مختصر التذكرة بأصول الفقه
استخرجته من كتاب شيخنا المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه و(قدس سره)
04 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ومستحقه وصلاته على خيرته المصطفين من خلقه سيدنا محمد رسوله الدال بآياته على صدقه وعلى أهل بيته الأئمة القائمين من بعده بحقه. سألت أدام الله عزك أن أثبت لك جملا من القول في أصول الفقه مختصرة لنكون لك تذكرة بالمعتقد في ذلك ميسرة وأنا أسير إلى محبوبك وأنتهي إلى مرادك ومطلوبك بعون الله وحسن توفيقه. اعلم أن أصول أحكام (1) الشريعة ثلاثة أشياء كتاب الله سبحانه وسنة نبيه ص وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده (صلوات الله عليهم وسلامه). والطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الأصول ثلاثة أحدها العقل وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار والثاني اللسان وهو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام وثالثها الأخبار وهي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة ع. والأخبار الموصلة إلى العلم بما ذكرناه ثلاثة أخبار خبر متواتر وخبر واحد معه قرينة تشهد بصدقه وخبر مرسل في الإسناد يعمل به أهل الحق على الاتفاق.
ومعاني القرآن على ضربين ظاهر وباطن. والظاهر هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات أهل اللسان كقوله سبحانه 011 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. والباطن هو ما خرج عن خاص العبارة وحقيقتها إلى وجوه الاتساع فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إلى الأدلة الزائدة على ظاهر الألفاظ كقوله سبحانه 05 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء حسب المعهود بين أهل الفقه وهي في الحقيقة لا يصح منها القيام والزكاة هي النمو عندهم بلا خلاف ولا يصح أيضا فيها الإتيان وليس المراد في الآية ظاهرها وإنما هو أمر مشروع فالصلاة المأمور بها فيها هي أفعال مخصوصة مشتملة على قيام وركوع وسجود وجلوس. والزكاة المأمور بها فيها هي إخراج مقدار من المال على وجه أيضا مخصوص وليس يفهم هذا من ظاهر القول فهو الباطن المقصود. وأنواع أصول معاني القرآن أربعة أحدها الأمر وما استعير له لفظه وثانيها النهي وما استعمل فيه لفظه وثالثها الخبر مع ما يستوعبه لفظه ورابعها التقرير وما وقع عليه لفظه. وللأمر صورة محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك افعل إذا ورد مرسلا على الإطلاق وإن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال والإباحة والخلق والمسخ والتهديد.
والأمر المطلق يقتضي الوجوب ولا يعلم الندب إلا بدليل وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت وكذلك إطلاقه يقتضي المبادرة بالفعل والتعجيل ولا يجب ذلك أكثر من مرة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل فإن تكرر الأمر وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد. فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد وإن اختلفا كان لهما حكمان والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين. وامتثال الأمر مجز لصاحبه ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه وإذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الإيجاب كقول الله تعالى 06 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض بعد قوله 010 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير كوروده في كفارة اليمين فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور وليست واجبة على الاجتماع ولا بالإطلاق وما لا يتم الفعل إلا به واجب كوجوب الفعل المأمور به وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب. والأمر بالمراد دليل على فعل الإرادة وليس الأمر بالشيء هو بنفسه نهي عن ضده ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره.
وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به. وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله يا أيها الذين آمنوا ويا أيها المؤمنون والمسلمون وشبهه فهو متوجه بظاهره إلى الرجال دون النساء ولا يدخل تحته بشيء من الإناث إلا بدليل سواه فأما تغليب المذكر على المؤنث فإنما يكون بعد جمعها بلفظهما على التصريح ثم يعبر عنهما من بعده بلفظ المذكر. ومتى لم يجر للمؤنث بما يخصه من اللفظ فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكر بأن فيه تغليبا إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث والذكور معا بدليل فأما الناس فكلمة تعم الذكور والإناث وأما القوم فكلمة تعم الذكور دون الإناث. وإذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة غير متعدية إلى غيره إلا بدليل كقوله تعالى 05 يا أيها المدثر قم فأنذر وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصه الدليل كقوله عز وجل 08 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . والأمر بالشيء لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب ويصح أيضا توجه إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به أو يحال بينه وبينه أو يخترم دونه كما (1) يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في
