم والمحدث أوقات متناهية لخرج من أن يكون قديما ودخل في أن يكون محدثا لأن من شأن القديم أن لا يكون بوجوده ابتداء وتناهي ما بينه وبين الأوقات وبين المحدث يقتضي أن يكون بوجوده أول وابتداء. فأما ما تضمنه السؤال من التقسيم والتعديل في إفساد تقدم الصنعة على الصانع على الاتفاق على ذلك فغير صحيح لأن مثل هذا لا يعول فيه على الاتفاق بل لا بد أن يعين طريق العلم إما من ضرورة أو استدلال وقد بينا ما يدل على أن الصنعة لا تتقدم الصانع. فأما ما مضى من السؤال من إلزام نفي التناهي والآخر عن المدة التي تكون بين الصانع والصنعة كما نفى عنها الابتداء والتناهي من قبل أولها فغير صحيح ولا لازم لأنا قد بينا أنا متى جعلنا بين الصانع القديم وصنعته مدة متناهية الابتداء محصورة لحق القديم بالمحدث وخرج من أن يكون قديما. وإذا جعلناها (1) محصورة الانتهاء لم يجب ذلك فيها ولا أدى إلى ما قد علمنا فساده من كون القديم محدثا ولا إلى غيره من ضروب الفساد فلم يلزم نفي الآخر عن المدة قياسا على نفي الأول. وقد بين شيوخ أهل العدل (2) في كتبهم الفرق بين هذين الأمرين وقالوا
من المستحيل إثبات فاعل لم (1) يزل فاعلا وليس بمنكر ولا مستحيل إثبات فاعل لا يزال فاعلا وبينوا أن نفي التناهي والابتداء عن الأفعال من قبل أولها يخرجها من أن تكون أفعالا وليس نفي التناهي عنها من قبل آخرها يخرجها من أن تكون أفعالا. وذكروا أن نعيم أهل الجنة وعقاب أهل النار دائمان لا انقطاع لهما ولا آخر ولم يؤد ذلك إلى المحال والفساد ما أدى إليه نفي التناهي عن الأفعال من قبل أولها. وقالوا ليس بمنكر أن يدخل داخل دارا بعد دار أبدا بغير انقطاع. ومن المستحيل المنكر أن يدخل دارا قبل دار أبدا بلا أول. وقد استقصينا نحن هذا الكلام في مواضع كثيرة من كتبنا وذكرناه في الملخص (2) وغيره من أجوبة المسائل والنقوض على المخالفين. وأما ما تضمنه السؤال من أن هذا يدل على أن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا فمناقضة ظاهرة لأن وصف المتصف بالقدم ينقض كونه صفة كما أن وصف القديم بأنه مصنوع ينقض كونه قديما. وهل هذا إلا تصريح بأن المحدث قديم والقديم محدث ولا خفاء بفساد ذلك. وهل آخر الجواب الوارد إلي من حضرة السيد الشريف المرتضى رضي الله عنه عن هذه الشبهة. وجميع ما تضمنه من إطلاق القول بأن بين القديم وأول المحدثات أوقات لا
أول لها فإنما المراد به تقدير أوقات دون أن يكون القصد أوقاتا في الحقيقة لأن الأوقات أفعال. فقد ثبت أن للأفعال أولا فلو قلنا إن بين القديم وأول الأفعال أوقاتا في الحقيقة لناقضناه ودخلنا في مذهب خصمنا نعوذ بالله من القول بهذا. جواب آخر عن هذه الشبهة وقد قال بعض أهل العلم إنه لا ينبغي أن نقول بين القديم وبين المحدث لأن هذه اللفظة إنما تقع بين شيئين محدودين والقديم لا أول له. والواجب أن نقول إن وجود القديم لم يكن عن عدم. ونقول إنه لو أمكن وجود حوادث بلا نهاية ولم يتناقض ذلك لأمكن أن يفعلها حادثا قبل حادث لا إلى أول فيكون قد وجدت حوادث بلا نهاية. ولسنا نريد بذلك أنه كان قبل أن فعل مدة يزيد امتدادها لأن هذا هو الحدوث والتجدد وهو معنى الزمان والحركة. فإن قال قائل إنه لا يثبت في الأوهام إلا هذا الامتداد. قيل له ليس يجب إذا ثبت في الوهم أن يكون صحيحا. أليس عندكم أنه ليس خارج العالم خلاء وذلك غير متوهم. ثم يقال لهم أيثبت في الوهم ذلك مع فرضكم نفي الحركات والتغييرات أم مع فرضكم إثبات ذلك. فإن قالوا مع فرضنا إثبات ذلك قيل لهم فيجب مع نفي ذلك أن لا يثبت هذا التوهم. وإن قالوا يثبت هذا التوهم مع فرضنا نفي ذلك. قيل لهم فقد ثبت في التوهم النقيضان لأن هذا التوهم هو أن ينتقل ويمتد. قال ثم يقال أرأيتم لو قال لكم قائل ليس يثبت في ذهني موجود ليس في
جهة فيجب أن يكون الباري عز وجل في جهة أليس يكون يمكن أن يقال إنما يثبت ذلك في الوهم متى فرضتموه جسما. وأما متى فرضتموه غير جسم ولا متحيز فإنه لا يثبت ذلك في الوهم فهكذا يكون جوابنا لكم. ثم قال هذا المتكلم فإن قالوا فإذا لم تثبتوا مدة مديدة قبل الفعل فقد قلتم إن الباري سبحانه لم يتقدم فعله. قيل بل نقول إنه يتقدم على معنى أن وجوده قارن عدم فعله ثم قارن وجود فعله وقولنا ثم يترتب (1) على عدم الفعل لا غير. قال ونقول إذا فعل الله سبحانه شيئا إنه يجوز أن يتقدم على معنى أنه يفعله فيكون بينه وبين يومنا من الحوادث أكثر مما هو الآن وليس الكثرة والتقدم والتأخر راجعا إلا إلى الحوادث دون مدة يقع فيها. ثم تكلم في نفي المدة فقال والذي يبين أن تقدم الحركات وتأخرها يثبت من دون مدة يقع فيها أنه لا يخلو هذه المدة من أن يكون شيئا واحدا لا امتداد فيه ولا ينقل من حال إلى حال أو يكون فيه تنقل وامتداد. والأول يقتضي إثبات الزمان على غير الوجه المعقول ويقتضي أن تكون الأشياء غير متقدم بعضها على بعض إذا كان بالأجل تقدمه وتأخره تتقدم الأشياء وتتأخر ليس فيه تقدم وتأخر. فليت شعري أثبت التقدم والتأخر بنفسه أم بغيره إن كان يثبت فيه بغيره أدى إلى ما لا نهاية له وإن كان ذلك الزمان متقدما ومتأخرا بنفسه من غير أن يكون في شيء متقدم ومتأخر فهلا قيل ذلك في الحركات واستغني عن معنى غيرها