غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ١٩ من ٣١

ج ٣ · ص ٧٣

قوله إلا في صلح الوصي عن مال اليتيم إلخ

يعني إذا ادعى وصي أو أب على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له وصالح بخمسمائة عن ألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الألف

قال في القنية وفائدة قوله في الكتاب إذا لم يكن للأب أو الوصي بينة على ما يدعي للصبي فصالح بأقل منه يجوز أن تمنع دعواهما في الحال ودعوى الصبي بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم إقامة البينة

19 قوله الثانية إذا ادعى دينا إلخ

الصواب إسقاط لفظ الثانية إذ لم يتقدم في كلامه أولى تقابلها

وقد يقال الأولى مسألة صلح الوصي وإن لم يعنون بلفظ الأولى

قال في جامع الفصولين صالح عن دعوى دين ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء أو صالح عن إنكار لا تسمع بينته لأن هذا الصلح افتداء عن اليمين فلا ينقض

وكذا لو أقر بدين ولم يدع الإيفاء والإبراء أو صالح ثم ادعى الإيفاء أو الإبراء لا يقبل ولو ادعى الإبراء أو الإيفاء وأنكر ولم يقر بقدر فصالحه ثم برهن على الإبراء والإيفاء يقبل لعدم التناقض وهذا الصلح لم يقع فداء عن اليمين إذ لا يمين على المدعى عليه في الوجه فيبطل الصلح

20 قوله ولو برهن المدعى عليه إلخ

في جامع الفصولين ادعى عليه ثوبا فأنكر ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح أنه ليس لي لا يقبل برهانه ونفذ الصلح

ج ٣ · ص ٧٤

والقضاء لافتداء اليمين ولو برهن أنه أقر بعد الصلح أن الثوب لم يكن له بطل الصلح لأن المدعي بإقراره قبل الصلح

21 قوله ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إلخ

في جامع الفصولين ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن تسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله فالصلح الأول ماض والثاني باطل وكل صلح بعد صلح باطل ولو شراه ثم شراه بطل الأول ونفذ الثاني ولو صالح ثم اشترى أجزت الشراء وأبطلت الصلح

أقول في الصلح الذي هو بمعنى البيع ينبغي أن يبطل الأول لا الثاني كما في الشراء بخلاف الصلح عن دعوى الرق وأصله أن الشراء الثاني فسخ للأول اقتضاء والعتق لا يقبل الفسخ فافترقا ويعرف بهذا مسائل كثيرة

22 قوله الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد إلخ

في البحر في آخر كتاب الصلح والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا لأن الفاسدة ما يمكن تصحيحها انتهى

مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها لو ادعى أمة فقالت أنا حرة الأصل فصالحها منه فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعد ما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلح لأنه يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غاصبا غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع

ومن الباطلة الصلح عن دعوى حد وعن دعوى أجرة نائحة أو مغنية أو مصادرة

وفي البزازية في التاسع في دعوى الصلح أن الإبراء أو الإقرار في ضمن عقد فاسد لا يمنع صحة الدعوى

وذكر في التاسع أيضا البراءة بعد الصلح الفاسد فقال جرى الصلح بين المتداعيين وكتب الصك وفيه إبراء كل منهما الآخر عن دعواه أو كتب وأقر المدعي أن العين للمدعى عليه ثم ظهر فساد الصلح بفتوى الأئمة

ج ٣ · ص ٧٥

وأراد المدعي العود إلى دعواه قيل لا يصح الإبراء السابق

والمختار أنه يصح الدعوى والإبراء

23 قوله ولكن في الهداية إلخ

وفي البدائع ولو تصالحا على أن يأخذ المدعي الدار المدعاة ويعطي المدعى عليه دارا أخرى فإن كان الصلح عن إنكار وجب فيهما الشفعة بقيمة كل منهما لأن هذا في معنى البيع ولو عن إقرار لا يصح لأن الدارين ملك المدعي ويستحيل أن يكون ملكه بدل ملكه فلا تجب الشفعة كما لو صالح عن دار على منافع لأن المنفعة ليست بمعنى مال فلا يجوز أخذ الشفعة بها

24 قوله ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي إلخ

قيل عليه لا يظهر لهذا الحمل فائدة لأن صاحب الهداية صرح بجواز الصلح فيها سواء كان فسادها بسبب المناقضة أو لترك شرط الدعوى فإذا صح الصلح مع فسادها بأي سبب كان خالف ما في القنية فتأمل

25 قوله وهو توفيق واجب إلى آخره

في شرح الوقاية لصدر الشريعة ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا بعض الناس يقولون بشرط لكن هذا غير صحيح لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصبح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة

وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا انتهى

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الله الغزي في كتابه معين المفتي بعد أن نقل كلام صدر الشريعة إذا علمت هذا علمت أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج إلى التوفيق انتهى

أقول إنما صح الصلح في المسألة التي استند إليها

ج ٣ · ص ٧٦

صدر الشريعة لأن الدعوى فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح على أن دعوى أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى مطلقا سواء أمكن تصحيح الدعوى أو لا ممنوع لما في الفتاوى البزازية في الفصل الثاني من كتاب الصلح بعد كلام والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والذي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر الحد أو غلط في أحد الحدود يصح انتهى

وفي مجمع الفتاوى سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عن الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة هل هو صحيح أم لا قال لا

ولا بد أن تكون صحيحة انتهى

وقد ظهر بما ذكرنا أن قوله فلا يحتاج إلى التوفيق من عدم التوفيق

26 قوله صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه

لأن بيع المنافع باطل والصلح متى تعذر اعتباره تمليكا يعتبر إسقاطا من كل وجه ألا ترى أن الصلح عن القصاص جائز وإنما يجوز إسقاطا من كل وجه فلهذا يعتبر الصلح عن المنافع إسقاطا لحقه وإسقاط الحق عن منافع يستحقها الإنسان جائز كما في الشرب ومسيل الماء وإذا جاز بطريق الإسقاط صار كأن الموصى له قال أسقطت حقي

27 قوله وصلح الوارث مع الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه

يعني إذا صالح الوارث الموصى له بجنين على شيء مسمى يجوز ذلك

وطريق الجواز أن الموصى له ترك حقه في الجنين بالصلح بما سمى له من الدراهم وملك الورثة الجنين كملكهم الظرف وهي الأمة فيجوز كما في خدمة العبد وسكنى الدار وإنما لم يجز بيع الجنين لأنه لا ثمنية له ولا مالية

28 قوله وطلب الصلح والإبراء إلى آخره

هكذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار والواو بمعنى أو في الموضعين

وفي الخلاصة لو قيل

ج ٣ · ص ٧٧

أخرها عني أو صالحني فإقرار ولو قال أبرئني عن هذه الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى لا يكون إقرارا وكذا في دعوى الدار انتهى

وفي البزازية إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحق والقول في بيان الحق له لأن المجمل وإن صالح من دعوى الحق لم يكن إقرارا

29 قوله الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة وكذا إذا وقع عن منفعة بمال أي اعتبر بالإجارة لأن العبرة في العقود للمعاني فيشترط فيه العلم بالمدة كخدمة العبد وسكنى الدار والمسافة كركوب الدابة بخلاف صبغ الثوب وحمل الطعام فاشترط بيان تلك المنفعة ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة إن عقده لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما بقي ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة

ولو كان الصلح على خدمة عبد فقتل إن كان القاتل المولى بطل وإلا ضمن قيمته واشترى بها عبدا يخدمه إنشاء كالموصى بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن المولى بالإتلاف والعتق والاعتبار بالإجارة قول محمد قال في شرح المختلف وهو الأظهر واعتمده المحبوبي والنسفي وكذا بطلان الصلح بموت أحدهما في المدة قول محمد وقال أبو يوسف إن مات المدعى عليه لا يبطل الصلح وللمدعي أن يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته كما لو كان حيا وإن مات المدعي لا يبطل الصلح أيضا في خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض وتقوم ورثة المدعي مقامه في استيفاء المنفعة ويبطل الصلح في ركوب الدابة ولبس الثوب لأنه يتعين فيه العاقد ثم إنما يعتبر إجارة عند محمد إذا وقع على خلاف جنس المدعى به فإن ادعى دارا فصالحه على سكناها شهرا فهو استيفاء بعض حقه لا إجارة فتصح إجارته للمدعى عليه كما في البحر وصورة الصلح عن مال بمنفعة رجل ادعى على رجل مالا فاعترف به فصالحه على سكنى داره أو ركوب دابته مدة معلومة

وصورة الصلح عن منفعة بمال رجل ادعى سكنى دار سنة وصية من مالكها فأقر به وارثه فصالحه على مال

ج ٣ · ص ٧٨

قوله إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار إلخ

قيل عليه هذا مخالف لما في المنية أوصى بغلة عبده فصالحه على دراهم أقل من غلته جاز

وفي جامع الفصولين في الفصل المكمل ثلاثين أوصى بغلة نخله فصالحه على دراهم جاز استحسانا

31 قوله إذا استحق المصالح عليه رجع إلى الدعوى

يعني إذا كان الصلح على إنكار لأن البدل في الصلح على إنكار هو الدعوى فإذا استحق البدل وهو المصالح عليه رجع بالمبدل وهو الدعوى كما في الكافي وفي البحر إذا استحق المصالح عليه كله أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في فصل الإقرار والإنكار والسكوت وإن ادعى حقا في دار مجهول فصالح على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض وإذا ادعى دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح حتى يزيد درهما في بدل الصلح أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي هذا إذا استحق المصالح عليه ولو استحق التنازع فيه رجع المدعي بالخصومة مع المستحق ويرد البدل ولو بعضه فيقدره انتهى

