منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الإقرار — الجزء ١ من ٢٣

ج ٥ · ص ٣٨٩

AUTO كتاب الإقرار

وهو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء فيصح ولو مع إضافة الملك إليه ومن سكران أو أخرس بإشارة معلومة أو صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه لا مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه بمتصور من مقر التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما وتقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ ماله أو تهديد قادر وتقدم بينة إكراه على طواعية ولو قال من ظاهر الإكراه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض بيقين الإكراه

ج ٥ · ص ٣٩٠

# ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو أو على وزن مال فباع داره ونحوها في ذلك صح وكره الشراء منه ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة وإن أقر بمال وقال بعد بلوغه لم أكن حين إقراري بالغا لم يقبل وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بلوغه حال الشك صدق بلا يمين وإن ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ لم يقبل ومن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث وبأخذ دين من غير وارثه وبمال له ولا يحاص مقر له غرماء الصحة لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها

__________

ج ٥ · ص ٣٩١

# ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره بعد وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة الورثة فلو أقر لزوجته بمهر مثلها لزمه بالزوجية لا بإقراره وإن أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يقبل وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن يقيم بينة بأخذه أو إسقاطه وكذا حكم كل دين ثابت على وارث وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي والاعتبار بحالة إقراره فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم وإن أقر لغير وارث لزم ولو صار وارثا

فصل

وإن أقر قن ولو آبقا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح

ج ٥ · ص ٣٩٢

# وأخذ به في الحال ما لم يكن القود في نفس فبعد عتق فطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعا ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالا فقط وإن أقر قن غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فك محجور عليه يتبع به بعد عتقه وما صح إقرار قن به فهو الخصم فيه وإلا فسيده وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته ولا يقبل إقرار سيده عليه وقن بسرقة مال سيده وكذبه سيده قبل في قطع دون مال

ج ٥ · ص ٣٩٣

# وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح وإن أقر أنه باعه نفسه بألف عتق ثم إن صدقه لزمه وإلا حلف والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولا يصح لدار إلا مع السبب ولا لبهيمة إلا إن قال علي كذا بسببها ولمالكها علي كذا بسبب حملها فانفصل ميتا وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا يصح ويصح لحمل بمال فإن وضع ميتا أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فللحي وحيين فلهما بالسوية ولو ذكرا وأنثى

ج ٥ · ص ٣٩٤

# ما لم يعزه إلى ما يوجب تفاضلا كإرث ووصية يقتضيانه فيعمل به وله على ألف جعلتها له ونحوه فوعد وللحمل على ألف أقرضنيه يلزمه الألف لا أقرضني ألفا ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل ويقر بيد المقر ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل

فصل

ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقا ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تضر به أم ولد إلا بقرينة

ج ٥ · ص ٣٩٥

# وإن أقر رجل بأبوة صغير أو مجنون أو بأب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثا معروفا إن أمكن صدقه ولم يدفع به نسبا لغيره وصدقه مقر به أو كان ميتا ولا يعتبر تصديق ولد مع صغر أو جنونه ولو بلغ وعقل وأنكر لم يسمع إنكاره ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به لا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره ويشهد الشاهد بنسبهما بدونه ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة الورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبه ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجيته أو أخته غير توأمته البنوة لم تثبت بذلك ومن أقر بأخ في حياة أبيه أو بعم في حياة جده لم يقبل

ج ٥ · ص ٣٩٦

# وبعد موتهما ومعه وارث غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل بيد مقر أو كله إن أسقطه وإلا ثبت وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى أخ وعم فصدقه وأمكن قبل لا مع ولاء حتى يصدقه مولاه ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لغيره قبل عليها لا على الأولاد ومن أقرت بنكاح على نفسها لو سفيهة أو لاثنين قبل فلو أقاما بينتين قدم أسبقهما فإن جهل فقول ولي فإن جهله فسخا ولا ترجح بيده وإن أقر به وليها عليها وهي مجبرة أو مقرة بالإذن قبل ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فسخه حاكم ثم إن صدقته إذا بلغت قبل فدل على أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه

ج ٥ · ص ٣٩٧

# وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه من تركته وإن أقر بعضهم بلا شهادة فبقدر إرثه إن ورث النصف فنصف الدين كإقراره بوصية بلا شهادة وإن شهد منهم عدلان أو عدل وحلف معه ثبت ويقدم ثابت ببينة فبإقرار ميت على ما أقر به ورثة

__________

ج ٥ · ص ٣٩٨

AUTO باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

من ادعى عليه بألف فقال نعم أو أجل أو صدقت أو إني مقر به بدعواك أو مقر فقط أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح أو كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك فقد أقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك وبل في جواب أليس لي عليك كذا إقرار ولا نعم إلا من عامي وإن قال اقضني ديني عليك ألفا أو اشتر أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه أو ألفا من الذي عليك أو هل لي

ج ٥ · ص ٣٩٩

# أو ألي عليك ألف؟ فقال نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ألف إن شاء الله أو لا تلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد أو علي إلا فقد أقر له بألف أو في علمي أو علم الله أو فيما أعلم، لا فيما أظن فقد أقر وإن علق بشرط قدم كإن قدم زيد أو شاء أو جاء رأس الشهر فله علي كذا أو إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا وكذا إن أخر كله علي كذا إن قدم زيد أو شاء أو شهد به أو جاء المطر أو قمت لا إذا قال إذا جاء وقت كذا ومتى فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه كمن أقر بغير لسانه وقال لم أدر ما قلت فقوله وإن رجع مقر بحق آدمي أو زكاة أو كفارة لم يقبل

ج ٥ · ص ٤٠٠

# فصل فيما إذا وصل به ما يغيره

إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وله علي ألف من مضاربة أو وديعة أو لا تلزمني أو قبضه أو استوفاه أو من ثمن خمر أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو بكفالة على أني بالخيار لزمه وله أو كان له علي كذا ويسكت إقرار وإن وصله بقوله أبرأني أو برئت منه أو قضيته أو بعضه أو قال مدع لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة،

ج ٥ · ص ٤٠١

# ولم يعزه لسبب فمنكر يقبل قوله بيمينه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه ألف في له علي ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة وخمسة في ليس لك علي إلا عشرة إلا خمسة بشرطأن لا يسكت ما يمكنه كلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع

ج ٥ · ص ٤٠٢

# فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فصحيح ويلزمه تسليم تسعة فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا. فقال هو المستثنى قبل بيمينه وله هذه الدار ولي نصفها أو إلا نصفها أو إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل ولو كان أكثرها لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله درهمان وثلاثة إلا درهمين أو علي خمسة إلا درهمين ودرهما أو درهم ودرهم إلا درهما يلزمه في الأولين خمسة خمسة وفي الثالثة درهمان وله علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا دينارا تلزمه المائة ويصح الاستثناء من الاستثناء فله علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما. يلزمه خمسة وكذا عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما

ج ٥ · ص ٤٠٣

# فصل

إن قال له علي ألف مؤجلة إلى كذا قبل قوله في تأجيله حتى لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين وإن سكت ما يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف أو صغار لزمته حالة جيادا وافية إلا من بلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمه من دراهمها وله علي ألف زيوف قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه وإن قال صغار قبل بناقصة وإن قال ناقصة فناقصة وإن قال وازنة لزمه العد والوزن وإن قال عددا وليس ببلد يتعاملون بها عددا لزماه وله علي درهم أو درهم كبير أو دريهم فدرهم إسلامي وازن وله عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل فلو قال قبضته

ج ٥ · ص ٤٠٤

# أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه قبل وإن قال رهن فقال المدعي وديعة أو قال من ثمن مبيع لم أقبضه فقال بل دين في ذمتك فقول مدع وله علي ألف أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل ولا يقبل دعوى تلفها إلا إذا انفصلت عن تفسيره وإن أحضره وقال هو هذا وديعة فقال مقر له: هذا وديعة وما أقررت به دين صدق وله في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها يلزمه تسليمه ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة وكذا له في ميراث ألف وهو دين على التركة

ج ٥ · ص ٤٠٥

# ويصح ديني الذي على زيد لعمرو كله من مالي أو أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو منها أو فيها نصفها ولو لم يقل بحق لزمني فإن فسره بهبة وقال: بدا لي من تقبيضه قبل وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل ويعتبر شرط هبة ومن أقر أنه وهب وأقبضه أو رهن وأقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما قبضت ولا قبضت وهو غير جاحد لإقراره أو أن العقد وقع تلجئة ونحوه ولا بينة وسأله إحلاف خصمه لزمه

ج ٥ · ص ٤٠٦

# ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر لهوإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه ومن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال ثمن مبيع لم تقبضنيه لم يضمن ويضمن إن قال غصبا وعكسه أعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال: غصبا

ج ٥ · ص ٤٠٧

# فصل

ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو أو ملك لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وإن قال غصبته من أحدهما لزمه تعينه ويحلف للآخر وإن قال لا أعلمه فصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه وإن كذباه حلف لهما يمينا واحدة وأخذته من زيد لزمه رده لاعترافه باليد، وملكته أو قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر لزيد قول ومن قال لزيد علي مائة درهم

ج ٥ · ص ٤٠٨

# وإلا فلعمرو أو لزيد علي مائة درهم وإلا فلعمرو مائة دينار فهي لزيد ولا شيء لعمرو ومن أقر بألف في وقتين فإن ذكر ما يقتضي التعدد كسببين أو أجلين أو سكتين لزمه ألفان وإلا ألف ولو تكرر الإشهاد وإن قيد أحدهما بشيء فيحمل المطلق عليه وإن ادعى اثنان دارا بيد غيرهما لشركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر بينهما ومن قال بمرض موته المخوف هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه ومن ادعى دينا على ميت وهو جميع تركته فصدقه الورثة

ج ٥ · ص ٤٠٩

# ثم آخر مثل ذلك فصدقوه في مجلس فبينهما وإلا فللأول وإن أقروا بها لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ويغرمونها لعمرو وإن أقروا بها لهما معا فبينهما ولأحدهما فهي له ويحلفون للآخر ومن خلف ابنين ومائتين وادعى شخص مائة دينا على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين وإن خلف ابنين وقنين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا بمرض موته فقال الآخر بل هذا عتق من كل ثلثه وصار لكل ابن سدس من أقر بعتقه ونصف الآخر وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما وأجهله أقرع بينهما فإن وقعت على من عينه أحدهما عتق ثلثاه إن لم يجيزا باقيه وإن وقعت على الآخر فكما لو عين الآخر الثاني

ج ٥ · ص ٤١٠

AUTO باب الإقرار بالمجمل

وهو: ما احتمل الأمرين فأكثر على السواء ضد المفسر من قال له علي شيء أو كذا أو كرر بواو أو بدونها قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل بحد قذف وبحق شفعة وبما يجب رده ككلب مباح نفعه وبأقل مال لا بميتة نجسة وخمر وخنزير ورد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر، أو شعير

