دليل النص بخبر الغدير على إمامة أمير المؤمنين ع
اعلم أنه مما يدل على أنه المنصوص بالإمامة عليه
ما نقله الخاص والعام @HAD092 من أن رسول الله ص لما رجع من حجة الوداع نزل بغدير خم ولم يكن منزلا أمر مناديه فنادى في الناس بالاجتماع فلما اجتمعوا خطبهم ثم قررهم على ما جعله الله تعالى له عليهم من فرض طاعته وتصرفهم بين أمره ونهيه ألست أولى بكم منكم بأنفسكم فلما أجابوه بالاعتراف وأعلنوا بالإقرار رفع بيد أمير المؤمنين (ع) وقال عاطفا على التقرير الذي تقدم به الكلام فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله (2)
فجعل لأمير المؤمنين (ع) من الولاء في أعناق الأمة مثل ما جعله الله له
عليهم مما أخذ به إقرارهم لأن لفظة مولى يفيد ما تقدم من التقرير من ذكر الأولى فوجب أن يريد بالكلام الثاني ما قررهم عليه في الأول وأن يكون المعنى فيهما واحدا حسبما يقتضيه استعمال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم وهذا يوجب أن يكون أمير المؤمنين (ع) أولى بهم من أنفسهم ولا يكون أولى بهم إلا وطاعته فرض عليهم وأمره ونهيه نافذ فيهم وهذه رتبة الإمام في الأنام قد وجبت بالنص لأمير المؤمنين ع. واعلم أيدك الله أنك تسأل في هذا الدليل عن أربعة مواضع أحدها أن يقال لك ما حجتك على صحة الخبر في نفسه فإنا نرى من يبطله وثانيها أن يقال لك ما الحجة على أن لفظة مولى يحتمل أولى وأنها أحد أقسامها وثالثها إذا ثبت أنها أحد محتملاتها فما الحجة على أن المراد بها في الخبر الأولى دون ما سوى ذلك من أقسامها ورابعها ما الحجة على أن الأولى هو الإمام ومن أين يستفاد ذلك في الكلام. الجواب عن السؤال الأول أما الحجة على صحة خبر الغدير فما يطالب بها إلا متعنت لظهوره وانتشاره وحصول العلم لكل من سمع الأخبار به ولا فرق بين من قال ما الحجة على صحة خبر الغدير وهذه حاله وبين من قال ما الحجة على أن النبي ص حج حجة الوداع لأن ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة وبعد فقد اختص هذا الخبر بما لم يشركه فيه سائر الأخبار فمن ذلك أن الشيعة نقلته وتواترت به. وقد نقله أصحاب السير نقل المتواترين به يحمله خلف عن سلف وضمنه
جميعهم الكتب بغير إسناد معين كما فعلوا في إيراد الوقائع الظاهرة والحوادث الكائنة التي لا يحتاج في العلم بها إلى سماع الأسانيد المتصلة. ألا ترى إلى وقعة بدر وحنين وحرب الجمل وصفين كيف لا يفتقر في العلم بصحة شيء من ذلك إلى سماع أسناد ولا اعتبار أسماء الرجال لظهوره المغني وانتشاره الكافي ونقل الناس له قرنا بعد قرن بغير إسناد حتى عمت المعرفة به واشترك الكل في ذكره وقد جرى خبر يوم الغدير هذا المجرى واختلط في الذكر والنقل بما وصفنا فلا حجة في صحته أوضح من هذا. ومن ذلك أنه قد ورد أيضا بالأسانيد المتصلة ورواه أصحاب الحديثين (1) من الخاصة والعامة من طرق في الروايات كثيرة فقد اجتمع فيه الحالان وحصل له البيان ومن ذلك أن كافة العلماء قد تلقوه بالقبول وتناولوه بالتسليم فمن شيعي يحتج به في صحة النص بالإمامة ومن ناصبي يتأوله ويجعله دليلا على فضيلة ومنزلة جليلة ولم نر للمخالفين قولا مجردا في إبطاله ولا وجدناهم قبل تأويله قد قدموا كلاما في دفعه وإنكاره. فيكون ذلك جاريا مجرى تأويل أخباره المشتبهة ورواياتها بعد الإبانة عن بطلانها وفسادها بل ابتدءوا بتأويله ابتداء من لا يجد حيلة في دفعه وتوفره على تخريج الوجوه له لتوفر من قد لزمه الإقرار به وقد كان إنكاره أروح لهم لو قدروا عليه وجحده أسهل عليهم لو وجدوا سبيلا إليه.
