منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الزكاة

ج ١ · ص ٤٣٥

AUTO كتاب الزكاة

الزكاة: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص والمال الخاص سائمة بهيمة الأنعام وبقر الوحش وغنمه والمتولد بين ذلك وغيره والخارج من الأرض والنحل والأثمان وعروض التجارة وشروطها وليس منها بلوغ، وعقل-:

ج ١ · ص ٤٣٦

الإسلام والحرية لا كمالها فتجب على مبعض بقدر ملكه على كافر ولو كان مرتدا رقيق ولو مكاتبا ولا يملك رقيق غيره ولو ملك.

ج ١ · ص ٤٣٧

وملك نصاب تقريبا في أثمان، وعروض وتحديدا في غيرهما لغير محجور عليه لفلس ولو مغصوبا ويرجع بزكاته على غاصبه أو ضالا لا زمن ملك ملتقط ويرجع بها على ملتقط أخرجها منها أو غائبا لا إن شك في بقائه أو مسروقا أو مدفونا منسيا أو موروثا جهله أو عند من هو ونحوه ويزكيه إذا قدر عليه.

ج ١ · ص ٤٣٨

أو مرهونا ويخرجها راهن منه بلا إذن إن تعذر غيره ويأخذ مرتهن عوض زكاة إن أيسر أو دينا غير بهيمة الأنعام أو دية واجبة أو دين سلم ما لم يكن أثمانا أو لتجارة ولو مجحودا بلا بينة وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط وإلا فلا فيزكي إذا قبض أو أبرأ منه لما مضى ويجري إخراجها قبل ولو قبض دون نصاب أو كان بيده وباقيه دين، أو غصب، أو ضال زكاه

ج ١ · ص ٤٣٩

# وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقه رجع فيما بقي بكل حقه ولا تجزئها زكاتها منه بعد ويزكي مشتر مبيعا معينا أو متميزا ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول وما عداهما بائع وتمام الملك ولو في موقوف

ج ١ · ص ٤٤٠

# على معين من سائمة وغلة أرض وشجر ويخرج من غير السائمة فلا زكاة في دين كتابة وحصة مضاربة قبل قسمة ولو ملكت بالظهور ويزكي رب المال حصته كالأصل وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ومنه تحتسب من أصل المال وقدر حصته من الربح وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه فيضمنها ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من الربح على الآخر لا زكاة رأس المال أو بعضه من الربح وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب

ج ١ · ص ٤٤١

# إذا حال الحول ويبرأ من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه بنيته عنهما لا في معين نذر أن يتصدق به وموقوف على غير معين أو مسجد وغنيمة مملوكة إلا من جنس إن بلغت حصة كل واحد نصابا ولا إن بني على الخلطة ولا في فيء وخمس ونقد موصى به في وجوه بر، أو أن يشتري به وقفا، ولو ربح والربح كأصل ولا في مال من عليه دين بنقص النصاب ولو كفارة ونحوها،

ج ١ · ص ٤٤٢

# أو زكاة غنم عن إبل إلا ما بسبب ضمان أو حصاد، أو جذاذ، أو دياس ونحوه ومتى برئ ابتدأ حولا.

ج ١ · ص ٤٤٣

ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه وكذا من بيده ألف وله على مليء دين ألف وعليه ألف ولا يمنع الدين خمس زكاة ول أثمان وماشية ويعفى فيه عن نصف يوم

ج ١ · ص ٤٤٤

# لكن يستقبل بصداق وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبضها من عقد وبمنهم من ذلك من تعيين ويتبع نتاج السائمة وربح التجارة الأصل في حوله إن كان نصابا وإلا فحول الجميع من حين كمل وحول صغار من حين ملك ك كبار ومتى نقص أو بيع

ج ١ · ص ٤٤٥

# أو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع حوله إلا في ذهب بفضة أو عكسه ويخرج مما معه وفي أموال الصيارف لا بجنسه فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم حول الأول كنتاج وإن فر لم تسقط بإخراج عن ملكه ويزكي من

ج ١ · ص ٤٤٦

# جنس المبيع لذلك الحول وإن ادعي عدمه وثم قرينة عمل بها وإلا قبل قوله وإذا مضى وجبت في عين المال ففي نصاب لم يزك حولين أو أكثر زكاة واحدة إلا ما زكاته الغنم من الإبل فعليه لكل حول زكاة وما زاد على نصاب ينقص من زكاته كل حول بقدر نقصه بها

ج ١ · ص ٤٤٧

# وتعلقها كأرش جناية لا كدين برهن أو بمال محجور عليه لفلس ولا تعلق شركة فله إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه لا قيمته وله التصرف ببيع وغيره ولا يرجع بائع بعد لزوم بيعه في قدرها إلا إن تعذر غيره ولمشتر الخيار ولا يعتبر إمكان أدائها ولا بقاء مال

ج ١ · ص ٤٤٨

# إلا إذا تلف ثمر أو زرع بجائحة قبل حصاد وجذاذ ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته ومع دين بلا رهن وضيق مال يتحاصان وبه يقدم بعد نذر بمعين ثم أضحية معينة وكذا لو أفلس حي.

