الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل السادس] و فصل فى تعريف الفصل وتحقيقه

ج ١ · ص ١٧٥

[الفصل السادس] و فصل فى تعريف الفصل وتحقيقه

والفصل أيضا يجب أن نتكلم فيه ونعرف حاله. فنقول: إن الفصل بالحقيقة ليس هو مثل النطق والحس. فإن ذلك غير محمول على شىء إلا على ما ليس فصلا له، بل نوعا مثل اللمس للحس على ما علمت فى موضع آخر، أو شخصا مثل حمل النطق على نطق زيد وعمرو. فإن أشخاص الناس لا يحمل عليها النطق ولا الحس فلا يقال لشىء منها أنه نطق أو حس، لكن يشتق له من أسمائها اسم. فإن كانت هذه فصولا فهى فصول من جهة أخرى، وليست من الجهة التى هى أقسام المقول على كثيرين بالتواطؤ. فالأولى أن تكون هذه مبادئ الفصول لا الفصول، فإنها إنما تحمل بالتواطؤ على غير أشخاص النوع التى يقال إنها فصولها. وذلك لأن النطق يحمل على نطق زيد ونطق عمرو بالتواطؤ، والحس يحمل على البصر والسمع بالتواطؤ.

فالفصل الذى هو كالنطق والحس ليس هو بحيث يقال على شىء من الجنس، فليس الحس ولا النطق حيوانا البتة. وأما الفصل الذى هو الناطق والحساس فالجنس بالقوة

ج ١ · ص ١٧٦

هو، وإذا صار بالفعل صار نوعا. وأما كيف ذلك فقد تكلمنا فيه وبينا أنه كيف يكون الجنس هو الفصل وهو النوع فى الوجود بالفعل وكيف تفترق هذه بعضها من بعض، وان النوع بالحقيقة شىء هو الجنس إذا صار موصوفا بالفعل، وأن ذلك التميز والتفريق هو عند العقل. فإذا احتيل وفصل وتميز فى الوجود فى المركبات صار الجنس مادة والفصل صورة، ولم يكن الجنس ولا الفصل مقولا على النوع.

ثم من الشكوك التى تعرض على هذا الكلام، بل على وجود طبيعة الفصل ما أقوله:

إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركائه فى الجنس بفصل. ثم ذلك الفصل معنى أيضا من المعانى، فإما أن يكون أعم المحمولات، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات. ومحال أن يقال: إن كل فصل هو أعم المحمولات. فإن الناطق وأشياء كثيرة مما يجرى مجراه ليس مقولة ولا فى حكم مقولة؛ فيبقى أن يكون واقعا تحت أعم المحمولات. وكل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو منفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به، فيكون إذن لكل فصل فصل، ويذهب هذا إلى غير النهاية.

والذى يجب أن يعلم حتى ينحل به هذا الشك أن من الحمل ما يكون المحمول فيه مقوما لماهية الموضوع، ومنه ما يكون أمرا لازما له غير مقوم لماهيته كالوجود؛ وأنه ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص ويقع تحت معنى أعم، إنما ينفصل عن شركائه فيه بفصل فى العقل، هو معنى يغاير ذاته وماهيته. وإنما يجب ذلك إذا كان ما يحمل عليه مقوما لماهيته فيكون كالجزء فى العقل والذهن لماهيته. فما يشاركه عند العقل والذهن والتحديد فى ذلك المعنى شاركه فى شىء هو جزء ماهيته؛ فإنه إذا خالفه يجب أن

ج ١ · ص ١٧٧

يخالفه فى شىء لا يتشاركان فيه، ويكون ذلك جزءا آخر عند العقل والذهن والتحديد من ماهيته. فتكون مخالفته الأولية له بشىء من جملة ماهيته، ليس بجميع ما يدخل فى ماهيته، أعنى عند الذهن والتحديد. والجزء غير الكل فتكون مخالفته له بشىء غيره وهو الفصل.

وأما إذا كانت المشاركة فى أمر لازم وكان لا يشاركه فى أجزاء حد الماهية أصلا وكانت الماهية بنفسها منفصلة لا بجزء منها، مثل انفصال اللون عن العدد، فإنهما وإن اشتركا فى الوجود، فالوجود - كما اتضح فى سائر ما تعلمت من الفلسفة - لازم غير داخل فى الماهية. فلا يحتاج اللون فى انفصاله من العدد عند التحديد والذهن إلى شىء آخر غير ماهيته وطبيعته. ولو شاركه العدد فى معنى آخر داخل فى ماهيته لكان يحتاج إلى أن ينفصل عنه بمعنى آخر غير جملة ماهيته. لكن جملة ماهية اللون غير مشاركة البتة لماهية العدد، وإنما تشاركها بشىء خارج عن الماهية. فلا يحتاج إذن اللون إلى فصل يخالف به العدد.

ونقول أيضا إن الجنس يحمل على النوع على أنه جزء من ماهيته، ويحمل على الفصل على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته، مثاله الحيوان يحمل على الإنسان على أنه جزء من ماهيته، ويحمل على الناطق على أنه لازم له على أنه جزء من ماهيته. فإنما يعنى بالناطق شىء له نطق وشىء له نفس ناطقة من غير أن يتضمن نفس قولنا الناطق بيانا لذلك الشىء أنه جوهر أو غير جوهر. إلا أنه يلزم أن لا يكون هذا الشىء إلا جوهرا وإلا جسما وإلا أحساسا ، فتكون هذه الأمور مقولة عليه قول اللازم على الملزوم لأنها غير داخلة فى مفهوم الناطق أى الشىء ذى النطق.

ج ١ · ص ١٧٨

فنقول الآن: أما الفصل فإنه لا يشارك الجنس الذى يحمل عليه فى الماهية فيكون إذن انفصاله عنه بذاته. ويشارك النوع على أنه جزء منه فيكون انفصاله عنه لطبيعة الجنس التى هى ماهية النوع وليست ماهية الفصل. وأما حاله مع سائر الأشياء، فإن الفصل إن شاركها فى الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصل، وإن لم يشاركها فى الماهية لم يجب أن ينفصل عنها بفصل. وليس يجب أن يكون كل فصل يشارك شيئا فى ماهية، فليس يجب لا محالة إذا وقع الفصل تحت ما هو أعم منه أن يكون وقوعه تحته هو وقوعه تحت الجنس، بل قد يمكن أن يقع تحت ما هو أعم منه ويكون الأعم داخلا فى ماهيته. ويمكن أن لا يقع تحت ما هو أعم منه إلا وقوع المعنى اللازم له دون الداخل فى ماهيته، مثل الناطق مثلا؛ فإنه يقع تحت المدرك على أنالمدرك جنس له، والمدرك يقع تحت الجوهر على أنه - أعنى الجوهر - لازم له لا جنس على الوجه الذى أومأنا إليه. ويقع أيضا تحت المضاف - لا على أن الإضافة جوهره أو داخلة فى ماهيته - بل على أنها لازمة له.

فالفصل ليس يحتاج فى انفصاله عن النوع إلى فصل آخر، وليس يحتاج فى انفصاله عن الأشياء المشاركة له فى الوجود وسائر اللوازم إلى معنى غير نفس ماهيته، وليس يجب أن يقع لا محالة تحت ما هو أعم منه وقوع النوع تحت الجنس، بل قد يقع وقوع الملزوم الأخص تحت اللازم الذى لا يدخل فى الماهية.

وأما إذا أخذت الفصل كالنطق مثلا، فإنما يجب أمثاله فى فصول الأشياء المركبة. فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعانى المؤلفة من نسبة وجوهر، على ما علمت من حكمه فى مواضع أخرى. وإن عنيت نفس النفس الناطقة كانت

ج ١ · ص ١٧٩

جوهرا وكانت جزء جوهر مركب تخالفه بالفصل الواقع بين البسيط والمركب فى الجواهر، على نحو ما تحققت كثيرا.

ولنرجع الآن إلى المقدمات التى فى الشك، فنقول:

أما المقدمة القائلة إن الفصل لأنه معنى من المعانى فإما أن يكون أعم المحمولات، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات، فمسلمة. وأما الأخرى وهى القائلة إن كل ما هو أعم المحمولات فهو مقولة كذب؛ وإنما المقولة أعم المحمولات الجنسية المقومة للماهية لا التى هى أعم المحمولات، وليس تقوم ماهية كل ما تحتها، بل تلزم الأشياء. والقائلة الأخرى إن كل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو مفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به، كاذبة. لأن المشاركات إذا كانت مشاركة فى اللازم دون المعنى الداخل فى الماهية، لم يكن الانفصال عنها بفصل بل بمجرد الماهية. فتعين بعد هذا أنه لا يجب أن يكون لكل فصل فصل.

ويجب أن يعلم أن الذى يقال من أن فصول الجوهر جوهر، وفصول الكيف كيف، معنى ذلك، أن فصول الجوهر يلزم أن تكون جوهرا، وفصول الكيف يلزم أن تكون كيفا، لا أن فصول الجوهر يوجد فى مفهوم ماهياتها حد الجوهر على أنها جواهر فى أنفسها، وفصول الكيف يود فى ماهياتها حد الكيف على أنها كيفية. إلا أن نعنى بفصول الجواهر مثلا لا الفصل المقول على الجوهر بالتواطؤ، بل الفصل المقول عليه بالإشتقاق؛ أعنى لا الناطق بل النطق، فيكون حينئذ ما علمت ويكون فصلا بالإشتقاق لا بالتواطؤ، والفصل الحقيقى الذى يقال بالتواطؤ. وليس يجب إذا كان الفصل الذى بالتواطؤ موجودا، أن يكون أيضا الفصل الذى بالإشتقاق موجودا؛ إنما يكون هكذا لا فى كل ما

ج ١ · ص ١٨٠

هو نوع، بل فيما هو نوع جوهرى دون الأنواع العرضية، وليس أيضا فى كل نوع جوهرى، بل فيما كان مركبا ولم يكن جوهرا بسيطا.

فالفصل الذى يقال بالتواطؤ معناه شىء بصفة كذا مطلقا، ثم بعد ذلك على سبيل النظر والتأمل يعلم أنه يجب أن يكون هذا الشىء الذى بصفة كذا جوهرا أو كيفا. مثاله أن الناطق هو شىء له نطق. فليس فى كونه شيئا له نطق هو أنه جوهر أو عرض، إلا أنه يعرف من خارج أنه لا يمكن أن يكون هذا الشىء إلا جوهرا أو جسما.