منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الإقرار — الجزء ٣ من ٢٣

ج ١ · ص ٢٠١

: قوله: (بطل فرضه) يعني: الأول. قوله: (وصار نفلا إن استمر ... إلخ) فيه: أن النفل المطلق لا يصح ممن عليه فائتة، قبل قضائها، إلا أن يجاب بأن هذا استدامة لنفل لا ابتداء له، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فليحرر. وبخطه على قوله: (وصار نفلا) أي: الأول، وأما الثاني فلم ينعقد؛ لأنه يتوقف على نية من أوله. قوله: (بما يفسد الفرض فقط) أي: ظانا جوازه، وإلا بطلا؛ لتلاعبه. قوله: (أو لم يدخل وقته) عطف على (بان عدمه) أي: وينقلب نفلا ما لم يدخل وقته. فتدبر. قوله: (أو مأمومه) أو عين إماما أو مأموما، فأخطأ، لم تصح، لا إن ظن.

ج ١ · ص ٢٠٢

: قوله: (إمامة) مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: نوى الأمي مثلا أن يؤم قارئا، ويحتمل أن يقرأ بتنوين: (إمامة) فتصير (من) فاعلا بالإمامة، ويصير المفعول الصادق على المأموم هو الضمير المنصوب بيؤمه، العائد على معلوم من المقام، والتقدير على هذا: نوى الإمامة أمي مثلا لا يصح ذلك الأمي أن يؤم من يصلي خلفه؛ لكونه قارئا، والوجه الأول أقرب، والله أعلم. قوله: (أن يؤمه) أي: أن يؤم من نوى الإمامة ذلك المأموم، فالضمير المرفوع بيؤم هو المرفوع بنوى المنصوب بيؤم، عائد إلى (من). قوله: (ويبني على ترتيب الأول) يعني: ولو في القراءة، حيث كان المستخلف ممن دخل مع الإمام، كما يعلم مما يأتي. فتنبه. اه.

ج ١ · ص ٢٠٣

: وفي "حاشية الإقناع": لو نوى زيد الاقتداء بعمرو، ولم ينو عمرو الإمامة؛ صحت صلاة عمرو وحده. قاله في "المبدع". وقوله: ولم ينو عمرو الإمامة؛ أي: من أول الصلاة، فإن نواها في الأثناء؛ لم تبطل صلاته ولم يصر إماما، كما يعلم من سياق كلامه بعد. انتهى. قوله: (أن ينفرد إمام ومأموم) ولا بد أن يستفيد بمفارقته الفراغ قبل الإمام، إن فارقه لإدراك حاجة، لا نحو مزحوم. قوله: (لم يقرأ) أي: لم يلزمه ذلك، والاحتياط القراءة، كما في "شرح الإقناع".

ج ١ · ص ٢٠٤

: قوله: (في ثانية جمعة) أي: من أدرك مع إمامه الأولى. وعلم منه: لو فارقه في أولى جمعه لا يتمها جمعة، بل يتمها نفلا، ثم يصلي الظهر كمزحوم فيها، كما في "الإقناع" و "شرحه". قوله: (ومن خرج) أي: نوى الخروج.

ج ١ · ص ٢٠٥

: قوله: (ووقار) قال القاضي عياض والقرطبي: الوقار: يمعنى السكينة، ذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات، واجتناب العبث. والوقار: في الهيئة، كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات. قوله: (والسلام ... إلخ) علم منه: عدم كراهة إفراد السلام عن الصلاة، كما لا يكره إفرادها عنه، على ما علم مما تقدم في الأذان عند قول المصنف: (ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي "الإقناع": اللهم صل وسلم على محمد. وهو أولى؛ لما فيه من الخروج من الخلاف. قوله: (فغير مقيم) أي: من المأمومين، وأما المقيم، فإنه يقوم قبل شروعه في الإقامة؛ لأنها تسن قائما، كما تقدم.

ج ١ · ص ٢٠٦

: قوله: (والمراصة) أي: الالتصاق. قوله: (ويمينه) أي: ويمين الصف الأول لرجال أفضل. قال ابن نصر الله: وظاهر كلامهم: أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن قرب عن اليسار، وهو أقوى عندي؛ لخصوصية جهة اليمين بمطلق الفضل، كما أن من وقف وراء الإمام أفضل، ولو كان في آخر الصف ممن هو يمين الإمام ملتصقا به. انتهى. أي: موازيا للإمام؛ لأن الأفضل وقوفه خلفه. قوله: (وهو ما يقطعه ... إلخ) المراد: ما يلي الإمام ولو قطعه المنبر، لأن الصف الأول أول صف كامل، كما يقوله المخالف، وهذه نكتة تفسير المصنف له. محمد الخلوتي. قوله: (مع قدرة لمكتوبة: الله أكبر ... إلخ) قال الشهاب الشيشيني في "شرح المحرر": فرع: لو أتى بالتكبير على صورة الاستفهام، أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة، أو متحركة؛ لم يصح تكبيره. انتهى.

ج ١ · ص ٢٠٧

: قوله: (كبر به) أي: ندبا، فيقدم السرياني، فالفارسي، ثم التركي أو الهندي. "إقناع". قوله: (من خلفه) أي: جميع من خلفه. قوله: (وسلام) أي: وتسميع أو تحميد غير مأموم لحاجة، كما يأتي. قوله: (فيسن) يعني: ولو بلا إذن إمام.

ج ١ · ص ٢٠٨

: قوله: (فرض) أي: مطلوب، فالجهر بشيء له حكم ذلك الشيء لا أن الجهر بالواجب فرض بالمعنى الحقيقي المصطلح عليه، فيكون من الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو من عموم المجاز. قوله: (وسن رفع يديه) مكشوفتين هنا وفي الدعاء. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. "إقناع". قوله: (إلى حذو منكبيه) أي: برؤوسهما. قوله: (إن لم يكن عذر) فيرفعهما أقل وأكثر مع عذر. قوله: (ويسقط بفراغ التكبير) ثم يحطهما من غير ذكر. قوله: (ثم وضع كف يمنى ... إلخ) عبارة "الإقناع": ثم يقبض بكفه الأيمن، كوعه الأيسر. قوله: (وجعلهما تحت سرته) ومعناه: ذل بين يدي عز. "إقناع". ويكره جعلهما على صدره، نص عليه.

ج ١ · ص ٢٠٩

: قوله: (ونحوه) كخوف من سيل أو سبع. قوله: (وبحمدك) اختلف في هذا؛ فقيل: جملة واحدة، على أن الواو زائدة. وقيل: جملتان، على أنها عاطفة، ومتعلق الباء محذوف؛ أي: وبحمدك سبحتك. وقال الخطابي: المعنى: وبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك، سبحتك لا بحولي وقوتي. يريد أنه مما أقيم فيه المسبب مقام السبب. وقال ابن الشجري في: (فتستجيبون بحمده) [الإسراء: 52]، هو كقولك: أجبته بالتلبية؛ أي: فتجيبونه بالثناء؛ إذ الحمد هو الثناء، والباء متعلقة بحال محذوفة؛ أي: معلنين بحمده. قاله في "المغني"، قال: وقد اختلف في الباء من قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك) فقيل: للمصاحبة، والحمد مضاف إلى المفعول؛ أي: سبحه حامدا له؛ أي: نزهه عما لا يليق به، وأثبت له ما يليق به. وقيل: للاستعانة، والحمد مضاف للفاعل؛ أي: سبحه بما حمد به نفسه؛ إذ ليس كل تنزيه محمودا، ألا ترى أن تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات. انتهى.

ج ١ · ص ٢١٠

: قوله: (ولا إله غيرك) ويجوز، ولا يكره بغيره مما ورد. "إقناع". قوله: (ثم يستعيذ)، فيقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن. "إقناع". قوله: (بين كل سورتين ... إلخ) اعترضه بعضهم؛ بأن في العبارة قصورا لعدم شمولها بسملة الفاتحة، وأجاب بعض من كتب على البيضاوي بما حاصله: أن بسملة الفاتحة فاصلة، باعتبار عود القاريء. وأقول: يشكل على هذا الجواب ما أبداه الجعبري سؤالا وجوابا، فقال: يا علماء العصر حييتم ... دونكم من خاطري مسأله ما سورتان اتفق الكل على ... أن يثبتوا بينهما البسمله وأجمعوا أيضا على أنهم ... لم يثبتوا بينهما بسمله وأجاب بقوله: مالي أرى ذا المقريء المشرقي ... يبهم أعلام الهدى الواضحه سألتنا عن مبهم واضح ... هما -هديت- الناس والفاتحه إذ تلك جزء لا لفصل كذي ... وتركت بل نافت الفاتحه فإن مقتضى كلام الجعبري، بل صريحه: أن بسملة الفاتحة لما كانت

ج ١ · ص ٢١١

: جزءا من الفاتحة كجزء منها، لم تجعل فاصلة؛ لأن الفاصلة تستلزم مفصولا، فتكون حشوا، وما بعدها مناف لكونه فاتحة؛ أي: أولا. وبخطه على قوله: (بين كل سورتين) أي: مشروعة قبل الفاتحة، وبين كل سورتين. قوله: (ولا يسن جهر بشيء من ذلك) وإن ترك شيئا منه، ولو عمدا، حتى تلتبس بما بعده؛ سقط. قوله: (فإذا فرغ قال: آمين) أي: بعد سكتة لطيفة؛ ليعلم أنها ليست من القرآن. قوله: (وغيرهما) وهو المنفرد والقاريء خارج الصلاة. قوله: (ويلزم جاهلا تعلمها) فلا تصح قبله مع القدرة عليه وسعة الوقت. قوله: (لزمه قراءة قدرها) أي: لا بأقل من ذلك، سواء زاد أو ساوى.

ج ١ · ص ٢١٢

: قوله: (فإن لم يعرف إلا آية) يعني: منها أو من غيرها، فإن أحسن آية منها، وشيئا من غيرها؛ كرر الآية لا الشيء، فإن لم يحسن إلا بعض آية؛ لم يكرره، وعدل إلى غيره. "إقناع". قوله: (بقدرها) يعني: حروفا وآيات. قوله: (وفي الباقي من أوساطه) نقل الأصحاب عن الإمام أحمد -رحمه الله-

ج ١ · ص ٢١٣

: أنه سئل عن إمام أحرم بالعصر فطول يظنها الظهر؟ فقال: يعيد ويعيدون. وهذا يقتضي أنه يطلب في الظهر من التطويل أكثر من العصر، فقوله: (وفي الباقي من أوساطه) فيه إجمال، لا أنه على حد سواء، كما أفاده شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (بأقصر من ذلك) أي: بأقصر من الطوال في الفجر، وبأقصر من الأوساط في غير الفجر والمغرب. قوله: (وإلا ... إلخ) أي: وإن قرأ في غير المغرب بأقصر من ذلك لغير عذر؛ كره في صورة واحدة، وهي: أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل، ومفهومه: لا يكره في غير فجر ومغرب بقصاره، ولو لغير عذر، وهو أولى من مفهوم كلام "الإقناع"، فراجعه. قوله: (أو بالفاتحة فقط) يعني: في فرض أو نفل، كما يفيده أيضا عموم "الإقناع".

ج ١ · ص ٢١٤

: قوله: (وأوساطها) أي: كأوائلها، كما في "الإقناع". فتركه المصنف؛ لعدم الخلاف فيه. محمد الخلوتي. قوله: (في جماعة) اعتبارا بالقضاء، وشبهها بالأداء؛ لكونها في جماعة، فإن قضاها منفردا؛ أسر؛ لفوات شبهها بالأداء. "شرح إقناع". قوله: (حياله) بكسر الحاء؛ أي: بإزاء ظهره، فلا يرفعه عنه، ولا يخفضه. قال في "المصباح": قمت حياله، بكسر الحاء؛ أي: قبالته، وفعلت كل شيء على حياله؛ أي: بانفراده. انتهى.

