الزيادة في التشهد لو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعود الأول فانه يكره تحريما أيضا وقوله على السنة أي المقدار الوارد فيها راجع إلى الأشياء الأربعة والرابع عشر ترك واجب مما أي من الواجبات التي سبق بيانها في باب الثاني عمدا أي متعمدا فإنه يكره كراهة تحريم ويجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ويسقط عنه الفرض بالأولى وتكون الثانية جابرة للنقصان حتى أنه ينويها جابرة لا فرضا وإذا خرج الوقت تستحب الإعادة ولا تجب كما قدمنا وذكر هذا الأخير في البحر وأما الساهي فينجبر نقصان صلاته بسجود السهو إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الإمام برهان الدين في كتابه المحيط ذكر هذه المحرمات المذكورة هنا في بحث المكروهات وهو اعتذار من المصنف رحمه الله تعالى في إفراده المحرمات عن المكروهات للتنبيه على أن مراده بالمحرمات المكروهات تحريما والمكروه تحريما حرام عند محمد وعندهما إلى الحرام أقرب فلو ذكر ذلك مع المكروهات لما تميز المكروه تحريما من المكروه تنزيها والله أعلم الباب السابع من الأبواب الثمانية في بيان المكروهات وسبق تعريف المكروه لغة وشرعا وقوله التي تكره في الصلاة صفة للمكروهات تكشف معنى المراد منها كقوله تعالى ﴿يحكم بها النبيون الذين أسلموا﴾
فإن النبيين لا يكونون إلا مسلمين وليست احترازا عن المكروهات التي تكون خارج الصلوة لما أن بعض المذكور يكره خارج الصلاة أيضا كما سنذكره إن شاء الله تعالى وهي أي المكروهات تسعة وخمسون مكروها العام منها اثنان وأربعون مكروها الاول تكرار التكبير نحو أن يقول في الافتتاح او في الانتقالات الله أكبر الله أكبر فإنه لم يشرع مكررا والظاهر أن الكراهة تنزيهية لعدم ورود النهي والثاني العد باليد أي بأصابعها أو بمسبحة ممسوكة بها لا بحفظ القلب للآي جمع اية ونحوها كالتسبيحات والأذكار والأدعية الواردة في الصلاة لما أن ذلك يشغل عن سنة الأخذ
ويحتمل أن يكون ضمير نحوها لليد فيشمل ذلك لحركة الرأس والرجل والكراهة تنزيهية لأن في ذلك الإخلال بالسنة واختلفوا في كراهة العد خارج الصلاة فقيل لا يكره وقيل هو بدعة لقول السلف نذنب ولا نحصي ونسبح ونحصي كذا نقله والدي رحمه الله تعالى وقال المناوي في شرح الجامع الصغير للأسيوطي رحمه الله تعالى وتندب السبحة المعروفة وكان ذلك معروفا بين الصحابة - رضي الله عنهم - فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به وفي حديث رواه الديلمي نعم المذكر السبحة لكن نقل عن بعضهم أن عقد التسبيح بالأنامل أفضل من غيره لظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وقد اتخذ السبحة أولياء كثيرون ورؤي بيد الجنيد - رضي الله عنه - سبحة فقيل له مثلك يمسك بيده مسبحة فقال : طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه وفي رواية عنه : شيء استعملناه في البدايات لا نتركه في النهايات أحب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها نعم محل ندب اتخاذها فيمن يعدها للذكر بالجمعة والحضور ومشاركة القلب اللسان في الذكر والمبالغة في إخفاء ذلك إما ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة يغلب على حباتها الزينة وغلو الثمن ويمسكها من غير حضور في ذكر ولا فكر ويتحدث ويسمع الأخبار ويحكيها وهو يحرك حباتها بيده مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح والثالث التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه فيه ترك سنة الأخذ وقيل أنه يشبه فعل اليهود وقيل التخصر أن يصلي متكئا على المخصرة وهي العصا وقيل أن يتم الركوع والسجود وقيل أن يختصر الآيات التي فيها السجدة والكل مكروه والظاهر أن الكراهة تحريمية لما في فتح القدير من حديث ابن ماجه عن ابن هريرة - رضي الله
عنه - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرا وفي لفظ نهى عن الاختصار في الصلاة وفي الاختصار التأويلات المذكورة والرابع فعل كل ما هو من أخلاق أي أفعال الجبابرة أي المتكبرين من الناس كرفع الثوب عند السجود لئلا يتترب ومن ذلك وضع المنديل للسجود عليه لمجرد التكبر من غير عذر والامتناع من السجود على الارض بدون حائل وقصد صدور المساجد للصلاة فيها دون مواقف العامة ونحو ذلك مما هو عادة المتكبرين والخامس التنحنح وهو قول اح بتثليث الهمزة والمراد مطلق الصوت من الفم بلا عذر بأن كان غير مضطر إليه لاجتماع البزاق في حلقه بل لمجرد تحسين الصوت ونحوه لو كان ذلك التنحنح بغير حروف كالصوت الذي يخرج من فم سائق الحمار ونحوه أما لو كان بحروف ولم يكن لاجتماع البزاق في حلقه ونحو ذلك فإنه يفسد وفي رمز الحقائق وإن كان التنحنح لعذر لا يفسدها كالعطاس ونحوه وإن حصلت به حروف وكذا لو تنحنح المقتدي لخطأ الإمام وفي فتح القدير في التنحنح لتحسين الصوت عند الفقيه اسماعيل الزاهد تفسد وعند غيره لا وهو الصحيح لأن ما للقراءة ملحق بها وكذا لو تنحنح لإعلام أنه في الصلاة والسادس التنخم وهو إلقاء النخامة من الأنف أو الفم والسابع النفخ وهو اخراج الريح من الفم وهذا إذا كان غير مسموع يعني بدون صوت وفي رمز الحقائق ولو نفخ فيها إن كان مسموعا تبطل وإلا فلا وفي فتح القدير ولو نفخ مسموعا فسدت واختلف في معنى المسموع فالحلواني وغيره ما يكون له حروف وبعضهم لا يشترط الحروف في الافساد بعد كونه مسموعا وإليه ذهب شيخ الإسلام وعلى هذا لو نقر طائرا أو دعاه بما هو مسموع والثامن امساك الدراهم بالفم ونحوها كالدنانير والفلوس واللؤلؤ لا ما ينحل منه شئ ويدخل الحلق كالسكر ونحوه فإنه يفسد مطلقا إذا كان ذلك بحيث لا يمنع فرض القراءة فلو منع افسد وفي فتح القدير ويكره الصلاة وفي فيه دراهم أو لؤلؤة تمنعه من سنة القرائة
والتاسع اعلاء الرأس أي جعله أعلى من العجز في الركوع لأن فيه ترك سنة التسوية وكذلك تنكيس الرأس والعاشر ابتلاع المصلي ما بين الأسنان من الطعام ونحوه لو كان ذلك الشيئ قليلا أي أقل من قدر الحمصة أما قدرها فيفسد الصلاة وإن كان ناسيا بخلاف الصوم إذا كان ناسيا وإن تعمد فيه فكالصلاة والحادي عشر ترك سنة من السنن المتقدم ذكرها في الباب الثالث والكراهة في ذلك تنزيهية مالم تكن سنة مؤكدة من شعائر الدين كالأذان والإقامة والجماعة فيكره تركها كراهة تحريم والثاني عشر إتمام القراءة الواجبة أو المسنونة في الركوع أما القراءة المفروضة لو أتمها في الركوع فسدت صلاته كما لا يخفى والثالث عشر تحصيل أي أيقاع الأذكار جمع ذكر وهو تسبيح الركوع والسجود في الانتقالات كما إذا أكمل تسبيح الركوع حالة الرفع منه وتسبيح السجود في حالة الرفع وفي نسخة في غير الانتقالات فيراد بذلك اكمال تكبيرات الانتقالات في حالة الركوع والسجود