CHECK باب العدة
بسم الله الرحمن الرحيم
باب (¬1) العدة
هي بكسر العين اسم من الاعتداد، وقال الماوردي: مصدر الإحصاء، وهو مردود، والعدة (¬2) بالفتح الجملة المعدودة، وبالضم الشيء المعد.
وشرعا: اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لخلوها عن علقة وطء أو ماء محترمين (¬3) أو لتفجع.
وآيات العدد: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
.
{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي (¬4) لم
# يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (¬1)}.
﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
.
* * *
AUTO وهي أربعة أقسام
:
1 - معنى محض.
2 - وتعبد محض.
3 - ويجتمع الأمران، والمعنى أغلب.
4 - ويجتمع الأمران، والتعبد (¬2) أغلب.
* * *
- فالأول: عدة الحائل (¬3).
- والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها.
وفي (¬4) التي وقع الطلاق عليها (¬5) بيقين براءة الرحم.
وفي موطوءة الصبي الذي يقطع بأنه لا يولد لمثله.
وفي الصغيرة التي لا تحبل قطعا.
- والثالث: في عدة الموطوءة التي يمكن حبلها (¬1) ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد (¬2) بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة (¬3).
- والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها، وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر، فإن العدد الخاص أغلب في التعبد (¬4).
* * *
AUTO والعدة تكون عن
:
- فراق في حياة الزوجين في النكاح الصحيح.
- وتفريق في الفاسد.
- وتكون عن وفاة الزوج في النكاح الصحيح.
* أما الأول: فكل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء -ولو في الدبر (¬1) - أو استدخال الماء المحترم، فإنها توجب العدة إلا في موضعين:
- أحدهما: في الزوجة الحربية إذا سبيت، وكان زوجها حربيا، فإنها لا تلزمها العدة، وإنما اللازم على من ملكها الاستبراء.
فإن كان الزوج مسلما: فهل يلزمها العدة (¬2) لحرمة ماء المسلم، أو تستبرأ بحيضة؟ يظهر من كلامهم في السير الأول؟
والأرجح عندي الثاني؛ لعموم الأخبار في استبراء المسبيات.
وذكر المتولي في المسبية في العدة ما يوافق الأول.
وإن كانت زوجة ذمي برئت على ما سبق، وأولى بالاكتفاء بحيضة.
- الموضع الثاني: الرضيع مثلا، إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح، فإنه لا عدة عليها، فمثل هذا لا يترتب عليه حكم من أحكام الوطء، وفي "النهاية" ما يقتضيه.
وإنما توجب (¬3) هذه الفرقة العدة إذا لم تقع في أثناء عدة قابلة للفرقة فيها.
فإن كانت في أثنائها لم توجب عدة مستأنفة (¬4)، وتكفيها بقية العدة على
# أصح القولين المنصوصين في "الأم" حتى لو وقعت الفرقة قبل انقضاء العدة بساعة، فمضت الساعة، انقضت عدتها.
ووقع في "الروضة" تبعا للشرح في العدة تضعيف طريقة القولين، وفي الطلاق ترجيح وجوب الاستئناف، وهو غير معتمد.
ويمكن حمل ما في (¬1) الطلاق على ما إذا (¬2) راجع، ثم طلق قبل الوطء، وفي هذه يجب الاستئناف على ما رجح من القولين، وظاهر نص "الأم" يقتضي استواءهما (¬3) مع صورة غير الرجعية (¬4).
فإن أمسكها بعد الرجعة حتى مضت الأقراء ثم طلقها قبل الوطء وجب الاستئناف بلا خلاف، كذا في "الشرح"، وأسقط ذلك في "الروضة".
ويمكن أن يقال: لا يجب عليها شيء، لأنه طلاق قبل المسيس (¬5)، وفي كلامهم ما يشهد له، ويمكن البناء.
وأما إذا كانت تعتد بالحمل، ثم حصلت فرقة، فإنها تعتد (¬6) بالوضع، وسواء وطئ أم لم يطأ.
والبائن إذا جدد نكاحها في العدة، ثم طلقها قبل الوطء ونحوه، فإنها تبني على ما سبق قطعا.
وفي "التنبيه" حكاية قول من طريقه بالاستئناف. قيل: ولم يوجد لغيره، وهو موجود في كلام الزاز.
والفرقة في الرجعية (¬1) يدخل فيها اللعان وغيره، والبائن لا يقع لها فرقة، وإن وقع لعانها في العدة.
* * *
*
AUTO ضابط
: ليس لنا لفظ يحصل به فسخ النكاح، ثم توجد صورته بعد البينونة [دون الفرقة إلا اللعان] (¬2).
* * *
وهذه العدة تكون بالأقراء والأشهر والحمل.
والأقراء واحدها قرء، بفتح القاف وضمها، وقال (¬3) الشافعي (¬4): القرء اسم (¬5) وضع لمعنى، ومعروف من لسان العرب: أن القرء الحبس، تقول العرب: "هو يقري الماء في حوضه"، وفي الطهر: دم يحبس (¬6).
فالقرء: هو الطهر، والأقراء الأطهار.
وهذا النص يقتضي أن القرء في اللغة حقيقة في الطهر، مجاز في الحيض، وهو المعتمد خلاف ما صححه في "الروضة" تبعا للشرح من الاشتراك (¬1)، وفيه مقالة أخرى لأهل اللغة: أنه حقيقة في الحيض، مجاز في الطهر (¬2)، وما يحكى عن الشافعي مع أبي عبيد إن صح يحمل على هذا.
وأما في العدة: فتعليق (¬3) الطلاق على الأقراء، فلا خلاف في المذهب: أنه الطهر، ولكن لا (¬4) يعتبر في الطلاق تقدم (¬5) حيض عليه، على الأصح، بخلاف العدة بعلة ظن البراءة، فهو شرط شرعي هنا على الأصح، ولم يفصحوا عن هذا المعنى.
* * *
AUTO والمعتدة ذات الأقراء لا ينظر في حقها إلى الأشهر إلا في موضعين ذكروهما وهما متعقبان
:
*
AUTO أحدهما
: المستحاضة المبتدأة غير (¬1) المميزة، ترد إلى أقل الحيض على أصح القولين، وإلى غالبه في
AUTO الثاني
.
وفي "الروضة" تبعا للشرح وغيره على القولين إذا مضت ثلاثة أشهر -يعني: في الحرة- انقضت عدتها لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالبا.
وشهرها ثلاثون يوما، والحساب من أول رؤية الدم، والتعقب عليه أن محل (¬2) هذا فيما إذا كان أول شهر الدم عقب (¬3) الفراق.
فأما إذا وقعت الفرقة في أثناء شهر الدم، فإنها تكفيها تلك البقية وشهران بعد البقية المذكورة، وطعن كاشف عن الانقضاء كما سيأتي، ويعتبر الطعن في جميع ما يناسبه، فلا يكرر، وإن كان فيها رق كفتها تلك البقية، وشهر بعدها.
* * *
*
AUTO الثاني
: المتحيرة: تعتد بثلاثة أشهر في الحال على ما صححوه، [ونص في "البويطي" أن عدتها ثلاثة أشهر بعد أربع سنين (¬4).
وعلى ما صححوه] (¬1) نظروا فيه إلى الهلالية والأقراء، فلزم منه اضطراب شديد، وهو أنه:
- إن وقعت الفرقة أول شهر انقضت بثلاثة أشهر هلالية، ولو نقصت، ويلزم عليه على تقدير (¬2) أقل (¬3) الطهر، وأكثر الحيض أن لا يحصل ثلاثة أقراء، فإنها إنما تحصل في تسعين يوما، والنظر إلى الغالب لا يخلص لاختلاف الحال بالنسبة إلى الهلال.
- وإن كانت الفرقة في أثناء الشهر والباقي أكثره حسب قرءا وتعتد بعده بشهرين هلاليين.
والتحقيق بشهرين عدديين (¬4).