ج ١ · ص ٤٤٩

AUTO باب زكاة السائمة

ولا تجب إلا فيما لدر ونسل وتسمين والسوم أن ترعى المباح أكثر الحول ولا تشترط نيته فتجب في سائمة بنفسها أو بفعل غاصبها لا في معتلفة بنفسها أو بفعل غاصب لها أو لعلفها وعدمه مانع فيصح أن تعجل قبل الشروع فيه وينقطع السوم شرعا بقطعها عنه بقصد قطع الطريق بها ونحوه حول التجارة بنية قنية عبيدها لذلك أو ثيابها الحرير للبس محرم لا بنيتها لعمل قبله.

ج ١ · ص ٤٥٠

ولا شيء في إبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة بصفة غير معيبة وفي المعيبة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ولا يجزي بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة فإن كانت عنده وهي أعلى من الواجب خير بين إخراجها وشراء ما بصفته وإن كانت معيبة أو ليست في ماله فذكر أو خنثى ولد لبون وهو ما تم له سنتان ولو نقصت قيمته عنها أو حق ما تم له ثلاث سنين أو جذع ما تم له أربع سنين أو ثني ما تم له خمس سنين

ج ١ · ص ٤٥١

# وأولى بلا جبران أو بنت لبون ويأخذه ولو وجد ابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست ... أربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة وتجزئ ثنية وفوقها بلا جبران وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون ويتعلق الوجوب حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض ولا شيء فيما بين الفرضين.

ج ١ · ص ٤٥٢

ثم يستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائتين أو أربعمائة خير بين الحقاق وبين بنات اللبون ويصح كون الشطر من أحد النوعين والشطر من الآخر وإن كان أحدهما ناقصا لا بد له من جبران تعين الكامل ومع عدمهما أو عيبهما أو عدم أو عيب كل سن وجب فله أن يعدل إلى ما يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا أو إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا فإن عدم ما يليه انتقل إلى ما بعده فإن عدمه أيضا

ج ١ · ص ٤٥٣

# انتقل إلى ثالث بشرط كون ذلك وإلا تعين الأصل والجبران شاتان أو عشرون درهما ويجزئ في جبران وثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه ويتعين على ولي صغير ومجنون إخراج أو دون مجزئ ولغيره دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا ولا مدخل لجبران في غير إبل

فصل

وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية ثلاثون وفيهاتبيع أو تبيعة ولكل منهما سنة ويجزي مسن وفي أربعين مسنة ولها سنتان وتجزي أنثى أعلى منها سنا،

ج ١ · ص ٤٥٤

# لا مسن ولا تبيعان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكإبل ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا ههنا وابن لبون وحق وجذع عند عدم بنت مخاض وإذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورا

فصل

وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية أربعون وفيها شاة وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان وفي واحدة ومائتين ثلاث إلى أربعمائة ثم تستقر واحدة عن كل مائة ويؤخذ من معز ثني وله سنة ومن ضأن جذع وله ستة أشهر ولا يؤخذ تيس حيث يجزي ذكر إلا تيس ضراب لخيره برضى ربه

ج ١ · ص ٤٥٥

# ولا هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا أن يكون الكل كذلك ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا حامل ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر فلا يجزي فصلان وعجاجيل فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط.

ج ١ · ص ٤٥٦

وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يأخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين إلا كبيرة مع مائة وعشرين سخلة فيخرجها أي: الكبيرة ويخرج سخلة وصحيحة مع مائة وعشرين معيبة فيخرجها ومعيبة فإن كان نوعين كبخاتي وعراب أو كبقر وجواميس أو ضأن ومعز أو أهلية ووحشية أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وفي كرام ولئام أو سمان ومهازيل الوسط بقدر قيمة المالين

ج ١ · ص ٤٥٧

# ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله جاز إن لم تنقص قيمته عن الواجب ويجزئ سن أعلى من فرض من جنسه لا القيمة فتجزئ بنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة ولو كان عنده الواجب فصل

وإذا اختلط اثنان فأكثر

ج ١ · ص ٤٥٨

# من أهلها في نصاب ماشية لهم جميع الحول خلطة أعيان بكونه مشاعا أوأوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع السائمة فيه لتذهب إلى المرعى

ج ١ · ص ٤٥٩

# ومحلب وهو موضع الحلب وفي فحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، فكواحد.

ج ١ · ص ٤٦٠

ولا تعتبر نية الخلطة ولا اتحاد مشرب وراع وإن بطلت بفوات أهلية خليط ضم من كان من أهل الزكاة ماله زكاة إن بلغ نصابا ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا زكياه زكاة خلطة وإن ثبت لهما بأن خلطا في أثنائه ثمانين شاة زكيا كمنفردين وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة عند تمام هما وإن اختلفا فعلى كل نصف شاة عند تمام حوله إلا إن أخرجها الأول من المال فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة

ج ١ · ص ٤٦١

# وتسعة وخمسين جزءا من الشاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه وإن ثبت لأحدهما وحده بأن ملكا نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد: شاة فإذا تم حول المشتري لزمه زكاة خلطة نصف شاة إلا إن أخرج الأول الشاة من المال فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع كله بقدر ملكه فيه ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما يخلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ومن بينهما ثمانون شاة خلطة فباع أحدهما نصيبه أو دونه

ج ١ · ص ٤٦٢

# بنصيب الآخر أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما وعليهما زكاة الخلطة ومن ملك نصابا دون حول، ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا أو منفردا ثم اختلطا انقطع الحول ومن ملك نصابين ثم باع أحدهما مشاعا قبل الحول ثبت له حكم الانفراد وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط ومن ملك نصابا ثم أخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله وإن تغير به

ج ١ · ص ٤٦٣

# كمائة زكاه إذا تم حوله وقدرها بأن ينظر إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وهو شاة وإن تغير به ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة في المحرم وعشر في صفر ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن لم يغيره وإن لم يبلغ نصابا كخمس فلا شيء فيها ومن له ستون شاة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه وإن كانت كل عشر منها مع عشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطائه

ج ١ · ص ٤٦٤

# فصل

ولا أثر لتفرق مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل ما في محل منها حكم بنفسه فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل شياه بعددها ولا شيء على من لا يجتمع له نصاب في كل واحد منها غير خليط.

ج ١ · ص ٤٦٥

فإن كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطت بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف وكل خليط نصف شاة ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة ولساع أخذ من مال أي: الخليطين شاء مع حاجة وعدمها ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين، وقد وجبت الزكاة ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله من المخرج يوم الأخذ فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها

ج ١ · ص ٤٦٦

# ومن بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه إن عدمت بينة واحتمل صدقه ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض العلماء لا ظلما

ج ١ · ص ٤٦٧

AUTO باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

تجب في كل مكيل مدخر من حب ولو للبقول كالرشاد والفجل ولو لما لا يؤكل كأشنان وقطن ونحوهما أو من الأبازير

ج ١ · ص ٤٦٨

# كالكسفرة والكمون وبزر الرياحين والقثاء ونحوهما أو غير حب كصعتر وأشنان وسماق أو ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس أو ثمر كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق لا عناب وزيتون وجوز وتين وتوت وبقية الفواكه وطلع فحال وقصب وخضر وبقول وورس ونبل وحناء وفوة وبقم وزهر

ج ١ · ص ٤٦٩

# كعصفر وزعفران ونحو ذلك بشرطين أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر، وورق: خمسة أوسق هي ثلاثمائة صاع وبالرطل العراقي ألف وستمائة وب المصري ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع وب الدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع وب الحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع وب القدسي مائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل والأرز والعلس يدخران في قشرهما فنصابها معه ببلد خبرا

ج ١ · ص ٤٧٠

# فوجدا يخرج منها مصفى النصف مثلا ذلك والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ من الزيادة وتنقل والمكيل منه ثقيل كأرز ومتوسط كبر وخفيف كشعير والاعتبار بمتوسط فتجب في خفيف قارب هذا الوزن

ج ١ · ص ٤٧١

# وإن لم يبلغه فمن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره وتضم أنواع الجنس من زرع العام الواحد وثمرته ولو مما يحمل في السنة حملين إلى بعض لا جنس إلى آخر الثاني وقت وجوبها فلا تجب في مكتسب لقاط، وأجرة حصار ولا فيما لا يملك إلا بأخذه كبطم وزعبل وبزر قطونا ونحوه ولا يشترط فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه أو مباحة

ج ١ · ص ٤٧٢

# فصل

ويجب فيما يشرب بلا كلفة كبعروقه وغيث وبسيح ولو بإجراء ماء حفيرة شراه العشر ولا تؤثر مؤنة حفر نهر وتحويل ماء وبها، كدوال ونواضح وترقية بغرف ونحوه: نصفه وفيما يشرب بهما نصفان بثلاثة أرباعه فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعا ونموا فإن جهل فالعشر.

