كنز الفوائد - الجزء1

شبهات للملاحدة

ج ٢ · ص ٧٠

شبهات للملاحدة

مسألة للملحدة قال الملحدون إذا كان الله جوادا رحيما ولم يخلق خلقه إلا لنفعهم وليس له حاجة إلى عذابهم فهلا خلقهم كلهم في الجنة وابتدأهم بالنعمة وخلدهم في دائم اللذة وأراحهم من الدنيا ومشاقها وصعوبة التكليف فيها جواب يقال لهم إن الجود والرحمة لا يكونان فيما يخرج عن الحكمة وربنا سبحانه لم يخلق خلقه إلا لنفعهم والمنفعة بنيل النعيم يكون على قسمين تفضل واستحقاق. ومنزلة الاستحقاق أعلى وأجل وأشرف من منزلة التفضل فلو ابتدأ الله تعالى خلقه في جنات النعيم لكان قد اقتصر بهم على منزلة التفضل التي هي أدون المنزلتين وفي ذلك أنه قد حرم الاستحقاق من علم من حاله أنه إن كلفه أطاع فاستحق الثواب وأقطعه الأصلح له واقتصر به على نعيم غيره أفضل منه وذلك لا يقع من عالم حكيم جواد غير بخيل فوجب في الحكمة خلقهم في الدنيا وعمومهم بالتكليف الذي فيه التعرض للأمر

ج ٢ · ص ٧١

الجليل ليستحق الطائعون ما سبق لهم في المعلوم وليس نفع المخالفة بعد التبيين والتعريف وإزاحة العلة في التكليف إلا عن جان على نفسه غير ناظر في عاقبة أمره. وجواب ثان ويقال لهم لو خلق الله تعالى خلقه في الجنة لم يخل أمرهم من حالين إما أن يبيحهم الجهل به وكفر نعمته فليس بحكيم من أباح ذلك. وإما أن يأمرهم بمعرفته وشكر نعمته والحكمة توجب ذلك فلا بد عند الأمر بالشيء من النهي عن ضده ثم لا بد من ترغيب فيما يأمر ووعد جميل على فعله وترهيب فيما نهى عنه ووعيد على فعله. وإذا وجب الأمر والنهي والترغيب والترهيب والوعد والوعيد فقد حصلت حالهم كحالهم في الدنيا ووجب أن يكون للوعيد إنجاز فينتقلوا إلى دار الجزاء فقد انتهى الأمر إلى ما فعله سبحانه به مما لا يقتضي الحكمة غيره. فإن قالوا أليس الطائعون لا بد من مصيرهم إلى الجنة فألا كانت حالهم في الابتداء كحالهم في الثواب والجزاء من حصول المعرفة والشكر. قلنا لهم بين الوقتين فرق وذلك أنهم إذا صاروا إلى الجنة بعد كونهم في الدنيا فقد تقدم لهم الأمر والنهي وذاقوا البؤس والآلام وعرفوا قدر النعمة وشاهدوا وقوع العقاب والثواب بأهلها فكان ذلك يقوم لهم في الترغيب في المعرفة والشكر والانزجار عن تركهما مقام الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولو ابتدأهم في الجنة لم يكونوا أمروا ولا نهوا ولا وعدوا ولا توعدوا ولا فعل بهم ما يقوم مقام ذلك فكان بمنزلة من أبيح له الجهل والكفر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا يجوز أن يخلق فيهم المعرفة به ابتداء لأن الغائب لا يعرف بالضرورة إلا أن يحضر.

ج ٢ · ص ٧٢

كما أن الحاضر لا يعلم بالاستدلال إلا أن يغيب ولو جاز أن يخلقهم فيعرفون الغائب لجاز أن يقدرهم على ذلك وهذا محال. ولا يجوز أيضا أن يخلق الشكر فيهم لأنه لو خلقه لهم لم يكونوا هم الشاكرين بل يكون هو الشاكر نفسه لأن الشاكر من فعل الشكر لا من فعل فيه كما أن الظالم من فعل الظلم لا من فعل فيه. مسألة أخرى للملاحدة قال الملحدون كيف يجوز من الحكيم الرحيم أن يخلق خلقا ثم يكلفهم وهو يعلم أنهم يعصون فيصيرون إلى العذاب الأليم ويبقون فيه مخلدين وهو لو لم يخلقهم لم يكن ذلك أو خلقهم ولم يكلفهم لم يقع الكفر منهم. الجواب قيل لو وجب أن يكون الخلق والتبليغ قبيحا ولا حكمة لأن ذلك لو لم يكن ما استحق أحد العذاب والخلود في النار لكان لا شيء أوضع ولا أضر من العقل لأن الإنسان متى لم يكن عاقلا لم يلحقه لوم في شيء يكون منه ولم يلزمه عقاب ولا أدب على زلل يصدر عنه ومتى كان عاقلا لحقه ذلك أجمع ومستحقه. والأمم كلها ملحدها وموحدها مجمعة على اعتقاد شرف العقل وفضيلته وعلو منزلته وسقوط ضده ونقصه. فإن قالوا إن العقل ليس يدعو إلى شيء مما يوجب اللوم ولا يحمل عليه ولا يدخل فيه بل هو ناه عن ذلك زاجر عنه ولو شاء المكلف لم يكفر بل أطاع فاستحق بطاعته الخلود في نعيم الجنان كما استحق غيره ممن أطاع. وبعد ففي التكليف تعريض لأجل منازل النعيم وهي منزلة الاستحقاق وفيه فعل ما تقتضيه الحكمة والصلاح.

ج ٢ · ص ٧٣

وشيء آخر وهو أن التعريض لنيل الثواب الدائم والأمر بمعرفة المنعم وشكره وترك الجور والظلم والسفه حسن من العقل كما أن التعريض للعطب والأمر بالجور والسفه قبيح فاسد في العقل. فلو كانت معصية المأمور ومصيره لسوء اختياره إلى استحقاق العذاب وعلم العالم بما يصير إليه من العطب والهلاك بقلب التعريض للخير والأمر بالحسن فيجعله قبيحا فاسدا لكان طاعة المأمور ومصيره بحسن اختياره إلى استحقاق المدح من العقلاء وعلم الأمر بما يصير إليه المأمور من السلامة واستحقاق المدح يقلب التعريض للعطب والأمر به فيجعله حسنا وهذا لا يقوله أحد. ولو كان الأمر بالخير والتمكين منه والدعاء إليه والتيسير له والإعذار والإنذار لا يكون تعريضا للخير إلا إذا علم أن المأمور يقبل فيسلم لكان الأمر بالفساد والشر والدعاء إليه والحث عليه لا يكون تعريضا للمكروه والعطب والضرر إلا إذا علم أن المأمور يقبل فيعطب. فلما كان هذا عند جمهور أهل العلم والعقل إساءة وإضرارا وتعريضا للمكروه سواء علم أن المأمور يقبل فيعطب أو يخالف فيسلم كان الأول تعريضا للخير وإحسانا إلى العبد سواء علم من حاله أنه يقبل فيسلم أو يخالف فيعطب. وهذا باب يجب أن يتأيد فيه المتأمل ويكرر فيه الاطلاع فإنه يعلم الحق فيه إن لم يكن معه هوى يضل عنه والحمد لله