فصل من القول في أن الإرادة موجبة
هو أن الحي متى فعل الإرادة لشيء وجب وجود ذلك الشيء إلا أن يمنعه منه غيره فأما أن يمتنع هو (3) من مراده فلا يصح ذلك. ومن الدليل على صحة ما ذكرناه أنه قد ثبت تقدم الإرادة على المراد لاستحالة أن يريد الإنسان ما هو فاعل له في حال فعله فيكون مريدا للموجود كما يستحيل أن يقدر على الموجود وإذا ثبت أن الإرادة متقدمة للمراد لم يخل أمر المريد لحركة يده من أن يكون واجبا وجودها عقيب الإرادة بلا فصل أو كان يجوز عدم الحركة فلو جاز ذلك لم يعدم إلا بوجود السكون منه بدلا منها. ولو فعل السكون في الثاني من حال إرادته للحركة لم يخل من أن يكون
فعله بإرادته له أو سهو عنه ومحال أن يفعله بإرادة لأن ذلك موجب لاجتماع إرادتي الحركة والسكون لشيء واحد في حالة واحدة ومحال وجود السكون في حال إرادته الحركة فيبطل جواز امتناع الإنسان مما قد فعل الإرادة له على ما شرحناه. مسألة إن قال قائل إذا كنتم تقولون إن إرادة الله تعالى لفعله هي نفس ذلك الفعل ولا تثبتون له إرادة غير المراد فما معنى قولكم أراد الله بهذا الخبر كذا ولم يرد كذا وأراد العموم ولم يرد الخصوص وأراد الخصوص ولم يرد العموم. جواب قيل له معنى ذلك أن في المقدور أخبارا كثيرة عن أشياء مختلفة فقولنا أراد كذا ولم يرد كذا فهو أنه فعل الخير الذي هو عن كذا ولم يفعل الخير الذي هو عن كذا وفعل القول الذي يفهم منه كذا ولم يفعل (1) القول الذي يفهم منه كذا. وهذا كقولنا إنا إذا قلنا 04 الحمد لله رب العالمين وأردنا القول كان ذلك قرآنا وإذا أردنا أن يكون منا شكر لله تعالى كان كذلك. فإنا لسنا نريد أن قولا واحدا ينقلب بإرادتنا قرآنا إن جعلناه قرآنا ويكون كلامنا إن جعلناه لنا كلاما وإنما معناه أن في مقدورنا كلامين نفعل هذا مرة وهذا مرة. فإن قال فكان من قولكم إن 04 الحمد لله رب العالمين إذا أردتم به القرآن يكون مقدورا لكم. قلنا هذا كلام في الحكاية والمحكي وله باب يختص به وسنورد إن شاء الله تعالى طرفا منه