ج ١ · ص ٢١٥

: قوله: (والمجزيء بحيث ... إلخ) أي: من قائم. قوله: (وقدره من غيره) هو معطوف على الخبر في قوله: (بحيث) والتقدير: والمجزيء من غير الوسط قدر انحناء الوسط المجزيء. قوله: (ومن قاعد) متعلق بمبتدأ محذوف، تقديره: والمجزيء، وخبر هذا المبتدأ قوله: (مقابلة ... إلخ). فائدة: وإن عطس حال رفعه، فحمد لهما جميعا؛ لم يجزئه نصا، ولا تبطل به، ومثل ذلك لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس، فقال: "الحمد لله" ينوي بذلك عن العطاس والقراءة. قاله في "الإقناع" بحروفه، ولم يتعرض في "شرحه" لما زاد على ذلك. ويشكل على المسألة الأخيرة قولهم في المسبوق: إذا أدرك الإمام راكعا فكبر ونوى الإحرام والركوع بالتكبيرة، لم تنعقد؛ أي: لأنه شرك بين الواجب وغيره بالنية، فينبغي أن يقال هنا بالبطلان إن لم يأت بذلك؛ إذ كل من القراءة وتكبيرة الإحرام فرض، وأما المسألة الأولى، فمقتضى القواعد: أنه إن فعل ذلك عمدا؛ بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو جهلا؛

ج ١ · ص ٢١٦

: وجب السجود لذلك؛ لأنه إذا لم يجزئه، فهو كمن تركه، وهذا حكم تركه؛ ولعل مرادهم في المسألتين ما ذكرناه، ولم أر من تعرض له. والله أعلم. قوله: (قائلا) حال من فاعل (يرفع) العائد على المصلي. قوله: (إمام ومنفرد) كان الظاهر: النصب، على أن يكون حالا من ضمير (قائلا)؛ ولعل رفعه إما على البدلية من ذلك الضمير، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة حال منه. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (ملء السماء) بالنصب

ج ١ · ص ٢١٧

: على الحال من الضمير المستكن في (لك)، أو صفة لمصدر محذوف؛ أي: حمدا مالئا السماء، وبالرفع: صفة للحمد، أو خبر لمبتدأ محذوف. قوله: (ثم يديه) وإن علا موضع رأسه على قدميه، فلم تستقل الأسافل بلا حاجة؛ فلا بأس بيسيره، وكره كثيره، ولا يجزئي إن خرج عن صفة السجود. "إقناع". قوله: (ومن عجز) أي: عن سجود. قوله: (لم يلزمه بغيرها) يعني: من أعضاء السجود. قوله: (ثم يرفع) أي: من السجدة الثانية حال كونه مكبرا قائما ... إلخ

ج ١ · ص ٢١٨

: وهو صريح في أنه ليس لنا جلسة استراحة، وهو المذهب. فتأمل. قوله: (بمثلها) أي: في كل ما تقدم. قوله: (إلى القبلة) أي: موجهة إليها.

ج ١ · ص ٢١٩

: قوله: (ويشير بسبابة اليمنى) يعني: لا بغيرها، ولو عدمت. "إقناع". قوله: (ويصلي الباقي كذلك) أي: كالركعة الثانية، لا كالركعتين الأوليين، كما فعله الشارح؛ لأنه يحوج إلى استثناء ما تقدم من تجديد النية وما معها، إلا أن يراد: يفعل في الباقي مثل ما فعله مشتركا بين الأوليين، فلا يرد المختص بالأولى، وفيه من التكلف ما لا يخفى. محمد الخلوتي. قوله: (ولا يزيد على الفاتحة) يعني: ندبا، ولا تكره الزيادة. قوله: (يفرش ... إلخ) المشهور: ضم الراء، وحكي: كسرها.

ج ١ · ص ٢٢١

: قوله: (ثم يقول اللهم صل على محمد ... إلخ) اعلم أنه لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة إلا في خطبتي الجمعة، وأنها تجوز على غيره من الأنبياء منفردا، وكذا غيرهم. قوله: (وبارك على محمد ... إلخ) الذي اختاره ابن كمال باشا، في حل الإشكال المشهور في المقام من أن هذه العبارة تقتضي أن تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أدون من الصلاة على إبراهيم عليه السلام؛ إذ يجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه. حاصله: أن التشبيه في كل من الصلاتين أفضل من الصلاة على السابقين، فتكون الصلاة على نبينا أفضل من الصلاة على السابقين عليه، ومنهم إبراهيم، كما أن الصلاة على إبراهيم أفضل من الصلاة على من سبقه

ج ١ · ص ٢٢٢

: قوله: (ولو لم يشبه ما ورد) كالدعاء بالرزق الحلال. قوله: (معرفا) يعني: بأل. قوله: (ولا يمده) عطف تفسير. قوله: (من الصلاة) فإن نوى معه على الحفظة والإمام والمأموم، أو نوى ذلك دون الخروج، لم تبطل، ولم تستحب.

ج ١ · ص ٢٢٣

: قوله: (مسدلة) اسم فاعل من أسدل. وأما سدل، فمضارعه بالضم والكسر. ففي الماضي وجهان: أسدل وسدل. وفي المضارع ثلاثة. واسم فاعل سدل، سادلة. قوله: (ثلاثا) قال ابن نصر الله: والظاهر: أن مرادهم: أن يقول ذلك وهو قاعد، ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه، فالظاهر: أنه مصيب للسنة أيضا؛ إذ لا تحجير في ذلك. ولو شغل عن ذلك ثم تذكره، فذكره، فالظاهر: حصول أجره الخاص له أيضا إذا كان قريبا للعذر. أما لو تركه عمدا، ثم استدركه بعد زمن طويل، فالظاهر: فوات أجره الخاص وبقاء أجر الذكر المطلق له. انتهى.

ج ١ · ص ٢٢٤

: قوله: (ويعقده) من باب: ضرب، كما في "المصباح". قال المناوي في "الشرح الكبير" عند قوله صلى الله عليه وسلم: "واعقدن بالأنامل" ما نصه: أي: اعددن مرات التسبيح بها. وهذا ظاهر في عقد كل أصبع على حدة، لا ما يعتاد كثير من العد بعقد الأصابع. انتهى. والله أعلم. قوله: (ولا يكره أن يخص نفسه) أي: فيما لا يؤمن عليه، كما بعد التشهد، وإلا فقد خانهم، كما قاله الشيخ تقي الدين، وجزم به في "الإقناع"، وجعله المراد من كلامهم.

ج ١ · ص ٢٢٥

: قوله: (ونحوه) كمرض. قوله: (استدار بجملته) أي: لا بوجهه فقط، أو مع صدره. قوله: (لا حال التجشي) يعني: في جماعة، كما استصوبه الحجاوي في "الحاشية". انتهى. والتجشي: هو إخراج صوت مع ريخ من الفم يحصل عند الشبع، والاسم: الجشاء، كغراب، كما في "المصباح". قوله: (وتغميضه) أي: المصلي عينه بلا حاجة، كما لو رأى نحو أمته مكشوفة العورة، وأجنبية أولى. قوله: (بأن يفرش قدميه ... إلخ) يعني: أن الإقعاء: هو أن يفرش قدميه،

ج ١ · ص ٢٢٦

: فيبسط ظهورهما على الأرض، ويجعل أليتيه على عقبيه. وهذه الصورة جعلها في "الإنصاف" هي المذهب، واقتصر عليها في "الإقناع" تبعا "للمقنع" و "التنقيح". وذكر صاحب "المحرر" صورتين غير تلك الصورة فقال: هو أن يجلس على عقبيه أو بينهما، ناصبا قدميه. قال شارحه الشيشيني: يعني: أن الإقعاء هو أن يجعل أصابع قدميه في الأرض، ويكون عقباه قائمين، فتكون أليتاه على عقبيه أو بينهما. وهذا عام في جميع جلسات الصلاة. انتهى. وبخطه أيضا على قوله: (بأن يفرش) أي: يبسط، وبابه: قتل، وفي لغة: من باب ضرب. قاله في "المصباح". قوله: (عقبيه) تثنية عقب بكسر القاف، وتسكينها تخفيف: مؤخر القدم. كذا في "المصباح".

ج ١ · ص ٢٢٧

: قوله: (وعبث) يقال: عبث عبثا من باب: تعب: لعب وعمل ما لا فائدة فيه، فهو عابث. "مصباح". قوله: (لا في يده) أي: أو كمه. قوله: (صورة) أي: منصوبة. قوله: (في قبلته) حتى المصحف. قوله: (وحمل فص ... إلخ) لا على وجه الاستعمال فيحرم. قوله: (وعقص شعره) أي: إدخال أطرافه في أصوله. قوله: (بما يسجد عليه) لأنه شعار الرافضة. قوله: (وتكرار الفاتحة) ما لم يكن لتوهم خلل في المرة الأولى. قوله: (فإن سقط) يعني: بالفعل.

ج ١ · ص ٢٢٨

: قوله: (فيما يمنع كمالها) ولو فاتته الجماعة. قوله: (مفرط) أي: كل من الحر والبرد والجوع والعطش. كما في "شرحه". قوله: (أو حاقنا) أي: أو أن يبتدئها حاقنا، فهو من قبيل عطف الجمل، كما أشار إليه شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (ونحوه) كجماع وشراب. قوله: (ما لم يضق الوقت) ولو المختار. قوله: (كثرته) أي: أن يراوح. كذا في "شرحه"، وهو إشارة إلى ما حقق في محله من أن المطابقة في التذكير والتأنيث مؤنثة، وقد أرجع الضمير إليها مذكرا. محمد الخلوتي. قوله: (وحمده) أي: يكره. قوله: (إذا عطس) من باب: ضرب، وفي لغة: من باب: قتل.

ج ١ · ص ٢٢٩

: قوله: (رد مار) بدفعه بلا عنف، ولو صغيرا أو بهيمة. قوله: (محتاجا) لضيق الطريق. وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور. "إقناع". قوله: (فله قتاله) لا بنحو سيف. قوله: (ورد السلام) والمذهب: لا يكره السلام على المصلي.

ج ١ · ص ٢٣٠

: قوله: (إذا ارتج عليه) أي: التبس. يقال: أرتج على القاريء: إذا لم يقدر على القراءة، كأنه منع منها، من أرتجت الباب: أغلقته إغلاقا وثيقا. وهو مبني للمفعول مخفف. وقد قيل: ارتج: بهمزة وصل وتقيل الجيم، وبعضهم يمنعها. كذا في "المصباح". قوله: (أو غلط) أي: أخطأ وجه الصواب، كما في "المصباح". قوله: (وإذا نابه) أي: عرض له. قوله: (على ظهر الأخرى) قال في "الفروع": وظاهر ذلك. لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب، ولعله غير مراد، وتبطل لمنافاته الصلاة، وفاقا للشافعي. والخنثى كامرأة. "شرح إقناع". قوله: (كظم) أي: أمسك ومنع فاه عن الانفتاح، وبابه ضرب، كما

ج ١ · ص ٢٣١

: في "المصباح". قوله: (وضع يده) أي: كف اليسرى، ليشبه الدافع له، واليسرى لما خبث، قوله: (تحت قدمه) أي: اليسرى، للحديث الصحيح. "إقناع". قوله: (يمنة) واليمنة واليسرة بفتح أولهما بضبط ابن عادل. وفي "المصباح": اليسار بالفتح: الجهة، واليسرة بالفتح أيضا: مثله. وقعد يمنة ويسرة، ويمينا ويسارا، وعن اليمين وعن اليسار، واليمنى واليسرى، والميمنة والميسرة بمعنى. انتهى، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٣٢

