[الفصل الثامن] ح فصل فى الحد
والذى ينبغى لنا أن نعرفه الآن أن الأشياء كيف تتحدد، وكيف نسبة الحد إليها، وما الفرق بين الماهية للشىء وبين الصورة. فنقول: كما أن الموجود والواحد من الأشياء العامة للمقولات ولكن على سبيل تقديم وتأخير، فكذلك أيضا كون الأشياء ذوات ماهية وحد، فليس ذلك فى الأشياء كلها على مرتبة واحدة.
فأما الجوهر فإنه مما يتناوله حده تناولا أوليا بالحقيقة؛ وأما الأشياء الأخرى فلما كانت ماهيتها متعلقة بالجوهر أو بالصورة الجوهرية على نحو ما حددنا. أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالها، والمقادير والأشكال قد عرفتها أيضا، فيكون تلك الأشياء الأخرى أيضا من وجه لا تتحدد إلا بالجوهر، فيعرض من ذلك أن تكون. أما الأعراض فإن فى حدودها زيادة على ذواتها، لأن ذواتها وإن كانت أشياء لا يدخل الجوهر فيها على أنه جزء لها بوجه من الوجوه، وذلك لأن ما جزؤه جوهر فهو جوهر، فإن حدودها يدخل الجوهر فيها على أنه جزء إذ كانت تتحدد بالجوهر لا محالة.
وأما المركبات فإنها يعرض فيها تكرار شىء واحد بعينه مرتين، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله فى الحد، وإذ فيها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله فى حد العرض مرة أخرى لتكون جملة الحد مؤلفة من حد الجوهر وحد العرض لا محالة وعائد إلى اثنينية وكثرة. ويتبين إذا حلل حد ذلك العرض ورد إلى مضمناته، فيكون حد هذا المركب قد وجد فيه الجوهر مرتين، وهو فى ذات المركب مرة واحدة،
فيكون فى هذا الحد زيادة على معنى المحدود فى نفسه. والحدود [الحقيقة] لا يجب أن تكون فيها زيادات. ومثال هذا أنك إذا حددت الأنف الأفطس فيجب أن تأخذ فيه الأنف لا محالة، وتأخذ فيه الأفطس فتكون أخذت فيه حد الأفطس، لكن الأفطس هو أنف عميق، ولا يجوز أن تأخذ عميقا وحده، فإنه لو كان العميق وحده هو الأفطس لكانت الساق المعمقة أيضا فطساء، بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف فى حد الأفطس. فإذا حددت الأنف الأفطس تكون قد أخذت فيه الأنف مرتين؛ فلا يخلو إما أن لا تكون أمثال هذه حدودا وإنما تكون الحدود للبسائط فقط، أو تكون هذه حدودا على جهة أخرى. وليس ينبغى أن نقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم، فنجعل أمثال هذه لذلك حدودا حقيقية، لأن الحد هو ما يدل على الماهية، وقد عرفته. لو كان كل قول يمكن أن يفرض بإزأه اسم حدا لكان جميع كتب الجاحظ حدودا.
فإذا كان الأمر على هذا، فبين أن هذه المركبات حدودها حدود على جهة أخرى.
وكل بسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شىء قابل لماهيته، ولو كان هناك شىء قابل لماهيته، لم يكن ذلك الشىء ماهيته ماهية المقبول الذى حصل له، لأن ذلك المقبول كا يكون صورته، وصورته ليس هو الذى يقابله حده، ولا المركبات بالصورة وحدها هى ما هى، فإن الحد للمركبات ليس هو من الصورة وحدها، بل حد الشىء يدل على جميع ما يتقوم به ذاته، فيكون هو أيضا يتضمن المادة بوجه. وبذا يعرف الفرق بين الماهية فى المركبات والصورة. والصورة دائما جزء من الماهية فى المركبات، وكل بسيط فإن صورته أيضا ذاته لأنه لا تركيب فيه؛ وأما المركبات فلا صورتها ذاتها ولا
ماهيتها ذاتها. أما الصورة فظاهر أنها جزء منها؛ وأما الماهية فهى ما بها هى ما هى، وإنما هى ما هى بكون الصورة مقارنة للمادة، وهو أزيد من معنى الصورة. والمركب ليس هذا المعنى أيضا، بل هو مجموع الصورة والمادة؛ فإن هذا هو ما هو المركب، والماهية هذا التركيب. فالصورة أحد ما يضاف إليه التركيب، والماهية هى نفس هذا التركيب الجامع للصورة والمادة، والوحدة الحادثة منهما لهذا الواحد.
فللجنس بما هو جنس ماهية. وللنوع بما هو نوع ماهية، وللمفرد الجزئى أيضا بما هو مفرد جزئى ماهية مما يتقوم به من الأعراض اللازمة. فكأن الماهية إذا قيلت على التى فى الجنس والنوع وعلى التى للمفرد الشخصى كان باشتراك الاسم. وليست هذه الماهية مفارقة لما هو بها ما هو، وإلا لم تكن ماهية.
لكنه لا حد للمفرد بوجه من الوجوه، وإن كان للمركب حد ما، وذلك لأن الحد مؤلف من أسماء ناعتة لا محالة ليس فيها إشارة إلى شىء معين. ولو كانت إشارة لكانت تسمية فقط، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة وما أشبه ذلك، وليس فيها تعريف المجهول بالنعت.
وإذا كان كل اسم يحصر فى حد المفرد يدل على نعت، والنعت يحتمل الوقوع على عدة، والتأليف لا يخرجها من هذا الاحتمال، فإنه إذا كان آ معنى كليا وأضيف إليه ب - وهو معنى كلى - جاز أن يكون فيه تخصيص ما. ولكن إذا كان تخصيص كلى بكلى يبقى بعده الشىء الذى هو آ و ب كليا يجوز أن يقع فيه شركة. ومثال ذلك: هذه سقراط؛، إن حددته فقلت: إنه الفيلسوف، ففيه شركة؛ وإن قلت: الفيلسوف الدين، ففيه شركة؛ فإن قلت: الفيلسوف الدين المقتول ظلما، ففيه أيضا شركة؛ فإن
قلت: ابن فلان، كان فيه احتمال شركة أيضا، وكان فلان شخصا تعريفه كتعريفه. فإن عرف ذلك الشخص بالإشارة أو باللقب عاد الأمر إلأى الإشارة واللقب، وبطل أن يكون بالتحديد. وإن زيد فقيل: هو الذى قتل فى مدينة كذا يوم كذا، فهذا الوصف أيضا مع تشخصه بالحيلة كلى يجوز أن يقال على كثيرين إلا أن يستند إلى شخص.
فإن كان المسند إليه شخصا من جملة أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا بالحس. فإن كان المسند إليه من الأشخاص - التى كل شخص منها مستوف لحقيقة النوع - فلا شخص نظيرا له، وكان قد عقل العقل ذلك النوع بشخصه، فإذا جعل الرسم مسندا إليه كان للعقل وقوف عليه ولم يخف العقل تغير الحال لجواز فساد ذلك الشىء، إذ مثل هذا الشىء لا يفسد. ولكن المرسوم لا يوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه، وربما عرف العقل مدة بقائه، فلم يكن هذا أيضا حدا حقيقيا. فبين أنه لا حد حقيقى للمفرد، إنما يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب أو إشارة.
وكل حد فإنه تصور عقلى صادق أن يحمل على المحدود. والجزئى فاسد إذا فسد، لم يكن محدودا بحده. فيكون حمل الحد عليه مدة ما صادقا وفى غيرها كاذبا، فيكون حمل الحد عليه بالظن دائما، أو يكون هناك غير التحديد بالعقل زيادة إشارة ومشاهدة، فيصير بتلك الإشارة محدودا بحده. وإذا لم يكن ذلك يكون مظنونا به أن له حده. وأما المحدود بالحقيقة فيكون حده له يقينا. فمن شاء أن يحد الفاسدات فقد تعرض لإبقائها، ويركب شططا.