التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

AUTO كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٧٧

AUTO كتاب الطهارة

هي لغة: الخلوص من الأدناس.

وشرعا: ارتفاع الحدث والنجس (¬1) بالماء، أو به مع ما شرط معه، أو جعل عوضه مبيحا، أو تكملة للرافع، أو مشابها له صورة وطلبا (¬2).

والمشروط مع الماء: التراب في غسلات الكلب.

ج ١ · ص ٧٨

والذي جعل عوضه مبيحا: التراب في التيمم.

والتكملة للرافع: سننه (¬1) من التثليث ونحوه.

والمشابه له: وضوء دائم الحدث، وغسل الميت، والطهارات المسنونة.

* * *

ج ١ · ص ٧٩

AUTO باب المياه

قال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا (48)﴾، وقال تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به (¬1)﴾.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل (¬2) ميتته"، حديث حسن أو صحيح (¬3) (¬4).

ج ١ · ص ٨٠

والمحصل للطهارة من المائع الماء الطهور، وهو الذي لم ينجس ولم يتغير بما يسلبه الطهورية من زعفران ونحوه، تغيرا فاحشا -حسا (¬1) أو تقديرا- ولم يستعمل، وهو قليل في (¬2) حدث ولا نجس ولا غسل ميت.

فإن استعمل ثم بلغ قلتين عاد طهورا، وإذا وقع في الماء القليل نجاسة غير معفو عنها تنجس.

ج ١ · ص ٨١

والكثير لا ينجس إلا بالتغير لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا"، حديث حسن أو صحيح (¬1) (¬2).

ج ١ · ص ٨٢

فإذا تغير الكثير حسا بالنجاسة، أو تقديرا: صار نجسا.

والتغير المؤثر بالطاهر أو النجس تغير طعم أو لون أو ريح.

* * *

* ضابط:

ليس من الماء طاهر لا يستعمل إلا: المستعمل، والمتغير حسا أو تقديرا بما يسلبه الطهورية.

وليس لنا ماء طهور في إناء نجس إلا في صورتين:

إحداهما: جلد ميتة وضع فيه قلتان فأكثر.

ج ١ · ص ٨٣

والثانية (¬1): ولغ كلب في إناء، فصب فيه بعد ذلك ماء حتى صار قلتين فأكثر.

ويعفى عن ميتة لا دم لها يسيل؛ ما لم تطرح ولم تغير الماء، وعن نجاسة لا يدركها الطرف، وعن طير يقع في الماء بمنقره نجاسة.

* * *

* والمياه أقسام:

طهور (¬2)، وطاهر، ونجس (¬3) -وقد سبقت (¬4) - وحرام، ومكروه، ومشكوك فيه:

* فالحرام: المسبل للشرب ونحوه.

* والمكروه: شديد السخونة والبرودة.

ولا تستعمل مياه آبار الحجر ومنازل ثمود -غير بئر الناقة-.

والمختار لا يكره المشمس، والمشكوك فيه المشتبه، فيتحرى في مواضعه في الأواني والثياب.

ولا يحل لرجل ولا امرأة (¬5) استعمال آنية (¬6) الذهب والفضة في حال

ج ١ · ص ٨٤

# الاختيار لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من يشرب (¬1) في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر (¬2) في بطنه نار جهنم" (¬3)، حديث صحيح (¬4).

وكذلك لا يحل اتخاذه، ولا الضبة الكبيرة مع الزينة، ومنهم من حرم ضبة الذهب مطلقا.

* * *

* والطهارات أربع:

1 - الوضوء.

2 - والاغتسال.

3 - والتيمم.

4 - وإزالة النجاسة.

* * *

ج ١ · ص ٨٥

AUTO باب الوضوء

وهو راجع إلى مادة الوضاءة، وهي النظافة والنضارة (¬1). قال الله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬2) الآية.

* وهو على نوعين (¬3):

1 - فرض: وهو ما كان عن حدث، و (¬4) المراد به ما لا بد منه ليشمل وضوء الصبي عن الحدث، ووضوء البالغ عن الحدث للنفل.

2 - و (¬5) نوع سنة، وعده المحاملي ثمانية (¬6):

ج ١ · ص ٨٦

1 - تجديد الوضوء، وإنما يشرع -على الأصح- بعد فعل صلاة (¬1) (¬2).

2 - والوضوء في الغسل الواجب.

3 - ووضوء الجنب عند الأكل.

4 - وعند النوم.

5 - وعند الجماع.

6 - والوضوء عند الغضب.

7 - والوضوء عن (¬3) الغيبة.

8 - وعن مس الميت (¬4).

ويشار بذلك إلى كل ما أوجب فيه بعض العلماء الوضوء.

* * *

* ويزاد عليه:

9 - الوضوء عند قراءة القرآن.

10 - والجلوس في المسجد.

11 - والأذان والإقامة.

12 - والتدريس.

ج ١ · ص ٨٧

13 - وزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

14 - والمشي (¬1) بين الصفا والمروة.

15 - والوقوف بعرفات.

16 - وقراءة الحديث.

17 - ودراسة العلم الشرعي.

18 - والوضوء عند النوم لغير الجنب (¬2).

* * *

* ثم الوصوء يشتمل علي ستة أشياء: فرض، ونفل، وسنة، وأدب، ومكروه، وشرط.

* أما الفرض فستة (¬3):

1 - النية.

2 - وغسل جميع الوجه.

3 - وغسل اليدين مع المرفقين.