: قوله: (وفي نفل ... إلخ) أي: لا فرض، ولا تبطل بذلك. محمد الخلوتي. قوله: (والصلاة إلى سترة) في "الإقناع": ولا تجزيء سترة مغصوبة، بل تكره الصلاة إليها كالقبر، وتجزيء نجسة. انتهى بمعناه. قوله: (قريب ذراع فأقل) عبارة "الإقناع". تقارب طول ذراع فأكثر، والمصنف تابع في ذلك "للتنقيح"، وذكره في "التنقيح" منصوص الإمام. قوله: (وعرضها) أي: وضع العصا ونحوها عرضا. قوله: (أعجب إلى أحمد) أي: من الطول. قوله: (غرز) أي: إثباتها في الأرض، وبابه ضرب. قوله: (وإن لم تكن فمر ... إلخ) محله كان قريبا منه؛ بأن لا يكون

ج ١ · ص ٢٣٦

: بين الكلب وقدمي المصلي ثلاثة أذرع، كما يعلم من "الإقناع"، و "شرحه". والحاصل: أنه إن مر بينه وبين سترته -ولو بعيدا- أو مر بين يديه قريبا، كما تقدم، من غير سترة؛ بطلت في الصورتين، لا فيما سوى ذلك. والله أعلم. قوله: (بهيم) قال في "الإقناع" هنا: وهو ما لا لون فيه سوى السواد. وكذا في "المنتهى" في كتاب الصيد. زاد في "الإقناع" هناك: أو بين عينيه نكتتان، كما اقتضاه الحديث الصحيح. انتهى. والظاهر: أن هذا هو المعتمد، وأن اقتصار من اقتصر على الأول؛ لكونه المشهور الغالب. قوله: (وسترة الإمام ... إلخ) وهل يرد المأمومون من مر بين أيديهم؟

ج ١ · ص ٢٣٧

: قاله في "الإقناع". فقولهم: (سترة لمن خلفه) أي: كالسترة له لا من كل وجه، بل باعتبار أنه لا يطلب منه غير ذلك، لا أنها سترة حقيقة يثبت لها ما يثبت لمن هي له. فتدبر. قوله: (وقصر) كعنب. قوله: (وقراءة غير مأموم الفاتحة) أي: حيث كان مأموما حقيقة؛ بأن صحت صلاة الإمام، بخلاف ما لو ائتم بمحدث أو نجس يجهل ذلك، فإنه لا بد من قراءة المأموم هنا، كما استظهره ابن قندس، ونقله عن بعض المتأخرين، ولعله مراد من أطلق. وبحث منصور البهوتي معللا بالمشقة ممنوع؛ لندرة هذه الصورة. قوله: (إلا ما بعد أول في كسوف) فإن قلت: لم لم يؤخر قوله: (إلا

ج ١ · ص ٢٣٨

: ما بعد أول في كسوف) عن قوله: (واعتدال)؛ ليشمل الاستثناء الثلاثة، أي: الركوع، والرفع، والاعتدال؟ قلت: الظاهر: أن الداعي إلى ذلك الصنيع إيراده جملة قوله: (ولا تبطل إن طال) الراجعة إلى الاعتدال؛ فإنه لو أخر الاستثناء عن ذكر الاعتدال؛ فإما أن يأتي به قبل الجملة المذكورة؛ بأن يقول: وركوع، ورفع منه، واعتدال إلا ما بعد أول في كسوف، ولا تبطل إن طال؛ فيحتاج إلى إظهار فاعل (طال)؛ لدفع اللبس، وفيه طول. وإما أن يأتي بالاستثناء بعد الجملة المذكورة؛ بأن يقول: وركوع، ورفع منه، واعتدال، ولا تبطل إن طال إلا ما بعد أول في كسوف، فيوهم أن معنى الاستثناء: أن طول الاعتدال فيما بعد الأول في الكسوف مبطل، وليس كذلك؛ فلذلك اختار المصنف -رحمه الله تعالى- تقديم الاستثناء على الاعتدال، ولا يفيد اختصاص الاسثتثناء بالركوع والرفع دون الاعتدال؛ لأنه يلزم من الحكم بسنية الركوع والرفع، الحكم بعدم وجوب الاعتدال؛ إذ مقتضى الرفع أن له أن يهوي إلى السجود من الركوع من غير رفع، فيستلزم جواز ترك الاعتدال. وإذا تحققت ذلك؛ علمت: أنه لا حاجة إلى جعل الاستثناء شاملا للاعتدال. فتأمل.

ج ١ · ص ٢٣٩

: قوله: (لشك في وجوبه) أما لو اعتقد الفرض سنة، أو عكسه، أو لم يعرف الفرض من السنة؛ فصلاته صحيحة، كما في "الإقناع".

ج ١ · ص ٢٤٠

: قوله: (لم يسقط) فتلزمه الإعادة، فلا يسقط الواجب مع الشك. قوله: (لغير مأموم) راجع لقوله: (ملء السماء ... إلخ) فقط، كما يعلم من الشارح. ومنه تعلم: أن ما قبل ذلك مسنون لكل مصل. وتوقف بعض في قراءة المأموم سورة في فجر، وجمعة، وعيد، لا محل له، ولا دليل عليه. قوله: (ودعاء في تشهد) ومقتضى ما سبق أنه مباح. وبخطه أيضا على قوله: (ودعاء في تشهد) وتعوذ فيه. قوله: (في وتر) والصلاة على آل النبي، والبركة فيه، وما زاد على المجزيء في تشهد أول.

ج ١ · ص ٢٤١

: قوله: (خشوع) وهو: معنى يقوم بالنفس، يظهر منه سكون الأطراف.

ج ١ · ص ٢٤٢

: اعلم: أن السهو، والنسيان، والغفلة ألفاظ مترادفة، معناها: ذهول القلب عن معلوم. وقال الآمدي: يقرب أن تكون معانيها متحدة. وفي "المواقف" وشرحها: السهو: زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة. والنسيان: زوالها عنهما معا، فيحتاج في حصولها حينئذ إلى سبب جديد. وهو معنى قول "جمع الجوامع" و "شرحه" للجلال المحلي: والسهو: الذهول؛ الغفلة عن المعلوم الحاصل؛ أي: في الحافظة، فلا ينافي الغفلة عنه؛ لأنه باعتبار المدركة، فيتنبه له بأدنى تنبيه، بخلاف النسيان، فهو زوال المعلوم، فيستأنف تحصيله. انتهى. قوله: (في الجملة) راجع للثلاثة، خلافا لما في "الحاشية". محمد الخلوتي. قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل، وفيه نظر؛ لأن توهم

ج ١ · ص ٢٤٣

: التسلسل ليس مفسدا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المظنة مقام المئنة. قوله: (أو قعودا) أي: في غير محله، فلو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد ثم ذكر، أو جلس للفصل يظنه التشهد وطوله؛ لم يجب له سجود. ولو جلس للتشهد قبل سجود؛ سجد. قوله: (ولو قد جلسة الاستراحة) ولو قلنا باستحبابها؛ لأنه لم يردها. قوله: (سجد له) أي: وجوبا، وللإتمام استحبابا، ولا يعتد مسبوق بالإتمام سهوا؛ لخلوه عن النية، ولهذا لو أراد المصلي الإتمام بعد زيادته على الركعتين سهوا؛ لم يعتد به، فيأتي بما بقي من الرباعية سوى ما سهى عنه فإنه يلغو. ومقتضى كلامهم: لا يكره الإتمام بعد نية القصر؛ لإطلاقهم جواز ذلك. وفي "الغاية": إنه يكره. والله أعلم. قوله: (وإن قام لزائدة) أي: في فرض.

ج ١ · ص ٢٤٤

: قوله: (ومن نوى ركعتين ... إلخ) فإن نوى أربعا نهارا، ثم قام لخامسة؛ فكقيام إلى خامسة بظهر على ما يؤخذ من بحث شيخ مشايخنا الشيخ منصور رحمه الله. ولا يعارضه ما يأتي في التطوع من أن الزيادة على أربع نهارا مكروهة فقط؛ لأن ذلك مفروض فيمن نوى الزيادة ابتداء، وأما هنا ففيمن لم ينوها. فتدبر. قوله: (فكقيامه إلى ثالثة بفجر) قال في "الشرح": نص عليه أحمد. ولم يحك فيه خلافا في المذهب. فإن قيل: الزيادة على ثنتين ليلا، مكروهة فقط، وذلك لا يقتضي بطلانها؛ قلت: هذا إذا نواه ابتداء، وأما هنا، فلم ينو إلا على الوجه المشروع، فمجاورته زيادة غير مشروعة. ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا، ثم زاد عليه، إن كان على وجه مباح؛ فلا أثر لذلك، وإلا كان مبطلا له. قاله في "شرح الإقناع". قوله: (ثقتان) ولو امرأتين. قوله: (ويلزمهم تنبيهه) يعني: ولو غير مأمومين. قوله: (أو يختلف عليه من ينبهه) أي: بأن أشار له بعضهم بالقيام، وبعضهم بالقعود. فإن قيل: التنبيه إنما يكون بتسبيح، أو تصفيق،

ج ١ · ص ٢٤٥

: فكيف يتصور اختلافهم؟ فالجواب: أنه قد ينبهه بعضهم بالتسبيح، وبعضهم بإشارة، أو قبض بيد، أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح، كما أفاده ابن نصر الله في "حواشي الكافي". قوله: (لا إلى فعل مأمومين) قال في "الغاية": ويتجه: لا تبطل لو رجع لفعلهم. وقال في "الفروع": ويتوجه تخريج واحتمال؛ أي: أنه يرجع فعلهم، قال: وفيه نظر. وفي "الإنصاف": قل: فعل ذلك منهم مما يستأنس به، ويقوي ظنه. انتهى. وظاهر قولهم: لا يبني الإمام على غالب ظنه على الصحيح، أنه يجب عليه العمل باليقين مطلقا، إلا إذا نبهه ثقتان ولم يتيقن خطأهما فقط؛ فلو رجع إلى قول فاسقين، أو واحد عدل، أو إلى فعل مأموم؛ فقد ترك الواجب عليه. وقد قال المصنف -رحمه الله- في "شرحه" ما معناه: إنه متى مضى مصل في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما بتحريمه؛ بطلت صلاته؛ لأنه كترك الواجب عمدا، وإن فعله يعتقد جوازه؛ لم تبطل؛ لأنه تركه غير متعمد. انتهى، والله أعلم. قوله: (فإن أباه إمام ... إلخ) ظاهر طريقة المصنف تبعا "للشرح" و "المبدع" وغيرهما: أنه لا فرق في ذلك بين العمد وغيره، وطريقة صاحب

ج ١ · ص ٢٤٦

: "الإقناع" تبعا لابن عقيل: التفصيل: وهو أنه إن تعمد الإمام ذلك؛ بطلت صلاته، وصلاة المأموم مطلقا؛ أي: سواء فارقوه، أو لا، قولا واحدا، وإن لم يتعمد الإمام؛ بأن أبى الإمام سهوا؛ بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالما ذاكرا. قوله: (عالما) يعني: ببطلان صلاة الإمام. قوله: (ويسلم المفارق) وظاهره: ولو قلنا: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم؛ لعموم البلوى بكثرة السهو، فيعايا بها، فيقال: مأموم بطلت صلاة إمامه، ولم تبطل صلاته؟ ! قوله: (وإشارة أخرس) مفهومه أو لا، كما في "الإقناع". قوله: (كفعله) لا كقوله، فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت. "شرح" منصور.

ج ١ · ص ٢٤٧

: تنبيه: اعلم: أن في الأكل والشرب في الصلاة ست عشرة صورة؛ وذلك لأن الأكل في الصلاة، إما عمدا أو لا، وعلى التقديرين، إما أن يكون كثيرا أو قليلا، وعلى التقادير الأربعة، إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، فهذه ثمان صور. ومثلها في الشرب، فالمجموع ست عشرة صورة، منها ما يبطل، ومنها ما لا يبطل. وتلخيصها على مقتضى كلام المصنف و "الإقناع": أن كثيرهما يبطل الصلاة مطلقا، وأن يسيرهما عمدا يبطل الفرض، وأن يسير الأكل عمدا يبطل النفل عند المصنف لا "الإقناع"، وأن يسير الشرب عمدا لا يبطل النفل، وأن يسيرهما سهوا لا يبطل فرضا ولا نفلا. والله أعلم. قوله: (ولو لم يجر به ريق) خلافا "للإقناع" في قوله: تبطل بما له جرم يجري بنفسه.

ج ١ · ص ٢٤٨

: قوله: (مشروع) أي: غير سلام، لا بما لم يشرع من ذكر، ودعاء، كحمد عاطس سهوا. قوله: (وسهوا) يعني: ولم يظن في رباعية أنها جمعة مثلا، وإلا بطلت. قوله: (من المسجد) أي: من غير عمل كثير بالمشي، أو غيره، كما تقدم. محمد الخلوتي. قوله: (وتقطع) قال في "الغاية": ويتجه إن كان صلى الأخرى بدون إقامة، وتلفظ بنويت. انتهى. ومعناه: لا يتم الأولى إلا إذا كان صلى الثانية من غير إقامة لها، أو كلام، ولو بقوله: نويت ونحوه. أما الكلام، فظاهر، وأما الإقامة؛ فلأن فيها: "حي على الصلاة"، وهو خطاب آدمي، فتبطل به، كما ذكروا في الأذان: لو أجاب المؤذن في الصلاة؛ بطلت بذلك. قوله: (أو تكلم) اعلم أن ظاهر كلامهم: أن الكلام المبطل للصلاة ما

ج ١ · ص ٢٤٩

: انتظم حرفين فصاعدا، سواء أفهم معنى أم لا؛ وعللوا ذلك بأن الحرفين تكون كلمة؛ أي: من شأنها ذلك، وأما الحرف الواحد، فهو وإن كان قد يكون كلمة، إلا أن الغالب فيه أن لا يستقل بمعنى؛ فلذا تركوا التصريح به لندرته، وإلا فقوة كلامهم تعطي أنه إذا أفهم الحرف معنى أبطل الصلاة، كقولك: "ق" بقاف مكسورة من الوقاية. و "ع" بعين مهملة مكسورة من الوعي، لأن هذا أولى من حرفين لا يفهمان معنى مستقلا، ك "عن" و "لن" و "لم" على أن الجاري على قانون العرب أن لا ينطق بالقاف المكسورة مثلا وحدها، بل من ضم حرف إليها لو وقف عليها، وهو هاء السكت، فحيث نطق المصلي نطقا جاريا على القانون؛ فلا بد له من حرفين. فتدبر. قوله: (أو قهقه) أي: ولو لم يبن حرفان. قوله: (لا إن نام) توقف فيه الإمام رحمه الله تعالى.

ج ١ · ص ٢٥٠

: قوله: (أو تثاؤب) يقال: تثاءب -بالهمز- تثاؤبا مثل تقاتل تقاتلا، قيل: هي فترة تعتري الشخص، فيفتح عندها فمه، وتثاوب بالواو: عامي. "مصباح". قوله: (ونحوه) كبكاء، ولو بان حرفان. قوله: (في قراءة) أي: واجبة؛ لأن القيام مقصود لها لا لذاته، وإلا فهو سابق عليها. تاج الدين البهوتي. وبخطه أيضا على قوله: (في قراءة) أي: نفس الفاتحة دون البسملة. قوله: (بطلت) أي: لغت، ولو عبر به؛ لكان أحسن. وبخطه أيضا على قوله: (بطلت) أي: لغت، ولم يحتسب بها من عدد الركعات، وليس المراد بذلك البطلان الحقيقي؛ لأن العبادة إذا حكم على بعضها بالبطلان؛ حكم على كلها به أيضا. منصور. قوله: (بطلت صلاته) وإن رجع ناسيا أو جاهلا؛ لم تبطل صلاته، ولا يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها؛ لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم تعد إلى الصحة بحال. ذكره في "الشرح". "شرح" منصور.

ج ١ · ص ٢٥١

: قوله: (إن لم يعد عمدا؛ بطلت) أي: صلاته، بدليل ما قبله ومابعده. قوله: (ركعة) كاملة؛ أي: فيأتي بركعة، ويسجد للسهو قبل السلام. نص عليه. وفي رواية حرب: أن لم يطل فصل، أو يحدث، أو يتكلم. "شرح" منصور. قوله: (أخيرا) وظاهره أوصريحه: أن السجود هنا بعد السلام، مع أن ليس من المسألتين الآتي استثناؤهما. قاله في "شرح الإقناع". قوله: (أو سلاما) يعني: أو يكن المتروك سلاما، لا بقيد كونه بعد السلام؛ ليأتى ذلك. محمد الخلوتي. قوله: (وقبله) أي: قبل الشروع في قراءة الخامسة المفهوم مما تقدم.

ج ١ · ص ٢٥٣

: قوله: (وبعد السلام) أي: من الأربع. قوله: (بطلت) أي: صلاته نصا. كما في "الإقناع". قوله: (أوثلاثا من ركعتين) من ثلاثية أو رباعية. قوله: (من ثلاث) يعني: من أربع. قوله: (وخمسا من أربع أو ثلاث ... إلخ) يعني: أنه إذا كان في رباعية كالظهر مثلا، فذكر بعد فراغه من الأربع الركعات أنه ترك خمس سجدات من أربع ركعات؛ فإنه يأتي بسجدتين، فتصح له ركعة؛ ثم يأتي بثلاث ركعات. وإذا كان في ثلاثية كالمغرب، فذكر بعد فراغه من الثلاث أنه ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات؛ فإنه يأتي بسجدتين، فتصح له ركعة، ثم يأتي بركعتين، ويتم صلاته. وتوجيه المسألة الأولى: أنه حيث ترك خمس سجدات من أربع ركعات؛ فقد ترك من ركعة سجدتين، ومن ثلاث ركعات سجدة سجدة، فيحتمل أن تكون الركعة التي ترك منها سجدتين هي الأخيرة، فلا تنجبر إلا بسجدتين. ويحتمل أن تكون مما قبل الأخيرة، فتنجبر الأخيرة بسجدة.

ج ١ · ص ٢٥٤

: أن يأتي بثلاث ركعات من غير أن تجبر الأخيرة بشيء لصحتها. هذا قياس ما تقدم في قول المتن: (وثلاثا أو أربعا من ثلاث)، أتى بثلاث بخلاف ما يقتضيه كلام الشيخ منصور -رحمه الله تعالى- فاحفظه؛ فإنه مهم. قوله: (أو ثلاث أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات أو بركعتين) فهذه العبارة قد دلت على مسألتين: الأولى: إذا ذكر أنه ترك خمس سجدات من أربع ركعات، ولم يكن شرع في قراءة الخامسة - كما يعلم مما تقدم - فإنه يأتي بسجدتين؛ لاحتمال أن تكون الركعة الأخيرة قد ترك منها سجدتان؛ فلهذا كان الأحوط أن يأتي بسجدتين، فتتم له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، فتتم صلاته. الثانية: ذكر أنه ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات من ثلاثية أو رباعية قبل شروعه في قراءة الرابعة، فإنه يأتي بسجدتين، فتتم له ركعة، ويأتي بركعتين أخريين، فتتم صلاته إن كانت ثلاثية، وإلا فبثلاث. وهذا بخلاف ما لو ذكر أنه ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات بعد فراغه من الرابعة، وجهل محل المتروك؛ فإنه لا بد أن يأتي بثلاث ركعات، ولا يكتفي بسجدتين وركعتين؛ لاحتمال أن يكون المتروك مما قبل الرابعة. وهذا يعلم بالأولى من قوله قبل: (وثلاثا أو أربعا من ثلاث أتى بثلاث) فإن مراده بقوله: (من ثلاث) في هذا؛ أي: من أربع ركعات. فهذا هو الفرق بين

ج ١ · ص ٢٥٥

: العبارتين، والله أعلم. وبخطه أيضا على قوله: (أو ثلاث) أي: من ثلاثية كمغرب. قوله: (ومن ذكر ترك ركن ... إلخ) هذا كالقاعدة الشاملة لما تقدم وغيره. وقوله: (عمل بأسوأ التقديرين) أي: أحوط. قوله: (وتشهد) أي: مع جلوسه. قوله: (فعلية) أي: من حيث الجلوس. قوله: (ومن نهض ... إلخ) لما تكلم على ترك الركن، ذكر ترك الواجب. قوله: (لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستتم قائما؛ لتدارك الواجب،

ج ١ · ص ٢٥٦

: ويتابعه مأموم ولو اعتدل. قال في "شرح الإقناع": وظاهره: أنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب. قوله: (ويلزم المأموم متابعته) ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به قبل قيامه، وإن سبحوا به قبل قيامه، ولم يرجع؛ تشهدوا لأنفسهم، ولم يتابعوه؛ لتركه واجبا. وإن رجع قبل شروعه في القراءة؛ لزمهم متابعته، ولو شرعوا فيها، لا إن رجع بعدها لخطئه، وينوون مفارقته. "شرح" منصور. قوله: (وكذا كل واجب) أي: سائر. قوله: (قبل اعتدال) ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام، فأدركه فيه مسبوق؛ أدرك الركعة، بخلاف مالو ركع ثانيا ناسيا. منصور البهوتي. تتمة: لو أحرم بالعشاء، ثم سلم من ركعتين ظنا أنهما من التراويح، أو سلم من ركعتين من ظهر ظنا أنها جمعة، أو فجر فائتة، ثم ذكر، أعاد فرضه، ولم يبن نصا؛ لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى، وعمله لها ما ينافي الأولى. بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها. وسئل أحمد

ج ١ · ص ٢٥٧

: عن إمام صلى العصر بقوم، فظن أنها الظهر، فطول القراءة، ثم ذكر؟ فقال: يعيد ويعيدون. "شرح" منصور. فائدة: قال في "المبدع": واما المأموم، فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه، وإن جزم بخطئه؛ لم يتبعه ولم يسلم قبله. قاله في "شرح الإقناع". قوله: (من شك) في ركن هل فعله أم لا؟ فكتركه. قوله: (ولا يرجع واحد) يعني: ليس معه مأموم آخر.

ج ١ · ص ٢٥٨

: قوله: (جعله في الثانية) يعني: وسجد للسهو. قوله: (وقت فعلها) ومن شك في عدد الركعات أو غيره، فبنى على يقينه ثم زال شكه، وعلم أنه مصيب فيما فعله؛ لم يسجد مطلقا، على ما صححه في "الإنصاف". وتبعه في "الإقناع". وخالف في "شرحه" ا. ه. "شرح" منصور. قوله: (سجد لذلك) وعلى هذا فقد سجد لسجود السهو. وقد يقال: هذا لا يعارض ما سبق؛ إذ هذا للإتيان به سهوا لا للسهو فيه، والذي منعوه خشية التسلسل، السجود للسهو فيه. فتأمل. قاله شيخنا محمد الخلوتي. وبخطه أيضا على قوله: (سجد لذلك) ومن علم سهوا، ولم يعلم أيسجد له أم لا؟ لا يسجد؛ لأنه لم يتحقق سببه، والأصل عدمه. "شرح" منصور.

ج ١ · ص ٢٥٩

: قوله: (أو لسهوه معه) من عطف العام على الخاص؛ لأن سلامه معه من أفراد سهوه معه. وبخطه أيضا على قوله: (أو لسهوه معه) يعني: أن المسبوق إذا سهي عليه مع الإمام؛ لم يتحمله عنه الإمام، فيلزمه سجود السهو بعد قضاء ما فاته. وظاهره: سواء سجد مع الإمام لسهو الإمام، أو لا، فإن سجود سهو المسبوق محله بعد سلام الإمام لا قبله، كما عرفت. وربما يفهم هذا من قول "الإقناع": ولا يعيد السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه؛ فإن صورة هذه المسألة: أن يكون الإمام سهي عليه ولم يسه المسبوق، فإذا سجد الإمام لسهوه؛ تابعه المسبوق، فسجد معه، ولم يلزم

ج ١ · ص ٢٦٠

: المسبوق إعادة سجود لذلك السهو الذي صدر من الإمام. فقوله: لسهو إمامه، مفهومه: أنه يعيده لسهو نفسه، سواء كان سهوه مع الإمام، أو فيما انفرد به، خلافا لما بحثه منصور البهوتي. قوله: (وللحن) من عطف الخاص على العام؛ لقوة خلاف المجد فيه. وبخطه على قوله: (وللحن) يعني: في السورة. قوله: (إلا إذا ترك ... إلخ.) هذا مستثنى من قوله: (مايبطل عمده) والتقدير: كل شيء أبطل عمده الصلاة، فإنه يوجب السجود، سهوا أو جهلا، إلا نفس سجود واجب، محله قبل السلام. فإن هذا الفرد - أعني السجود المذكور - يبطل عمده الصلاة؛ أي: إذا تركه المصلي عمدا؛ بطلت الصلاة، ومع ذلك لا يوجب سهوه، ولا جهله السجود، بل متى ذكره قريبا؛ أتى به من غير سجود آخر لذلك السهو. فتدبر. وبخطه أيضا على قوله: (إلا إذا ترك) بأن لا

ج ١ · ص ٢٦١

: يأتي به قبل السلام، ويتعمد تركه بعد السلام إن قلنا: محله ندب، وهو المذهب. وإن قلنا: وجوب، فيتعمد تركه قبل السلام فقط. والد المصنف على "المحرر". وانظر لو كان عليه سجود محله قبل السلام، فأراد فعله بعد السلام، ثم لما سلم تركه عمدا، فهل تبطل كما يشعر به كلام الشهاب والد المصنف أو لا؛ لأنه وقت سلامه كان عازما على فعل السجود، وقد تمت صلاته صحيحة، فلا يلحقها البطلان، كما لو أحدث؟ وهذا أقرب. وعليه: فمعنى تعمد ترك ما محله قبل السلام: أن يعزم وهو في الصلاة على ترك السجود ويتركه. أما لو عزم على فعله بعد السلام، فسلم ثم تركه؛ فلا، ما لم يكن حيلة. هذا ما ظهر، والله أعلم. قوله: (مشروع) أي: مسنون. قوله: (قضاه) سماه قضاء؛ باعتبار فوات محل الندب بالسهو.

ج ١ · ص ٢٦٢

: قوله: (ولو اختلف محلهما) أي: محل السهوين. قوله: (كسجود صلب) أي: وما يقال فيه، وبعد رفع. هكذا قرره شيخنا. وقال: لتتم المطابقة.

ج ١ · ص ٢٦٣

: قوله: (فتوابعه) كالنفقة فيه. قوله: (وتعليمه) ظاهره: أن التعلم والتعليم في مرتبة واحدة، مع أن التعليم نفعه متعد. ولعلهم نظروا إلى تعدي نفع التعلم أيضا باعتبار الأول، وهو ظاهر قول أبي الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء. انتهى. وإن كان يمكن حمله على معنى: أنهما سواء في ثبوت أصل الأجر، وإن اختلف. محمد الخلوتي. قوله: (ونحوهما)، كتفسير. قوله: (لغريب) أي: لم ينو الإقامة بمكة. محمد الخلوتي. قوله: (ثم ما تعدى) أي: بقية ذلك، وإلا فبعض المتقدم يتعدى.

ج ١ · ص ٢٦٤

: قوله: (من عتق) ملخصه: أن الصدقة زمن غلاء وحاجة، أفضل من العتق مطلقا، وفي غير غلاء وحاجة، عتق القريب أفضل من الصدقة عليه، وعتق الأجنبي أفضل من صدقة على أجنبي، وصدقة على قريب محتاج، أفضل من عتق أجنبي. وبخطه على قوله: (من عتق) أي: لأجنبي كما قيده به بعضهم، وإلا فعتق القريب عتق وصدقة. قوله: (وآكدها كسوف ... إلخ) يعني: أن مجموع ذلك آكد، وإن كان في نفسه متفاوتا. قوله: (فوتر) كان الأشبه أن يكون الوتر آكد حتى من الكسوف؛ فإنه قد قيل بوجوبه وصلاة راتبة، وكان واجبا عليه عليه السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما لفظه أو معناه: "قد زادكم الله صلاة وهي أحب إلي من حمر النعم". محمد الخلوتي؛ والجواب: أن ما ما قبله تشرع له الجماعة مطلقا، بخلاف الوتر؛ فإنه لا تشرع له الجماعة إلا إذا كان تابعا للتراويح.

ج ١ · ص ٢٦٥

: قوله: (وآخر الليل) يجوز أن يكون مبتدأ من غير تقدير، وخبره (أفضل) أي: أفضل من أوله. ويجوز ما سلكه الشارح، وهو: أن يقدر في جانب المبتدأ، ويجعل (آخر) ظرفا، والتقدير: ووتر آخر ليل، وخبره (أفضل) والمعنى: أفضل من كونه أوله. محمد الخلوتي. قوله: (سردهن) وفي السبع وجه آخر، وهو أن يجلس بعد السادسة، ويتشهد التشهد الأول. وقد أشار إلى ذلك [الصالحي]- رحمه الله - بقوله:

ج ١ · ص ٢٦٦

: وإن شئت صل الوتر سبعا متابعا ... وإن شئت أيضا فأت بالست واقعد قوله: (سردا) أي: من غير جلوس عقب الثانية. ومفهومه: أنه لا يجوز كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي، لكن في "الإقناع" الجزم بالصحة. قوله: (مع إمام) أي: صلى الوتر ثلاثا. قوله: (فإن كان يسلم) المراد: سلم. قاله منصور البهوتي في "شرحه". وبذلك عبر في "الإقناع". ويمكن أن يقال: إن المصنف أشار إلى أنه لا يشترط تحقق سلام الإمام، بل حيث كان من شأنه ذلك أجزأته الركعة، ما لم يتحقق أنه لم يسلم جمعا بين الكلامين. قوله: (قضى) أي: ما لم يدركه. وإذا شك فيما صلاه إمامه، هل هو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة؟ فالأكمل أن يأتي

ج ١ · ص ٢٦٧

: بالأكثر. ويبقى النظر فيمن أدرك ركعة مع إمام صلى ثلاثا بسلام وتشهدين، كالمغرب، أو بواحد سردا، هل يصح اقتصاره في النية على ركعة، أو لابد من نية ما صلاه الإمام إن تحققه؟ قال منصور البهوتي: الظاهر: أنه يتعين الثاني، حتى توافق نية الإمام المأموم. وأقول: ويصح الأول، والتوافق غير لازم؛ بدليل صحة نية الظهر ممن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية من الجمعة، إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه. محمد الخلوتي. قوله: (جاز) لأن أحاديثه كلها معلولة، لكن يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بشرط أن لا يشتد ضعفه، وأن لا ينوي سنيته، وأن يعمل به لنفسه. محمد الخلوتي.

ج ١ · ص ٢٦٨

: قوله: (ويؤمن مأموم) أي: إن سمع، وإلا فالظاهر: أنه يقنت لنفسه، كما لو لم يسمع قراءة الإمام؛ فإنه يقرأ. قوله: (لإمام الوقت) أن يقنت

ج ١ · ص ٢٦٩

: بعد الرفع من الركعة الأخيرة. قوله: (تابع) أي: فيقف من غير رفع ليديه، ولا دعاء، ولو لم يسمع. قوله: (وأمن) أي: إن سمع. قال في "الاختيارات": وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر ووصل الوتر. قوله: (المؤكدة) يكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم عليه؛ لسقوط عدالته. "إقناع". قوله: (فيخير) الفاء بمعنى الواو. قاله في "الحاشية". قوله: (الأولة) بدل من سنة ظهر، لا صفة؛ لأن النكرة لا توصف بالمعرفة

ج ١ · ص ٢٧٠

: كما قيل في قوله تعالى: "ويل لكل همزة لمزة * الذي جمع مالا وعدده" [الهمزة: 1 - 2]. قوله: (التحية والسنة) لعل محله حيث شرعت التحية. قوله: (جماعة) هذا هو الأكمل، لا أنه قيد في سنيتها. قوله: (بين كل أربع) أي: وأربع أخرى. قوله: (ووقتها) أي: وقت الاستحباب. وأما وقت الجواز فبالفراغ من العشاء ولو في جمع تقديم، فيجوز فعلها قبل سنة العشاء، كما ذكره ابن قندس. وكذا يجوز فعلها بعد الوتر وقبل الفجر.

ج ١ · ص ٢٧١

: قوله: (لم ينقضه) بأن يحرم بركعة ينوي بها نقص الوتر؛ أي: تصير الوتر الذي فعله شفعا بانضمام هذه الركعة إليه، ثم يتهجد، ثم يوتر، فراجع "منتقى" المجد. قوله: (ولم ينسخ) أي: عند الأكثر. وهل الوتر قيام الليل أو غيره؟ احتمالان، الأظهر: الثاني. قاله في "الإقناع".

ج ١ · ص ٢٧٣

: قوله: (وتكره مداومته) لعل المراد: مدوامة قيامه كله؛ فإنه المكروه، كما في "الإقناع". قوله: (ولا يقومه) أي: لا يستحب. قوله: (عيد) يعني: فطر وأضحى. وفي معناها ليلة النصف من شعبان. قوله: (وصلاة ليل) أي: كل من ليل ... إلخ. قوله: (مثنى) أي: كل منهما ثنتين ثنتين. وكان الظاهر: أن يكرر مثنى، كما هو كذلك في بعض النسخ؛ لتظهر المطابقة. قوله: (بأربع) أي: سردا، شمل سنة الظهر قبلها وبعدها، وقبل العصر. من خط تاج الدين البهوتي. قوله: (أو ثنتين ليلا ... إلخ) فإن قلت: قد تقدم في كلام المصنف في سجود السهو، أنه اذا قام إلى ثالثة ليلا، يكون كمن قام إلى ثالثة بفجر؛

ج ١ · ص ٢٧٤

: ذلك، فحكمه كمن نوى ركعتين ليلا، ثم قام إلى ثالثة، فيصير كمن قام إلى خامسة بظهر على ما يقتضيه بحث العلامة الشيح منصور -رحمه الله- فإنه قال بعد تقرير ما تقدم: ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا؛ فزاد عليه، إن كانت زيادته على وجه مباح؛ فلا أثر لذلك، وإلا كان مبطلا له. انتهى. فقوله: على وجه مباح؛ أي: كمن نوى ركعتين نهارا، فقام إلى ثالثة، فإنه يتم أربعا، ولا يسجد للسهو، لأن الأربع في النهار غير مكروهة بخلافها في الليل، وبخلاف الزيادة على الأربع نهارا. فتأمل ذلك. وحيث تقرر ذلك، فمعنى الزيادة في عبارة المتن: أنه يحرم بأزيد من ركعتين ليلا، أو أزيد من أربع نهارا؛ أي: بأكثر من ذلك، والله أعلم. قوله: (ولو جاوز ثمانيا) غاية للمسألتين، أعني: الزيادة على أربع نهارا، واثنتين ليلا. وبخطه أيضا على قوله: (ولو جاوز ثمانيا) قال الجوهري: يقال: ثمانية رجال، وثماني نسوة، وهو في الأصل منسوب إلى الثمن؛ لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية، فهو ثمنها، ثم فتحوا أوله، وحذفوا منه إحدى ياءي النسب، وعوضوا منها الألف، كما فعلوا في النسبة إلى اليمن. فتثبت ياؤه عند الإضافة والنصب، كما تثبت ياء القاضي، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر. وما جاء في الشعر غير مصروف، فعلى توهم أنه جمع. انتهى "مطلع".

ج ١ · ص ٢٧٥

: قوله: (صح وكره) قال منصور البهوتي: قلت: إلا في الوتر والضحى لوروده. قوله: (ونحوها) أي: من الأوتار. قال في "الإقناع": مع الكراهة. قوله: (مضطجع) ولو متنفلا. قوله: (وسن تربعه) أي: المصلي جالسا، لعذر أو لا. قوله: (بركوع وسجود) أي: في حالتي الركوع والسجود، وهو مخير في الركوع، إن شاء ركع من قعود، وإن شاء ركع من قيام. قوله: (وكثرتهما أفضل) وقد لمح.

ج ١ · ص ٢٧٦

: شيخنا محمد الخلوتي بذلك في قوله: كأن الدهر في خفض الأعالي ... وفي رفع الأسافلة اللئام فقيه عنده الأخبار صحت ... بتفضيل السجود على القيام قوله: (من طول قيام) أي: غير ما ورد تخفيفه أو تطويله. قوله: (وأقلها ركعتان) صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ثمانيا، كما في حديث أم هانيء الذي رواه الجماعة، وستا، كما في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري في "تاريخه"، وأربعا، كما في حديث عائشة الذي رواه أحمد ومسلم، وفي حديث أبي هريرة: "وركعتي الضحى". قوله: (إلى قبيل) أي: إلى دخول وقت النهي.

ج ١ · ص ٢٧٧

: قوله: (فيما يعتبر) أي: من الشروط. قوله: (ولا مصل ... إلخ) أي: ولا يسن لمصل سمع قراءة غيره. والمراد: لا يجوز؛ لما فيه من الاختلاف على الإمام المنهي عنه، فإن فعل؛ فالظاهر: أنه يبطل إذا كان عمدا؛ لأنه زيادة فعلية غير مشروعة. قوله: (إلا متابعة) هذا استثناء من: (مصل) أي: إلا مأموما سجد متابعة لإمامه، فأفهم: أنه لا يسجد إلا متابعة. قوله: (يصلح ... إلخ) يعني: أنه لا بد في صحة سجود المستمع من أن

ج ١ · ص ٢٧٨

: يكون القاريء صالحا لأن يكون إماما للمستمع حال سجود المستمع، وليس إماما له حقيقة، بدليل أنه يصح -أي: يجوز- رفع المستمع قبل رفع القاريء من السجود. ومنه يؤخذ أنه لا يشترط فيه كل حاله. قوله: (وصبي) أي: مميز. قوله: (ثنتان) ذكره للخلاف في الثانية. قوله: (ويجلس) قال في "الفروع": ولعل جلوسه ندب. وتبعه في "المبدع" و"الإقناع". وفي كلام منصور البهوتي نظر. قوله: (ولو في صلاة) قدمه في "الإقناع"، ثم قال: وقياس المذهب لا يرفعهما في الصلاة.

ج ١ · ص ٢٧٩

: قوله: (وسجود ... إلخ) قال في "شرحه": كصلاة النفل. انتهى. ومقتضاه: أن سجود قاعد على نصف أجر قائم إلا المعذور، كما في النفل. قوله: (الأولى ركن) وكذا الرفع من السجود، والسجود على الأعضاء السبعة. فهذه ثلاثة أركان لا تسقط عمدا ولا سهوا. وأما تكبيرة الانحطاط والرفع، وتسبيحة السجود، فواجبة، تسقط سهوا، وتبطل بتركها عمدا. قوله: (عند تجدد نعم) أي: ظاهرة. قوله: (واندفاع نقم) يعني: ظاهرة.

ج ١ · ص ٢٨١

: قوله: (ويكبر) فقط. قوله: (ويلزم الرجوع إلى تفسير ... إلخ) قال الإمام البغوي نقلا عن شيخه: إن صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما

ج ١ · ص ٢٨٢

: قوله: (قيد رمح) بكسر القاف؛ أي: قدر. قوله: (حتى صلاة على قبر) أي: سواء كانت نفلا أو فرضا، على ما صرح به في "الإقناع"، وإن أوهم العطف قصره على النفل. قوله: (ولو جاهلا) أي: جاهل الوقت أو الحكم.

ج ١ · ص ٢٨٣

: قوله: (في غير جمعة وعيد) راجع لكل من قوله: (لا شرط) وقوله: (وتنعقد باثنين) وكذا قرره منصور البهوتي. وعبارة المصنف في الأول مشكلة؛ فإن الجمعة داخلة في الخمس المؤداة على ما تقدم عن "المبدع" وقد جعل الجماعة للخمس واجبة لا شرطا، فينبغي أن تحمل الخمس في كلامه على الظهر وما معها، أو يجعل الاستثناء راجعا لقوله: (وتنعقد باثنين)، كما سلكه الشيخ منصور البهوتي في "شرحه". فتدبر. محمد الخلوتي. وبخطه على قوله: (وعيد) أي: فيما يسقط به فرض الكفاية. قوله: (لا بصبي) أي: مأموم

ج ١ · ص ٢٨٤

: وحده والإمام بالغ. قوله: (ويكره لحسناء) ولو عجوزا. قوله: (لأهل ثغر) ويحرك. كما في "القاموس". قوله: (فالأكثر جماعة) وقيل: بتقديمه على الأقدم، كما في مختصر "المقنع"، وعلى ما هنا مشى في "الإقناع". لكن هذا مع الاستواء في البعد والقرب، وإلا فالأبعد يلي الأقدم، فهو مقدم على كثرة الجمع. قوله: (وأبعد ... إلخ) له مفهومان: أحدهما صحيح: وهو ما إذا استويا في كثرة الجمع أو اختلفا. والآخر غير مراد: وهو ما إذا اختلفا في القدم؛ فإن الأقدم أفضل ولو قريبا، خلافا لما يوهمه عموم كلامه. محمد الخلوتي. فالأفضل الأقدم، ثم الأبعد، ثم الأكثر جماعة، كما يعلم من "شرحه".

ج ١ · ص ٢٨٥

: قوله: (ومن صلى) يعني: الفرض منفردا، أو في جماعة. قوله: (سن أن يعيد) أي: سواء كان في وقت نهي أو لا، حيث كان الشروع في الإقامة وهو بالمسجد. وأما من دخل المسجد وقد أقيمت، فإن الإعادة تسن له بشرطين: أن لا يكون وقت نهي، وأن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة. فالأول شرط لصحة الإعادة وسنيتها، والثاني شرط لسنيتها فقط. فعلى هذا من جاء لمسجد بعد الإقامة في غير وقت نهي، فإن كان بغير قصد الإعادة؛ سن أن يعيد، أو يقصدها كره. وإن جاء بعد الإقامة وقت نهي؛ لم تجز الإعادة مطلقا، أي: قصد الإعادة أو لا؛ بناء على المذهب من عدم جواز ما له سبب من النفل في وقت النهي غير ما استثني، وهذا ليس منه، فهذه أربع صور فيمن دخل المسجد بعد الإقامة، وبقي صورة خامسة، وهي ما إذا أقيمت، وهو بالمسجد، تسن فيها الإعادة مطلقا. قوله: (في غير مسجدي مكة، والمدينة) أي: فقط. قوله: (ويمنع الشروع في إقامة) يعني: يريد الصلاة مع إمامها.

ج ١ · ص ٢٨٦

: قوله: (انعقاد نافلة) أي: لمن لم يصل، ولو جهل الإقامة، كما لو جهل وقت النهي، فلا تنعقد حيث كان الإحرام بعدها، وإلا فالأصل الإباحة، فتنعقد. قوله: (يتم إن أمن ... إلخ) يعني: يتم خفيفة. قوله: (فوت الجماعة) وإلا قطعها، قوله: (وأجزأته تكبيرة الإحرام) لعل المراد بالإجزاء: أنه لا يطلب منه على سبيل الوجوب الإتيان بتكبيرة الركوع، بل تبقى في حقه سنة كما تقدم. ولا بد في ذلك من أن يخلص النية لتكبيرة الإحرام، فلو نوى بتكبيرة تكبيرة الإحرام، والركوع، أو نوى الركوع وحده؛ لم تنعقد صلاته. ولا بد أيضا في أن يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الخروج عن حد القيام، وإلا صارت نفلا، كما في "شرح الإقناع" وهو مشكل؛ لأنه إن قلنا: يتابع الإمام مع الحكم بنقليتها في حقه؛ فالنفل لا ينعقد ممن لم يصل بعد الإقامة، وإن قلنا: لا يتابع الإمام بل هو منفرد؛ فلا بد من القراءة. والأظهر: أنه إن فعل ذلك عمدا؛ لم تنعقد فرضا ولا نفلا، وسهوا أو جهلا؛ صحت نفلا، ولم يعتد ببقية الركعة، بل هو كالزيادة سهوا، فيأتي بها منفردا، ويسجد للسهو.

ج ١ · ص ٢٨٧

: قوله: (بلا تكبير) ولو ساجدا بأن أدركه في السجود. قوله: (ويقوم مسبوق به) كالقائم من التشهد الأول. قوله: (انقلبت نفلا) لمفارقته الإمام بلا عذر يبيح المفارقة قبل تمام الصلاة. ومنه يؤخذ أنه إذا انفرد مأموم في أثناء الصلاة بلا عذر؛ فإنها تنقلب نفلا. ولعل محله في الثانية إذا لم يكن عالما عمدا، وأما الأولى، فقال منصور البهوتي: ظاهره لا فرق بين العمد والذكر، وضدهما، انتهى. ويمكن الفرق: بأن مفارقته قبل شروعه في الخروج من الصلاة أفحش. فتدبر.

ج ١ · ص ٢٨٩

: قوله: (وتلاوة) يعني: من المأموم، أو من إمام في صلاة سر إذا سجد الإمام. قوله: (إذا سبق بركعة) وتسميع، قولو: ملء السماء ... إلخ. فهي ثمانية أشياء، لكن محل ذلك حيث كانت صلاة الإمام صحيحة، بخلاف ما إذا نسي حدثه حتى انقضت على ما سيجيء، فإنه لا بد في صحة صلاة المأموم من قراءة الفاتحة. قوله: (وإن لم يشغل من بجنبه) يقال: شغله من باب: قطع، فهو شاغل، ولا تقل: أشغله؛ لأنها لغة رديئة. "مختار". قوله: (ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه ... إلخ) اعلم: أن المأموم تارة يسبق إمامه إلى الركن؛ بأن يشرع في فعله قبل شروع الإمام، كأن يركع

ج ١ · ص ٢٩٠

: واعلم: أنه لا يعد سابقا بركن حتى يتخلص منه، فلا يعد سابقا بالركوع حتى يرفع، ولا بالرفع حتى يهوي إلى السجود. والتخلف عن الإمام بركن أو أكثر، كالسبق به على ما تقدم من التفصيل. قوله: (معه) المعية مصروفة إلى المعهودة شرعا، وهي: اجتماعه معه في الطمأنينة لا في ابتداء الفعل. فتدبر. وبخطه على قوله: (معه) أي: عقبه، إذ تكره موافقته؛ كما سيجيء. قوله: (بطلت) أي: صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمدا. قوله: (بعده) أي: بعد شروع الإمام من غير تخلف، كما في " الإقناع". قوله: (لم تنعقد) ولو سهوا.

ج ١ · ص ٢٩٢

: قوله: (ومعه يكره) والأولى أن يسلم بعد فراغه منهما. قوله: (لا بركن غير ركوع) أي: لا تبطل الصلاة بسبق الإمام بركن عمدا غير ركوع؛ لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة، وتفوت بفواته. قال في "شرح الإقناع": وظاهره: أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقا. انتهى.

ج ١ · ص ٢٩٣

: قوله: (ولعذر) كنوم وغفلة وعجلة إمام. قوله: (ولحقه) ويجب ذلك، صحت. قوله: (مع أمن فوت الآتية) بطلت صلاته "شرح". فهو من حذف الجواب للعلم به.

ج ١ · ص ٢٩٤

: قوله: (وقضى) كمسبوق؛ أي: فيقضي بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين. قال منصور البهوتي قلت: والمقضي هنا ليس أول صلاته دائما، بل حكمه حكم مافاته من صلاته معه. انتهى. وقد يقال: بل هو كالمسبوق في قضاء كل منهما ما فاته على صفته. قوله: (ما لم يؤثر) أي: يختر. قوله: (مأموم) أي: كلهم. قوله: (وتطويل قراءة الأولى) يعني: لإمام وغيره. "شرح". قوله: (في الوجه الثاني) أي: بأن كان العدو بغير جهة القبلة، وقسم المأمومين طائفتين.

ج ١ · ص ٢٩٥

: قوله: (ومن الانفراد) أي: عنه. قوله: (وتنعقد بهم الجماعة) لا الجمعة. عبارة "مغني ذوي الأفهام": وتصح صلاة صلاة جني خلف إنسي لا عسكه. والملائكة لا يكلفون بما يكلف به الإنس، فلا تصح من آدمي خلف ملك غير مأمور به زمن النبوة. انتهى. قوله: (كالحربي) أي: فيباح قتله؛ لأنه لم تعقد له ذمة. قاله ابن عبدالهادي.

ج ١ · ص ٢٩٦

: قوله: (ويحرم عليهم ظلم الآدميين) ويحرم زني بجني، ولواط، ولا يجب لهم قصاص، ولا يجوز تزويجهم. ويجب عليهم القصاص فيما أفسدوه من نفس أو طرف، ولا يجوز تسليطهم على إنسي في نفس ولا مال، ويضمن من فعل ذلك، ويجوز ردهم عن إنسي بكل ممكن لمن قدر، ولا يجوز دفع زكاة إليهم، وتجوز معاملتهم، ويجوز استئجارهم على فعل شيء يجوز فعله، ولا تقبل شهادتهم على إنسي، وتقبل على بعضهم، وشهادة إنسي عليهم. ويجوز الحكم بينهم وبين إنسي. «مغني ذوي الأفهام» ملخصا. قوله: (وبولهم) أي: وكذا غائطهم. وإنما اقتصر على المذكورين؛ لأنهما المنصوص عليهما في الحديث. قال الفارضي الحنبلي في «حاشية البخاري»: ومن جعل بول الشيطان في الأذن حقيقة استدل به على طهارة بول الجن وغائطهم، وهو مذهب أحمد؛ لأنه لم يؤمر بغسل الأذن. انتهى.

ج ١ · ص ٢٩٧

: وبخطه على قوله: (وبولهم) وكذا غائطهم. فارضي. قوله: (ثم الأجود قراءة الفقيه) بقي أن يقول: ثم الجيد قراءة الأفقه، ثم الجيد قراءة الفقيه. قوله: (ثم الأقرأ) يعني: جودة وإن لم يكن فقيها، حيث عرف فقه صلاته. قوله: (ثم الأكثر قرآنا الفقيه) كان الأولى: ثم الكثير قرآنا الأفقه، ثم الكثير قرآنا الفقيه. قوله: (ثم أفقه وأعلم ... إلخ) أي: غير قاريء، فيكون مقدما على أمي مثله لا يعلم. قوله: (بأحكام الصلاة) ولو أميا. قوله: (ثم قريش) أي: باقي قريش. وبه سقط اعتراض الحجاوي على المنقح.

ج ١ · ص ٢٩٨

: قوله: (وسبق بإسلام ... إلخ) إذا اجتمع اثنان أحدهما أقدم هجرة من الآخر، والثاني أسبق إسلاما من الآخر، من المقدم منهما بالإمامة؟ والذي يؤخذ من كلامه في «الشرح الكبير»: أن المقدم في الهجرة أولى بالإمامة، سواء سبق بالإسلام، أو تأخر، أو ساوى غيره فيه. وعبارته: ومعنى (الأقدم هجرة): أن يهاجر إلينا اثنان من دار الحرب مسلمين، فأسبقهما هجرة إلينا أولى. ثم قال: فإن لم يكن ذلك وكانا من أولاد المهاجرين، فإن السابق هجرة مقدم ولده، وكذلك إن لم يكن هجرة، بل كانا كافرين من أهل الذمة فأسلما، فإنه يقدم أقدمهما إسلاما؛ لأنه أسبق إلى الطاعة. وكذلك جاء في حديث أبي مسعود في رواية لأحمد ومسلم: «فأقدمهما سلما» يعني: إسلاما، انتهى. محمد الخلوتي. قوله: (وصاحب البيت) أي: الصالح للإمامة. قوله: (ثم الأتقى والأورع)

ج ١ · ص ٢٩٩

: هما سيان على ظاهر كلامه، والورع كما قال القشيري في «رسالته»: اجتناب الشبهات. زاد القاضي عياض في «المشارق»: خوفا من الله تعالى. قال ابن القيم: الفرق بين الزهد والورع؛ أن الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وبخطه أيضا على قوله: (ثم الأتقى والأورع) قال بعضهم: التقوى ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس، وهذا أعلى مراتبها على ما في «تفسير القاضي البيضاوي". وأدناها: توقي الشرك. وأوسطها: اتباع الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا فليست مساوية للورع بسائر مراتبها، كما أنها ليست مساوية للزهد بسائر المراتب. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (ومبعض) وهذا المبعض أولى من المكاتب لتلبسه بالحرية بالفعل، بخلاف

ج ١ · ص ٣٠٠

: المكاتب، فإنه وإن فيه السبب، لكن لسنا على يقين من حصول عتقه بالفعل؛ لاحتمال تعجيزه، ومثله في ذلك المدبر، والمعلق عتقه بصفة قبل وجودها. قوله: (وهو) أي: المبعض، وكذا المكاتب. قوله: (ولا تصح إمامة فاسق ... إلخ) أي: فلا تصح صلاة المأموم. قوله: (وإن خاف أذى) أي: إن لم يصل خلف فاسق. قوله: (بإمام) يعني: في غير جمعة فيهما.

ج ١ · ص ٣٠١

: قوله: (أو رجلين) يعني: إذا أمكنه القيام؛ بأن يتخذ له رجلين من خشب وإلا فبمثله. قوله: (والفأفاء) الفأفاة كدحرجة، بهمزتين: التردد في الفاء، كذا في "المصباح"، والله أعلم. قوله: (مجهول) يعني: دينه. قوله: (وإن أم فيهما) أي: في المسألتين قوله: (في أيهما) أي: الحالين.

ج ١ · ص ٣٠٣

: قوله: (ونحوه) كاعتدال. قوله: (وكذا عن قيام) فصله ليفصل فيه. قوله: (ويجلسون خلفه) يعني: ندبا. قوله: (وإن ترك إمام ركنا أو شرطا) أي: من شروط الصلاة بعد أن يكون مستجمعا لشروط الإمامة، بدليل أن العاجز عن الركوع مثلا لا تصح إمامته إلا بمثله، فلا تصح خلف فاسق ولو شافعيا إلا بالتقليد. وبخطه على قوله: (ركنا) كالطمأنينة. قوله: (أو شرطا) كستر أحد العاتقين في الفرض. قوله: (بلا تأويل) أي: اجتهاد. قوله: (أو تقليد) أي: لمجتهد. قوله: (عالما) المفهوم هنا فيه تفصيل، وهو أنه إن كان المتروك طهارة؛ فصلاة المأموم الغير العالم بذلك صحيحة، وإن كان غيرها؛ فغير صحيحة. ومثل الركن والشرط في الإعادة، الواجب إذا تركه عمدا. وأما إذا ترك ركنا سهوا، وأمكن تدراكه، فعلى ما تقدم. وبخطه على قوله: (عالما) أي: أنه ركن أو شرط. قوله: (أو عند مأموم وحده لم يعيدا) أي: ما لم يعتقد مأموم

ج ١ · ص ٣٠٤

: قوله: (وإن اعتقده ... إلخ) هذا تقييد لما قبله، كأنه قال: لم يعيدا؛ أي الإمام والمأموم. أما الإمام؛ فمطلقا وأما المأموم؛ فبشرط أن لا يعتقد الإجماع على المتروك، وإلا أعاد؛ لاعتقاده بطلان صلاة إمامه على مذهب الإمام والمأموم. وبخطه على قوله: (وإن اعتقده) أي: المتروك. قوله: (وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به) علم منه: أنه لو فسق به؛ لم تصح خلفه، مع كونه مخالفا. ومنه يعلم: أنه لا عبرة بعقيدة الإمام في شروط الإمامة؛ فلا بد من استجماع الإمام لشروط الإمامة، ثم بعد ذلك إذا ترك ركنا، أو شرطا من شروط الصلاة عند المأموم وحده؛ لم يضر. وقد قال صاحب "المنتهى" في "شرحه": عند قوله: (وإن ترك إمام ركنا أو شرطا) ما نصه: من شروط الصلاة ... انتهى. ومنه يعلم أيضا: ما ذكرناه من أن شروط الإمامة لا بد من كمالها في الإمام. وإذا صلى شافعي مثلا قبل الإمام الراتب؛ فالظاهر: أنه لا يجوز للحنبلي الاقتداء به؛ لأن ذلك من شروط الإمامة، لا من شروط الصلاة، كمت تقدم في الفاسق، خلافا لما ذكره منصور البهوتي. فلا بد في إمامة الفاسق ونحوه من تقليد المأموم الحنبلي لمن يرى جواز ذلك. والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٠٥

: وبخطه على قوله: (وتصح خلف من خالف في فرع) أي: لا في أصل كمعتزلة، أو فرع فسق به؛ بأن اعتقد تحريمه. قوله: (ولا تصح إمامة امرأة ... إلخ) اعلم: أن الإمام، إما أن يكون رجلا أو امرأة، أو خنثى، والمأموم كذلك، وثلاثة بتسع صور، تصح الإمامة في خمس منها، وهي: الرجل برجل، أو امرأة، أو خنثى، وإمامة خنثى بامرأة، وإمامة امرأة بامرأة، ولا تصح في أربع، وهي إمامة المرأة برجل، أو خنثى، وإمامة الخنثى برجل، أو خنثى، فتدبر. قوله: (ويعلم ذلك) وظاهره: ولو نسي بعد علمه. قوله: (فإن جهل مع مأموم ... إلخ) أي: جهل مع المأمومين كلهم حدث الإمام أو نجسه، حتى قضوا الصلاة؛ صحت صلاة مأموم وحده؛ أي: دون الإمام. ولا فرق بين

ج ١ · ص ٣٠٦

: الحدث الأكبر والأصغر، ولا بين نجاسة الثوب، والبدن، والبقعة. وعلم منه: أنه إن علم الإمام، أو بعض المأموين قبل الصلاة أو فيها؛ أعاد الكل. قال: منصور البهوتي: وظاهره ولو نسي بعد علمه به. قوله: (صحت لمأموم وحده) إن كان قرأ الفاتحة؛ لأنه إنما يتحملها عنه مع صحة إمامته، كما صرح به ابن قندس في "حواشي الفروع". قوله: (أو يدغم فيها) وهو: الأرت بالمثناة. قوله: (أو يبدل حرفا) وهو: الألثغ. قوله: (إلا ضاد المغضوب ... إلخ) محصل هذا الكلام: أن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله حيث كان ذلك عجزا، إلا من يبدل الضاد في الموضعين بظاء عجزا، فغنها تصح إمامته، ولو بغير مثله، خلافا "للمغني" وابن نصر الله، سواء

ج ١ · ص ٣٠٧

: عرف الفرق أم لا، كما يفهم من "حاشية المنتهى". وفي كلامه في "شرح الإقناع" نظر، والله أعلم. قوله: (أو قوما ... إلخ) أي: يكره أن يؤم قوما ... إلخ وعلم منه: أنه لا يكره الائتمام به، وصرح به في "الإقناع": قال: لأن الكراهة في حقه. قوله: (أكثرهم) فإن كرهه بعضهم؛ لم يكره. والأولى أن لا يؤمهم. "إقناع".