ج ١ · ص ٤٧٣

ويصدق مالك فيما سقى به ووقت وجوب في حب إذ اشتد ووفي ثمرة إذا بدا صلاحها فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط ويصح اشتراط الإخراج على مشتر وقيل فلا زكاة إلا إن قصد الفرار منها وتقبل دعوى عدمه والتلف بلا يمين ولو اتهم إلا أن يدعيه بظاهر فكلف البينة عليه ثم يصدق فيما تلف

ج ١ · ص ٤٧٤

# ولا تستقر إلا بجعل في جرين أو بيدر أو مسطاح ونحوها يلزم إخراج حب مصفى وثمر يابس وعند الأكثر ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل أو خوف عطش أو تحسين بقية أو لكون رطبه لا يتمر أو عنبه لا يزبب ويعتبر نصابه يابسا ويحرم القطع مع حضور ساع بلا إذنه وشراء زكاته أو صدقته ولا يصح وسن بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها ويكفي واحد،

ج ١ · ص ٤٧٥

# ويعتبر كونه مسلما أمينا لا يتهم خبيرا وأجرته على رب المال وإلا فعليه ما يفعله خارص ليعرف ما يجب قبل تصرفه وله الخرص كيف شاء ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدته ولو شقا.

ج ١ · ص ٤٧٦

ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة فإن أبى فلرب المال أكل قدر ذلك من ثمر ومن حب العادة وما يحتاجه ولا يحتسب عليه ويكمل به النصاب إن لم يأكله وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط ولا يهدي ويزكي ما تركه خارص من الواجب وما زاد على قوله عند جفاف ولا على قوله إن نقص وما تلف عنبا أو رطبا بفعل مالك أو بضمن زكاته بخرصة زبيبا أو تمرا ولا يخرص غير نخل وكرم.

ج ١ · ص ٤٧٧

فصل

والزكاة على مستعير ومستأجر دون مالك ومتى حصد غاصب أرض زرعه زكاه ويزكيه ربها إن تملكه قبل ويجتمع عشر وخراج في خراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج والعشرية ما أسلم أهلها عليها كالمدينة

ج ١ · ص ٤٧٨

# ونحوها وما اختطه المسلمون كالبصرة ونحوها وما صولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليهم، كاليمن، وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك ولأهل الذمة شراؤهما ولا تصير به العشرية خراجية ولا عشر عليهم.

ج ١ · ص ٤٧٩

فصل

وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة ونصابه مائة وستون رطلا عراقية ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، والشيرخشك ونحوها، كاللاذن، وهو ظل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ وتضمين أموال العشر، والخراج بقدر معلوم باطل

فصل

وفي المعدن وهو كل متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وبلور

ج ١ · ص ٤٨٠

# وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق وقار ونفط ونحو ذلك إذا استخرج: ربع العشر فإذا أخرجه من معدن وجبت زكاته من عين نقد وقيمة غيره بشرط بلوغهما نصابا بعد سبك وتصفية ولا يحتسب بمؤنتهما ولا بمؤنة استخراج وكون مخرج من أهل الوجوب ولو في دفعات لم يهمل العمل بينهما بلا عذر أو بعد زواله ثلاثة أيام.

ج ١ · ص ٤٨١

ويستقر الوجوب بإحرازه فما باعه ترابا زكاه كتراب صاغة والجامد المخرج من مملوكة لربها لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل إلى يده ولا تتكرر زكاة معشرات ولا معدن غير نقد ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل نصاب غيره ويضم ما تعددت معادنه واتحد جنسه ولا زكاة في مسك وزباد، ولا في مخرج من بحر كسمك ولؤلؤ ومرجان وعنبر ونحوه

فصل

الركاز: الكنز من دفن الجاهلية أو من تقدم من كفار في الجملة عليه أو على بعضه علامة كفر فقط وفيه ولو قليلا أو عرضا الخمس يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها

ج ١ · ص ٤٨٢

# وباقيه لواجده ولو أجيرا لا لطلبه أو مكاتبا أو مستأمنا بدارنا مدفونا بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه أو لا يعلم مالكها أو علم ولم يدعه ومتى ادعاه أو من انتقلت عنه بلا بينة ولا وصف حلف وأخذه أو ظاهرا بطريق غير مسلوك أو خربة بدار إسلام أو عهد أو حرب وقدر عليه وحده أو بجماعة لا منعة لهم.

ج ١ · ص ٤٨٣

وما خلا من علامة أو كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة وواجدها في مملوكة أحق من مالك وربها أحق بركاز ولقطة من واجد متعد بدخوله وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فلواصفها بيمينه

ج ١ · ص ٤٨٤

AUTO باب زكاة الأثمان

زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة ربع عشرهما وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا وهي ثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع إسلامي وخمسة وعشرون وسبعا دينار

ج ١ · ص ٤٨٥

# وتسعه بالذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وبالدوانق ثمانية وأربعة أسباع وبالشعير المتوسط ثنتان وسبعون حبة، والدرهم نصف مثقال وخمسه وستة دوانق وهي خمسون وخمسا حبة والدانق ثمان حبات وخمسان وأقل نصاب فضة: مائتا درهم وترد الدراهم الخراسانية، وهي دانق أو نحوه واليمنية وهي دانقان ونصف والطبرية وهي

ج ١ · ص ٤٨٦

# أربعة والبغلية وتسمى السوداء، وهي ثمانية إلى الدرهم الإسلامي ويزكى مغشوش بلغ خالصه نصابا فإن شك فيه سبكه أو استظهر فأخرج ما يجزيه بيقين ويزكي غش بلغ بضم نصابا أو بدونه كخمسمائة درهم ذهب ثلاثمائة وفضة مائتان وإن شك من أيهما الثلاثمائة استظهر فجعلها ذهبا وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش، وفيه نصاب أخرج ربع عشره كحلي الكراء إذ زادت قيمته بصناعته ويعرف غشه بوضع ذهب خالص وزنه بماء في إناء أسفله كأعلاه ثم فضة وزنه وهي أضخم من الذهب ثم مغشوش ويعلم عند علو الماء فإن تنصفت بينهما علامة مغشوش، فنصفه ذهب ونصفه فضة، ومع زيادة أو نقص بحسابه

ج ١ · ص ٤٨٧

# فصل

ويخرج عن جيد صحيح ورديء من نوعه ومن كل نوع بحصته والأفضل الإخراج من الأعلى ويجزئ رديء عن أعلى ومكسر عن صحيح ومغشوش عن جيد وسود عن بيض مع الفضل وقليل القيمة عن كثيرها مع اتفاق الوزن ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالإجزاء في تكميل النصاب ويخرج عنه وجيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره وقيمة عروض تجارة إلى أحد ذلك وجميعه

ج ١ · ص ٤٨٨

# فصل

ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة ولو لمن يحرم عليه غير فار وتجبفي محرم معد لكراء أو نفقة إذا بلغ نصابا وزنا إلا المباح للتجارة ولو نقدا فقيمته ويقوم بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن نصابه ويعتبر مباح صناعة

ج ١ · ص ٤٨٩

# بلغ نصابا وزنا في إخراج بقيمته ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فيهما

فصل

ويباح لذكر من فضة خاتم وبخنصر يسار أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه وكره بسبابة ووسطى لا بأس بجعله أكثر من مثقال

ج ١ · ص ٤٩٠

# ما لم يخرج عن العادة وقبيعة سيف وحلية منطقة وجوشن وخوذة وخف وان، وهي شيء يلبس تحت الخف وحمائل لا ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف وشد سن ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال ولرجل وامرأة تحل بجوهر ونحوه ويكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص ويستحب بعقيق

ج ١ · ص ٤٩١

AUTO باب زكاة العروض

والعرض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح وإنما تجب في قيمة بلغت نصابا لما ملك بفعل ولو بلا عوض أو منفعة أو استردادا بنية تجارة أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها ولا تجزي من العروض ومن عنده عرض لتجارة فنواه لقنية ثم لتجارة لم يصر لها غير حلي لبس

ج ١ · ص ٤٩٢

# وتقوم بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به فتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة وإن اشترى عرضا

ج ١ · ص ٤٩٣

# بنصاب من أثمان أو عروض أو نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة، بنى على حوله لا إن اشترى عرضا بنصاب سائمة أو باعه به ومن ملك نصاب سائمة لتجارة أو أرضا فزرعت أو نخلا فأثمر

ج ١ · ص ٤٩٤

# فعليه زكاة تجارة فقط زكاة قيمة إلا أن لا تبلغ نصابا فيزكي لغيرها ومن ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله لا ما يشتريه قصار من قلي ونورة وصابون، ونحوه وأما آنية عرض التجارة وآلة دابتها فإن أريد بيعهما معهما فمال تجارة وإلا فلا

ج ١ · ص ٤٩٥

# ومن اشترى شقصا لتجارة بألف فصار بألفين زكاهما وأخذه الشفيع بألف وينعكس الحكم بعكسها وإذا أذن كل من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته ضمن كل واحد نصيب صاحبه إن أخرجا معا أو جهل سابق وإلا ضمن الثاني ولو لم يعلم لا إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها.