اعتقاده فعل ما أمر به واللطف له في استحقاقه الثواب على نيته وإمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره. فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال والأمر أمر بعينه ونفسه فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره وهي قولك لا تفعل إذا ورد مطلقا والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصه بحال أو زمان. فأما الخبر فهو ما أمكن فيه الصدق والكذب وله صيغة مبنية يتفصل بها مما يخالفه في معناه وقد يستعار صيغته فيما ليس بخبر كما يستعار غيرها من صيغ الحقائق فيما سواه على وجه الاتساع والمجاز قال الله عز وجل 05 ومن دخله كان آمنا هو من الآية 97 من آل عمران فهو لفظ بصيغة الخبر والمراد به الأمر بأن يؤمن من دخله. والعام في معنى الكلام ما أفاد لفظه اثنين فما زاد والخاص ما أفاد واحدا دون سواه لأن أصل الخصوص التوحيد وأصل العموم الاجتماع وقد يعبر عن كل منها بلفظ الآخر تشبها وتجوزا قال الله تعالى 08 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فعبر عن نفسه سبحانه وهو واحد بلفظ الجمع و# @HAD021 قال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلا قال لأمير المؤمنين (ع) قبل وقعة أحد إن أبا سفيان قد جمع لكم الجموع فقال أمير المؤمنين (ع) حسبنا الله ونعم الوكيل
فأما اللفظ المعبر به عن العام فهو كقوله عز وجل 04 والملك على أرجائها وإنما أراد به الملائكة وقوله 07 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يريد يا أيها الناس. وكل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو عام في الحقيقة خاص بالإضافة كقوله عز وجل 05 فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولم يفتح لهم أبواب الجنات ولا أبواب النار وقوله 07 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وإنما أراد بعض الجبال وكقول القائل جاءنا فلان بكل عجيبة والأمثال في ذلك كثيرة وهو كله عام في اللفظ خاص مقصور عن الاستيعاب. فأما العموم المستوعب للجنس فهو ما أفاد من القول نهاية ما دخل تحته وصح للعبارة عنه في اللسان قال الله عز وجل 017 والله بكل شيء عليم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأما الألفاظ المنسوبة إلى الاشتراك فهي على أنحاء. فمنها ما هو مبني لمعنى سائغ في أنواع مختلفات كاسم شيء على التنكير فهو وإن كان في اللغة موضوعا للموجود دون المعدوم فهو يعم الجواهر والأجسام والأعراض غير أن لكل ما شمله مما عددناه أسماء على التفصيل مبينات يخص كل اسم نوعه دون ما سواه ومنها رجل وإنسان وبهيمة ونحو
ذلك فإنه يقع على كل اسم من هذه الأسماء على أنواع في الصور والهيئات وهو موضوع في الأصل لمعنى يعم جميع ما في معناه. ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر وهو قولهم عين ووقوع هذه اللفظة على جارحة البصر وعلى الماء والذهب وجيد الأشياء وصاحب الخير وميل الميزان وغير ذلك فهذه اللفظة بمجردها غير مبنية لشيء مما عددناه وإنما هي بعض المسمى وتمامه وجود الإضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة. وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصا بدليل فهو على العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص ويقال إنه عام على المجاز لأنه منقول عما بني له من الاستيعاب إلى ما دونه من المخصوص وحقيقة المجاز هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان فلذلك قلنا إنه مجاز. وإذا ورد لفظان عامان كل منهما يرفع حكم صاحبه ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر فيقال إن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ وجب فيها الوقف ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا أن يحضر دليل. وذلك كقوله سبحانه 014 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وهذا عموم في جميع الأزواج المختلفات بعد الوفاة وقوله 013 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وهذا أيضا عام وحكمهما متنافيان فلو لا أن العلم قد أحاط بتقديم إحداهما فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما لكان الصواب هو الوقف دون الحكم بشيء منهما. وكذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة أحدهما خاص والآخر عام ولم
يعرف المتقدم من المتأخر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب التوقف فيهما
مثل ما روي عن النبي ص أنه قال @HAD04 لا نكاح إلا بولي والرواية عنه من قوله @HAD05 ليس للولي مع البنت أمر
وهذا يخص الأول وفي الإمكان أن يقضى عليه في الأول في كل واحد منهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر فيعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة على القاضي منهما وصرنا إلى ظاهر قوله عز وجل 06 فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله 04 وأنكحوا الأيامى منكم في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الإطلاق. الخاص والعام وإذا ورد لفظ في حكم وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص وهذا مثل الأول ومثاله قول الله عز وجل 015 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وهذا عام في ارتفاع اللوم على وطء الأزواج على كل حال والخصوص قوله سبحانه 016 ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن . فلو قضينا بعموم الآية ارتفع حكم آية المحيض بأسره وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الأولى العام من كل الوجوه فوجب القضاء بآية التخصيص منهما ليصح العمل على ما بيناه بهما.