وكل ذلك مكروه تنزيها لاخلاله بالسنة والرابع عشر وضع المصلي يديه قبل وضع ركبتيه على الأرض للسجود وكذا وضع الجبهة قبل الأنف بلا عذر كالمرض والهرم للإخلال بالسنة والخامس عشر رفعهما أي يديه من السجود وكذا من السجود بعد رفع ركبتيه وكذا رفع الأنف قبل الجبهة للقيام من السجود كذلك أي بلا عذر ولا يكره ذلك في حالة العذر والسادس عشر الإقعاء وهو أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض كذا قال الطحاوي وقال الكرخي وهو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض والأول أصح لأنه أشبه بإقعاء الكلب كذا في رمز الحقائق والمراد الاقعاء في القعدتين وبين السجدتين وعند القيام إلى الثانية ونحو ذلك بلا عذر والسابع عشر تغطية الفم باليد أو الكم بلا غلبة التثاوب عليه وفي منية المصلي والأدب عند التثاوب أن يكظمه إن قدر وإن لم يقدر فلا بأس أن يضع يده أو كمه على فيه والثامن
عشر غمض العينين لأنه تشبه باليهود ولنهيه عليه السلام عنه في الصلاة ذكره الحلبي في شرح المنية وينبغي أن يكون غمض العين الواحدة كذلك وظاهر تقييدهم بالعينين ينفي ذلك وقال العماري رحمه الله تعالى في هديته يكره تغميض العينين إلا لاستجلاب الخشوع والتاسع عشر قلب أي تقليب المصلي الحصى بيديه أو كمه في الصلاة لأنه نوع عبث إلا أن يكون بحال لا يمكنه السجود بأن لا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة فعند ذلك لايكره منه مرة إلى مرتين وقال الحلبي في شرح المنية وفي أظهر الروايتين أنه يسويه مرة لا يزيد عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تمس الحصا وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة والعشرون مسح المصلي جبهته أو لحيته أو نحوها من التراب والعرق ونحو ذلك قبل الفراغ من الصلاة أما بعد فلا باس به قال الحلبي في شرح المنية حتى لو كان فيه فائدة بان كان العرق يدخل عينيه فيؤلمهما ونحو ذلك لا يكره لحصول الفائدة وهي رفع شغل القلب وأما بعد السلام فلا يكره لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن والحادي والعشرون كف أي رفع الثوب كالقميص ونحوه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود لألا يتترب لأنه نوع تكبر وتجبر وفي معنى الكف ما ذكره في فتح القدير حيث قال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد انتهى ومثله تشميرالذيل والثاني والعشرون التمطي في الصلاة لأنه نوع من التكاسل في موضع اظهار النشاط والثالث والعشرون التثاوب لأنه من الكسل والامتلاء فان غلبه فليكظم كما سبق بيانه والرابع والعشرون فرقعة الأصابع أي غمزها ومدها من اليد أو الرجل لتصوت لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقيل أنه من عمل قوم لوط ويكره التشبه بهم وعلى هذا فيكره خارج الصلاة أيضا وهذا إذا كان بيد واحدة أما إذا كان بيديه جميعا تفسد