ج ٥ · ص ٤١١

# فإن مات قبله لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف المقر تركة وإن قال لا علم لي بما أقررت به حلف ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء وغصبت منه أو غصبته شيئا يقبل بخمر ونحوه لا بنفسه أو ولده وغصبته فقط يقبل بحبسه وسجنه وله علي مال يقبل أو مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو مال نفيس أو أو ندي يقبل تفسيره بأقل متمول وبأم ولد وله دراهم أو دراهم كثيرة يقبل بثلاثة فأكثر لا بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم ونحوه وله علي حبة أو قال جوزة أو نحوها فيصرف إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره بحبة بر ونحوها ولا يقبل بشيء قدر جوزة

ج ٥ · ص ٤١٢

# وله علي كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم وإن قال الكل بالجر أو وقف لزمه بعض درهم وحينئذ يفسره وله علي ألف وفسره بجنس أو أجناس لا بنحو كلاب قبل وله علي ألف درهم أو ألف ودينار أو له ألف وثوب أو ألف ومدبر أو أخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم أو ألف وخمسون دينارا أو لم يعطف أو عكس

ج ٥ · ص ٤١٣

# فالمبهم من جنس ما ذكر معه ومثله درهم ونصف وألف إلا درهما أو إلا دينارا وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره وله في هذا شرك أو هو شريكي فيه أو شرك بيننا أو لي وله أو له فيه سهم قبل تفسيره حق الشريك وإن قال له فيه أو منه ألف قيل له فسر ويقبل بجناية وبقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه به أو له فيه شرك لا بأنه رهنه عنده به

ج ٥ · ص ٤١٤

# وله علي أكثر مما لفلان ففسره بدونه لكثرة نفعه لحله ونحوه قبل وله علي مثل ما في يد زيد يلزمه مثله ولي عليك ألف فقال أكثر لزمه ويفسره ولو ادعى عليه مبلغا فقال لفلان علي أكثر مما لك وقال أردت التهزؤ لزمه حق لهما يفسره

فصل

من قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون وله من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر

ج ٥ · ص ٤١٥

# وله ما بين هذين الحائطين لم يدخلا وله درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم أو أو علي درهم لا بل درهم، أو درهم لكن درهم أو درهم فدرهم يلزمه درهمان وكذا درهم ودرهم فلو كرره ثلاثا بالواو أو الفاء أو ثم أو قال درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو هذا الدرهم،

ج ٥ · ص ٤١٦

# بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وله قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه وله درهم في دينار وأراد العطف أو معنى مع لزماه وإلا فدرهم وإن فسره برأس مال سلم باق عنده في دينار وكذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم وإن صدقه لم يلزمه شيء وله درهم في ثوب وأراد العطف أو معنى مع لزماه وإن فسره برأس مال سلم باق عنده أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة وكذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم وإن

ج ٥ · ص ٤١٧

# صدقه بطل إقراره.

وله درهم في عشرة يلزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة أو الجميع فيلزمه أحد عشر وله تمر في جراب أو سكين في قرب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو فص في خاتم أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو دابة مسرجة أو سرج على دابة أو عمامة على عبد أو دار

ج ٥ · ص ٤١٨

# مفروشة أو زيت في زق ونحوه ليس بإقرار بالثاني كجنين في جارية أو دابة ودابة في بيت كالمائة الدرهم التي في هذا الكيس ويلزمانه إن لم تكن فيه وكذا تتمتها ولو لم يعرف المائة لزمته وتتمتها وله خاتم فيه فص أو سيف بقرابه فإقرار بهما وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت

ج ٥ · ص ٤١٩

# وبأمة ليس بإقرار بحملها وله علي درهم أو دينار ونحوه يلزمه أحدهما ويعينه.

تم الكتاب، والحمد لله الواحد الوهاب، حمدا وافيا دائما إلى يوم الحساب، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله الأنجاب.

فرغ جامعه من تبييضه في سابع عشري شعبان المكرم، سنة 942. وكتبه محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، الفتوحي الحنبلي. عفا الله عنه، وعن والديه وجميع المسلمين.

ج ١ · ص ٣

كتبه - العبد الضعيف، المقر بذنبه، الراجي غفور ربه العلي - أحمد بن عوض ابن محمد المقدسي، الحنبلي. غفر الله له ولوالده ولمشايخه ولأحبائه. آمين.

وكان الفراغ من كتابتها قبيل العصر، يوم الجمعة لست وعشرين مضين من شهر الله الأحب رجب، سنة إحدى ومئة بعد الألف. أحسن الله تعالى ختامها.

Endnotes

ج ١ · ص ٥

: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فيقول العبد الفقير أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي

ج ١ · ص ٦

: أو رأيت: (شرحه)، فالمراد به: شرح المصنف. أو رأيت (فارضي)، فالمراد به: الشيخ الفاضل الشيخ محمد الفارضي. أو رأيت (الشهاب)، أو (الفتوحي) فالمراد به: شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز، العالم العلامة والد المصنف. أو رأيت (ش شينا)، فالمراد به: شرح الشيخ منصور. أو رأيت (حا)، فالمراد به: حاشيته أيضا. قوله: (فالتنقيح) مبتدأ، خبره: (قد كان المذهب ... إلخ)، و (المشبع) صفة (التنقيح) وفيه استعارة تصريحية تبعية.

ج ١ · ص ٩

: قوله: (في تحرير أحكام المقنع) صفة أو حال من (التنقيح) أو من ضمير (المشبع)، و (في الفقه) صفة أو حال من (المقنع). و(على مذهب) صفة أو حال (من الفقه)، قوله (إلى مثله) من قبيل: مثلك لا يبخل، فتدبر.

ج ١ · ص ١٠

: قوله: (ارتفاع حدث) اعلم: أن الحدث يطلق على الخارج من السبيل، وعلى خروجه، وعلى المعنى القائم بالبدن الحاصل بخروج ذلك الخارج، وحكم هذا الوصف: المنع من الصلاة ونحوها، ويطلق على نفس المنع، فللحدث إطلاقات أربعة، إذا علمت ذلك؛ فالمناسب تفسير كلام المصنف: (وهو ما أوجب) أي: معنى يقوم بالبدن ... إلخ. والضمير في (معناه) للحدث، (وما) معطوف على (الحدث) فتدبر، ثم قول من قال: إن الحاصل بغسل الميت في معنى ارتفاع الحدث؛ لأنه تعبدي لا عن حدث، فيه نظر، فإن الحدث كما صرحوا به: ما أوجب وضوءا أو غسلا، لا أن الحدث ما عقل معناه، فتنبه له، والله أعلم.

ج ١ · ص ١١

: قوله: (به) الضمير عائد على المقيد بأحد قيديه دون الآخر، اعتمادا على القرينة الدالة على ذلك، وهي قوله: (ولو لم يبح)، والذي لم يعهد عوده بلا قرينة.

ج ١ · ص ١٢

: قوله: (إلا حدث رجل ... إلخ): عبارة "المقنع" وغيره: ولا يجوز للرجل الطهارة به فعمومه ينتاول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين، وغسل الميت، قاله منصور. وعلم من قوله: (حدث رجل) أنه يزيل خبثه، قاله منصور. قلت: وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذي ولم يصبهما. وبخطه على قوله: (إلا حدث) أي: وما في معناه. قوله: (ولو كافرة) ولعل ما انفصل من طهارتها الكبرى كما بقي.

ج ١ · ص ١٣

: قوله: (أو استهلك فيه)، أي: القليل. قوله: (أو مائع) في ماء مطلقا. قوله: (أو استعمل ... إلخ) ظاهره ك"التنقيح و "الفروع" و "المبدع" و "الإنصاف" وغيرهل - عدم كراهة ما استعمل في طهارة لم تجب، أو غسل كافر، أو غسل به رأس بدلا عن مسح، وصرح في "الإقناع": بالكراهة؛ للخلاف فيه، واستوجهه شارحه.

ج ١ · ص ١٤

: قوله: (لم تجب) أي: لم تتوقف عليها صلاة، ليشمل طهارة المميز. قوله: (أو غسل كافر) أي: أو كافرة ولم تخل به، ولعل مثله المسلمة الممتنعة، لا المجنونة؛ لأنه ينوى عنها، كالميت دون الأولى. منصور. قوله: (أو غسل به رأس ... إلخ) قاله منصور: وقياسه ما غسل نحو خف بدلا عن مسحه انتهى. قوله: (وكره منه ماء زمزم في إزالة خبث) ولا يكره ما جرى على سطح الكعبة في ظاهر كلامهم. فائدة: قولهم: لا تصح الطهارة عن الحدث بمغصوب، أو ماثمنه المعين غصب، قال في "المبدع": كالصلاة في ثوب مغصوب. قاله منصور.

ج ١ · ص ١٥

: قلت: فيؤخذ منه: تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا، كما يأتي في الصلاة، وإلا صحت؛ لأنه غير آثم إذن. وقد يفرق: بأن المنع هنا أقوى؛ لتلف العين، بخلاف الصلاة، فلا يلزم من اغتفار الجهل والنسيان في الصلاة، اغتفارهما في الطهارة، وإن اشتركا في عدم الإثم. قوله: (ومسخن بنجاسة) أي: إلا الحمام، كما في "المبدع". قوله: (وإن لم يحتج إليه) لو أتى به بعد كل قيم المكروه؛ لكان أولى؛ ليشمله القيد، كما صرحوا: بأنه لا يترك واجب لشبهة والله أعلم. قوله: (قماري) بفتح القاف، نسبة إلى قمار: موضع ببلاد الهند. قوله (أو بمخالط أصله الماء) كملح مائي، وهو: ما ينعقد من الماء المرسل على السباخ، فلو انعقد من طاهر غير مطهر، كباقي الطاهرات وكذا الملح المعدني.

