فصل من القول في أن القدرة على الفعل توجد قبله
الدليل على أن القدرة متقدمة في الوجود للفعل أنها يحتاج إليها ليحدث بها الفعل ويخرج بها من العدم إلى الوجود فمتى وجدت والفعل موجود فقد وجدت في الاستغناء عنه (2). ومما يدل على تقدمها أنها لو كانت مع الفعل كان الكافر غير قادر على الإيمان لأنه لو قدر عليه لكان موجودا منه على هذا المذهب فكان يكون مؤمنا في حال كفره وهذا فاسد. ولو لم يكن قادرا على الإيمان لما حسن أن يؤمر به ويعاقب على تركه لما قدمناه من قبح تكليف ما لا يطاق وبطلانه. وقد قال أصحابنا مؤكدين القول بتقدم القدرة على الفعل فيمن كان في يده شيء فألقاه إن استطاعة الإلقاء لا تخلو من حالتين إما أن تأتيه والشيء في يده أو تأتيه وهو خارج عن يده فإن كانت تأتيه والشيء في يده فقد صح
تقدم القدرة على الإلقاء وهو الذي قلنا وإن كانت تأتيه والشيء خارج عن يده ملقى عنها فقد أتت في حال الغنى عنها. وفي ذلك أيضا أنه قد قدر على أن يلقي ما ليس في يده وهذا محال وليس بين كون الشيء في يده وكونه خارجا عنها واسطة ومنزلة ثالثة. وقد قال أهل العلم أيضا لو كانت القدرة والفعل يوجدان معا ولا يصح غير هذا لم تكن القدرة المؤثرة فيه بأولى من أن يكون هو المؤثر فيها وقالوا ولو كان لا يصح وجود القدرة حتى يوجد الفعل كما لا يصح وجود الفعل حتى توجد القدرة لكان لا يصح أن يوجدا (1). حدثني شيخي (رحمه الله) (2) أن متكلمين أحدهما عدلي والآخر جبري كانا كثيرا ما يتكلمان في هذه المسألة وأن الجبري أتى منزل العدلي فدق عليه الباب فقال العدلي من ذا قال أنا فلان قال له العدلي ادخل قال له الجبري افتح لي حتى أدخل قال العدلي ادخل حتى أفتح فأنكر هذا عليه وقال له لا يصح دخولي حتى يتقدم الفتح فوافقه على قوله في القدرة والفعل وأعلمه بذلك وجوب تقدمها عليه فانتقل الجبري عن مذهبه وصار إلى الحق