صلاته والخامس والعشرون الاستراحة في الصلاة أي طلب الراحة بالانتقال من رجل إلى رجل لأنه من العبث المنافي للخشوع وفي منية المصلي ويكره التمايل على يمناه مرة وعلى يسراه أخرى والسادس والعشرون تفريج أي تفريق الأصابع في حالة من الأحوال للصلاة والمراد كل التفريق في غير حالة الركوع كما مر فإنه يتركها على حالها في كل المواضع وينشرها عند التكبير يعني لا يقبضها ويضعها على الركبتين في القعود مفرجة بعض التفريج والسابع والعشرون التعجيل أي الإسراع في القراءة بحيث لا يكاد ينطق بالحروف صحيحة وفي معناه الإسراع في التشهد والأذكارلإخلاله بكمال المشروع وعدم المبالات بالصلوة وهو واقع في زماننا لا سيما في التراويح والثامن والعشرون ترك تسوية الرأس مع الظهر حال كونه راكعا في الصلوة بتنكيس الرأس وسبق كراهة رفعه وذلك لمخالفة الهيأة المسنونة فيه والظاهر أنها تنزيهية لا تحريمية والتاسع والعشرون التخطي أي المشي في الصلوة ثلاثا أي ثلاث مرات فصاعدا أي فأكثر بلا عذر شرعي كما في صلوة الخوف وسبق الحدث وقتل الحية والعقرب على قول السرخسي وهذا كله لو وقف الذي خطا ثلاثا فصاعدا بعد كل خطوة بحيث انقطع التتابع وإلا فسدت صلاته والثلاثون التمايل في الصلوة قائما أو قاعدا يمينا وشمالا لأنه من العبث المنافي للخشوع كذا في شرح المنية للحلبي ونقل المناوي الشافعي رحمه الله في شرح الجامع الصغير للأسيوطي قال : سئل جدي المناوي رحمه الله تعالى هل الاهتزاز في القراءة مكروه أم خلاف الأولى فأجاب بأنه بغير الصلوة غير مكروه ولكن خلاف الأولى ومحله إذا لم يغلب الحال أو احتاج إلى نحو نفي في الذكر إلى جهة اليمنى والإثبات إلى جهة القلب وأما في الصلوة فمكروه إذا قل من غير حاجة وينبغي إذا كثر أن يكون كتحريك الحنك كثير من غير أكل وأن الصلوة تبطل به والله أعلم انتهى وقواعد مذهبنا ****** والحادي والثلاثون قتل القملة في الصلوة
وكذا البرغوث والنمل دون الثلاث مرات وإلا فسدت صلوته وفي شرح المنية للحلبي قال أبو حنيفة لا يقتل القملة في الصلوة ويدفنها تحت الحصا وقال محمد قتلها أحب ألي من دفنها وكلاهما لابأس به وقال أبو يوسف يكره كلاهما والأخذ بقول محمد أولى اذا قرصته لألا يذهب خشوعه بألمها ويحمل ما عن أبي حنيفة وأبي يوسف على الأخذ من غير قرص والثاني والثلاثون دفنها أي دفن القملة ونحوها كذلك أي دون الثلاث والثالث والثلاثون القاء البزاق في الصلاة على الأرض والثوب قال الحلبي في شرح المنية وإنما يكره ذلك إذا لم يضطر أما إذا اضطر بأن خرج بسعال أو تنحنح ضروري فلا يكره الرمي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن في المسجد والأولى أن يأخذه بطرف ثوبه والرابع والثلاثون نزع الخف في الصلاة وكذا القميص والقلنسوة والمراد الخف الغير الممسوح عليه وإلا فسدت الصلاة وكذا ليس مكروها أيضا إذا كان النزع واللبس بعمل قليل إذ بالعمل الكثير تفسد وسيأتي بيانه والخامس والثلاثون شم أي استنشاق لا مطلق إدراك الطيب وكالبخور والمسك ونحو ذلك والسادس والثلاثون التروح أي جلب الروح وهو بفتح الراء نسيم الريح والراحة بالثوب أو المروحة بكسر الميم وفتح الواو وهذا إذا روح دون الثلاث المتواليات بأن روح مرة أو مرتين أو ثلاث مرات متفرقات وإن روح ثلاثا متواليات فسدت صلاته لأنه عمل كثير والسابع والثلاثون تعيين السورة سوى الفاتحة فان تعيينها واجب كما مر لصلاة معينة من الفرائض وغيرها بحيث لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها أي غير تلك السورة قال في فتح القدير ويكره أن يوقت كالسجدة والإنسان لفجر يوم الجمعة والجمعة والمنافقين للجمعة قال الطحاوي والاسبيجابي هذا إذا رآه حتما يكره بغيره أما لو قرء للتيسر عليه أو تبركا بقراءته - صلى الله عليه وسلم - فلا كراهة لكن يشترط أن يقرأ غيرهما أحيانا لألا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز ولا تحرير في هذه العبارة بأن الكلام في