ج ١ · ص ٤٩٦

AUTO باب زكاة الفطر

زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان وتسمى فرضا ومصرفها ك زكاة ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب وتجب على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه ولو مكاتبا فضل عن قوته ومن تلزمه مؤنته يوم العيد وليلته بعد حاجتهما لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحوه

ج ١ · ص ٤٩٧

# وكتب يحتاجها لنظر وحفظ صاع وإن فضل دونه أخرجويكمله من تلزمه لو عدم وتلزمه عمن يمونه من مسلم حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط ومريض لا يحتاج نفقة ومتبرع بمؤنته رمضان وآبق ونحوه لا إن شك في حياته فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث ويقرع مع الاستواء وتسنعن جنين ولا تجب من نفقته في بيت المال أو لا مالك

ج ١ · ص ٤٩٨

# له معين كعبد الغنيمة ولا على مستأجر أجير، أو ظئر بطعامهما ولا عن زوجة ناشز أو ؤرلا تجب نفقتها لصغر ونحوه أو أمة تسلمها ليلا فقط وهي على سيدها كما لو عجز زوج تجب عليه عنها وفطرة مبعض وقن مشترك ومن له أكثر من وارث أو ملحق بأكثر من واحد تقسط ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى

ج ١ · ص ٤٩٩

# قسطه كشريك ذمي ولمن لزمت غيره فطرته طلبه بإخراجها وأن يخرجها عن نفسه وتجزئ بلا إذن من تلزمه لأنه متحمل ولا تجب إلا بدخول ليلة الفطر فمتى وجد قبل الغروب موت ونحوه أو أسلم أو ملك رقيقا أو زوجة أو ولد له بعده فلا فطرة والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاته أو قدرها ويأثم مؤخرها عنه ويقضي وتكره في باقيه لا في اليومين قبله ولا تجزئ قبلهما ومن عليه فطرة غيره أخرجها مع فطرته مكان نفسه.

ج ١ · ص ٥٠٠

فصل

والواجب صاع بر أو مثل مكيله من تمر أو زبيب أو شعير

ج ١ · ص ٥٠١

# أو أقط أو مجموع من ذلك ويحتاط في ثقيل ليسقط الفرض بيقين ويجزئ دقيق بر وشعير وسويقهما، وهو ما يحمص ثم يطحن بوزن حبه ولو بلا نخل ك بلا تنقية لا خبز ومعيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه ومختلط بكثير مما لا يجزئ ويزاد إن قل بقدره ويجزئ مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب وتمر مكيل يقتات والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فدقيقهما

ج ١ · ص ٥٠٢

# فسويقهما فأقط أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة وعكسه ولإمام ونائبه رد زكاة، وفطرة إلى من أخذ منه وكذا فقير لزمتاه المنقح: ما لم تكن حيلة.

ج ١ · ص ٥٠٣

AUTO باب إخراج الزكاة

إخراج الزكاة واجب فورا. ك نذر مطلق وكفارة إن أمكن ولم يخف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله أو نحوه وله تأخيرها لشدة حاجة والقريب وجار ولحاجته إليها إلى ميسرته ولتعذر إخراجها من المال لغيبة وغيرها إلى قدرته ولو قدر أن يخرجها من غيره ولإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة، كقحط ونحوه ومن جحد وجوبها عالما أو جاهلا ببادية بعيدة وعرف فعلم وأصر فقد ارتد ولو أخرجها وتؤخذ

ج ١ · ص ٥٠٤

# ومن منعها بخلا بها أو تهاونا أخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك إمام عادل أو عامل فإن غيب أو كتم ماله قاتله دونها وأمكن أخذها بقتاله وجب قتاله على إمام وضعها مواضعها وأخذت فقط ولا يكفر بقتاله للإمام وإلا استتيب ثلاثة أيام فإن وأخرج وإلا قتل حدا وأخذت من تركته ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب، أو زوال ملكه أو تجدده قريبا، أو أن ما بيده لغيره أو أنه مفرد أو مختلط ونحوه أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق بلا يمين

ج ١ · ص ٥٠٥

# وتلزم عن صغير ومجنون وليهما وسن إظهارها وتفرقة ربها بنفسه بشرط أمانته وقوله عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وقول آخذ آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا وله دفعها إلى الساعي.

ج ١ · ص ٥٠٦

فصل

ويشترط لإخراجها نية من مكلف إلا أن تؤخذ قهرا أو يغيب ماله أو يتعذر وصول إلى مالك بحبس

ج ١ · ص ٥٠٧

# ونحوه فيأخذها الساعي وتجزئ باطنا في الأخيرة فقط والأولى: قرنها بدفع وله تقديمها بيسير كصلاة فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو الفطر، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلق، ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية فرض ولا تعيين مزكى عنه فلو نوى عن ماله الغائب وإن كان تالفا فعن الحاضر. أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا

ج ١ · ص ٥٠٨

# وإن أدى قدر زكاة أحدهما جعلها لأيهما شاء، كتعينه ابتداء وإن لم يعين أجزأ عن أحدهما ولو نوى عن الغائب فبان تالفا لم يصرف إلى غيره وإن نوى عن الغائب إن كان سالما أجزأ عنه إن كان سالما أو نوى وإلا فنفل أجزأ وإن نوى عن الغائب إن كان سالما، وإلا فأرجع فله الرجوع إن بان تالفا وإن وكل فيه مسلما ثقة أجزأت نية موكل مع قرب إخراج وإلا نوى وكيل أيضا.

ج ١ · ص ٥٠٩

ومن علم أهلية آخذ كره أن يعلمه أنها زكاة نصا. مع عدم عادته بأخذها لم يجزئه إلا أن يعلمه

فصل

والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ما لم تتشقص زكاة سائمة ففي بلد واحد ويحرم مطلقا نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة وتجزي لا نذر وكفارة ووصية مطلقة

ج ١ · ص ٥١٠

# ومن ببادية أو خلا بلده عن مستحق فرقها بأقرب بلد منه ومؤنة نقل ودفع عليه ك كيل ووزن ومسافر بالمال يفرقها ببلد أكثر إقامته به ويجب على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب تقبض زكاة الظاهر ويسن له وسم ما حصل من إبل وبقر في أفخاذها وغنم في آذانها فعلى زكاة " لله " أو " زكاة " وعلى جزية " صغار " أو " جزية "

ج ١ · ص ٥١١

فصل

ويجزيء تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب لا عما يستفيده أو معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول أو طلوع

ج ١ · ص ٥١٢

# طلع أو حصرم وإن تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح فلو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة ولو عجل عن ثلاثمائة درهم ثم حال الحول لزمه أيضا درهمان ونصف ولو عجل عن ألف خمسة وعشرين منها، ثم ربحت خمسة وعشرين لزمه زكاتها

ج ١ · ص ٥١٣

# ويصح عن أربعين شاة لا منها لحولين، ولا لالثاني فقط وينقطع الحول وإن مات قابض معجلة المستحق أو ارتد أو استغنى قبل الحول أجزأت لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر وإن مات معجل أو ارتد أو تلف النصاب أو نقص فقد بان المخرج غير زكاة ولا رجوع إلا فيما بيد ساع

ج ١ · ص ٥١٤

# عند تلف ومن عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين ومن عجل عن أحد نصابيه ولو من جنس فتلف لم يصرفه إلى الآخر ولمن أخذ الساعي منه زيادة عليه أن يعتد بها من قابلة

ج ١ · ص ٥١٥

AUTO باب أهل الزكاة

أهل الزكاة ثمانية: الأول: فقير، من لم يجد نصف كفايته

الثاني: ومسكين: من يجد نصفها أو أكثرها يعطيان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة حتى ولو كان احتياجهما بإتلاف ما لهما في المعاصي ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي

الثالث: وعامل عليها، كجاب وحافظ، وكاتب، وقاسم.

ج ١ · ص ٥١٦

وشرطه: كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى ولو قنا أو غنيا ويعطى قدر أجرته منها إلا إن تلفت بيده بلا تفريط فمن بيت

ج ١ · ص ٥١٧

# المال وإن عمل إمام أو نائبه لم يأخذ شيئا وتقبل شهادة مالك على عامل بوضعها في غير موضعها ويصدق في دفعها إليه بلا يمين ويحلف عامل ويبرأ وإن ثبت ولو بشهادة بعض لبعض بلا تخاصم غرم

ج ١ · ص ٥١٨

# ويصدق عامل في دفع لفقير وفقير في عدمه ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها

الرابع: ومؤلف السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين.

ج ١ · ص ٥١٩

ويعطى ما يحصل به التأليف يقبل قوله في ضعف إسلامه لا إنه مطاع إلا ببينة

الخامس: ومكاتب ولو قبل حلول نجم.