وإن كان الباقي (¬5) خمسة عشر فما دونها، فرجح جمع تحسب قرءا، ورد باحتمال أن يكون كله حيضا، وعن الأكثر لا يحسب الباقي، وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية، وهو ضعيف.
وقيل: الأشهر في حقها أصل كالصغيرة فتحسب البقية وتكمل.
والفتوى عندي: أنه يكفيها تسعون يوما، وعلى الصبر للإياس وغيره لا يمتد حقها في النفقة ولا رجعة له، وإنما يحتاط في عدتها لتحريم نكاحها.
AUTO ولا تتبعض العدة المذكورة من أقراء أو أشهر إلا في موضعين على وجه
:
AUTO - أحدهما
: في الآيسة إذا رأت الدم بعد سن الإياس، فإنها ترجع إلى الإقراء ويحسب ما مضى قرءا قطعا، ثم إذا لم يعاودها الدم، فلا تؤمر بالتربص على ما صحح، وتعتد بشهرين على ما في "التتمة" فقد تبعضت عدتها من قرء (¬1) وشهرين، والنص في "الأم" أنها تعتد بثلاثة أشهر تستأنفها.
AUTO - الموضع الثاني
: في التي انقطع دمها لا لعلة تعرف وقلنا بأنها تتربص تسعة أشهر، فتربصت ثم حاضت في التربص أو بعده في العدة، حسب قرءا قطعا، ثم إذا لم يعاودها الدم تربصت (¬2) ثم بنت على ما سبق من المدة في العدة، فتحسبه (¬3) قرءا، وتعتد حينئذ بشهرين على وجه، فقد تبعضت، وصحح أنها تحسب ما مضى من الأيام وتتمه ثلاثة أشهر، ويبطل على هذا ذلك القرء، ولا يبطل القرء في هذه العدة إلا في هذين الموضعين.
* * *
AUTO وعلى هذا فللقرء المحسوب في العدة شرطان
:
- الاحتواش (¬4)، كما سبق.
- وتكميل العدة من جنسه.
والمعتدة إن كانت حرة قبل الفراق واستمرت حريتها إلى انقضاء العدة، فعدتها ثلاثة أقراء، وفي المبتدأة والمتحيرة ما سبق.
وإن وقعت الحرية (¬1) مع الفراق بتعليق ونحوه، فهي كالحرة قبلها، جزم به الماوردي، وهو واضح، ولا يتأتى (¬2) فيه الخلاف فيما إذا مات زوج المستولدة وسيدها معا، لأن العتق وقع بعد موت الزوج، وهنا وقع مع الفراق.
* * *
AUTO وإن حصلت الحرية بعد الفراق قبل انقضاء العدة
:
- فإن كانت رجعية ولو في المعاشرة أكملت عدة الحرائر على الجديد، وأحد قولي القديم.
- وإن (¬3) كانت بائنة، فالقديم وأحد قولي الجديد: أنها تعتد عدة أمة، وصححه جماعة، وهو قوي.
ولكن قال الشافعي في "الأم" و"المختصر" عن مقابله أنه أشبه القولين بالقياس.
واختاره المزني، وصححه جماعة، وهو (¬4) المعتمد نصا.
- وإن حدث بعده ما يوجب استئناف عدة، فعدة حرة قطعا.
- ومن وقت في أثناء العدة بالسبي هل تكمل عدة حرة أو أمة؟ وجهان في "التتمة"، ولم يذكر الثالث، وهو الفرق بين البائن والرجعية، لأن الرق حصل به البينونة، ويمكن أن يأتي بضعف، والأرجح عندنا الاستبراء، وإن كان صاحب العدة مسلما أو ذميا على ما سبق.
- وإن وجد الرق (¬1) والفرقة معا بسبي الزوجة، فقد سبق.
وحيث كانت زوجة مسلم (¬2) أو ذمي وقلنا: "تعتد"، فهل تعتد عدة حرة أو أمة؟ فيه خلاف المستولدة السابق، ومقتضى النص فيه: أنها تعتد عدة أمة، وعدة الأمة ومن فيها رق قرءان، وإن كانت مبتدأة غير مميزة فعدتها ستون يوما.
وإن وجدت الفرقة في أثناء شهر الدم كفتها تلك البقية وثلاثون يوما بعدها.
وإن كانت متحيرة فستون يوما، إلا إذا بقي من الشهر أكثر، فيكون قرءا وتكتفي بثلاثين يوما بعده.
* * *
وأما الحرة التي لم تحض قط، وإن كبرت، فعدتها ثلاثة أشهر هلالية.
فإن انكسر الأول كملته ثلاثين يوما بعد شهرين بالهلال، فإن تكملت ثلاثة بالأهلة قبل تكميل المنكسر اكتفي بذلك على المعتمد؛ خلافا لمن أطلق تكميل المنكسر.
ولو ولدت التي لم تحض ولم تر دم نفاس فهي من ذوات الأشهر على الصحيح.
وإن رأته فهي من ذوات الأقراء على الأرجح، خلافا لما أفتى به البغوي والنووي، فإن دم النفاس له حكم دم الحيض.
* وأما من انقطع دمها لعله تعرف كرضاع أو مرض: فإنها (¬1) تصبر حتى تضع حملا لاحقا، وكذا (¬2) غير لاحق مع إمكانه عند جماعة من الأصحاب، والأرجح خلافه.
أو تحيض فتعتد بالأقراء، أو تيأس فتعتد بالأشهر، كذا جزموا به، ولم يذكروا فيه التربص.
ومقتضى كلام "الأم" أن يأتي فيه في غير صورة الرضاع، ويحتمل أن يجيء في الرضاع إذا كان الانقطاع على غير عادتها، وإن انقطع لا لعلة تعرف (¬3).
ومنه: أن ينقطع بعد فراغ الرضاع والنقاء من المرض، ففي "الجديد": تصبر، وحكوا عن "القديم" تربص تسعة أشهر، وعنه أربع سنين، وخرج ستة أشهر.
والقولان الأولان في "الأم"، فهما (¬4) في الجديد، وقول التسعة في
# "الإملاء".
وبعد التربص على الأقوال تعتد بثلاثة أشهر، [وهي بعد أربع سنين آيسة، قاله في "الأم"، نظرا لحالها خاصة، وفي التسعة نظرا إلى غالب مدة الحمل، وفي ستة أشهر] (¬1) إلى ما يغلب ظهور الحمل فيه، وغلبة الظن كاف في العدة، وقد تأكد بالعدة بعده.
والمختار تربص التسعة، والعدة بعده، لصحة ذلك عن عمر (¬2) -رضي الله عنه- (¬3)
# وقال الشافعي في "القديم": إن عمر أعلم بمعنى بكتاب الله عز وجل، وهذا قضاؤه بين المهاجرين والأنصار مستفيضا لا ينكره منكر علمناه (¬1)، ولا يخالفه، ولم يجب في الجديد عن ابن عمر بجواب ظاهر، واختار بعض المتأخرين الاكتفاء بستة أشهر، وهو غير معتمد.
* * *
وأما الآيسة باعتبار غيرها، فإنها تعتد بالأشهر من غير تربص بلا خلاف.
والمعتبر إياس أكبر نسائها على نصه في "الأم" الذي (¬2) أقطع به، ولم يذكر في "الأم" عشيرة الأبوين، ولم أجد له نصا صريحا يخالفه، وما ذكر من إياس جميع النساء، وتفريعاته، ومنها أنه اثنان وستون سنة، فهو غير معتمد، ولا دليل يقتضيه.
* * *
وعدة من فيها رق في الأشهر، حيث لا حيض، شهر ونصف؛ على النص المقطوع به في "الأم" (¬3) و"مختصر المزني" (¬4)، وقال فيه: لم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف [معلوم، فلم يجز إلا أن يجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له
# نصف، وذلك الشهور] (¬1).
وجرى على التنصيف في "البويطي".
وقال في القديم: قال بعض أصحابنا: عدة الأمة إذا لم تحض ثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يبين في أقل منها، وقال غيره: شهر ونصف، وهذا أقيس، والأول أحوط.