4 - ومسح القليل من بشرة الرأس، أو من شعر لا يكون كالذؤابة

ج ١ · ص ٨٨

# ونحوها.

5 - وغسل الرجلين مع الكعبين.

6 - والترتيب.

* ولا يسقط الترتيب إلا في صورتين:

* إحداهما: إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث، ولم يمكث؛ يصح على وجه رجح.

* والثانية (¬1): غسل جنب جميع بدنه إلا رجليه، أو عضوا (¬2) من أعضاء وضوئه، ثم أحدث، فإنه لا يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل، فيغسله عن الجنابة مقدما، ومؤخرا ومتوسطا، ويقال: وضوء خال عن غسل الرجلين مع كشفهما ومع عدم العذر، وهذه صورته.

* والنفل واحد (¬3): وهو التوضؤ بعد الأولى مرتين مرتين؛ هكذا قاله المحاملي، ثم عد التثليث من السنن، وهكذا فعل الأصحاب، مع أن النفل والسنة هنا بمعنى واحد.

* * *

ج ١ · ص ٨٩

* والسنن ثمانية عشر (¬1) (¬2):

1 - السواك.

2 - والتسمية.

3 - وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.

4 - والمضمضة.

5 - والاستنشاق.

6 - والمبالغة فيهما لغير الصائم، فلو (¬3) فعلهما بغرفة تمضمض منها ثلاثا، تم استنشق منها ثلاثا، فقد حصل أصل السنة، وصح ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصح عنه أنه تمضمض واستنشق بثلاث غرفات (¬4).

7 - ومسح جميع الرأس.

8 - ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد.

9 - وإدخال سبابتيه في صماخي (¬5) أذنيه، بماء جديد.

ج ١ · ص ٩٠

10 - وتخليل اللحية الكثة (¬1) للرجل.

11 - وتخليل الأصابع.

12 - والموالاة، وقد تجب لعارض من سلس واستحاضة وضيق وقت، وفي ضيق الوقت يقتصر على الغسلة الواحدة.

13 - والتثليث.

14 - والتيامن لا في الكفين والخدين والأذنين إلا عند تعذر المعية.

15 - وإطالة الغرة.

16 - والتحجيل.

17 - وبمد.

18 - والذكر المأثور.

* وأما الأدب فعشرة (¬2):

1 - استقبال القبلة.

2 - والجلوس في موضع لا يرجع عليه رشاش الماء.

3 - ووضع الإناء عن يمينه، إن كان واسع الفم، وعن يساره إن كان ضيق الفم.

4 - وأن لا يستعين بغيره (¬3).

ج ١ · ص ٩١

5 - وإن (¬1) استعان جعله عن يساره (¬2).

6 - وأن يبدأ في غسل الوجه بأعلاه.

7 - وفي غسل اليدين بالأكف.

8 - وفي مسح الرأس بمقدمه.

9 - وفي غسل الرجلين بالأصابع.

10 - وزاد بعضهم: ترك التكلم.

* وأما المكروه فثلاثة (¬3):

1 - الإسراف في الماء -ولو على شط (¬4) البحر- ورجح آخرون تحريمه.

2 - والزيادة على الثلاث.

3 - وأن يغسل الرأس مكان المسح؛ هكذا ذكره المحاملي، والأصح: أن غسل الرأس لا يكره، وإنما يكره غسل الخف (¬5).

ومما يعد هنا التنشيف، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.

* * *

ج ١ · ص ٩٢

* وأما الشرط فواحد:

وهو أن يكون الماء مطلقا؛ كذا قال المحاملي.

* * *

* ومما يعد من شرائطه:

1 - الإسلام.

2 - والتمييز.

3 - وعدم الحيض (¬1) والنفاس.

4 - وعدم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

5 - ورفع الخبث علي وجه مرجح.

6 - ورفع الجنابة على ما جزم به ابن الحداد (¬2) فيمن أحدث في أثناء غسله.

7 - ودخول الوقت لوضوء دائم الحدث، ونحوه (¬3).

8 - وتقدم الاستنجاء علي رأي ضعيف.

ج ١ · ص ٩٣

AUTO فصل

* الحدث الأصعر يحصل بواحد من سبعة أشياء (¬1):

* أحدها: ما خرج من أحد السبيلين غير المني إلا (¬2) لضرورة صاحب الحدث الدائم، ولا يعاد وضوء الميت على الأصح.

* الثاني: ما خرج مما قام مقام السبيلين من منفتح تحت المعدة مع استداد (¬3) الأصلي.

* الثالث: عدم الشعور بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم إلا إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض.

* الرابع: حصول اللمس بين بشرتي الرجل والمرأة اللذين لا محرمية بينهما، ومما في مظنة الشهوة" لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾، ولا أثر للمس السن والشعر (¬4) والظفر ولا العضو المبان (¬5) ولا المحرم، ولا الصغيرة (¬6) التي لا تشتهى، وينتقض اللامس والملموس. . .،

ج ١ · ص ٩٤

# وفي (¬1) لمس الحي الميت ينتقض الحي.

* الخامس: مس فرج الآدمي (¬2) ببطن الكف لقوله -صلى الله عليه وسلم- (¬3): "من أفضى بيده إلى فرجه (¬4) فقد وجب عليه الوضوء"؛ حديث حسن أو صحيح (¬5).

ج ١ · ص ٩٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٩٦

* السادس: انقطاع الحدث الدائم انقطاعا طويلا بحيث يسع الوضوء والصلاة إلا إذا كان الانقطاع في الصلاة.