المداومة والحق أن المداومة مطلقا مكروهة سواء رآه حتما أو لا لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي لكن الهجران إنما يلزم لو لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى فالحق أنه إيهام التعين ثم يقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية هذا العصر بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا والثامن والثلاثون الجمع بين السورتين بترك سورة واحدة وكذا بترك سورة بينهما أي بين السورتين في ركعة واحدة قال في فتح القدير : يكره الجمع بين السورتين بينهما سورا وسورة في ركعة أما في الركعتين فإن كان بينهما سورا وسورتان لا يكره وإن كان الجمع بين سورتين بينهما سورة قيل يكره وقيل إن كانت طويلة لا يكره كما إذا كانت سورتان قصيرتان والتاسع والثلاثون الانتقال في القراءة في الصلاة من آية إلى آية أخرى قال في فتح القدير : والانتقال من آية من سورة إلى آية سورة أخرى أو من هذه السورة بينهما آيات مكروه ولو وصلية كان سورة بينهما أي بين الآيتين واحدة قال في الخلاصة وهذا كله في الفرائض أما في النوافل فلا يكره وعندي في الكل نظر فإنه عليه السلام نهى بلالا عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة في التجهد كذا في فتح القدير والأربعون تقديم السورة المتأخرة على السورة المتقدمة ولو كان في الركعتين ففي الركعة الواحدة مكروه بالأولى قال في فتح القدير : وإن قرأ في ركعة سورة وفي الثانية ما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه وإن وقع هذا من غير قصد بأن قرأ في الأولى بقل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بهذه السورة أيضا انتهى وفي المحيط وهذا كله حالة الاختيار أما في حالة العذر والنسيان فلا بأس به ذكره الشارح بن مير درويش رحمه الله تعالى والحادي والأربعون التسمية بين السورتين قال في منية المصلي وأما
التسمية عند إبتداء السورة يعني بعد الفاتحة فعند أبي حنيفة لا يأتي بها وكذا عند أبي يوسف وعند محمد يأتي بها إذا خافت وفي شرح التنوير لمصنفه رحمه الله تعالى وقال محمد : تسن إن خافت لا إن جهر والصحيح قولهما والخلاف في الاستنان أما عدم الكراهة فمتفق عليه انتهى وفي البحر ما يدل على الاتيان بها مطلوب بين الفاتحة والسورة والثاني والاربعون حمل صبي في الصلاة وكذا غيره مما يشغله بلا عذر لخوف الماء والنار والسقوط من السطح وكذا لو خاف على ثوبه فحمله في الصلاة ونحو ذلك لا يكره إذا لم يكن في شيء من ذلك نجاسة وإلا فيكره وإن كانت مانعة تفسد الصلاة قال الحلبي في شرح المنية يجوز حمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه ما لم يكن فيه نجاسة والأفضل أن يضعه قدامه لئلا يشتغل به قلبه انتهى وذكر والدي رحمه الله تعالى أن الصبي اذا كان ثوبه نجسا أو هو نجس فجلس على حجر المصلي وهو يستمسك والحمام إذا وقع على رأس المصلي وهو يصلي كذلك جازت الصلاة وكذلك الجنب أو المحدث إذا حمله المصلي لأن الذي على المصلي مستعمل له فلم يصير المصلي حاملا للنجاسة كذا في الظهيرية والخاص من المكروهات في الصلاة سبعة عشر مكروها الأول إنتظار الإمام لمن سمع خفق نعليه في