ونقل المزني عنه في غير "مختصره" أنه سمعه يقول: تعتد بثلاثة أشهر، ثم رجع إلى نصف عدة الحرة، وهو أقيس، فقول الثلاثة ليس مخرجا كما قاله الرافعي (¬2) تبعا لغيره.
وأما قول شهرين، فلم أقف عليه في كلام الشافعي، إلا في الأثر الذي وقع التردد فيه (¬3) عن عمر، وهو مستقر على شهر ونصف، ووجه بالبدل عن قرءين، وهذا إنما يجيء في الآيسة (¬4).
أما من (¬5) لم تحض فالشهور أصل في حقها، فلو قيل بالشهرين في الآيسة ونحوها، وبالتنصيف فيمن (¬6) لم تحض، لكان له وجه.
وعدة الأقراء والأشهر في الحياة يؤثر فيها ظن الحرية، كما في الغرور واللقيطة فتعتد فيهما عدة حرة، أما من عقد عليها مع العلم بأنها أمة،
# ووطئها على ظن أنها زوجته الحرة، فلا أثر لهذا الظن، وتعتد عدة أمة قطعا.
وأما من وطئها بشبه فيؤثر الظن (¬1) فيها بالزيادة فإذا ظنها زوجته الحرة اعتدت عدة حرة أو زوجته الأمة، فقرءان على ما صحح فيهما، ولا أثر لظن يقتضي النقص على الأرجح.
* ضابط: كل من انقضت عدتها بالأقراء فلا تبطل إلا إذا ظهر أنها حامل بحمل ليس من زنى.
والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها على ما سبق، فظهر أنه بقي عليها بقية فإنها تكملها.
وأما من انقضت عدتها بالأشهر، فتبطل بتبين الحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة على قول رجحه جماعة، فيحسب ما مضى قرءا، وتعتد بقرءين.
والمنصوص في "الأم" وهو المعتمد على ما قررناه من اعتبار إياس أكثر نسائها، ولا اعتبار بما ندر.
* * *
وما نقل عن ترجيح الأكثر من الفرق بين أن تحيض قبل أن تنكح فتكمل الأقراء وبين أن تنكح ثم تحيض فيستمر نكاحها: ضعيف، لتبين عذر إياسها في الحالين.
وليس للشافعي نص صريح بذلك، وإنما قيل في إملاء ذكر التزويج، وهو
CHECK وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] في الحياة والوفاة بشروط
محتمل للتصوير.
وعود الأمة المستولدة (¬1) أو غيرها إلى فراش السيد يحتمل أن ينزل على هذا منزلة النكاح.
ويحتمل أن لا ينزل لأنه ليس فيه عقد يرتفع.
ويحتمل أن ينزل إذا وطئ.
ويحتمل الفرق بين المستولدة وغيرها، فينزل منزلة النكاح في المستولدة.
وكل هذا يدل على ضعف المفرع (¬2) عليه.
* * *
وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] (¬3) في الحياة والوفاة بشروط:
*
AUTO أحدها
: أن يكون منسوبا إلى من تعتد منه، ومنه الحمل المنفي باللعان، فإنه منسوب إليه لولا اللعان، فتنقضي به العدة، إلا إذا أقرت أنه من زنى، فلا تنقضي عدتها به (¬4)، حيث اعترفت بما يوجب عليها عدة بعد وضعه. (¬5)
# وأما الحمل من وطء الشبهة، فإنه تنقضي به عدة الشبهة ثم تحتاج إلى عدة بعده إن صدقت الزوج على مدعاه، وإن لم تصدقه فعدتها بوضعه.
وأما ما لا ينسب إليه، ولا يحتمل أن يكون منه كمن عقد وطلق في المجلس أو تزوج مشرقي بمغربية، أو كان صبيا لا يولد لمثله أو ممسوحا (¬1)، فلا يلحق هؤلاء الولد قطعا لعدم الإمكان.
وحيث وجبت العدة بوطء الصبي، فإنها لا تنقضي بوضع هذا الحمل قطعا.
وأما ما يحتمل أن يكون منه بوطء شبهة متقدم أو متأخر، والواقع في الظاهر خلافه، كمن وضع لدون ستة أشهر من العقد، أو لأكثر من أربع سنين [من الطلاق، ولو كان رجعيا، أو لأربع سنين] (¬2) من وضع الولد الذي وقع به الطلاق على المعتمد، فإنه لا تنقضي العدة به (¬3)، خلافا لما في "الشرح" و"الروضة" عن ابن الصباغ (¬4).
والنص في حبلها (¬1) بوضع الثاني محمول على مضي عدتها قبل ذلك مع ريبة فيها، وبالوضع تزول الريبة، فتحل.
وصحح بعضهم إن ادعت أنه منه بشبهة انقضت عدتها به، وإلا فلا.
وظهر من ذلك أكثر من مدة الحمل، وهي أربع سنين (¬2)، وتعتبر من وقت الطلاق في الحاضر ومن وقت الإمكان إلى (¬3) الطلاق (¬4) في الغائب؛ نص عليه في "البويطي".
* * *
*
AUTO الشرط الثاني
: انفصال كل الحمل الذي تنقضي به العدة، ولو تعدد كما في يومين فأكثر.
ومتى تخلل بين الولدين ستة أشهر فما دونها فتوءمان على المعتمد، كما في "الوجيز"، ومن تبعه، خلافا لما في "المحرر" (¬5) و"المنهاج" (¬6) وغيرهما؛ لأن أقل مدة مكث الحمل في البطن ستة أشهر (¬7).
ولابد من تقدم لحظة الوطء، ولم توجد، وهذه المدة تعتبر بين الأول والآخر، فإن لم توجد بين الأول والآخر، ووجدت بين الثاني والآخر لحق الأولان (¬1) دون الثالث عند البغوي، وفي "النهاية" أن هذا لا يتصور.
ولا بد من لحاق (¬2) الثاني وانقضاء العدة به من انفصاله قبل مجاوزة أكثر مدة (¬3) الحمل.
فإن جاوزها وبينه وبين الأول دون ستة أشهر، فهي معضلة مدة أن (¬4) يتصور (¬5) ودوعها فإلحاقهما يؤدي إلى إلحاق من وضع بعد أربع سنين، وعدم إلحاقهما يؤدي إلى عدم إلحاق من وضع دون الأربع، وإلحاق الأول دون الثاني يؤدي إلى إلحاق أحد التوأمين دون الآخر، وهو أحق ما ترتبت (¬6) فيها.
* * *
*
AUTO الشرط الثالث
: أن تضع ما ظهر فيه خلق آدمي من مضغة وغيرها، وإن خفي، فإن وضعت لحما لا صورة فيه، وقالت القوابل (¬7) إنه أصل آدمي، انقضت به العدة، على النص المعتمد، وإن شككن لم تنقض به العدة (¬8).
ولو ذهب السقط، وقالت المرأة: هو مما تنقضي به العدة، وأنكر الزوج، فالقول قولها بيمينها (¬1).
AUTO ولنا حامل بحمل منسوب إلى صاحب العدة فيها غرائب
:
منها: أنها تضع حملها، والزوجية قائمة، ثم يفارقها زوجها، ولا عدة عليها، ولو فارقها قبل الوضع فعدتها بوضع الحمل.
ومنها: لو مات عنها لم تنقض عدتها بوضع الحمل (¬2) على الأرجح، بل
# تعتد بأقصى الأجلين من الحمل.
ومدة عدة الوفاة وهي التي عقد نكاحها، وهي حامل منه من نكاح فاسد أو شبهة ذكر ذلك في الشبهة، وخرجته في النكاح الصحيح، ويحتمل الفرق بانبناء (¬1) نكاح على نكاح بخلاف (¬2) غيره.
وصورة الأولى: أن يفارقها قبل الدخول.
وأما العدة عن وفاة الزوج في النكاح الصحيح فواجبة، دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يؤثر ظن الحرية في زيادتها، ويجب على الرجعية فينتقل إليها.