* السابع: شفاء صاحب الحدث الدائم.

وأما انتقاضه بأكل لحم الإبل (¬1) فهو مختار لصحة الحديث (¬2) فيه (¬3).

وأما غير ذلك من بطلان حكم المسح علي الخفين لظهور (¬4) الرجل أو بعضها أو بانقضاء مدة المسح أو نحو ذلك من برء صاحب الجبائر فذاك (¬5) لا يبطل به الوضوء علي المشهور، وإنما يجب غسل القدمين فقط وفي

ج ١ · ص ٩٧

# الجبائر موضع العذر وما بعده، وعلي مقابل المشهور عند المحاملي بطلان حكم مسح الخف، ومما (¬1) يعد على وجه الردة.

وأما إرادة فرض (¬2) ثان في حق دائم الحدث قطعا، أو الجريح الجامع بين الوضوء والتيمم علي وجه مرجوح، فالوضوء لم ينتقض بدليل جواز مس المصحف، وإنما وجب في حق الفريضة الثانية بدليل لا بحصول (¬3) النقض.

* * *

ج ١ · ص ٩٨

AUTO باب المسح على الخف

(¬1)

* المسحات سبع:

1 - مسح في الاستنجاء.

2 - ومسح في التيمم.

3 - ومسح على الجبائر.

4 - ومسح الرأس (¬2)، والتكملة علي العمامة عند عسر رفعها.

5 - ومسح الأذنين.

6 - ومسح اليدين والرجلين إذا كان أقطعهما من المرفق؛ كذا قال المحاملي.

والواجب عند القطع إنما هو غسل البارز إذا قلنا: إن الذي برز من جملة الفرض كما هو المشهور.

7 - والمسح السابع: المسح على الخفين:

ج ١ · ص ٩٩

فيمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن، ففي "صحيح مسلم" (¬1) عن علي -رضي الله عنه- جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (¬2) وللمقيم يوما وليلة، وجاء بمعنى ذلك أحاديث في السنن، وابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، فإن مسح في الحضر ولو واحدة على مقتضى إطلاق النص (¬3)، وهو الراجح، أو مسح في السفر، ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كان قد استوفى يوما وليلة في السفر لم يكن له المسح بعد الإقامة (¬4).

* * *

* ولجواز المسح علي الخفين شرائط:

1 - أن يلبس كلا من الخفين بعد تكملة الطهارة (¬5).

2 - وأن تكون الطهارة (¬6) بالماء، أو بالتيمم لا لعدم الماء (¬7).

ج ١ · ص ١٠٠

3 - وأن يكون الخف يستر القدمين (¬1).

4 - وأن يمكن متابعة (¬2) المشي عليه (¬3)، واعتبر بعضهم ثلاثة أميال.

5 - وأن لا يكون تحته خف صالح للمسح على أصح القولين، وهي مسألة الجرموق (¬4) (¬5).

6 - وأن لا يكون عاصيا بلبسه علي وجه (¬6)؛ كذا قال المحاملي (¬7)، وهو يعم المحرم، لكن الأقرب في المحرم منع المسح.

والأصح في المغصوب والمسروق الجواز.

7 - وعد (¬8) المحاملي (¬9) من جملة السبع التي ذكرها: أن لا يكون به حدث دائم.

ج ١ · ص ١٠١

والأصح أن صاحب الحدث الدائم والمتيمم -لا لفقد الماء- يمسح لما يباح له لو بقي طهر (¬1).

فإن كان قد أدى به فرضا، ثم أحدث، لم يمسح إلا للنفل ونحوه، وإن لم يؤد به فرضا مسح لفرض واحد.

* * *

* ومما يزاد (¬2) في الشروط:

8 - أن يكون طاهرا.

9 - وأن يكون مانعا لنفوذ الماء (¬3).

10 - وأن يكون قويا (¬4).

فالشروط بما عده المحاملي عشرة.

* * *

ويفاوق المسح على الخفين غسل الرجلين في ثمانية أشياء (¬5):

1 - لا يرفع الحدث على وجه (¬6).

ج ١ · ص ١٠٢

2 - وأنه إلى مدة (¬1).

3 - ولا يصلح (¬2) لدائم الحدث على وجه (¬3).

4 - وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرجلين وهو الجنابة (¬4)، وحينئذ يجب نزعه، وحكم السفر مخالف لحكم الحضر.

5 - وينتقض بظهور القدم (¬5).

6 - وأنه لا يعم القدمين (¬6).

7 - وأنه لا يجوز على الخف (¬7) الأعلى، عد هذا الأخير المحاملي، وهذا مخالف للخف الواحد لا للغسل (¬8).

ج ١ · ص ١٠٣

ويزاد عليه: أنه لا يصلح للمتيمم إلا (¬1) لفقد الماء على وجه.

8 - وأنه لا يمسح على الحرام على وجه.

ويصح غسل الرجلين بالحرام، وفي زيادة هذا نظير (¬2)، فنظيره مسح الخف بماء حرام، ولا نظير للخف المذكور في الرجل.

* * *

ج ١ · ص ١٠٤

AUTO باب الاغتسال

* وهو نوعان: فرض، وسنة:

أما الفرض فعشرة (¬1)، خمسة على الرجال والنساء، وخمسة على النساء دون الرجال:

* فالمشترك:

1 - الإنزال.

2 - والتقاء الختانين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (¬2) حديث صحيح.

3 - ونجاسة جميع البدن.

ج ١ · ص ١٠٥

4 - ونجاسة بعض البدن (¬1) إذا أشكل عليه موضعه.