وإذا سبق التخصيص اللفظ العام أو ورد مقارنا له فلا يجوز القول بأنه ناسخ لحكمه لأن العموم لم يثبت فيستقر له حكم وإنما خرج إلى الوجود مخصوصا فأوجبه في حكم الخصوص والنسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما في المستقبل. والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته وإنما يدل الدليل على أن التجوز لم يرد من معنى ما بني له الاسم وإنما أراد غيره وقصد إلى وضعه على ما بني له في الأصل. وليس يخص العموم إلا دليل العقل والقرآن والسنة الثابتة فأما القياس والرأي فإنهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما ولا يخصان عاما ولا يعمان خاصا ولا يدلان على حقيقة ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد لأنه لا يوجب علما ولا عملا وإنما يخصه من الأخبار ما قطع العذر لصحته عن النبي ص وعن أحد الأئمة ع. وليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل وإنما يصح ذلك في الكلام المبني والصور منه المخصوصة فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف العقول وذلك أنه إذا روي أن النبي ص أحرم لم يجب الحكم بذلك على أنه أحرم بكل نوع من أنواع الحج من إفراد وقران وتمتع وإنما يصح الإحرام بنوع منها واحد. وإذا ثبت عنه (ع) أنه قال لا ينكح المحرم وجب عموم حظر النكاح على جميع المحرمين مع اختلافهم فيما أحرموا به من إفراد وقران وتمتع أو عمرة منقولة وفحوى الخطاب هو ما فهم منه المعنى وإن لم يكن نصا صريحا فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك كقوله عز وجل 07 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما . فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنته نصا صريحا وما دل عليه بعرف أهل
اللسان من الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما أف وما تعاظم عن انتهارهما من القول وما أشبه ذلك من الفعل وإن لم يكن النص تضمن ذلك على التفصيل والتصريح. وكقولهم لأمر يخص لا تبخس فلانا من حقه حبة واحدة وما يدل ذلك عليه بحسب العرف بينهم والعادة من النهي عن جميع البخس الزائد على الحبة والأمثلة في ذلك كثيرة. فأما دليل الخطاب فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه
كقول النبي ص @HAD04 في سائمة الإبل زكاة
فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة ويجوز تأخير بيان المراد من القول إذا كان في ذلك لطف للعباد وليس ذلك من المحال. وقد أمر الله قوم موسى أن يذبحوا بقرة وكان مراده أن تكون على صفة مخصوصة ولم يقع البيان مع قوله 06 إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بل تأخر عن ذلك وانكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح وليس ينافي تأخير البيان القول بأن الأمر على الفور والبدار وذلك أن تأخير البيان عن الأمر الموقت أو قرينة من برهان هو غير الأمر المطلق العري من القرائن الذي ظن أنه يقتضي الفور والبدار ولا يجوز تأخير بيان العموم لأن العموم موجب بمجرده الاستيعاب فمتى أطلقه الحكيم ومراده التخصيص ولم يبين ذلك فقد أتى بألغاز وليس هذا كتأخير بيان المجمل من الكلام وبينها فرق. أسماء النكرة والأسماء النكرة موضوعة في أصل اللغة للجنس دون التعيين فإذا ورد
الأمر بفعل يتعلق بنكرة وجب إيقاعه على ما يستحق بمعناه سمة الجنس سوى ما زاد عليه فمن ذلك ما يفيد أقل ما يدخل تحت الجنس كقول القائل لغيره تصدق بدرهم فامتثال هذا الأمر أن يتصدق بدرهم كائنا ما كان من الدراهم وليس النهي بالنكرة كالأمر بها لأن الأمر هاهنا يقتضي التخصيص والنهي يقتضي العموم. ولو قال النبي ص لأحد أصحابه لا تدخرن درهما ولا دينارا لاقتضى ذلك أن لا يدخر منهما عينا ولو قال له تصدق بدرهم ودينار لأفاد ذلك أن يتصدق بهما ولا يلزمه أن يتجاوزهما. وليس القول بأن الأمر بالنكرة يقتضي أن يفعل أي واحد كان من الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم موسى (ع) لما أمروا بذبح بقرة بلفظ التنكير لأن حالهم يقتضي أن مع الأمر لهم بذبحها قد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف والسؤال في سؤالهم ذلك على ذلك ولو تعرى الأمر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الامتثال في أي واحد من الجنسين. ومن هذا الباب أن يرد الأمر بلفظ التثنية والتنكير كقوله أعط فلانا درهمين فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول ومنه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكر كقوله تصدق بدراهم فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم وهو ثلاث ما لم يقع التبيين. في العموم وصيغه واعلم أن العموم على ثلاثة أضرب فضرب هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد وذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد فهو عموم من حيث الجمع.