فإذا لم تكن حاملا بحمل تنقضي به العدة على ما سبق، ولا في صاحبة الغرائب، وكانت حرة قبل الوفاة، أو معها، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام (¬3)، ما لم ترق في أثناء العدة.
فإن رقت فيها، والعدة لحربي سقط ما بقي واستبرئت.
وإن كانت لمسلم أو ذمي لم تسقط عندهم مع ترتيب (¬4) الذمي على المسلم وأولى بالسقوط، وعلى ما خرجته تسقط البقية وتستبرأ.
وأما من فيها رق عند الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام قطعا، وأغرب صاحب "البيان" فنقل عن الشيخ أبي حامد حكاية قول: إن عدتها كالحرة،
# ولم أجد (¬1) في تعليق الشيخ ولا في غيره.
ولو أعتقت في أثناء عدتها ففيها خلاف البائن، وقد سبق.
وإذا عتقت (¬2) الرجعية ثم ماتت قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة حرة قطعا.
* * *
*
AUTO ضابط
:
الأشهر هنا، وفي كل موضع هي الهلالية، إلا في الأشهر الستة المعتبرة في أقل مدة الحمل، فإنها عددية عندنا قطعا (¬3)، وكذلك أشهر المبتدأة غير المميزة، وفي المتحيرة على ما سبق، وحيث لم يعرف الهلال فالعبرة بالأيام.
* * *
ولو طلق إحدى امرأتيه ومات، ولم تعرف المطلقة؛ فمن كانت حاملا (¬4) اعتدت بالحمل على ما سبق، وحيث لا حمل ولا دخول فبأشهر الوفاة.
وكذا إن دخل، ومضت عدة الطلاق في الحياة حيث نوى معينة، ولم يذكروه، وكذا إذا لم تمض في ذات الأقراء الرجعية وذات الأشهر مطلقا.
كذا أطلقوه (¬1)، وهو مقيد (¬2) بغير (¬3) الأمة البائن تفريعا على أن (¬4) عدتها للطلاق ثلاثة أشهر، أو كان ذلك فيمن ظن حريتها، وللوفاة شهران وخمسة أيام، فإنها تعتد بالأقصى من عدة الوفاة، وبقية أشهر الطلاق إذا نوى معينة، فإن أبهم اعتدت بثلاثة أشهر من الوفاة.
والبائن ذات الأقراء تعتد بأقصى الأجلين من أشهر الوفاة، [والباقي من الأقراء في نية معينة، وفي الإبهام بأقصى الأجلين من أشهر الوفاة] (¬5) والأقراء، وهي هنا من الموت، خلافا لما أطلقه في "المنهاج" (¬6) تبعا للمحرر (¬7) من أن الأقراء من الطلاق.
* * *
ومن ارتابت من حمل غير زنى في عدة أقراء أو أشهر، ومضت العدة والريبة قائمة، لم تنكح نكاحا يعتبر في صحته انقضاء تلك (¬8) العدة حتى تزول الريبة.
فإن خالفت أساءت، وجزموا بإبطال النكاح حالا، وظاهر نص "الأم" (¬9)
# و"المختصر" أنا لا نبطله في الحال (¬1) [بل يتوقف للتبين، ويمنعه من الدخول حتى يتبين] (¬2) أن ليس حمل.
فإن برئت من الحمل فالنكاح ثابت، وإن وضعته أبطلنا النكاح.
وما جزموا به له وجه، وظاهر النص أرجح عملا بما ظهر من انقضاء العدة.
وإن ارتابت بعد انقضائها، فالأولى أن لا تنكح حتى تزول الريبة، كذا قالوه، وظاهر النص يقتضي المنع.
فإن خالف لم يبطل النكاح على المذهب، ويتوقف للتبين (¬1) كما سبق.
وإن ارتابت بعد النكاح لم نبطله، والأولى أن يمنع من معاشرتها حتى تزول الريبة.
فإن وضعت لدون ستة أشهر من النكاح تبينا بطلانه؛ كذا قالوه، وعندي أن الستة أشهر في ذلك (¬2) كدونها لما تقدم.
وأنه لا يبطل النكاح إذا توافق صاحب العدة والمعتدة على أنه (¬3) من زنى ونفاه باللعان.
وإن ارتابت من وضعت من بقاء حركة تجدها وبمحت، فالنكاح موقوف؛ نص عليه في "الأم"، وهي كمن ارتابت بعد انقضاء عدتها فيما (¬4) سبق، ويحتمل أن تكون كالأولى.
ولو راجع المطلق زمن التوقف في الصور كلها، وقفت الرجعة؛ نص عليه في "الأم".
* * *
ومن تعلق بها عدتان (¬5) فأكثر لشخص واحد ثبت التداخل، وسواء
# أكانت (¬1) من جنس أو من جنسين على الأصح:
فالأول حيث لا حمل تعتد به فيمن شرعت في عدة فراق زوج في حياته (¬2)، ثم وطئها مرة أو مرارا (¬3)، وهي رجعية أو مع الجهل بالتحريم في البائن.
والتداخل أنها تعتد للآخر (¬4) بما (¬5) يجب عليها بسببه من أقراء أو أشهر، ويدخل فيه بقية (¬6) ما سبق، فالبقية مشتركة بين السابق والمتأخر.
ولو مضى شهر في الحرة التي لم تحض، ثم وطئ، وحدث الحيض، انفرد الماضي بشهر، واشترك مع الحادث في قرءين، وانفرد الوطء بقرء، وتبعضت الأولى من أشهر وأقراء.
وكذا لو فارق من تحيض فاعتدت بقرء، ثم وطئ وأيست، فإنه ينفرد الماضي بقرء، ويشترك مع الحادث في شهرين، وينفرد الحادث بشهر.
ولو أيست، فاعتدت بشهر، ثم وطئ (¬7)، وحاضت، فتعتد للأخير بالأقراء منها قرءان للماضي، وقرء للحادث.
ولو اعتدت من لم تحض بشهر، ثم وطئها، وحاضت، فاعتدت بقرء، ثم وطئها وأيست، فإنها تعتد بثلاثة أشهر، فالأول منها مشترك بين الثلاثة،
# والثاني مشترك بين الثاني والأخير، والثالث مختص بالأخير.
وما ذكرناه هو قضية إطلاق التداخل الذي دخلته المسامحة، ومن نظر إلى ما يوجبه السبب، وأبطل التبعيض، لم يتأت عنده ذلك، وهو خيار له وجه، والأرجح خلافه، لوجود عدة كاملة غير مبعضة.
ولا يعرف التبعيض على الفتوى إلا في التداخل [على ما (¬1) رجحناه وما سبق على وجه هو في غير التداخل] (¬2).
وإن كانتا (¬3) من جنسين كحمل من نكاح، أو من حادث بشبهة، فالأصح التداخل (¬4)، فتنقضيان بالوضع، ولا أثر لمضي الأشهر مع الحمل، ولا لرؤية الدم على الحمل، وإن جعلناه حيضا.
وما وقع في "الروضة" تبعا (¬5) للشرح من قوله: "إن جعلناه حيضا انقضت العدة بالأقراء مع الحمل على الأصح" إنما هو (¬6) تفريغ على عدم التداخل (¬7)، ولزم من فهم خلاف ذلك أوهام كثيرة تتعلق بالرجعة،
# والميراث، والنفقة، ولحاق الطلاق، وغير ذلك، وعلى (¬1) عدم التداخل تنقضي بالأشهر أيضا فيمن تعتد بالأشهر.
ولو أحبل خلية بشبهة، ثم نكحها، ووطئها، ثم فارقها، فلا تداخل على الأرجح، فتعتد بعد وضعه للفراق (¬2).
ولو رأت الدم على الحمل، وجعلناه حيضا؛ انقضت به عدة الفراق على الأرجح، وكذلك بالأشهر.