5 - وغسل الميت، ولا يعاد غسل (¬2) الميت بخروج نجس من فرجه على الأصح.

* * *

* وأما الخمسة المختصة بالنساء:

فالغسل من: الحيض، والنفاس، والولادة، والإسقاط، وخروج مني الرجل من قبلها؛ كذا قال المحاملي. والإسقاط داخل في الولادة (¬3).

وخروج مني الرجل ليس بموجب، بل إذا قضت شهوتها، ثم خرج المني وجب الغسل؛ لأن الغالب اختلاطه بمنيها.

* * *

وأما الأغسال المسنونة (¬4) فثلاثة وعشرون غسلا (¬5):

1 - الجمعة (¬6) لمن حضرها.

2 - والاستسقاء.

ج ١ · ص ١٠٦

3 - والكسوف.

4 - والخسوف.

5، 6 - وعيد الفطر وعيد (¬1) الأضحى.

7 - والكافر إذا أسلم، ولم يتقدمه في الكفر ما يوجب الغسل.

8 - ومنه (¬2) غسل الميت، والحجامة.

9 - ودخول الحمام.

ومنهم من أنكر استحباب هذين، ونسب الإنكار إلى المعظم، لكن نص الشافعي -رضي الله عنه- عليهما في القديم، وفيهما خبر ضعيف (¬3)، ثم قيل: المعنى في

ج ١ · ص ١٠٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٠٨

الحمام لاختلاف (¬1) الأيدي في مائه أو لأنه إذا دخله عرق.

10 - ويستحب أن يغتسل قبل أن يخرج، وقيل: المراد إذا استعمل النورة، لكن الاستحداد معدود وحده ولو بالموسى، وليس (¬2) فيه ما يعتمد.

11 - والجنون، وقيل: واجب لقول الشافعي -رضي الله عنه- (¬3): قل من يجن إلا

ج ١ · ص ١٠٩

# وينزل.

12 - والإغماء.

13 - والإحرام.

14 - ودخول مكة.

15 - ودخول الحرم (¬1)؛ كذا قال المحاملي. والحرم يشمل المدينة (¬2)، والمعروف لدخول (¬3) مكة.

16 - والوقوف بعرفة.

17 - والوقوف بجمع.

18 - والبيتوتة بمزدلفة، ومنهم من اقتصر على أحدهما (¬4) وهو المعروف.

وعد المحاملي مع هذا:

19 - الغسل للمشعر الحرام، وهو غير معروف، بل هو الغسل للمزدلفة -وهي المشعر الحرام.

20 - ولثلاثة (¬5) أيام منى.

ج ١ · ص ١١٠

21 - وطواف الزيارة على قول (¬1).

22 - وزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2).

23 - ولكل حال يتغير فيه البدن.

* * *

والغسل (¬3) مشتمل (¬4) على ستة (¬5) أشياء:

فرض، ونفل، وسنة، وأدب، ومكروه (¬6)، وشرط.

* الفرض ثلاثة (¬7):

1 - النية.

2 - وتعميم البدن بالماء شعرا وبشرا.

3 - والموالاة على قول مرجوح (¬8).

قال المحاملي: والدلك إذا كان أزب -يعني: طويل (¬9) الشعر (¬10) - لكن

ج ١ · ص ١١١

# هذا دخل (¬1) في تعميم البدن، ثم ينبغي أن يعدها أربعة.

* * *

* وأما النفل فواحد: وهو الاغتسال مرتين بعد الأولى، وهذا معدود من السنن كما سبق في الوضوء.

* * *

* وأما السنن فإحدى عشر (¬2):

1 - التسمية، خلافا لبعضهم.

2 - وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.

3 - وغسل ما به من الأذى.

4 - والوضوء.

5 - وأن يحثو على رأسه ثلاث حثيات من ماء.

6 - وتخليل الشعر.

7 - والبداءة بالأيمن.

8 - والدلك.

ج ١ · ص ١١٢

9 - وتعهد معاطف البدن.

10 - والتطيب في غسل الحيض.

11 - أو النفاس.

وعد المحاملي (¬1) من السنن أن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وأخذه من الوضوء، وترك مواضع من الوضوء تأتي هنا، ولعله أدخلها بعد (¬2) الوضوء في (¬3) السنن.

* * *

* وأما الأدب: فثمانية (¬4):

1 - أن يستقبل القبلة.

2 - وأن يجلس في موضع لا يرجع عليه (¬5) رشاش الماء.

3 - وأن يضع الإناء عن يساره إن كان ضيق الفم.

4 - وعن يمينه إن كان واسع الفم.

5 - وأن لا يستعين بغيره.

ج ١ · ص ١١٣

6 - وإن استعان به جعله عن يمينه، بخلاف ما سبق في الوضوء.

7 - وأن يغتسل (¬1) من أعلى بدنه.

8 - وأن يكون في موضع يستره.

* * *

* وأما المكروه فشيئان (¬2):

1 - الإسراف في الماء ولو على شط البحر (¬3).

2 - والزيادة على الثلاث، وقد تقدم في الوضوء ما يجيء هنا.

* * *

* والشرط واحد: وهو أن يكون الماء مطلقا (¬4)؛ كذا قال المحاملي (¬5).

* ومن شرائطه (¬6):

- الإسلام، لا في حق كتابية عن حيض ونحوه، لتحل لمسلم.

- والتمييز، لا في مجنونة لتحل لواطئ.

- وعدم الحيض والنفاس، لا في غسل مسنون لإحرام ونحوه.

ج ١ · ص ١١٤

- وعدم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

- ورفع الخبث على وجه مرجح.

* * *

* ويمنع الجنب ثمانية (¬1) أشياء (¬2).

1 - [الصلاة (¬3) إلا إذا لم يجد ماء ولا ترابا فيصلي (¬4) الفرض لحرمة الوقت (¬5).

2 - و] (¬6) قراءة القرآن إلا أن يأتي بشيء من أذكاره لا بقصد قراءته (¬7).

3 - وكتابته على وجه (¬8).

4 - ومسه.

5 - والسجود (¬9).

ج ١ · ص ١١٥

6 - والخطبة (¬1)

7 - والطواف.

8 - واللبث في المسجد للمسلم (¬2).

* * *

ج ١ · ص ١١٦

AUTO باب التيمم

وهو (¬1) لغة: القصد.

وشرعا: قصد الصعيد على وجه مخصوص؛ قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء: 43] الآية.

ولا يجوز إلا بتراب طاهر غير مستعمل، ولا مشوب بزعفران ونحوه (¬2).

وهو ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين (¬3).

ج ١ · ص ١١٧

ومنهم من اكتفى بضربة، ورجح (¬1).

ج ١ · ص ١١٨

واختير الاكتفاء بالمسح إلى (¬1) الكوعين لحديث عمار (¬2)، وهو صحيح.

* * *

* وللمتيمم حالتان (¬3):

1 - حالة (¬4) يجمع (¬5) بينه وبين الوضوء.

2 - وحالة يفرد عن الوضوء.

ج ١ · ص ١١٩

* فأما حالة الجمع ففي ثلاثة مواضع:

- أحدها: أن (¬1) يكون معه من الماء ما لا يكفيه (¬2).

- والثاني (¬3): أن يكون بعض أعضاء الطهارة به علة مانعة من استعمال الماء لخوف التلف أو حدوث مرض مخوف أو محذور (¬4).

- والثالث (¬5): أن يغسل بعض الأعضاء، ثم (¬6) ينضب (¬7) الماء (¬8)، فلا يجد من الماء ما يتم به الطهارة.

3 - وأما حالة الإفراد فعشرون موضعا (¬9): عشرة تعاد فيها الصلاة، وعشرة لا تعاد فيها (¬10).

ج ١ · ص ١٢٠

* فأما العشرة التي تعاد فيها الصلاة (¬1):

1 - فالتيمم (¬2) لعدم الماء في موضع يغلب فيه وجود الماء (¬3).

2 - وللنسيان (¬4).

3 - وإضلاله في رحله.

4 - وأن يكون على بعض أعضاء التيمم (¬5) لصوق (¬6).

5 - أو أن يتيمم قبل شرط التيمم، وسيأتي.

6 - أو أن يضع الجبيرة على غير طهر (¬7).

7 - أو أن يتيمم في السفر، وهو عاص بسفره.

8 - أو أن يتيمم للبرد (¬8).

ج ١ · ص ١٢١

9 - أو يكون بجرحه دم كثير.

10 - أو يكون على بعض بدنه نجاسة لا يعفى عنها، ولا يقدر على إزالتها.

* * *

* وأما العشرة التي لا تعاد فيها الصلاة (¬1):

1 - فلعدم الماء في موضع يغلب على الظن عدمه (¬2)، كالسفر غالبا (¬3)

2 - أو أن يعدم ثمن الماء إذا لم يجده إلا بالبيع (¬4).

3 - أو أن يحتاج إلى ثمنه في نفقته (¬5).

4 - أو أن يحتاج إليه في دينه.

5 - أو أن يجده يباع بأكثر من ثمنه.

6 - أو أن يحتاج إليه لشربه، أو لشرب محترم معه، ولو مآلا (¬6).

ج ١ · ص ١٢٢

7 - أو يحول بينه وبين الماء عدو (¬1).

8 - أو أن يطلع على ماء في بئر ونحوها لا يقدر على التناول منه (¬2).

9 - أو أن يخاف -من استعمال الماء- التلف، أو حدوث مرض مخوف (¬3).

10 - أو محذور، ويستوي (¬4) في هذا الأخير السفر والحضر (¬5).

والمراد بالإعادة هنا (¬6) ما هو أعم من الفعل في الوقت أو بعده، ويعرف من الإفراد حكم الإعادة في الجمع.

* * *

ج ١ · ص ١٢٣

* والتيمم يشتمل على ستة أشياء؛ فرض، وسنة، وأدب، ومكروه، وحرام، وشرط (¬1).

* أما (¬2) الفرض فسبعة:

1 - القصد إلى التراب (¬3)، فلو وقف في ريح فسفته (¬4) عليه، فردده بنية التيمم لم يجزئه، ولو (¬5) أمر غيره فيممه جاز وإن كان قادرا.

2 - والنية (¬6).

3 - والنقل (¬7).

4 - وكونه بضربتين.

5 - ومسح جميع الوجه بالتراب (¬8).

ج ١ · ص ١٢٤

6 - ومسح اليدين مع المرفقين، وللمقطوع (¬1) ما بقي من الفرض.

7 - والترتيب (¬2).

وأما الموالاة فلا تجب على الأصح (¬3).

وعد المحاملي (¬4) من الفروض: طلب الماء، وإنما ذاك من الشروط (¬5).

* * *

* وسننه أربع عشرة (¬6) (¬7):

1 - التسمية.

2 - والموالاة.

3 - وتجفيف التراب.

4 - والبداءة بأعلى الوجه.

5 - ومن اليد بالكف (¬8)، وعدهما المحاملي من الآداب كما سبق في

ج ١ · ص ١٢٥

# الوضوء.

6 - والابتداء باليمنى.

7 - ونزع الخاتم في الضربة الأولى، وأما في الثانية فواجب.

8 - وتفريق أصابعه أولا، وقيل: لا يجوز.

9 - وأن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى.

10 - وتخليل الأصابع.

11 - وأن لا يزيد على ضربتين (¬1).

12 - وأن يديم يده على العضو، لا يرفعها حتى يفرغ من مسحه.

13 - وإمرار التراب على العضد (¬2) تطويلا للتحجيل.

14 - والنطق بالشهادتين كما سبق في الغسل.

* * *

* والأدب (¬3): استقبال القبلة (¬4).

* * *

ج ١ · ص ١٢٦

* والمكروه (¬1):

1 - استعمال التراب الكثير.

2 - والزيادة على المسحة الواحدة للوجه، ومسحة لليدين (¬2)، وقيل: يسن التثليث.

* * *

* والحرام: استعمال تراب لم يؤذن فيه شرعا، ومنه تراب المسجد.

* * *

وشرطه (¬3):

- وجود العذر.

- وطلب الماء، لا (¬4) في تيمم المريض، ومتيقن العدم.

- ودخول وقت فعل ما يتيمم له (¬5).

- وكون التراب مطلقا -ونعني به الطهور غير المشوب.

- وإسلام المتيمم (¬6)، لا في كتابية انقطع حيضها لتحل لمسلم.

ج ١ · ص ١٢٧

- والتمييز لا في (¬1) مجنونة لتحل لواطئ (¬2).

- وعدم الحيض والنفاس، لا في تيمم مسنون لإحرام ونحوه (¬3).

- وعدم ما يمنع وصول التراب (¬4) إلى البشرة.

- ويقدم الاستنجاء وإزالة النجاسة عن أعضاء المتيمم (¬5)، وكذا عن

غيرها على رأي رجح، كالاستنجاء.

- ويقدم الاجتهاد للقبلة (¬6) على رأي.

* * *

* ويبطل التيمم بكل ما يبطل (¬7) به الوضوء (¬8).

- وبالردة (¬9) على الأرجح.

- وينبغي أن يأتي مثله في وضوء دائم الحدث.

ج ١ · ص ١٢٨

- وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله (¬1) إلا [في صلاة] (¬2) في موضع يغلب فيه عدم الماء (¬3).

- وحكم توهم الماء حكم رؤيته (¬4).

- وكذلك (¬5) ثمن الماء (¬6).

- ويبطل بزوال المرض المبيح للتيمم إلا في الصلاة؛ كذا (¬7) استثناه المحاملي، وفيه نظر؛ إذ يصير بمنزلة شفاء المستحاضة، لا بمنزلة رؤية الماء.

وعد المحاملي (¬8) من مبطلاته (¬9): الإقامة (¬10)؛ وهذا يدخل في توهم الماء، فإن كان في موضع يغلب فيه عدم الماء لم يبطل التيمم.

* * *

ج ١ · ص ١٢٩

* وينقص (¬1) التيمم عن الوضوء في إحدى عشرة (¬2) مسألة (¬3):

إحداها (¬4): التيمم على الوجه واليدين فقط، ولو عن الجنابة أو (¬5) بعض الأعضاء.

الثانية: لا يجب إيصال التراب إلى أصول الشعر وإن خف.

الثالثة: لا يجمع بتيمم واحد بين فرضين (¬6) والجنازة كالنفل.

الرابعة: لا يتيمم قبل دخول الوقت، وهذا والذي قبله (¬7) يجيء في وضوء دائم الحدث.

الخامسة: لا يتيمم إلا في حال العذر.

السادسة: لابد له من تقدم الاستنجاء.

السابعة: لابد من تقدم إزالة النجاسة من غير أعضاء التيمم على رأي مرجح (¬8)، وكذا يقدم الاجتهاد على رأي.

ج ١ · ص ١٣٠

الثامنة: لا يمسح بطهارته إذا (¬1) كان لفقد الماء على الخف (¬2).

التاسعة: لا يجب تخليل الشعور (¬3) وإن خفت (¬4)، وهذه قد (¬5) تتحد مع الثانية.

العاشرة: لا يرفع الحدث.

الحادية عشر: لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، ولا يجوز أن يصلي به فريضة حتى ينوي استباحة الفرض من صلاة أو طواف، وذلك لا يجيء في وضوء السليم.

وقد تقدم في الشرائط والأركان وغيرها ما يقتضي الزيادة على ذلك كالنقل والضربتين والقصد.

واعلم أن التراب يدخل فيه الرمل إن (¬6) ارتفع منه غباره (¬7).

* * *

ج ١ · ص ١٣١

AUTO باب النجاسة وإزالتها

(¬1)

وعدها المحاملي (¬2) أحدا (¬3) وعشرين نوعا:

1 - الغائط.

2 - والبول.

3 - والروث.

4 - والمذي.

5 - والودي (¬4).

ج ١ · ص ١٣٢

6 - والمني، إلا مني (¬1) الآدمي، ومنهم من صحح طهارة مني غير الآدمي إلا مني (¬2) الكلب والخنزير (¬3)، وفرع أحدهما (¬4).

7 - والصديد (¬5).

8 - وماء القروح والنفاطات (¬6)، ومنهم من رجح طهارة ما ليس له (¬7) رائحة كريهة.