ج ١ · ص ١٦

: قوله: (والحمام) وظاهره: ولو سخن بنجس، كما تقدم عن "المبدع". قوله: (وطهور تغير ... إلخ). ظاهره: ولو كثيرا، والله أعلم، ثم رأيته صريحا في "الحاشية" فليعلم. قوله: (ولا يصير مستعملا ... إلخ)، قال منصور: تلخص: أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل على

ج ١ · ص ١٧

: الصحيح، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد إصابته، ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله، فإن قلت: الوارد بمحل التطهير طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس ما دام متصلا، فهلا كان المغموس فيه كذلك؟ قلت: إذا كان واردا، فهو طهور للمشقة، بخلاف المورود، كما يتس القليل بأول جزء يلاقيه من النجاسة إذا كان مورودا. قوله: (ويستعمل ذا) أي: ما غمس فيه يد النائم، فيستعمله في

ج ١ · ص ١٨

: وضوء، وغسل، وإزالة نجاسة بدن، أو ثوب، أو بقعة، وغسل يديه من نوم ليل، وأنثييه للمذي، مع تيمم حيث صح، ولا يرتفع به الحدث ولا ما في معناه، ولا يزول به الخبث، فمتى وجد طهورا استعمله، وتلزمه الإعادة فيما إذا كان المتنجس ثوبه، وصلى فيه، لعدم غيره، ويغسل به الميت مع التيمم كالحي. منصور. قوله: (مع تيمم) ظاهره: لا يشترط الترتيب بين استعمال الماء والتيمم، لأن (مع) لا تقتضيه، ولعل وجهه: أن الماء المذكور إنما وجب استعماله لقوة الخلاف فيه، ولا يخلو: إما أن يكون طهورا في نفس الأمر، فهو كاف وحده تقدم أو تأخر، أو لا يكون طهورا، فهو غير معتد به. وهذا بخلاف ما لو وجد ماء طهورا ليس فيه الخلاف المذكور، وكان يكفي بعض طهره، فإنه يجب فيه الترتيب بينه وبين التيمم، كما يأتي، فلا تيمم إلا بعد استعماله. وعبارة "الإقناع" هنا: ثم يتيمم، وبالواو عبرفي "الإنصاف"، و "التنقيح" و "التوضيح"، وحمل الشيخ منصور عبارة المصنف على الترتيب، والله أعلم. قوله: (وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى) أي: مع التيمم.

ج ١ · ص ١٩

: قوله: (وكذا قليل ... إلخ) يعني: في غير محل التطهير، فلو صب ماء من إبريق على محل الاستنجاء لا ينجس الماء، لأن الوارد على محل التطهير طهور، عبد الرحمن البهوتي. قوله: (ولو جاريا) أي: بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه. قوله: (أو يمض زمن تسري فيه) أي: بالفعل، وإنما قيدنا بالحيثية المذكورة، احترازا عما إذا كان الجاري نازلا من أعلى إلى أسفل، فإنه إذا تس الأسفل لا يحكم بنجاسة الأعلى؛ لعدم إمكان السريان، ولما يلزم من المشقة العظيمة بتنجيس ما في الإبريق عند الاستنجاء به، بل وما في الإناء عند الشرب؛ لنزوله واتصاله بما في الجوف المحكوم بنجاسته قبل مفارقة الإناء للفم، ولا يمكن عاقل القول بذلك.

ج ١ · ص ٢٠

: قوله: (ولو كثرا) خلافا "للأقناع" في قوله: إن الطاهر الكثير لا ينجس إلا بالتغير. قول: (والوارد) علم منه: أن محل التطهير إن ورد على القليل نجسه بمجرد الملاقاة، ولا فرق في ذلك بين الجاري والراكد. قوله: (بمحل تطهير) ولو تغير: قوله: (فمتى امتدت) أي: انبسطت.

ج ١ · ص ٢١

: قوله: (طهور بشرطه) بأن يكون آخر ما نزح ولم يتغير، ولم تكن عين النجاسة به، ولم يضف إلى ما قبله سواء بلغ حدا يدفع تلك النجاسة، أو لا. قوله: (وإلا) يكثر بأن كان قليلا، وتغير بالنجاسة، قال في "شرحه الصغير" ما نصه: تنبيه: ظهر مما سبق أن نجاسة الماء حكمية ... إلى أن قال: ونقل في "الفروع" عن بعضهم: أنه يصح بيعه، قلت: وهو بعيد؛ إذ الخمر نجاسته حكمية، ولا يصح بيعه. انتهى. وأقول: قد يفرق بينه وبين الخمر؛ بأن الماء يمكن تطهيره بفعل الآدمي؛ فهو كالثوب النجس، بخلاف الخمر، فإنها لا تطهر إلا بالانقلاب بنفسها، وهو غير محقق، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٢

: قوله: (مع زوال تغيره) وتلخيص ما ذكره ك"الإقناع": إن ما تنجس بشيء ولم يتغير، لا يطهر إلا بإضافة ما يدفع تلك النجاسة عن نفسه، فيدفعها عما اتصل به، وإن تغير وبلغ حدا يدفعها لو لم يتغير؛ بإضافة ما يدفعها عن نفسه مع زوال التغير، أو بزوال تغيره بنفسه فقط، أو بنزح يبقى بعده ما يدفعها، وإن لم يبلغ حدا يدفعها؛ فبالإضافة مع زوال التغير، لا غير. فعلى قول أكثر المتقدمين والمتوسطين: لا يدفع بول الآدمي أو عذرته إلا ما يشق نزحه، وغيرهما: يدفعه القلتان فصاعدا، كقول أكثر المتأخرين في النجاسات كلها، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٤

: قوله: (ومدورا ... إلخ) اعلم: أن بسط المربع يكون بضرب طوله في عرضه والاصل في عمقه، فيحصل مئة وخمسة وعشرون، وذلك بسطها أرباعا، ويقال للربع: ذراع قصير، وأما المدور: فإذا أردت اختبار مساواته للمربع؛ فإنك تبسطه بضرب نصف طوله في نصف محيطه، وهو -أي المحيط- ثلاثة أمثال وسبعه، وقد علمت أن الطول ذراع، فابسطه أرباعا من جنس بسط المربع، فيكون طوله أربعة أذرع قصيرة، ومحيطه اثني عشر وأربعة أسباع، فتضرب نصف الطول اثنين في نصف المحيط ستة وسبعين، يحصل اثنا عشر وأربعة أسباع، تضربها في بسط العمق، وقد علمت أنه ذراعان ونصف، فبسطه أرباعا عشرة، يحصل مئة وخمسة وعشرون وخمسة أسباع، فزاد بسط المدور على المربع بخمسة أسباع، وهي مقدار التقريب، وقس على ذلك بقية المساحات، تجعل المربع ميزانا تختبر به غيره، كما تقدم. قوله: (المنقح: حررت ذلك فيسع كل قيراط ... إلخ) أي: من قراريط الذراع من المربع لا من المدور، وذلك بأن تضرب البسط في البسط والمخرج في المخرج، وتقسم حاصل البسط على حاصل المخرج

ج ١ · ص ٢٦

: والثلاث مئة المقسوم عليها خمسة وسبعون، وخمسها خمسة عشر، وخمسها ثلاثة، فهي خمس خمس خمس المقسوم عليه أيضا، ثم تقسم الاثنين والثلاثين على الثلاثة يخرج عشرة وثلثان، فهذه حصة القيراط من الذراع من المربع، كما أشار إليه المنقح، رحمه الله تعالى، صرح بمعنى ذلك المصنف في "شرحه"، رحمه الله تعالى، قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى: وبذلك يتضح لك عدم اتجاه اعتراض صاحب "الإقناع" على المنقح في "حاشية التنقيح" انتهى، والله أعلم. قوله: (سبع القدسي وثمن سبعه ... إلخ) اعلم: أن المصنف -رحمه الله تعالى- قد بين الرطل العراقي بالدراهم والمثاقيل، ثم أشار إلى بيان رطل غير العراقي بالدراهم والمثاقيل بقوله: (سبع القدسي ... إلخ) واستخراج ذلك بالأعداد الأربعة المتناسبة؛ أن تأخذ ثمن السبع، وهو ستة وخمسون، حاصلة من ضرب مخرج السبع، وهو سبعة في مخرج الثمن، وهو ثمانية، ثم تأخذ بسط السبع تجده تسعة، فنسبة مثاقيل الرطل العراقي وهي تسعون إلى مثاقيل الرطل القدسي، كنسبة التسعة إلى الستة والخمسين،

ج ١ · ص ٢٧

: وبخطه أيضا على قوله: (سبع القدسي ... إلخ) يعني: أن الرطل العراقي نسبته إلى غيره من الأرطال أنه سبع القدسي ... إلخ، فالرطل القدسي: ثمان مئة درهم، والحلبي: سبع مئة درهم وعشرون درهما، والدمشقي: ست مئة درهم والمصري: مئة درهم وأربعة وأربعون درهما. وبالمثاقيل: فالرطل القدسي: خمس مئة مثقال وستون مثقالا. والحلبي: خمس مئة مثقال وأربعة مثاقيل. والدمشقي: أربع مئة مثقال وعشرون مثقالا. والمصري: مئة مثقال وأربعة أخماس مثقال. والقلتان بالمثاقيل: خمسة وأربعون ألفا. فإذا ضربت مثاقيل كل رطل من الأرطال المذكورة في عدة أرطال القلتين بذلك الرطل الذي ضربت مثاقيله، حصل ما ذكر من الخمسة والأربعين ألفا، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٨

: قوله: (ويعمل بيقين في كثرة مساء ... إلخ) يعني: يعني: أنه لو رأى نجاسة وقعت في ماء، ولم تغيره، فشك في كثرته، بأن لم يعلم هل هو كثير فلا ينجس بالملاقاة فقط؟ أو هو قليل فينجس بالملاقاة؟ فيعمل باليقين، وهو كونه قليلا، فينجس بالملاقاة. قوله: (وطهارته ... إلخ) يعني لو علم بنجاسة ماء، أو غيره، ثم شك في حصول طهارته بعد، أو علم طهارته، ثم شك في في طرو نجاسته؛ فيعمل بما علم فيهما. قوله: (ونجس) في كثير، قوله: (وتغير بأحدهما) أي: يسيرا. قوله: (ولم يعلم) قال في "شرحه الصغير": ومحله إذا لم يكن تغيره لو فرض بالطاهر يسلبه الطهورية، انتهى. ووجهه: أنه إذا تغير بأحدهما تغيرا كثيرا لم يخل: إما أن يكون المغير: هو النجس؛ فلا كلام. وإما أن يكون المغير: هو الطاهر؛ فيسلبه الطهورية. فينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير بها؛ لأنه حينئذ لا يدفع عن نفسه، وهو ظاهر، والله أعلم، قوله: (وإن أخبره عدل) ولو مستورا أو أعمى.

ج ١ · ص ٢٩

: وبخطه أيضا على قوله: (وإن أخبره عدل) أي: بنجاسة شيء، وينبغي أن يقال: كذلك لو أخبره بسلب طهورية ماء، وعين السبب؛ لأنه إذا قبل في الأغلظ، قبل في الأخف من باب أولى، والله أعلم. قوله: (ويلزم من علم النجس) ولو بمعفو عنها، خلافا "للإقناع". قوله: (أن يستعمله) لعل محله إذا كان نجسا عندهما لا عند أحدهما، وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ به مثلا. قوله: (ويلزمه التحري ... إلخ) هل أراد استعماله مرة ثانية؛ يعمل بالتحري الأول، أم يلزمه أن يجدد التحري؟ لم أر من تعرض له، وينبني عليه أنا إذا قلنا: يتحرى ثانيا، وظهر له الماء الثاني مثلا، فيما إذا اشتبه ماءان؛ فإنه يلزمه غسل ما أصابه؛ لملابسته النجاسة قطعا، وكونه يعمل بالأول أظهر، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣١

: قوله: (ولا طاهر مباح بيقين)، قد يفهم منه: أنه إذا آمكنه تطهير ثوب يلزمه ذلك، فقوله: (ولا طاهر ... إلخ) أعم من أن يكون بالفعل، أو بالقوة. وينبغي أن يقال كذلك في الأمكنة الضيقة، ويؤيده قوله: في "شرحه الصغير": ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين .. انتهى. وإذا أمكن تطهيره فقد وجد إليه سبيلا، وكذا يؤيده أيضا اشتراطهم فيمن اشتبه عليه طهور بنجس، أن لا يمكن تطهيره به، بجامع الشرطية فيهما أيضا، وقولهم في كتاب الصلاة: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢

: قوله: (ويحرم اتخاذها) أي: اصطناعها، وكذا تحصيلها بنحو شراء.