*
AUTO ضابط
:
لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل على الأرجح إلا في هذا، وحمل الزنى، وطرده القاضي حسين في العدتين من شخصين -يعني؛ حيث لا تداخل- وذكره في الأقراء، وهو القياس؛ خلافا لمن ضعفه، ويأتي مثله في الأشهر.
* * *
وأما ما تعلق من العدد لشخصين (¬1) فأكثر في أهل الحرب، فإنه يحكم فيها بالتداخل على النص في "الأم" في تفريع نكاح أهل الشرك (¬2).
ونسبه البندنيجي إلى "الجامع الكبير" وصححه هو والبغوي، فهو المعتمد (¬3)؛ خلافا لمن رجح عدم التداخل، ولمن رجح سقوط بقية الأول.
ولو أن الأول حربي، والثاني مسلم أو ذمي، دخلت بقية الأول في عدة الثاني، بخلاف (¬4) العكس.
وحيث كانت المرأة مسلمة أو ذمية فلا تداخل، وعلى التداخل لا تنقضي
# العدة بالأقراء على الحمل كما سبق، وأما في غير ذلك فلا تداخل على المذهب، فتقدم عدة الحمل (¬1) وإن تأخر سببها.
وحيث لا حمل تتقدم عدة الطلاق، وإن تأخر عن عدة الشبهة، وفي غير ذلك يقدم السابق.
وتنقطع عدة الطلاق في غير الحمل (¬2) بالوطء، لا بمجرد العقد الفاسد، وتعود إلى عدة الطلاق من التفريق، وفي الحامل من الوضع، ولا يحسب زمن الافتراش بعد الوطء عن عدة بغير الحمل، فإن لم يطأ لم يمنع الاحتساب على الأصح.
ومخالطة صاحب العدة بالوطء غير الزنى والاستفراش معه، حيث لا حمل مانع من انقضاء عدته (¬3)، فإن لم يطأ لم تمنع مخالطته الانقضاء في البائن ولا في الرجعية على الأصح المعتمد الذي قاله المحققون، ولا نص للشافعي في المسألة، وإطلاقاته توافق ما ذكرناه، وكذا إطلاق العراقيين (¬4).
ومن صحح عدم الانقضاء في الرجعية لم يأت بحجة قوية (¬5) ولا شاهد من كلام الشافعي، فلا يفتى به، وعليه تصح رجعته وطلاقه بعد مضي صورة
# العدة، ولم يقل أحد بعد مضيها أنه يقع طلاقه، ولا تصح رجعته، وما ذكر في "الروضة" (¬1) وأصلها و"المنهاج" (¬2) في ذلك وهم.
وما الذي يقال في تزويج أختها وأربع سواها ونفقتها وانتقالها لعدة الوفاة، وكل ذلك يدل على خطإ التفصيل المذكور.
ولو عاشرها غير صاحب العدة بشبهة من غير وطء انقضت على الأرجح، ولو كان مالكها، فإن وطئ لم يحسب زمن الوطء، ولا زمن الاستفراش (¬3) بعده، ومتى وضعت الحمل انقضت العدة قطعا.
* * *
AUTO فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
يجب الإحداد على المعتدة عن (¬1) وفاة زوجها (¬2).
فلو مات وهي حامل بوطء شبهة من غيره، وقلنا "لا تحسب المدة مع الحمل" فلا إحداد عليها حتى تضع.
وإن قلنا "تحسب" وجب الإحداد من الوفاة إلى أن تنقضي عدة الوفاة قبل الوضع أو بعده.
وهذا الأخير يجيء في الحامل المعتدة بأقصى الأجلين، وأما من تعتد بأقصاهما للاحتياط فلا إحداد عليها، إذ لم يتعين أنها للوفاة، ولا المرتابة لانقضاء العدة ظاهرا.
وزمن الافتراش الذي لا يحسب من عدة الوفاة [لا إحداد عليها فيه.
وإذا أحبلت في أثناء عدتها بشبهة، حيث لا تنقطع عدة الوفاة فيه] (¬1)، فالإحداد مستمر، وحيث انقطعت: فلا إحداد حينئذ.
ولا يجب الإحداد على البائن على الجديد، ولا على الرجعية قطعا، ويستحب على الأرجح، فإذا مات قبل انقضاء عدة الرجعية انتقلت لعدة الوفاة ووجب حينئذ الإحداد.
ولا إحداد على معتدة من وطء بشبهة أو مستبرأة (¬2).
ويحرم الإحداد بمجرد موت قريب ونحوه فوق ثلاثة أيام.
ولا يحرم على أم الولد زمن الاستبراء الإحداد بموت السيد ولا بإعتاقه إياها لأنها تشبه الزوجة، ولا يقوى (¬3) الشبه للإيجاب، وكذلك المعتدة عن الشبهة.
وما وقع في "الروضة" (¬4) وأصلها و"المنهاج" مما يخالف ذلك، فليس بمعتمد.
ويجب الإحداد على الكافرة، وغير المكلفة، ويمنعها الولي مما تمتنع (¬1) منه المكلفة (¬2).
ويسقط الإحداد بموت الحاد.
* * *
والإحداد: ترك التزين بواحد من خمسة مخصوصة، وهي: ثياب وحلي وكحل وخضاب ودهن وتطيب.
وفي الثياب زينتان:
فأما التي لم يدخل عليها شيء من غيرها فلا يحرم، ومن ذلك الإبريسم (¬3)، نص عليه في "الأم" (¬4) وفي "الرافعي" لم ينقل فيه نص عن الشافعي.
وأما التي صنعت (¬5) للزينة أو فيها شيء فحرام مع الغلظ أيضا، نص عليه في "الأم".
وأما ثوب العصب ففي "الأم": يحرم ولو كان غليظا.
ونقل ابن بشري عن القديم يجتنب (¬1) العصب إلا عصبا غليظا.
وما ذكره (¬2) في "الأم" يحتاج إلى جواب عما صح في الخبر من حديث أم عطية وفيه: "لا نلبس ثوبا فصبوغا، إلا ثوب عصب" (¬3).
وهذا الاستثناء ثابت في "الصحيحين" من حديث هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4).
وثابت فيهما من حديث أيوب، عن حفصة، عن أم عطية: كنا ننهى، وفيه: "إلا ثوب عضب" (¬5).
ولا يعارض هذا رواية محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن هشام:
"ولا ثوب عصب" (¬1) لأن عباس بن الوليد رواه عن يزيد: "إلا ثوب عصب".
وأما رواية: "إلا ثوبا مغسولا" (¬2) فهي رواية مخالفة للروايات كلها، والمعتمد رواية الجماعة.
فإما أن يكون ذلك لم يبلغ الشافعي، أو بلغه وقام عنده ما يمنع من العمل به: من تعارض ورجوع إلى أصل وقياس، أو حمله على الأسود كله.
والمعتمد الفتوى بالخبر.
والعصب على هذا بياض وسواد، وذلك غير ممنوع، خلافا للماوردي وغيره.
ومقتضى نص "الأم" أنه يحرم ما صبغ قبل النسيج، وأجاز أبو إسحاق ذلك، وهو قضية نص البويطي، وقال الخطابي: هو أشبه بالخبر.
وأما ما صبغ لغير الزينة من أسود وكحلي فلا يحرم، ونص في "الأم" أن الأخضر غير الصافي يقارب السواد فلا يحرم (¬1).
وفي "الروضة" (¬2) تبعا للشرح وغيره: أن الأخضر أو الأزرق إن كان براقا حرم، فإن حمل البراق على الصافي وافق النص.
ولا يحرم الطراز من الحرير أو المصبوغ بما لا يمنع منه وكان لونه كلون الثوب، وإلا فيحرم لأنه زينة.
وكذا ما كان في تطريز صدر وجمعه وغيرها.
ولو لبست ما منعت منه ليلا للإحراز أو نهارا تحت ثوب غير ممنوع منه، فجائز.
ويحرم عليها أن تلبس الممنوع منه نهارا ظاهرا ولو كانت وحدها.