وقوله لم يصح حتى يزيد درهما في بدل الصلح أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي فيه أنه خلاف ظاهر الرواية ومثله في الهداية وظاهر الرواية أنه يجوز من غير أن يذكر براءته عن دعوى الباقي أو يزيد درهما إليه أشير في المحيط والذخيرة ومشى عليه في الاختيار 32 قوله إلا إذا كان مما لا يقبل النقض إلخ

أي إلا إذا كان المصالح عنه المفهوم من المقام والضمير في قوله بقيمته يرجع للمصالح عليه ففي العبارة تفكيك

ج ٣ · ص ٧٩

قوله كالقصاص

أقول فيه نظر فإنه ذكر في الجامع الكبير أنها لو كانت الدعوى قصاصا فصالحه المدعى عليه من غير إقرار على جارية فاستولدها المدعي ثم استحقت فأخذها المستحق وضمنه العقر وقيمة الولد فإن المدعي يرجع إلى دعواه فلو أقام البينة أو نكل المدعى عليه رجع بقيمة الولد وقيمة الجارية أيضا ولا يرجع بما ادعاه بخلاف ما تقدم يعني لو ادعى على رجل ألفا فجحدها أو سكت فصالحه على جارية وقبضها واستولدها ثم استحقها مستحق فأخذها فإنه لا يرجع بقيمة الجارية ويرجع بما ادعاه وهو الألف والفرق أن الصلح ثمة وقع عن دعوى المال وإنه يحتمل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب والخيار فكذا ينفسخ بالاستحقاق وإذا انفسخ عادت الدعوى كما كانت فيرجع بما ادعاه وهو الألف أما الصلح عن القصاص فلا يحتمل الفسخ لأنه بعد سقوطه لا يحتمل العود لأن الصلح عفو فلا يحتمل النقض كالعتق والنكاح والخلع فإذا لم ينفسخ باستحقاق الجارية بقي الصلح على حاله وهو السبب الموجب لتسليم الجارية وقد عجز عن تسليمها فتجب قيمتها

كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر المارديني ثم قال وفيه إشكال وهو أن يقال إذا أقررتم أن الصلح عن الدم لا ينتقض باستحقاق الجارية وجب أن لا يرجع إلى دعواه يعني سواء كان الصلح عن إنكار أو بينة أو نكول لأن الرجوع إلى الدعوى نتيجة انتقاض الصلح كما تقدم آنفا ولم ينتقض

34 قوله والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع الكبير

أقول لم يجعل في الجامع الكبير العتق وما عطف عليه مثالا لما إذا كان المصالح عنه لا يقبل النقض بل نظير القصاص في عدم قبول النقض ومن ثمة قال بعض الفضلاء تصوير المسألة فيها يحتاج إلى إمعان النظر والتأمل

35 قوله الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة

أقول في البحر ما يخالفه فإنه قال الصلح جائز عن دعوى المال مطلقا والمنفعة كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكار الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها أو الأجرة انتهى

ج ٣ · ص ٨٠

وفي المجمع وشرحه لابن الملك ويجوز الصلح عن دعوى مال ومنفعة بمال ومنفعة لأن الصلح عن المال بالمال أو المنفعة في معنى البيع والإجارة لكن الصلح عن المنفعة على المنفعة إنما يجوز إذا كانا مختلفي الجنس بأن يصالح عن الكنى على خدمة العبد وأما إذا اتحد جنسهما فلا يجوز كما لا يجوز استئجار المنفعة بجنسها من المنفعة انتهى

ومثله في التبيين وفي المبسوط ما يخالفه كما في شرح الوهبانية فليراجع

36 قوله كما في المستصفى شرح النافع عبارته صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى له بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم تصالحا لم يجز

37 قوله لا يصح الصلح عن الحد إلخ

في المجمع وشرحه لابن الملك لا يجوز الصلح عن دعوى حد أي حد كان لأن الحدود حق لله تعالى والاعتياض عن حق الغير لا يجوز وفي حد القذف حق الشرع غالب انتهى

وصور ذلك بعضهم بقوله ألا ترى أن الاعتياض عن دعوى المرأة نسب ولدها لا يجوز لأنه حق الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة من ظلة أو كنيف لأنه حقهم فلا يصح انفراد واحد بالصلح عنه لاستلزامه الاعتياض عن حق الغير

ذكره أبو البقاء في شرح الوقاية وذكر في مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده والذخيرة أن الإمام لو صالح صاحب الظلة على دراهم على أن يترك الظلة جاز الصلح وإن كان في طريق العامة إذا كان في ذلك إصلاح المسلمين ويضع ذلك في بيت المال لأن الاعتياض من المشترك العام جائز للإمام فإنه لو باع شيئا من بيت المال يجوز ولو كان الكنيف أو الظلة على طريق غير نافذ فصالحه رجل فالصلح جائز لأن الطريق مملوك لأهلها والصلح معه مفيد لأنه يسقط به حقه فيتوصل إلى تحصيل رضى الباقين

38 قوله إلا حد القذف

استثناء من قوله لا يسقط به لا من قوله لا يصح

ج ٣ · ص ٨١

الصلح كما هو صريح عبارة الخانية ونصها رجل قذف محصنا أو محصنة فأراد المقذوف حد القاذف فصالحه القاذف على دراهم مسماة أو على شيء آخر على أن يعفوه عنه ففعل لم يجز الصلح حتى لا يجب المال وهل يسقط الحد إن كان ذلك قبل المرافعة إلى القاضي بطل ذلك وإن كان ذلك بعد المرافعة إلى القاضي لا يبطل الحد انتهى

وفي مجمع الفتاوى وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح عنه الصلح انتهى

فكان على المصنف أن يستثنيه

39 قوله إلا إذا كان في حبس الوالي أقول قال في المحيط أو صاحب الشرطة

40 قوله كما في القنية

عبارتها صالح عن العشرة بالخمسة ثم نقضا الصلح لا ينتقض لأن الصلح بجنس حقه إسقاط والساقط لا يعود

قال أستاذنا وهو الأشبه بالصواب والصواب أن الصلح إذا كان بمعنى المعارضة ينتقض بنقضهما وجواب الباقين محمول على هذا وإذا كان بمعنى استيفاء البعض وإسقاط البعض لا ينتقض بنقضهما انتهى

ومنه يتضح لك ما في نقل المصنف من الخلل فإن صاحب القنية لم يجزم بما ذكره المصنف بل فصل الكلام وذكر أن التفصيل هو الصواب فتنبه

41 قوله ادعى فأنكر فصالحه

قيل عليه هذا نقيض ما تقدم في الصفحة المقابلة أنه أقر أنه مبطل في دعواه يبطل الصلح إن كان بعده فتأمل

42 قوله كما في العمادية

قال بعض الفضلاء لم أره صريحا في العمادية بعد التفحص البالغ وإنما هو في جامع الفصولين في العاشر وليس فيه لفظ فأنكر انتهى

والله أعلم

ج ٣ · ص ٨٢

قوله كذا في أحكام الصغار

عبارته والوصي يملك أخذ مال اليتيم مضاربة فإن أخذه على أن له عشرة دراهم من الربح فهذه دراهم مضاربة فاسدة ولا أجر له وهذا مشكل لأن المضاربة متى فسدت تنعقد إجارة فاسدة وفيها يجب أجر المثل ومع هذا قال لا يجب لأن حاصل هذا راجع إلى أن الوصي يؤاجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز انتهى

ومنه يعلم أن الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور وفي البزازية بعد أن ذكر الإشكال الذي ذكره في جامع أحكام الصغار قال والجواب أنه قد برهن على أن المنافع غير متقومة وأنه الأصل فيها فلو أوجب الأجر لزم إيجاب المتقوم في غير المتقوم نظرا إلى الأصل وإنه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقل الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون واردا في الفاسد في حق الصغير

2 قوله فالقول لمدعي الصحة

يعني لا لمدعي الفساد

أقول ليس هذا على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوى الفساد استحقاق مال عن نفسه كما إذا ادعى المضارب فساد العقد بأن قال لرب المال شرطت لي الربح إلا عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بأن قال شرطت لك نصف الربح فالقول قول رب

ج ٣ · ص ٨٣

المال لأن المضارب بدعوى الفساد لا يدفع استحقاقا عن نفسه لأن المستحق على المضارب منافعه لرب المال والمستحق له على رب المال جزء من الربح وأنه عين مال والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير فلا استحقاق فلم يكن المضارب بدعوى الفساد دافعا عن نفسه استحقاقا فلا يقبل قوله ورب المال إذا ادعى فساد المضاربة بأن قال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة والمضارب ادعى جواز المضاربة بأن قال شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لأنه بدعوى الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال لأن ما يستحق لرب المال منفعة المضارب وما يستحق على رب المال عين مال وهو خير من الربح والعين خير من المنفعة وإذ كان كذلك كان على رب المال بدعوى الفساد دافعا عن نفسه استحقاق زيادة مال فكان القول قوله كذا في الذخيرة

3 قوله إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث إلخ

قيل عليه لا يظهر استثناء هذا الفرع عن القاعدة لأن رب المال يدعي الفساد والمضارب الصحة والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخفى

أقول ليست القاعدة على إطلاقها بل هي مقيدة بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه كما هنا فحينئذ يكون القول قوله كما قدمناه عن الذخيرة وحينئذ لا صحة لقول المصنف فالقول للمضارب والصواب فالقول لرب المال لأنه ادعى الفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه كما هنا وحينئذ يتم الاستثناء ولا وجه لما قيل إن القول في هذه الصورة قول مدعي الصحة حيث كانت القاعدة مقيدة بما ذكرناه

4 قوله للمضارب الشراء إلا الأخذ بالشفعة إلخ

أقول صواب العبارة لا الأخذ بالشفعة لأن استثناء الشفعة من الشراء غير صحيح لأن الأخذ بالشفعة عبارة عن التملك جبرا والشراء عبارة عن التملك اختيارا وليس في عبارة البزازية ما ذكره المصنف رحمه الله من نفس استثناء الأخذ بالشفعة وعبارتها ولا يقرض يعني المضارب

ج ٣ · ص ٨٤

ولا يأخذ بالشفعة إلا إذا نص على ذلك انتهى

يعني لأن ذلك ليس من عادة التجار وفي البدائع ما يخالف ما نقله المصنف عن البزازية حيث قال ولو أن أجنبيا اشترى دارا إلى جنب دار المضاربة فإن كان في يد المضارب وفاء بالثمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة فإن سلم الشفعة بطلت وليس لرب المال أن يأخذها لنفسه لأن الشفعة وجبت للمضاربة وملك التصرف للمضاربة للمضارب فإذا سلم جاز تسليمه على نفسه وعلى رب المال وإن لم يكن في يده وفاء فإن كان في الدار ربح فالشفعة للمضارب ولرب المال جميعا فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعها لنفسه بالشفعة كدار بين الشريكين وجبت الشفعة لهما وإن لم يكن في الدار ربح فالشفعة لرب المال خاصة لأنه لا نصيب للمضارب فيه

5 قوله ويملك البيع الفاسد لا الباطل

إنما ملك البيع الفاسد لأن المبيع فيه يملك بالقبض فيحصل الربح بخلاف الباطل 6 قوله وإلا إذا قيد إلخ عطف على المستثنى السابق

7 قوله يصح نهي رب المال مضاربة إلخ

في تحفة الفقهاء المضاربة إذا خصها رب المال بعد العقد فإن كان رأس المال بحاله واشترى به متاعا ثم باعه وقبض ثمنه دراهم أو دنانير فإن تخصيصه جائز كما لو خصص المضاربة في الابتداء فإنه لم يملك التخصيص إذا كان فيه فائدة فأما إذا كان المال عروضا فلا يصح نهي رب المال حتى يصير نقدا

ج ٣ · ص ٨٥

قوله إذا قال اعمل برأيك

كذا في البزازية

9 قوله ثم قال إلخ

ولو قال لا تبع من فلان ولا تشتر منه صح لو قبل العمل ولو اشترى بما لا يتغابن الناس فيه لا يلزم المالك

وإن قال اعمل برأيك لأنه تبرع ولو باع بما لا يتغابن جاز عنده خلافا لهما إذا قيل له اعمل برأيك قال أبو الحسن يملكه كله خلا الإقراض والاستدانة والسفاتج والشراء بما لا يتغابن

10 قوله إلا إذا كان بعد الشراء

قيل لعل العلة في ذلك ظهور كون ما اشتراه من البضاعة يروج كالرواج في بلدة كذا فإذا ظهر له ذلك فالمصلحة حينئذ في السفر إلى تلك البلدة ليكون الربح أوفر انتهى

قال شمس الأئمة الأصح أن نهيه عن السفر شامل على الإطلاق كما في الفتاوى الظهيرية والله أعلم

ج ٣ · ص ٨٦

قوله هبة المشغول لا تجوز

وذلك كما لو كان لرجل دار وفيها أمتعة فوهبها من رجل لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فلا يصح التسليم فرق بين هذا وبين ما إذا وهبت المرأة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها ولها أمتعة فيها والزوج ساكن معها حيث يصح والفرق أنها وما في يدها في الدار في يده فكانت الدار مشغولة بعياله وهذا لا يمنع صحة قبضه

كذا في الولوالجية وقيد بهبة المشغول لأن هبة الشاغل لملك الواهب صحيحة لأنه لا يمنع التسليم كما لو وهب متاعا في داره وطعاما في جرابه إذا سلمها بما فيها وهذا لأن المظروف يشغل الظرف أما الظرف فلا يشغل المظروف كما في الدرر والغرر

وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الشاغل ملك الواهب أو ملك غيره كما في جامع الفصولين

وفي العمادية عن المحيط أنه لا يمنع أن يقال كلام المصنف يعطي أن هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية أنها غير تامة فيحتمل أن في المسألة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة أو غير تامة

وفي البناية الأصح أنها غير تامة فكذلك هنا واعلم أنه يجب أن يقيد كلام المصنف رحمه الله بما إذا لم يودعه من الموهوب له أما لو أودع الشاغل منه ثم سلمه ما وهبه صحت الهبة وهذه حيلة في جواز هبة المشغول كما في الجوهرة

2 قوله إلا في مسألة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما في الذخيرة

وفي الولوالجية رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها قال الإمام رحمه الله لا تجوز وقال أبو يوسف تجوز وعليه الفتوى انتهى

لأن الشرط قبض الواهب هبتها وكون الدار مشغولة بمتاع الواهب لا يمنع قبض الواهب وفي البزازية وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب أو تصدق لابنه الصغير بدار وفيها متاع الأب

ج ٣ · ص ٨٧

والأب ساكن فيها تجوز وعليه الفتوى أو يسكنها غيره بلا أجر والأم كالأب ولو ميتا والابن في يدها وليس له وصي وكذا من يعوله والصدقة في هذا كله كالهبة كما في التبيين ويفهم من قوله بلا أجر أن الغير لو كان يسكنها بالأجر لم تجز الصدقة وبه صرح البزازي ووجهه في الذخيرة بأنه إذا كان يسكنها بالأجر فيده على الموهوب ثابتة بصفة اللزوم فيمنع قبض غيره تمام الهبة بخلاف ما إذا كان بغير أجر

3 قوله قبول الصبي العاقل الهبة صحيح

أقول وكذا رده كما في الولوالجية وعبارتها إذا وهب إنسان لصغير يعبر عن نفسه شيئا يصح رده كما يصح قبوله لأنه ليس إبطال حق ثابت لصغير فيملكه انتهى

قلت وكذا قبول العبد المحجور صحيح كما في رمز المقدسي وعبارته وهب لعبد محجور ونحوه فالقبول والقبض له لأن ذلك نافع للمولى والعبد مالك بمثله كالاحتطاب والملك للمولى وكذا المكاتب لكن لا يملكه المولى انتهى

قلت ولم يذكر الرد والظاهر أن له الرد وأطلق صحة القبول منه فشمل ما إذا كان الأب حيا أو ميتا كما في الخلاصة

وفي المبسوط وهب للصغير شيئا ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التفويض انتهى

وفي الخانية

ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته انتهى وهو مخالف لما تقدم عن المبسوط وقيد بالهبة لأن المديون لو دفع ما عليه للصبي ومستأجره لو دفع الأجرة إليه لا يصح وأفاد أنه لا تصح الهبة للصغير الذي لا يعقل ولا تتم بقبضه

وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط الدين كما في الخانية

4 قوله إلا إذا وهب له ما لا نفع له إلخ

كما لو وهب لصبي عبدا أعمى أو ترابا في داره لا يصح

وقيل إن كان يشتري ذلك منه بشيء فإنه يصح قبوله ولا يرد وإن كان لا يشتري منه ويلزمه مؤنة النقل ونفقة العبد فإنه يرد كما في جامع أحكام الصغار للأسروشني ويجوز في ما في قوله ما لا نفع له أن تكون معرفة موصولة وأن تكون نكرة موصوفة وعلى كل حال فالرابط محذوف والتقدير ما لا نفع له فيه

ج ٣ · ص ٨٨

قوله تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل

أي تمليك الدائن الدين من غير الذي عليه الدين فالمصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف وقوله من غير ظرف لغو متعلق بالمصدر وقوله باطل خبر عن تمليك ويجوز في من أن تكون موصولة كما أشرنا إليه وأن تكون نكرة موصوفة وهذا أولى وأفاد أنه يصح تمليك الدين ممن عليه الدين سواء كان عليه حقيقة أو حكما كما لو وهب غريم الميت الدين من ورائه ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا لمحمد رحمه الله

وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو أبرأه الوارث صح أيضا كذا في البزازية 6 قوله إلا إذا سلطه على قبضه

يعني لأنه يصير حينئذ وكيلا عن الدائن في القبض من المديون ثم يقبض لنفسه

7 قوله ومنه أي مما استثنى من بطلان تمليك الدين من غير من عليه الدين

8 قوله للتسليط أي على القبض

والصواب أن يقال إن سلطه على قبضه كما في الحاوي القدسي

وفي البزازية المرأة وهبت مهرها الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا فلا لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين

9 قوله لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز

في القنية لو قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز وفي طه وحكي بخلافه انتهى

ومنه يعلم أن التفريع على أحد القولين

10 قوله ولو كان وكيلا بالبيع إلى آخره

في القنية ولو أعطى الوكيل

ج ٣ · ص ٨٩

بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله

11 قوله وليس منه ما إذا أقر إلخ

أي ليس من تمليك الدين من غير من عليه الدين

قال في الحاوي القدسي بعد كلام فإن قال الدين الذي لي على زيد هو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لا يصح

12 قوله كما في إجارة الولوالجية

أواخر الفصل الثالث قبل الرابع بنحو ورقة وعبارتها ولو استأجر دارا على عبد بعينه ثم وهب العبد من المستأجر قبل القبض فإذا قال المستأجر قبلت كان هذا إقالة كالمشتري إذا قال للبائع وهبت منك العبد قبل القبض انتقض البيع كذا هنا انتهى

