كنز الفوائد - الجزء1

الأدلة على أن الصانع واحد

ج ٢ · ص ٥

الأدلة على أن الصانع واحد

وبعد فمن الأدلة على أن صانع العالم واحد- أما الذي يعتمده أكثر المتكلمين فدليل التمانع وهو أنه لو كان لصانع العالم ثان لوجب أن يكون قديما وإذا كان كذلك ماثله وإذا ماثله صح أن يريد أحدهما ضد ما يريده الآخر فيقع التمانع كإرادة أن يحرك جسما في وقت وأراد الآخر أن يسكنه فيه. وإذا صح ذلك لم يخل الأمر من ثلاث خصال إما أن يصح وقوع مراديهما من غير تضاد ولا تمانع بينهما فيكون الجسم في وقت واحد ساكنا ومتحركا وهذا محال وإما أن لا يصح وقوعهما ولا شيء منهما فهذا هو التمانع المبطل لوقوع مراديهما وهو دليل على ضعفهما وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر فهو دليل على أن من لم يقع مراده

ج ٢ · ص ٦

ممنوع ضعيف خارج من أن يكون قديما لأن من صفات القديم أن يكون قادرا لنفسه لا يتعذر (1) عليه فعل اراده. فإن قيل لم قلتم إنه إن كان معه ثان يصح أن يريد ضد مراده قلنا لأن من حق القادر أن يصح منه الشيء وضده لا سيما إذا كان قادرا لنفسه فإذا كانا قادرين لأنفسهما صح ما ذكر بينهما. فإن قيل إن التمانع لا يقع منهما لأنهما عالمان فكل واحد منهما يعلم أن مراد صاحبه حكمة فلا يريد ضده قلنا إن الكلام مبني على صحة ذلك دون كونه فإن لم يكن واحد منهما يريد أن يمنع صاحبه فكونه قادرا يعطي أنه ممكن منه وإن لم يفعل وتصح إرادته ولا تستحيل منه ويحصل من ذلك تقدير التمانع بينهما وجوازه. فإن قيل لم ذكرتم أنهما إذا لم يقع مرادهما جميعا إن ذلك لضعفهما قلنا لتساوي مقدورهما وعند تساويه لا يكون فعل أحدهما أحق بالوجود من فعل الآخر وفي ذلك إبطال أفعالهما وهو معنى قول الله عز وجل 07 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فإن قيل فلم قلتم إن وجود مراد أحدهما دليل على ضعف الآخر قلنا لما في ذلك من رجحانه في قدرته على صاحبه فلو لا أنه أقدر منه لما وقع مراده دونه وهذا يوضح عن ضعف من لم يقع مراده. دليل آخر وقد احتج أصحابنا بدليل التمانع على وجه آخر فقالوا إنهما لو كانا اثنين كان لا يخلو أحدهما من أن يكون يقدر على أن يكتم صاحبه شيئا أو لا يقدر على ذلك.

ج ٢ · ص ٧

فإن كان يقدر فصاحبه يجوز عليه الجهل ومن جاز عليه الجهل فليس بإله قديم وإن كان لا يقدر فهو نفسه عاجز والعاجز ليس بإله قديم (1). دليل آخر ومما يدل على أن صانع العالم واحد أنه لو كان معه ثان كان لا يخلو أمرهما في فعلهما للعالم من أحد وجهين. إما أن أمرهما في فعلهما للعالم من أحد وجهين أما أن كل واحد منهما فعل جميعه حتى يكون الذي فعله أحدهما هو الذي فعله صاحبه أو يكون كل واحد منهما انفرد ببعض منه. وفي الوجه الأول إيجاب فعل واحد من فاعلين وهذا يبطل في فصل (2) وفي الوجه الثاني إيجاب تميز فعل كل واحد منهما عن فعل الآخر لأن القادر الحكيم إذا فعل فعلا حسنا لم يجز إلا ليجعله دالا عليه وموسوما به ومميزا عن فعل غيره لا سيما إذا كان داعيا إلى شكر نعمته وموجبا لمعرفته ولا طريق لأحد إلى معرفته إلا بفعله. فلما لم يكن فعل ما شاهدناه من السماء والأرض وغيرهما مما يدل على أن بعضه لواحد وبعضه لآخر وإنما يدل على أن له فاعلا فقط علمنا أن الفاعل له واحد وهو الله تعالى ذكره. فإن قيل فإنا نجد العالم على قسمين جواهر وأعراض وكل واحد من الجنسين مميز عن الآخر فألا دل هذا على الصانعين قلنا لو كان صانع الجواهر غير صانع الأعراض لكانا محتاجين بل