*
AUTO وأما الحلي
: ففي حديث أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه صلى الله عليه
# وسلم أنه قال: "المتوفى عنها لا تلبس الحلي" (¬1).
ولم يتعرض له الشافعي إلا في "البويطي" ففيه: ولا تلبس شيئا من الحلي خاتما ولا غيره (¬2).
وهذا يحتمل أنه أخذه من الخبر أو القياس على ما منع منه للزينة.
ويحرم التحلي باللالئ على الراجح؛ لأن المدار هنا على معنى الزينة لا على عين (¬3) الذهب والفضة (¬4).
ويحرم المموه بواحد منهما والمشابه له، وكذا إن عرف بغير تأمل في حق من تتزين به.
*
AUTO وأما قلادة العنبر
(¬5): ففيها زينة وطيب، ولو لبسته ليلا للإحراز لم تمنع منه، وإلا منعت إذا كان ظاهرا.
*
AUTO وأما الكحل
: فقد صح في حديث أم سلمة وأم عطية -رضي الله عنهما- نهي النبي
# -صلى الله عليه وسلم- عنه.
وروى الشافعي في "الأم" حديث أم سلمة، وقال: "كل كحل كان زينة، فلا (¬1) خير فيه، لها مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها" (¬2).
ولم يفرق الشافعي بين أن يكون فيه طيب أو لا يكون، ولا بين البيضاء والسوداء.
وفي "النهاية" (¬3) نص الشافعي في بعض المواضع على تجويز اكتحال السوداء بالإثمد، قال: وأجمع الأصحاب على أن ذلك في العربيات؛ لأنهن يغلب على ألوانهن السواد، فلا يتبين الإثمد في أعينهن.
وهذا الذي ذكره في "النهاية" من النص وإجماع الأصحاب هو موجود في "إبانة الفوراني" و"تعليق القاضي حسين"، وهو مخالف للمشهور المعروف من التسوية في الإثمد بين البيضاء والسوداء (¬4).
ويوجد في السوداء تحسين بالكحل بالإثمد، ويحرم أن تستعمله في الحاجب.
* وأما الكحل الأصفر -وهو الصبر- فحرام على السوداء، وكذا على البيضاء (¬1) على الأصح، لأنه يحسن العين (¬2).
* وأما الكحل الأبيض فإنه لا يحرم.
ويحرم أن تطلي الوجه بما يحسنه.
ويستثنى من الطيب صورة مروية في الخبر المشهور الصحيح (¬3)، لم يتعرضوا لها، وهي: ما إذا طهرت من حيضها، ففي الحديث: "ولا تمس طيبا، إلا عند (¬4) أدنى طهرها إذا [اغتسلت من حيضها] (¬5) نبذة (¬6) من قسط وأظفار (¬7) " (¬8). . . انتهى.
ويلحق انقطاع دم النفاس بما ذكر في الحيض، ولم يذكروه.
وإذا احتاجت إلى الكحل للرمد اكتحلت ليلا ومسحته نهارا.
ويحرم أن تختضب (¬1) بحناء ونحوه فيما ظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين، ولا يحرم فيما تحت الثياب.
والغالية إن ذهب ريحها فهي كالخضاب، وأما الرأس فإن غالبها تحت الثياب، وهي في حديث أم سلمة في أبي داود والنسائي: "ولا تمشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: "بالسدر تغلفين به رأسك" (¬2).
* وأما تجعيد الأصداغ، وتصفيف الطرة، ففي "النهاية" (¬3) لا نقل فيه،
# قال: ولا يمتنع أن يكون كالحلي.
* وأما دهن الرأس فحرام، بكل دهن، وإن لم يكن في الدهن طيب؛ لأنه زينة.
ويجوز لها دهن البدن مما لا طيب فيه كالزيت ونحوه (¬1).
ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب ظاهر (¬2).
ويحل لها دخول الحمام، وقلم أظفار، وإزالة شعر العانة، والأوساخ، فإنها ليست من الزينة (¬3).
ولو تركت الإحداد في العدة أو بعضها عصت وانقضت عدتها (¬4).
* * *
* وأما سكنى المعتدة فتجب للرجعية في حال عدتها من المطلق بالحمل وبعيره (¬5).
فإن كانت في عدة غير الطلاق لغير المطلق، فلا سكنى لها على المطلق حتى تدخل في عدة الرجعة.
وإذا قلنا: لا تنقضي عدة الرجعية (¬1) التي يعاشرها المطلق فلها السكنى؛ لأنها في حكم الزوجة وتجب للبائن بخلع أو استيفاء العدد أو باللعان.
وأما فرقة الفسخ بعيب أو إسلام أو ردة أو رضاع أو بخلف شرط أو عتق ففي ذلك طرق واضطراب (¬2).
وفي "مختصر المزني" (¬3) في (باب العيب في المنكوحة) [ما نصه] (¬4):
فإن اختار فراقها قبل المسيس فلا (¬1) مهر (¬2)، وإن اختار فراقها بعد المسيس فلها مهر المثل بالمسيس، ولا نفقة عليه في عدتها ولا سكنى. انتهى.
ونص على ذلك في "الأم" (¬3) في الترجمة المذكورة.
وفي "الأم" في ترجمة النفقة في العدة: [إذا أسلمت المرأة قبل الزوج ثم أسلم الزوج وهي في العدة، فهما على النكاح، وإن أسلم الزوج بعد انقضاء العدة انقضت العصمة بينهما، ولها عليه النفقة في العدة] (¬4) في الوجهين جميعا، لأنها كانت محبوسة (¬5) عليه، ثم قال: ولو كان الزوج هو المسلم وهي المتخلفة عن الإسلام (¬6)، ثم أسلمت في العدة أو لم تسلم حتى تنقضي لم يكن لها نفقة في أيام كفرها، لأنها هي (¬7) المانعة نفسها منه.
وفي ترجمة (مال (¬8) المرتد وزوجه) (¬9) من "كتاب المرتد":
(ولو كانت هي المرتدة كان القول فيما (¬10) [تحل به وتحرم عليه وتبين
# منه وتثبت معه] (¬1) كالقول لو كان هو المرتد وهي المؤمنة (¬2)، لا تختلف في شيء، إلا أنها إذا ارتدت عن الأيمان فلا نفقة لها في ماله؛ في عدة ولا غيرها لأنها هي التي حرمت فرجها عليه.
وكذلك لو ارتدت إلى نصرانية أو يهودية (¬3) [لم تحلل له لأنها لا تترك عليها] (¬4) وإن (¬5) ارتد هو أنفق عليها في عدتها لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها).
وقوله -رضي الله عنه-: "لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها"؛ يقتضي أنها ملحقة بالرجعية، ولم أر من صرح بذلك.
ويظهر مما قدمناه من النصوص (¬6) أن الذي في "المحرر" و"المنهاج" (¬7) و"الشرح" و"الروضة" (¬8) في ذلك غير معتمد:
فإن في "المحرر" (¬9): الأظهر أن المعتدة عن سائر أسباب الفراق في الحياة كالمطلقة، وهذا (¬10) يقتضي أنه إذا فسخ بعيبها أن لها السكنى.
وقال في "المنهاج" (¬1): إنه المذهب.
وذلك كله غير معتمد، وخلاف نص الشافعي في "المختصر" وقد تقدم، ولم أر نصا يخالف ذلك.
وإذا فسخت بعيبه فأولى أن لا سكنى لها، وقد ذكر في "الروضة" (¬2) تبعا للشرح في العيوب مثل ما قررناه، فقال:
(المفسوخ نكاحها بعد الدخول، لا نفقة لها في العدة ولا سكنى إذا كانت حائلا بلا خلاف، وإن كانت حاملا، وقلنا إن النفقة للحامل (¬3)، لم تجب. وأما السكنى فلا تجب على المذهب، وبه قطع الجمهور) (¬4).
ولم يفرق الشافعي بين أن تفسخ بعيبها أو تفسخ بعيبه، وهذا هو المعتمد.
وذكر هنا القطع بأنها تستحق السكنى، وأن المتولي قال: إنه المذهب، ومنه عبر في "المنهاج" (¬5) بالمذهب، والمذهب خلافه، كما تقدم.
* * *
*
AUTO وأما الفرقة بالإسلام
: فقد نص الشافعي فيها على التفصيل بين
# إسلامها وإسلامه بالنسبة إلى النفقة، وذلك يجري في السكنى لها، فإطلاق القول باستحقاقها السكنى كما وقع في الكتب الأربعة غير معتمد، وهو في الكتب الأربعة في النكاح على الصواب.
وكذلك القول في الردة.
* * *
*
AUTO وأما الرضاع
: فمقتضى ما في الكتب الأربعة إطلاق (¬1) إيجاب السكنى لها، وليس ذلك بمعتمد، بل إن كان الزوج أرضعها أو أجنبي، فلها السكنى، وإن كانت هي أرضعت ولو صغيرة، فإنه (¬2) لا سكنى، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فأشبه ما إذا فسخت بعيبه.
ويجري ما ذكرناه في الرضاع في الفرقة (¬3) بالمصاهرة.
* * *
*
AUTO وأما الفرقة بخيار العتق
: فمقتضى ما في الكتب الأربعة إيجاب السكنى لها، وليس ذلك بمعتمد، ومقتضى النص في الفسخ بالعيب أنه لا سكنى لها للمفارقة بخلف شرط أو غرور، والمدار على التفصيل المذكور لوجود النصوص به، وهو طريق من الطرق الخمسة المذكورة (¬4) في "الروضة" تبعا للشرح.
ولا تستحق السكنى صغيرة؛ لا (¬1) تحتمل الجماع، ولا أمة لم يسلمها السيد نهارا وليلا (¬2).
ولا سكنى لمعتدة عن وطء شبهة، أو نكاح فاسد، أو أم ولد.
وتجب السكنى للمتوفى عنها زوجها على (¬3) الأصح.
وعلى من استحقت السكنى من المعتدات ملازمة المسكن الذي (¬4) كانت فيه عند الفراق، إلا أن يمنع منه مانع شرعي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وليس للزوج ولا لأهله (¬5) إخراجها منه، ولا لها أن تخرج، ولو اتفق الزوجان على الانتقال من غير حاجة لم يجز.
كذا أطلقه أصحاب الكتب الأربعة، وقيده الماوردي والشيخ في "المهذب" وصاحب "المنهاج" في "تعليقه على التنبيه" بالطلاق، وغيرهم بالطلاق البائن، فإن كانت رجعية فللزوج أن يسكنها حيث شاء.
وهذا القيد عندي غير معتبر، وهو مردود بآيات سورة الطلاق، ومخالف لنص الشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" (¬6) على خلافه في مواضع.
قال في "الأم" (¬1) في ترجمة (مقام المتوفى عنها زوجها (¬2) والمطلقة في بيتها): "وإذا طلق الرجل المرأة فلها سكناها في منزله حتى تنقضي عدتها ما كانت العدة حملا أو شهورا كان الطلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملكها".
ثم قال (¬3): "ولا يكون للزوج المطلق إخراج المرأة من مسكنها الذي (¬4) كانت تسكن معه كان له المسكن (¬5) أم لم يكن".
وقال بعد ذلك (¬6): "إذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملكها لم يكن له نقلها عن الموضع الذي قال لها انتقلي إليه أقيمي فيه حتى يراجعها فينقلها من حيث شاء إلى حيث شاء" (¬7).
[ولو أراد نقلها قبل أن يرتجعها] (¬8) أو من منزلها الذي طلقها فيه، أو من سفر (¬9) أذن لها فيه، أو من منزل حولها إليه: لم يكن ذلك له عندي كما لا يكون له في التي لا يملك رجعتها.
وذكر مواضع في الطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة لمعنى يخصها لا
CHECK والصور التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة
يخالف ما نحن فيه.
وفي "المختصر" (¬1): (فإذا طلقها فلها السكنى في منزله [حتى تنقضي عدتها] (¬2) يملك الرجعة أو لا (¬3) يملكها).
فهذه نصوص صاحب المذهب رادة على من خالف ذلك.
والمنزل الذي تجب ملازمته هو ما كان مستحقا لها، فلو كان زائدا على المستحق لها؛ فللزوج أن يخرجها منه إلى ما تستحقه، وإن كان ناقصا عن المستحق لها فلها طلب المستحق لها والانتقال إليه، وتجب مراعاة الأقرب.
* * *
والصور (¬4) التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة:
* منها: إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق، أو غرق، أو نهب، أو انتقل الساكنون عن الخطة التي هي فيها أو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف منهم على نفسها، أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذيا شديدا، أو تبذو على أحمائها أو (¬5) تستطيل بلسانها عليهم (¬6).
ولا تسقط سكناها على النص في "الأم" وقال به الجمهور خلافا للبغوي (¬1).
ويتحرى القريب من مسكن الفراق، كذا قالوه (¬2)، والأرجح خلافه.
ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث فاطمة بنت قيس (¬3) ما يقتضي اعتبار القرب.
وقيد في "الروضة" (¬4) تبعا للشرح موضع النقل بالبذاء بما إذا كانت الأحماء في دار تسع جميعهم، فإن كانت لا تسع الجميع نقل] (¬5) الزوج (¬6) الأحماء،
# وترك الدار لها.
وهذا القيد عندي غير معتبر.
وفي "الأم" (¬1): "إن بذت أخرج أهله عنها إن لم يكن أخرجها"، ولم يتعرض لهذا القيد الذي لا معنى له.
وإن كان البذاء من الأحماء دونها، نقلوا دونها، ولو كانت في دار أبويها فبذت عليهما أو بذا الأبوان عليها، لم ينقل واحد منهم، لأن الشر [والوحشة] (¬2) لا تطول بينهم، فلو كان أحماؤها في بيت أبويها، وبذت عليهم، نقلوا دونها، لأنها أحق بدار أبويها.
* * *
AUTO وبقي من المعتدات البدوية وساكنة السفينة مع زوجها الذي لا مسكن له سوى السفينة
:
*
AUTO فأما البدوية
التي بيتها من صوف أو شعر فتلازمه، كمنزل الحضرية، وإذا ارتحلوا جميعا ارتحلت معهم، وإن ارتحل أهلها تخيرت بين أن تقيم وبين أن ترتحل (¬3).
هكذا ذكروه، وهو مقيد بغير الرجعية، ونص "الأم" شاهد له، فأما الرجعية فالخيرة في ذلك لزوجها.
* * *
*
AUTO وأما ساكنة السفينة
(¬1): فإن كانت السفينة كبيرة فيها بيوت متميزة المرافق، اعتدت في بيت منها معتزلة عن الزوج، وإن كانت صغيرة، [نظر، إن كان] (¬2) معها محرم لها يمكن أن يعالج السفينة، خرج الزوج، واعتدت هي فيها، وإلا فتخرج هي وتعتد في أقرب المواضع إلى الشط.
والذي أبديناه في اعتبار الأقرب يجيء في جميع الصور التي ذكر فيها ذلك.
وإذا تعذر خروجه وخروجها، فعليها أن تبعد وتستتر منه بقدر الإمكان.
وإذا أمكن الاعتداد في السفينة، فهل يجوز لها أن تخرج منها فتعتد في أقرب القرى إلى الشط أو لا يجوز لها الخروج؟
فيه وجهان: الأصح المنع (¬1)، وهو مقتضى نص "الأم".
* ومن المواضع التي يجوز فيها الخروج من منزل الفراق ما إذا كان المنزل ملكا للمعتدة، فإنه لا يلزمها أن تعتد فيه، ولها أن تطلب نقلها منه.
وإذا كان المنزل مستعارا لازمته ما لم يرجع المعير فيه، وفي صورة موت الزوج ترتفع، وكيف كان الحال فلصاحب الملك طلب نقلها منه (¬2).
