# يطلق القتل على من تحققت فيه الحياة المستقرة، فجنى عليه جان فأزهق روحه، وأما الجنين فإنه لا تتحقق حياته، وقد لا يكون نفخت فيه الروح.
والغرة واجبة وتدخلها القسامة، وإن لم يكن الحاصل قتلا.
*
AUTO ضابط: ليس لنا موضع تثبت فيه القسامة في غير القتل إلا في هذا الموضع.
ولا يشترط موالاتها على النص ولو تخللها جنون أو إغماء بنى إذا أفاق، ولو مات لم يبن وارثه على المنصوص.
وإذا كان للقتيل ورثة وزعت الأيمان بحسب الإرث المحتمل، فإذا كان الورثة ابنا وولدا خنثى، حلف الابن ثلثي الخمسين، وأخذ النصف، ويحلف الخنثى نصف الخمسين، ويأخذ الثلث. ويوقف الباقي، والضابط لذلك أن يؤخذ بالاحتياط في الطرفين؛ الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل، ثم توزع الأيمان بحسب الإرث، هل هو بحسب الأسماء أم بحسب السهام يظهر أثره في العول، فإذا كانت المسألة عائلة من ستة إلى عشرة مثلا كزوج وأم وأختين لأب، وأختين لأم، فهل يحلفون على أسماء فرائضهم، فيحلف الزوج نصف الخمسين، والأم سدسها بجبر المنكسر، والأختان للأب ثلثيها، والأختان للأم ثلثها بجبر المنكسر، أو يحلف كل واحد منهم على نسبة سهامه، فيحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين، والأم عشر الخمسين، والأختان للأب خمسيها، والأختان للأم خمسها؟ فيه وجهان، ذكرهما الماوردي وصحح الثاني.
وقيل: يحلف كل خمسين، ولو بكل أحد مما يحلف الآخر خمسين؛ لأن حقه لا يثبت بأقل من ذلك، ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته من
# الدية، وإلا صبر إلى حضور الغائب.
والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث خمسون وكذا يمين مع شاهد بلا لوث في الأظهر، وتجب بالقسامة الكاملة ولو بالاحتمال في قتل خطأ أو شبه عمد دية على العاقلة، وفي عمد على المقسم عليه، وفي القديم: بالكاملة ممن تحقق مدخله قصاص، حيث تجب لو ثبت بغيرها، ويقتل من الجماعة واحد، ولو ادعى عمد الموت على حاضر شريك لاثنين غائبين أقسم عليه خمسين وأخذ منه ثلث الدية، فإن حضر آخر ادعى عليه وأقسم عليه خمسين يمينا على النص، وعلى مقابله خمسا وعشرين، فإذا حضر الثالث ادعى عليه وأقسم خمسين، وعلى مقابله سبع عشرة.
وإن كان ادعى على الحاضر والغائبين وهما بمسافة سمع الدعوى عليهما أقسم على الجميع خمسين، ولا يعيد شيئا لمن حضر، ومن استحق بدل الدم من مسلم أو كافر عدلا كان أو فاسقا، محجورا عليه أو غيره أقسم.
ويقسم السيد إذا قتل عبده على المذهب.
ويقسم المكاتب لقتل عبده ولا يقسم سيده؛ لأن المكاتب استحق بدل العبد ليستعين بالقيمة على أداء النجوم (¬1)، ومن ارتد بعد استحقاقه بدل الدم مالا بطل تأخير أقسامه.
والأولى أن لا يعرض الحاكم عليه القسامة إلا بعد عوده إلى الإسلام؛ لأنه لا يتورع في الردة عن الأيمان الكاذبة، فإن أقسم في الردة صح على المذهب ومن لا وارث له لا قسامة فيه.
وإن كان هناك لوث إذ تحليف بيت المال لا يمكن، لكن ينصب الحاكم من يدعي عليه ويحلفه، فإن نكل ففي القضاء عليه بالنكول خلاف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
* * *
AUTO فرع
: إنما يثبت موجب القصاص بإقرار، أو عدلين، أو علم الحاكم بمشاهدته ما يوجب القصاص والملك بذلك، أو برجل وامرأتين، أو يمين.
وتتعدد الأيمان في الجراح كما تتعدد في القتل على المنصوص، ولو عفا عن القصاص عفوا يوجب المال، وقال: اقبلوا مني رجلا وامرأتين لم يقبل على النص.
ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح من جناية واحدة لم يجب أرشها على المذهب.
ويجب أن تكون الشهادة بالقتل مفسرة مصرحة بالمقصود، فلو قال الشاهد: ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت القتل حتى يقول: فمات منه، أو: فقتله أو ضربه بالسيف فأنهر دمه ومات مكانه. كما نص عليه في "مختصر المزني"، فجعل: "ومات" مكانه كقوله "مات من جراحته".
ولو قال: ضرب رأسه فأدماه أو قال: سال دمه، تثبت دامية.
ويشترط في الموضحة: ضربه فأوضح عظم رأسه.
ولو قال: ضربه فأوضح عظم رأسه، ولو قال: ضربه فأوضح رأسه، كان ذلك كافيا على المنصوص في "الأم" و"مختصر المزني" وهو الذي جرى عليه الجمهور خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله من عدم الاكتفاء به.
ويجب بيان محلها وقدرها على ما نص عليه في "الأم" ليمكن قصاص،
# فإن عجزوا عن التعيين فلا سبيل إلى القصاص، ولكنه لا يسقط بمجرد ذلك.
ويجب أرش الموضحة عند العجز عن التعيين.
ويثبت السحر بإقرار الساحر لا ببينة، ثم إن قال: قتلته بسحري وسحري يقتل غالبا، فقد أقر بقتل العمد.
وإن قال: وسحري يقتل نادرا، فهو إقرار بشبه عمد.
وإن قال: أخطأت من اسم إلى غيره، فهو إقرار بالخطأ، ثم دية شبه العمد ودية الخطأ المخففة كلاهما في مال الساحر، ولا تطالب العاقلة بشيء إلا أن يصدقوه. ولو قال أمرضته بسحري ولم يمت به، بل بسحر آخر، ولم يتعرض للاندمال، فالنص أنه يقسم الولي خمسين يمينا ويأخذ الدية.
وإن تعرض للاندمال دخلت البينة في أنه لم يزل ضمنا إلى أن مات، ويحلف الولي أنه مات من سحر الساحر.
ولو ادعى جرحا وشهد له وارثه غير الأصول والفروع، فإن شهد بعد الاندمال قبلت شهادته.
وإن شهد قبله لم تقبل، ولو أدى أثنان محجومان عن الوراثة لجرح قبل الاندمال ثم صارا وارثين قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما فلا تقضى.
وإن كان بعده لم ينقض القضاء.
وإن شهد بمال في مرض موته قبل في الأصح، ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتيل يحملونه، ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله حكم بشهادة الأولين الصادرة بعد الدعوى الصحيحة. وإن لم يصدقهما الولي خلافا لما في "المنهاج"، لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلب الشهادة بذلك من الشاهدين كاف في جواز الحكم.
وإن صدق الولي الآخرين أو صدق الجميع أو كذب الجميع بطلت الشهادتان، ولو أقر بعض الورثة بعفو بعضهم عن القصاص سقط كله لعدم تبعيضه.
وإذا اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هبة فلوث على النص خلافا لما في "المنهاج".
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم