كنز الفوائد - الجزء1

فصل من الاستدلال على صحة النص بالإمامة على أمير المؤمنين (ع) من قول النبي ص أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

ج ٢ · ص ١٦٨

فصل من الاستدلال على صحة النص بالإمامة على أمير المؤمنين (ع) من قول النبي ص أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

اعلم أيدك الله تعالى أن مما يدل على أن أمير المؤمنين (ع) المنصوص بالإمامة عليه ما نقله جميع الأمة وتلقاه بالقبول الخاصة والعامة

من قول النبي ص له (ع) أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (1)

فأوجب له جميع منازل هارون من موسى (ع) إلا ما خصه العرف من الإخوة واستثناه هو (ع) من النبوة وذلك موجب له الخلافة والإمامة وكاشف عن استحقاقه على الكافة فضل الطاعة. واعلم أنك تسأل في هذا الدليل عن خمسة مواضع أولها أن يقال لك ما حجتك على صحة الخبر في نفسه وما الذي يدفع به إنكار من أنكره وثانيها أن يقال لك إذا ثبت الخبر فما الحجة على أن المراد بمنزلة

ج ٢ · ص ١٦٩

هارون من موسى (ع) المذكورة فيه عموم ما يستحقه منه سوى ما ذكرتموه وما أنكرتم أن يكون منزلة واحدة وهي التفضيل المزيل لإرجاف المنافقين في قولهم إن رسول الله ص قلاه لما خلفه في غزاة تبوك. وثالثها أن يقال لك إذا ثبت العموم فمن أي وجه استنبطت من ذلك النص بالإمامة ووجوب الخلافة لأمير المؤمنين (ع) ورابعها أن يقال لك إذا ثبت له به الخلافة فما الحجة على أنه أراد استحقاقه لها بعده وما أنكرتم أن يكون قصد أنه خليفته في حياته فقط كما أن هارون إنما خلف موسى في حياته فقط وخامسها أن يقال لك إذا ثبت له بذلك الخلافة بعده فما الحجة على أنه أراد بذلك الفور فيكون خليفة الذي يليه دون التراخي فيكون خليفة بعد عثمان. الجواب عن السؤال الأول أما الحجة على صحة هذا الخبر في نفسه فهي الحجة على صحة خبر الغدير بعينه لمماثلته له في الظهور والانتشار وتواتر الشيعة به تواترا يقطع الأعذار ورواية أكثر أصحاب حديث العامة له في الصحيح عندهم من مسند الأخبار وتلقي الكافة له مع ذلك بالتسليم والإقرار فمن شيعي يحتج به وناصبي يتأوله وليس بينهما دافع له. ومن قبل ذلك فاحتجاج أمير المؤمنين (ع) في يوم الشورى وغيره لم ينكره أحد ممن سمعه وكل هذا قد سلف ذكره في خبر الغدير فلا حاجة إلى إعادته وهو أوضح حجة على ثبوت الخبر وصحته الجواب عن السؤال الثاني وأما الحجة على أنه أراد بقوله أنت مني بمنزله هارون من موسى جميع منازله منه على العموم وإن عبر عن ذلك بلفظ التوحيد إلا ما استثناه العرف والقول فهو أنا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين لا ثالث لهما.

ج ٢ · ص ١٧٠

أحدهما يذهب إلى أن المراد به منزلة واحدة على التحقيق وتدعي أن السبب في ذلك ما روي في غزاة تبوك وهي نفر يسير والفرقة الأخرى تذهب إلى عموم القول لجميع المنازل إلا ما خصصه الدليل وهو قول الشيعة وأكثر الخصوم. وإنما أنكر هؤلاء المخالفون المعترفون بأن الخبر يقتضي العموم أن يكون موجبا لخلافة أمير المؤمنين بعد الرسول (ع) من حيث لم يثبت عندهم أن هارون لو بقي بعد موسى (ع) كان خليفة له ولم يهتدوا في الخبر إلى دليل على أنه أراد الاستخلاف من بعده وإن كان منهم من قد علم ذلك ولكن جذبه الهوى فأصر على الإنكار وعاند. وإذا لم يكن في الخبر غير هذين القولين فلا شك في أنه متى فسد قول من ادعى فيه الخصوص علم صحة قول من ذهب إلى العموم والذي يدل على فساد قول من قصره على منزلة واحدة وجود الاستثناء الظاهر فيه الذي لا يصح إيراده إلا والمستثنى منه أكثر من واحد لأن الاستثناء هو إخراج بعض من جملة لو لم يستثن لدخل فيها والخصلة الواحدة لا يصح هذا فيها. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال رأيت زيدا إلا عمرا ويحسن أن يقال رأيت القوم إلا عمرا فعلم بهذا فساد مقال من قصر الخبر على منزلة واحدة فأما ما تعلقوا به من أن السبب في ذلك ما جرى في غزاة تبوك فغير صحيح لأنا عالمون بصحة الخبر ولسنا نعلم صحة ما ذكروه كعلمنا بالخبر فلا طريق لنا إلى تخصيص المعلوم بما ليس بمعلوم. على أن الروايات قد اتصلت واشتهرت

عن رسول الله ص بأنه قال لأمير المؤمنين (ع)@HAD06 أنت مني بمنزلة هارون من موسى

في مواقف عدة وأماكن كثيرة وأوقات متفرقة فيجوز أن يكون غزاة تبوك أحدها ولكنه لا سبيل لنا إلى قصره عليها وإن كنا متى خصصناه بها لم يكن منا ما ظنه المخالف من أن الخبر دال على فضيلة المحبة فقط لا يستحيل أن تكون هي السبب فيقول

ج ٢ · ص ١٧١

رسول الله ص قولا يقتضيه ويتضمن عديدة ويزيد عليه فيكون بما قاله قد أعلم المرجفين أنه ما قلاه وأن منزلته عنده في المحبة والفضل وعلو القدر والخلافة له في حياته وبعد وفاته نظير هارون من موسى (ع) وهذا مستمر غير مستحيل. وأما ما ورد الخبر به بلفظ التوحيد في قوله منزلة هارون من موسى ولم يقل منازل هارون فقد جرت العادة بمثل ذلك من إيراد القول مضمنا ذكر منزلة والمراد عدة منازل فيقولون منزلة فلان من الأمير كمنزلة فلان وهم يشيرون إلى عدة أحوال من منازل مختلفة وأسباب ولا يكاد يقولون منازل فلان من الأمير كمنازل فلان. وإنما استعملوا لفظ التوحيد في هذا المكان من حيث اعتقدوا أن المنازل الكثيرة والرتب المختلفة قد حصل جميع ذلك له كالمنزلة الواحدة التي هي جملة وإن تفرعت إلى أشياء عدة فعبروا عنها بلفظ التوحيد اتساعا لهذه العلة. الجواب عن السؤال الثالث وأما الوجه الذي علم منه دلالة الخبر على الخلافة والحجة في أنه نص على أمير المؤمنين (ع) بالإمامة فهو أن منازل هارون من موسى (ع) معروفة وقد حصل عليها الإجماع ونطق بها القرآن فمنها أنه كان أخا بالولادة وكان أحب الخلق إليه وأفضلهم لديه وكان شريكه في النبوة والرسالة وكان عضده الذي شد الله تعالى به أزره قال الله جل اسمه 015 واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري وكان خليفته على قومه عند غيبته قال الله تعالى 015 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين

ج ٢ · ص ١٧٢

فلما قال النبي ص لأمير المؤمنين (ع) إنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي علمنا أنه أراد جميع ما كان لهارون من موسى (ع) من المنازل إلا ما أخرجه الاستثناء وأخرجه أيضا العرف من أخوة الولادة واتضحت الحجة في أن أمير المؤمنين (ع) أحب الخلق إلى رسول الله ص وأفضلهم عنده وأنه عضده الذي شد الله به أزره ووزيره في أمره وخليفته في أمته وهذا بين لمن تدبره. الجواب عن السؤال الرابع اعلم أن الكلام في هذا السؤال هو معظم ما يدور بينك وبين المخالفين إذا استدللت بهذا الخبر وفي إحكام هذا الجواب عنه حسم مادة ما يوردونه عليك من العتب والشغب لأنهم أبدا يقولون إذا ثبت لكم بهذا الخبر الاستخلاف فما الدليل على أن رسول الله ص أراد به استخلاف أمير المؤمنين (ع) في حياته وبعد مماته دون أن يكون مراده قصر هذا الأمر على أيام حياته فقط ويقولون هذا أشبه لأن خلافة هارون لموسى (ع) لم تكن إلا في حياة موسى. ولو أراد بذلك النص على خلافته له من بعده لقال أنت مني بمنزلة يوشع من موسى لأن خلافة موسى (ع) من بعده كانت ليوشع دون غيره فعن هذا جوابان أحدهما في قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى فوائد لا يحصل مثلها لو قال أنت مني بمنزلة يوشع من موسى فإنه (1) يدل على أن أمير المؤمنين (ع) أعلى الناس قدرا عند رسول الله ص وأنه تاليه في الفضل والعلم كما كان هارون من موسى (ع) وكان خليفته في حياته إذا غاب ولو بقي بعد موسى لكان أحق بخلافته من يوشع فجمع رسول الله ص لأمير المؤمنين (ع) بقوله أنت مني بمنزلة هارون من

ج ٢ · ص ١٧٣

موسى هذه الخصال فهو أعلى الناس قدرا ومحلا وهو تاليه في العلم والفضل وخليفته في حياته. ولما بقي بعده كان أحق الناس بخلافته ولو قال له أنت بمنزلة يوشع من موسى لم يعطه من جميع ما ذكرناه إلا الخلافة من بعده فقط ولم يبق بعد هذا أكثر من أن نبين أن هارون لو بقي بعد موسى كان أحق بالخلافة من يوشع والذي يدل على ذلك أنه قد ثبت خلافته له في حال حياته بقوله تعالى 010 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وفي ثبوتها له في حال حياته وجوب حصولها له لو بقي بعد وفاته لأن خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حط له عن رتبة عالية كان عليها وصرف له عن ولاية عظيمة فوض إليه الأمر فيها وذلك يقتضي الضعة منه وغاية التنفير عنه لأنه خلافة النبوة ليست كالخلافة على قرية ومدينة وإنما هي النيابة عن النبي (ع) في جميع ما كان يتولاه من أمر الأمة والقيام مقامه في إصلاح أمور الكافة من تعليمهم وتهذيبهم ووعظهم وتأديبهم وزجرهم وتخويفهم وتوقيفهم وتعريفهم. وهذا يقتضي التدين بفرض طاعته وغاية التبجيل والتعظيم له فمتى حط عن هذه المرتبة بعد كونه عليها وأنزل عن درجة الخلافة التي رقى إليها زال ما كان له في النفوس من التبجيل والتعظيم وفي ذلك ما ذكرناه من غاية التنفير ومن ذا الذي تكون نفسه ساكنة إلى قبول وعظ خليفة يعلم أو يجوز أنه سينحط عن رتبة الخلافة إلى أن يصير رعية ويهبط عن درجة الإمامة إلى أن يحصل من أحد الأمة كسكونها إلى من لا يجوز ذلك عليه. بل كيف يصح من التابعين غاية التبجيل والتعظيم لمن يعلمون من حاله أو يجوزون ذلك من أمره أنه سيتأخر بعد مقامه ويصير لمن كان من أتباعه ومتعلما ممن كان يعلمه ومقتديا بمن كان يقتدى به حتى يسقط ما كان يلزم الناس من فرض طاعته ويصير هو وهم طائعين لمن كان من جملة المطيعين له.

ج ٢ · ص ١٧٤

ومن دفع أن يكون الخروج من هذه المنزلة منفرا كمن دفع أن تكون القباحة في الخلق والدمامة المفرطة في الصور منفرا وقد أجمع معنا خصومنا من المعتزلة على أن الله تعالى يجنب أولياءه وأنبياءه (ع) جميع هذا فبان بما ذكرنا أن منزلة هارون من موسى (ع) منزلة لا يجوز خروجه عنها ما دام حيا وأنه لو بقي بعد موسى لكان أحق بها من يوشع وأولى وفي ذلك دليل على أن أمير المؤمنين (ع) يستحقها من رسول الله ص في حياته وبعد وفاته لبقائه بعده وليس موت هارون في حياة موسى (ع) بمانع لأمير المؤمنين (ع) مما هو مستحقه ببقائه. ألا ترى أن رجلا لو قال لوكيل له أجر على عبدي الرومي في كل يوم جرابة وفي كل شهر صلة ثم قال بعد ذلك أن منزلة عبدي الحبشي عندي كمنزلة ذلك الرومي فأجره مجراه واجعل له من الجاري والصلة نظير ما جعلت له ثم مات الرومي فمعلوم أن موته لا يقطع جرابة الباقي ولا يحرمه صلته. هذا ما لا يدفعه أحد ولا ينكره. فإن قال الخصم فيلزمك على هذه الطريقة أن نقول إن طاعة أمير المؤمنين (ع) كانت مفترضة على الأمة في حياة رسول الله ص قيل له كذلك نقول ولكن بشرط غيبته وأما عند حضور النبي ص فإنه لا يجوز أن تكون الطاعة واجبة إلا له وهذا حكم الخليفة في المتعارف والعادة. الجواب الثاني عن هذا السؤال أن النبي ص قد أوضح مراده في كلامه لمن فهم وأبان عن قصده من قوله لمن علم وذلك أنه أتى بجملة أوجب منها لأمير المؤمنين (ع) ما أراده واستثنى

ج ٢ · ص ١٧٥

منها ما لم يرده وعلق ذلك بوقت نفى عنه فيه ما نفى فوجب أن يكون هذا له فيه ما أوجب. ولا يجوز أن يتضمن الكلام استثناء ويكون مقيدا بوقت إلا وهو وقت المنفي منه والموجب مثال ذلك قول القائل قام القوم إلا زيدا اليوم فلا يجوز أن يكون اليوم إلا وقتا للحالين ففيه قام القوم وفيه بعينه لم يقم زيد ولو لا أن الأمر كما ذكرناه لم يحسن الاستثناء وذكر الوقت وقد قال النبي ص بعد ما أوجبه لأمير المؤمنين (ع) من منازل هارون من موسى (ع) إلا أنه لا نبي بعدي فعلمنا أن جميع ما أثبته له مما استحقه هارون من موسى في حياته وهو مثبت له من بعده لأنه الوقت الذي قرنه بالاستثناء. ولو كان الأمر على ما ذكره الخصم من أنه أراد بذلك أيام حياته لقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي معي أو لا نبي في حياتي وفي نفيه لما لم يرده بعده دليل على أنه قد أثبت له ما أراده بعده والحمد لله. فإن قال الخصم ما تنكرون من أن يكون مراده ص بقوله إلا أنه لا نبي بعدي إنما هو بعد كوني نبيا وذلك يقتضي حال الحياة قلنا أنكرنا ذلك من قبل أن لفظة بعد إذا خرجت مخرج قول النبي ص أوجبت بالعرف والعادة حال الوفاة التي هي بعد الحياة دون أن يوجب حالا في الحياة ألا ترى إلى قوله ص لأمير المؤمنين

@HAD07 تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين

وقوله @HAD05 ستغدر بك الأمة من بعدي

وقوله @HAD04 ستفرق كلمتكم من بعدي

وقوله @HAD09 ألا لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

كل ذلك يفيد بعد وفاتي

ج ٢ · ص ١٧٦

وكذلك قول القائل فلان وصيي من بعدي والقائم مقامي من بعدي فإن المعنى فيه بعد موتي وهذا يبطل ما ظنه الخصم على أنه لو سلم له ما ادعاه وبلغ منه مناه لم يخرج عن الحق الذي قصدناه لأن نفي النبوة بعده ينتظم بعد كونه نبيا في حياته وبعد وفاته وإلى آخر الأبد. وما ثبت لأمير المؤمنين (ع) في متضمن اللفظ من المنازل التي لم تنتف بنفي النبوة يجب أن يثبت له في سائر أحوال النفي حتى يكون خليفته في حياته في كل حال غاب فيها عن أمته وخليفته من بعده ما دامت حياته ص وهذا واضح لمن تأمله. الجواب عن السؤال الخامس وأما الحجة على أن الخلافة الواجبة لأمير المؤمنين (ع) بنص رسول الله ص في هذا الخبر تجب له بعده بغير فصل دون أن يكون المراد بذلك وجوبها له بعد عثمان فهي واضحة من وجوه. أحدها أنا قد بينا استحقاقه للخلافة بعد رسول الله ص بهذا الخبر وأنه القائم بعده مقام هارون بعد موسى (ع) وأقمنا الدليل على أن هارون لو بقي لكان خليفة لموسى من بعده يليه بغير فصل. والوجه الثاني أن قول النبي ص في الخبر إلا أنه لا نبي بعدي قد أفاد أنه الخليفة بعده بما قدمنا بيانه وقد علمنا أن نفيه للنبوة بعده لا يتخصص بزمان دون زمان بل يعم جميع الأوقات والأحوال فيجب أن يكون الثابت لأمير المؤمنين (ع) في الخبر عاما بعده في جميع الأوقات غير مخصص بحال دون حال فهو الخليفة بعده على الفور وما اتصل ببقائه الزمان وقد تقدم هذا القول على البيان وإنما أعدناه لأنه جواب عن هذا السؤال. الوجه الثالث أن الناس في إمامة أمير المؤمنين (ع) طائفتان فإحداهما تقول إن الخلافة إنما وجبت له بعد عثمان باختيار الأمة له ولم

ج ٢ · ص ١٧٧

تجب له بهذا الخبر ولا بغيره من الأخبار وإن النص عليه المتضمن كونه خليفة بعد رسول الله ص لم يكن في حال من الأحوال والطائفة الأخرى تقول إن الإمامة لا تجب لأحد إلا بالنص دون الاختيار وإن هذا الخبر من جملة النصوص على أمير المؤمنين بالخلافة بعد رسول الله ص وإنه أول خلفائه ومتقدم أوصيائه وتدبيره يلي تدبيره وإمامته بعد وفاته بغير فصل بينه وبينه وليس في الأمة من يذهب إلى غير هذين القولين وفي ثبوت الخبر وضوح ما تضمنه من النص على أمير المؤمنين (ع) بالإمامة واستحقاقه لذلك بعد رسول الله ص دلالة على بطلان مقال من ذهب إلى الاختيار فلم يبق إذن إلا قول أصحاب النص الذين يعتقدون أنه الخليفة بعد رسول الله ص بغير فصل (1) وهذا مغن لمن كان له عقل والحمد لله