وليس في كلامه تصريح بالمجازية التي ذكرها المصنف رحمه الله وكان حقه أن ينهي العبارة ثم يبين أن ذلك يكون مجازا

13 قوله يجب على الوارث دفعها إلخ

أقول حق العبارة يجبر الوارث على دفعها للموصى له إذ لا يلزم من الوجوب الجبر

14 قوله وكذا لو مات الشفيع إلى آخره

وكذا تسقط النفقة بالموت لأنها

ج ٣ · ص ٩٠

صلة والصلات تسقط به كالهبة والدية والجزية وضمان العتق

صرح به المصنف رحمه الله في البحر زاد بعضهم الكفالة وقد نظمها بعض الفضلاء فقال كفالة دية خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات كذا هبة حكم الجميع سقوطها بموت لما أن الجميع صلات والمراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بأمر القاضي فقد جزم في الظهيرية استدانتها بأمره بمنزلة استدانة الزوج بنفسه ولو استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت أحدهما كذا هذا

15 قوله في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد

عبارته وإن مات الزوج بطل ما كان وجب لها عليه من النفقة ولم نأخذ ذلك من ميراثه لأن أصل ذلك لم يكن مالا وإذا لم يكن مالا كانت النفقة في حق وصف المالية صلة والصلات لا تتم إلا بالتسليم وإذا مات قبل التسليم تسقط فإن قيل لو كان صلة كيف يجبر الزوج على التسليم قلنا يجوز أن يجبر ألا ترى أن من أوصى أن يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فإن الورثة يجبرون على تنفيذ الوصية في العبد وإن كانت صلة ولو مات العبد تبطل الوصية وكذا الشفيع يستحق على المشتري تسليم الدار إليه بالشفعة والشفعة صلة شرعية

ولو مات الشفيع بطلت الشفعة انتهى

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل في النقل حيث عبر بالوجوب في المذكورات والواقع في شرح أدب القاضي التعبير بالجبر وقد قدمنا أنه لا يلزم الوجوب الجبر فتنبه لذلك

16 قوله قلت الرابع مال الوقف إلخ

أقول يزاد خامسة وهي نفقة الأقارب وقد مرت

ج ٣ · ص ٩١

قوله إلا إذا طالب الدائن الكفيل إلخ

قيل وجه الاستثناء أن جعله إبراء للأصيل مع طلب الكفيل يستلزم التناقض إذ لو أبرأ الأصيل برئ الكفيل وتصرف العاقل يصان عن التناقض مهما أمكن فكأنه قال لا تعلق لي عليه لأني اخترت مطالبتك دونه ولا يقدح فيه تمكنه من مطالبة الأصيل أيضا لأن القضية مشروطة حاصلها ما دمت مختارا مطالبتك فلا تعلق لي عليه

2 قوله كما في القنية

عبارتها طالب الدائن الكفيل فقال اصبر حتى يجيء الأصيل فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار لأنهم لا يريدون به نفي التعلق أصلا وإنما يريدون بدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة انتهى

ومنه يعلم أن المصنف رحمه الله لم ينقل عبارة القنية وإنما نقل لازمها إذ لا يلزم من عدم سقوط حقه به في المطالبة عدم البراءة

3 قوله الأولى إذا أبرأ المحتال المحتال عليه

قيل عليه لا يخفى عدم ظهور وجهه نعم صورة الحوالة من غير دين للمحيل على المحتال عليه أقرب إلى القبول في

ج ٣ · ص ٩٢

الجملة لأن الذمة إذا كانت فارغة في نفس الأمر كان تأثير الإبراء فيها أقوى فيتأكد فراغها بأدنى شيء ويؤيده مسألة إبراء الكفيل الآتية 4 قوله الثانية إذا قال المديون أبرئني إلخ

قد ذكر المصنف رحمه الله في البحر في كتاب الصلح في صلح الورثة أحدهم وإخراج الورثة أحدهم ما يفيد أن الميت يصح إبراؤه حيث قال أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت

5 قوله كما ذكره الزيلعي إلخ

عبارته ولو قبل الإقرار أو الإبراء عن الدين أو هبته له ثم رده لا يرتد لأنه بالقبول قد تم

6 قوله الإبراء لا يتوقف على القبول

في الملتقط خمس مسائل لا يحتاج فيها إلى القبول الإقرار إذا سكت جاز وإن قال المقر له لا أقبل أو ليس لي عليك شيء بطل

الثانية الإبراء إذا قال لا أقبل بطل وإن سكت جاز

الثالثة إذا وكله ببيع عبده فسكت الوكيل وباع جاز ولو قال لا أقبل بطل

الرابعة إذا وهب دينا ممن له عليه دين فسكت جاز وإن قال لا أقبل بطل

الخامسة إذا قال جعلت أرضي وقفا على فلان فسكت فلان جاز وإن قال لا أقبل بطل عند هلال وفي وقف الأنصاري لا يبطل انتهى

من كتاب الإقرار وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة نقلا عن أبي زيد الدبوسي الصدقة بالواجب في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له فيتم بغير قبول وكذا سائر الإسقاط يتم بغير القبول إلا إذا كان فيه تمليك مال من وجه فيقبل الارتداد بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطلاق وهذا ضابط جيد فليحفظ انتهى

7 قوله إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم

والفرق بينهما وبين سائر

ج ٣ · ص ٩٣

الديون هو أن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدهما لأنه يوجب فوات القبض المستحق بعقدهما لأن قبض بدل الصرف ورأس مال السلم مستحق فالهبة والإبراء يسقطان بدلهما ويفوتان القبض المستحق وفواته يوجب بطلان العقد وإذا ثبت أن هبة بدل الصرف والسلم والإبراء عنهما ينقض عقدهما لم ينفرد أحد المتعاقدين به فيتوقف على قبول الآخر لذلك بخلاف الإبراء عن سائر الديون لأنه ليس فيه معنى الفسخ لعقد ثابت وإنما فيه معنى التمليك من وجه ومعنى الإسقاط من وجه وعلى هذا إذا أبرأ رب السلم المسلم إليه عن المسلم فيه يتوقف على قبوله لأنه به يفوت القبض المستحق بعقد السلم كذا في الذخيرة

أقول يزاد على ما استثنى مسألة أخرى يتوقف فيها الإبراء على القبول حقيقة أو حكما وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو يموت قبل القبول فيكون قبولا حكما

ذكره في السراج وغيره فإن رد الأصيل هذا الإبراء يرتد بالرد وفي دعوى الكفالة به روايتان كما في الجوهرة

8 قوله كما في البدائع

عبارتها الإبراء عن رأس المال يتوقف على قبول رب السلم فإن قبل انفسخ العقد بخلاف الإبراء عن المسلم فيه فإنه جائز بدون قبول المسلم إليه لأنه ليس فيه إسقاط شرط بخلاف الإبراء عن ثمن المبيع فإنه صحيح بدون قبول المشتري لكنه يرتد بالرد ولا يجوز الإبراء عن المبيع لأنه عين وإسقاط العين لا يصح انتهى

قال المصنف رحمه الله وظاهره يخالف ما في التجنيس حيث قال رجل أسلم إلي رجل كر حنطة فقال رب السلم للمسلم إليه أبرأتك عن نصف المسلم فيه وقبل المسلم إليه وجب عليه رد نصف المال إليه لأن السلم نوع بيع وفي البيع من اشترى شيئا ثم قال المشتري للبائع قبل القبض وهبت منك نصفه فقبل البائع كانت إقالة في النصف بنصف الثمن فكذا هذا إذ الحط بمنزلة الهبة انتهى

وذكر في الذخيرة في مسألة الإبراء عن نصف المسلم فيه هو إقالة فيرد ما قابله أو حط له فلا يرد وبه اندفع الإشكال وذكر قولين أيضا فيما إذا أبرأه عن الكل

9 قوله لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين إلخ

وذلك لأن الدين أمر

ج ٣ · ص ٩٤

اعتباري في الذمة والمدفوع عين والدين غير العين وهو المراد بقولهم الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها ثم تبرأ الذمة بالمقاصة

ومراد المصنف إبراء رب الدين المديون قبل المقاصة ولا ريب حينئذ في أن البراءة لم تسقط أصل الدين فإن أراد بها براءة إسقاط تعين رجوع المديون بما دفعه إليه وإن كانت براءة استيفاء كانت مبنية على المقاصة وكأنه قال لا مطالبة لي عليك لأني قاصصتك بما قبضته عما في ذمتك واستوفيت مالي عليه ولا رجوع حينئذ للمديون

10 قوله واختلفوا في ما إذا أطلقها إلخ

يعني البراءة ولم يقيدها بإسقاط ولا استيفاء

عبارة الذخيرة بعد كلام فإذا أطلق البراءة إطلاقا انصرف إلى البراءة من حيث القبض لأنه أقل وإذا انصرف إليه صار كأنه قال أبرأتك براءة قبض واستيفاء ولو نص على هذا لا يسقط الواجب عن ذمة المشتري ولا يجب على البائع رد ما قبض كذا ههنا ثم قال بعد كلام وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد ما قبض من المشتري وسوى بين الإبراء والهبة والحط فليتأمل عند الفتوى

11 قوله صرح به ابن وهبان إلخ

أي بصحة الإبراء بعد القضاء فإذا أبرأته براءة إسقاط إلخ سكت المصنف عن الشق الثاني وهو براءة الاستيفاء وهل يقع الطلاق بها أم لا الظاهر الثاني لأن من المعلوم أن مراد الزوج براءة الإسقاط لأنه لم يرض بخروجها من عصمته إلا بشرط فراغ ذمته عن المهر فينبغي أن تكون البراءة المعلق عليها براءة إسقاط