9 - والقيء.

10 - والقيح (¬8).

ج ١ · ص ١٣٣

11 - والمرة (¬1).

12 - والماء الذي يخرج من الجوف (¬2).

13 - والبلغم المتقيأ (¬3).

14 - ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات (¬4)، فعلى هذا لبن الرجل نجس يحرم شربه؛ قاله ابن الصباغ (¬5)، ونقل عن النص ما يقتضي خلافه.

15 - وبيض ما لا يؤكل لحمه (¬6).

16 - وكذلك (¬7) بيض ما يؤكل لحمه إذا صار دما على وجه (¬8).

17 - والمسكر (¬9).

ج ١ · ص ١٣٤

18 - والدم إلا أربعة (¬1): الكبد، والطحال، والمسك، ودم الحوت؛ على وجه ضعيف (¬2)، واستثناء المسك من الدم لا يحسن (¬3).

19 - والميتة: إلا الآدمي (¬4)، والسمك والجراد، والجنين الذي يوجد في بطن المذكاة (¬5) ميتا (¬6)، والصيد الذي لم تدرك ذكاته (¬7)، أو الميت بثقل الجارحة.

20 - 21 - ومن النجاسة (¬8): الكلب والخنزير، وما في أصله شيء من ذلك.

ويزاد عليه: الجزء المبان (¬9) من حي كالجزء المبان من غير المأكول (¬10)، وكذا من المأكول إلا شعره وريشه وصوفه والمسك وفأرته.

ج ١ · ص ١٣٥

* والنجاسة لها أحوال تسعة:

1 - نجاسة تحل الثوب أو البدن (¬1)، فتغسل إلى أن يذهب الأثر، فإن (¬2) عسر زوال أثر لون أو ريح لم يضر، وكذا لو اجتمعا على المختار (¬3).

2 - ونجاسة تحل المائع غير الماء، وهي غير معفو عنها، فلا تطهر أبدا (¬4)، فلا (¬5) تحل إلا للاستصباح (¬6)، أو طلي الدواب (¬7)، والزئبق (¬8) حكمه

ج ١ · ص ١٣٦

# حكم المائع إن تقطع وإلا فيمكن غسله (¬1).

3 - ونجاسة تصيب أسفل الخف؛ قال في القديم: يطهر بالمسح، والأصح أنه لابد من الماء (¬2).

4 - ونجاسة يعفى عنها، وهي دم البراغيث ونحوها (¬3).

5 - ونجاسة يكتفى (¬4) فيها بالرش، وهي بول الصبي الذي لم يأكل (¬5).

6 - ونجاسة تحل بالموت في الجلد، فترتفع بالدباغ، ولو بالأدوية النجسة، ولابد من غسل الجلد بعد الدباغ مطلقا (¬6).

ج ١ · ص ١٣٧

7 - ونجاسة الكلب والخنزير، وفرع (¬1) أحدهما (¬2) تغسل سبعا؛ وأولاهن (¬3) أو أخراهن (¬4)؛ بالتراب قاله نصا، وجرى عليه المرعشي والمحاملي (¬5).

وأما الجمهور فأطلقوا الاكتفاء بالتراب في واحدة من السبع.

ولا يكفي بدل التراب جص ولا أشنان، ولا ثامنة من ماء على الأصح، وللغسالة حكم المحل.

وفي رشاش غسلات الكلب بغسل ما بقي، وإن بقي التراب فعل أيضا، وإن أصاب من السابعة لم يغسل على الأصح (¬6).

8 - ونجاسة أصابت الأرض، فطهارتها أن (¬7) تغمر (¬8) بالماء، ولا يشترط

ج ١ · ص ١٣٨

# سبعة أمثال البول (¬1)، ولا قلعها إن كانت رخوة (¬2).

9 - والنجاسة التاسعة موضع الاستنجاء: يجوز (¬3) الاقتصار فيها (¬4) على ثلاثة أحجار (¬5).

ويقوم مقام الحجر كل طاهر قالع جامد غير مطعوم ولا محترم ولا مبتل.

ويشترط أن لا تجف النجاسة (¬6) ولا تنتقل، ولا تطرأ عليها نجاسة أخرى، وأن لا تجاوز النجاسة (¬7) الصفحة و (¬8) الحشفة.

* * *

* وآداب قضاء الحاجة:

أن لا يستصحب شيئا فيه اسم (¬9) الله تعالى أو قرآن أو اسم رسوله -صلى الله عليه وسلم-. ويعد الأحجار.

ج ١ · ص ١٣٩

ويبعد.

ويقدم اليسرى في الدخول، قائلا: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (¬1).

واليمنى في الخروج عكس المسجد قائلا: "غفرانك" (¬2)، "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" (¬3).

ج ١ · ص ١٤٠

ويعتمد يسراه، وأن (¬1) لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ويحرمان (¬2) بمتسع حيث لم يقرب من ساتر، ويستتر، ولا يبول (¬3) في مهب ريح وماء وصفة نهر جار، وتحت مثمرة وقارعة طريق، وظل، ومتحدث، وموردة، ومستحم (¬4)، وموضع صلب، وجحر، وقائما دون عذر، وأن ينتقل للاستنجاء بالماء لا في المرحاض، ولا يستنجي (¬5) بيمينه، ولا يطيل القعود لغير ضرورة، ويستبرئ، ويستتر (¬6)، ويسكت.

* * *

ج ١ · ص ١٤١

AUTO باب الحيض

ومعناه لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال.