ج ١ · ص ٣٠٨

: قوله: (ولا أن يأتم متوضيء ... إلخ) المعلوم مما تقدم صحة إمامة المتيمم بالمتوضيء؛ حيث جعل المتوضيء أولى منه، وبين هنا أن الصحة مع عدم الكراهة. لكن فيه تأمل. وجه التأمل أنه تقدم: تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، وقد يقال: إن ما تقدم في كراهة الإمامة، وما هنا في عدم كراهة الائتمام، فلم يتوارد على محل واحد. قوله: (لا بمصل غيرها) أي: إلا ظهرا خلف جمعة إذا أدركه مسبوق بعد الثانية وقبل السلام. من خط تاج الدين البهوتي. قوله: (ولا مفترض بمتنفل). غير عيد خلف شافعي يرى سنيتها فيما يظهر. قاله في "الحاشية". بقي إذا صلى الشافعي الظهر مثلا إماما بعد فعله لها، فهل لحنبلي أن يصلي خلفه؟ الظاهر: لا. قوله: (إلا إذا صلى بهم في خوف ... إلخ) وهو الوجه الرابع.

ج ١ · ص ٣٠٩

: قوله: (السنة وقوف إمام جماعة) يوهم أن غير التقدم خلاف السنة فقط، مع أنه صادق بأمرين: وهو التساوي والتأخر. فأما التساوي، فسيأتي أنه واجب في بعض الصور. وأما التأخر، فهو مبطل إلا فيما هو مستثنى. فالاعتماد في المفهوم على التفصيل الآتي. قوله: (متقدما) حال. والقاعدة: أنه إذا كان في الجملة قيد، فهو مصب الحكم. فالمحكوم عليه حينئذ بأنه سنة كون الإمام متقدما، لا وقوفه متقدما؛ إذ الوقوف نفسه الذي هو القيام ركن في الفرض كما سبق. محمد الخلوتي. قوله: (وإن تقدمه مأموم ولو بإحرام؛ لم تصح له) أي: للمأموم الذي تقدم على إمامه؛ أي: لم تصح صلاته. ثم إن كان متقدما على الإمام حال الإحرام؛ لم تنعقد صلاته، وإن تقدم بعد إحرامه؛ بطلت صلاته بتقدمه. وأما صلاة الإمام ففيها تفصيل، فلذلك سكت عنه، واقتصر على عدم صحة صلاة المأموم؛ لأن بطلانها لا تفصيل فيه. فأما الإمام فلا يخلو: إما أن يكون معه غير المأموم المتقدم كما لو كان عن يمين الإمام واحد فأكثر، أو كان خلفه اثنان فأكثر، فصلاة الإمام مع من لم يتقدم عليه صحيحة. وإمام أن لا يكون معه غير المتقدم؛

ج ١ · ص ٣١٠

: ففي ذلك ثلاث صور: أحداها: أن يكون المتقدم لم تنعقد صلاته، لكونه أحرم متقدما. ففي هذه الصورة تبطل صلاة الإمام، كما تقرر فيمن أحرم ظانا حضور مأموم، ولم يحضر. الثانية: أن يكون المتقدم كان أحرم عن يمين الإمام ثم تقدم. ففي هذه لا تبطل صلاة الإمام، كما تقرر أيضا في قولهم: لا إن دخل ثم انصرف. الثالثة: أن يكون المتقدم كان أحرم خلفه أو عن يساره، ثم تقدم. فالظاهر: عدم صحة صلاة الإمام أيضا؛ لأن هذا المتقدم لم يحرم في موقف يصح اقتداؤه بالإمام فيه، فكأنه لم يدخل معه، كما يقتضيه كلام "الإقناع" وغيره، خلافا لما فهمه منصور البهوتي. ولهذا ذكر في "الإقناع": لو أم أمي قارئا وأميا وقفا خلفه، أو القاريء عن يمينه والأمي عن يساره، لم تصح صلاتهم. انتهى. وأما قولهم: ومن صلى يسار إمام مع خلو يمينه، أو وقف فذا خلفه، أو خلف الصف، وصلى ركعة لم تصح، فلا يدل على صحة صلاة الإمام مطلقا، ويكون هذا داخلا في قولهم: لا إن دخل ثم انصرف، بل إنما يدل على بطلان صلاة المأموم جزما. وأما صلاة الإمام ففيها التفصيل السابق. فتأمل هذا المحل، فإنه مهم، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣١١

: قوله: (وفيما إذا تقابلا) ولو خارج الكعبة. قوله: (في غير جهته) هو مراد "الإقناع" من قوله: في الجهة المقابلة له، وليس غرضه بالجهة المقابلة ما كان بإزائه فقط؛ لأن هذا لم يقل به أحد من الأصحاب، بل المراد بالمقابلة: الجهات الثلاث الباقية؛ لأن القصد إنما هو الاحتراز عما إذا كان جهتهما واحدة، والإمام أبعد عن القبلة؛ فإن المأموم يصير في حكم المتقدم على الإمام. محمد الخلوتي. قوله: (ويقف واحد ... إلخ) مفهوم قوله: (واحد) أن أكثر منه تصح عن يساره مع خلو يمينه كخلفه. والمذهب البطلان. تاج الدين البهوتي. قوله: (فوقفا خلفه) يعني: أصابا السنة.

ج ١ · ص ٣١٢

: قوله: (أو جاء آخر) ليس في العبارة ما يحسن عطفه عليه، ففي التركيب من التهافة ما لا يخفى، وقد أبعد في توجيهه في "الشرح" حيث قال: فإن أمكنه التقدم فتقدم، أو جاء آخر فوقف معه قبل أن يتقدم؛ استغنى به عن التقدم. انتهى. فجعله عطفا على محذوف مفرع على شرط محذوف مع جوابه، وفيه من البعد وكثرة الحذف ما لا يخفى. والأقرب أن المحذوف أداة الشرط وجوابه، والأصل: فإن تقدم الآخر إلى يمينه أو صف. قوله: (أو جاء آخر) عطف على فعل الشرط وهو: تقدم، وجواب الشرط محذوف تقديره، صحت صلاته. وقوله: (وإلا) أي: لم يقع شيء من ذلك ... إلخ. محمد الخلوتي. قوله: (فخلفه) مقتضى قولهم: حكم الخنثى الاحتياط: أن لا تقف المرأة خلفه، بل بجنبه عن يمينه؛ لجواز أن يكون امرأة، لكن القاعدة أغلبية. قوله: (وإن وقفت بجانبه) أي: الإمام.

ج ١ · ص ٣١٣

: قوله: (فامرأة كذلك) راجع لقوله: (فصبي) وما بعده. قوله: (إلا كافر أو امرأة أو خنثى) أي: وإن لم يعلم ذلك على ما يقتضيه إطلاقه. قوله: (أو من يعلم حدثه ... إلخ) يعني: إذا لم يقف مع المأموم إلا شخص يعلم ذلك المأموم حدث هذا الشخص أو نجاسته، فقد قال في "شرح الإقناع": وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه. قال في "الشرح": وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته فدل أن من صحت صلاته؛ صحت مصافته. قاله في "شرح الإقناع". وبخطه على قوله: (أو من يعلم حدثه) لم يبرز الضمير مع جريان الوصف على غير من هو له؛ لأن العامل فعل، ومعه لا يجب الإبراز باتفاق البصريين والكوفيين بخلاف الوصف، كما في الرضي

ج ١ · ص ٣١٤

: وابن الناظم. قوله: (أو في فرض) أي: فرض عين أو كفاية. فيشمل صلاة الجنازة. وقد صرح الشيخ منصور البهوتي في الحاشية في الجنائز؛ بأنه لا يصح فيها صلاة الفذ، خلافا لابن عقيل، والقاضي في "التعليق"، فتقييد المصنف بطلان صلاة الفذ بما إذا صلى ركعة بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها. محمد الخلوتي. وبخطه على قوله: (أو في فرض) قدمه؛ لئلا يوهم عوده للكل. قوله: (وقف) أي: فيما ذكر، أو من الحذف من الأول لقرينة. قوله: (ويتبعه) يعني: وجوبا.

ج ١ · ص ٣١٥

: قوله: (ومن صلى يسار إمام) يعني: ولو جاهلا. قوله: (مع خلو يمينه) أي: فهو فذ حكما. قوله: (أو فذا) أي: حقيقة. فائدة: لو زحم في الجمعة، فأخرج عن الصف بعد الركعة الأولى؛ نوى المفارقة، وصحت جمعته، فإن لم ينو المفارقة، بل تابع الإمام ظانا الجواز؛ فقال بعضهم: بالصحة. قوله: (لم تصح) يعني: للفذ ومن في حكمه. قوله: (وإن ركع فذا لعذر) أي: بأن خاف فوت الركعة، وذلك كما إذا دخل والإمام راكع، ولم يمكنه الدخول في الصف، ولا الوقوف عن يمين الإمام، فكبر دون الصف فذا طمعا في إدراك الركعة، ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر ولو بعد رفعه قبل سجود الإمام؛ صحت صلاته. فلو

ج ١ · ص ٣١٦

: ركع لغير عذر؛ بأن لا يخاف فوت الركعة، فإن دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل رفعه وقبل سجود الإمام؛ صحت، وإلا فلا. قوله: (يصح اقتداؤ ... إلخ) حاصله: أن المقتدي إما أن يكون مع الإمام في المسجد، وإما أن يكون المأموم وحده خارجه. ففي الأولى: يكفي لصحة الاقتداء أحد أمرين: الرؤية، أو سماع التكبير. وفي الثانية: لا بد من الرؤية. قوله: (إذا رأى الإمام) أي: بالفعل، خلافا لمنصور البهوتي. وبخطه على قوله: (إذا رأى الإمام أو من وراءه) قال منصور البهوتي: الظاهر أن المراد: إمكان الرؤية لولا المانع إن كان، فلو كان بالمأموم عمى، أو كان في

ج ١ · ص ٣١٧

: ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك؛ صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة، ولو بسماع التكبير. قوله: (لا إن كان المأموم وحده خارجه) هذا راجع لقوله: (ولو لم يكن بالمسجد ... إلخ) الشامل لما إذا كان الإمام وبعض المأمومين بالمسجد، وبعضهم خارجه، ولما إذا كان الإمام وحده في المسجد، والمأمومون كلهم خارج المسجد. والصورة الأولى هي المرادة بالصحة فيما تقدم؛ ولهذا نص على عدم الصحة في الثانية. فقوله: (لا إن كان ... إلخ) فهو كالاستثناء من عموم ما تقدم. والحاصل: أن الإمام إن كان بمسجد، فإما أن يكون معه جميع المأمومين، أو بعضهم، أو لا يكون معه في المسجد أحد منهم، بل يكونون كلهم خارجه. وعلى هذين التقديرين الأخيرين، فإما أن يكون الخارج عن مسجد الإمام في مسجد أو لا. فهذه خمس صور، الإمام فيها كلها في مسجد، وإن كان الإمام في غير مسجد: ففي ذلك صورتان؛ لأن الإمام إما أن يكون بمسجد أو لا، سبع صور في اقتداء المأموم بالإمام. وملخص الحكم فيها: أنه حيث كان الإمام بمسجد صح اقتداء من معه بذلك المسجد حيث أمكن برؤية للإمام، أو لمن وراءه، أو بسماع التكبير.

ج ١ · ص ٣١٨

: وما سوى هذه الصورة لا بد من رؤية الإمام أو من وراءه. وبخطه على قوله: (لا إن كان المأموم وحده ... إلخ) أي: فلا يكفي سماع التكبير. قوله: (حيث صحت فيه) كجمعة، وعيد، وجنازة. قوله: (وإمامه في أخرى) يعني: غير مقرونة بها. قوله: (وكره علو إمام عن مأموم) فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه؛ زالت الكراهة. صرح بالصورتين في "المغنى". ابن نصر الله على الزركشي -رحمه الله تعالى-. قوله: (ولا بقطع الصف ... إلخ) وكذا بعد الصف منه نصا؛ لا بأس به. وقربه منه أفضل. وكذا توسط الإمام للصف. قاله في "الإقناع". قوله: (إلا عن يساره) اعلم أن وقوف المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال: تارة يكون خلفه، وتارة يكون يمينه، وتارة يكون يساره. ولا يكون قدامه على الصحيح إلا إذا