ج ١ · ص ٥٢٠

ويجزئ أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ويجزئ من عليه زكاة أن يفدي بها أسيرا مسلما لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها وما أعتق ساع منها فولاؤه للمسلمين

السادس: وغارم تدين لا بإصلاح ذات بين أو تحمل إتلافا أو نهيا عن غيره ولو غنيا ولم يدفع من ماله أو لم يحل أو ضمانا وأعسرا

ج ١ · ص ٥٢١

# أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو لنفسه مباح، أو في محرم، وتاب وأعسر ويعطى وفاء دينه، كمكاتب ولا يقضى منها دين على ميت

السابع: غاز بلا ديوان، أو لا يكفيه فيعطى ما يحتاج لغزوه

ج ١ · ص ٥٢٢

# ويجزئ الحج فرض فقير وعمرته لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة لا غزوة على فرس منها وللإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها إليه يغزو عليها وإن لم يغز ردها الثامن: ابن السبيل المنقطع بغير بلده في سفر مباح، أو محرم وتاب منه لا مكروه ونزهة ويعطى ولو وجد مقرضا ما يبلغه بلده أو منتهى قصده وعوده إليها وإن سقط ما على غارم أو مكاتب أو فضل معهما أو مع غاز أو ابن سبيل شيء بعد حاجته رد الكل أو ما فضل.

ج ١ · ص ٥٢٣

وغير هؤلاء يتصرف في فاضل بما شاء ولو استدان مكاتب ما عتق به وبيده منها بقدره فله صرفه فيه تجزيه وكفارة ونحوهما لصغير لم يأكل الطعام ويقبل ويقبض له وليه ولمن بعضه حر بنسبته ويشترط تمليك المعطى وللإمام قضاء دين عن حي والأولى له ولمالك دفعها إلى سيد مكاتب لرده ما قبض إن رق بعجزه لا ما قبض مكاتب.

ج ١ · ص ٥٢٤

ولمالك دفعها إلى غريم مدين بتوكيله ويصح ولو لم يقبضها وبدونه

فصل

من له أخذ شيء أبيح له سؤاله ولا بأس بمسألة شرب الماء وإعطاء السؤال مع صدقهم فرض كفاية ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس.

ج ١ · ص ٥٢٥

ومن سأل واجبا مدعيا كتابة أو غرما أو أنه ابن سبيل. أو فقرا

ج ١ · ص ٥٢٦

# وعرف بغنى قبل لم يقبل إلا ببينة وهي في الأخيرة ثلاثة رجال وإن صدق مكاتبا سيده قبل أو غارما غريمه قبل وأعطي ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى وكذا يقلد جلد ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب ويحرم أخذ بدعوى غنى فقراء، ولو من صدقة تطوع وسن تعميم الأصناف بلا تفضيل إن وجدت حيث وجب الإخراج

ج ١ · ص ٥٢٧

# وتفرقتها في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم على قدر حاجتهم ومن فيه سببان أخذ بهما ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدر وإلا كان بينهما نصفين ويجزئ اقتصار على إنسان ولو غريمه أو مكاتبه

ج ١ · ص ٥٢٨

# ما لم تكن حيلة ومن أعتق عبدا لتجارة، قيمته نصاب بعد الحول، قبل إخراج ما فيه من زكاة. فله دفعه إليه ما لم يقم به مانع

فصل

ولا تجزيء إلى كافر غير مؤلف ولا كامل رق غير عامل ومكاتب ولا زوجة وفقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة ولا عمودي نسبه إلا أن يكونا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين ولا زوج ولا سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا

ج ١ · ص ٥٢٩

# أو غازيا أو مؤلفا، أو مكاتبا أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات بين ولا بني هاشم، وهم سلالته فدخل آل عباس وآل علي، وجعفر، وعقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، وأبي لهب ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة، أو غارمين لإصلاح ذات بين وكذلك مواليهم لا موالي مواليهم ولكل أخذ صدقة تطوع وسن تعفف غني عنها وعدم تعرضه لها ووصية لفقراء ومن نذر لا كفارة ويجزئ إلى ذوي أرحامه ولو ورثوا وبني المطلب ومن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيرهما

ج ١ · ص ٥٣٠

# وإن دفعها لغير مستحقها لجهل ثم علم لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرا

فصل

وتسن صدقة تطوع بفاضل عن كفاية دائمة بمتجر أو غلة أو صنعة عنه وعمن يمونه كل وقت وسرا بطيب نفس في صحة ورمضان ووقت حاجة وكل زمان ومكان فاضل، كالعشر والحرمين وجار وذي رحم لا سيما مع عداوة وهي عليهم صلة أفضل ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو بغريمه أو بكفيله أثم ومن أرادها بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه أو وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة.

ج ١ · ص ٥٣١

فله ذلك وإلا حرم وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة ومن ميز شيئا للصدقة أو وكل فيه ثم بدا له سن إمضاؤه لا إبدال ما أعطى سائلا فسخطه.

ج ١ · ص ٥٣٢

والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به.