فأما ما يحكى عن أبي داود السجستاني (1) من إنكاره له وعن الجاحظ (2) من طعنه في كتاب العثمانية فيه فليس بقادح في الإجماع الحاصل على صحته لأن القول الشاذ لو أثر في الإجماع وكذلك الرأي المستحدث لو أبطل مقدم الاتفاق لم يصح الاحتجاج بالإجماع ولا يثبت التعويل على اتفاق على أن السجستاني قد تنصل من نفي الخبر فأما الجاحظ فطريقته المشتهرة في تصنيفاته المختلفة وأقواله المتضادة المتناقضة وتأليفاته القبيحة في اللعب والخلاعة وأنواع السخف والمجانة الذي لا يرتضيه لنفسه ذو عقل وديانة يمنع من الالتفات إلى ما يحكيه وتوجب التهمة له فيما ينفرد به ويأتيه. وأما الخوارج الذين هم أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين (ع) فليس يحكي عنهم صادق دفعا للخبر والظاهر من حالهم حملهم له على وجه من التفضيل ولم يزل القوم يقرون لأمير المؤمنين (ع) بالفضائل ويسلمون له المناقب وقد كانوا أنصاره وبعض أعوانه وإنما دخلت الشبهة عليهم بعد الحكمين فزعموا أنه خرج عن جميع ما كان يستحقه من الفضائل بالتحكيم وقد قال شاعرهم
كان علي قبل تحكيمه جلدة بين العين والحاجب
ولو لم يكن الخبر كالشمس وضوحا لم يحتج به أمير المؤمنين (ع) يوم الشورى حيث قال للقوم في ذلك المقام.
@HAD025 أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله ص بيده فقال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه غيري
@HAD03 فقالوا اللهم لا
فأقر القوم به ولم ينكروه واعترفوا بصحته ولم يجحدوه فإن قال قائل فما باله لم يذكر في حال احتجاجه به تقرير رسول الله ص للناس على أنه أولى بهم منهم بأنفسهم ولم أقتصر على ما ذكر وهو لا ينفع في الاستدلال عندكم ما لم يثبت التقرير المتقدم وما جوابكم لمن قال إن المقدمة لم تصح وليس لها أصل وقد سمعنا هذا الخبر ورد في بعض الروايات وهو عار منها فما قولكم فيها قيل له إن خلو مناشدة (1) أمير المؤمنين (ع) من ذكر المقدمة لا يدل على نفيها أو الشك في صحتها لأنه قررهم من بعض الخبر على ما يقتضي الإقرار بجميعه اختصارا في كلامه وغنى بمعرفتهم بالحال عن إيراده على كماله (2) وهذه عادة الناس فيما يقرون به. وقد قررهم في ذلك المقام بخبر الطائر (3)
فقال @HAD016 أفيكم رجل قال له رسول الله ص اللهم ابعث إلي بأحب خلقك يأكل معي غيري
ولم يذكر هذا الطائر وكذلك لما قررهم بقول النبي (ع) فيه حيث ندبه لفتح خيبر وذكر لهم بعض الكلام دون جميعه اتكالا منه على ظهوره بينهم واشتهاره فأما المتواترون بالخبر فلم يوردوه إلا على كماله ولا سطروه في كتبهم إلا بالتقرير الذي في أوله.
وكذلك رواه معظم أصحاب الحديث الذاكرين الأسانيد وإن كان منهم آحاد قد أغفلوا ذكر المقدمة فيحتمل أن يكون ذلك تعويلا منهم على العلم بالخبر فذكروا بعضه لأنه عندهم مشتهر فإن الأصحاب كثيرا ما يقولون فلان يروي عن رسول الله ص خبر كذا ويذكرون بعض لفظ الخبر اختصارا وفي الجملة فإن الآحاد المتفردين بنقل بعضه لا يعارض بهم المتواترين الناقلين لجمعيه على كماله الجواب عن السؤال الثاني وأما الحجة على أن لفظة مولى يحتمل أولى وأنها أحد أقسامها فليس يطالب بها أيضا منصف كان له أدنى الاطلاع في اللغة وبعض الاختلاط بأهلها لأن ذلك مستفيض بينهم غير مختلف فيه عندهم وجميعهم يطلقون القول فيمن كان أولى بشيء أنه مولاه. وأنا أوضح لك أقسام مولى في اللسان لتعلمها على بيان اعلم أن لفظة مولى في اللغة تحتمل عشرة أقسام أولها الأولى وهو الأصل الذي يرجع إليه جميع الأقسام قال الله تعالى 017 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير (1). يريد سبحانه هي أولى بكم على ما جاء في التفسير وذكره أهل اللغة وقد فسره على هذا الوجه أبو عبيدة معمر بن المثنى (2) في كتابه المعروف بالمجاز في القرآن ومنزلته في العلم بالعربية معروفة وقد استشهد على صحة تأويله ببيت لبيد.