مشيه أو صوته ونحو ذلك ماشيا للصلاة واختار الفقيه أبو الليث أنه يطيل الركوع لادراك الجائى إذا لم يعرفه فإن عرفه فلا وأبوح منعه منه مطلقا لأنه إشراك أي رياء كما ذكرته في كتابي نهاية المراد شرح هدية ابن العماد والثاني تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى في جميع الصلوات الفرض والنفل وقيل في الفرائض لا في النوافل والأول أصح وأما إطالة الثالثة منه على ما قبلها فلا يكره لأنه شفع آخر كذا في شرح المنية للحلبي والثالث التوقف عن القراءة أو الاستماع في آية الرحمة إذا مرت به يسأل الجنة أو في آية العذاب ليتعوذ من النار للإمام والمقتدي مطلقا أي في صلاة الفرض أو النفل أما في حق
الامام فلأن فيه تطويل الصلاة على القوم وهو مأمور بالتخفيف وأما المقتدي فلأنه مأمور بالاستماع وذلك يشغله وكذا المتفرد يكره له ذلك في الفرائض لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن السلف ولا يكره في النوافل لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله تعالى الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ بالله من النار هكذا ذكر ابن ميردرويش رحمه الله في شرحه على هذا الكتاب وقول حذيفة - رضي الله عنه - صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على اقتدائه به إلا إذا حمل على المعية في المكان فليتأمل والرابع السجدة في الصلاة على كور بفتح الكاف أي دور العمامة بكسر العين المهلة ما يلف على الرأس بشرط أن يكون ذلك الكور على جبهته ويجد حجم الأرض وإلا لم يجز وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز مطلقا ومن هذا القبيل لو عصبت جبهته بمنديل ونحوه ثم سجدت على العصابة جاز عندنا والخامس إلصاق البطن بالفخذ في حال السجود للرجال إلا إذا كان في الصف ازدحام فلا يكره لألا يؤذي جاره وأما المرأة فتلصق بطنها بالفخذ كما مر وكذلك يكره للرجال بسطهم أي افتراشهم العضدين على الأرض في السجود وهما تثنية عضد مثلث الضاد المعجمة ما بين المرفق إلى الكتف والمرأة تفترش عضدها لأنه أستر لها والسادس نزع القميص في الصلاة والقلنسوة ونحو ذلك وكذلك لبسهما بعمل قليل وإن كان بعمل كثير فسدت قال في منية المصلي : ولو رفع العمامة من رأسه ووضع على الأرض أو رفع من الأرض ووضع على رأسه أو نزع القميص أو تعمم بيد واحدة لا تفسد لكن يكره قال الحلبي في شرحه : أما رفع العمامة فظاهر وأما نزع القميص فكذا ذكروه وهو مشكل جدا وأما التعمم فالمذكور في الفتاوي أنه مفسد وهو الصحيح وكذا المرأة إذا تخمرت وإن انتقض كور عمامته فسواه مرة أو مرتين لا تفسد لأنه يحصل
بيد واحدة فينبغي أن يحمل ما ذكره هنا على هذا ولو وضع العمامة على رأسه على رأسه خوفا من البرد أو الحر أن يضره لا يكره لأنه بعذر وكذا لو صاب ثوبه أو عمامته نجاسة فنزع لأجلها وذكر في فتاوى الحجة أن رفع القلنسوة أو العمامة بعمل قليل إذا سقطت أفضل من الصلاة مع كشف الرأس بخلاف ما لو إنحلت واحتاج رفعها إلى عمل كثير والثامن تطويل الإمام الصلاة بالزيادة على المقدار المسنون في القراءة والتسبيحات كما مر بيانه بحيث يثقل ذلك التطويل على القوم أي المقتدين فيزول خشوعهم في الصلاة بسبب ذلك والظاهر أن الكراهة تحريمية لورود النهي عنه في حديث معاذ - رضي الله عنه - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - له : أفتان أنت يا معاذ صل بصلاة أضعفهم والتاسع تخفيفه أي الامام لها أي للصلاة بترك سنة القراءة لعجلتهم أي القوم وسرعتهم كما هو واقع في زماننا لا سيما في صلاة التراويح والعاشر إلجاء أي إحواج الإمام القوم المقتدين به للفتح عليه إذا قرء قدر ما يجوز أي تصح به الصلاة ولم يركع وإن لم تفسد به الصلاة مطلقا في الصحيح والحادي عشر جهر المصلي في القراءة ولو بآية في نوافل النهار وأما في نوافل الليل فيخير فيها والجهر أفضل إعتبارا بالفرض والثاني عشر قراءة الإمام آية السجدة على حسب ما سبق فيما يخافت فيها من الصلوات إلا إذا كانت السجدة في آخر السورة فقرأها ثم ركع فإنه لا يكره لأنها تندرج في الركوع كما سبق والثالث عشر تكرار الآية أو بعضها سرورا كما إذا كان ذلك في ذكر الجنة ونعيمها أو حزنا كما إذا كان في ذكر النار وعذابها في الفرائض من الصلوة بلا عذر غير السرور أو الحزن وأما إذا كرر ليصلح قراءته فيما إذا لحن لحنا لا يغير المعنى فلا يكره للعذر وإن غير المعنى فسدت صلاته قال ابن وهبان رحمه الله تعالى في رائيته وإن لحن القارئ وأصلح بعده إذا غير المعنى الفساد مقرره لا يكره ذلك التكرار في النوافل المطلقة والمسبحات
والسنن مطلقا سواء كان بعذر أو بغير عذر لثبوت ذلك عن جماعة من السلف الصالحين وروى عن النبي ( أنه قام ليلة يقرأ آية واحدة حتى أصبح ﴿إن تعذبهم فهم عبادك﴾
الآية وصلى ابن مسعود - رضي الله عنه - ليلة يردد حتى أصبح ﴿وقل ربي زدني علما﴾
وصلى تميم الداري رحمه الله تعالى ليلة إلى الصباح ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات﴾
الآية والرابع عشر تكرار السورة في ركعة واحدة وكذا في ركعتين إذا كان قادرا على قرائة سورة أخرى أما إذا لم يقدر على قراءة غيرها فلا يكره تكرارها في الركعة الثانية للضرورة وهذا إذا كان عن قصد أما إن وقع عن غير قصد كما إن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس فإنه لا يكره أن يكررها في الثانية كذا في شرح المنية للحلبي وهذا إذا كان التكرار في الفرائض بخلاف النوافل فإنه لا يكره فيها في ركعة أو ركعتين كما سبق في المباحات والخامس عشر الصلوة المفروضة والنافلة حال كون المصلي رافعا كميه إلى المرفقين لما فيه من ترك الخشوع وكذا تشمير الذيل كما ذكر الحلبي في شرح المنية وغيره وقيل إذا شمر يقصد الصلوة يكره وإلا فلا ذكره والدي رحمه الله تعالى للرجال وكذا للاماء واما للنساء الحرائر فتفسد صلاتهن بذلك لان الذراع منهن عورة خلافا لأبي يوسف والسادس عشر قول المقتدي عند قراءة إمامه آية الترغيب في الجنة أو الترهيب من النار صدق الله وبلغت رسله فإن قول ذلك يخل باستماع القران المطر من المقتدي فيكره والسابع عشر الاعتماد أي الاستناد والاتكاء بحائط أي على حايط أو اسطوانة ونحو ذلك لما فيه من ترك الخشوع بلا عذر كالمرض والإعياء في غير النوافل كالفرائض والواجبات من الصلوات وسبق في باب المحرمات عند ذلك منها فهو تكرار والله اعلم الباب الثامن من أبواب الكتاب وهو آخرها في بيان المفسدات للصلاة أي المبطلات لها وهي في التحقيق أي في حقيقة الأمر
