كنز الفوائد - الجزء1

ذكر مجلس

ج ٢ · ص ٢٠٣

ذكر مجلس

جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامة اجتمعت معه بدار العلم في القاهرة سألني هذا الرجل بمحضر جماعة من أهل العلم فقال ما تقول في القياس وهل تستجيزه في مذهبك أم ترى أنه غير جائز فقلت له القياس قياسان قياس في العقليات وقياس في السمعيات فأما القياس في العقليات فجائز صحيح وأما القياس في السمعيات فباطل مستحيل. قال فهل يتفق حدهما أم يختلف قلت الواجب أن يكون حدهما واحدا غير مختلف قال فما هو قلت القياس هو إثبات حكم المقيس عليه في المقيس هذا هو الحد الشامل لكل قياس وله بعد هذا شرائط لا بد منها ولا يقاس شيء على شيء إلا بعلة تجتمع بينهما. قال فإذا كان الحد شاملا للقياسين فلا فرق إذا بين القياس الذي أجزته والقياس الذي أحلته

ج ٢ · ص ٢٠٤

قلت بل بينهما فروق وإن شمل الحد قال وما هي قلت منها أن علة القياس في العقليات موجبة ومؤثرة تأثير الإيجاب وليست علة القياس في السمعيات عند من يستعمله كذلك بل يقولون هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار. ومنها أن العلة في العقليات لا تكون إلا معلومة وهي عندهم في السمعيات مظنونة وغير معلومة ومنها أنها في العقليات لا تكون إلا شيئا واحدا وهي في السمعيات قد تكون مجموع أشياء فهذه بعض الفروق بين القياسين وإن شملهما حد واحد قال فما الذي يدل على أن القياس في السمعيات لا يجوز قلت الدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة على حسب مصالح العباد التي لا يعلمها إلا الله تعالى ولذلك اختلف حكمها في المتفق الصور واتفق في المختلف وورد الحظر لشيء والإباحة لمثله بل ورد الحكم في الأمر العظيم صغيرا وفي الصغير بالإضافة إليه عظيما واختلف كل الاختلاف الخارج عن مقتضى القياس. وإذا كان هذا سبيل المشروعات علم أنه لا طريق إلى معرفة شيء من أحكامها إلا من قبل المطلع على السرائر العالم بمصالح العباد وأنه ليس للقائسين فيه مجال فقال أحد الحاضرين فمثل لنا بعض ما أشرت إليه من هذا الاختلاف المباين للقياس قلت هو عند الفقهاء أظهر من أن يحتاج إلى مثال ولكني أورد منه طرفا لموضع السؤال. فمنه أن الله عز وجل أوجب الغسل من المني ولم يوجبه من البول والغائط وليس هو بأنجس منهما وأكثر العامة يروون أنه طاهر وألزم الحائض قضاء ما تركته من الصيام وأسقط عنها قضاء ما تركته

ج ٢ · ص ٢٠٥

من الصلاة وهي أوكد من الصيام وفرض في الزكاة أن يخرج من الأربعين شاة شاة ولم يفرض في الثمانين شاتين بل فرضها بعد كمال المائة والعشرين وهذا خارج عن القياس ونهانا عن التحريش بين بهيمتين وأباحنا إطلاق البهيمة على ما هو أضعف منها في الصيد. وجعل للرجل أن يطأ من الإماء ما ملكته يمينه ولم يجعل للمرأة أن تمكن من نفسها من ملكته يمينها وأوجب الحد على رمي غيره بفجور وأسقطه عن من رمي بالكفر وهو أعظم من الفجور وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين وحظر جلد الزاني الذي يشهد بالزناء عليه إلا أن يشهد بذلك أربعة شهود وهذا كله خارج عن سنن القياس. وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرحمن (1) أنه قال سألت سعيد بن المسيب (2) فقلت كم في إصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت كم في إصبعين قال عشرون قلت كم في ثلاث قال ثلاثون قلت كم في أربع قال عشرون قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعرابي أنت قلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم

ج ٢ · ص ٢٠٦

قال هي السنة يا ابن أخ. ونحو ذلك مما لو ذهبت إلى استقصائه لطال الخطاب وفيما أوردته كفاية لذوي الألباب قال السائل فإذا كان القياس عندك في الفروع العقلية صحيحا ولم يكن في الضرورات التي هي أصولها مستمرا ولا صحيحا فما تنكرون أن يكون كذلك الحكم في السمعيات فيكون القياس في فروعها المسكوت عنها صحيحا وإن لم يكن في أصول المنطوق بها مستمرا ولا صحيحا فقلت أنكرت ذلك من قبل أن المتعبدات السمعية وضعت على خلاف القياس مما ذكرناه فوجب أن يكون ما تفرع عنها جاريا مجراها. ولسنا نجد أصول المعقولات التي هي الضرورات موضوعة على خلاف القياس وإنما امتنع القياس فيها لأنها أصول لا أصول لها فوضح الفرق بينهما ومما يبين لك ذلك أيضا أنه قد كان من الجائز أن نتعبد بخلاف ما أتت فيه أصول الشرعيات وليس بجائز أن يتعبد بخلاف أصول العقليات التي هي الضرورات فلا طريق إلى الجمع بينهما. قال فما تنكرون على من زعم أن الله تعالى فرق لنا بين الأصول في السمعيات وفروعها فنص لنا على الأصول وعرفنا بها وأمرنا بقياس الفروع عليها ضربا من التعبد والتكليف ليستحق عليه الأجر والثواب قلت هذا مما لا يصح أن يكلفه الله تعالى للعبادة لأن القياس لا بد فيه من استخراج علة يحمل عليها الفروع على الأصول ليماثل بينهما في الحكم والأحكام الشرعية لو كانت مما توجبه العلل لم يجز في المشروعات النسخ وفي جواز ذلك في العقل دلالة على أنها لا تثبت بالعلل. وقد قدمنا القول بأن علل القائسين مظنونة والظنون غير موصلة إلى إثبات ما تعلق بمصالح الخلق ولا مؤدية إلى العلم بمراد الله تعالى من الحكم ولو فرضنا جواز تكليف العباد القياس في السمعيات لم يكن بد من

ج ٢ · ص ٢٠٧

ورود السمع بذلك في القرآن أو في صحيح الأخبار وفي خلو السمع من تعلق التكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلفه خلقه قال فإنا نجد ذلك في آيات القرآن وصحيح الأخبار قال الله عز وجل 04 فاعتبروا يا أولي الأبصار فأوجب الاعتبار وهو الاستدلال والقياس. وقال 011 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم فأوجب بالمماثلة المقايسة

وروي @HAD052 أن النبي ص لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له بما ذا تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال إن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي فقال (ع) الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله

وروي عن الحسن بن علي (ع)@HAD026 أنه سئل فقيل له بما ذا كان يحكم أمير المؤمنين (ع) قال بكتاب الله فإن لم يجد فسنة رسول الله ص فإن لم يجد رجم فأصاب

. وهذا كله دليل على صحة القياس والأخذ بالاجتهاد والظن والرأي فقلت له أما قول الله عز وجل 04 فاعتبروا يا أولي الأبصار فليس فيه حجة لك على موضع الخلاف لأنه تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم 04 بأيديهم وأيدي المؤمنين ما يستدل به على حق رسول الله ص وأن الله أمده بالتوفيق ونصره وخذل عدوه وأمر الناس باعتبار ذلك 01 ليزدادوا بصيرة في الإيمان.

ج ٢ · ص ٢٠٨

وليس هذا بقياس في المشروعات ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباط الأحكام وأما قوله سبحانه 011 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم فليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد بالقياس وإنما تعبد الله سبحانه عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علماه من نص الله تعالى ولو كان حكمهما قياسا لكانا إذا حكما في جزاء النعامة بالبدنة قد قاسا مع وجود النص بذلك فيجب أن يتأمل هذا. وأما الخبران اللذان أوردتهما فهما من أخبار الآحاد التي لا يثبت بهما الأصول المعلومة في العبادات على أن رواة خبر معاذ مجهولون وهم في لفظه أيضا مختلفون ومنهم من روى أنه لما قال أجتهد رأيي قال له (ع) لا أحب إلى أن أكتب إليك. ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت لاحتمل أن يكون معنى قوله أجتهد رأيي أني أجتهد حتى أجد حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة وأما ما رويته عن الحسن (ع) من حكم أمير المؤمنين ص ففيه تصحيف ممن رواه

والخبر المعروف أنه قال @HAD07 فإن لم يجد في السنة زجر فأصاب

يعني بذلك القرعة بالسهام وهو مأخوذ من الزجر والفال والقرعة عندنا من الأحكام المنصوص عليها وليست بداخلة في باب القياس فقد تبين أنه لا حجة لك فيما أوردته من الآيات والأخبار فقال أحد الحاضرين إذا لم يثبت للقائسين نص في إيجاب القياس فكذلك ليس لمن نفاه نص في نفيه من قرآن ولا أخبار فقد تساويا في هذه الحال فقلت له قد قدمت من الدليل العقلي على فساد القياس في الشرعيات وما يستغني به متأمله عن إيراد ما سواه.

ج ٢ · ص ٢٠٩

ثم إن الأمر بخلاف ما ظننت وقد تناصرت الأدلة بحظر القياس من القرآن وثابت الأخبار قال الله عز وجل 010 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولسنا نشك في أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل قال الله عز وجل 016 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ومستخرج الحكم في الحادثة بالقياس لا يصح له أن يضيفه إلى الله ولا إلى رسول الله ص. وإذا لم يصح إضافته إليهما فإنما هو مضاف إلى القائس دون غيره وهو المحلل والمحرم في الشرع بقول من عنده وكذب وصفه بلسانه فقال سبحانه 019 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ونحن نعلم أن القائس معول على الظن دون العلم والظن مناف للعلم ألا ترى أنهما لا يجتمعان في الشيء الواحد وهذا من القرآن كاف في إفساد القياس وأما المروي في ذلك من الأخبار فمنه

قول رسول الله ص @HAD020 ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام

وقول أمير المؤمنين (ع)@HAD010 إياكم والقياس في الأحكام فإنه أول من قاس إبليس

وقال الصادق جعفر بن محمد (ع)@HAD028 إياكم وتقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييس قد جعل الله تعالى للقرآن أهلا أغناكم بهم عن جميع الخلائق لا علم إلا ما أمروا به قال الله تعالى

ج ٢ · ص ٢١٠

07 فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إيانا عنى

وجميع أهل البيت (ع) أفتوا بتحريم القياس

وروي عن سلمان الفارسي (رحمه الله) أنه قال @HAD07 ما هلكت أمة حتى قاست في دينها

وكان ابن مسعود يقول @HAD02 هلك القائسون

وفي هذا القدر من الأخبار غنى عن الإطالة والإكثار وقد روى هشام بن عروة عن أبيه قال إن أمر بني إسرائيل لم يزل معتدلا حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. قال ابن عيينة فما زال أمر الناس مستقيما حتى نشأ فيهم ربيعة الرأي بالمدينة وأبو حنيفة بالكوفة وعثمان البني بالبصرة وأفتوا الناس وفتنوهم فنظرنا فإذا هم أولاد سبايا الأمم فحار الخصم والحاضرون مما أوردت ولم يأت أحد منهم بحرف زائد على ما ذكرت والحمد لله.