قعدت كلا الفرخين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها
(1) يريد أولى بالمخافة ولم ينكر على أبي عبيدة أحد من أهل اللغة وثانيها مالك الرق قال الله سبحانه 014 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه يريد مالكه وهذا القسم يغني عن الإطالة فيه وثالثها المعتق ورابعها المعتق وذلك أيضا مشهور معلوم وخامسها ابن العم قال الشاعر
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنشروا بيننا ما كان مدفونا
وسادسها الناصر قال الله عز وجل 012 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم . وسابعها المتولي لضمان الجريرة ومن يحوز الميراث قال الله عز وجل 022 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا . وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالموالي هاهنا من كان أملك بالميراث وأولى بحيازته قال الأخطل (2)
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأود غولها فركامها
فأصبحت مولاها من الناس بعده وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا
(1) وثامنها الحليف وتاسعها الحار وهذان القسمان أيضا معروفان وعاشرها الإمام السيد المطاع وسيأتي في الجواب عن السؤال الرابع إن شاء الله تعالى. فقد اتضح لك بهذا البيان ما يحتمله لفظة مولى من الأقسام وأن أولى أحد محتملات معاني الكلام بل هي الأصل وإليها يرجع معنى كل قسم لأن مالك الرق لما كان أولى بتدبير عبده من كان لذلك مولاه والمعتق لما كان أولى بمعتقه في تحمله لجريرته وألصق به من غيره كان مولاه وابن العم لما كان أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في نسبه وأولى أيضا من الأجنبي بنصرة ابن عمه كان مولى والناصر لما اختص بالنصرة وصار بها أولى كان لذلك مولى. وإذا تأملت بقية الأقسام وجدتها جارية هذا المجرى وعائدة بمعناها إلي الأولى. وهذا يشهد بفساد قول من زعم أنه متى أريد بمولى أولى كان ذلك مجازا وكيف يكون مجازا وكل قسم من أقسام مولى عائد إلي معنى الأولى وقد قال الفراء (2) في كتابه معاني القرآن إن الولي والمولى في كلام العرب واحد.
فما وجدت فيها قريش لأمرها أعف وأولى من أبيك وأمجدا
وأورى زنادا ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى وأصلدا
الجواب عن السؤال الثالث فأما الحجة على أن المراد بلفظة مولى في خبر الغدير الأولى فهي أن من عادة أهل اللسان في خطابهم إذا أوردوا جملة مصرحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقدم به التصريح ولغيره فإنهم لا يريدون بالمحتمل إلا ما صرحوا به من الخطاب المتقدم. مثال ذلك أن رجلا لو أقبل على جماعة فقال ألستم تعرفون عبدي فلانا الحبشي ثم وصف لهم أحد عبيده وميزه عنهم بنعت يخصه صرح به فإذا قالوا بلى قال لهم عاطفا على ما تقدم فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله عز وجل فإنه لا يجوز أن يريد بذلك إلا العبد الذي سماه وصرح بوصفه دون ما سواه. ويجري هذا المجرى قوله فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله عز وجل ولو أراد غيره من عبيده لكان ملغزا غير مبين في كلامه. وإذا كان الأمر كما وصفنا وكان رسول الله ص لم يزل مجتهدا في البيان غير مقصر فيه من الإمكان وكان قد أتى في أول كلامه يوم الغدير بأمر صرح به وقرر أمته عليه وهو أنه أولى بهم من أنفسهم على المعنى الذي قال الله تعالى في كتابه 05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم عطف على ذلك بعد ما ظهر من اعترافهم بقوله فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وكانت مولاه يحتمل ما صرح به في مقدمة كلامه ويحتمل غيره لم يجز أن يريد إلا ما صرح به في كلامه الذي قدم وأخذ إقرار أمته به دون سائر أقسام مولى وكان هذا قائما مقام قوله فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وحاشا لله أن لا يكون الرسول ص أراد هذا بعينه.
ووجه آخر وهو أن قول النبي ص فمن كنت مولاه فعلي مولاه لا يخلو من حالين إما أن يكون أراد بمولى ما تقدم به التقرير من الأولى أو يكون أراد قسما غير ذلك من أحد محتملات مولى فإن أراد الأول فهو ما ذهبنا إليه واعتمدنا عليه. وإن أراد وجها غير ما قدمه من أحد محتملات مولى فقد خاطب الناس بخطاب يحتمل خلاف مراده ولم يكشف لهم فيه عن قصده ولا في العقل دليل عليه يغني عن التصريح بمعنى ما نحال إليه وهذا لا يجيزه على رسول الله ص إلا جاهل لا عقل له. الجواب عن السؤال الرابع وأما الحجة على أن لفظة أولى يفيد معنى الإمامة والرئاسة على الأمة فهو أنا نجد أهل اللغة لا يصفون بهذه اللفظة إلا من كان يملك تدبير ما وصف بأنه أولى به وتصريفه وينفذ فيه أمره ونهيه. ألا تراهم يقولون إن السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية والمولى أولى بعبده والزوج أولى بامرأته وولد الميت أولى بميراثه من جميع أقاربه وقصدهم بذلك ما ذكرناه دون غيره. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله سبحانه 05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه أولى بتدبيرهم والقيام بأمورهم من حيث وجبت طاعته عليهم وليس يشك أحد من العقلاء في أن من كان أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كل أحد منهم فهو إمامهم المفترض طاعته عليهم. ووجه أحسن ومما يوضح أن النبي ص أراد أن يوجب لأمير المؤمنين (ع) بذلك منزلة الرئاسة والإمامة والتقدم على الكافة فيما يقتضيه فرض الطاعة أنه قررهم بلفظ أولى على أمر يستحقه عليهم من معناها ويستوجبه من مقتضاها وقد ثبت أنه يستحق في كونه أولى بالخلق من أنفسهم أنه الرئيس عليهم
والنافذ الأمر فيهم والذي طاعته مفترضة على جميعهم فوجب أن يستحق أمير المؤمنين (ع) مثل ذلك بعينه لأنه جعل له مثل ما هو واجب له فكأنه قال من كنت أولى به من نفسه في كذا فعلي أولى به من نفسه فيه. ووجه آخر وهو أنا إذا اعتبرنا ما يحتمله لفظة مولى من الأقسام لم نر فيها ما يصح أن يكون من أراد النبي ص إلا ما اقتضاه الإمامة والرئاسة على الأنام. وذلك أن أمير المؤمنين (ع) لم يكن مالكا لرق كل من ملك رسول الله ص رقه ولا معتقا لكل من أعتقه فيصح أن يكون أحد هذين القسمين المراد ولا يصح أن يريد المعتق لاستحالة هذا فيهما على كل حال. ولا يجوز أن يريد ابن العم والناصر فيكون قد جمع الناس في ذلك المقام ويقول لهم من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه أو من كنت ناصره فعلي ناصره لعلمهم ضرورة لذلك قبل ذلك المقام. ومن ذا الذي لم يعلم أن المسلمين كلهم أنصار من نصره النبي ص فلا معنى لتخصيص أمير المؤمنين (ع) بذلك دون غيره. ولا يجوز أن يريد ضمان الجرائر واستحقاق الميراث للاتفاق على أن ذلك لم يكن واجبا في شيء من الأزمان. وكذلك لا يجوز أن يريد الحليف لأن عليا (ع) لم يكن حليفا لجميع حلفاء رسول الله ص ولا يصح أيضا أن يريد من كنت جاره فعلي جاره لأن ذلك لا فائدة فيه وليس هو أيضا صحيحا في كل حال. فإذا بطل أن يكون مراده ص شيئا من هذه الأقسام لم يبق إلا أن يكون قصده ما كان حاصلا له من تدبير الأنام وفرض الطاعة على الخاص والعام وهذه هي رتبة الإمام وفيما ذكرناه كفاية لذوي الأفهام