ج ١ · ص ٣٤

: قوله: (طاهر مباح) فإن قلت: ينافيه ما ذكروه من كراهية الصلاة فيما ظنت نجاسته؟ ! قلت: يمكن حمل الإباحة هنا على غير الصلاة، فالمراد: الإباحة في الجملة، قوله: (نجس بموت ... إلخ) شمل المأكول إذا ذكاه من ليس بأهل للذكاة، لأنه ميتة، فينجس جلده، ويباح دبغه، أشبه ما لو مات بغرق، أو حرق، أو وقوع في نحو بئر، والله أعلم. قوله: (بعده) أي: يباح استعمال جلد الميتة في اليابسات بعد دبغه بطاهر منشف للرطوبة منق للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد، لا بتشميس وتتريب، وجعل المصران والكرش وترا: دباغ.

ج ١ · ص ٣٥

: قوله: (من سبيل) أي عنه يضا، حتى يتم الحد، إذ لو أزال الخارج من سبيل عن نحو بدن، لم يعد ذلك استنجاء، ويمكن الجواب: بأن قوله: (من سبيل) يتنازعه كل من (إزالة) و (خارج) فأعمل الثاني، وأهمل الأول. قوله: (بماء أو حجر) "أو": لمنع الخلو. محمد الخلوتي.

ج ١ · ص ٣٦

: قوله: (وكره رفع ثوبه) أي: إن لم يكن ثم ناظر. قوله: (قبل دنوه) إشارة إلى أن محله إذا بال قاعدا لا قائما. قوله: (فص خاتم) فص الخاتم: مثلثة، والكسر غير لحن، ووهم الجوهري. "قاموس". قوله: (واستقبال قبلة ... إلخ) قال في "شرح الإقناع": ظاهر كلامه كغيره، لا يكره استدبارها إذن، انتهى. وكذا ينبغي أن يقال بمثله في قولهم: يكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس، وقمر، ومعب ريح. فتدبر.

ج ١ · ص ٣٧

: قوله: (مطلقا) إلا تنبيه غافل عن هلكة. قوله: (وتغوطه بماء) غير البحر لأنه لا تغيره الجيف، وكذا ما أعد لذلك كنهر دمشق.

ج ١ · ص ٣٨

: قوله: (بداخل فرج ثيب) ولو قلنا: إنه في حكم الالظاهر، وصرح في "الإقناع" هنا: بأنه في حك الباطن، ورتب عليه فساد الوضوء بخروج ما احتشته ولو بلا بلل، وفساد صومها بإدخال إصبعها، لا بوصول الحيض إليه. قوله: (غير مفتوق) قال منصور البهوتي: وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء حتى يغسله، ونقل صالح: أو يمسحه. ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه. انتهى. ومحل ما ذكرا إذا لم يتحقق أن ما أصابه من المنفصل عن محل النجاسة قبل طهارته، وإلا فيجب غسله بعدد ما بقي من السبع إن كان، وإلا فواحدة والله أعلم. قوله: (منق) قال منصور البهوتي: فلا يجزيء بأملس، ولا شيء رخو، ويجزيء الاستجمار بعده بمنق. انتهى.

ج ١ · ص ٤٠

: والفرق بينه وبين غير المباح -حيث قالوا: لا يجزيء بعده؛ أي: بعد غير المباح إلا الماء - أن غير المنقي لا يمتنع استعماله في تخفيف النجاسة، بخلاف المغصوب، فإنه ممنوع منه، كالاستجمار بطعام بهيمة، فإنه لا يجزيء بعده إلا الماء، فكذا المغصوب؛ بجامع النهي فيهما، والله أعلم. قوله: (ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله) ظاهره: سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر، أو نجاسة. قال منصور البهوتي: فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما؛ صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، انتهى. والفرق بين ما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة

ج ١ · ص ٤١

: بخط صاحب "المصباح" على هامشه في حديث، "ثلاث من سنن المرسلينء: السواكوالختان والحياء"، وصحف بعضهم فقال: الحناء، بالنون. قوله: (بالأيمن) أي: من ثناياه إلى أضراسه كما في "المطلع" و "الإقناع"، أو من أضراس اانب الأيمن، كما ذكره والد المصنف

ج ١ · ص ٤٢

: في "قطعته" على "الوجيز" ويمكن الجمع بحمل الأول على الحقيقي، والثاني على الإضافي. قوله: (وكره حلق القفا) قال الجوهري: مؤخر العنق، مقصور، يذكر ويؤنث. فعلى هذا: هو ما خلف الرقبة، وفي "فتاوى ابن نصر الله ": حلق شعر القفا مكروه، وليس من الرأس، لأن الرأس حده إلى القفا، ولو حلق رأسه فلا يستحب حلق شعر القفا معه، بل يكره في الأصح، وليس ترك حلقه بدعة، بل هو السنة. انتهى ملخصا.

ج ١ · ص ٤٣

: قوله: (ويسقط غسلهما والتسمية ... إلخ) فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء؛ لم يصح وضوءه وفسد الماء، هكذا قال في "الإقناع" وغيره، ومعنى قوله: وفسد الماء؛ أي: الذي حصل في يده، وهو مبني فيما يظهر على القول بأن حصوله في بعضهما كحصوله في كلها، كما اختاره جمع، وأما على الصحيح؛ فينبغي صحة الوضوء ونحوه، حيث لم يحصل الماء في جميع اليد، وكذا لو كان الماء كثيرا، فانغمس فيه، أو قليلا فصمد أعضاءه له؛ فإنه يرتفع حدثه على القولين، فتدبر. قوله: (سهوا) وظاهره: ولو تذكر في الأثناء، فلا يغسلهما، بخلاف

ج ١ · ص ٤٤

: التسمية في الوضوء؛ لأنها منه. تنبيه: نقل ابن تميم عن "النكت": أن غسل اليدين - على القول بوجوبه- شرط لصحة الصلاة، وكذا حكاه الزركشي عن ابن عبدوس وغيره، واقتصر عليه، ولم يوجد في كلام أحد ممن تأخر ما يخالفه، وحيث كان كذلك فكيف يسقط غسلهما بالنسيان؟ ! قاله شيخ مشايخنا الشيخ منصور نقلا عن الشيخ عبد الرحمن البهوتي. وفيه بحثان: الأول: أن قوله: ولو تذكر في الأثناء ... إلخ أخذه من قول "المبدع": فإن نسي غسلهما سقط مطلقا. وهو غير ما ادعاه، بل يجوز أن يكون

ج ١ · ص ٤٥

: معناه: سواء قلنا بوجوبه، أو لا، وسواء قلنا: إنه شرط للصلاة، أو لا، أو سواء تذكره عند طهارة أخرى، أو لا، أما إذا تذكره في أثناء الطهارة الأولى - أعني اللتي هي أول طهارة بعد قيامه من نوم الليل- فالأظهر وجوب غسلهما، كالتسمية؛ بجامع وجوب تقديمهما على تلك الطهارة، وإن كان أحدهما جزءا من الطهارة، والآخر عبادة مستقلة، بل ينبغي على طريقة "المنتهى" وجوب الابتداء. البحث الثاني: أنا نمنع كون الأصحاب لم يصرحوا، بخلاف ما نقله ابن تميم، بل تصريحهم بالسقوط سهوا، تصريح بعدم الشرطية، فتدبر. وخطه أيضا على قوله: (سهوا) أي: أو جهلا. قوله: (أولا) أي ابتداء قبل الإدارة. قوله: (وجورا) الوجور، كرسول: الدواء يصب في الحلق. قوله: (سعوطا) السعوط، كرسول أيضا: دواء يصب في الأنف، ومثل

ج ١ · ص ٤٦

: قعود: مصدر. قاله في "المصباح" فالمعنى على التشبيه؛ أي: لا جعل مضمضة أولا كوجور؛ بأن يصب الماء في الحلق من غير إدارة الماء في الفم، ولا جعل استنشاق أولا كسعوط؛ بأن يصب الماء في أنفه من غير أن يجذبه بنفسه، فإنه لا يجزئه فيهما. قوله: (مشتبكة) في نسخة بخط المصنف: (مشتبكة). قوله: (ولحية أنثى وخنثى) وسن غسل باطن ما تقدم غير لحية ذكر فيكره على الصحيح.

ج ١ · ص ٤٧

: قوله: (وتسقط سهوا) وكذا جهلا، قال منصور البهوتي: والظاهر: إجزاؤها بغير العربية، ولو ممن يحسنها، كالذكاة؛ لعدم الفرق. انتهى. وفيه نظر، بل الأولى إلحاقها بألفاظ الصلاة المتعبد بها، فلا تجزيء من قادر بغير العربية. قوله: (ابتدأ) خلافا "للإقناع" في قوله: سمى وبنى. والأولى ما قاله المصنف، إلا من ضيق وقت، أو قلة ماء. قوله: (وتكفي إشارة أخرس) بالأصبع أو الطرف، كما قاله ابن نصر الله في "حواشي الزركشي"، أو برأسه، كما ذكر الثلاثة في "شرحه". قوله: (ونحوه) كمعتقل لسانه.

ج ١ · ص ٤٨

: قوله: (ويسقطان مع غسل) أي: تحقق موجبه. قوله: (ويشترط ... إلخ) حاصل ما ذكره من الشروط المشتركة سبعة، وخصص الوضوء بثلاثة، والغسل بواحد. ولو قال: وانقطاع كوجب، لطان من المشتركة، وعم جميع الموجبات، والحاصل: أن شروط الوضوء عشرة والغسل ثمانية. فتدبر. قوله: (ولا تصلي به) وكذا تمنع من الطواف وقراءة القرآن، وكل ما يشترط له الغسل، وإنما لم يصح أن ينوى عنها؛ لعدم تعذرها منها، بخلاف الميت والمجنونة.

ج ١ · ص ٤٩

: قوله: (ومجنونة) وظاهره: لا تعيده المجنونة المسلمة، وأنها لا تصلي به. وبخطه أيضا على قوله: (ومجنونة) ولو كافرة. قوله: (وإباحته) فلا يصح وضوء ولا غسل بمحرم. قال في "المبدع": كالصلاة في ثوب محرم. قال منصور البهوتي: فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا، كما يأتي في الصلاة، وإلا صحت؛ لأنه غير آثم إذن. انتهى. وتقدم البحث فيه بالفرق بين الصلاة في الثوب المغصوب، والوضوء والغسل بالماء المغصوب؛ بأن في الأول تلف العين، وفي الثاني تلف المنفعة، والله أعلم، فاغتفر في الثاني عدم العلم دون الأول، والأصل في ذلك حديث: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"؛ أي مردود. قوله: (وفراغ خروج خارج) لو قال: وانقطاع موجب، وجعله من الشروط المشتركة؛ لكان أولى.

ج ١ · ص ٥٠

: قوله: (لمن حدثه دائم) ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعين نية الفرض. "إقناع". قوله: (كقراءة ... إلخ) مقتضى إطلاقهم: أنه يسن الوضوء لذلك متطهرا كان أو محدثا. قاله منصور البهوتي. وفيه نظر، واستدلاله بكلام الشارح غير ظاهر، والله أعلم. قوله: (وحديث) هو وما بعده من مدخول قيل.

ج ١ · ص ٥١

: قوله: (وحده) أي: دون الوضوء، فلا يرتفع حدثه الأصغر. قاله المصنف تبعا لابن نصر الله في "حواشي الفروع) وقال والد المصنف في "قطعته على الوجيز" يعني: ب (وحده) إطلاق نية الغسل، أي: بأن لا يقول: عن الحدث الأكبر أو للصلاة مثلا، وعليه: فلا يرتفع حدثه الأكبر أيضا. قوله: (أو لمروره) أي: بمسجد، فلا يرتفع حدثه الأكبر أيضا، خلافا لابن قندس. قوله: (وصفة الوضوء) أي: الكاملة، وسكت عن المجزئة، للعلم بها مما مر.

ج ١ · ص ٥٢

: قوله: (ومن غرفة أفضل) وإن شاء من ثلاث، وإن شاء من ست، ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قوله: (ثم يغسل وجهه) فيأخذ الماء بيديه، أو يغترف بيمينه، ويضم إليها الأخرى، قوله: (إلى النازل) أي: يغسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، فبين الأعلى؛ بأنه من (منابت الشعر ... إلخ)، وبين الأسفل بقوله: (من اللحيين)؛ بأنه من الوجه، هما: اللحيان، والذقن. واعلم أن شعور الوجه كثيرة: شعر الذقن: وهو مجمع اللحيين. وشعور اللحيين: وهما ما نبت فيه الأسنان السفلى من الأضراس إلى الثنايا. والعذران، والعارضان: ما بين العذارين واللحيين. والحاجبان، وأهداب العينين والخدين. والعنفقة والشارب والسبالان. فالمجموع: تسعة عشر.

ج ١ · ص ٥٣

: قوله: (والذقن) أي: مجمع اللحيين. قوله: (فيدخل عذار) وكذا البياض الذي بينه وبين الأذن، كما نص عليه الخرقي. قوله: (يسامت) أي: يحاذي. قوله: (صماخ الأرن) بكسر الصاد أي: خرقها. قوله: (ويسن تخليله) وكره غسل باطنه، قوله: (ولو أمن الضرر) بل يكره.

ج ١ · ص ٥٤

: قوله: (ثم يديه) ويسن التيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل، وبين الأذنين، قاله الزركشي. وقال الأزجي: يمسحهما معا. قوله: (ونحوه) كداخل أنف. قلت: ومثله ما يعلق بأصول الشعر من قمل ونحوه، وما يكون بشقوق الرجل من الوسخ، قاله منصور البهوتي. قوله: (ثم يمسح جميع ظاهر رأسه) بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه؛ لأن البلل الباقي في يده مستعمل إن كان من الغسلة الأولى. قوله: (إلى قفاه) ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر؛ لعدم مشاركته للرأس في الترؤس، وإن نزل عن منبته، ولم ينزل عن محل الفرض فمسحه؛ أجزأ، ولو كان ما تحته محلوقا، لا إن عقد النازل فوق رأسه فمسحه.

ج ١ · ص ٥٥

: قوله: (وغسل) أي: مع الكراهة. قوله: (مع إمرار يده) يعني: فيهما، وإلا لم يجزئه، ما لم يكن جنبا ويغتسل ناويا للطهارتين، كما يعلم مما سيأتي. منصور البهوتي. قوله: (مع كعبيه) أي: كعبي كل رجل، وإلا فهي أكعب أربعة. قوله: (الناتئان) أي: (المرتفعان. قوله: (الأقطع من مفصل مرفق ... إلخ) ومتى وجد الأقطع ونحوه من يوضئه أو ييممه أو ينجيه بأجرة مثل؛ لزم قادرا عليها بلا ضرر عليه، أو على من تلزمه نفقته، وإلا صلى على حسب حاله، ولا إعادة. وإن تبرع أحد بتطهيره؛ لزمه. قوله: (من محل فرض) وأما الأقطع من فوقهما؛ فيستحب له مسح محل القطع بالماء.

ج ١ · ص ٥٦

: قوله: (لمن فرغ) أي: من الوضوء، وكذا من الغسل. قوله: (ويباح تنشيف ومعين ... إلخ) وتركهما أفضل. وبخطه على قوله: (ويباح تنشيف) ولا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه؛ كما في "الإقناع". قوله: (بإذنه) هكذا في "الإقناع"، وظاهر عبارة "الشرح" و "المبدع" وغيرهما: لا يعتبر إذنه، بل نيته فقط؛ وهو أوجه، منصور البهوتي. قوله: (ونواه) أي: نوى المفعول به، سواء كان الفاعل مسلما أو ذميا، لكن لو استناب في نفس فعل الوضوء؛ بأن نوى وغسل الغير أعضاءه، كره؛ لعدم الحاجة إليه غالبا

ج ١ · ص ٥٧

: قوله: (لا إن أكره فاعل) أي: موضيء، أو مغسل، أو ميمم الغير: أو صاب للماء، وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب؛ لأن الصب ليس بركن ولا شرط، فيشبه الاغتراف بإناء محرم. منصور البهوتي. وفيه نظر، فراجع ما كتبه في "هداية الراغب". وبخطه على قوله: (لا إن أكره فاعل) يعني: بغير حق.

ج ١ · ص ٦٠

: باب مسح الخفين أعقبه للوضوء؛ لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته فيه. قوله: (ولا يمسح في الكبرى غيرها) أي الجبيرة. فائدة: وجدت بخط الشيخ الفاضل الشيخ ياسين المقدسي الحنبلي ما مثاله مع تغير في

ج ١ · ص ٦١

: الكبرى" وقدمه في "الفروع" وابن تميم، وقال ابن حامد: إن كانت الجبيرة في رجله وقد مسح عليها، ثم لبس الخف، لم يمسح عليه، انتهى. فعلمت منن قوله: مطلقا أنه لا فرق على الصحيح بين أن تكون الجبيرة التي مسح عليها في رجله أو لا، خلافا لابن حامد، وخذا الذي ذكره في "الإنصاف" أن الصحيح: هو مقتضى إطلاق "المنتهى" و "الإقناع" في قولهما: ولو مسح فيها على حائل، فإن الحائل شامل للجبيرة وغيرها، سواء كانت الجبيرة في رجله أو لا، خلافا لما ذكره منصور البهوتي، فتدبر، والله أعلم.

ج ١ · ص ٦٢

: قوله: (أو أقل من مسح مقيم) يعني: إذا مسح ولو إحدى رجليه، وهو مقيم، ثم سافر؛ لم يزد على مسح مقيم، ويتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات، كأن يؤخر الظهر للعصر بعذر يبيح الجمع، ثم يصلي العصر من الغد قبل فراغها. ويتصور أن يصلي المسافر بمسحه سبع عشرة صلاة. قوله: (ولو مسح فيها على حائل) أي: كجبيرة ولو في رجله، فيمسح عليها بشرطه، ويلبس عليها الخف على الصحيح، خلافا لابن حامد، كما يعلم من الإنصاف. قوله: (أو تيمم لجرح) عمومه كغيره، أنه لا فرق بين أن يكون التيمم لجرح في الرجل أو غيرها. ومن هنا يعلم: أن ما أفتى به منصور البهوتي في المسألة بحثا إنما يأتي على قوله ابن حامد، وهو خلاف الصحيح، فتنبه له.

ج ١ · ص ٦٣

: قوله: (ويتيمم معها لمستور) بخف أو عمامة أو غيرهما، ولا يمسح على النجس، وفي "الإقناع": ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد الميتة، والخرقة النجسة، وبمغصوب، والمسح على ذلك باطل، وكذا الصلاة فيه، كالخف النجس، وكذا الحرير لرجل، انتهى. والظاهر: أنه إذا خاف ضررا من نزعه؛ تيمم وصلى، لم يمسح، ولا إعادة إلا في صورة النجس. وفي "الإقناع" أيضا: ولو مسح على خف طاهر العين، لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا تمكن إزالتها إلا بنزعه؛ جاز المسح عليه، ويستبيح بذلك مس المصحف، والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة، وغير ذلك، انتهى.

ج ١ · ص ٦٤

: وهذا ظاهر في نجاسة برجله ليس لها جرم، وعدم ما يزيلها به، وتيمم عنها فتصح الصلاة. أما لو كانت في الخف وعدم ما يزيلها به، ولم يتضرر بخلعه فالظاهر؛ عدم صحة الصلاة إذن مع النجاسة، فلو تضرر بنزعه مع كونه مسح على الطاهر منه، فيمكن أن تلحق النجاسة بنجاسة على بدنه؛ فيصح التيمم عنها ولا إعادة؛ فليحرر. قوله: (ويعيد ما صلى به) لأنه حالم للنجاسة. قوله: (وإن لبس عليه آخر ... إلخ) دخل في هذه العبارة أربع صور؛ لأنه إما أن يكونا صحيحين، أو مخرقين، أو الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا، أو عكسه. ففي الأولى: يصح على أيهما شاء. وفي الثانية: لا يصح على شيء منعما، ولو سترا. وفي الثالثة: يصح على الأعلى فقط. وفي الرابعة: على أيهما شاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبخطه أيضا على قوله: (وإن لبس عليه آخر) ولو في إحدى رجليه. وقوله (صح المسح) يعني: على الفوقاني وعلى التحتاني؛ بأن يدخل يده من تحت الفوقاني.

ج ١ · ص ٦٥

: قوله: (أو ذات ذؤابة) وهي طرق العمامة المرخي. قوله: (أكثر أعلى خف) ولا يسن استيعابه. قوله: (ونحوه) كجرموق. قوله: (وسن بأصابع يده) يعني: أن صفة المسح المسنو: أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه. قاله ابن عقيل وغيره، وجزم به في "الإقناع". قوله: (من أصابعه إلى ساقه) فيجزيء إن أمر يدع، وإلا فلا.

