بيان صفات المجاز
فأما الذي يوصف الله تعالى به ومرادنا به غير حقيقة الوصف في نفسه فهو كثير فمنه مريد وكاره وغضبان وراض ومحب ومبغض وسميع وبصير وراء ومدرك فهذه صفات لا تدل على وجوب صفة يتصف بها وإنما نحن متبعون للسمع الوارد بها ولم يرد السمع إلا على مجاز اللغة واتساعاتها والمراد بكل صفة منها غير حقيقتها. القول في المريد اعلم أن المريد في الحقيقة والمعقولة هو القاصد إلى أحد الضدين اللذين خطرا بباله الموجب له بقصده وإيثاره دون غيره.
وهذا من صفات المخلوقين التي تستحيل أن يوصف في الحقيقة بها رب العالمين إذ كان سبحانه لا يعترضه الخواطر ولا يفتقر إلى أدنى روية وفكر إذ كان هذا على ما بيناه فإنما معنى قولنا إن الله تعالى مريد لأفعاله أنها وقفت وهو عالم بها غير شاغلة ولا هو موجودا لمسبب وجب من غيره مريدا له فصح إذا أردنا أن نخبر بأن الله تعالى يفعل لا من سهو ولا غفلة ولا بإيجاب من غيره أن تقول هو مريد لفعله ويكون هذا الوصف استعارة لأن حقيقته كما ذكرناه لا يكون إلا في المحدث. دليل والذي يدل على صحة قولنا في وصف الله تعالى بالإرادة أنه سبحانه لو كان مريدا في الحقيقة لم يخل الأمر من حالين إما أن يكون مريدا لنفسه لوجب أن يكون مريدا للحسن والقبح كما أنه لو كان عالما لنفسه كان عالما بالحسن والقبح وإرادة القبح لا تجوز على الله سبحانه. والكلام في هذا يأتي محررا على المجبرة في خلق الأفعال. فإذا ثبت أن الله عز وجل لا يجوز أن يريد المقبحات علم أنه غير مريد لنفسه وإن كان مريدا بإرادة لم تخل الإرادة من حالين إما أن تكون قديمة أو حادثة ويستحيل أن تكون قديمة بما بيناه من أنه لا قديم سواه عز وجل. والكلام على المجبرة في هذا داخل في باب نفي الصفات التي ادعت المجبرة أنها قديمة مع الله تعالى. وأيضا فلو كان الله سبحانه مريدا فيما لم يزل إما لنفسه وإما بإرادة قديمة معه لوجب أن يكون مراده فيما لم يزل لأنه لا مانع له مما أراده ولا حائل بينه وبينه ولكان ما يوجده من الأفعال لا تختلف أوقاته ولا يتأخر بعضه عن بعض لأن الإرادة حاصلة موجدة في كل وقت وهذا كله موضح أنه عز وجل ليس بمريد فيما لم يزل لا لنفسه ولا لإرادة قديمة معه.
وإذا بطل هذا لم يبق إلا أن يكون مريدا بعد أن لم يكن مريدا بإرادة محدثة وهذا أيضا يستحيل لأن الإرادة لا تكون إلا عرضا والعرض يفتقر إلى محل والله تعالى غير محل للأعراض ولا يجوز أن تكون إرادته حالة في غيره كما لا يجوز أن يكون عالما بعلم يحل في غيره وقادرا بقدرة تحل في غيره. ولا يجوز أيضا أن تكون لا فيه ولا في غيره (1) لأنه عرض والعرض يفتقر إلى محل يحملها ويصح بوجوده وجودها. ولو جاز أن توجد إرادة لا في مريد بها ولا في غيره لجاز أن توجد حركة لا في متحرك بها ولا في غيره. فإن قيل إن الحركة هيئة للجسم وليس يجوز أن تكون هيئة غير حالة فيه. قلنا ولم لا يجوز ذلك. فإن قيل لأن تغيير هيئة الجسم مدرك بالحاسة فوجب أن يكون المعنى الذي يتغير به حالا فيه. قلنا وكذلك المريد للشيء بعد أن لم يكن مريدا له قد يتغير عليه حس نفسه فوجب أن تكون إرادته تحله. فإن قيل أي شيء من الحواس تحس الإرادة. قلنا وبأي شيء يحس الصداع. فإن قيل إن الإنسان يدرك ألم الصداع في موضعه ضرورة. قلنا فلم نركم أشرتم إلى حاسة بعينها أدركه بها. ولنا أن نقول وكذلك المريد في الحقيقة يعلم بتغير حسه ويدرك ذلك من نفسه ضرورة