وفي الشرع: عبارة عن دم يخرج من قبل المرأة في وقت مخصوص على وجه مخصوص.

قال الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ الآية.

أقل سن الحيض: استكمال تسع سنين، أو قبله بزمن لا يسع حيضا وطهرا (¬1).

ووقت إياسه: اثنان وستون سنة (¬2)، أو يأس العشيرة إن علم، وهو الأصح.

ج ١ · ص ١٤٢

ويتعلق بالحيض عشرون حكما (¬1)، اثنا عشر محظورات، وثمانية غير محظورات (¬2).

* * *

* المحظورات (¬3):

1 - لا تقرأ القرآن.

2 - ولا تمسه.

3 - ولا تكتبه، على وجه.

4 - ولا تصلي.

5 - ولا تصوم.

6 - ولا تسجد.

7 - ولا تطوف.

8 - ولا تدخل المسجد إن خافت التلويث.

9 - ولا تعتكف.

10 - ولا توطأ.

11 - ولا تطلق فيه إلا في قوله: "أنت طالق في آخر جزء من أجزاء

ج ١ · ص ١٤٣

# حيضك"، وكذلك إذا (¬1) كانت حاملا، أو بعوض منها، أو في الإيلاء بطلبها، أو الحكم حالة الشقاق.

12 - ولا تحضر المحتضر؛ كذا قال المحاملي (¬2)، وما ذكره في المحتضر ليس بمعتمد (¬3).

وترك المكث في المسجد، واكتفي بتحريم العبور مطلقا، وقد تقدم تقييده.

ولا يصح منها طهارة في حالة (¬4) الحيض، وجعله في "المهذب" حراما، والغسل المسنون تقدم (¬5).

وإذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطلاق والظهار (¬6)، ويوقف ما بقي من المحرمات على وجود شرطه (¬7).

* وأما الثمانية الباقية من الأحكام:

1 - فالبلوغ (¬8).

ج ١ · ص ١٤٤

2 - والاغتسال.

3 - والعدة.

4 - والاستبراء.

5 - وبراءة الرحم.

6 - وقبول قولها فيه.

7 - وسقوط فرض الصلاة عنها.

8 - وطواف الوداع، ولم يذكر المحاملي عدم قطعه للتتابع (¬1) في الصوم والاعتكاف ومدة الإيلاء.

* * *

* وللنساء حالتان:

1 - فمن يجري حيضها على الاستقامة حكمها واضح.

2 - والمستحاضة (¬2): مبتدأة ومعتادة (¬3)، وكلاهما مميزة وغير مميزة.

* فالمميزة ترجع إلى التمييز (¬4) فتحيض زمن القوى، وما تخلله من نقاء، وضعيف، وما لحقه من دم دونه مناسب له بشرط أن لا ينقص ذلك عن أقل الحيض، وهو يوم وليلة (¬5).

ج ١ · ص ١٤٥

ولا يزيد على أكثره، وهو خمسة عشر يوما (¬1).

وأن (¬2) لا ينتقص (¬3) الضعيف عن أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوما (¬4)، فإن لم تكن المبتدأة مميزة (¬5) حيضت أقل الحيض على الأصح (¬6).

* والمعتادة ترد إلى عادتها، فإن نسيت احتاطت (¬7).

ج ١ · ص ١٤٦

وهي في العبادة (¬1) كالطاهر، وفي الوطء كالحائض، وتغتسل لكل فريضة عند احتمال الانقطاع.

* * *

* ضابط:

حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء، إلا في المتحيرة والتي (¬2) انقطع دمها ولم تجد ماء ولا ترابا، تصلي ولا توطأ.

* * *

ج ١ · ص ١٤٧

AUTO فصل في النفاس

(¬1)

هو بكسر النون، ويقال: نفست المرأة، إذا ولدت، بضم النون وفتحها (¬2)، والفاء مكسورة فيهما، ويستعمل في الحيض بفتح النون.

وهو لغة: الولادة، ويوافق اللغة قول بعض الفقهاء: دم النفاس.

وأما استعمال النفاس في دم النفاس فمجاز.

ودم النفاس عندنا: هو الخارج من قبل المرأة بعد وضعها الحمل بتمامه في الواحد والمتعدد، غير علقة، ولا مضغة، لا تنقضي بها (¬3) العدة، ويكون خروجه عقب الولادة، أو بعدها بما (¬4) دون خمسة عشر يوما، فما خرج مع الولادة أو بين التوأمين فليس بنفاس، وما خرج بعد خمسة عشر يوما فهو حيض، ولم أر من تعرض لهذا.

وما ذكرته في العلقة والمضغة وافقت فيه الماوردي خلافا للروضة والشرح تبعا للمتولي.

ج ١ · ص ١٤٨

وأقل النفاس مجة (¬1)، وأكثره ستون يوما (¬2)، وغالبه أربعون يوما (¬3).

وحكم النفاس حكم الحيض في كل شيء.

نقل المحاملي عن الأصحاب ما يقتضيه، ويرد عليه أنه لا يكون بلوغا ولا استبراء، ويمنع احتساب المدة في الإيلاء على وجه رجحه بعضهم، ويقطع التتابع (¬4) على وجه.

فإذا (¬5) جاوز الدم الأكثر فهي مستحاضة فيجيء (¬6) فيها ما سبق في المستحاضة ويقاس بما (¬7) يناسبه هنا، والله أعلم بالصواب (¬8).

* * *

ج ١ · ص ١٤٩

بسم الله الرحمن الرحيم