ج ٣ · ص ٩٥

قوله منها لو هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا

قيل عليه صوابه لا يكون مضمونا انتهى

أقول ويدل عليه ما في السراج ولو أبرأ المرتهن الراهن من الدين أو وهبه له ولم يرد الرهن حتى هلك في يد المرتهن من غير أن يمنعه إياه هلك أمانة استحسانا

وقال زفر رحمه الله يهلك مضمونا وهو القياس انتهى

وقد أطلق المصنف في هلاك الرهن بعد الإبراء فشمل ما إذا منعه المرتهن أو لم يمنعه وهو مقيد بما إذا لم يمنعه كما أفاده كلام السراج

13 قوله بخلاف هلاكه بعد الإيفاء

ذكره الزيلعي

عبارته والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب للدين

14 قوله ومنها الوكيل بقبض الدين

قيل عليه لم يظهر وجه تفريع هذه المسألة على القاعدة

15 قوله فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة

يعني في حق الموكل أما في حق نفسه فيصدق بلا بينة

وفي الولوالجية بعد هذا الفرع المنقول عنها ما يدل على ما ذكرنا وكذا في القنية وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفى في كتاب الوكالة

ج ٣ · ص ٩٦

قوله بخلاف الوكيل بقبض العين

قيل عليه وقد يقال إن الوكيل انعزل بموت الموكل وخرج عن كونه أمينا فأوجب تصديقه بغير بينة

17 قوله رجع به إلخ

أي المحال عليه لا إلى المحتال قيل يشكل الرجوع على المحيل لأن ذمته برئت بالحوالة فما وجه الرجوع

18 قوله ومنها توقفها على القبول على قول

أقول ذكره السرخسي والفقيه أبو الليث وعليه اقتصر في شرح الوهبانية من الهبة 19 قوله وبيانه في العشرين من جامع الفصولين إلخ

عبارته ادعى الزوج أنها وهبتني المهر وبرهن فشهد أحدهما أنها أبرأته والآخر أنها وهبته للموافقة لأن حكم هبة الدين سقوطه وكذا حكم البراءة

وقيل لا تقبل لاختلاف المشهود به إذ الإبراء إسقاط والهبة تمليك فإن الدائن لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهبه يرجع وكذا المديون لو قضى ثم أبرأه لا يرجع ولو وهبه يرجع بما دفعه 20 قوله فلا يصح تعليقه بصريح الشرط للأول إلخ

بخلاف الإبراء عن الكفالة فإنه يصح كما ذكره الزيلعي وقال قاضي خان رجل قال لمديونه إذا جاء غد

ج ٣ · ص ٩٧

فهو لك أو أنت بريء منه أو قال إذا أديت إلي النصف أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل والدين على حاله لما ذكرنا أن هبة الدين إسقاط فيه معنى التمليك وإسقاط ما ليس بخلف فيه فلا يصح تعليقه بالشرط ولا الإضافة كالعفو عن القصاص بخلاف ما لو قال أنت بريء من النصف على أن تؤدي إلي النصف لأن ذلك ليس بتعليق بل هو تقييد

ألا ترى أنه لو قال لعبده إذا أديت إلي ألفا فأنت حر لا يعتق قبل الأداء

21 قوله في فتح القدير

ما يستفاد منه الجواب وعبارته وأما المديون فوكيل وإنما وقع عمله في الإبراء لرب الدين باعتبار أمره وثبت أثر التصرف لنفسه في ضمنه وهو فراغ ذمته

ج ٣ · ص ٩٨

قوله وأجبنا عنه في شرح الكنز إلخ

حاصل ما أجاب به أن الإبراء عن الدين لما كان مشروعا مندوبا إليه كان قصد الموكل فعل ذلك له ليحصل له الثواب قصدا انتهى 23 قوله كل قرض جر نفعا حرام

أقول قد ذكر المصنف في شرح الكنز عند قوله وصح تأجيل كل دين غير القرض ناقلا عن المحيط أنه لا بأس بهدية من عليه القرض والأفضل أن يتورع وهو مخالف لما في قاضي خان

24 قوله فكره للمرتهن إلخ

أقول في التفريع نظر من وجهين فتدبرهما

25 قوله وما روي عن الإمام

قال بعض الفضلاء والمحققون من أصحابنا على أن هذه الحكاية لا أصل لها رواية ولا دراية انتهى

أقول ذكر في الفتح من كتاب الكفالة أن هذه الحكاية نقلها الثقات

26 قوله القول للمملك في جهة التمليك

قال في الفصل العشرين من العمادية إن القول قول الدافع وأما بعد موته لا بد من إقامة الورثة البينة انتهى

قال بعض الفضلاء يعكر على ما ذكره ما في الخلاصة عن الظهيرية أن المرأة إذا دفعت بدل

ج ٣ · ص ٩٩

الخلع وقال الزوج قبضت بجهة أخرى القول قول الزوج وقيل قول المرأة لأنها هي المملكة ذكره في آخر فصل الخلع

27 قوله فالقول للمشتري

أي مع يمينه كما نص عليه غيره

28 قوله كذا في جامع الفصولين

هذا العزو مسلم في الكفالة وأما في الحال والمؤجل فالمذكور في جامع الفصولين في الرابع والثلاثين غيره وكذا في الثالث والثلاثين من العمادية فليتأمل عند الفتوى 29 قوله الأولى القرض

يعني لا يلزم تأجيله وخالف مالك وقال يلزم تأجيله فالخلاف بيننا وبينه في اللزوم لا في الصحة قلت وعلى هذا فقول الكنز وصح تأجيل كل دين إلا قرض الصحة فيه بمعنى اللزوم والقرض كما في المدارك مال يقضى ببدل مثله من بعد ما سمى به لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليه انتهى

وإنما لم يلزم تأجيل القرض لأنه إعارة ولهذا لا يجوز الإقراض إلا من أهل التبرع ولو جاز أي لزم تأجيله لزم أن يمنع المقرض عن مطالبته قبل الأجل ولا جبر على المتبرع بخلاف ما لو أوصى أن يقرض من ماله فلانا ألفا إلى سنة حيث يلزم أن يقرضوه من ثلث ماله ولا يطالبوه قبل المدة لأنه وصية بالتبرع كالوصية بالخدمة فيصح تأجيله نظرا للموصى له كما في شرح المجمع لابن الملك

30 قوله الثانية الثمن عند الإقالة الثالثة الثمن بعد الإقالة إلخ

قال بعض الفضلاء يشكل على هذا ما صرح به في الجوهرة في باب السلم حيث قال ويجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون

ج ٣ · ص ١٠٠

انتهى

فإن قضيته أن يصح تأجيل الثمن عند الإقالة وبعدها بل أولى ومقتضى كلام القنية عدم صحة التأجيل كما في مسألة السلم المذكورة في الجوهرة إلا أن يقال في المسائل الثلاث اختلاف الرواية وإلا فالفرق في ذلك عسير بل متعذر انتهى

وقال بعض الفضلاء الثالثة ذكرها صاحب القنية بلفظ ينبغي أن لا تصح عند الإمام فإن الشرط بعد العقد عنده يلتحق بأصل العقد وهذا بحث ينبغي أن لا يعول عليه فإن عموم قولهم المشهور أن كل دين أجله صاحبه صح إلا لقرض يشمل هذه الصورة ولو بعد العقد فأما القرض فوجه عدم صحة تأجيله ظاهر وهو أنه عارية والتأجيل فيها غير لازم فليتأمل انتهى

قال بعض الفضلاء قد تأملت هذا البحث فوجدته واهيا ورأيت الشيخ فيه ساهيا لأن أصحاب المتون عدوا الإقالة بما لا تبطل بالشروط الفاسدة وأطلقوا فشمل ما إذا كان في صلب العقد أو خارجه وقد مثل لذلك الفاضل مسكين في شرح الكنز بقوله لو اشترى رجل من آخر عبدا بألف وتقابضا ثم قال البائع أقلني حتى أؤخر عنك الثمن سنة فقال أقلت جازت الإقالة دون التأخير انتهى

فليتأمل

31 قوله الرابعة إذا مات إلخ

قال بعض الفضلاء هذه الرابعة هي الأولى

32 قوله السادسة بدل الصرف السابعة رأس مال السلم

قال بعض الفضلاء لا خفاء أن قبضها شرط والتأجيل ينافيه ولعل المراد التأجيل بعد القبض بأن قبضه ثم دفعه إليه فأجله فليتأمل

33 قوله آخر الدينين قضاء للأول

أي بالمقاصة لأن القضاء يتلو الوجوب

34 قوله عليه ألف قرض إلخ

يعني إذا كان عليه ألف قرض لرجل ثم وجب

ج ٣ · ص ١٠١

له على المقرض ألف درهم ثمن متاع إلى سنة ثم مرض المستقرض فحل الأجل فصار قصاصا ثم مات وعليه ديون الصحة صار المستقرض قاضيا دين المقرض بالثمن الذي وجب له على المقرض مؤثرا له على سائر الغرماء فللغرماء أن يأخذوا حصصهم من المقرض من ثمن المتاع ولو كان ثمن المتاع سابقا على القرض والمسألة بحالها فلا سبيل لغرماء المستقرض على المقرض لأن المستقرض صار مستوفيا ثمن المتاع والمقرض صار قاضيا وحق الغرماء لا يمنع الاستيفاء كذا في شرح الجامع العتابي ومنه يعلم ما في عبارة المصنف رحمه الله من الخلل

35 قوله ثم حلت في مرضه

إنما قيد بالحلول لأنها لو لم تحل لم تقع المقاصة لاختلاف الوصف كالجيد مع الردي

36 قوله والمقرض أسوة للغرماء

أي لأنه كان أوفاه في مرضه ما استقرضه في صحته وفي ذلك إبطال لحق الباقي من الغرماء بخلاف ما إذا استقرض في مرضه وقضى في مرضه فإنه يصح

وقد صرحوا بأنه ليس للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض سواء في ذلك دين المرض أو دين الصحة إذ حق الكل في التعليق بماله على اعتبار الموت سواء فكان إيثار بعض الغرماء إبطالا لحق الباقي فلم يجز إلا إذا استقرض في مرضه أو اشترى شيئا بمثل قيمته وقبضه ثم قضى القرض أو أدى الثمن جاز إذ ليس بإبطال للحق لحصول بدله وحقهم يتعلق بالمال لا بالصورة كذا في جامع الفصولين

37 قوله وفيما إذا حكم مالكي بلزومه إلخ

عبارة القنية قضى القاضي بلزوم الأجل في القرض بعد ما ثبت عنده تأجيل القرض معتمدا على قول مالك وابن أبي ليلى يصح ويلزم الأجل انتهى

ومنه يظهر ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل

ج ٣ · ص ١٠٢

قوله وفيما إذا أحال المقرض به إلخ

قيل عليه الظاهر أن المراد أن المقرض أحال بالقرض إنسانا على المستقرض ثم أجل المحتال المستقرض به غير أن عبارته لا تفيد ما ذكره فإن صواب العبارة أحال المقرض إنسانا على المستقرض والموجود في النسخ أحال المقرض به على إنسان انتهى

أقول حيث عزى المصنف العبارة للقنية فالواجب مراجعتها قبل الجزم بأن الصواب أحال المقرض ونص عبارة القنية أن يحيل المستقرض صاحب المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت ولا سبيل للمقرض ولا لورثته عليه فإن مات المحتال عليه يحل ويؤخذ من تركته انتهى

ومنه يظهر أن الصواب خلاف ما ادعى أنه الصواب

39 قوله الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى موكله

أي ولو وكل رجل رجلا يبرئ خصمه عن الدعاوى والخصومات فأبرأه ولم يضف الإبراء إلى الموكل

قال بعض الفضلاء ينبغي أن تزاد هذه المسألة على المسائل التي لا بد من إضافتها إلى الموكل وهي النكاح والخلع والصلح عن دم عمد أو إنكار حتى قالوا لو لم يضف النكاح إلى الموكل وأضافه إلى نفسه وقع النكاح له وما عداه إذا لم يضفه إلى الموكل هل يقع لنفسه محل تأمل انتهى

أقول ما عداها إذا لم يضفه إلى الموكل لا يصح ولا يتصور وقوعه له كما هو ظاهر فلا معنى للتوقف في ذلك

40 قوله الإبراء العام يمنع الدعوى إلخ

أقول ما ذكره في الولوالجية قول محمد رحمه الله وما ذكره في الخزانة قول أبي يوسف رحمه الله وعبارة الخزانة في كتاب

ج ٣ · ص ١٠٣

الكراهية في فصل الدين والمظالم والإبراء رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برئ المديون حكما وديانة وإن لم يكن عالما بما عليه يبرأ حكما ولا يبرأ ديانة في قول محمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله يبرأ حكما وديانة وعليه الفتوى انتهى

قال بعض الفضلاء وإذا لم تسمع الدعوى لا يحلف لأن اليمين فرع الدعوى إلا أن يدعي بعدم صحة الدعوى وعدم التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي يبتنى على عدم الدعوى واليمين

تأمل ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك انتهى

وإنما قيد المصنف رحمه الله الإبراء بالعام لما في القنية في باب ما يبطل الدعوى أنه لو ادعى عليه دعوى معينة ثم صالحه وأقر أن لا دعوى لي عليه ثم ادعى دعوى أخرى تسمع وينصرف الإقرار إلى ما ادعى أولا لا غير إلا إذا عمم فقال أي دعوى عليه انتهى

وأما إبراء الوارث فذكره في البزازية في السادسة فليراجع

41 قوله لم يبرأ

قال بعض الفضلاء الظاهر أن الصواب لم يبرأ على أنه من باب الأفعال وحذف الياء للجازم ولعل الألف من الكتاب

42 قوله ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح أي الهبة ويستفاد منه خروج المحال به من ملك المحيل بمجرد الحوالة وإلا لصحة الهبة ويبقى الكلام في دخوله في ملك المحال قبل القبض وعدم صحة الهبة يفيد الدخول ولا يخفى أنه لا يخلو عن إشكال لأن الدين أمر اعتباري في الذمة فكيف يتصور دخوله في ملك المحال مع كونه في الذمة فتأمل

43 قوله وله ثلاث حيل

قيل عليه إن كان ضمير له لصحة الهبة بعد

ج ٣ · ص ١٠٤

الحوالة وذكره باعتبار أنه تصرف أو تمليك لم يظهر الفرق بين هبة المهر من الزوج وبين شراء شيء به منه أو تمليكه من الصغير فأوجه صحة الشراء بالمهر أو تمليكه من الصغير بعد الحوالة دون الهبة بعدها حيث لا يصح فليتأمل حق التأمل فإن المراد منه خفي 44 قوله الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل إلخ

قيل ينبغي أن يقيد بأن لا يكون على الطالب في أخذه ضرر فإنه لو لم يأمن مثلا بأن كان بمكة وأعطاه دينه وهو لا يحل إلا بمصر مثلا فإنه لا يجبر على أخذه فيه ألا ترى أنهم قالوا في قرض يستفيد به أمن الطريق يكره وهذا منه فليتأمل

45 قوله فبمقتضى مسألة الدين إلخ

قيل عليه في كونها مقتضاها نظر أي فيها المطلوب أسقط حق نفسه وفي هذه المطالب أسقط حق نفسه وهو الحمل إلى بولاق فكان مراده المقايضة عليها

ج ٣ · ص ١٠٥

قوله وقد أفتيت به

أي بعدم الجبر قيل عليه إنه ذكر الصدر الشهيد في واقعاته من كتاب الغصب ولو غصب حنطة أو شعيرا ثم إن المالك وجد الغاصب في بلد أخرى والشعير المغصوب في تلك البلد أقل أو أكثر قيمة فهو بالخيار إن شاء أخذ مثله للحال لأنه مضمون وإن شاء أخذ قيمته في بلدة غصب فيها وإن شاء صبر حتى يرجع إلى تلك البلدة فيأخذ منه مثله انتهى

فلعل المصنف رحمه الله لم يقف على هذا

47 قوله فقد لا يتيسر له بر بالصعيد

فلو تيسر عاد إلى الأصل على ما قرره

48 قوله إذا أقر بأن دينه لفلان صح

قيل عليه تقدم هذا في الورقة التي قبل هذه في أوائل الصفحة في قوله تمليك الدين من غير من عليه الدين

49 قوله لعدم إمكان حمله على أنها وكيله إلخ

قيل عليه أفاد التعليل أن

ج ٣ · ص ١٠٦

المراد بالدين خصوص المهر وهو متجه واستفيد منه أنه لو كان دين آخر لم يمتنع وهي من جزئيات المسألة الأولى لأن تخصيص الدليل يستلزم تخصيص المدعى 50 قوله لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف

قيل عليه إن دين الصحة أقوى من دين المرض ولهذا لو اجتمع الدينان يقدم دين الصحة وإذا كان كذلك فمقتضى هذا التعليل المذكور أن لا تقع المقاصة في دين الصحة ودين المرض في صورة ما إذا كان لزيد دين على بكر ثبت بالبينة أو الإقرار في صحة بكر فهذا دين الصحة ثم مرض زيد مرض الموت فأقر في حال مرضه بدين لبكر فهذا دين المرض وذلك لأن دين المرض أضعف وعبارة المصنف رحمه الله تقتضي وقوع المقاصة في ذلك لأنه لم يخرج إلا في مسألة النفقة ثم قال بخلاف سائر الديون إلا أن يقال لا يظهر أضعفيه دين المرض عن دين الصحة إلا فيما إذا اجتمعا على شخص واحد فيقدم دين الصحة وإما إذا كانا على غير واحد فلا ضعف وإنما يظهر عند المعاوضة 51 قوله ما لم يحدث فيه قبضا

أي المودع بفتح الدال ولا يضر قوله وإن في يده باعتبار الوديعة في يد المودع لأن المراد كونها في يده حقيقة وهو قابض لها في حال الاجتماع ويحصل أنها لم تكن في يده حقيقة بل في منزله تعين إحداث قبضها وإن كانت في يده حقيقة كفى ذلك في القبض

ج ٣ · ص ١٠٧

قوله وحكم المغصوب عند قيامه إلخ

أما عند هلاكه فتكون قيمته دينا عليه فيكون بقية الديون تقع فيه المقاصة

53 قوله وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة إلخ

في المحيط إذا اجتمعت بينة الصلح وبينة البراءة من الدعوى أو بينة البيع وبينة البراءة من الدعوى فبينة الصلح وبينة البيع أولى لأن البراءة قد تكون بعد الصلح والبيع وبينة الدين مع بينة البراءة فبينة البراءة أولى انتهى

