الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل العاشر] ى فصل فى المضاف

ج ١ · ص ١١٦

[الفصل العاشر] ى فصل فى المضاف

وأما القول فى المضاف، وبيان أنه كيف يجب أن تتحقق ماهية المضاف والإضافة وحدهما، فالذى قدمناه فى المنطق كاف لمن فهمه. وأما أنه إذا فرض للإضافة وجود كان عرضا، فلذلك أمر لا شك فيه، إذ كان أمرا لا يعقل بذاته، إنما يعقل دائما لشىء إلى شىء؛ فإنه لا إضافة إلا وهى عارضة.

ج ١ · ص ١١٧

أول عروضها للجوهر مثل: الأب والابن، أو للكم. فمنه ما هو مختلف فى الطرفين، ومنه ما هو متفق [فالمختلف] مثل: الضعف والنصف، فالمختلق مثل: المساوى والمساوى والموازى والموازى والمطابق والمطابق والمماس والمماس.

ومن المختلف ما اختلافه محدود ومحقق كالنصف والضعف، ومنه ما هو غير محقق إلا أنه مبنى على محقق كالكثير الأضعاف والكل والجزء، ومنه ما ليس بمحقق بوجه مثل الزائد والناقص والبعض والجملة. وكذلك إذا وقع مضاف فى مضاف كالأزيد والأنقص؛ فإن الأزيد إنما هو زائد بالقياس إلى زائد أيضا مقيس إلى ناقص.

ومن المضاف ما هو فى الكيف. فمنه متفق كالمشابهة، ومنه مختلف كالسريع والبطىء فى الحركة، والثقيل والخفيف فى الأوزان، والحاد والثقيل فى الأصوات وكذلك قد تقع فيها كلها إضافة فى إضافة، وفى الإين كالأعلى والأسفل، وفى المتى كالمتقدم والمتأخر، وعلى هذه الصفات.

وتكاد تكون المضافات منحصرة فى أقسام المعادلة، والتى بازيادة والنقصان، والتى بالفعل والإنفعال ومصدرها من القوة، والتى بالمحاكاة. فإما التى بالزيادة فإما من الكم كما تعلم، وإما فى القوة مثل الغالب والقاهر والمانع وغير ذلك. والتى بالفعل والانفعال كالأب والابن والقاطع والمنقطع وما أشبه ذلك، والتى بالمحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس؛ فإن بينهما محاكاة، فإن العلم يحاكى هيئة المعلوم، والحس يحاكى هيئة المحسوس، على أن هذا لا يضبط تقديره وتحديده.

لكن المضافات قد تنحصر من جهة، فقد يكون المضافان شيئين لا يحتاجان إلى شىء آخر من الأشياء التى لها استقرار فى المضاف حتى تعرض لأجله لهما إضافة،

ج ١ · ص ١١٨

مثل المتيامن والمتياسر؛ فليس فى المتيامن كيفية أو أمر من الأمور مستقر صار به مضافا بالتيامن إلا نفس التيامن. وربما احتيج إلى أن يكون فى كل واحد من الأمرين شىء حتى يصير به منقاسا إلى الآخر، مثل العاشق والمعشوق. فإن فى العاشق هيئة أدراكية هى مبدأ الإضافة، وفى المعشوق هيئة مدركة هى التى جعلته معشوقا لعاشقه. وربما كان هذا الشىء فى إحدى الجهتين دون الأخرى مثل العالم والمعلوم. فإن العالم قد حصل فى ذاته كيفية هى العلم، صار بها مضافا إلى الآخر. والمعلوم لم يحصل فى ذاته شىء آخر، إنما صار مضافا لأنه قد حصل فى ذلك الآخر شىء هو العلم.

والذى بقى لنا ههنا من أمر المضاف أن نعرف هل الإضافة معنى واحد بالعدد وبالموضوع، موجود بين شيئين وله اعتباران كما ظنه بعض الناس، بل أكثرهم؟ أو لكل واحد من المضافين خاصية فى إضافته؟ فنقول:

إن كل واحد من المضافين فإن له معنى فى نفسه بالقياس إلى الآخر، ليس هو المعنى الذى للآخر فى نفسه بالقياس إليه. وهذا بين فى الأمور المختلفة الإضافة كالأب. فإن إضافته للأبوة - وهى وصف وجوده - فى الأب وحده، ولكن إنما هو للأب بالقياس إلى شىء آخر فى الأب، وليس كونه بالقياس إلى الآخر هو كونه فى الآخر، فإن الأبوة ليست فى الابن وإلا لكانت وصفا له يشتق له منه الإسم، بل الأبوة فى الأب. وكذلك أيضا حال الابن بالقياس إلى الأب. فليس ههنا شىء واحد البتة هو فى كليهما، فليس ههنا إلا أبوة أو بنوة. وأما حالة موضوعة للأبوة والبنوة فلسنا نعرفها ولا لها إسم.

فإن كان ذلك كون كل واحد منهما بحال بالقياس إلى الآخر، فهذا ككون كل واحد من الققنس والثلج أبيض، فإنه ليس يجب أن يكون شيئا واحدا، وليس كونه

ج ١ · ص ١١٩

بالقياس إلى الآخر يجعله واحدا. لأن ما لكل واحد بالقياس إلى الآخر فهو لذلك الواحد لا للآخر، لكنه بالقياس إلى الآخر.

فإذا فهمت ذلك فيما مثلناه لك، فاعرف الحال فى سائر المضافات التى لا اختلاف فيها. وإنما يقع أكثر الإشكال فى هذا الموضع، فإنه لما كان لأحد الأخوين حالة بالقياس إلى الآخر، وكان للآخر أيضا حالة بالقياس إلى الأول، وكانت الحالتان من نوع واحد حسبتا شخص واحدا، وليس كذلك. فإن الأول أخوة الثانى أى له وصف أنه أخو الثانى، ذلك الوصف له ولكن بالقياس إلى الثانى. وليس ذلك وصف الثانى بالعدد، بل بالنوع، كما لو كان الثانى أبيض والأول أبيض، بل الثانى أيضا أنه أخو هذا الأول لأن له [حالة] فى ذاته مقولة بالقياس إلى الأول.

وكذلك المماسة فى المتماسين، فإن كل واحد منهما مماس لصاحبه بأن له مماسته التى لا تكون إلا بالقياس إلى الآخر إن كان الآخر مثله. فلا تظنن البتة أن عرضا واحدا بالعدد يكون فى محلين حتى يحتاج أن تعتذر من ذلك فى جعلك العرض اسما مشككا كما فعله ضعفاء التمييز.

لكن الأشد اهتماما من هذا، معرفتنا هل الإضافة فى نفسها موجودة فى الأعيان أو أمر إنما يتصور فى العقل، ويكون ككثير من الأحوال التى تلزم الأشياء إذا عقلت بعد أن تحصل فى العقل؛ فإن الأشياء إذا عقلت تحدث لها فى العقل أمور لم يكن لها من خارج، فتصير كلية وجزئية وذاتية وعرضية وتكون جنس وفصل وتكون محمول وموضوع وأشياء من هذا القبيل.

ج ١ · ص ١٢٠

فقوم ذهبوا إلى أن حقيقة الإضافات إنما تحدث أيضا فى النفس إذا عقلت الأشياء. وقوم قالوا: بل بالإضافة شىء موجود فى الأعيان، واحتجوا وقالوا نحن نعلم أن هذا فى الوجود أب ذلك، وأن ذلك فى الوجود ابن هذا، عقل أو لم يعقل، ونحن نعلم أن النبات يطلب الغذاء، وأن الطلب مع إضافة ما، وليس للنبات عقل بوجه من الوجوه ولا إدراك؛ ونحن نعلم أن السماء فى نفسها فوق الأرض، والأرض تحتها، أدركت أو لم تدرك، وليست الإضافة إلا أمثال هذه الأشياء التى أومأنا إليها وهى [تكون] للأشياء وإن لم تدرك.

وقالت الفرقة الثانية: إنه لو كانت الإضافة موجودة فى الأشياء لوجب من ذلك أن لا تنتهى الأضافاب؛ فإنه كان يكون بين الأب والابن إضافة، وكانت تلك الإضافة موجودة لهما أو لأحدهما أو لكل واحد منهما. فمن حيث الأبوة للأب وهى عارضة له، والأب معروض لها، فهى مضافة، وكذلك البنوة. فههنا إذن علاقة للأبوة مع الأب والبنوة مع الابن خارجة عن العلاقة التى بين الأب والابن. فيجب أن تكون للإضافة إضافة أخرى وأن تذهب إلى غير النهاية، وأن تكون أيضا من الإضافات ما هى علاقة بين موجود ومعدوم؛ كما نحن متقدمون بالقياس إلى القرون التى تخلفنا وعالمون بالقيامة.

والذى تنحل به الشبهة من الطرفين جميعا أن نرجع إلى حد المضاف المطلق فنقول: إن المضاف هو الذى ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره، فكل شىء فى الأعيان يكون بحيث ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره فذلك الشىء من المضاف. لكن فى الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة، فالمضاف فى الأعيان موجود. فإن كان للمضاف ماهية أخرى فينبغى أن يجرد ماله من المعنى المعقول بالقياس إلى غيره وغيره، إنما هو معقول بالقياس

ج ١ · ص ١٢١

إلى غيره بسبب هذا المعنى، وهذا المعنى ليس معقولا بالقياس إلى غيره بسبب شىء غير نفسه، بل هو مضاف لذاته على ما علمت. فليس هناك ذات وشىء هو الإضافة، بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى فتنتهى من هذا الطريق الإضافات.

وأما كون هذا المعنى المضاف بذاته فى هذا الموضوع، فهو من حيث إنه فى هذا الموضوع ماهيته معقولة بالقياس إلى هذا الموضوع، وله وجود آخر مثلا وهو: وجود الأبوة، وذلك الوجود أيضا مضاف. ولكن ليس ذلك هذا، فليكن هذا عارضا من المضاف لزم المضاف، وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى ما هو مضاف إليه بلا إضافة أخرى. فالكون محمولا مضاف لذاته، والكون أبوة صارت مضافة لذاته. فإن نفس هذا الكون مضاف بذاته ليس يحتاج إلى إضافة أخرى يصير بها مضافا، بل هو لذاته ماهية معقولة بالقياس إلى الموضوع، أى هو بحيث إذا عقلت ماهيته كانت محتاجة إلى أن يحضر فى الذهن شىء آخر يعقل هذا بالقياس إليه.

بل إذا أخذ هذا مضافا فى الأعيان فهو موجود مع شىء آخر لذاته لا لمعية أخرى تتبعه، بل نفسه نفس المع أو المعية المخصصة بنوع تلك الإضافة. فإذا عقل، احتيج إلى أن يعقل مع احضار شىء آخر، كما كانت ماهية الأبوة من حيث هى أبوة، فذاتها مضافة بذاتها لا بإضافة أخرى رابطة، وللعقل أن يخترع أمرا بينها كأنه معية خارجة منهما لا يضطر إليه نفس التصور، بل اعتبار آخر من الاعتبارات اللاحقة التى يفعلها العقل. فإن العقل قد يقرن أشياء بأشياء لأنواع من الاعتبارات لا للضرورة؛ فأما فى نفسها فهى إضافة، لا بإضافة، لأنها ماهية لذاتها تعقل بالقياس إلى الغير.

ج ١ · ص ١٢٢

وههنا إضافات كثيرة تلحق بعض الذوات لذاتها لا لإضافة أخرى عارضة، بل مثل ما يجرى عليه الأمر من لحوق هذه الإضافة للإضافة الأبوية. وذلك مثل لحوق الإضافة لهيئة العلم فإنها لا تكون لاحقة بإضافة أخرى فى نفس الأمور، بل تلحقها لذاتها، وإن كان العقل ربما أخترع هناك إضافة أخرى.

وإذ قد عرفت هذا فقد عرفت أن المضاف فى الوجود موجود بمعنى أن له هذا الحد، وهذا الحد لا يوجب أن يكون المضاف فى الوجود إلا عرضا إذا عقل كان بالصفة المذكورة، ولا يوجب أن يكون أمرا قائم الذات واحدا واصلا بين الشيئين.

وأما القول بالقياس فإنما يحدث فى العقل، فيكون ذلك هو بالإضافة العقلية والإضافة الوجودية ما بيناه، وهو بحيث إذا عقل كان معقول الماهية بالقياس؛ وأما كونه فى العقل فإن يكون عقل بالقياس إلى غيره، فله فى الوجود حكم، وله فى العقل حكم، من حيث هو فى العقل لا من حيث الإضافة. ويجوز فى العقل إضافات مخترعة إنما يفعلها العقل بسبب الخاصية التى للعقل منها.

فالمضاف إذن موجود فى الأعيان وبان أن وجوده لا يوجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة بغير نهاية. وليس يلزم من هذا أن يكون كل ما يعقل مضافا يكون له فى الوجود إضافة.

وأما المتقدم والمتأخر فى الزمان، وأحدهما معدوم وما أشبه ذلك، فإن التقدم والتأخر متضايفان بين الوجود إذا عقل، وبين المعقول الذى ليس مأخوذا عن الوجود الخاص؛ فاعلمه.

ج ١ · ص ١٢٣

فإن الشىء فى نفسه ليس بمتقدم إلا بشىء موجود معه؛ وهذا النوع من المتقدم والمتأخر موجود للطرفين معا فى الذهن؛ فإنه إذا أحضرت فى الذهن صورة المتقدم وصورة المتأخر عقلت فى النفس هذه المقايسة واقعة بين موجودين فيه، إذ كانت هذه المقايسة بين موجودين فى العقل. وأما قبل ذلك فلا يكون الشىء فى نفسه متقدما، فكيف يتقدم على لا شىء موجود؟ فما كان من المضافات على هذه السبل فإنما تضايفها فى العقل وحده؛ وليس فى الوجود لها معنى قائم من حيث هذا التقدم والتاخر، بل هذا التقدم والتأخر بالحقيقة معنى من المعانى العقلية ومن المناسبات التى يفرضها العقل والاعتبارات التى تحصل للأشياء إذا قايس بينها العقل وأشار إليها.