ج ٢ · ص ٨

عاجزين لأن أحدهما لا يقدر أن يفعله بانفراده وهو يفتقر إلى صاحبه لاستحالة وجود الجوهر بغير عرض والعرض بغير جوهر إلا ما انفرد به قوم من إرادة القديم وفناء العالم. دليل آخر وهو أن العالم لو كان صانعه اثنين لكانا غيرين وحقيقة الغيرين هما اللذان يجوز وجود أحدهما وعدم الآخر إما من الزمان أو المكان أو على وجه من الوجوه أو كان يجوز ذلك (1). ولسنا نجد أحدا من ذوي العقول الصحيحة السليمة التي لم تعترضها الشبهة الحادثة تعرف غيرين إلا وهو يعرف أنها هكذا ولا يعلم شيئين هكذا إلا وهو يعلم أنهما غيران. وهذا يمنع من أن يكون صانع العالم اثنين لما في ذلك من جواز عدم أحدهما ومن جاز عدمه فليس بقديم وفي بطلان قدم أحدهما دليل على أنه داخل في جملة المحدثين وأن صانع العالم هو الواحد القديم ومن خالفنا في حد الغيرين فليوجد [لنا] (2) شيئين متفقين على وجودهما ليس هذا حكمهما. دليل آخر وقد اعتمد البلخي (3) دليلا مفردا على أن صانع العالم واحد لم يحتج أن يذكر فيه تقدير وجود الاثنين فقال

ج ٢ · ص ٩

الذي يدل على ذلك أنا وجدنا العالم محدثا ولا بد له من محدث ووجدنا من تجاوز هذا القول بأن المحدث له واحد فزعم أنه اثنان (1) لا نجد فرقا بينه وبين من زعم أنه ثلاثة وكذلك لا نجد فرقا بينه وبين من زعم أنه أربعة وكل عدة تجاوزت الواحد لا يقدر القائل بها على فرق بينه وبين من زاد فيها ولا نجد حجة توجب قوله دون قول خصمه فيها. فلما فسد قول كل من ادعى الزيادة على الواحد وليس مع أحدهم رجحان بحجته وتكافأت أقوالهم في دعوى الزيادة دل على أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك ولأن الدليل ثبت على وجود الصانع ولم يثبت على ما يزيد على واحد (2) ثم عارض نفسه فقال إذا قال قائل إنكم قد تجدون دارا مبنية يدل بناؤها على أن لها بانيا ثم لا يجدون فرقا بين من زاد على واحد فقال إن بانيها اثنان وبين من قال ثلاثة وكذلك كل عدة حتى لا يتميز بعض الأقوال على بعض حجة أفتقطعون على أن صانع الدار واحد وانفصل عن هذه المعارضة بأن قال إن المثبت للدار صانعا واحدا أو صانعين فقد نجد فرقا بينه وبين من زاد عليه ودليلا على قوله دون قول من خالفه وذلك أن صناع الدار يجوز أن يشاهدهم من شاهدها ويجوز أن يرد الخبر إليه بعددهم ممن شاهدهم يبنونها وليس كذلك صانع العالم وهذا فرق واضح بين الموضعين ولوضوحه يعلم بطلان مذهب الثنوية على اختلافهم والنصارى في التثليث ومن جرى مجراهم والحمد لله