والضرب الثاني ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر كقولك دراهم ودنانير فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة والضرب الثالث ما حصل فيه علامة الاستيعاب من التعريف بالألف واللام وبمن الموضوعة للشرط والجزاء فمتى قال لعبده عظم العلماء فقد وجب عليه تعظيم جميعهم وإذا قال من دخل داري أكرمته وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره. والأسماء الظاهرة ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها والكنية ما لم يصح الابتداء بها وحكم الكناية العموم والخصوص حكم ما تقدمها والعطف والاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلى جميعها إلا أن يكون هناك دليل يقصرها على شيء منها. وما ورد عن الله سبحانه وعن رسول الله ص وعن الأئمة الراشدين (ع) من بعده على سبب أو كان جوابا عن سؤال فإنه يكون محكوما له بصورة لفظه دون القصر له على السبب المخرج له عن حكم ظاهره (1) وليس وروده على الأسباب بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقل أو عرف ولا لسان وإنما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك من التضاد. في الحقيقة والمجاز والحقائق والمجازات إنما هي في الألفاظ والعبارات دون المعاني المطلوبات والحقيقة من الكلام ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان
والمجاز منه ما عبر به من غير معناه في الأصل تشبيها واستعارة لغرض من الأغراض وعلى وجه الإيجاز والاختصار ووصف الكلام بالظاهر وتعلق الحكم به إنما يقصد به إلى الحقيقة منه والحكم بالاستعارة فيه إنما يراد به المجاز وكذلك القول في التأويل والباطن إنما يقصد به إلى العبارة عن مجاز القول واستعارته حسبما ذكرناه. والحكم على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين ولا يسلك فيه طريق الظنون والعلم بذلك من وجهين أحدهما الإجماع من أهل اللسان والآخر الدليل المثمر للبيان فأما إطلاق بعض أهل اللغة أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال والفعال فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام. فمتى التبس اللفظ فلم يقم دليل على حقيقة فيه أو مجاز وجب الوقف لعدم البرهان وليس بمصيب من ادعى أن جميع القرآن على المجاز وظاهر اللغة يكذبه ودلائل العقول والعادات تشهد بأن جمهوره على حقيقة كلام أهل اللسان ولا بمصيب أيضا من زعم أنه لا يدخله المجاز وقد خصمه في ذلك قوله سبحانه 06 فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض وغيره من الآيات والواجب أن يقال إن منه حقيقة ومنه مجاز. الحظر والإباحة فأما القول في الحظر والإباحة فهو أن العقول لا مجال لها في العلم بإباحة ما
يجوز ورود السمع فيها بإباحته ولا بحظر ما يجوز وروده فيها بحظره ولكن العقل لم ينفك قط من السمع بإباحته وحظره ولو [ألزم] (1) الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع لكان قد اضطرهم إلى موافقة ما يقبح في عقولهم من استباحة ما لا سبيل لهم إلى العلم بإباحته من حظره وإلجائهم إلى الحيرة التي لا تليق بحكمته. القياس والرأي وليس عندنا للقياس والرأي مجال في استخراج الأحكام الشرعية ولا يعرف من جهتها شيء من الصواب ومن اعتمدهما في المشروعات فهو على الضلال. النسخ والعقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب غير أن السمع ورد بأن الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه بقوله 011 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة وأجزنا ما سوى ذلك الخبر والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب.
وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين ولا يلزم به عمل على حال والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين أحدهما التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما يقوم مقامه في الاتفاق والثاني خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام المتواتر في البرهان على صحة مخبره وارتفاع الباطل منه والفساد. والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حد قد منعت العادة من اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق الاثنان أن يتواردا بالإرجاف وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات. وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم ومخارج كلامهم وما يبدو في ظاهر وجوههم ويبين من تصورهم أنهم لم يتواطئوا ليتعذر التعارف بينهم والتشاور فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم ورافعا للإشكال في خبرهم وإن لم يكونوا في الكثرة على ما قدمناه. فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره وربما كان الدليل حجة من عقل وربما كان شاهدا من عرف وربما كان إجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحة خبره فإنه كما قدمناه ليس بحجة ولا موجب علما ولا عملا على كل وجه. الإجماع وليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا ولكن من حيث كان
فيها الإمام المعصوم فإذا ثبت أنها كلها على قول فلا شبهة في أن ذلك القول قول المعصوم إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطلا فلا تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه. الاستصحاب والحكم باستصحاب الحال واجب لأن حكم الحال ثبت باليقين وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل. اختلاف الأخبار والأخبار إذا اختلفت في الألفاظ فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام إذا أريد الجمع بينهما على الوفاق وإنما يصح حمل بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز فلا بد من صحة أحد البعضين وفساد الآخر أو فساد الجميع. اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل على النسخ الذي لا يكون إلا في أخبار النبي ص دون أخبار الأئمة (ع) فإنهم ليس لهم تبديل شيء من العبارات ولا نسخ. وقد أثبت لك أيدك الله جمل ما سألت في إثباته وأوردته مجردا من حججه ودلالته ليكون تذكره لك بالمعتقد كما ذكرت ولم أتعد فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد (رحمه الله) حسبما طلبت والحمد لله على أهل الجود والإفضال وصلاته على سيدنا محمد رسوله المنقذ بهدايته من الضلال وعلى آله الطاهرين أولي الرفعة والجلال.