قال بعض الفضلاء فيه نظر لأن التعليل يفيد نقيض المدعى انتهى

والله أعلم

ج ٣ · ص ١٠٨

قوله والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة

يعني فيما لو غصب إنسان دارا مثلا آجرها كما يدل عليه قوله آخر أو قال محمد الماضي للغاصب والمستقبل للمالك

2 قوله فإن أجازها المالك

لم يبين المصنف رحمه الله المعتمد في المسألة والمعتمد فيها قول محمد رحمه الله كما في الخانية والفصول العمادية

3 قوله إن كان بعده فلا

أقول ويكون للعاقد كما صرح به في منية المفتي 4 قوله الغصب يسقط الأجرة إلخ

أقول محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في الزيلعي

5 قوله إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ

فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانه

ج ٣ · ص ١٠٩

قوله التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلخ

في البزازية إنما يجب الأجر في الفاسد بحقيقة الاستيفاء إذا وجد التسليم من جهة الإجارة وإن كان التسليم إليه لا من جهة الإجارة لا تجب الأجرة وإن وجد حقيقة الاستيفاء

واعلم أن التمكن من استيفاء المنافع إنما يوجب الأجر بشرطين أحدهما أن يتمكن في المكان الذي أضيف العقد إليه الثاني أن تكون في المدة المضاف إليه العقد

فما ذكره المصنف رحمه الله من الصورة الثانية محترز القيد الأول وأطلق المصنف رحمه الله الأجر ولم يبين هل المراد المسمى أو أجر المثل هل يجب بالغا ما بلغ أو لا يتجاوز المسمى فأقول إن فسدت بجهالة المسمى أو بعدم التسمية يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وإن لم تفسد بهما بل بالشرط أو بالشيوع الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى

7 قوله وظاهر ما في الإسعاف إلخ حيث قال ولو استأجر أرضا أو دار وقف إجارة فاسدة فزرعها أو سكنها تلزمه أجرة مثلها لا يتجاوز المسمى ولو لم يزرعها أو لم يسكنها لا تلزمه أجرة وهذا على قول المتقدمين انتهى

ويفهم من قوله على قول المتقدمين أن على قول المتأخرين يلزمه الأجر 8 قوله فلا أجر له كما في الخانية إلخ

عبارتها رجل استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلبسه في منزله ولم يذهب إلى ذلك المكان اختلفوا فيه قال

ج ٣ · ص ١١٠

الفقيه أبو بكر البلخي لا أجر له لأنه مخالف ضامن وقال الفقيه أبو الليث عندي عليه الأجر ولا يكون مخالفا لأن الأجر مقابل باللبس لا بالذهاب إلى ذلك الموضع وإنما ذكر الذهاب إلى ذلك الموضع ليكون مأذونا في الذهاب به إلى ذلك المكان

قال رحمه الله وعلى هذا الخلاف ما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا فركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى ذلك المكان فإنه يكون مخالفا ضامنا ولا أجر عليه لأن في إجارة الدابة بيان مكان الركوب شرط لصحة الإجارة لأن الركوب في بعض المواضع وبعض الطرق قد يكون أضر بالدابة فيكون ذكر المكان للتقييد فأما في إجارة الثوب لا يشترط بيان مكان اللبس وإنما يشترط بيان الوقت لأن اللبس في بعض الأوقات قد يكون أضر من البعض

ثم قال رجل استأجر دابة ليركبها يوما إلى الليل فأمسكها في بيته ولم يركب ذكر في الكتاب أنه إذا استأجرها ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها في بيتها لا أجر عليه لأنه لا يجب الأجر بهذا الإمساك فلم يكن مأذونا فيه فكان ضامنا وإن كان استأجرها ليركبها في المصر فأمسكها ولم يركب لا يكون ضامنا لأن الأجر يجب بهذا الإمساك فيكون مأذونا فيه فلا يكون ضامنا

قالوا في الوجه الأول إنما يضمن إذا أمسك زمانا لا يمسك مثله للخروج إلى ذلك المكان عادة فيرجع فيه إلى العادة أن من استأجر دابة إلى الخروج إلى ذلك المكان إن قدر يمسكها ليتهيأ له الخروج إلى ذلك المكان

9 قوله لم يجب أجر ما بعد المدة إلخ

في البزازية في أوائل كتاب الإجارة استأجر ثوبا ليلبسه بدانق كل يوم فوضعه في منزله مدة ولم يلبسه يلزمه أجرة المدة التي لو لبس لا يتخرق فيها ولا يلزم لما بعدها لأنه لا يمكن تقدير الانتفاع بعدها كالمرأة أخذت الكسوة ولم تلبسها انتهى

وفي الولوالجية عليه لكل يوم دانق إلى

ج ٣ · ص ١١١

الوقت الذي لو لبسه إلى ذلك الوقت لخرق فإذا تخرق سقط عنه الأجر لأن في اليوم الأول الإجارة منعقدة وفي الثاني والثالث مضافة وإنما ينعقد العقد عليه بدخوله وهو في يده فدخل وهو قادر على الانتفاع به لأنه ليس في وسع الأجر إلا التمكين وقد وجد فتجب الأجرة كمن استأجر دارا ليسكنها فقبضها وأخذ المفتاح ولم يسكن حتى مضت المدة كانت الأجرة عليه كذا ههنا

وروي عن محمد رحمه الله مثل هذا انتهى

ومنه يتضح عبارة المصنف رحمه الله ويظهر أن لا صحة لهذا الاستثناء كما هو ظاهر

10 قوله كما في فروق الكرابيسي

الصواب كما في فروق المحبوبي وعبارته إذا استأجر دابة ليركبها يوما إلى الليل فجلس في بيته ولم يركب فهلكت الدابة إن استأجرها ليركبها خارج المصر يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر لا يضمن لأن في الفصل الأول بهذا الحبس لا يوجب الأجر فلم يكن مأذونا وفي الفصل الثاني يجب الأجر بهذا الحبس فيكون مأذونا قوله 11 الزيادة في الأجرة من المستأجر إلخ

لم يعز المصنف المسألة وهي في الخانية

12 قوله والحط والزيادة في المدة جائز

قيل الحط من المؤجر عبارة عن ترك بعض الأجرة وهو جائز ولو بعد المدة أجيب بأن المراد أنه في المدة يلتحق بأصل العقد وبعدها لا يلتحق بل يكون أمرا مستأنفا

13 قوله فإن كان في الملك لم تقبل مطلقا

أي بعد مضي المدة وقبلها

ج ٣ · ص ١١٢

قوله كما لو رخصت

فإنه لا ينقص من الأجر شيء سواء كان بعد مضي المدة أو قبلها

15 قوله وهو شامل لمال اليتيم بعمومه

وقد سوى في الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال ولو أجر مشرف الوقف أو رضي اليتيم منزلا للوقف أو لليتيم بدون أجر المثل قال أبو محمد بن الفضل عن أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا وذكر الخصاف في كتابه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل فقيل أتفتي بهذا فقال نعم ووجهه إلى آخر ما ذكر وصرح في الجوهرة بأن أرض اليتيم كأرض الوقف وأما بلوغ اليتيم بعد إجارة وصيه أو جده لماله مدة سنين فقد ذكرها في التتارخانية وغيرها في كتاب الإجارة وأنه ليس له الفسخ

16 قوله فإن كانت الإجارة فاسدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول

أقول في العمادية في العاشر ولو آجره بأقل وجب الأقل فإن جاء آخر يستأجر بأكثر فله أن يخرجه إلا أن يستأجره الأول بأجر مثله انتهى

وهو يفيد أنه يعرض عليه فيما إذا كانت الإجارة بدون أجر المثل مع أنها فاسدة

17 قوله لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل

قيل عليه لزوم أجر المثل ظاهر لكن لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة انتهى 18 قوله فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع

يعني لا يحكم بعدم صحتها بمجرد دعواه أنها بغبن فاحش نظرا للأصل المذكور بل يرجع إلى قول أهل البصر والأمانة وبهذا التقدير سقط ما قيل لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة وما قيل لعله لكن الأصل وقوعها صحيحة بدون أجر المثل

ج ٣ · ص ١١٣

قوله ولو شهدوا وقت العقد إلخ

واصل بما قبله

20 قوله وإلا

أي وإن لم يخبروا أنها وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل أشار إليه بقوله فإن كانت إضرارا إلخ

وفسر المصنف رحمه الله الزيادة للزيادة على أجر المثل في نفسه بأن كان الكل يرغبون فيها عرضت على المستأجر الأول فإن قبلها فهو أحق وإلا أجرها الناظر من الثاني ولا يمنع من قبول الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه حكم غير صحيح انتهى

أقول في قوله ولا يمنع من قبول الزيادة حكم الحنبلي إلخ نظر لما تقرر من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فتأمل

21 قوله وإن كانت لزيادة أجر المثل

المراد أن تزيد الأجرة في نفسها لغلو سعرها عند الكل أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره فلا كما في شرح المجمع للعيني وعبارته ولا تنقض الإجارة إذا زادت الأجرة وأما إذا زادت الأجرة في نفسها لا لرغبة راغب ولا لزيادة من قبيل متعنت بل لغلو سعرها عند الكل فإنها تنقض وتعقد ثانيا ويجب المسمى بالإجارة الأولى إلى حين الزيادة وأجر المثل من بعد الثانية

22 قوله فإن كانت دارا أو حانوتا إلخ

لا يظهر تفريع هذا التفصيل على ما قبله كما هو ظاهر

ج ٣ · ص ١١٤

قوله فإن قبلها فهو الأحق إلخ

سواء كانت الإجارة في الأصل بأقل من أجر المثل وزاد الغير أو كانت بأجرة المثل ثم ازدادت فإن رضي المستأجر الأول بالزيادة فهو أحق ولا يرجح كما في الفصل العاشر من العمادية

قال بعض الفضلاء فظهر بهذا أنه أحق سواء استأجر بأجرة المثل ثم ازدادت الأجرة أو كانت الإجارة بدون أجرة المثل

والذي في عامة الكتب هو الأول انتهى

وفي الذخيرة في الرابع عشر من الوقف إذا ازدادت أجر مثل الأرض بعد مضي مدة على رواية سمرقند لا يفسخ العقد وعلى رواية شرح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضى ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان فيها زرع لم يستحصد بعد فإلى وقت زيادته يجب المسمى بقدرها وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها

24 قوله فلا بد من البرهان عليه

أي لا بد لمدعي الزيادة من برهان يشهد على المنكر الذي هو المستأجر المنكر زيادة أجر المثل لأن القول قول المنكر والبينة على المدعي والأصل إبقاء ما كان على ما كان

25 قوله فإنها تؤجر لغيره إلخ

قيد به إذ لو كانت العمارة لو رفعت لا يستأجرها أحد تركت في يده قال في المحيط وغيره حانوت وقف عمارته ملكا لرجل وصاحب العمارة يستأجره بأجر مثله ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجرها بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة ويؤجر من غيره لأن النقصان عن

ج ٣ · ص ١١٥

أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف ويترك في يده بذلك الأجر لأن فيه ضرورة انتهى

ومثله في الخانية والتتارخانية وغيرهما

26 قوله والبناء يتملكه الناظر بقيمته إلخ

أي إن رضي مالك البناء لأن تملكه بغير رضاه لا يجوز كما في جامع الفصولين

وقال في البحر في شرح قوله فإن مضت المدة قلعها وسلمها فارغة إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا ويمتلكه يعني بأن تقوم الأرض بدون البناء والشجر وتقوم وبها بناء وشجر لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما كذا في الاختيار وهذا الاستثناء راجع إلى لزوم القلع مع المستأجر فإنه إذا رضي المؤجر بدفع القيمة لا يلزم المستأجر القلع وهذا صحيح مطلقا سواء كانت الأرض تنقص بالقلع أم لا فلا حاجة إلى حمل كلام المصنف رحمه الله على ما إذا كانت الأرض تنقص بالقلع

كما فعل الشارح تبعا لغيره لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا إذا كانت الأرض تنقص بالقلع وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضاه 27 قوله وأما إذا أراد أجر المثل إلخ

في التتارخانية وإذا زاد أجر المثل قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة بنقصان أجر المثل لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد فإذا كان المسمى وقت العقد أجر المثل يعتبر وقت العقد فإذا كان المسمى وقت العقد أجر المثل فلا يعتبر التغيير بعد ذلك انتهى

قيل لكنه خلاف المفتى به

28 قوله وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى إلخ

في البحر نقلا عن

ج ٣ · ص ١١٦

الذخيرة وإذا أجر القيم دارا بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم تجز الإجارة لو سلمها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ انتهى

وفي الخانية لمتولي إذا أجر حمام الوقف من رجل ثم جاء آخر وزاد في أجرة الحمام قالوا إن كان حين آجر الحمام من الأول أجره بمقدار أجر مثله أو نقصان يسير يتغابن الناس في مثله فليس للمتولي أن يخرج الأول قبل انقضاء مدة الإجارة وإن كانت الإجارة الأولى بما لا يتغابن الناس فيه تكون فاسدة فله أن يؤجرها إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بالزيادة على قدر ما يرضى به المستأجر وإن كانت الإجارة الأولى بأجر المثل ثم ازداد أجر المثل كان للمتولي أن يفسخ الإجارة وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى كذا ذكره الطحطاوي وذكر في أنفع الوسائل بعد مسألة عدم دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد خلافا في مسألة الزيادة في أجر المأجور فراجعه إن شئت 29 قوله إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل إلخ

أي عقد الإجارة وكما يكون للمستأجر حبس العين يكون للمشتري وللمرتهن حبسها وكذا يكون أولى بها من سائر الغرماء لو مات الآجر أو البائع أو الراهن وعليهم ديون كثيرة لكن بين فاسد هذه العقود وصحيحها إذا فسخ كل منهما فرق في مسألة واحدة وهي ما إذا ارتفعت الإجارة أو البيع بدين كان للمستأجر والمشتري على الآجر والبائع ثم فسخا عقد الإجارة أو البيع وكان ذلك فاسدا لا يكون للمستأجر والمشتري حق الحبس لاستيفاء الدين ولا يكونان أولى بها من سائر الغرماء إذا مات الآجر والبائع وإذا كان عقد الإجارة أو البيع صحيحا وكان كل منهما بدين للمستأجر والمشتري على الآجر والبائع

ج ٣ · ص ١١٧

ثم تفاسخا العقد بينهما يكون للمستأجر والمشتري حق الحبس لاستيفاء الدين ويكونان أحق بها من سائر الغرماء كما لو مات الآجر والبائع وعليهما ديون كثيرة كما في العمادية وأما الراهن إذا مات عن ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن كما في الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال الحياة والممات حتى إذا تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد أولى من سائر الغرماء هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسد أما إذا سبق الدين ثم رهن فاسدا بذلك ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء الدين السابق وليس المرتهن أولى من الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكما لفساد السبب بخلاف الرهن السابق والدين اللاحق لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن وهذا القبض سابق فثبت المقابلة الحقيقية ثمة وبخلاف الرهن الصحيح تقدم الدين أو تأخر لصحة السبب وبه المقابلة الحقيقية كذا في البزازية والعمادية 30 قوله وقد صرح به في الإجارة الفاسدة في جامع الفصولين

وعبارته لو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسد أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر انتهى

ومثله في الخانية ومنية المفتي 31 قوله الإجارة عقد لازم إلخ

المسألة في القنية في أول باب العذر في الإجارة قال بعض الفضلاء وبقي الكلام في أنه يحتاج إلى فسخ القاضي أم لا فإن الذي رأيناه إنما هو في الذي يفسخ بعذر وأما الذي يفسخ مطلقا كهذه المسألة فلم أجده صريحا 32 قوله إلا إذا وقعت على استهلاك عين إلخ

في القنية في باب العذر في الإجارة ما نصه الأصل أن الإجارة متى وقعت على استهلاك العين بغير عوض

ج ٣ · ص ١١٨

كالاستكتاب تقع على استهلاك الكاغد والحبر وكرب الأرض في المزارعة إذا كان البذر من قبله فله أن يفسخ الإجارة والمزارعة بغير عذر فيخرج على هذا الأصل جواب كثير من الواقعات فيجب أن يحفظ 33 قوله الدين على المؤجر ولا وفاء إلا من ثمنها إلخ

قال في الولوالجية وإن كان عليه دين وحبس فيه فهذا عذر وبيعه جائز إذا كان الدين بحال لا يقدر على قضائه إلا ببيع المستأجر لأنه لا يمكنه إيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحق نفسه وهو الحبس

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا إذا كان الدين ظاهرا يعني ثابتا بالبينة أو علم القاضي فإن لم يكن ولكنه أقر بالدين وكذبه المستأجر جاز إقراره ويكون عذرا عند الإمام خلافا لهم

ثم الفسخ إنما يكون بقضاء القاضي على رواية الزيادات حتى لو باع المؤجر وكأنه قبل القضاء لا يجوز وعلى رواية الأصل يكون بدونه فيجوز بيعه وأصحهما الأول لأن الفسخ مختلف فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة قال في الولوالجية وهذا في باب الدين خاصة أما في عذر آخر يتفرد من له العذر بالفسخ من غير قاض هو الصحيح من الرواية

من المشايخ ومن فرق بينهما بأن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القضاء وإن كان غير ظاهر كالدين الثابت بإقراره يحتاج إلى القضاء ليصير العذر بالقضاء ظاهرا

كذا في التجريد ذكر ذلك في شرح المجمع لابن الملك وقال قاضي خان والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح وقواه بعض الفضلاء بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبة في التوزيع فينبغي اعتماده انتهى أقول في تصحيح القدوري للعلامة قاسم أن ما يصححه قاضي خان من الأقوال يكون مقدما على ما يصححه غيره لأنه كان فقيه النفس وهذا القول صححه قاضي خان رحمه الله فينبغي اعتماده

ج ٣ · ص ١١٩

قوله إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها

قال بعض الفضلاء من معاصري المصنف هذا قيد حسن في فسخ الإجارة بالدين وهو غريب لم أقف عليه 35 قوله لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل إلخ

في الخانية ولو استأجر رجلا لغسل الميت لا يجوز وإن استأجر لحفر القبر وبين الطول والعمق والعرض جاز قياسا واستحسانا وإن لم يبين ما ذكر القياس لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ويقع على وسط ما يعمله الناس وإن استؤجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز وإن كان هناك من يحملها جاز انتهى

وفي الولوالجية مثله مع زيادة فليراجع 36 قوله استأجر أرضا لوضع شبكة الصيد

جاز لأنه استئجار لعمل معلوم وللناس فيه تعامل كذا في الولوالجية 37 قوله وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدة

أقول والأجر كما في الولوالجية ثم ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون محدودا أو لا وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو المختار كما في العيون

وقال أبو حنيفة رحمه الله إن لم يبين الحدود فهي فاسدة وهذا الخلاف مبني على الخلاف في إجارة المشاع كما في شرح المجمع 38 قوله استأجر مشغولا وفارغا إلخ

في الخلاصة في الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع وقصب أو غيرهما يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان