[الفصل الرابع] د فصل فى أن المقادير أعراض
وأما الكميات المتصلة فهى مقادير المتصلات، أما الجسم الذى هو الكم فهو مقدار المتصل الذى هو الجسم بمعنى الصورة، على ما عرفته فى عدة مواضع، وأما الجسم بالمعنى الآخر الداخل فى مقولة الجوهر فقد فرغنا منه.
وهذا المقدار فقد بان أنه فى مادة، وأنه يزيد وينقص والجوهر باق، فهو عرض لا محالة، ولكنه من الأعراض التى تتعلق بالمادة وبشىء من المادة، لأن هذا المقدار لا يفارق المادة إلا بالتوهم، ولا يفارق الصورة التى للمادة، لأنه مقدار الشىء المتصل الذى
يقبل أبعاد كذا، وهذا لا يمكن أن يكون بلا هذا الشىء المتصل كما أن الزمان لا يكون إلا بالمتصل الذى هو المسافة وهذا المقدار هو كون المتصل بحيث يمسح بكذا [وكذا] مرة، أو لا ينتهى المسح إن توهم غير متناه توهما. وهذا مخالف لكون الشىء بحيث يقبل فرض الأبعاد المذكورة، فإن ذلك لا يختلف فيه جسم وجسم. وأما أنه يمسح بكذا [وكذا] مرة، أنه لا يغنى مسحه بكذا البتة، فقد يختلف فيه جسم وجسم. فهذا المعنى هو كمية الجسم، وذلك صورته. وهذه الكمية لا تفارق تلك الصورة فى الوهم البتة، لكن هى والصورة تفارقان المادة فى الوهم.
وأما السطح والخط فبالحرى أن يكون له اعتبار أنه نهاية، واعتبار له مقدار؛ وأيضا للسطح اعتبار أنه يقبل فرض بعدين فيه على صفة الأبعاد المذكورة، أعنى بعدين فقط يتقاطعان على زاوية قائمة؛ وأيضا أنه يقدر ويمسح، ويكون أعظم وأصغر، وأنه يفرض فيه أيضا أبعاد بحسب اختلاف الأشكال. فلنتأمل هذه الأحوال فيه فنقول:
أما قبوله بفرض بعدين فإنما ذلك له لأنه نهاية الجسم الذى هو قابل لفرض الأبعاد الثلاثة؛ فإن كون الشىء نهاية لقابل الثلاثة من حيث هو نهاية لمثل ذلك لا أنه نهاية مطلقا، [مقتضاه] أن يكون قابلا لفرض بعدين، وليس هو بهذه الجهة مقدار، بل هو بهذه الجهة مضاف. وإن كان مضافا لا يكون إلا مقدارا، وقد عرفت الفرق بين المضاف مطلقا وبين المضاف الذى هو المقولة التى لا تجوز، على ما بينا، أن يكون مقدارا أو كيفا. وأما أنه مقدار فهو بالجهة الأخرى التى بها يمكن أن يخالف غيره من السطوح فى القدر والمساحة. ولا يمكن أن يخالفها بالمعنى الأول بوجه؛ لكنه من الجهتين جميعا عرض، فإنه من حيث هو نهاية عارض للمتناهى، لأنه موجود فيه كجزء منه ولا يقوم دونه، وقد قلنا إنه ليس
من شرط الموجود فى شىء أن يطابق ذاته، وأما أين قلنا هذا ففى الطبيعيات، فليتأمل هناك إن عرضت من هذه الجهة شبهة.
وأيضا من حيث هو مقدار هو عرض، ولو كان كون السطح بحيث يفرض فيه بعدان أمرا له فى نفسه لم تكن نسبة المقدارية فى السطح إلى ذلك الأمر نسبة المقدارية إلى الصورة الجسمية، بل تكون نسبة ذلك المعنى إلى المقدارية فى السطح نسبة فصل إلى جنس، والنسبة الأخرى نسبة عارض إلى صورة. وأنت تعلم هذا بتأمل الأصول.
وأعلم أن السطح لعرضيته ما يحدث ويبطل فى الجسم بالاتصال والانفصال واختلاف الأشكال والتقاطيع، وقد يكون سطح الجسم مسطحا، فيبطل من حيث هو مسطح، فيحدث مستدير. وقد علمت فيما سلف من الأقاويل أن السطح الواحد بالحقيقة لا يكون موضوعا للكرية والتسطيح فى الوجود، ولذلك ليس كما أن الجسم الواحد يكون موضوعا لاختلاف أبعاد بالفعل تترادف عليه فكذلك السطح إذا أزيل عن شكله حتى تبطل أبعاده فلا يمكن ذلك إلا بقطعه. وفى القطع إبطال صورة السطح الواحدة التى بالفعل؛ وقد علمت هذا من أقوال أخرى، وعلمت أن هذا لا يلزم فى الهيولى حتى تكون الهيولى للإتصال غيرها للإنفصال، وقد علمت أنه إذا ألفت سطوح ووصل بعضها ببعض تأليفا يبطل الحدود المشتركة كان الكائن سطحا آخر بالعدد، ولو أعيد إلى تأليفه الأول لم يكن ذلك السطح الأول بالعدد بل آخر مثله بالعدد، وذلك لأن المعدوم لا يعاد.
وإذا قد عرفت صورة الحال فى السطح فقد عرفت فى الخط فاجعله قياسا عليه. فقد تبين لك أن هذه أعراض لا تفارق المادة وجودا، وعرفت أيضا أنها لا تفارق
الصورة التى هى فى طباعها مادية توهما أيضا. فقد بقى أن تعلم كيف ينبغى أن يفهم قولنا: إن السطح يفارق الجسم توهما، وإن الخط يفارق السطح توهما.
فنقول: إن هذه المفارقة تفهم فى هذا الموضوع على وجهين: أحدهما أن نفرض فى الوهم سطح ولا جسم، وخط ولا سطح، والآخر أن يلتفت إلى السطح ولا يلتفت إلى الجسم أصلا أنه معه أو ليس معه. وأنت تعرف أن الفرق بين الأمرين ظاهر، فإنه فرق بين أن ينظر إلى الشىء وحده وإن كان معتقدا أنه مع غيره لا يفارقه، وبين أن ينظر إليه وحده مع شرط مفارقته ما هو معه، محكوما عليه بأنه كما التفت إليه وحده حتى يكون هو فى وهمك قائم وحده. فهو مع ذلك يفرق بينه وبين الشىء الآخر محكوما بأن ذلك الشىء ليس معه.
فمن ظن أن السطح والخط والنقطة قد يمكن أن يتوهم سطحا وخطا ونقطة مع فرض أن لا جسم مع السطح ولا مع الخط ولا مع النقطة فقد ظن باطلا، وذلك لأنه لا يمكن أن يفرض السطح فى الوهم مفردا ليس نهاية لشىء إلا أن يتوهم مع وضع خاص ويتوهم له جهتان توصلان الصائر إليه إيصالا يلقى جانبين غيرين، كما علمت. فيكون حينئذ ما توهم سطحا غير سطح.
فإن السطح هو نفس الحد لا ذو حدين، وإن توهم السطح نفس النهاية التى تلى جهة واحدة فقط من حيث هو كذلك أو نفس الجهة، والحد - على أنلا انفصال له من جهة أخرى - كان ما هو نهايته متوهما معه بوجه ما، وكذلك الحال فى الخط والنقطة.
والذى يقال أن النقطة ترسم بحركتها الخط فإنه أمر يقال للتخيل، ولا إمكان وجود له، لا لأن النقطة لا يمكن أن تفرض لها مماسة متنقلة، فإنا قد بينا أن ذلك ممكن
فيها بوجه، لكن المماسة لما كانت لا تثبت وكان لا يبقى الشىء بعد المماسة إلا كما كان قبل المماسة، فلا تكون هناك نقطة بقيت مبدأ خط بعد المماسة ولا يبقى امتداد بينها وبين أجزاء المماسة، لأن تلك النقطة إنما صارت نقطة واحدة على ما علمت فى الطبيعيات بالمماسة لا غير. فإذا بطلت المماسة بالحركة فكيف تبقى هى نقطة؟ وكذلك كيف يبقى ما هى مبدأ له رسما ثابتا؟ بل إنما ذلك فى الوهم والتخيل فقط. وأيضا فإن حركتها تكون لا محالة، وهناك شىء موجود تكون الحركة عليه أو فيه، وذلك الشىء قابل لأن يتحرك فيه. فهو جسم أو سطح أو بعد فى سطح أو بعد هو خط، فتكون هذه الأشياء موجودة قبل حركة النقطة، فلا تكون حركة النقطة علة لأن توجد هى.
فأما وجود المقدار الجسمانى فظاهر، وأما وجود السطح فلوجوب تناهى المقدار الجسمانى، وأما وجود الخط فبسبب جواز قطع السطوح وافتراض الحدود لها. وأما الزاوية فقد ظن بها أنها كمية متصلة غير السطح والجسم، فينبغى أن ينظر فى أمرها، فنقول:
إن المقدار جسما كان أو سطحا فقد يعرض له أن يكون محاطا بين نهايات تلتقى عند نقطة واحدة؛ فيكون من حيث هو بين هذه النهايات شيئا ذا زاوية من غير أن ينظر إلى حال نهاياته من جهة فكأنه مقدار أكثر من بعد ينتهى عند نقطة؛ فإن شئت سميت نفس هذا المقدار من حيث هو كذلك زاوية، وإن شئت سميت الكيفية التى له من حيث هو هكذا زاوية؛ فيكون الأول كالمربع والثانى كالتربيع. فإن أو قعت الاسم على المعنى الأول قلت: زاوية مساوية وناقصة وزائدة لنفسها، لأن جوهرها مقدار، وإن أوقعت على المعنى الثانى قلت لها بسبب المقدار الذى هى فيه كما للتربيع، ولأن هذا الذى هو الزاوية بالمعنى الأول يمكن أن يفرض فيه إما أبعاد ثلاثة أو بعدان، فهو مقدار جسم أو سطح.
والذى يظنه من يقول: إنه إنما يكون سطحا إذا تحرك الخط الفاعل إياه فى الوهم بكلتى نقطتيه حتى أحدثه، حتى كان قد يحرك الطول عرضا بالحقيقة فحدث عرض بعد الطول فكان طول وعرض؛ بل لم يتحرك الخط المحدث للزاوية لا فى الطول وحده كما هو ولا العرض حتى يحدث سطح، وإنما تحرك بأحد رأسيه فحدثت الزاوية. فجعل الزاوية جنسا رابعا من المقادير.
والسبب فى هذا جهله بمعنى قولنا: إن للشىء ثلاثة أبعاد أو بعدين حتى يكون مجسما أو مسطحا. فإذ قد عرفت ذلك عرفت أن هذا الذى قاله لا يلزم، ولا ينبغى أن يكون للعاقل إليه إصغاء، وإنما هو شروع من ذلك الإنسان قيما لا يعنيه. وهذا الغافل الحيران قد يذهب إلى أن السطح بالحقيقة هو المربع أو المستطيل لا غير. وليس كلامه مما يفهم فضل شغل به.
فقد عرفت وجود الأقدار وأنها أعراض وأنها ليست مبادئ للأجسام، إذ الغلط فى ذلك إنما عرض لما عرفت.
وأما الزمان فقد كان تحقق لك عرضيته وتعلقه بالحركة فيما سلف، فبقى أن تعلم أنه لا مقدار خارجا عن هذه المقادير، فنقول:
إن الكم المتصل لا يخلو إما أن يكون قارا حاصل الوجود بجميع أجزائه، أو لا يكون؛ فإن لم يكن، بل كان متجدد الوجود شيئا بعد شىء فهو الزمان. وإن كان قارا وهو المقدار، فإما أن يكون أتم المقادير وهو الذى يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة، إذ ليس
يمكن أن يفرض فيه فوق ذلك، وهذا هو المقدار المجسم، وإما أن يفرض فيه بعدان فقط، وإما أن يكون ذا بعد واحد فقط، إذ كان متصل فله بعد ما بالفعل أو بالقوة، ولما كان لا أكثر من ثلاثة ولا أقل من واحد فالمقادير ثلاثة والكميات المتصلة لذاتها أربعة. وقد يقال لأشياء أخر أنها كميات متصلة وليست كذلك.
أما المكان فهو السطح، وأما الثقل والخفة فإنها توجب بحركاتها مقادير فى الأزمنة والأمكنة، وليس لها فى نفسها أن تجزأ بجزء يعدها، وأن تقابل بالمساواة والمفاوتة بأن يفرض لها حد ينطبق على حد ما يجانسه، حتى ينطبق ما يليه منه على ما يليه مما يجانسه، فينطبق عليه الحد الآخر فيساوى أو يختلف فلا يساوى، بل يفاوت، فإنا نعنى بالمساواة والمفاوتة المعرفتين للمقدار هذا المعنى. وأما التجزئة التى تعرض للخفة والثقل بأن يكون ثقل نصف ثقل فإن ذلك لأنه يتحرك فى الزمان نصف المسافة، أو فى المسافة ضعف الزمان، أو تحرك الأعظم إلى أسفل فى آلة حركة يلزم معها أن يتحرك الأصغر ألى العلو أو أمر مما يجرى هذا الجرى.
فهو كالحرارة التى تكون ضعف الحرارة لأجل أنها تفعل فى الضعف أو لأنها فى ضعف الجسم الحار المتشابه فى الحرارة. وكذلك حال الصغير والكبير والكثير والقليل. فإن هذه أعراض أيضا تلحق بالكميات من باب المضاف، وأنت قد حصلت الكلام فى جميع هذه فى موضع آخر.
فالكمية بالجملة حدها هى أنها التى يمكن أن يوجد فيها شىء منها يصح أن يكون واحدا عادا، وبكون ذلك لذاته سواء كانت الصحة وجودية أو فرضية.