ج ١ · ص ٦٨

: فائدة: نظم المحب بن نصر الله -رحمه الله- الفروق الثمانية التي بين الجبيرة والخف، فقال: عزيمة ضرورة لم يشترط ... ستر محل الفرض فيها بل فقط ستر الذي يحتاج ثم يمسح ... جميعها مع خروق توضح بغير توقيت وفي الطهرين ... والطهر قبلها على قولين قال: وأخصر من ذلك: عزيمة ضرورة لم يشمل ... والخرق والتوقيت فيها أهمل وكلها امسح في الطهارتين ... وقبلها الطهر على قولين قوله: (وزوال جبيرة كخف) أي: فيستأنف الطهارة الصغرى، أما الكبرى؛ فيكفي غسل ما تحت الجبيرة عن إعادة الغسل. قال في "شرحه" وغيره: لعدم اعتبار الموالاة فيها انتهى.

ج ١ · ص ٦٩

: قوله: (ولو نادرا) كريح من قبل. قوله (وابتل) حاصل ما يفيده كلامه في "شرحه" ك"الإقناع": أن للمحتشي ثلاث حالات: إحداها أن يكون في الدبر، فينقض مطلقا. الثانية: في القبل وابتل فكذلك عندهما. الثالثة: أن لا يبتل، فينقض عند "الإقناع" لا المصنف، والله أعلم. وأما طرف المصران أو الدودة إذا خرج نقض مطلقا عند "الإقناع". ومع البلة على ما قدمه في "الفروع"، والله أعلم. قوله: "أو استدخل" أي: ثم خرج. قوله: (لا دائما) أي: للضرورة.

ج ١ · ص ٧٠

: قوله: (مطلقا) أي: كثيرا أو قليلا. قوله: (ولو بحاله) أي: بصفته قبل استحالته. قوله: (في نفس كل أحد بحسبه) أي: روحه؛ أي: باطنه. قوله: (ونحوه) كبق. قوله: (زوال عقل) بنحو جنون. وبخطه أيضا على قوله: (زوال عقل) والتحقيق: أن العقل غريزة، كالنور يقذف في القلب، فيستعد لإدراك الأشياء، فيعلم وجوب الواجبات، وجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، ويتلمح به عواقب الأمور، وذلك النور يقل ويكثر، فإذا قوي؛ قمع ملاحظة عاجل الهوى. وأكثر أصحابنا يقولون: محله القلب، وهو مروي عن الشافعي. ونقل الفضل بن زياد، عن أحمد: أن محله الدماغ، وهو اختيار أصحاب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد. ا. ه "مطلع".

ج ١ · ص ٧١

: قوله: "أو تغطيته" أي: بنحو إغماء. قوله: (واليسير عرفا ... إلخ) وإن رأى رؤيا؛ فهو كثير. "إقناع". وإن سمع كلام غيره ولم يفهمه؛ فيسير. قاله الزركشي. وبخطه أيضا على قوله: (واليسير ... إلخ) قال في "الإقناع": وينقض اليسير من راكع، وساجد، ومستند، ومتكيء، ومحتب كمضطجع. قوله: (مس فرج آدمي) ولو صغيرا لا بهيمة.

ج ١ · ص ٧٢

: قوله: (أو الذكر) يعني: أنه ينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا، فالماس منهما لصاحبه ينتقض وضوؤه دون الممسوس، كما يعلم من عموم ما سيأتي. تنبيه: قال الشيخ تقي الدين: لفظ المس واللمس سواء، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين. انتهى. قوله: (بفرج) بالتنوين. قوله: (لا محل بائن) أي: محل ذكر منفصل، وأما فرج المرأة؛ فلا يتصور فيه ذلك. قوله: (وشفري امرأة) أي: بلا شهوة، كما يعلم مما يأتي. قوله: (دون مخرج) أي: مخرج بول ومني وحيض، وذلك ما بين شفريها، وهما: حافتا فرجها.

ج ١ · ص ٧٣

: قوله: (أو أشل) أي: أو كان اللمس لعضو أشل. قوله: (ومن دون سبع) فلا ينقض لمس بدنه لشهوة، ما عدا فرجيه؛ لأن الكلام هنا فيما سوى ذلك، فتدبر. قوله: (غسل ميت) ولو صغيرا أو كافرا، أو في قميصه. قوله: (الردة) ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقا كان، أو اعتقادا، أو شكا. قوله: (ونحوه) كظفر؛ لأنه ليس بدلا عما تحته، بخلاف الخف. "شرح".

ج ١ · ص ٧٤

: قوله: (وإن تيقنهما ... إلخ) اعلم: أنه إذا تيقن الحدث والطهارة بعد طلوع الشمس مثلا، وجهل أسبقهما ففي ذلك ثمان صور: الأولى: أن يتيقن الاتصاف بالطهارة والحدث. الثانية أن يتيقن فعل كل من الطهارة والحدث، من غير أن يعلم أن الطهارة عن حدث أو لا، وأن الحدث ناقض لطهارة، أو لا. الرابعة: أن يتيقن الاتصاف بالحدث وفعل طهارة، لا يدري هل هي رافعة لحدث، أو لا. فهذه الصور الأربع حكمها واحد على الصحيح، وهو أنه: إن جهل حالة قبلهما؛ تطهر، وإلا فهو على ضدها. الخامسة: أن يتيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة. السادسة: أن يعين وقتا لا يسعهما، كما لو قال: توضأت وأحدثت عند قول المؤذن: الله أكبر، ففي هاتين الصورتين: إن جهل حاله قبلهما؛ تطهر وإلا فهو على مثلها.

ج ١ · ص ٧٥

: السابعة: تيقن أن الطهارة عن حدث، ولم يدر هل الحدث ناقض لطهارة أو لا، فهو في هذه الصورة متطهر مطلقا؛ أي: سواء علم حالة قبلهما أو لا، وسواء كان قبلهما متطهرا أو محدثا. الثامنة: عكسها؛ بأن تيقن أن الحدث ناقض لطهارة، ولم يدر هل الطهارة عن حدث أو لا، فهو في هذه الصورة محدث مطلقا، فتدبر في هذا المقام؛ فإنه مما خفي على بعض الأفهام، حتى ادعى بعضهم في بعض صوره التكرار وليس كذلك، كما يظهر بأدنى افتكار، والله الموفق سبحانه. وبخطه على قوله: (وإن تيقنهما) أي: اتصافه بهما. قوله: (وإلا فهو على ضدها) فلو تعدد ذلك، كما لو تيقن بعد طلوع الشمس حدثا حدثا وطهارة، وقبلها بعد الفجر كذلك، وقبل الفجر كذلك وهكذا؛ فهل الحكم كذلك؟ وصرح بعض الشافعية بأن القاعدة عندهم: أنه يأخذ في الشفع بالمثل، وفي الوتر بالضد. قوله: (أو عين ... إلخ) أي: لفعلهما. قوله: (فهو على مثلها) فإن جهل حاله قبلهما؛ تطهر كما سبق. قوله: (فإن جهل حالهما ... إلخ) فإن قيل: هذا مكرر مع قوله قبل: (وإن تيقنهما، وجهل أسبقهما، فبضد حاله قبلهما)؟

ج ١ · ص ٧٦

: فالجواب: أنه لا تكرار؛ لأنه في الأولى تيقن اتصافه بالطهارة أو الحدث، وهنا تيقن فعل الطهارة والحدث، ولا شك أن الصورتين متغايرتان، بل قد أطلق صاحب "الفروع" الخلاف في الثانية فقال: فهل هو كحاله قبلهما، أو ضده؟ فيه وجهان: وقيل: روايتان. انتهى دون الأولى، فقدم أنه فيها كضد حاله قبلهما. فأراد المصنف أن ينص على أن الثانية كالأولى في الحكم، لكنها مقيدة بقيد ليس في الأولى، وهو أن يجهل كون التطهر رفعا لحدث، وكون الحدث نقضا لطهارة، إذ لو علم ذلك؛ لكان على مثل حاله قبلهما، كما أسلفه المصنف. وكذا لو تيقن فعل الطهارة واتصافه بالحدث، أو عكسه بالقيد المذكور. والحاصل: أن صور المسألة أربع؛ لأنه إما أن يتيقن فعلهما، أو الاتصاف بهما، أو فعل الطهارة والاتصاف بالحدث، أو عكسه، والحكم فيها كلها: أنه إن جهل حاله قبلهما؛ تطهر وإلا فهو على ضدها، والله أعلم، فتأمل ذلك حق التأمل، فإنه مهم جدا.

ج ١ · ص ٧٧

: قوله: (مطلقا) أي: متطهرا كان قبلهما أو محدثا. قوله: (وحده) قيد في المسألتين، لكن لو صافه مع غيره؛ فلا إعادة على واحد منهما، وإن أمه مع غيره؛ أعاد المؤتم فقط؛ لأنه إما محدث، أو مؤتم به. قوله: (توضأا) وكذا في جمعة لم يتم العدد بدونهما. قوله: (وحواشيه) أي: وما فيه من ورق أبيض. قوله: (بعضو متنجس) أو بعضو رفع عنه الحدث قبل كمال الطهارة؛

ج ١ · ص ٧٨

: لأن ذلك مراعى، فإن أكمله ارتفع؛ وإلا فلا، كما استظهره صاحب "الإنصاف"، ومنه يؤخذ أن قولهم: يصير الماء مستعملا في الطهارة الصغرى بانفصاله، مشروط بكمال الطهارة، وإلا فهو باق على طهوريته؛ لم يرفع حدثا. قوله: (وتوسده) أي: والوزن به، والاتكاء عليه، وكذا كتب علم فيها قرآن، وإلأ كره، وإن خاف سرقة؛ فلا بأس بتوسدها. قوله: (بحيث يهان) يعني: ببول حيوان، أو جلوس عليه، ونحوه، فتجب إزالته. قوله: (بذهب أو فضة) وحرم تحلية كتب علم بهما أو بأحدهما على الصحيح، وظاهره: ولو القرآن الذي فيها. فليتأمل. تاج الدين البهوتي.

ج ١ · ص ٧٩

: قوله: (على وجه مخصوص) أي: بنية وتسمية. قوله: (انتقال مني) بتشديد الياء، وقد تخفف، وبالأولى جاء القرآن, وسمي بذلك؛ لأنه يمنى؛ أي: يصب، وسميت منى: منى؛ لما يراق فيها من دماء الهدي. ويقال: منى وأمنى، وبالثانية جاء القرآن: (أفرأيتم ما تمنون) [الواقعة: 58] "مطلع". قوله: (وفطر) من صوم، ممن قبل أو كرر النظر لشهوة ونحوه. قوله: (وغيرهما) أي: كوجوب بدنة في الحج، حيث وجبت لخروج المني. وفي "شرح المصنف": كفساد نسك، وهو مبني على القول بفساده بالمباشرة. قوله: (الثاني: خروجه ... إلخ) قال منصور البهوتي: في عدة الخروج

ج ١ · ص ٨٠

: بعد الانتقال موجبا نظر واضح؛ إذ الغسل وجب بالانتقال لا بالخروج على المذهب، وهذه الطريقة في عد الموجبات انفرد بها المصنف عن الأصحاب، انتهى. وأقول: يمكن أن يجاب: بأن الانتقال إنما يكون موجبا إذا أحس الشخص به سواء خرج، أو لم يخرج، كما يدل عليه كلام "الإقناع". وأما خروجه من مخرجه إنما يكون موجبا إذا لم يحس بالانتقال بدليل تصريح الأصحاب: بأنه إذا خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، وهذا لا يمكن مع إحساسه بالانتقال؛ لئلا يتناقض كلامهم، فكل واحد من الانتقال والخروج من المخرج موجب مستقل لا يغني عنه صاحبه، والمصنف أشار بصنيعه إلى هذا التحقيق، فتدبر، والله أعلم. قوله: (من مخرجه) أي: المعتاد. قوله: (ولو دما) أي: أحمر ولو بصفته، وظاهر كلامهم: طهارته. قوله: (وتعتبر لذة) أي: فلو خرج بدونها؛ لم يجب الغسل، بل يكون نجسا، وليس منيا، قاله في "الرعاية". قوله: (وأكسل) قال في "المصباح": أكسل المجامع -بالألف-: إذا نزع ولم ينزل، ضعفا كان، أو غيره.

ج ١ · ص ٨١

: قوله: (فوجد بللا) ببدنه أو باطن ثوبه، لا بظاهره. قوله: (ولا سبب) أي: فإن كان؛ لم يجب غسل. قال منصور البهوتي: والظاهر: وجوب غسل ما أصابه من ثوب وبدن؛ لرجحان كونه مذيا بقيام سببه، كما لو وجد في نومه حلما؛ فإنا نوجب عليه الغسل؛ لرجحان كونه منيا. قوله: (أو لم يبلغ) معنى الوجوب في حقه: أن الغسل شرط لصحة صلاته ونحوها، لا أنه يأثم بتركه؛ لأنه غير مكلف. وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (فيلزم ... إلخ).

ج ١ · ص ٨٢

: قوله: (كإتيانه) فيجب الغسل على نائم ومجنون ومغمى عليه، استدخلت امرأة ذكر أحدهم، كما يجب على المجامعة، ولو كانت مجنونة، أو نائمة، أو مغمى عليها. وإن استدخلت ذكر ميت أو بهيمة؛ وجب عليها الغسل دون الميت. ويعاد غسل ميتة موطوءة. ولو قالت: بي جني يجامعني كالرجل؛ فعليها الغسل، قاله في "الإقناع". قال الشيخ منصور البهوتي: قلت وعلى ما ذكره المصنف لو قال رجل: بي جنية أجامعها كالمرأة؛ فعليه الغسل. انتهى. وفيه نظر. قوله: (عرت عنه) ولا يحرم بها وطء، ولا يفسد صوم، ولا بإلقاء علقة أو مضغة.

ج ١ · ص ٨٣

: قوله: (من آية) أي: من قراءة آية، ولو بلا قصد قرآن. قوله: (ما لم تكن طويلة) أي: فتحرم قراءة بعض مساو لآية من غيرها، لا كلمات يسيرة منها. قوله: (وذكر) أي: ولم يوافق قرآنا؛ لئلا يتكرر مع ما قبله. محمد الخلوتي. قوله: (إلا بوضوء) أي: ولو انتقض بعد. قوله: (فإن تعذر) أي: مع تعذر الغسل أيضا. قوله: (بلا تيمم) فإن تيمم فأولى. وبخطه على قوله: (بلا تيمم) لأنه كالملجأ، فأعطي حكم المجتاز. من

ج ١ · ص ٨٤

: خط تاج الدين البهوتي. قوله: (لغسل فيه) أي: ولم يحتج للبث، وإلا جاز بلا تيمم. قوله: (ما لم يؤذ بهما) وأما البرك التي في المساجد، فهل يجوز البول حولهما مما ليس محلا للصلاة؟ قال الشيخ تقي الدين: هذا يشبه البول في القارورة في المسجد، والأظهر: جواز ذلك أحيانا للحاجة لا دائما. انتهى. قوله: (ومصلى العيد) أي: والاستسقاء. قوله: (صغير) لا يميز لغير فائدة. وبخطه على قوله: (ويكره تمكين صغير) أي: منه. قوله: (بصنعة) ولو بكتابة. قوله: (لذكر) أي: لا امرأة وخنثى. قوله: (وعند مضي، وعن جماع أفضل) عبارة "الإقناع": والأفضل عند مضيه إليها عن جماع. انتهى.

ج ١ · ص ٨٥

: ومحصل المسألة: أنه إما أن يجمع بين الوصفين، أو يقتصر على أحدهما، فنص صاحب "الإقناع" على أفضلية الجمع فقط. وأما المصنف فأفاد: أن ما فيه صفة من الصفتين أفضل مما خلا عنهما. ويعلم من ذلك أن الجمع أفضل، فعبارة المصنف أشمل. قوله: (ثم لعيد) أي: لصلاة عيد؛ بدليل يومها. قوله: (لحاضرها) ظاهره: أنه لا يختص بالذكر كما في الجمعة، وصنيع "الإقناع" يرجع إلى ذلك. محمد الخلوتي. وبخطه على قوله: (لحاضرها) وكذا (إن صلى) أي: أراد ذلك. قوله: (لا احتلام فيهما) تخصيص الاحتلام بالنفي جري على الغالب، وإلا فالمراد: لا موجب للغسل أصلا. قوله: (لكل صلاة) أي: مفروضة.

ج ١ · ص ٨٦

: قوله: (أن ينوي ويسمي ... إلخ) رأيت في "شرح المحرر" للعلامة الشيشيني -رحمه الله تعالى- ما نصه: فائدة: الأفعال أربعة أقسام: قسم تجب فيه التسمية: وهو الوضوء، والغسل، والتيمم، وعند الصيد، والتذكية. وقسم تسن فيه ولا تجب: وهي التسمية في أول المناسك، وعند قراءة القرآن، والأكل، والشرب، والجماع، وعند دخول الخلاء، ونحو ذلك. وقسم لا تسن فيه: كالصلاة، والأذان، والحج، والأذكار، والدعوات، وفي الفرق بينها وبين قراءة القرآن نظر. وقسم تكره فيه التسمية: وهو المحرم، والمكروه؛ لأن المقصود بالتسمية البركة والزيادة، وهذان لا يطلب ذلك فيهما؛ لفوات محلها. انتهى. ومن خطه نقلت.

ج ١ · ص ٨٧

: قوله: (بدنه) لا داخل عينيه. قوله: (عند قعود) أي: عند قعودها على رجليها لقضاء البول والغائط. قوله: (وباطن شعر) ولو كثيفا، بخلاف الوضوء. محمد الخلوتي. قوله: (لحيض) ومثله: نفاس. قوله: (قبل زوال حكم خبث) لا يمنع وصول الماء. قوله: (جدد لإتمامه نية) لانقطاع النية بفوات الموالاة. قاله في "شرحه"، فعلم منهك أن الكثير الذي يضر تقدم النية فيه على العبادة، هو ما تفوت الموالاة، وأن اليسير الذي لا يضرن هو ما لا تفوت به الموالاة. وعلم من قولهم: (جدد لإتمامه نية) أنه لا يجدد تسمية، ولعله كذلك. والفرق: أن النية شرط؛ فيعتبر استمرار حكمهم إلى آخر العبادة، بخلاف التسمية، قاله منصور البهوتي في "حاشيته". وبخطه على قوله: (جدد لإتمامه نية) أي: لا تسمية.

ج ١ · ص ٨٨

: قوله: (فطيبا) أي: إن لم تكن محرمة فيهما. قوله: (فطينا) أي: ولو محرمة. قوله: (وثلث سبع) وذلك أوقيتان وسبعها أوقية، ولو عبر به؛ لكان أبين كما نبه عليه الحجاوي في "الحاشية". قوله: (أوقية) قال في "المصباح": الأوقية -بضم الهمزة وبالتشديد عند العرب- أربعون درهما، وهي في التقدير: أفعولة، كالأعجوبة والأحدوثة.

ج ١ · ص ٨٩

: قوله: (الرزين) وهو ما يساوي العدس. قوله: (وغيرها) كالنذر. قوله: (وكره عريانا) وفي "الإقناع": لا بأس به خاليا، والتستر أفضل. قوله: (أو أمرا لا يباح إلا بوضوء ... الخ) يؤخذ من كلامهم: أن صور النية لرفع الحدث الأكبر ست لا غير: نية رفع الحدث الأكبر. نية رفع الحدثين. نية رفع الحدث ويطلق. نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معا. نية أمر يتوقف على الغسل وحده، كقراءة القرآن. نية ما يسن له الغسل ناسيا للغسل الواجب.

ج ١ · ص ٩٠

: ففي هذه كلها يرتفع الأكبر ويرتفع الأصغر أيضا فيما عدا الأولى والأخيرتين، وهذه الست يتأتى نظيرها في الأصغر، ويزيد على الأكبر بأنه يرتفع إذا قصد بطهارته شيئا يسن له، كقراءة القرآن واللبث في المسجد ذاكرا لحدثه، بخلاف الأكبر، فإنه لو نوى بغسله شيئا يسن له الغسل، كالعيد مثلا -مع تذكره للواجب عليه- لا يرتفع الأكبر، كما تقدم التصريح به في الوضوء، فافهم الفرق بين البابين، فإنه مهم جدا، والله أعلم. قوله: (أجزأ عنهما) ولا ترتيب ولا موالاة ولا مسح الرأس. قوله: (لكل من جنب ... الخ) أي: لكل من وجب عليه الغسل. قوله: (له) أي: للجنب ونحوه لنوم فقط، دون أكل وشرب. قوله: (بعد) وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: يتوضأ لينام على إحدى الطهارتين.

ج ١ · ص ٩١

: قوله: (والسلام) أي: ابتداء وردا. منصور البهوتي. قوله: (فيه) أي: من المبتديء، كما في "الآداب الشرعية". بخلاف الرد؛ فإنه مباح، كما في "شرحها" للحجاوي رحمه الله محمد الخلوتي. قوله: (مباح) ولو لم يرد به غسلا مسنونا، فلو تعذر عليه الغسل المسنون إلا به والحال ما ذكر؛ سن دخوله، أو لواجب تعذر كذلك؛ وجب، فتعتريه الأحكام الخمسة. قوله: (بلا عذر) نحو مرض وحيض ونحوه. ظاهره: سواء تعذر غسلها مع ذلك ببيتها، أو لا. وقال في "الإقناع": العذر: وجود نحو المرض، مع تعذر غسلها ببيتها.

ج ١ · ص ٩٢

: قوله: (مخصوص) أي: طهور، مباح، غير محترق، له غبار. قوله: (لوجه) اللام داخلة على مضاف محذوف متعلقة ب (استعمال)، معناها: اختصاص الكلي ببعض أفراده، أي: استعمال كائن لمسح وجه ويدين، أي: خاص به. قوله: (لكل) أي: لفعل. قوله: (ما) أي: شيء, قوله: (به) أي: الماء؛ أي بطهارته، كصلاة وطواف، ففي الكلام حذف مضاف. قوله: (عند عجز) متعلق ب (استعمال)، أو صفة ل (بدل). قوله: (شرعا) وإن لم يعجز عنه حسا. قوله: (سوى نجاسة على غير بدن) أي: كثوب وبقعة، فلا يصح التيمم لها، وهذا ستثناء منقطع؛ أي: لكن النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها.

ج ١ · ص ٩٣

: قوله: (ولبث بمسجد لحاجة) أي: وسوى لبث بمسجد من نحو جنب إذا احتاج له، وتعذر عليه الوضوء والغسل، وهو مستثنى من قوله: (لكل ما يفعل به) والظاهر: أنه مستثنى منه، من حيث الحكم الثابت للبدل من مبدله؛ وهو الوجوب أو عدمه. وتوضيحه: أنه لما ذكر أن التيمم بدل عن طهارة الماء لكل ما يفعل به، فهم منه أن التيمم يجب حيث تجب طهارة الماء، فتناول وجوب التيمم في الحالة المذكورة، فأخرجه بهذا الاستثناء من الحيثية المذكورة، لا من حيث عدم الصحة، كما في النجاسة على غير البدن. قاله منصور البهوتي. وحاصله: أن الاستثناءين مختلفان لفظا ومعنى، أما اللفظ: فلأن الأول منقطع، والثاني متصل. وأما المعنى: فلأن الأول من حيث الصحة، والثاني من حيث الوجوب. والتقدير: سوى نجاسة على غير بدن، فلا يصح التيمم لها، سوى لبث بمسجد لحاجة، فلا يجب التيمم له، ويصح بل هو الأولى، كما نص عليه صاحب "الإقناع" خروجا من خلاف من أوجبه كالموفق. وذكر منصور البهوتي: أن الحامل له على هذا الحمل أمر خارجي، وهو ما أشرنا إليه عن الموفق، وصاحب "الإقناع".

ج ١ · ص ٩٤

: وأقول: يمكن أن يجعل الاستثناءان متصلين، بتقدير مضاف محذوف قبل قوله: (نجاسة)؛ أي: سوى غسل نجاسة، فيكون قوله: (سوى نجاسة) على التقدير المذكور مستثنى من قوله: (طهارة ماء) استثناء متصلا؛ لشموله الوضوء، والغسل، وغسل النجاسة على البدن، أو غيره. ويكون قوله: (ولبث بمسجد) مستثنى مما ذكره منصور البهوتي، وكل من الاستثناءين من حيث الحكم الثابت للبدل من مبدله، وهو الجواز، والوجوب، وعدمهما، فالأول من حيث الجواز؛ أي: لا يجوز التيمم عن نجاسة على غير بدن. والثاني من حيث الوجوب؛ أي: لا يجب التيمم لأجل اللبث بالمسجد عند الحاجة مع كونه جائزا، بل أولى كما تقدم، والقرينة على الحيثيتين المذكورتين أمر خارجي كما تقدمت الإشارة إليه. ونظير هذين الاستثناءين -على ما ذكرنا- قولك: رأيت بني بكر عند بني تميم إلا زيدا من بني بكر، وعمرا من بني تميم. في تعدد كل من المستثنى والمستثنى منه، فتدبر. قوله: (وشروطه) أي: المختصة به، لا المشتركة بينه وبين مبدله. قوله: (لحاضرة) أي: لمفروضة غير فائتة، لا ما دخل وقتها؛ لاستحالته مع قوله: (لم يدخل وقتهما)، فهو مجاز مرسل بمرتبتين. قوله: (ولا لاستسقاء) أي: مع جماعة بدليل ما بعده. قوله: (ما لم يجتمعوا) أي: أكثرهم.

ج ١ · ص ٩٥

: قوله: (إلا إذا غسل .. الخ) أي: تم تغسيله. قوله: (لعذر) كتقطع أو عدم ماء. قوله: (وقت نهي) أي: عنه، بخلاف ركعتي طواف. قوله: (تعذر ... الخ) أي: تعذر استعمال الماء. قوله: (ولو بحبس) للماء أو لمريده. قوله: (عن تناوله) أي: أخذه من نحو بئر. قوله: (مع عدم موضيء) ولو بأجرة يقدر عليها بلا إضرار له، أو لمن تلزمه نفقته. قوله: (بانتظاره) أي: الموضيء مع غيبته. قوله: (أو خوفه) أي: المريض القادر بنفسه أو غيره. قوله: (بطء برء) أي: طول المرض. قوله: (من جرح) أي: ضررا ناشئا من جرح .. الخ. قوله: (أو برد) مع تعذر تسخين. قوله: (محترمين) بخلاف نحو حربي، وخنزير، وكلب عقور أو أسود بهيم. قوله: (في الكل) أي: مما مر.

ج ١ · ص ٩٦

: قوله: (فاضل ... الخ) فلا يلزمه الشراء بما يحتاج إليه، ولا بثمن في ذمته، ولو وجده يباع نسيئة وقدر عليه في بلده لكنه أفضل، ولو توضأ العطشان ولم يشرب؛ كان عاصيا. قوله: (وثمنه قرضا) أي: لا هبة ولا استقرضه. قوله: (ويجب بذله) ولو نجسا. وبخطه على قوله: (ويجب بذله لعطشان) أي: يخشى تلفه، وصوب في "تصحيح الفروع" وجوب حبس الماء لعطش الغير المتوقع، وكذا صوب الوجوب لو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب: منهم الشيخ الموفق. والقول بعدم الوجوب ضعيف جدا فيما يظهر. والأولى: فيها روايتان. والثانية: فيها وجهان. وبخطه أيضا على قوله: (ويجب بذله لعطشان) أي: لشربه لا لطهارة غيره بحال، ولعل وجوب البذل بقيمته ولو في ذمة معسر، كما يفهم من

ج ١ · ص ٩٧

: كلامهم في الأطعمة، وصرح به في "الرعاية" وعبارته: والمراد: بذله بثمنه. اه. قوله: (ويغرم ثمنه) ولو قلنا: إنه مثلي. قوله: (أو نحوه) بأن كان ب، قروح أو رمد. قوله: (ولم يتضرر بمسحه بالماء) بل بغسله. وبخطه على قوله: (ولم يتضرر بمسحه) محله إذا كان البعض الجريح طاهرا لا نجاسة عليه، فإن كان نجسا؛ فقال في "التلخيص": يتمم ولا يمسح، ثم كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت، واكتفي بنية الحدث، وإلا نوى الحديث والنجاسة إن اشترطت فيها. قاله في "المبدع"، نقله في "شرح الإقناع"، والله أعلم.

ج ١ · ص ٩٨

: قوله: (ويلزم من جرحه ... إلخ) يعني: ونحوه. قوله: (عند كل تيمم) حيث فاتت المولاة، أما لو لم تفت، كما لو كان الجرح في رجليه فتوضأ وتيمم في آخر الوقت، ثم خرج الوقت قبل فوات الموالاة؛ كفاه إعادة التيمم. قاله في "الحاشية" إخذا من كلام المصنف في "شرحه" قال: وهذا بخلاف ما تقدم في مسح الخف يرفع الحدث، فإذا خلعه؛ عاد الحدث، وهو لا يتبعض في الثبوت، بخلاف التيمم فإنه مبيح لا رافع، فإذا بطل قبل فوات الموالاة؛ أعيد فقط. انتهى باختصار. قوله: (في رحله) أي: مسكنه وما يستصحبه من الإناث.

ج ١ · ص ٩٩

: قوله: (رأى ما يشك ... الخ) أي: شيئا كخضرة، وركب قادم، قوله: (فإن دل عليه ثقة) أي: قريبا. قوله: (أو رفقة) ظاهره: ولو لم يخفف ضررا بفوت الرفقة؛ لفوت الإلف والأنس. قوله: (أو على نفسه) ولو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدمه، كسواد رآه ليلا فظنه عدوا، فتبين عدمه بعد أن تيمم وصلى، فلا يعيد. قوله: (ولو فساقا) أي: كما لو خافت امرأة بطلبها الماء فساقا يفجرون بها؛ فتيمم، بل يحرم عليها الخروج إذن، ومثلها الأمرد. قوله: (غير جبان) يخاف بلا سبب يخاف منه. قوله: (لا وقت فرض) أي: ولا يتيمم لخوف فوت فرض. قوله: (إلا هنا) أي: فيما إذا علم المسافر الماء، أو دله عليه ثقة قريبا، وخاف بقصده فوت الوقت.

ج ١ · ص ١٠٠

: قوله: (وقد ضاق الوقت) علم منه: أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به في الوقت، فأخر حتى خشي الفوات؛ فكالحاضر؛ لأن قدرته قد تحققت، فلا يبطل حكمها بتأخيره. قاله المجد. انتهى من "الحاشية". والفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية في قوله: (ومن في الوقت أراقه ... الخ): أنه هنا قادر على استعمال الماء ولو بعد الوقت، فلم يجز له التيمم، بخلاف ما يأتي، فإنه وإن كان قادرا قبل الإراقة، لكنه صار عادما للماء، فجاز تيممه كما لا يخفى، فتأمل. قوله: (أعاد) ما لم يتعذر عليه ذلك حال التيمم فلا يعيد. قوله: (أو باعه) يعني: لغير عطشان.

ج ١ · ص ١٠٢

: قوله: (ولم يصح العقد) فلو تطهر به من أخذه؛ فالظاهر: عدم الصحة؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد، فهو كالمغصوب، ما لم يجهل الحال؛ فيصح، كما يفهك كم "حواشي" ابن نصر الله على "الكافي". قوله: (ثم إن تيمم وصلى لم يعد) محله إذا لم يكن قادرا على استرداده ممن أخذه، وإلا لم يصح. قوله: (خفية) لا ظاهرة. قوله: (لم يعرفها) لا إن كان يعرفها. قوله: (لا إن نسيه أو جهله ... إلخ) أي: كأن يجده في رحله وهو في يده، أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة، وكأن يتمكن من تناوله منها، فلا يصح تيممه إذن، وفي هذه العبارة تصريح ببعض مفهوم قوله قبل: (ولو بان ... إلخ) وذلك لأن مفهوم قوله: (خفية): أنها لو كانت أعلامها ظاهرة؛ أعاد، وهو بعض ما تناوله قوله: (بموضع يمكنه استعماله)، فإنه يعم الصورتين المذكورتين، أعني: كونه في رحله، أو في بئر أعلامها ظاهرة. وكذا قوله: (لم يعرفها) مفهومه: أنه لو علمها ثم نسيها؛