* ومما يجوز فيه الانتقال من مسكن الفراق -بل من بلد الفراق- ما إذا أسلمت ولزمتها عدة وهي في دار الحرب (¬3)، فإنها يلزمها أن تهاجر إلى دار الإسلام.
وفي (¬4) اعتبار القرب من دار الحرب [ما سبق في ساكنة السفينة.
ولو كانت السكنة (¬5) في موضع دار الحرب] (¬6) تأمن فيه على دينها
# ونفسها، فقال المتولي: "لا تخرج حتى تعتد" وهذا ممنوع؛ لأن المرأة مظنة التطرق إليها، فلا تأمنه، ولا تأمن في (¬1) المستقبل ما يجري عليها.
وفي جميع الصور لو زال المانع، فالقياس وجوب العود إلا في البذاءة والهجرة، ولم يذكروه.
ولو أحرمت بالحج ثم حصلت الفرقة وتخشى فوات الحج لو أقامت، فإنها تخرج من البيت إلى الحج.
وإن لم تخش فوات الحج أو كانت قد أحرمت بعمرة، فتتخير بين أن تقيم، وبين أن تخرج في الحال، خلافا لما في "المهذب".
وأما الخروج من غير انتقال: فيجوز عند الاحتياج إليه، فتخرج بالنهار لشراء طعام، وغزل، وبيعه، ولعهد بستانها، وجداد نخلها في عدة الوفاة.
وكذا البائن على الجديد إذا لم يكن عندها من يكفيها ذلك.
وأما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه إذا كفاها الزوج ذلك، فإن لم يكفها فلها أن تخرج كالبائن.
وتخرج المتوفى عنها والبائن ليلا للحديث مع جارتها للأنس.
وأما الخروج ليلا لمجرد الغزل عند جارتها فلا يجوز؛ خلافا لما في "الروضة" و"المنهاج" (¬2) (¬3).
والذي أجازه النبي -صلى الله عليه وسلم- من الخروج إنما هو الحديث (¬1) للتأنس، وتعود إلى بيتها للنوم فيه.
وتخرج نهارا للزيارة والعمارة.
وفي "الروضة" (¬2): "لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيارات دون المهمات، كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة، وتعجيل حجة الإسلام وأشباهها".
فإن كان الخروج نهارا وليلا فمسلم، وإن أراد النهار فممنوع، فقد أسند البيهقي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير (¬3) بيتها" (¬4).
وأما العمارة ونحوها فقد صح من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له ذلك فقال: "اخرجي فجدي نخلك، فلعلك أن تصدقي، أو تفعلي معروفا".
رواه الشافعي، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (¬1).
وإذا لزمها حق، واحتيج إلى استيفائه، فإن أمكن استيفاؤه في مسكنها، كالدين والوديعة، فعل، وإن لم يمكن، واحتيج فيه إلى الحاكم، بأن توجه عليها حد أو يمين في دعوى، فإن كانت برزة خرجت وحدت، أو حلفت، ثم تعود إلى بيتها، وإن كانت مخدرة، بعث الحاكم إليها (¬2) نائبا، أو حضرها بنفسه (¬3).
ولو زنت المعتدة التي لم تحصن، فإن كان الحاكم يقيم عليها الحد كما تقدم ويغربها ناجزا, ولا يؤخره إلى انقضاء عدتها على الأصح. . ذكره في "الروضة" (¬4) في عدة الوفاة.
ويجري في غيرها أيضا.
ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج، ثم وجبت العدة بعد وصولها إليه، أو
# قبل وصولها إليه، فإنها تعتد فيه.
وأطلق في "المنهاج" (¬1) تبعا لغيره الزوج.
وهو عندي مقيد بأن يكون الزوج بالغا، فيعتبر إذن السفيه دون الصبي على الأرجح.
والخروج من بلد إلى بلد كالخروج من مسكن إلى مسكن.
ولو خرجت لحج أو تجارة، ثم وجبت العدة ففي "المنهاج" (¬2) لها الرجوع والمضي، وهذا في غير من أحرمت بحج. والحكم فيه ما سبق.
ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة، ثم حصلت الفرقة، وقال الزوج: "ما أذنت في الخروج" صدق بيمينه.
ولو قالت: "نقلتني" فقال: "بل أذنت لحاجة" صدق بيمينه على المذهب. كذا في "المنهاج" (¬3).
وهو يقتضي أن الوارث يصدق بيمينه في صورة الموت؛ لأن الثابت للمورث من اليمين يثبت للوارث.
وفي "الروضة" (¬4) أن المذهب تصديقها، وهذا يخالف ما يقتضيه كلام "المنهاج" (¬5).
والمنصوص في "الأم" (¬1) في صورة الوارث أن القول قولها يعني بيمينها.
* * *
*
AUTO ضابط
:
كل يمين ثبتت لشخص فمات، فإنه يثبت لوارثه تلك اليمين إلا في صورة الوارث المذكررة (¬2) هنا.
* * *
وإذا اتفق الزوجان على جريان (¬3) لفظ الانتقال أو الإقامة بأن قال: "انتقلي إلى موضع كذا" أو: "اخرجي إليه" أو: "أقيمي به" وقال الزوج: "ضممت إليه للنزهة أو شهرا" وغير ذلك، وأنكرت هذه الضميمة، أو قال ذلك وارثه فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم هذه الضميمة (¬4).
وحيث صدقت الزوج، فمات بعد أن ادعى ذلك، فإن الوارث يحلف ولم يذكروه هنا، وذكروا نحوه في الوديعة.
ولا يصح بيع البيت المستحق للعدة إلا إذا كانت تعتد بالأشهر، فإن حاضت في أثنائها ففي "الروضة" (¬5): الأظهر لا ينفسخ البيع، ويثبت الخيار
# للمشتري.
وهذا عندنا ممنوع بل الأظهر إبطال البيع لحصول الجهالة في المنافع المستثناة حينئذ.
ولو أفلس الزوج وحجر عليه بقي لها حق السكنى، وتقدم به على الغرماء والورثة (¬1).
وإذا مات بعد أن حجر عليه وكان قد طلقها رجعيا قبل الإفلاس فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، فلا تقدم على الغرماء، بل تضارب الغرماء كالزوجة.
ومتى ضاربت فإن كانت عدتها بالأشهر ضاربت بأجرة المثل للأشهر.
وإن كانت عدتها بالأقراء أو الحمل ولها عادة مستقيمة ضاربت بأقل مدة يمكن انقضاء الأقراء فيها بأجرة ما بقي من أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر من حين العلوق (¬2).
واختار الماوردي (¬3) الأخذ بالعادة الغالبة، وهو حسن، والأول أرجح.
ويحرم على الزوج مساكنتها ومداخلتها، وإن كان في الدار لها محرم مميز ذكر أو (¬4) له أنثى أو زوجة أخرى أو أمة جاز، كذا في "المنهاج" (¬5).
والمميز لا يكفي بل لا بد من البلوغ نص عليه (¬1) الشافعي -رضي الله عنه-: في "المختصر".
ولم يقل أحد بالاكتفاء بالتمييز (¬2).
وقال الشيخ أبو حامد: عندي يكفي المراهق.
وما ذكر في "المنهاج" من (¬3) محرم لها ذكر يوهم أن محرمها من النساء لا يكفي، وليس كذلك.
فالمرأة الواحدة الأجنبية الثقة كافية على ما صححه في "الروضة" (¬4) فمحرمها من النساء إذا كانت ثقة أولى بالجواز.
وما ذكر من الاكتفاء بزوجة أخرى أو أمة ينبغي أن تكون ثقة.
* * *
AUTO فصل في زوجة المفقود
حكمها بعد الحكم بموته كالمتوفى عنها في الإحداد والسكنى.
وفي القديم: تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تنكح.
وللقديم فروع كثيرة لا يفتى بها.
وقد سبق في الفرائض ما يقتضي إلحاقه بالموتى بالاجتهاد.
* * *
*
AUTO ضابط
:
ليس لنا موضع يكون مستند الحكم فيه مجرد الاجتهاد إلا هذا.
* * *