فصل من الاستدلال بهذه الآية على صحة الإمامة والعصمة
قال الله تعالى 019 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
فحث سبحانه وتعالى على طلب العلم ورغب فيه وأوجب على من به نهضة أن يلتمسه ويسارع إليه وهذا لازم في وقت رسول الله ص وبعده ولا يصح أن يتخصص به زمان دون غيره لأن التكليف قائم لازم والشرع شامل دائم. وقد علمنا ومن خالفنا أن النافرين للتفقه في الدين أيام النبي ص كانوا إذا وردوا عليه أرشدهم إلى الحق بعينه وهداهم إلى قول واحد من شرعه ودينه فرجعوا إلى قومهم متفقين وعلى شيء واحد مجتمعين لا يختلفون في تأويل آية ولا في حكم فريضة حلالهم واحد وحرامهم واحد ودينهم واحد فثبتت بهم الحجة وتتضح للمسترشدين المحجة وينال الطالب بغيته ويدرك المستفيد فائدته. والناس بعد رسول الله ص مكلفون من شرعه بما كلفه من كان في وقته فوجب في عدل الله وحكمته وفضله ورحمته أن يزيح علل بريته ويقيم لهم في كل زمان عالما أمينا حافظا مأمونا لا تختلف أقواله ولا تتضاد أفعاله وتثق النفوس بكماله ومعرفته وتسكن إلى طهارته وعصمته ليكون النفير (1) إليه والتعويل في الهداية عليه ولو لا ذلك لكان الله تعالى قد أمر بالنفير إلى المختلفين وسؤل المتباينين المتضادين والتعويل على المرجحين الظانين الذين يحار بينهم المستجير ويضل المسترشد ويشك الضعيف وهذا عنت في التكليف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سؤال في الغيبة يتعلق بما ذكرناه إن قال قائل إذا كانت علل المكلفين في الشريعة لا تنزاح إلا بحافظ للأحكام ينصب لهم مميز بالعصمة والكمال منهم يقصده المسترشدون ويعول على قوله السائلون وكان الإمام (ع) اليوم على قولكم غائبا لا يوصل إليه ومستترا عن الأمة لا يقدر عليه فعلل المكلفين إذن غير مزاحة في الشرع
ووجود الحافظ لم يغن لكونه بحيث لا يقدر عليه الخلق فإلى من حينئذ يفزع الراغبون ومن يقصد الطالبون وعلى من يعول السائلون ومن الذي ينفر إليه المسترشدون الجواب قلنا إن الله سبحانه قد أزاح علل المكلفين في هذا العصر كما أزاح علل الأمم السابقة من قبل الذين بعث فيهم أنبياءه فكذبوهم وأخافوهم وشردوهم وظفروا بكثير منهم فقتلوهم ولم يرسلهم الله تعالى إليهم إلا ليقيموا أحكامه بينهم وينفذ أوامره فيهم ويعلموا جاهلهم وينبهوا غافلهم ويجيبوا سائلهم وينفر إليهم الراغب ويقتبس منهم الطالب فحال بينهم وبين ذلك الظالمون ومنعهم مما بعثوا له الآفكون وقطعوهم عن الإبلاغ وحرموا أنفسهم الهداية منهم والإنذار فكانوا في قتلهم أنبياءهم كمن قصد إلى نفسه وأعمى بصره عن النظر إلى سبيل النجاة ووقر سمعه عن استماع ما فيه هداه ثم قال لا حجة لله علي ولا هداية منه وصلت إلي يقول الله عز وجل 015 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلله الحجة البالغة على الناس ولو شاء لمنعهم من الضلال منع اضطرار ولأخرجهم بالجبر عن سنن التكليف والاختيار تعالى الله الحكيم فيما قضى الحليم عمن عصاه. والذي اقتضاه العدل والحكمة في هذا الزمان من نصب الإمام للأنام فقد أزاح الله سبحانه العلة فيه وأوجده ودل عليه بحجة العقل الشاهدة في الجملة بأنه لا بد من إمام كامل معصوم في كل عصر وبحجج النصوص على التعيين المأثورة عن رسول الله رب العالمين وعن الأئمة من أهل بيته الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) في التعريف بصاحب هذا الزمان (ع) بنعته ونسبه اللذين يتميز بهما عن الأنام ولكن الظالمين سلكوا سنن من كان قبلهم في قصدهم لإهلاك هداتهم وحرصهم على إطفاء نور مصابيحهم فقصدوا قصده
فأخافوه وانطوت نياتهم على قتله متى وجدوه فأمره الله بالاستتار لما علمه من مباينة حاله لحال كل نبي وإمام أبدى شخصه فقتلهم الناس إذا كانت مصلحة الأمة بعد آبائه ص مقصورة على كونه إماما لهم وأن غيره لا يقوم مقامه في مصلحتهم وسقط عنهم فرض التصدي للسائلين لعدم الأمن والتمكن فكانت الحجة لله تعالى على الظالمين الذين وجدوا سبيل الهداية وأرشدوا إليها فمنعوا أنفسهم سلوكها وآثروا الضلالة عليها فكانوا كمن شد عينه عن النظر إلى مصالحه وسد سمعه عن استماع مناصحته ثم قال لو شاء الله لهداني قال الله سبحانه فيمن ماثلت أحواله لحاله 08 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى تعالى الله ذو الكلمة العليا والحجة المثلى. ولسنا مع ذلك نقطع على أن الإمام (ع) لا يعرفه أحد ولا يصل إليه بل قد يجوز أن يجتمع به طائفة من أوليائه تستر اجتماعها به وتخفيه فأما الذي يجب أن يفعله اليوم المسترشدون ويعول عليه المستفيدون فهو الرجوع إلى الفقهاء من شيعة الأئمة وسؤالهم في الحادثات عن الأحكام والأخذ بفتاويهم في الحلال والحرام فهم الوسائط بين الرعية وصاحب الزمان (ع) والمستودعون أحكام شريعة الإسلام ولم يكن الله تعالى يبيح لحجته ص الاستتار إلا وقد أوجد للأمة من فقه آبائه (ع) ما تنقطع به الأعذار وليس الرجوع إليهم كالرجوع إلى القائسين ولا التعويل عليهم بمماثل للتعويل على المستحسنين المفتين في الشريعة وبالظن والترجيح وإنما هو رجوع إلى ما استودعوه من النصوص المفيدة للعلم واليقين وتعويل على ما استحفظوه من الآثار المنقولة من فتاوى الصادقين التي فيها علم ما يلتمسه الطالبون وفيه ما يقتبسه السائلون ومن أخذ من هذا المعدن فقد أخذ من الإمام ص لأنها علومه وأقوال آبائه ص. وكثيرا ما يقول لنا المخالفون عند سماعهم منا هذا الكلام
إذا كنتم قد وجدتم السبيل إلى علم ما تحتاجونه من الفتاوي في الأحكام المحفوظة عن الأئمة المتقدمين (ع) فقد استغنيتم بذلك عن إمام الزمان وهذا قول غير صحيح لأن هذه الآثار والنصوص في الأحكام موجودة مع من لا يستحيل منه الغلط والنسيان ومسموعة بنقل من يجوز عليه الترك والكتمان وإذا جاز ذلك عليهم لم يؤمن وقوعه منهم إلا بوجود معصوم يكون من ورائهم شاهد لأحوالهم عالم بأخبارهم إن غلطوا هداهم أو نسوا ذكرهم أو كتموا علم الحق منه دونهم. وإمام الزمان (ع) وإن كان مستترا عنهم بحيث لا يعرفون شخصه فهو موجود بينهم يشاهد أحوالهم ويعلم أخبارهم فلو انصرفوا عن النقل أو ضلوا عن الحق لما وسعته التقية ولأظهره الله سبحانه ومنع منه إلى أن يبين الحق وتثبت الحجة على الخلق. ولو لزمنا القول بالاستغناء عن الإمام فيما وجدنا الطريق إلى علمه من غير جهته للزم مخالفينا القول بالاستغناء عن النبي ص في جميع ما أداه مما علم بالعقول قبل أدائه وفي إطلاق القول بذلك خروج عن الإسلام وأحكامه وقد ورد في جواب هذا السؤال ما فيه بلاغ للمسترشدين وهداية والحمد لله. تأويل آية إن سأل سائل فقال ما عندكم في تأويل قول الله سبحانه 019 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم (1) وظاهر هذه الآية يقتضي أنه لم يشأ أن يكون الناس أمة واحدة متفقين على الهدى والمعرفة.
وما معنى قوله 03 ولذلك خلقهم وظاهره يقتضي أنه خلقهم للاختلاف ولو كان عنى به الرحمة لقال ولتلك خلقهم لأن الرحمة مؤنثة ولفظة ذلك لا يكنى بها إلا عن مذكر وأما الرحمة فإنا لا نعرفها إلا رقة القلب والشفقة وهذا لا يجوز على الله سبحانه. الجواب أما قوله تعالى 08 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فإنما عنى به المشيئة التي يقارنها الإلجاء والاضطرار ولم يعن بها المشيئة التي تكون معها على حكم الاختيار ومراده سبحانه في الآية أن يخبرنا عن قدرته وأن الخلق لا يعصونه على سبيل الغلبة له وأنه قادر على إلجائهم وإكراههم على ما أراده منهم. فأما لفظة ذلك في الآية فحملها على الرحمة أولى من حملها على الاختلاف لدليل العقل وشهادة اللفظ فأما دليل العقل فمن حيث علمنا أنه سبحانه كره الاختلاف في الدين ونهى عنه وتوعد عليه ولا يجوز أن يخلقهم لأمر يكرهه ويشاء منهم ما نهى عنه وحظره وأما شهادة اللفظ فلأن الرحمة أقرب إلى هذه الكناية من الاختلاف وحمل اللفظ على أقرب المذكورين إليها أولى في لسان العرب من حمله على الأبعد. وأما قول السائل إن الرحمة مؤنثة ولفظة ذلك لا يكنى بها إلا مذكر ففاسد لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي وإذا كني بها بلفظ التذكير كانت الكناية على المعنى لأن معنى الرحمة هو الإنعام والتفضل وقد قال الله سبحانه 04 هذا رحمة من ربي ولم يقل هذه وإنما أراد هذا فضل من ربي.
قال إمرؤ القيس
برهرهة رودة رخصة كخربوعة البانة المنفطر
فقال المنفطر ولم يقل المنفطرة لأنه عنى الغصن فذكره وقال آخر
قامت تبكيه على قبره من لي من بعدك يا عامر
تركتني في الدار ذا غربة قد ضاع من ليس له ناصر
فقال ذا غربة ولم يقل ذات غربة لأنه عنى شخصا ذا غربة والمراد بالاختلاف المذكور في الآية أنما هو الاختلاف في الدين والذهاب عن الحق فيه بالهوى والشبهة. وقد ذكر بعضهم في قوله 01 مختلفين وجها غريبا وهو أن يكون معناه إن خلف هؤلاء الكافرين يخلف سالفهم في الكفر لأنه سواء قولك خلف بعضهم بعضا وقولك اختلفوا كما أنه سواء قولك قتل بعضهم بعضا وقولك اقتتلوا ومنه قولهم لا أفعل كذا وكذا ما اختلف العصران والجديدان أي جاء كل منهما بعد الآخر. وأما الرحمة فليست رقة القلب والشفقة لكنها فعل النعم والإحسان يدل على ذلك أن من أحسن إلى غيره وأنعم عليه يوصف بأنه رحيم به وإن لم تعلم منه رقة قلبه عليه وشفقته بل وصفهم بالرحمة من لا يعهدون منه رقة القلب أقوى من وصفهم الرقيق القلب بذلك لأن مشقة النعمة والإحسان على من لا رقة عنده أكثر منها على الرقيق القلب. وقد علمنا أن من رق عليه أو امتنع من الإفضال والإحسان لم يوصف بالرحمة وإذا أنعم وصف بها فوجب أن يكون معناها ما ذكرناه وقد يجوز أن يكون معنى الرحمة في الأصل الرقة والشفقة ثم انتقل بالتعارف إلى ما بلغ هذا آخر ما وجدنا من كتاب كنز الفوائد