خمسة أشياء وإن ذكروا في الكتب المطولة أكثر من ذلك لأنها ترجع إلى هذه الخمسة عند التأمل على العموم أي كلها عامة وليس شيئ منها خاصا ببعض المصلين أو الصلوات الأول التكلم في الصلاة بكلام الناس ولو بعد القعود قدر التشهد عند أبي حنيفة خلافا لهما مطلقا أي عمدا كان أو خطأ أو نسيانا يسيرا أو كثيرا نائما أو يقظانا والمراد بكلام الناس ما يمكن طلبه من الناس مما يتخاطبون به وإن خاطب الله تعالى به على صيغة الدعاء كقوله رب أعطني مائة دينار وزوجني امرأة حسناء بخلاف دعاء الله تعالى فإنه طلب ما لا يمكن طلبه من الناس كطلب المغفرة والنجاة في الآخرة فإنه لا يفسد مطلقا والمراد بالتكلم التلفظ بحرفين أو أكثر لا الكلام النحوي بشرط أن يكون ذلك مسموعا لنفسه أو يمكن سماعه لولا المانع من صمم أو ضجة أو خرير ماء ونحوه حقيقة بان يخاطب أحدا كما إذا شمت عاطسا أو أجاب خبرا سارا بالحمدلة أو سوءا بالحوقلة أو عجبا بالسبحلة وكل ما قصد به الجواب أو الخطاب كيا يحيى خذ الكتاب بقوة مخاطبا لمن اسمه ذلك أو حكما كما إذا دعا الله تعالى بما لا يستحيل طلبه من غيره مما هو من كلام الناس كما ذكرنا والثاني الضحك مطلقا عمدا أو سهوا أو في النوم وهو ما كان له صوت يسمعه المصلي دون جيرانه والقهقهة ما تسمعه جيرانه تنقض الوضوء عندنا على حسب ما ذكره في النواقض والتبسم ما لا صوت له لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء والثالث العمل الكثير وقد اختلفوا فيه فقيل ما يعمل باليدين معا وقيل ثلاث حركات متواليات في ركن واحد وقيل ما يستكثره المصلي وقيل ما يشك الناظر في فاعله أنه غير مصلي وهو الراجح فدخل في ذلك الأكل والشرب وما ذكر من هذا القبيل في المفسدات بلا إصلاح للصلاة كالمشي في سبق الحدث أو لحال المصلي كما في صلاة الخوف وقتل الحية فإنها لا تفسد في ذلك لأنه لإصلاح فيعذر في ذلك شرعا والرابع ترك فرض من فرائض الصلاة
الداخلة أو الخارجة لا يصح شروعه في الصلاة بترك شيء منها والفساد فرع الصحة بلا عذر كالمريض بترك القيام لعجزه عنه أو الركوع والسجود والأمي يترك القراءة لعجزه عنها فلا تفسد صلاته للعذر والفساد بترك الفرض بلا عذر ولو ترك شيئا من الفرائض الخارجة بعذر يصح شروعه في الصلاة كالعاري يترك ستر العورة والعاجز عن القبلة يتوجه يتوجه إلى جهة قدرته إلا فاقد الطهورين فإنه يتشبه بالمصلي ثم يعيد بخلاف مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة فإنه يصلي ولا يعيد كما في التنوير ولو طرأ أي عرض فجاءت بدون قصد فوات أي الفرض في الصلاة بدون اختياره أي المصلي كما إذا أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة مايعة لا يمكن إلقاؤها عنه في الحال قبل أداء ركن أو تمكنه منه وما أشبه ذلك والخامس تعمد الحدث قبل القعود قدر التشهد بأن قصد إخراج ريح أو بول ونحوه وأما بعد القعود فهو خروج بصنعه فلا تفسد صلاته بل تتم وقد ترك واجبا وهو الخروج بالسلام وإن سبقه الحدث توضأ وبنى ولا تفسد صلوته إن لم يمكث قدر ركن بعده من اشتغال بالطهارة وإلا فسدت ولا يقرأ ذاهبا ولا آيبا وإلا فسدت أيضا وتمام هذه المباحث كلها مبسوطة في الكتب المطولات ومرادنا الاختصار في هذه العجالة فلا نسحب أذيال الاطالة ولنقتصر على ما ذكرناه من الكلام والحمد لله في المبدأ والختام ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح عباده ويديم به الإفادة ويختم لنا ولإخواننا في الله تعالى بالحسنى وزياده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين .